اقتصاد موازی و ایدئولوژیک در نظام ولایی

انقلاب سال ۱۳۵۷ دین را بطور رسمی و عملی وارد دولت و سیاست در ایران کرد. نماد این دگرگونی ۱- استقرار نهاد ولایت فقیه در رأس حکومت اسلامی بود تا، بنابر مقدمه قانون اساسی، “ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند” و ۲- تشکیل شورای نگهبان بود که بنا بر اصل نود و یک قانون اساسی وظیفه “پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی” را بعهده می‌گرفت.

اما اسلامی شدن حکومت و ورود تمام قد روحانیون در سیاست سبب نشد تا از تشکیل نهادهای موازی جلوگیری گردد. پیش از هر چیز بخاطر بی‌اعتمادی رهبران روحانی و گروه‌های انقلابی نسبت به دولت و نهادهای باقی مانده از دوران شاهنشاهی، شورای انقلاب به موازات دولت بازرگان، سپاه پاسداران به موازات ارتش و بنیادها به موازات نهادهای رفاه‌گستر دولتی، تشکیل شدند.

بنیادها سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای هستند که در فردای پیروزی انقلاب و با فرمان آیت‌الله خمینی به شورای انقلاب و با مصادره اموال و دارایی‌های خاندان سلطنت، سرمایه داران بزرگ، شرکت‌های ملی شده و یا با بهره گیری از بودجه دولتی شکل گرفت. در فرمان آیت الله خمینی به شورای انقلاب برای تشکیل بنیاد مستضعفان تأکید می‌شد که این اموال ” مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است.” این تأکید ویژه گی موازی بنیادها را شکل می‌داد که با هدف‌های معینی دنبال می‌شد.

هدف از تشکیل بنیادها در ایران

روحانیت در درازای تاریخ از بنیادهای خیریه (اوقاف) برای اجرای برنامه‌های مذهبی و حفظ استقلال از دولت مرکزی بهره جسته است. این امر به روحانیون شیعه کمک کرد که برخلاف همتایان عرب خود از سیاست بدور نباشند. در برابر دارایی‌های وقفی، دولت‌ها را برآن می‌داشت تا در صدد نفوذ بر روحانیت برآیند. کما این که دو پادشاه پهلوی کوشیدند تا دارایی‌های وقفی را کنترل و محدود کنند که سبب نارضایتی روحانیون و نزدیکی‌شان به تجار بازار گردید.[۱]

- با رشد و گسترش اسلام سیاسی، سازمان‌های خیریه بعنوان ابزارهای اقتصادی، نقش مهمی در پیشبرد هدف‌های سیاسی و ایده ئولوژیک اسلام گرایان ایفا کرده است که در مصر نیز شاهد آن هستیم [۲] آیت الله خمینی که حتی پیش از انقلاب فعالیت‌ها و شعارهای گروه‌های چپ گرا و نفوذشان بویژه در میان جوانان دانشگاهی را زیر نظر داشت شعار حمایت از مستضعفین و پیکار با مستکبرین را برای جلب جوانان برگزید. پس از پیروزی انقلاب تشکیل بنیادها (سازمان‌های توده گرا) به روحانیت در قدرت فرصت می‌داد که در رقابت با گروه‌ها و سازمان‌های چپ گرا در خارج قدرت، غافلگیر کردن چپگراها و میان روها در درون دولت و در دست گرفتن کامل قدرت، نفوذ حکومت انقلابی را در میان تهیدستان و نیازمندان ( مستضعفین) حفظ کرده برنامه‌های بازسازی و رفاه اجتماعی را برای جلب حمایت بیشتر این اقشار به اجرا گذارد. بدین ترتیب در اسفند ماه سال ۵۷ و در سال ۵۸ شاهد تشکیل بنیادهای گوناگونی هستیم که هدف شان را خدمت رسانی به اقشار تهیدست شهری و روستایی، خانواده شهدا و اقشار پائینی طبقه متوسط با هدف جلب حمایت سیاسی آنان تشکیل می‌داد.

- اما پیشبرد هدف‌های سیاسی و ایدئولوژیک نظام دینی به رهبری روحانیت تنها در درون کشور محدود نمی‌شد و به برون مرزها نیز کشیده شد. تشکیل حزب الله لبنان به کمک جمهوری اسلامی و یاری رساندن به جنبش‌های اسلامی نیز شاهد این مدعاست. بنیادها در این هدف نیز سهیم شدند و کمیته امداد امام در کشورهای لبنان، آذربایجان، افغانستان، سوریه و تاجیکستان نیز شعبه‌هایی برای کمک رساندن به تهدیدستان براه انداخت که هدفی جز گسترش نفوذ سیاسی جهموری اسلامی و در رأس آن ولی فقیه نداشت.

- بنیادها همچنین مأموریت یافتند که وظیفه کادرسازی و تربیت مدیران و کاگزاران مؤمن به نظام و ولایت فقیه را بعهده گیرند. در دوران پسا انقلابی هزاران دانش آموخته، دانشجو و آموزگار چپ و لیبرال از کار برکنار، روانه زندان، اعدام و یا ناچار به ترک وطن و زیستن در دیار غربت شدند. برای نمونه شمار استادان دانشگاهی از ۱۶ هزار نفر در سال تحصیلی ۵۸-۱۳۵۷ به ۹ هزار نفر در سال ۶۱-۱۳۶۰ کاهش یافت. این درحالی بود که هزاران نفر از چپ گرایان و گروه‌های مخالف پس از رویدادهای خرداد ۶۰ اعدام شدند که بیشترشان را دانشجویان و آموزگاران تشکیل می‌دادند. بیش از ۸۰ هزار نفر کشور را ترک کردند که بیشترشان از دانش آموختگان و روشنفکران بودند.

بنیادها از این شرایط بهره جستند و نظام سهمیه بندی را برای تربیت نخبگان تازه فرهنگی پایه‌گذاری کردند. این سهمیه بندی به بنیادها اجازه می‌داد تا مشکلات ناشی از کمبود حداقل دانش مورد نیاز مدیران تازه و مؤمن به جمهوری اسلامی را برای در دست گرفتن سمت‌های کلیدی برطرف سازد.[۳] در زمان حال نیز بنیادها با دادن بورسیه‌های دانشگاهی و با بهره گیری از نظام سهمیه‌ای به تربیت مدیران ولایی ادامه می‌دهند و فضای امنیتی دانشگاه‌ها را در کنار دانشجویان بسیجی و امنیتی علیه دانشجویان آزادیخواه بسته تر می‌سازند. فعالیت‌های فرهنگی بنیادها را نیز که شامل دوره‌های آموزشی، اردوهای دانش آموزی و دانشجویی و همایش‌های گوناگون می‌گردد، باید در راستای ترویج ایدئولوژی جناح حاکم و در جهت تحکیم پایه‌های قدرت ولی فقیه در کشور سنجید.

امپراطوری اقتصادی ولی مطلقه فقیه

در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است که بنیادها در هیچکدام نمی‌گنجد. برخی، بنیادها را سازمان‌های شبه دولتی، برخی دیگر سازمان‌های غیر انتفاعی و بالاخره کسانی آنهارا جزئی از بخش عمومی به شمار آورده‌اند. این در حالی است که در اساسنامه بنیادها ولی فقیه در رأس آنها قرار گرفته و با تعیین هیأت امناء و یا شورای مرکزی (بنیاد مستضعفان، کمیته امداد) و یا تعیین نماینده ( بنیاد مسکن و بنیاد شهید) این موسسات را اداره می‌کند که مأمور اجرای اوامر رهبرند و بطور مستقیم بوی پاسخگو می‌باشند. اموال این بنیادها از ثروت منقول و غیر منقول مصادره‌ای، بودجه‌های دولتی، کمک‌های مردمی، خمس و ذکات و حساب ۱۰۰ امام تأمین می‌گردد اما در اساسنامه کمیته امام آمده است که اموال این بنیاد بنام ولی فقیه به ثبت رسیده است.

بنیادها در دهه اول انقلاب کاملن بدور از نظارت دولت به فعالیت‌های خود ادامه دادند اما از آنجا که خود را از حامیان و حافظان انقلاب به شمار می‌آوردند توانستند از بودجه‌های کلان دولتی برخوردار شوند، در معاملات و پیمانکاری‌های دولتی سهم داشته باشند و به فعالیت‌های سودآور، اعم از این که در چارچوب سیاست‌های دولت باشد یا نباشد، بپردازند. سیاست تعدیل اقتصادی در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی، این بنگاه‌ها را سودجویانه تر، ناپاسخگوتر و مستقل تر از دولت ساخت. [۴] موقعیت انحصاری آنها و رابطه شان با ساختار سیاسی و ایدئولوژیک سبب شد که بتوانند به سودهای زیاد و دارایی‌های ثابت با ارزش گرانبها دست یابند و به توان مالی شان بیافزایند. در دولت نهم و دهم نیز بنیادها توانستند از اجرای قانون خصوصی سازی که در عمل به “شبه دولتی سازی” تبدیل شد، بهره جویند. ناظران باور دارند که بیشتر شرکت‌های دولتی در اختیار سپاه، سازمان تامین اجتماعی و بنیادها قرار گرفت. نمونه آن واگذاری ۴۵ در صد سهام نیروگاه دماوند به بنیاد شهید بود که در ازای ۴۵۰ میلیارد تومان بدهی دولت به این بنیاد صورت گرفت.

در مورد میزان سرمایه ثابت و متغیر این موسسات اطلاعات دقیقی در دست نیست چرا که داده‌های مالی شان در دسترس همگان قرار نمی‌گیرد. وظایف نظارتی و حسابرسی آنها معمولن بعهده ” معاونت نظارت و حسابرسی دفترمقام معظم رهبری ” است. اما از شمار شرکت‌های این بنیادها و بودجه‌های دولتی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد می‌توان در مورد میزان بنیه مالی و توان اقتصادی شان گمانه زنی کرد. در سال ۱۳۸۲ تخمین زده می‌شد که تنها ۸۰۰ شرکت دارای ۷۰۰ هزار کارگر و کارمند به بنیاد مستضعفان وابسته‌اند ( گرچه برخی آنرا تا ۱۵۰۰ شرکت برآورد کرده اند) [۵] اما در تارنمای بنیاد مستضعفان به ۱۷۳ شرکت بدون ذکر شمار واحدهای وابسته به آنها اشاره شده است که در بخش‌های کشاورزی و دامداری، ریسندگی و بافندگی، سیمان و ساخت و ساز مسکن، اکتشاف نفت و نصب خطوط انتقال، شهرسازی و عمران، کشتی رانی و ترابری بین المللی، سرمایه گذاری و بیمه، هتلداری و گردشگری، فرهنگی و ارائه خدمات اجتماعی و ده‌ها رشته دیگر فعال است. بنیاد یکی از بزرگترین مالکان زمین در کشور است. رفیقدوست یکی از روسای پیشین بنیاد مستضعفان مدعی است که این بنیاد فقط در پاکستان مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. در غرب از طریق یک شرکت انگلیسی وارد تجارت جهانی نفت شده است. برآورد سهم بنیادها در تولید ناخالص ملی نیز در سال ۱۳۸۲ گوناگون و بین ۵/ ۱ تا ۱۰ درصد بوده است.

در کنار کمبود اطلاعات رسمی روایت‌های گوناگونی از ثروت برخی از بنیاد‌ها ارائه می‌شود. در پایان سال ۱۳۵۹ بودجه بنیادها حدود نصف بودجه عمومی دولت (۶ هزار میلیارد ریال) تخمین زده می‌شد.[۶] در سال ۱۳۸۲ گمان می‌رفت که تنها بنیاد مستصعفان ۱۲ میلیار دلار سرمایه و ثروت دارد. رفیق دوست در زمان ریاستش در بنیاد به یک روزنامه آمریکایی گفته بود “زندگی تک تک ایرانیان تحت تأثیر بنیاد است.”[۷] هم اکنون تخمین زده می‌شود که بنیادها میان ۲۰ تا ۷۰ درصد حجم بسیاری از فعالیت‌ها را در اختیار دارد.

لازم به تذکر است که بنیادها با وجود بهره جویی از بودجه عمومی و فعالیت‌های سود افزایی اقتصادی مالیات نمی‌پردازند. روزنامه اقتصاد و بازار گزارش کرده که بنا بر گفته حسین وکیلی معاون سازمان امور مالیاتی کشور، بنیاد‌ها مالیات پرداخت نمی‌کنند و پرداخت مالیات تنها شامل شرکت‌های “قیمومتی زیر مجموعه این نهادها” می‌گردد.

عدم پاسخگویی، فساد و رانت خواری در بنیادها

با وجودی که بنیادها اموال عمومی را در دست دارند و غالبن از بودجه دولتی بهره مند می‌شوند در برابر نهادهای نظارتی رسمی و جامعه مدنی غیر باسخگو بوده [۸] و بیشتر به فعالیت‌های سود زایی مبادرت می‌ورزند. این رویکرد حتی در نشست جنبش عدالتخواهی ( یکی از تشکل‌های دانشجویی حکومتی) با ولی مطلقه فقیه، از سوی یکی از دانشجویان مورد انتقاد قرار گرفت که بی‌پاسخ ماند. این امپراطوری بوسیله ولی مطلقه فقیه و نمایندگانش اداره می‌شود و اهداف سیاسی و ایده ئولوژیک دستگاه ولایت را از درون تا خارج مرزها بدون در نظر گرفتن منافع ملی به پیش می‌برد. برای نمونه هنگامی که‌هاشمی رفسنجانی کوشید راهبرد ایده ئولوژیک خارجی کشور را دگرگون سازد، بنیاد پانزده خرداد اعلان کرد که جایزه قتل سلمان رشدی را افزایش می‌دهد.

عدم پاسخگویی بنیادها و پنهان بودن حساب و کتابشان از افکار عمومی زمینه فساد را در این موسسات فراهم کرده است. از آنجا که بنیاد‌ها وارث اموال مصادره‌ای بوده‌اند آنها را در معرض انواع انتقادها و سوء ظن‌ها قرار داده است. در سال‌های اولیه شمار ۸۰۰ شکایت از بنیادها به کمیته تحقیق و تفحص مجلس رسید. و حتی آیت الله خمینی به طور تلویحی اظهار داشت که بنیاد بجای آنکه در خدمت مستضعفان باشد در خدمت مستکبران است.[۹] به دنبال گزارش‌هایی مبنی بر نارضایتی مردم از کارکرد بنیاد مستضعفان، آیت الله خمینی در نوروز سال ۱۳۵۹ از این بنیاد خواست که بیلان مالی اش را ارسال کند. [۱۰] به گزارش آفتاب، چندی پیش ماموران سازمان بازرسی کل کشور متوجه شدند که اختلاس بزرگی در بنیاد شهید روی داده است که برپایه آن ” در جریان پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش بنیاد به یکی از شرکت‌های بیمه، چندین میلیارد تومان به حساب دیگری واریز شده است..... بررسی اسناد نشان می‌داد در حالی که مبلغ بدهی بنیاد به شرکت بیمه ۵ میلیارد تومان بود، این مدیر مبلغ ۹ میلیارد تومان به حساب این شرکت واریز کرده است.” بی‌تردید این بازرسی بدون اجازه ولی مطلقه فقیه امکان پذیر نبوده است.

بنیادها متهم به رانت خواری نیز شده‌اند. این موسسات از نرخ ترجیحی ارز بهره مند می‌شوند و بهمین دلیل می‌توانند تاجران خرده پا را به راحتی از میدان بدر کنند. افزون برین مقررات دست و پاگیر شرکت‌های خصوصی و دولتی شامل حال آنها نمی‌گردد به همین دلیل ” حسابرسی دولتی و دیگر محدودیت‌های که دست و پای مدیران را می‌بندد، از قبیل مقررات اشتغال، در مورد بنیادها محلی از اعراب ندارد.”[۱۱] نظارت ناکافی بر این موسسات این نظریه را تقویت می‌بخشد که بنیاد مستضعفان و جانبازان عضو اقتصاد زیر زمنیی است و آن بخشی از بازاری است که گفته می‌شود در آن “هر چیزی از ارزهای خارجی تا مواد دارویی و سیگارهای امریکایی قاچاق بازارسیاه با سود 10 برابر به فروش می‌رسد.[۱۲]

ابزار اقتصادی، اسلحه سیاسی و ایده ئولوژیک

بنیادها به بازوی اقتصادی ولی مطلقه فقیه برای پیشبرد هدف‌های سیاسی، مشروعیت‌سازی و ایده ئولوژیک نیز درآمده‌اند. برنامه‌های گسترده این موسسات بویژه بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان در دهه فجر سال ۱۳۹۱ این موضوع را نشان می‌دهد. این بنیاد در نظر دارد که در استان‌های گوناگون هدایایی را بنام “مقام معظم رهبری” در میان دانش آموزان (۸۰ هزار هدیه تنها در استان تهران) توزیع کند. در برنامه میان مدت سوم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۸۸ نیز ” اجرای طرح‌های ابلاغی سفرهای مقام معظم رهبری و توزیع کالا و ارائه خدماب به محرومان ساکن مناطق محروم ..” نیز از جمله وظایف این بنیاد اعلام شده است. به عبارت دیگر اجرای این طرح‌ها بنام ولی مطلقه فقیه تمام می‌شود اما صورت حساب آنها را بنیاد می‌پردازد.

افزون براین یکی از وظایف معمول بنیادها جلب حمایت سیاسی اقشار تهیدست و کم درآمد و سازماندهی و بسیج دهها هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی برای شرکت در تظاهرات‌های حکومتی است. این امر از راه ارائه کمک‌های مالی، خدمات بهداشتی، مسکن وغیره به میلیون‌ها نفر انجام می‌گردد. برای نمونه به گزارش ایسنا سرپرست کمیته امداد از توزیع یک میلیون بن ( به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان) میان مددجویان کمیته برای خرید نوروزی امسال خبر داد. آقای انواری سرپرست کمیته در توجیه این اقدام در حضور رئیس دفتر رهبر گفته است ” باید بتوانیم اتحاد و اتفاق مردم را هر روز بیشتر کنیم و یکی از کارکردهای کمیته امداد همین است “. بی‌تردید بسیاری از این مددجویان به ازاء این کمک‌ها و یا از ترس از دست دادن این صدقات، به درخواست ولی مطلقه فقیه برای شرکت در تظاهرات حکومتی و یا در انتخابات، لبیک می‌گویند. همچنین در آستانه ۲۲ بهم و سال نو، کمیته امداد امام اعلام کرده است که در دهه فجر امسال (۱۳۹۱) “۱۸۲ ایستگاه صلواتی در طول مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن” برپا خواهد کرد.
بازوی اقتصادی ولی مطلقه فقیه در خارج از کشور نیز فعال است. در این راستا به نوشته رادیو فردا و به نقل از وال استریت جرنال گزارش داده است که حکومت اسلامی با گسترش ” فعالیت‌های خیریه و کمک رسانی و همزمان شبکه اطلاعاتی ” خود در افغانستان تلاش دارد تا خلاء ناشی از خروج نظامیان امریکایی از این کشور پس از ۲۰۱۴ را پر کند. کمیته امداد این نقش را بعهده گرفته است و کمک‌هایش را مستقیما بدست افرادی می‌رساند که از فیلتر‌های دقیق گزینشی گذشته‌اند و وفاداریشان به حکومت ایران ثابت شده است. این بنیاد ” در فعالیت‌های خود کمک‌های اقتصادی و عمرانی را با گستراندن شبکه‌های اطلاعاتی ترکیب می‌کند.” این کمیته در شهر هرات علاوه بر وام مسکن سهمیه‌های ماهانه نفت، شکر، چای و دارو در میان ساکنان توزیع می‌کند. این درحالی است که مردم ایران هم اکنون در اثر تحریم‌ها زیر انواع فشارها از جمله کمبود و گرانی دارو قرار گرفته‌اند.

نتیجه گیری

در کشورهای دمکراتیک درآمد موسسات خیریه از سوی جامعه مدنی تآمین می‌گردد و بهره برداری سیاسی و ایدئولوژیک و ناشفاف در این موسسات از راه نظارت دمکراتیک بطور چشمگیر کاهش می‌یابد. افزون براین پاسخگوبودن فعالیت‌های خیریه‌ای در برابر نهادهای رسمی، فساد و رانت خواری را به حداقل ممکن می‌رساند. در این کشورها تامین اجتماعی و بهزیستی شهروندان به عهده دولت است و موسسات خیریه نقشی کوچک و تکمیل کننده را ایفا می‌کنند.

در جمهوری اسلامی تسلط نهادهای دینی بویژه ولایت مطلقه فقیه بر کلیه امور کشور، تشکیل نهادهای موازی را امکان پذیر ساخت. این نهادها به روحانیت حاکم اجازه داده است که بدون پاسخگویی و بدور از نظارت جامعه مدنی و نهادهای مسئول اهداف سیاسی و اقتصادی، امنیتی و ایده ئولوژیک خویش را دنبال کند. بنیادها که از مالکیت‌ها و سرمایه‌های مصادره‌ای خاندان پادشاهی (۲/ ۳ میلیارد دلار تنها از بنیاد پهلوی)، سرمایه داران بزرگ کشور و بودجه دولت‌ها تآمین مالی شده‌اند به پایداری نظام ولایی از راه تشدید اقتصاد صدقه‌ای و ترویج ایده ئولوژی جناح حاکم یاری رسانده است. عدم پاسخگویی، ناشفاف بودن و رانت خواری، زمینه‌های فساد و سودجویی را در این نهاد‌ها فراهم ساخته است.

۲۶ بهمن ۱۳۹۱

——————————-
۱- گفتگو شماره ۳۹، اسفند ۸۲ ص ۱۱
۲- برپایه گزارش‌های گوناگون از مصر، اخوان المسلمین نیز در هر دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری با استفاده از سازمان‌های خیریه‌ای و پخش مواد غذایی ارزان در محله‌های تهیدست نشین هدف‌های سیاسی اش را به پیش برده است از جمله موفق شد رأی بسیاری از شهروندان و روستائیان را به سود نامزدهایش بدست آورد.
۳- Ali Saidi, The Accountability of Para-governmental Organizations (bonyads): The Case of Iranian Foundations; Iranian Studies, volume 37, number 3, September 2004, p. 486.
۴- گفتگو شماره ۳۹، اسفند ۸۲، ص ۶۲
۵- همان ص ۱۸
۶- Ali Saidi, p. 493
۷- گفتگو، ص ۱۵
۸- کمسیون اصل ۹۰ مجلس از نظر قانونی از حق بررسی حساب و کتاب بنیادها برخوردار است اما در عمل این بررسی بدون اجازه ولی مطلقه فقیه امکان پذیر نیست.
۹- Moaddel (1993), pp. 149-50: Robert D. Kaplan, “A Bazaari’s World.” The Atlantic, March 1996, pp. 249-250
۱۰- Ali Saidi, p. 495
۱۱- گفتگو ص 26
۱۲- Farzin (1995), p. 183; Sandra Mackey, The Iranian; Persia, Islam and the Soul of a Nation, New York: E. P. Dutton, 1996, p. 370