دو کودتای نرم در یک انتخابات!
م رها
تعریف کلاسیک کودتا اینست که گروه کوچکی از نظامیان دولت یک کشور را سرنگون و یک دولت نظامی و یا غیر نظامی وابسته برسر کار آورند. اما راست افراطی به پشتیبانی خامنه‌ای و نیروهای نظامی امنیتی از انتخابات سال ۸۸ به بعد، شکل‌های تازه‌ای از کودتا را در ایران به مورد اجرا گذاشته‌اند که با وجود اختلاف در شکل، در ماهیت امر، با تعریف کلاسیک کودتا هم خوانی دارد. در این گونه از کودتا نامزد پیروز مخالف جریان حاکم در انتخابات با زور و یا با مهندسی انتخابات از صحنه رقابت حذف و نام نامزد مورد نظر رأس قدرت از صندوق‌های رای بیرون کشیده می‌شود.
در انتخابات سال ۸۸ زمانی که راست افراطی به سرکردگی خامنه‌ای اطمینان یافت که مهندس موسوی نامزد اصلاح طلبان پیروز انتخابات خواهد شد، با انواع ترفندها از قطع تلفن و ام اس‌ها، حمله به ستادهای مهندس موسوی، ریختن میلیون‌های رأی تانشده در صندوق‌ها به نام احمدی نژاد در وزارت کشور، دستگیری وسیع کنشگران مدنی و غیر خودی از جمله اصلاح طلبان، اعلام غیرقانونی پیروزی احمدی نژاد پیش از تائید شورای نگهبان بوسیله خامنه‌ای، سرکوب معترضین خیابانی که در جستجوی رأی دزدیدشان بودند و.... به کودتای سخت انتخاباتی مبادرت ورزید.
کودتای سخت به مشروعیت زدایی گسترده از نظام اسلامی بویژه شخص خامنه‌ای منجر گردید و اعتماد نسبی شهروندان به این نظام را به نفرت از شخص خامنه‌ای تبدیل کرد. اما مهم‌تر انکه مردم ایران کارنامه ننگ آور و بحران زای دولت کودتا در تمام زمنیه‌ها از جمله در اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، فرهنگ و آموزش، آزادی‌های اجتماعی و تشدید تبعیض علیه زنان را بدرسی بپای ولی خودکامه فقیه نوشتند که با حمایت‌های بی‌حد و اندازه‌اش از این دولت و اقدامات ضد ملی اش دفاع می‌نمود.
پیروزی ظاهری کودتای سال ۸۸، آغاز دورانی بود که ناکامی کامل سیاسی جریان اصولگرایی را به دنبال داشت. به اعتراف علی دورانی، فعال سیاسی و دبیر ائتلاف فراگیر اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم در مصاحبه روز شنبه با روزنامه شرق، باید جریان اصولگرایی را “پایان یافته” به شمار آورد. وی باور دارد که رویدادهای سال ۸۸ “تنفس مصنوعی” بود اما در زمان حاضر اختلاف سلیقه در این جناح بسیار جدی است.
در واقع برغم تلاش‌های ریش سفیدان این جریان و موعظه‌های ولی خودکامه در پیش از انتخابات، تقریبا کلیه جریان‌های ریز و درشت اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نامزد مستقل معرفی کردند و انهایی هم که بفرمان ملوکانه به ائتلاف رسیدند (۲+۱) پس از مدتی از قول و قرار اولیه سر پیچی کرده و هر سه نامزد به رقابت ادامه دادند. مناظره سوم و جنگ لفظی ولایتی و جلیلی و انتقادات محسن رضایی، گوشه‌ای از اختلافات اصولگرایان را بر سر مهمترین معضل سیاسی کشور یعنی پرونده هسته‌ای نشان داد.
باری، ناکامی کودتای سخت سال ۸۸ و مشروعیت باختگی ولی خودکامه، مهندسان بیت رهبری را برآن داشت که ساز و کارهای تازه‌ای را برای برکشیدن فرد تازه‌ای از صندوق‌های رأی بکار گیرند. در این ساز و کار اجرای کودتای نرم که به اعتراف سعیدی نماینده ولی خودکامه در سپاه “مهندسی انتخابات” نامیده شد، در دستور کار قرار گرفت.
در این سازو کار تازه از شماری از کاندیداهای غیر خودی با تهدید و تشویق خواسته شد که به عنوان هیزم تنورانتخابات نامزد شوند و از نامزدهای حد اکثری با تهمت پراکنی و تهدید و جو سازی‌های رسانه‌ای خواسته شد که از انتخابات کناره گیری کنند. افزون برین بنا بگزارش‌هایی کلیه نامزدها در مرحله نام نویسی ضمانت داده‌اند که به نتایج انتخابات هیچگونه اعتراضی ننمایند.
۱- اولین کودتای نرم
به رغم مصاحبه‌ی امنیتی وزیر اطلاعات علیه هاشمی رفسنجانی که وی را به همکاری و همگامی با امریکا متهم می‌ساخت، تهمت پراکنی و فحاشی‌های روزنامه امنیتی کیهان و برخی از امامان سرسپرده نماز جمعه و احظار فرزندش به دادگاه فرمایشی، هاشمی، در دقایق اخر با حضور در وزارت کشور نامزدیش را اعلام کرد. وی با این اقدام چیدمان مهندسی انتخابات را بهم ریخت. در ۱۰ روزه بررسی “صلاحیت” کاندیداها در شورای نگهبان با توجه به پشتیبانی یکپارچه اصلاح طلبان از نامزدی‌هاشمی، شور و شوق تازه‌ای در جامعه بوجود آمد که پیروزی قطعی وی در انتخابات را نوید می‌داد. براساس گزارش‌های گوناگون از منابع مطلع با وجودی که صلاحیت وی تأیید شده بود، با تلاش راست افراطی به نمایندگی سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی، جعفری فرمانده سپاه و مصلحی وزیر اطلاعات به شورا رفتند و نتایج نظر سنجی‌های گوناگون را در اختیار این شورا قرار دادند که پیروزی‌هاشمی در دور اول انتخابات را نشان می‌داد. با اعتراض و خروج برخی از اعضای شورا و پشتیبانی جنتی، رأی گیری تازه‌ای صورت گرفت و‌هاشمی رد صلاحیت شد. خودداری ولی خودکامه نیز از صدور حکم حکومتی برای تأیید صلاحیت وی و مشایی نشان داد که خامنه‌ای با اجرای این پروژه کاملا موافق بوده است. بدین ترتیب اولین کودتای نرم بدون نیاز به تقلب در شمارش آرا، نامزد مورد نظر ولی خودکامه را یک گام به ” پیروزی ” نزدیک تر کرد.
۲- دومین کودتای نرم
پس از مدت زمانی که از آغاز تبلیغات رسمی انتخاباتی گذشت، نتایج نظر سنجی‌های سایت‌های اصولگرا نشان می‌داد که روحانی و عارف با فاصله نسبتا زیادی از نامزدهای اصولگرا جلوترند. افشاگری‌های این دو نامزد در مورد سیاست‌های راست افراطی در پرونده هسته که به تحریم‌های کمرشکن علیه مردم و کشور انجامیده است، دفاع محدود از حقوق شهروندی و انتقاد از فضای امنیتی حاکم از یک سوی و نزدیکی این دونامزد برای رسیدن به ائتلاف از سوی دیگر، “مهندسان” بیت ولی خودکامه را دوباره به هراس انداخت. ابتدا ولی مطلقه در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، نامزدها را از “سیاه نمایی” شرایط کشور بر حذر داشت. سپس احمد خاتمی پادوی خامنه‌ای بدون نام بردن از نامزدها، بشدت به روحانی و عارف حمله کرد و افزود که آنها نباید در مقام اجرایی کشور قرار گیرند. روز یک شنبه ۱۹ خرداد جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح نیز نامزدهای انتخاباتی را که اقدام به سیاه نمایی کرده‌اند تهدید به برخورد پس از انتخابات کرد. وی همچنین گفته است ” مقابله سپاه با تهدیدات سیاسی علیه نظام ورود به قلمرو ممنوعه نیست”.
پس از این مقدمات، بگزارش فرارو و بنقل از خبرگزاری سپاه ” فارس” صلاحیت روحانی روز دوشنبه ۲۰ خرداد در شورای نگهبان دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در صورت درستی خبر خبرگزاری فارس، ظاهرا “مهندسان” بیت در نظر دارند با این تهدید از ائتلاف روحانی و عارف که به احتمال زیاد می‌تواند به پیروزی یکی از آنان بیانجامد، جلوگیری نمایند و یا برآنند تا برای پرهیز از تقلب در شمارش آرا و جلوگیری از پی امدهای آن با کودتای نرم روحانی را از هم اکنون از نامزدی در انتخابات محروم کنند.
چنین پیداست که جناح راست افراطی به سرکردگی خامنه‌ای بدون توجه به هزینه‌های سنگینی که از سال ۸۸ بدین سو پرداخته است، به سیاست‌های ضدملی گذشته چه در داخل و چه در خارج ادامه خواهد داد و همچنان در باتلاق بی‌اعتمادی و نفرت مردم فروتر خواهد رفت.
۱۹ خرداد ۹۲
