در ربط دین با مردم‌سالاری

سه‌شنبه ٥ مهر ١٣٨٤


١. درآمد
شاید بسیاری از آنها که هنوز خاطره مناظره‌ها و مباحثه‌های مستقیم و بی سانسور میان گروه‌ها و اشخاص مختلف اعم از سنتگرا، بنیادگرا، سکولار، کمونیست، فدایی و ... را در آغازین ماه‌های پس از انقلاب ٥٧ به یاد می‌آورند، با خود بیندیشند که چه می‌شد اگر آن دوران عجیب دوام می‌آورد. هر چند به سبب شروع شتاب آلود سرکوب آزادی بیان و گسترش فضای خشونت مکتبی، این نهال نوپای آزادی و خردگرایی ایرانی به سرعت خشکید و معدود کسانی هم که دلبسته آن پدیده تاریخی شده بودند، یا کشته شدند یا خانه نشین و یا مهاجر. ولی به نظر می‌رسد هم اکنون بسیاری کسان، از چپ و راست و مذهبی و غیر مذهبی، وقتی خاطرات آن دوران کوتاه را مرور می‌کنند به این نتیجه می‌رسند که برای حفاظت از بهار آزادی اگر پای این مناظرات ایستاده بودند، و مقهور جو خشونت انقلابی نمی‌شدند پیروزی کامل می‌شد. اگر آنان با دوری از سرکوبگران و مبارزه با سانسور کوشیده بودند این نهال در خاک ایران ریشه بگیرد، بخش عظیمی از خشونت‌های بعدی رخ نمی‌داد. بازگشت به آن تجربه آغازین و دعوت همه شاهدان و بازیگران عینی آن صحنه به تکرارآن می‌تواند از جمله راه‌های خروج روشنفکری منفعل و قبیله‌ای ایرانی از وضعیت ناخوش آیند فعلی باشد. خیلی از روشنفکران شرکت کننده در آن بحث‌ها هنوز هم در عرصه عمومی حضور دارند و به لطف پیشرفت‌های دنیای ارتباطی امروز اگر بخواهند می‌توانند آن تجربه را از سر بگیرند. چنین کاری، یعنی تلاش برای به جریان انداختن اندیشه‌ها و اطلاعات دست کم برای نسل خشونت خوگرفته ما این پیام را دارد که ما ایرانی‌ها نیز با همه اختلافات نظری و مرامی و سلیقه‌ای مان می‌توانیم با هم گفتگو وهمسازی داشته باشیم. به عقیده اینجانب اگر آن تجربه را بتوانیم دوباره احیا کنیم پیروزی بزرگی به دست آورده ایم.
تصور من آن است که درمیان روشنفکران فعال در آن بحث‌ها، دو شخص، هر یک با ویژگیهای فکری و عملی خاص خودشان، همچنان می‌توانند در راه اندازی مجدد این گفتگو سهمی بسزا داشته باشند، یعنی آقایان ابوالحسن بنی صدر و عبدالکریم سروش که هر دو در زمره پیشگامان آن مناظرات بودند و هر دوهمچنان نظرشان به پرسش اسلام و ایران در ارتباط با هم، معطوف است. من این طرح را تابستان امسال در برلین با آقای سروش و سپس از طریق ایمیل با آقای بنی صدر در میان گذاشتم. از آنها خواستم قدم پیش نهند و با هم و برای آگاهی نسل ما در باره آنچه رخ داد ولی نمی‌بایستی رخ می‌داد به گفتگو بنشینند. در آن جلسه آقای سروش خواهان بررسی بیشتر مسئله شدند و درعملی بودن این پیشنهاد شک کردند. اما آقای بنی صدر ضمن عملی دانستن پیشنهاد در پاسخ ابراز داشتند که وی با مانعی برای گفتگو روبرو نیستند. وی یادآور شدند چون همه ما در تحولات جامعه ایرانی نقش داشته‌ایم، می‌باید از نقد خود آغاز کنیم و ﺁزادی را به عنوان هدف و روش بپذیریم یا دست کم حاضر به شرکت در بحث ﺁزادی پیرامون ﺁزادی و قدرت باشیم و تعهد ورزیم نتایج بحث را بپذیریم. بدین سان، برای شروع این گفتگواز آقای بنی صدر خواستم نوشته اخیر ﺁقای سروش در باره شیعه، مهدویت و ولایت را نقد کند. وی پذیرفت و طی چند بار پرسش و پاسخ مطالب انتقادی خویش را در این باره ارسال کرد. هرچند نوشته آقای سروش خود پاسخ به نقدی از سوی آقای بهمن پور است و نقد جامعترمی شد هرگاه هر دو نوشته را با همه نکات تاریخی و کلامی بیان شده در آنها در بر می‌گرفت، اما با توجه به تنوع مسایل مطرح شده، نقد جامع آنها بحثی تفصیلی می‌طلبید که فضای دیگری نیاز دارد. در زیر آنچه مرتبط با پرسش دین و مردم سالاری است، پس از هماهنگی با آقای بنی صدر جهت اطلاع هموطنان فارسی زبان تدوین شده است. امیدوارم این روش موجب گشایشی تازه در فضای روشنفکری ایرانی باشد.

٢. فقه قانون سالار و دولت حقوق مدار
در نوشته آقای سروش میان قانون سالاری و حقوق مداری تفکیکی دیده نمی‌شود و از این منظر در سخن وی در باره فقه موجود تناقضی وجود دارد. ایشان از یکسو می‌گویند فقه را تکلیف اندیش می‌دانند و از دیگر سو فقه را نظامی قانون محور ذکر می‌کنند که مسلمانان را به قانون سالاری (نوموکراسی در تعبیر ایشان) خو می‌دهد و از آنجا که قلب مردم سالاری را قانون سالاری می‌دانند، فاصله میان فقه سالاری و مردم سالاری را زیاد نمی‌دانند. اما اشکال اصلی از اینجا برمی خیزد که اگر فقه تکلیف محور است، که هست ، قانونی هم که مردم را بدان خو داده است یا خواهد داد، قانونی است با محتوای تکلیف وعاری ازمحتوای حق. واز طرف دیگر، قانون سالاری همه جا قلب مردم سالاری نیست، چرا که دیکتاتوری[١] نیز قانون سالار است. دولت مردم سالار حقیقی دولت حقوق مدار است. قانون وسیله بیان حق است و به تبع حقی که دربردارد، سالاری می‌جوید، ولی می‌تواند وسیله بیان ناحق هم قرار گیرد. از ﺁنجا که حتی کسانی چون ﺁقای عبدی نیز دچار این ابهامند که گمان می‌کنند قانون سالاری راه حل است و ﺁقای خاتمی نیز فراوان تأکید می‌کرد که « قانون را باید نهادینه کرد » و او حتی به استناد ظاهری زورگویان به قانون نیز راضی شد، به موقع است در اندیشه و بیان، از بند منطق صوری رها شد و سخن را از تناقض و ابهام پرداخت؛ اگر جامعه‌های مسلمان در مردم سالاری هم استبداد را باز سازی می‌کنند، به این دلیل است که دین در جریان تغییری که از بیان ﺁزادی به بیان قدرت شاهد بوده است از خود بیگانه شده است، و این از خود بیگانگی در فقه یونانی زده کامل گشته است. و از اینجا بر مبنای اصل ثنویت که یادگار سلطه فلسفه قدیمی قدرت غربی بر اندیشه فقهی است، فقها حساب تکلیف را از حساب حق جدا کرده و تکلیف را محتوای قانون گردانده و جامعه‌های مسلمان را به قانونی معتاد کرده‌اند که محتوای ﺁن تکلیف ِ بیگانه ازحق است.

بدین قرار، تنها زمانی که؛ الف – فقه را حقوق اندیش کنیم و ب – حقوق مداری را قلب مردم سالاری بگردانیم و ج- قانون را هم بیان حق بشناسیم، فقه را به مردم سالاری نزدیک کرده ایم. اما باز به شرط ﺁنکه؛
اولاً، از بند دوگانگی تکلیف و حق که آقای سروش می‌خواهد با تزریق داروی شفا بخش حق به فقه موجود میانشان توازن برقرار کند، رها شویم، زیرا این دوگانگی که ثنویت را بمثابه اصل راهنما باز می‌گوید، سبب می‌شود که بیان راهنما همچنان بیان قدرت بماند. وهرگاه بیان راهنما بیان قدرت شد، به ضرورت، تکلیف را بر حق تقدم می‌بخشد و بر ﺁن حاکم می‌کند وسر انجام، فقه، همان قانون تکلیف مدار می‌شود و سبب پیدایش تمایلهای گوناگون زورمدار افراطی می‌شود. یادﺁور می‌شوم که از جمله عوامل فساد مردم سالاری که اینک در جامعه‌های غرب بروز کرده است، این است که تکلیف به مثابه محتوای قانونگزاریهای جدید، به ویژه در قوانین امنیتی و یا مقررات مربوط به خارجیان، جانشین حق شده است. به خصوص پس از قوت گرفتن تمایلهای افراطی در چند سال اخیر در غرب و وضع قوانین تهدید کننده ﺁزادیها به بهانه تامین امنیت و مبارزه با تروریسم – که جملگی تکلیف مدار هستند[٢] – رها شدن از بند دوگانگی حق و تکلیف، بیشتر ازهر زمان دیگری ضرورت علمی و عملی یافته است. بدیهی است با راهنمایی اصل ثنویت نمی‌توان از این دوگانگی بیرون رفت. راه حل، دست کم برای ما مسلمانان روشن است؛ باید به توحید بازگشت تا دانست تکلیف بیرون از حق، ناحق و حکم زور است. حقوق هر ذی وجودی ذاتی او هستند و تکلیف او عمل به حقوقش و رعایت حقوق دیگری است.

٣. فهم امامت
هم آقای سروش وهم منتقد ایشان آقای بهمن پور، در ﺁنجا که به موضوع امامت و ولایت می‌پردازند، باز از محتوا غافل می‌شوند: امامت چیست، یک پرسش است و اسوه‌های کامل امامت کیانند، پرسشی دیگر است . اگر در ایران امروز – و دیروز نیز – غلو رویه شده است، اگر امام صادق ( ع ) نگران ﺁن بود که شخص پرستی از قلمرو دین مسیح به قلمرو اسلام سرایت کند و اصرار می‌ورزید که ما را انتقاد کنید، بدین خاطر بود که از خطر عقلی که منطق صوری را روش می‌کند، ﺁگاه بود و می‌دانست که با رواج این روش، غفلت از امامت حقیقی رایج می‌شود و به همین شیوه امامت در کیش شخصیت ناچیز می‌گردد. حال اگر به قرﺁن باز رویم و پاسخ پرسش خود را در قرﺁن بجوئیم، امامت را با مردم سالاری بر مبنای اصل مشارکت سازگار خواهیم یافت و از شدت خود بیگانه کردن ﺁن در شخص پرستی در میان شیعه و زمامدار محوری در میان اهل سنت – که ستمی بزرگ به اسوه‌های کامل امامت است - حیرت خواهیم کرد؛ اگر قرآنی و سلیم بیندیشیم هر ذی وجودی صاحب استعداد رهبری است. هرگاه انسانها این استعداد را بر وفق حقوق به کاراندازند، بر اصل "داد و وداد" بر یکدیگر ولایت می‌یابند و بدین گونه، ولایت "جمهور مردم" تحقق می‌جوید. بدین قرار، هر ولایتی که قدرتِ ( = زور ) یکی بر دیگری معنی دهد، ضد امامت و ولایت به فهم قرﺁنی می‌شود. پس در هر دولت شیعه‌ای که در آن امامت در قدرت مطلقه یکی بر تمامی یک ملت ناچیز شود و این یک کس سرنوشت نسلهای ﺁینده را نیزپیشاپیش متعین کند، واقعه‌ای ضد امامت رخ داده است. تنها عقلی که در بند منطق صوری است می‌تواند معنی را اینسان قربانی شکل و صورت کند و گمان برد که چون این دولت صفت شیعه ( بنا بر قول ﺁقای بهمن پور) به خود داده است، می‌باید از ﺁن حمایت کرد.

٤. ایمان و تقلید
آقای سروش نوشته است بر«ایمان تقلیدی بر نمی‌آشوبم». اگر برﺁشفتن در این مورد کاری بجا (به حق) باشد، و انسان، همانگونه که پیشتر گفتم، تکلیف را بیرون از حق نداند می‌باید بر این ایمان برﺁشوبد، اما باید گفت موقع، موقع برﺁشفتن نیست. موقع هشدار دادن است، هم به تقلیدکننده وهم به تقلید شونده. به تقلید شونده باید هشدار داد که زمان ﺁنست که به توحید، به موازنه عدمی باز گردد و به بیگانگی فقه با حقوق انسان و دو گانگی حق و تکلیف پایان ببخشد. در میان فقهای موجود شیعه این تنها ﺁقای منتظری است که فی الجمله در این اواخر به این مسأله توجه کرده است. و به تقلیدکننده باید هشدار داد: عقل خویش را ﺁزاد کن! حقوق خویش را بشناس! تو در شناخت و عمل به حقوقی که ذاتی انسان هستند، حاجت به تقلید نداری. تکلیف را عمل به حقوق خود شمار!

٥. اطلاق واژه سکولاریسم
نویسنده بر آن است که اسرائیل دیگر موعودگرايي را جدّي نمي‌گيرد و براي آن تهيّه و تدارک نمي‌بيند و از حفظ و حمايت يک حکومت سکولار قدمي کوتاه نمي‌آيد. اما پرسش این است که دولت اسرائیل را چگونه می‌توان سکولار خواند وقتی هستی جامعه و دولت از یهودی گری است؟ وقتی عربهای اسرائیل شهروندان درجه دوم هستند؟ وقتی این دولت یهودیان را « قوم برگزیده » می‌شمارد و غلو را به جائی می‌رساند که دوگل را ناگزیر ازاعتراض می‌کند؟ وقتی حتی میان یهودی از غرب ﺁمده و یهودی از شرق ﺁمده، تبعیض قائل می‌شود؟ و تبعیضاتی از این دست ...
بدین قرار، رفع ابهام از سکولاریسم و شفاف سخن گفتن در این زمانه کاری بسزا است. چرا که خاطر مسلمانان را از چند خطر ﺁسوده می‌کند:
٤.١. خطر « عوام فریبی » که امثال ﺁقای مصباح یزدی بدان مشغولند. زیرا این کسان آنچه خود در نمی‌یابند، مایۀ ترس مردم کرده‌اند و می‌کنند و با مغالطه مردم مسلمان را از اعاده استبدادی به نام « سکولاریسم تجدد طلب » (پهلویها) می‌ترسانند.
٤.٢. استقرار استبدادی تازه تحت عنوان سکولاریسم که جامعه شناسان غربی همچون ﺁلن تورن پیوسته نسبت به خطر ﺁن هشدار می‌دهند. بنا براین، به منظور جلوگیری از خطری بزرگ که عبارت است ازاستفاده «دولت به مثابه قدرت» از حربه سکولاریسم برای تبدیل انسان، نخست به بی طرف ( = سکولار ) و ﺁنگاه به طرفدار قدرت شدن، یعنی ﺁلت فعل قدرت گشتن و ماندن در برده داری جدید. شایسته است در مقام سخن از سکولاریسم ازابهام بپرهیزیم. نکته آخر آنکه احتمال می‌رود آقای سروش در آنجا که می‌گوید نومحافظه‌کاران آمريکا نيز منتظر بازگشت ملکوت مسيح‌اند، به سهو، نو محافظه کاران را به جای بنیادگراهای آمریکائی به کار برده است.

---------------
[١] توجه شود که در بررسی تطبیقی نظامهای سیاسی معاصربه لحاظ قانون سالاری میان دیکتاتوری و استبداد خودکامه تفاوتگذاری می‌شود؛ در دیکتاتوری بر خلاف استبداد خودکامه قانون سالاری هست. به عنوان مثال می‌توان به فرق دیکتاتوریهای احزاب کمونیست در چین یا کشورهای اروپای شرقی سابق با استبدادهای خودکامه در ایران یا عربستان اشاره کرد.
[٢] در تازه ترین ادبیات حقوقی ارایه شده در غرب این گونه قانونگزاریها را در ذیل حقوق جزای دشمن محور معرفی می‌کنند.