ایران پس از ۲۴ خرداد
حسین باقرزاده
 |
سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ – 7 مه 2013
رد شدن صلاحیت هاشمی رفسنجانی به عنوان نامزد ریاست جمهوری اسلامی از سوی شورای نگهبان بسیاری را مات و مبهوت کرد. برای کسانی که در وانفسای امروز ایران به او به عنوان تنها کسی که می‌توانست در برابر تک‌روی‌های ایران برباد ده خامنه‌ای بایستد و آن‌ها را تعدیل کند، دل بسته بودند این خبر بسیار سنگین بود. رفسنجانی «مرد قدرتمند» جمهوری اسلامی، کسی که برای سالیان دراز رییس مجلس اسلامی یا رییس جمهور بوده، و بیش از هر کس دیگر، هم در دست‌آوردها و هم در جنایات جمهوری اسلامی، سهیم بوده و حتی مسئولیت اصلی ولایت فقیه علی خامنه‌ای متوجه شخص او است و هنوز به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت در ردیف رییسان سه قوه مجریه و مقننه و قضاییه می‌نشیند، به توصیه کسانی مانند حسین شریعتمداری از سوی شورای نگهبان ولی فقیه برای ریاست جمهوری اسلامی سلب صلاحیت شده است - امری که حتی تا چند ماه پیش قابل تصور نبود. در باره علل و عوامل این تصمیم و عواقب آن برای نظام جمهوری اسلامی و آینده شخص هاشمی رفسنجانی سخن‌های زیادی مطرح شده است. هدف این نوشته، اما، نه بررسی این مسایل و بلکه تأثیر عمل شورای نگهبان بر انتخابات و ایران پس ازآن است.
*****
با اعلام اسامی نامزدهای تأید شده از سوی شورای نگهبان برای ریاست جمهوری اسلامی ایران، اکنون نه فقط تکلیف انتخابات پیش رو روشن شده و بلکه شکل و سمت‌گیری و برنامه آینده نظام جمهوری اسلامی و ایران پس از ۲۴ خرداد نیز رقم خورده است. با نگاهی به فهرست ۸ نفره نامزدهای این انتخابات، و تبلیغات مواضع بلندگوهای رسمی و نارسمی حکومت در روزهای اخیر، تقریبا تردیدی وجود ندارد که نامزد مورد نظر ولی فقیه سعید جلیلی است و قرار است که در یک انتخابات مهندسی شده، او از صندوق‌های رأی سر برآورد. برآمدن جلیلی به این معنا است که سیاست هسته‌ای و خارجی جمهوری اسلامی بر روال فعلی خود ادامه خواهد یافت و هر گونه انعطاف، نرمش یا خردورزی که اصلاح‌طلبان در سیاست داخلی رژیم و قدرت‌های غربی در سیاست خارجی پس از انتخابات به آن امید بسته بودند نقش بر آب خواهد شد.
شورای نگهبان، صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی دو داوطلب پر سر و صدایی را که در آخرین ساعت ثبت نام خود را به ساختمان وزارت کشور رسانده بودند و بیش از هر کس دیگری توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی ایران و جهان را به خود جلب کرده بودند، تأیید نکرد. قبلا گمانه‌زنی‌های زیادی در این باره صورت گرفت، و امیدهای زیادی به حضور این دو و به خصوص هاشمی رفسنجانی بسته شده بود. ولی سرانجام نظر کسانی که معتقد بودند حکومت هر دوی این نامزدها را سلب صلاحیت خواهد کرد درست از آب در آمد، و آرایش بازی انتخاباتی مشخص شد. اکنون نیز گرچه برخی از هواداران این دو چشم به الطاف ولی فقیه دوخته‌اند و امیدوارانه احتمال آن را می‌دهند که با دخالت و حکم حکومتی او نامزد مطلوبشان به جمع تأییدشدگان بپیوندد، واقعیت این است که این دخالت تغییری در نهایت امر نخواهد داد.
به عبارت دیگر، اولا از هاشمی رفسنجانی که به گفته حامیان اصلاح‌طلبش با «فداکاری» به میدان آمده بعید است پس از تحقیری که از سوی عوامل خامنه‌ای به او شده به خود او تظلم کند؛ و از خامنه‌ای بعید است که به تظلم مشایی که گفته به ولی فقیه خواهد کرد اعتنایی بکند. ثانیاً حتی در صورتی که یکی از این اتفاقات بیفتد و یکی یا هر دوی اینان با حکم حکومتی علی خامنه‌ای به فهرست نامزدها اضافه شوند خطر چندانی برای سرانجام انتخابات نخواهد داشت. رفسنجانی یا مشایی که به الطاف ولی فقیه در فهرست نامزدها قرار گیرند نمی‌توانند به حمایت رأی‌دهندگانی متکی باشند که ممکن بود به اعتبار شخصیت و مواضع خود آنان به آنان رأی دهند. این دو دقیقا به این دلیل سلب صلاحیت شده‌اند که از سوی بخش‌هایی از جامعه به عنوان عناصری که با ولی فقیه زاویه دارند شناخته شده بودند، و هر یک می‌توانستند سهم بزرگی از رأی‌های اعتراضی مردم را به خود جلب کنند. ولی یک نامزد تأیید شده از سوی ولی فقیه به سختی می‌تواند جاذبه‌ای برای رأی‌های اعتراضی مردمانی داشته باشد که با ولی فقیه یا ولایت فقیه مخالفند و سعی دارند از راه شرکت در انتخابات به نحوی مخالفت خود را ابراز دارند.
از این رو، نتیجه انتخابات پیش رو را می‌توان بر اساس فهرست اعلام شده از سوی شورای نگهبان تحلیل و ارزیابی کرد. در این فهرست علاوه بر سعید جلیلی و چند عنصر اصولگرای دیگر، نام دو فرد «میانه» که به حمایت (دست کم بخشی از) اصلاح‌طلبان امید بسته‌اند نیز به چشم می‌خورد. یکی از این دو، محمد رضا عارف، معاون محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری او بوده و دومی، حسن روحانی، مذاکره کننده ارشد مذاکرات هسته‌ای در آن دوره. قاطبه اصلاح‌طلبان البته اقبال چندانی به این دو نداشته‌اند و در این انتخابات به حضور هاشمی رفسنجانی امید بسته بودند. ولی اکنون که حضور او منتفی شده است، بدون تردید بخشی از اصلاح‌طلبان که نظام اسلامی را با ایران برابر گرفته‌اند و حفظ آن را (با همه خصوصیات خشونت‌بار، تبعیض‌آمیز و ضد انسانی‌اش) وظیفه خود می‌دانند، به صرافت این خواهند افتاد که به استدلال «خیر الموجودین» متوسل شوند و حول یکی از این دو گرد آیند - بدون این که بتوانند کمترین تأثیری بر موفقیت هیچ یک از این دو در انتخابات داشته باشند. در واقع، حکومت نیز با علم به اثرات بی‌خطر حضور آنان دل بسته، و ظاهرا به همین دلیل نیز آنان را در فهرست خود قرار داده است.
حکومت به دنبال اجرای انتخاباتی پر شور یا «حماسی» است، و در عین حال می‌خواهد آن را طوری برگزار کند که نه مانند سال ۷۶ برآیندی بر خلاف انتظار داشته باشد و نه مانند سال ۸۸ به عواقب تشنج‌بار بکشد. از این رو، اولا مانع حضور کسانی مانند رفسنجانی یا مشایی شده تا پیش از وقوع، واقعه را علاج کند و احتمال بروز این وقایع را به حد اقل برساند. این حذف حتی اگر به تشنجاتی در جامعه بینجامد کنترل آن پیش از انتخابات به مراتب ساده‌تر است (سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل). ثانیا با اجازه ورود به عناصر رده دومی که بتوانند بخشی از آرای اصلاح‌طلبان یا معترضان را به خود جلب کنند (بدون این که بتوانند اکثریت قابل توجهی از آرا را به دست بیاورند) رژیم امیدوار است بتواند تا حدی در تنور انتخابات بدمد و عده بیشتری از مردم را به شرکت در انتخابات بکشاند - و با حذف رفسنجانی و مشایی، رژیم تقریبا مطمئن است که بخشی از اصلاح‌طلبان دقیقا همین کار را خواهند کرد و از فردا برای حمایت از یکی از این دو نامزد «میانه» تأیید شده دست به فعالیت خواهند زد.
رژیم ضمن استقبال از این امر، در عین حال، از نتیجه آن مطلقاً هیچ نگرانی نخواهد داشت. حکومتیان می‌دانند که اولا هیچ یک از این دو نامزد (محمد رضا عارف و حسن روحانی) در ردیف محمد خاتمی، میرحسین موسوی یا مهدی کروبی نیستند - نه آن قدر شناخته شده‌اند و نه از دید بسیاری یک اصلاح‌طلب واقعی بشمار می‌آیند - و از این رو، قدرت جذب آنان بسیار محدودتر است. ثانیا، آرای اصلاح‌طلبان یا معترضانی که به نام آنان ریخته شود بین آن دو تقسیم می‌شود و هیچ‌یک از آن دو (حتی با خوش‌بینانه‌ترین فرض‌ها) نخواهد توانست اکثریت آرا را در دور اول به دست آورد. ثالثا، اگر ضرورت پیدا کرد، با کاربرد مکانیزم مهندسی انتخابات می‌توان ترتیبی داد که هیچ یک از آنان به دور دوم راه پیدا نکند - و این امر با توجه به ترکیب نامزدهای تأیید شده و تغییراتی که می‌توان در آن داد، کار مشکلی نیست.
تغییر در ترکیب نامزدهای تأیید شده و کاهش آن برای رژیم کار ساده‌ای است. در بین ۸ نفر نامزدهای تأیید شده از سوی شورای نگهبان، به جز عارف و روحانی، تنها یکی دو نفر دیگر هستند که گفته‌اند حاضر نیستند به نفع نامزد دیگری کنار روند. ولی در مورد بقیه آنان، و به خصوص سه عضو «ائتلاف ۱+۲» (حداد عادل، قالیباف و ولایتی) که بر اساس گفته خود آنان به این منظور ایجاد شد که بر نامزدی یکی از سه نفر توافق کنند، و اکنون هر سه آنان تأیید شده‌اند، این آمادگی وجود دارد. علاوه بر این، از قول ولایتی نقل شده که گفته است آنان از ورود جلیلی به میدان رقابت انتخاباتی بی‌اطلاع بوده‌اند - با این نتیجه تلویحی که ممکن است هر سه عضو به نفع جلیلی کناره بگیرند. در هر صورت بنا به قرار اولیه دست کم دو تن از آنان می‌بایست به نفع نفر سوم نامزدی خود را پس بگیرد. حال اگر نظر خامنه‌ای به سعید جلیلی (با هر کدام دیگر از اصولگرایان) باشد، یک اشاره او می‌تواند تعداد نامزدها را در کل به ۴ یا ۵ تن تقلیل دهد.
در یک ترکیب ۴ یا ۵ نفره (که علاوه بر جلیلی، عارف و روحانی، محسن رضایی را نیز در بر خواهد گرفت)، به سادگی می‌توان بخش عمده آرا را به نام سعید جلیلی خواند (همراه با کاربرد مهندسی انتخابات، اگر لازم شد) و او را برنده انتخابات در دور اول اعلام کرد. این کار، به مراتب از انتخابات سال ۸۸، که دو نامزد اصلاح‌طلب موسوی و کروبی همراه با رضایی و احمدی‌نژاد در آن شرکت داشتند ساده‌تر خواهد بود. رژیم می‌داند که روحانی و عارف به هیچ عنوان نخواهند توانست آرایی در سطح موسوی و کروبی به دست آورند، در عین این که امیدوار است حضور این دو در انتخابات بتواند بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان را به پای صندوق‌های رأی بکشاند، و تنور انتخابات با حضور آنان کمی گرم شود. علاوه بر این، رژیم با درس‌آموزی از تجربه سال ۸۸ به مراتب در اجرای سناریوی فوق حساب شده‌تر عمل خواهد کرد تا ضایعات آن را به حد اقل ممکن برساند.
از این رو، می‌توان نتیجه انتخابات پیش رو را از هم اکنون دید. «حماسه» انتخابات با کنترل شدید امنیتی و مهندسی نیروهای سپاه و بسیج در دور اول به نفع نامزد مورد نظر ولی فقیه (که گفته می‌شود سعید جلیلی است) به پایان می‌رسد و رییس جمهور اسلامی جدید که یک بسیجی مخلص و ذوب شده در ولایت فقیه است سیاست‌های تعیین شده از سوی او را در صحنه‌های داخلی و خارجی پیش خواهد برد. این یعنی ادامه وضع موجود: فروپاشی اقتصادی در داخل و انزوای بین‌المللی و کشاندن ایران به درگیری نظامی در خارج. حضور دو عنصر «میانه» در انتخابات کوچک‌ترین تغییری در این برآیند نخواهد داشت، و اصلاح‌طلبانی که بیندیشند می‌توان با حمایت از این دو، نتیجه انتخابات را عوض کرد در توهم وحشتناکی به سر می‌برند. آنان با این کار تنها به گرم کردن تنور انتخابات و کسب مشروعیت بین‌المللی برای رژیم کمک کرده‌اند – بدون این که بتوانند کمترین تأثیری بر نتیجه انتخابات بگذارند.
شورای نگهبان ولی فقیه با کار امروز خود بهترین دلیل و سند را در اختیار تحریمیان گذاشته است.
