در توافق با منشور جنبش “رفراندوم”

سه‌شنبه ١٩ مهر ١٣٨٤

در تاريخ ٢٤ سپتامبر ٢٠٠٥ تعدادی از مدافعان ايده" رفراندوم" در اجلاس برلين گردهم آمدند که من نيز از شرکت کنندگان آن بودم. برگزاری اجلاس و دعو ت شرکت درآن از سوی کميته ای بعمل آمده بود که اعضای آن از نخستين مدافعان و امضاء کنندگان فراخوان رفراندوم بودند و موضوع آن نيز مشورت در زمينه چند و چون تداوم "جنبش رفراندوم" و بويزه تدقيق بازنويس طرح "منشور" آن بود که قبلا" در اختيار مدعوين شرکت کننده در اجلاس گذاشته شده بود.
ويژگی با اهميت اين اجلاس حضور طيف متنوعی از اپوزسيون برون مرز در آن بود. هيچ کدام از شرکت کنندگان از جانب حزب، سازمان يا گروه معينی نمايندگی سياسی نداشتيم اما به لحاظ انديشه و آرمان سياسی در برگيرنده ی طيفی بوديم از جمهوری خواهان تا مشروطه خواهان سلطنت طلب. از چپ ، ميانه و راست اپوزسيون برون مرزکه خواهان استقرار دموکراسی در ايران هستيم! به نظر من نفس اين اجلاس يک "رويداد" بود که مهر و نشان ضرورت پيدائی چشم انداز نوين در حيات اپوزسيون ايران را بر خود داشت و من خوشوقتم که ديدم گام در راه چنين ضرورتی دارم.
انتشار متن گفتارم در اين اجلاس در هفته اول دست نداد و اينک با تأخيری آن را انتشار می‌دهم. بايد تذکر بدهم که صورت تدقيق شده ی "منشورجنبش رفراندوم" را هنوز نديده‌ام و از نشر آن نيز اطلاع ندارم اما به من گفته‌اند ملاحظات و پيشنهاداتی که در گفتار خود و در اجلاس روی آنها تأکيد داشته‌ام در بازنويس "طرح منشور جنبش رفراندم" ملحوظ شده است.

ج- ط
١٠.١٠.٠٥

خانم‌ها! آقايان!
هموطنان عزيز!

برای من اين فرصت ديدار و گفتگو با دوستان بسيار مغتنم و محترم است. سپاسگزار هستم از دوستانی که اين اجلاس را ابتکار کردند و به من نيز اين ا مکان را دادند که يک تن از شرکت کنندگان آن باشم.
کلام قصاری از ويکتور هوگو را بخاطر می‌آورم که گفته : "هيچ چيز نيرومند تر از انديشه ای نيست که زمان تحقق آن فرا رسيده". به گمان من در ايران و برای ما ايرانيان هيچ چيز نيرومند تر از انديشه ضرورت دمکراسی نيست چون زمان تحقق آن فرا رسيده و اين دور هم نشستن ما طليعه آن است.
استقرار دموکراسی در ايران امر مشترک ماست، امر هر ايرانی است که به سربلندی ميهن خود و سعادت مردم خود فکر می‌کند و آنها را مختار و آزاد می‌خواهد. اين منطق بسيار شفاف و گوياست که تحقق هدف و برنامه هر نيروی اجتماعی و هر حزب و سازمان و گرايش سياسی در اپوزسيون، پيش شرطش رفع حکومت دينی و استقرار دموکراسی در کشور است. سرچشمه بالندگی و نيرومندی ما، پايبندی و التزام ماست به جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران و در ادامه همين منطق می‌خواهم عرض بکنم آن چه که به اين رويداد شکل داده و ما را که به نحله‌های سياسی مختلفی تعلق داريم به همفکری و همگامی نشانده، قوت، عمل و اثر ضرورت استقرار دموکراسی در ايران است. پس آن الزام و الهامی که بايد راهنماو راهبر ما در اينجا باشد الزام و الهام برخاسته از همين ضرورت است که در جوهر خود همانا پايبندی به آزادی انديشه و محترم داشتن انديشه وآرمان همديگر است.
ما در آغاز و طليعه درک ضرورت يک اتحاد نوين و فرا گير به منظور استقرار دمکراسی در کشور هستيم. راه چنين اتحادی با شکوفائی و تعميق درک ضرورت پيموده می‌شود و من می‌خواهم عرض بکنم نا شکيبائی که گام اول را برنداشته همگان را در گام صدم می‌طلبد موانع تازه‌ای بر سر راه درک ضرورت بوجود می‌آورد. ما با کوهی از داوری‌ها و پيش داوری‌ها، با کوهی از خاطره‌های دور و دردناک و با تابو‌هائی روبرو هستيم که تا روفته و درهم شکسته نشوند، اتحاد نوين و فرا گيری که در پی آن هستيم نمی‌تواند شکل ببندد و طيف گسترده اپوزسيون ايران را از سرطان مهلک پراکندگی برهاند. مهم اين است هر چند با تأخير اما رفته رفته درک می‌کنيم راه غلبه بر پراکندگی‌ها، پيش شرط استقرار دمکراسی در ايران تحقق دمکراسی در خود ماست و ابزاری هم که در دست داريم نگاه به خود و گفتگو با خوداست. من تجربه کرده-‌ام و ديده-‌ام که چنين رويکردی بر توان ما در پاسخگوئی به خواست‌ها و نيازهای زنان و مردان نسل‌های امروز ايران می‌افزايد و به پيدائی چشم اندازی ياری می‌رساند که در افق آن خود را متحد و مورد اعتماد مردم باز توانيم ديد.
من در نگاه به خودم عرض می‌کنم، يک ايراد اساسی در ما اين است که روی گامی متمرکز می‌شويم که تا رسيدن به آن صد گام کوچک و بزرگ بايد برداريم! نتيجتاً در کار پيشروی خود هميشه ناکام می‌مانيم و می‌بينيم کماکان در نقطه صفر هستيم! ايراد اساسی اين است که روی "نتيجه" حساسيم، همه‌ش به نتيجه فکر می‌کنيم و روی نتيجه متمرکز می‌شويم. نتيجه پايان کار است ما در "نتيجه" پايان می‌يابيم. آن چه که اهميت دارد و زايندگی و زندگی در آن است، آغاز و پروسه‌يست که مارا به نتيجه می‌رساند. روی اين آغاز و پروسه بايد متمرکز شد و در راهی و به آهنگی بايد رفت که پا‌های ما بتواند آن قوت را پيدا کند که ما را به نتيجه برساند.
در چشم من "رفراندوم" يک جنبش است. ما با پديداری بنام جنبش رفراندوم روبرو هستيم. باز شناسی اين جنبش شش ماهه بعنوان يک ائتلاف يا اتحاد اشتباه خواهد بود زيرا عملکرد آنرا که دميدن روح تفاهم و همبستگی ملی در کالبد گرايش‌های موجود در طيف گسترده ی اپوزسيون، ايجاد ارتباط، تبادل نظر و ديالوگ ميان فعالين و نمايندگان آنهاست منجمد و زايل خواهد کرد. جنبش رفراندوم بستر همفکری، همآهنگی، همکاری و همگامی گرايش‌های موجود در اپوزسيون ايران، در توافق با منشور اين جنبش است. با پيشرفت پروسه ؛ در دورنما؛ "نتيجه" پديدار می‌شود و چشم انداز ائتلاف يا اتحاد نوين و فراگير شکل می‌بندد. امروز ما با اين نتيجه و چشم انداز فاصله داريم و هيچ کس هم بطور قطع و يقين اندازه کم يا زياد اين فاصله را نمی‌تواند بگويد که چقدر است. يک عامل تاثير گزار قطعی؛ چند و چون سرعت و کم و کيف گسترش و تعميق بحران سياسی در کشور است. من در باره اين عامل حرف نمی‌زنم، تمرکز سخن و همه حرف من روی نقش و اثر خودمان است وبا رساترين صدا می‌گويم ما حق نداريم اشتباهاتی بکنيم که جبران ناپذيرند!
منشور جنبش رفراندوم بايد پيامی باشد که همگان را به مشارکت در يک جنبش عمومی، به پيمودن راه اتحاد نوين فراگيری که هدف آن استقرار دموکراسی در کشور است، فرا می‌خواند. حرمت و اعتبار منشور جنبش "رفراندوم" در اين است که جمع و مردم را در انحصار گرايش معينی نمی‌خواهد. حرمت و اعتبار هيچ کس در اين نيست که مردم را در انحصار آرمان و انديشه ی خود بخواهد! حرمت و اعتبار هر کدام از ما در پايبندی ماست به آزادی انديشه. آنچه که به اين اجلاس تشخص و اعتبار می‌دهد نه انديشه ی من يا اين يا آن، بلکه باور و پايبندی جمع ما به آزادی انديشه است. هر اندازه در باور و پايبندی خود به آزادی انديشه اصيل باقی بمانيم، فشرده تر خواهيم بود و بالندگی و نيرومندی در انتظار ما خواهد بود و جسارتا" عرض می‌کنم؛ ملاک و ميزان و جوهر اين اصالت يگانگی گفتار و کردار است، نمی‌توان در حرف به آزادی انديشه باور داشت اما در عمل فقط عاشق و شيفته آرمان و انديشه خود بود و ديگران را به اين خاطر که طور ديگری فکر می‌کنند و آرمان و انديشه ديگری دارند تحقير کرد و مطرود شمرد!
پيام ما برای هيچ کس سلب آزادی، حق و اختيار نيست، برای هيچ کس! و درست به همين دليل است که خود را کوشنده ای جمهوری خواه در راه "رفع" حکومت دينی در ايران می‌شناسم زيرا از جمله استعداد‌های اين رفع پذيرش ارتفاع است! در جنبش "رفراندم" برای هر آن کس که "ايران را برای همه ايرانيان" بخواهد، جا و منزلت سزاور محفوظ است و چون ما در گفتمان خود داير بر "ايران برای همه ايرانيان" صديق هستيم برای آن کسان هم که می‌خواهند در لاک بذر خود بپوسند و پيمودن ارتفاع در استعدادشان نيست پيام ما آزادی و حق و اختيار است! فرا خوان ما احترام به حق تعين سرنوشت و ابرام در تحقق اين حق است. ما می‌گوئيم "ميزان رأی مردم است" بيائيم با اين ميزان خود را بسنجيم: ما رفراندوم می‌خواهيم و اين هم منشور ماست.

درست است که "رفراندوم" يک جنبش است اما اين معنايش بی ساختار بودن جنبش رفراندوم نيست. اين جنبش برای اين که استوار بماند و ببالد نيازمند ساختار است. نکته اين است که اين ساختار بايد در توافق با سرشت و عملکرد جنبش رفراندوم طراحی شود و از آنجائی الهام بگيرد که زادگاه و خاستگاه آن است. در چشم من زادگاه و خاستگاه جنبش رفراندوم؛ جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران است. اين جنبش مادر، در اين لحظه که صحبت می‌کنيم ستون فقرات ساختار آن را N.G.O‌ها تشکيل می‌دهند و شکل عمده پيکار آن نيز پيکار حقوقی است. با الهام از اين واقعيت‌هاست که فکر می‌کنم، در شرايط کنونی، ساختار بخشيدن به جنبش رفراندوم براساس مشارکت داوطلبانه و آزاد که فارغ از هرگونه تعهد به اصطلاح تشکيلاتی است اما تنها به شرط موافقت با منشور آن، ممکن بوده و مستلزم دو اقدام است:
- تأسيس دفتر حقوقی جنبش رفراندوم
- تأسيس دفتر اجرائی جنبش رفراندوم
تدقيق جزئيات در صلاحيت و بضاعت من نيست. در کليات همين اندازه فکر می‌کنم که وظيفه دفتر حقوقی بازتاب و پی گيری تمام موارد نقض دمو کراسی، نقض حقوق بشر، نقض حقوق و آزادی‌های مدنی و شهروندی در ايران است. اين دفتر همچنين می‌کوشد "جنبش رفراندوم" را به شخصيت‌ها، مجامع، انجمن‌ها و سازمان‌هائی که در زمينه دفاع از دمکراسی و حقوق بشر در سطح بين المللی و منطقه ای فعالند بشناساند و پشتيبانی آنها را از جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران استوار تر کند. اعضای دفتر حقوقی "جنبش رفراندوم" از ميان حقوق دانان ايرانی که در جنبش رفراندوم حضور دارند و به منشور آن پايبندند، انتخاب می‌شوند.
وظيفه ی دفتر اجرائی جنبش رفراندوم نيز اساسا" فراخوان و سازمان دادن کنفرانس‌ها، اجلاس‌ها، گرد همائی‌ها و نشست‌هائی است که هدف آن ترويج فرهنگ ديالوگ و اهتمام برای شناخت و از ميان بر داشتن موانعی است که راه را بر تفاهم و همبستگی ملی فرو بسته و فرو می‌بندند. بهره گيری از همه امکانات رسانه ای جهت رساندن پيام "رفراندوم" به مردم و ابتکار دريافت پيام مردم برای بازتابيدن آن در جنبش رفراندوم از جمله ی وظايف دفتر اجرائی است. اعضای اين دفتر از ميان نامزدان عضويت در آن انتخاب می‌شوند و من فکر می‌کنم حضور محققان و متفکران ما در کنار کادرها و فعالين احزاب و سازمان‌ها و گرايش‌های موجود در اپوزسيون، در اين دفتر واجد اهميت بسيار است.

به نظر من منشور با نگاهی باز و با احساس مسئوليت ميهنی و مدنی برشته تحرير در آمده و از روحی برخوردار است که می‌کوشد به نياز امروز ما که بر داشتن گام نخست در راه تفاهم و همبستگی ملی برای دست يافتن به اتحادی فراگير و مآلا" دموکراسی است پاسخ گويد. اطمينان دارم اين اجلاس بر دقت آن خواهد افزود و از ويژگی فراگير آن بطور شايان استقبال خواهد کرد.
در پايان اجازه می‌خواهم به دو نکته ای اشاره کنم که سهوا" در تحرير منشور از قلم دوستان افتاده است. بارها برای خود من هم پيش آمده چيزی در ذهن من اصل مسلم بوده و دقيقا" به همين دليل در اين يا آن تحرير که اتفافا" واجب بوده بنويسم از قلمم افتاده! چنين خطای ذهنی و سهو قلمی در دومورد که تحريرش در منشور ضروری است به چشم می‌خورد:
در بند دوم منشور فقط به تصريحات ضرور در باره خاستگاه، سرشت و ماهيت "دولت: ستيت- اتا" و "حاکميت" بسنده شده است. اين تصريحات با همه درستی نسبت به واقعيت کثرت آرمان سياسی در صفوف جنبش رفراندوم خاموش است و آن حساسيت لازم را بروز نمی‌دهد. پيشنهاد می‌کنم در پايان همين بند ٢ اين ايده صراحت بيابد که: "گزينش شکل نظام سياسی برای کشور – جمهوری يا سلطنتی – موکول به آرای آزاد ملت ايران است."
آزادی وجدان از اصول مسلم حقوق بشر است. آزادی مذاهب و اديان موئلفه ای از آزادی وجدان است. در منشور فقط روی اين موئلفه تأکيد شده است در حاليکه يک موئلفه ی ديگر آزادی وجدان – همان که از قلم افتاده – برسميت شناختن حق و اختيار و آزادی برای کسانی است که باور دينی ندارند و از ديدگاهی فلسفی، يا بر پايه معرفت عرفانی و يا حتی بطور افواهی آتئيست هستند. نميدانم بايد تصريح کنم يا نه که آتئيسم نيز مقوله و امری وجدانی است و همان طور که به درستی در منشور آمده ما مخالف هرگونه دخالت امور وجدانی در دولت و بالعکس هستيم. ارائه فرمول حقوقی در حيطه توان من نيست، پيشنهاد می‌کنم به ترتيب مقتضی، در جائی مناسب مثلا" در پايان بند ٤ منشور تصريح شود که ما انسان را در انتخاب باور وجدانی خود ، دينی يا غير دينی صاحب حق، مختار و آزاد می‌شناسيم.

متشکرم- جمشيد طاهری پور
25.09.05 - برلين