سه شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳ -
Tuesday 3 December 2024
|
ايران امروز |
پس از آنکه سعیدی نماینده ولی مطلقه فقیه در سپاه از وظیفه ذاتی این نیروی نظامی امنیتی در “مهندسی معقول و منطقی انتخابات” سخن راند و برغم آنکه برخی از سرداران سپاه پس از واکنشهای بسیار در برابر این مواضع، ناچار شدند گفتههای وی را تکذیب و یا “مهندسی” کنند، آنچه که در این روزها در بازار سیاست و رویکرد جناح حاکم شاهدیم این است که مهندسی انتخابات ریاست جمهوری مدتهاست کلید خورده است.
شاخصهای انتخابات آزاد
برگزاری انتخابات آزاد در کشورهایی امکان پذیر است که در آنها حقوق بشر و آزادیهای اساسی رعایت میگردد. این آزادیها و حقوق که از سوی اتحادیه بینالمجالس در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسیده است شامل موارد زیر میگردد:
- آزادی نامزد شدن در انتخابات برای دگراندیشان و منتقدین.
- آزادی بیان برای نامزدها، احزاب، رأی دهندگان و رسانهها
- آزادی تشکلها، احزاب و سازمانهای غیر انتفاعی
- آزادی تشکیل اجتماعات، پخش و ارسال اطلاعات و دسترسی به آن
- آزادی دسترسی رأی دهندگان، نمایندگان احزاب و ناظران مورد اعتماد و مستقل به مراکز رأی گیری
- فضای آزاد انتخاباتی بدون ترس و تهدید نیروهای امنیتی و نظامی
- حق اعتراض به نتایج انتخابات و رد آن بدون ترس از عواقب آن
برگزاری انتخابات آزاد در شرایط زیر امکان پذیر است:
- نهادی مستقل و غیرحزبی فرآیند انتخابات را اداره کند.
- در قانون اساسی و قوانین انتخاباتی حقوق نامزدها و رأی دهندگان تضمین شده باشد.
- برابری حقوق نامزدها از هر گرایش و ایده ئولوژی تضمین گردد.
- رسانهها عدالت را در تبلیغات انتخاباتی برای تمام نامزدها رعایت کنند.
- احزاب و نامزدها به منابع مالی دولتی یکسانی دسترسی داشته باشند.
- احزاب و نامزدها به اطلاعات و اخبار انتخاباتی بطور یکسان دسترسی داشته باشند.
- دولت، مسئولان برگزاری انتخابات، قوه قضائیه، نیروهای پلیس و امنیتی رفتار یکسانی با نامزدها و احزاب داشته باشند.
- شمارش آراء بطور شفاف و با امکان نظارت همگان انجام شود.
نشانههای مهندسی انتخابات در جمهوری ولایی
چهرههای شاخص حکومتی و در رأس آنها ولی مطلقه فقیه مدعیاند که انتخابات در ایران همواره آزاد بوده است. تنها با نگاهی به شاخصهای بالا و کمبود و یا عدم رعایت آنها در جمهوری اسلامی غیر واقعی بودن این ادعاها نمایان میگردد. محدودیت در تشکیل احزاب غیر خودی، معیارهای جناحی و ایدئولوژیک شورای نگهبان در تأیید صلاحیتها، برگزاری انتخابات بوسیله وزارت کشور و براساس مصوبه تازه مجلس با مشارکت قوای مقننه و قضاییه بدون نظارت نهادهای مستقل، دخالت نیروهای سپاه و وزارت اطلاعات در انتخابات و محدود کردن فضای سیاسی و رسانهای کشور در زمان انتخابات، ملموسترین نشانههای غیر آزاد بودن انتخابات و از نشانههای مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی است. تنها ۴ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، بیت رهبری و نیروهای نظامی امنیتی مهندسی انتخابات را آغاز کردهاند:
- معمولن نزدیک به انتخابات فضای سیاسی کشور بازتر میگردد اما اینبار حتی اظهارنظر روسای جمهوری پیشین کشور در مورد نحوه برگزاری انتخابات نیز با پرخاشگری و افترای اصولگرایان و تشر ولی مطلقه فقیه روبر گردیده است. از جمله میتوان به درخواست اصلاحطلبان و هاشمی رفسنجانی مبنی بر برگزاری انتخابات آزاد اشاره کرد که با واکنش شدید چهرههای اصولگرا، معاون سیاسی سپاه و ولی مطلقه روبرو گردید. انبارلویی وابسته به حزب مؤتلفه آن را “پیراهن عثمان جدید اهل فتنه” خواند که مورد تأیید آمریکا و اسرائیل است. وی از نهادهای نظارتی نیز خواست اجازه ندهند تا “وطن فروشان” که در انتخابات گذشته مرتکب گناه وطن فروشی شدند به بهانه “انتخابات آزاد” به صحنه برگردند. احمد خاتمی نیز کسانی که شعار انتخابات آزاد میدهند را “التهاب آفرین” خواند. ولی مطلقه نیز با تذکر شدید الحنی تاکید کرد: “معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد؛ از اول انقلاب ۳۴ انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟”
- محدودتر کردن فعالیت روزنامهنگاران و چرخش آزاد اطلاعات از دیگر رویدادهایی بود که در جهت مهندسی انتخابات صورت گرفت. در هشتم بهمن ماه نیروهای امنیتی به طور همزمان و سازمان یافته به دفتر چندین روزنامه غیر اصولگرا حمله بردند و دستکم یازده روزنامهنگار را دستگیر کردند. خبرگزاری فارس اعلام کرد که “گفته میشود بازداشت این افراد همکاری با رسانههای فارسی زبان ضد انقلاب بوده” و محسنی اژهای، دادستان کل کشور ادعا کرد بنا بر “منابع موثق” روزنامه نگاران مزبور “دستشان در دست غربیها و ضد انقلاب است.”
پس از دور اول دستگیریها وزارت اطلاعات طی اطلاعیهای به یک “شبکه که توسط سازمان عملیات روانی دولت انگلیس (موسوم به بی بی سی)” اداره میشود اشاره کرد و دستگیریهای بیشتری را امکان پذیر دانست. در روزهای پس از آن شمار روزنامهنگاران بازداشتی به ۱۸ نفر رسید که ناظران این دستگیری دسته جمعی را در تاریخ جمهوری ولایی بی سابقه خواندند. پیام این دستگیریها به رسانههای غیراصولگرا این بود که اگر در جریان انتخابات دست از پا خطا کنید زندان و شکنجه و اعترافگیری در انتظار شماست. همچنین گزارش شده است که شبکه اینترنت در ایران از ۱۵ بهمن تا کنون با اختلالات بسیار زیادی روبرو شده است.
شگرد دیگر نیروهای امنیتی این است که در آستانه انتخابات دست روزنامهها را در انتقاد و خرده گیری از دولت کودتا در مورد مسائل گوناگون کشور بویژه وضعیت اقتصادی کاملن باز گذاشتهاند که به نوبه خود فضای انتخاباتی را برای رقیب اصلی نامزد بیت رهبری سختتر میکند. این در حالی است که نقد رویکردهای ولی مطلقه بعنوان مسئول اصلی بحران سیاسی و اقتصادی و روابط خارجی کشور از خط قرمزهای رسانهای به شمار میآید.
- حذف منتقدین از شرکت در انتخابات از دیگر نشانههای مهندسی است. اصلاحطلبان در چندین مورد کوشیدهاند همایشی را برگزار کنند که قرار است در مورد نحوه شرکت این نیرو در انتخابات تصمیمگیری کند. این تلاشها با واکنش وزارت اطلاعات روبرو شده است. این نهاد امنیتی از نماینده آنها خواسته است که از ورود خاتمی به این همایش جلوگیری و حتی از خواندن پیامش خودداری کنند. از رهبران “فتنه” برائت جویند و اعلام کنند که نتایج انتخابات را هرچه باشد خواهند پذیرفت. از سوی دیگر برخی از اصلاح طلبان نزدیک به حاکمیت که حاضر به پذیرفتن شرایط نیروهای امنیتیاند را تشویق به شرکت در انتخابات کردهاند با این هدف که انتخابات فرمایشی، “دمکراتیک و رقابتی” جلوه کند. افزون براین حاکمان از هم اکنون در مورد میزان استقبال مردم از انتخابات نیز تصمیم گیری کردهاند خبرگزاری فارس (وابسته به سپاه) نرخ مشارکت در انتخابات را ۶۶ درصد پیش بینی کرده است!
در همین راستا در انتخابات سازمان نظام پزشکی ۱۲۰ نامزد اصلاحطلب و چند نامزد از همدستان احمدینژاد رد صلاحیت شدند. پیام این مهندسی انتخاباتی چنین بود: حضورتان را حتی در تشکلهای صنفی نیز برنمیتابیم. لازم به گفتن است که این رد صلاحیتها اعتراض رئیس دولت کودتا را برانگیخت که در این هشت سال به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در نقض حقوق بشر، سرکوب آزادیهای سیاسی و مدنی شهروندان و کنشگران و مهندسی انتخاباتهای گوناگون در کنار ولی مطلقه فقیه تمام قد ایستاده بود. وی که در نهایت نگران رد صلاحیت رحیم مشایی و یا فرد دیگری از باند خویش است به دخالت اطلاعات سپاه و نهادهای امنیتی در انتخابات سازمان نظام پزشکی اعتراض کرد. جالب اینجاست که سپاه دخالت در این انتخابات را پذیرفت. سایت الف اعتراض احمدینژاد به این انتخابات را به معنی عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی دولت در صورت رد صلاحیت مشایی تفسیر کرده است.
هدف از مهندسی انتخابات در این دوره برکشیدن مهرهای به کاخ ریاست جمهوری است که برخلاف احمدینژاد به ولی نعمت خود وفادار بماند. اما بیت رهبری و نیروهای نظامی امنیتی اینبار با چالشهای بسیار پیچیدهتری روبرویند. در این دوره رقیب کودتاچیشان به احتمال زیاد در برابر رد صلاحیت نامزدش خواهد ایستاد و مهندسی نتایج انتخابات به سود نامزد ولایی را برای همدستان سابقش با دشواریهای فراوان روبرو خواهد ساخت.
۱۱ اسفند ۱۳۹۱
| ||||||||
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|