آقای خاتمی «جایگاه شما در مختصات سیاست ایران کجاست؟»

به دنبال دعوت عده‌ای از طرفداران آقای خاتمی از ایشان برای حضور درانتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، اخیرا هم «برنامه‌ای» با عنوان «بیم‌ها و امیدها، باید و نبایدها»، با امضای ٤٦ نفر از مشاوران اقای خاتمی وبرخی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب هم چون عبدالله نوری، غلامحسین کرباسچی، محمدرضا خاتمی، عبدالواحد موسوی لاری و معصومه ابتکار اعلام و با تایید آن از طرف ایشان انتشار پیدا نموده است. و به دنبال آن نیز ستادی بنام ستاد “آفتاب صبح امید” و به همین منظور تشکیل گردیده است.

قبل از پرداختن به «آفتاب صبح امید»ی که هنوز برنتافته است، بایستی قبلا به امید‌هایی که در گذشته نه چندان دور، و در زمانیکه اصلاح طلبان مقام‌های ریاست قوه مجریه و اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دست داشتند، در مردم بوجود آوردند و دلایلی که آنان قادر به تحقق شعار‌های خود نگردیدند بپردازیم. و بی‌ربط نیست اگر در همین جا به اخطارها و مطالبی از سرمقاله‌ی آقای عباس عبدی در روزنامه نوروز، ٢٠ تیر ١٣٨١ در همان زمان اشاره کنیم:
«جناب آقای خاتمی!
جایگاه شما در مختصات سیاست ایران کجاست؟ آنان که از این ستون به آن ستون را فرج می‌دانند و سیاست دیم را پیشه کرده اند، هیچ امیدی به باروری کاشته‌هایشان در این زمین عقیم سیاست ندارند، اما شما چرا؟ تا کی باید استخوان لای زخم گذاشت و این وضعیت را ادامه داد؟ اگر شما نگران از فروپاشی یا بحران‌های دیگر هستید، آیا ادامه این وضع این نگرانی را برطرف می‌کند یا تشدید؟ به نظر می‌رسد که این نگرانی جایگاهی ندارد، زیرا بقول مولا از آنچه که می‌ترسیم با این رفتار خود به گونه‌ای عمل می‌کنیم که با سرعت بیشتری به آن نزدیک می‌شویم. نیازی به نگرانی بیشتر برای این ملک نیست، چرا که از سیاهی بالاتر رنگی نیست. شما بر طبق عهدی که با ملت بسته‌اید، موظف به اجرای آن هستید و هیچ امری بدتر از نقض پیمان و عهد نیست. بنابراین چاره‌ای ندارید جز این که با مردم شفاف سخن بگویید.»

و به دنبال آن بیادآوری چند نکته بپردازیم:
الف. بی‌شک تنظیم‌کنندگان این پیشنهاد همگی بنا برسوابقشان انسانهای شریف و میهن پرستی هستند که از روی دلسوزی به حال مملکت، ولی بظاهر غافل از درد اصلی مردم ایران که ناشی از تهی بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی از هر گونه جوهر مردمی، و خالی از هرگونه شناخت و توجهی به حق ذاتی و اولیه انسان‌های جامعه به آزادی عقیده و حقوق اولیه است، چنانکه خود بیان می‌دارند هنوز هم بنام «دل‌بستگان به امام و انقلاب اسلامی و همه خدمت‌گزاران صدیق جمهوری اسلامی...» به تکاپو افتاده و دست به ارائه جنین پیشنهادی را زده‌اند. اما چه بهتر بود که آنان حداقل در قضاوت خود نسبت به روند مبارزاتی مردم ایران، جنبه انصاف بیشتری را رعایت نموده، و از دست زدن به چنین ادعا‌هایی خود داری می‌کردند که گویا:
«حركت اصیل ملت ما از انقلاب مشروطیت، تا انقلاب اسلامی سال ١٣٥٧ و پس از آن، تحركی مستمر برای نیل به ازادی، استقلال و پیشرفت درعین پایبندی به موازین و ارزش‌های اصیل دینی!!، معنوی و اخلاقی بوده است. در انقلاب اسلامی ایران، خواست تاریخی ملت در پرتو اندیشه رهبری امام خمینی (ره) با هویت دینی و فرهنگی ایرانی همسو شد و به استقرار نظام جمهوری اسلامی انجامید كه دراساس آن نه تنها دینداری با ازادی، استقلال، پیشرفت و دموكراسی ناسازگارنیست!!».

که هم تحریف تاریخ است، و هم ادعائیست نادرست. چه وقتی که آنان صحبت از ” پایبندی به موازین و ارزش‌های اصیل دینی” ملتی می‌کنند، بایستی تذکر دهند که از موازین و ارزش‌های کدام دین در جامعه صحبت می‌نمایند؟ و گرنه چنین بنظر خواهد رسید که آنان نیز همانند هم مسلکان خود همه چیز را از پشت عینکی می‌بینند که هر جسم و پدیده‌ای را به رنگ دین و مذهب خود آنان نشان می‌دهد. یا زمانیکه آنان «خواست تاریخی ملت در پرتو اندیشه رهبری امام خمینی... استقرار نظام جمهوری اسلامی» را عملی شده می‌بینند، ادعائیست نادرست چه اگر خواست ملت ایران چنانکه آنان بیان می‌دارند عملی گردیده بود، که دیگر نیازی به تاکید آنان بر اینکه «دینداری با آزادی، استقلال، پیشرفت و دموكراسی ناسازگار نیست» نبود، و ما نیز محتاج به بحث و گفتگو در باره نظامی نبودیم که خمینی پایه‌گذار آن بوده و به نتایجی که شاهدیم منجر گردیده است.

ب. حق هر شهروند ایرانی است که هر فردی را که خود صلاح بداند، برای انتخاب هر شغل و مقامی که او را شایسنه آن می‌داند به مردم معرفی نماید، و اگر عملکرد آقای خاتمی درگذشته و در ارتباط با مقامی که برای انتخاب بدان، از ایشان دعوت می‌شود سئوال برانگیز نبود، بحث در باره نامزدی ایشان هم بی معنی و زائد بود. اما از آنجا که اعمال و رفتار آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوریش خالی از پاره‌ای ایراد و انتقاد نیست، در این آشفته بازار سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایشان بطور حتم برای احراز پست ریاست جمهوری از بسیاری از کادرهای کنونی این نظام مناسب ترند. ولی بحث درباره نامزدی مجدد ایشان خالی از فایده نخواهد بود.

ج. دعوت کنندگان از ایشان چه بخواهند و چه نخواهند، با ید بدانند که مردم درعین قائل بودن تفاوت میان آقای خاتمی و دیگر زمام داران جمهوری اسلامی، و با احترام به شخصیت ایشان، خاطره چندان درخشانی از عملکردایشان در گذشته بیاد ندارند. لذا مردم حق مسلم خود می‌دانند که قبل از انتخاب مجدد ایشان این سئوال را مطرح کنند، که جناب خاتمی «جایگاه شما در مختصات سیاست ایران این بار کجاست؟» آیا شما به دنبال پیدا کردن راه حلی برای رفع مشکلات جامعه ملتهب و بحران زده و ناراضی از تورم و گرانی و بیکاری و فقر و فساد و تبعیض کنونی می‌باشید؟ و یا بازهم چون گذشته برای «حفظ نظام» قصد گذاشتن سر پوشی دیگر بروی بحران‌ها اختلاف‌ها و تضاد‌های حاکمیتی دارید که هم اکنون در تمام بخش‌ها و نهادهای تحت امرولی مطلقه فقیه با آن روبروست؟ و اضافه کنند که شما با چه برنامه‌ای و با چه ابزاری قصد دارید این بار آنچه را که در دو بار قبل موفق به انجامش نگردید را، آنهم در شرایطی بسی سختر از آن دوران به سرانجامی رسانید؟ آنان حق دارند از کسی که مدعی «مرم سالاری» است بخواهند که او در جهت تحقق برنامه‌هایش چه تدبیری اندیشیده است، و عبور از تله‌های گوناگونی که در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از رأی آزادانه مردم تعبیه گردیده است، و ارتجاع حاکم هم در دفعات قبل نیز به استناد آنان تمام بر نامه‌هایش را بشکست کشانده است چه تدبیری نموده است؟

جواب بدین سئوال‌ها از آن نظر حاوی اهمیت است، زیرا شرایط حاکم بر کشور در حال حاضر و زمان ریاست آقای خاتمی بر قوه مجریه بکلی متفاوتند، و اگر در آن زمان تقریبا تمامی خواسته‌های آقای خاتمی و اصلاح طلبان در شرایطی بسیار مساعد تر به نتیجه‌ای نرسید، چگونه آنان می‌خواهند در شرایطی به‌مراتب بدتر به «مردم‌سالاری» مورد نظر خود جامه عمل بپوشانند. برای روشن‌تر شدن مطلب ابتدا بطور خلاصه به تشریح وضعیت سیاسی در آن زمان و سپس به ذکر عمده ترین پروژه‌های نیروهای اصلاح طلب و سرنوشت انان می‌پردازیم:

پس از اتمام زمام‌داری آقای رفسنجانی، و از آنجا که پس از خاتمه جنگ دولت او با توجه کمتری به برنامه‌های توسعه سیاسی، مرکز ثقل برنامه‌های دولت خود را بر روی توسعه اقتصادی، و استقراض و جذب سرمایه‌های خارجی قرار داده بود. سیاستی که در اثر آن و با رونق تولید و کار در کشور، شرایط درون جنگ به شدت تغییر یافت و مطبوعات و گروه‌های متعددی در فضای سیاسی کشور به فعالیت مشغول گردیدند. و چنین اوضاعی سبب گردید که مطالبات سیاسی در جامعه کم کم افزایش یافته و زمینه را برای پیروزی نیروهایی فراهم آورد که به این تحولات توجه نموده، وعملی نمودن چنین خواستها و مطالباتی را در برنامه خود قرار داده بودند. فراهم بودن چنین زمینه‌ای از یکطرف و جلوگیری نظام از فعالیت هر نیروی دگراندیش دیگری که خارج از نظام قرار داشت، سبب این گردید که نیرویی به نام نیروی اصلاح‌ طلب به عنوان یک جناح و جریان سیاسی از داخل حکومت قد علم نموده، و موفق گردد که آقای محمد خاتمی را با بیش از ۲۰میلیون رأی در سال ۱۳۷۶ به مقام رییس قوه مجریه جمهوری اسلامی رساند، و پس از آنهم اکثریت کرسی‌های مجلس ششم و اکثریت مطلق نخستین شورای شهر تهران را تصاحب نمایند. این نیرو به مدت هشت سال متوالی کنترل دولت و چهار سال اکثریت نمایندگان مجلس ششم را در اختیار داشت. و در این زمان عملا بهترین شرایط لازم برای یکسری تغییرات بنیادین و ساختاری در نظام و قانون اساسی آن به صورت واقعی بوجود آمده بود. اصلاح‌ طلبان اما که حفظ نظام جمهوری اسلامی، و التزام عملی و بدون قید و شرط به قانون اساسی آن را در صدر بر نامه‌های خود قرار داده بودند، در پی بوجود آوردن تغیرات بنیادین در نظام جمهوری اسلامی نبوده و فقط قصد این را داشتند که با کسب بخشی از قدرت سیاسی در درون نظام، اصلاحات لازمه را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و تا حدی که این قانون اجازه می‌داد عملی نمایند. و خط قرمز  و جهت چنین اصلاحاتی را هم شخص آقای خاتمی بدین شکل بیان می‌کرد «رسیدن به یک جامعهٔ مدنی و قانون‌مدار، دستیابی به مردم‌سالاری دینی و توجه ویژه به مشکلات جوانان». عدول آقای خاتمی ازاین شعارها در عمل و تن دادن بگردنکشی‌های ولی فقیه و ارگانهای زیر تظر او باعث این گردید که راه برای حمله تمام عیار به نیرو‌های خواهان اصلا حات عمیق باز گردیده، و ارتجاع با محوریت شخص خامنه‌ای قادر گردد که تمام برنامه‌هایی رئیس دولت و نیروهای وفادار به او را یکی پس از دیگری در نطفه خفه نماید. برای روشن شدن بهتر این موضوع در اینجا به اساسی ترین پروژه‌های ارائه شده و نتایج حاصله از آن می‌پردازیم:

الف- کوشش در جهت نهادینه کردن آزادی اجتماعات

آقای عبدالله نوری وزیر کشور آقای خاتمی و یکی از از مهره‌های اصلی دولت او با انتصاب آقای مصطفی تاج‌زاده به عنوان معاونت سیاسی خویش تلاش نمود تا امر آزادی برگزاری اجتمعات در ایران را نهادینه نماید. بطوریکه در دوران وزارت او گروه‌ها و اقشار مختلف مردم می‌توانستند به منظور برگزاری تجمعات از وزارت کشور بدون هر گونه مشکلی مجوز بگیرند. آقای خامنه‌ای که پس از تشکیل نیروی انتظامی کنترل و نظارت بر آن را کاملا خود بعهده گرفت، و اجازه هیچگونه نظارت و کنترلی به وزارت کشور که امرحفظ امنیت کشور و تجمعات را بر عهده داشت نمی‌داد. و در چنین حالتی دست وزارت کشور از حفاظت از تجمعات بسته، و تقریباً تمام تجمعاتی که از نظر جناح محافظه‌کار حاکم «نامطلوب» شناخته می‌شدند، از طرف شبه‌نظامیانی که با عناوینی چون گروههای فشار، لباس شخصی‌ و انصار حزب‌الله مشهور بودند و از حمایت بی دریغ نهادهای امنیتی و نظامی نیز برخورداربودند به خشونت کشیده می‌شد بدون اینکه وزارت کشور قادر باشد جلو چنین ترک تازی‌هایی را یگیرد. آقای نوری وزیر کشور آقای خاتمی هم طولی نکشید که توسط مجلس پنجم که اکثریت آن در دست جناح وابسته به ولی فقیه بود، بدلیل گسترش آزادیهای سیاسی و به بهانه دفاع او از غلامحسین کرباسچی شهردار سابق شهر تهران استیضاح و برکنار گردید.

ب- رشد و گسترش تشکل‌های سیاسی و سازمانهای صنفی

به دنبال پیروزی اقای خاتمی در انتخابات هفتمین دورۀ ریاست جمهوری درسال ۱۳۷۶ میل به مشارکت سیاسی مردم، احزاب و تشکل‌های سیاسی از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار گردید. نهادهای عمومی غیر حکومتی (NOG) در راستای تقویت جامعه مدنی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور تشکیل شدند. وجود چنین شرایطی باعث این گردید، که جبهه‌ای مرکب از چپ سنتی درون نظام که، در زمان حیات خمینی از حمایت مستقیم او بر خور دار بود، کارگزاران سازندگی، نیروهای اصلاح طلب جبهه مشارکت و لایه‌هایی از جریان ملی مذهبی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دفتر تحکیم وحدت به نام جبهه دوم خرداد تشکیل گردد. با باز شدن نسبی فضای سیاسی، سازمان‌های تشکیل دهنده این جبهه در فاصله بسیار کمی از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار گردیدند. در کنار آن فعالیت‌های مطبوعاتی شدت گرفت و رکود پیشین در عرصهٔ مطبوعات تا اندازه زیادی مرتفع گردید. فعالیت‌های دانشجویی دوباره جان گرفتند و دانشجویان بار دیگر به یکی از نیروهای پیشرو و موثر جریانات اصلاح طلب بدل گشتند.
با سپری شدن زمان، و عدم پیشرفت چشم‌گیری در اصلاح امور از یکطرف، و افزونی یافتن انتظارات مردم از طرف دیگر، اعتراضات مردمی شدت بیشتری بخود گرفت. یکی از نمونه‌های بارز این اعتراضات که سرکوب آن نقش عمده‌ای در جریان سرکوبی کل جنبش اصلاح طلبی بازی کرد، اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به توقیف روزنامه سلام در ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ بود. که به کشته شدن حداقل یک دانشجو و ویرانی و به تخریب محل سکونت دانشجویان زیادی منجر گردید. پس از بر ملا شدن اعمال خشونت‌بار و وحشیانه طرفداران نظام نسبت به دانشجویان، ابتدا خامنه‌ای بر ستمی که به دانشجویان روا گردیده بود اشک تمساح ریخت و پس از آن  اما بلافاصله اراذل اوباش و نیروهای وفادار بخود را که تحت حمایت نیروهای انتظامی و نظامی قرار داشتند به میدان فرستاد. اوباشان او با حمله به کوی دانشکاه تهران و سایر خوابگاه‌های دانشجویی از هیچ جنایتی فرو گذار نکردند، و از این طریق موفق گردیدند که جنبش دانشجویی را سرکوب نمایند.

عدم حمایت قاطع ارگانهای دولت آقای خاتمی و نیرو‌های اصلاح طلب از دانشجویان سبب این گردید که ذوب شدگان در ولایت مغرور از این پیروزی به سراغ دولت اصلاحات روند، آنراقدم بقدم بعقب رانده و در نهایت فلج نمایند. بطوریکه آقای خاتمی مجبور گردید اعتراف نماید که «مراکزی در کشور به بحران سازی مشغولند و رئیس جمهور به طور متوسط در هر ۹ روز با یک بحران جدی دست به گریبان است». نتیجه اینکه سازمان‌های سیاسی و مدنی و فعالین اجتماعی از آن پس در میدانی بدون هرگونه حفاظ قانونی در مقابله با نیرو‌های نظامی، انتظامی و لباس شخصی‌های قرار گرفتند و به سر نوشت غمناکی که امروز شاهد آنیم دچار شدند.

ج- اصلاح قانون مطبوعات

اولین اقدام مجلس اصلاح طلب یعنی اصلاح قانون مطبوعات که می‌توانست قدمی در راه رفع نسبی سانسور و خلاصی از چنگال “دادگاه‌های” فرمایشی باشد، را آقای خامنه‌ای در تاریخ ١٦ مرداد ٧٩ طی نامه‌ای بشرح زیر که بعدا بحکم حکومتی معروف گردید نقش بر آب نمود:”بسم الله الرحمن الرحیم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای کروبی ریاست مجلس شورای اسلامی و حضرات نمایندگان محترم با سلام و تحیات، مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت دهنده همت و اراده مردمند، اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند خطر بزرگی امنیت، وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب سکوت خود و دیگر دست اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی‌دانم. قانون مطبوعات کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تفسیر آن و امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده مشروع و به مصلحت کشور و نظام نیست. سید علی خامنه‌ای”.

این حکم حکومتی بعدا مقدمه‌ای گردید، که بعدا “تعطیل فله‌ای روزنامه‌ها” نام گرفت، ارتجاع حاکم با تشکیل داد گاه‌های فرمایشی تقریبا تمامی روزنامه‌های اصلاح طلب را یکی پس از دیگری تعطیل نمود، و از این طریق ارتباط اصلاح طلبان با جامعه را قطع کرد.

د. کاهش تشنجات بین‌المللی و مساله هسته‌ای

پس از اینکه مجاهدات دولت آقای خاتمی به عقد «توافقنامه گلستان» میان ایران و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس منجر گردید، توافقنامه‌ای که می‌توانست با اتکا به آن منافع ملی ایران در جهت رسیدن به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای تامین گردیده و از خطرات بعدی هم جلوبگیرد. چه در آن میان طرفین توفق گردیده بود که:
«کشور‌های اروپایی تعهد نمودند:
* سه کشور اروپایی «حق ایران را برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای برابر با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شناسایی می‌کنند.
* به محض این که نگرانی‌های بین المللی از جمله نگرانی‌های سه کشور کاملاً برطرف شود، ایران می‌تواند انتظار داشته باشد که به طور آسان تری به فناوری مدرن و اقلام دیگری در حوزه‌های مختلف دست یابد. سه کشور، با ایران برای ارتقای امنیت و ثبات در منطقه از جمله ایجاد منطقه عاری از سلاح کشتار جمعی در خاورمیانه، مطابق با اهداف سازمان ملل متحد، همکاری خواهند نمود.
* «پروتکل الحاقی به هیچ وجه قصد مخدوش کردن حاکمیت، وقار ملی و یا امنیت ملی کشورهای عضو را ندارد.»

٢ - در عوض ایران تعهد نمود که:
* «همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی و پاسخ به الزامات و سؤالات باقی مانده آژانس به صورت شفاف و حل و فصل آنها و اصلاح هرگونه قصور احتمالی. امضای پروتکل الحاقی و آغاز فرایند تصویب آن و اجرای پروتکل الحاقی تاپیش از تصویب آن به عنوان یک اقدام حسن نیت. تعلیق تمامی فعالیت‌های غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری به صورت داوطلبانه به صورتی که آژانس تعریف می‌کند.»

آقای خامنه‌ای برای از اعتبار انداختن این توافق نامه، در دیدار با دانشجویان دانشگاه‌هاى یزد در دوازدهم دی ماه ١٣٨٦ بیان داشت که: «من همان وقت [روزهای آخر حکومت آقای خاتمی] هم در جلسه مسئولان كه از تلویزیون پخش شد، گفتم اگر چنانچه بخواهند به این روند مطالبه پی درپی ادامه دهند بنده خودم وارد میدان می‌شوم. همین كار راه هم كردم، بنده گفتم بایستی این روندعقب نشینی متوقف شود و تبدیل به روند پیشروی و نخستین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد كه این عقب نشینی در آن دولت انجام گرفته.»

پس از خاتمه دولت آقای خاتمی با در دست گرفتن زمام امور هسته‌ای توسط شخص خامنه‌ای و باز گذاشتن دست احمدی نژاد ذر رجز خوانیهای پوچ و بی محتوا، تمام کوشش‌های انجام شده را زیر پا گذاشت، و سیاست پیش گرفته از طرف این دو منجر به اعمال تحریم‌های کمر شکنی گردید، که عواقب آن دامنگیر کشور و مردم ما گردیده است.

ه- “لوایح دو گانه”

لوایح دو گانه‌ی «اصلاح قانون انتخابات مجلس» و «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور». که اصلاح طلبان آن را ستون فقرات خواست‌های خود اعلام نمودند، و حتی پاره‌ای از آنان اعلام آمادگی کرده بودند که چنانچه مجلس موفق به تصویب این لوایح نگردد، آنان آن را به رفراندوم عمومی خواهند گذاشت. و آقای خاتمی هم قول ایستادگی تا آخر بر روی لزوم تصویب آنها داده بود، پس از یک نطق آبکی خامنه‌ای به سرنوشتی دچار گردید که سایر خواسته‌ها و مطالبات اصلاح طلبان تا کنون دچار آن شده بودند.

یک روز پیش از اینکه مجلس شورای اسلامی بررسی لوایح رئیس جمهور را آغاز کند، آقای خامنه‌ای در سخنانی، مخالفت غیرمستقیم اما آشکار خود را با این لوایح اعلام کرد. او در سخنان خود در روز ۱٣ آبان تصریح کرد که ساختار قانون اساسی وظایف همه را مشخص کرده است. و فقط همین اظهار نظر خامنه‌ای کافی بود که آقای خاتمی با خفت تمام نامه زیر را به آقای کروبی بنویسد و این دولایحه حیاتی را بدون هر گونه مقاومتی پس بگیرد.

“به نام خدا
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاى کروبی رییس محترم مجلس شوراى اسلامی
با سلام
یک سال و نیم پیش به امید فراهم آوردن زمینه ى برگزارى انتخابات عادلانه و در جهت دفاع از حقوق مسلم مردم که صاحبان اصلی انقلاب و کشورند و به منظور جلوگیرى از اعمال سلیقه در فرآیند مهمی که پایه نظام مردمسالارى دینی است، لایحه ى اصلاح قانون انتخابات را تقدیم مجلس شوراى اسلامی کردم، همچنین براى سامان دادن به سازوکارهاى اعمال مصونیت مسلم و مصرح رییس جمهورى در اجراى قانون اساسی و یافتن ضمانت اجراى این مصونیت که در قانون اساسی فقط براى رییس جمهورى ذکر و تصریح شده است، و نیز براى پاسداشت تعهد و سوگند رییس جمهورى که منتخب مستقیم مردم و در نتیجه مواجه با انتظارهاى فراوان عموم و داراى حقوق واقعی و مسوولیت‌هاى سنگین است، لایحه اصلاح مواردى از قانون حدود وظایف و اختیارات رییس جمهورى را براى بررسی و تصویب به مجلس محترم شوراى اسلامی ارسال داشتم و پس از آن نیز طی نامه اى حداقل انتظارهاى خود را بیان کردم.
شوراى محترم نکهبان حتی علیرغم مصوبات روشن و متقن پیشین خود در مورد وظایف و اختیارات رییس جمهورى هر دو لایحه را با اشکالات فراوان به مجلس بازگرداند و با وجود انعطاف فراوان نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت همچنان بر نظرات خود پافشارى کرد.
گفتنی است که متاسفانه به نظر ما حتی در موارد متعددى نقض قانون فعلی انتخابات نیز از سوى هیات‌هاى نظارت و شوراى نکهبان به چشم می‌خورد، از آنجا که پاسخگویی وظیفه ى قانونی همه ى ارکان و اجزاى نظام جمهورى اسلامی و برآمده از حقوق اساسی ملت ماست ، امیدوارم شوراى نکهبان نیز خود را مافوق مسوولیت نداند و در سالی که از سوى رهبر معظم نیز سال پاسخگویی نام گرفته است پاسخگوى اقدامات خود طی سالیان گذشته به خصوص در جریان انتخابات اخیر باشد.
به هرحال از آن جهت که احتمال می‌دهم باقی ماندن این دو لایحه در دستور کار مجلس در آینده موجب تغییرات بیشترى بر خلاف روح کلی و حقوق و منافع مردم و نقش و موقعیت رییس جمهورى بشود، با توجه به این که این دو لایحه به تصویب نهایی نرسیده است تقاضاى استرداد آنها را از مجلس شوراى اسلامی دارم.»

و- سند چشم انداز ٢٠ ساله

ابن سند که در سالهای ٨١ و ٨٢ تنظیم گردید قرار بود ایران از منظر آن، کشوری گردد: «توسعه یافته، متکی بر اصول اخلاقی و مردم سالاری، برخوردار از آزادیهای مشروع، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانها، بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی، دارای دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری، بهره‌مند از سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی امن و مستقل، برخوردار از رفاه و تامین اجتماعی و فرصت‌های برابر، دارای همبستگی میان مردم و حكومت و استحكام نهاد خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض، بهره مند از محیط زیست مطلوب، برخوردار از شهروندانی فعال و مسئولیت پذیر و رضایتمند و حساس نسبت به وجدان کاری، انضباط و سازگاری اجتماعی، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، الهام بخشی فعال رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، و به طور خلاصه پر كشیدن به جامعه اخلاقی، دارای تعامل سازنده و موثر با جهان و نهایتاَ مفتخر به ایرانی بودن.»

آقای خامنه‌ای هم در آن زمان و در دیدار با جوانان و دانشجویان دانشگاههاى استان همدان گفتند که: «شما جوانهاى عزیز این سند چشم‏انداز را مطالعه کنید. اگر کسى دقت نکند، ممکن است خیال کند افرادى نشسته‏اند و انشاء نوشته‏اند؛ ولى نه، بدانید انشاء نیست. کلمه کلمه‏ى این چشم‏انداز - با تأکید مى‏گویم - محاسبه شده است. اینکه ما گفتیم در بیست سال آینده مى‏خواهیم کشورِ اول منطقه در این خصوصیات باشیم و این شاخصها را داشته باشیم - که در سند دو صفحه یىِ چشم‏انداز ذکر شده - کلمه کلمه‏ ى اینها بررسى و محاسبه و کارشناسى شده است.»

پس از ١٠ سال که از تصویب این سند چشم انداز می‌گذرد، آنچه از این بهشت موعود به جای مانده است، چیزی جز جامعه‌ای ملتهب و بحران زده و ناراضی از تورم و گرانی و بیکاری و فقر و فساد نیست.

آنچه در بالا ذکر گردید همگی در محیطی انجام گرفته بود که به مراتب مساعدتر از محیطی بود که اکنون بر مملکت ما حاکم است. در آن زمان هنوز - چه فر مان یزدان، چه فرمان آقای خامنه ای- به شدت کنونی بر قرار نبود. آقای خامنه‌ای هنوز برکلیه امور تسلط کامل نیافته بود، و سلطه خویش را بر سیاست خارجی به طور اعم و سر نوشت مناقشه هسته‌ای به طور اخص گسترش نداده بود، رابطه کشور با کشورهای همسایه و منطقه‌ و به طور کلی در سطح بین الملل در شرایط دشوار و انزوای کامل کنونی قرار نداشت، چیزی همانند حمایت بی‌قید و شرط از نظام دیکتاتوری در سوریه و حفظ بشار اسد به قیمت کشتار هزاران هزار مردم سوریه که باعث انزوای کشور حتی در میان مسلمانان گردیده است موجود نبود، اثرات پای‌فشاری بی‌نتیجه و زیانبار اقای خامنه‌ای بر ادامه مسیر جاری بحران هسته‌ای اجماع بین المللی را در اعمال سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها و مجازات‌های بر مملکت ما بوجود نیاورده بود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنوز موفق نگردیده بود امور اقتصادی کلان مملکت را قبضه نموده و از آن به عنوان اهرمی برای جا انداختن نظریات سیاسی خود و فرد رهبر استفاده کند. و خلاصه اینکه حاکمیت چنین هزینه‌های کلانی را در طول هشت سال گذشته به منظور جایگزینی نظامی مبتنی بر اراده فردی بر کشور را تحمیل نکرده بود، دستاوردی که بعید بنظر می‌رسد که حاکمیت به سادگی آن را نادیده گرفته و به تقسیم قدرت رضایت دهد چه هیچ قرینه‌ای هم دال بر آن وجود ندارد.

توجه به همین واقعیت‌های بر شمرده است که ما را به طرح دو باره این سئوال وا می‌دارد که جناب خاتمی «جایگاه شما در مختصات سیاست ایران کجاست؟» آیا شما بدنبال پیدا کردن راه حلی برای رفع مشکلات جامعه ملتهب و بحران زده و ناراضی از تورم و گرانی و بیکاری و فقر و فساد و تبعیض می‌باشید؟ و آیا نگاهی به گذشته هنوز هم شما را به عدم توان انجام هر گونه اصلاحی در چارچوب نظام کنونی نرسانده است؟ و آیا به نظر شما بهتر نیست که تمامی کسانی که وزنه‌ای در میان مردم دارا می‌باشند، به جای شرکت در انتخاباتی که حتی در صورت پیروزی در آن هم امیدی به بهبود وضع مردم و مملکت وجود ندارد، این وزنه را در کفه‌ی ترازوی نیرو‌هایی قرار دهند که بطور مسالمت آمیز خواهان رفع موانعی هستند، که امکان هر گونه انتخاب آزادانه را از مردم و تصمیم گیری مستقلانه را از مسئولین منتخب مردم سبب گرده است.

در خاتمه باز هم از سر مقاله آقای عبدی کمک می‌گیریم که در سال ١٣٨١ خطاب بشما نوشت: «اگر این موانع به ساختار موجود برمی‌گردد، راهی جز مراجعه به مبنای مشترک میان شما و مخالفان اصلاحات نخواهد ماند. مگرنه اینکه آنان نیز حداقل در ظاهر مدعی مردمسالاری هستند؟ و مگر نه اینکه این قانون اساسی و این جمهوری بر پایه رأی مردم شکل گرفته است، پس چه بهتر که برای قضاوت نهایی به آنان مراجعه شود... اگر مخالفان اصلاحات حتی در کلام مبنای مردم را پذیرفته اند، پس چه بهتر که شما و دیگران نزد این ملت به مباهله بپردازید. اگر در این راه تمکین کردند که چه بهتر و اگر نپذیرفتند، تکلیف بر شما روشن خواهد بود.»

موانع موجود امروز هم همانطور که خود در گذشته تجربه کرده‌اید همگی موانعی هستند که ریشه در ساختاری نظام دارند، و لذا پیشنهاد آقای عبدی هنوز هم معتبر است و بهتر است که بیش از این استخوان لای زخم نگذاریم.