بحران عدالت و اصلاح‌طلبی نوین

بالاخره بعد از ۳۴ سال انقلاب اسلامی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز توجه افکار عمومی و رسانه‌های داخل ایران قرار گرفت؛ عدالتخانه‌ای که قرار بود محل نگاه داری و آموزش مجرمان و تبهکاران باشد در بند‌های سیاسی خود بهترین زنان و مردان این مرز و بوم را به اسارت گرفته است. فقط همین ۲ سال پیش بود که میلیون‌ها نفر در پایتخت و شهرهای دیگر، “حق تعیین سرنوشت” را از حاکمیت مطالبه کردند و بزرگترین تظاهرات خودجوش و مسالمت‌آمیز بعد از انقلاب را رقم زدند. پاسخ حاکمیت روشن بود:

- نیروهای امنیتی تحت رهبری و بسیج شتابزده کلیه فعالان سیاسی و دگر اندیشان ارزشمند کشور را دستگیر کردند. در بسیاری موارد متهم بدون ارتکاب جرم سیاسی، ماه‌ها در سلول انفرادی ماند تا زمان دادگاه تعیین شود.
- دادستان تحت رهبری متهم بی‌وکیل را دادگاهی کرد.
- قاضی تحت رهبری متهم را بدون حضور هیات منصفه محکوم کرد.
- متهم برای مدت‌های طولانی زندانی می‌شود. در بسیاری موارد بدون حق ملاقات خانواده برای ماه‌ها و حتی سالها.
- غیر قابل تجدید نظر.

البته دستگاه عدالت جمهوری اسلامی روش‌های کم هزینه‌تری هم برای اجرای عدالت اسلامی دارد: حصر خانگی متهم بدون محاکمه و برای مدت نا معلوم و قطع کامل او از دنیای خارج.

عدالت در ساختار هر حکومتی اگر بر پایه احترام به کرامت انسان‌ها استوار نباشد جز وسیله‌ای نخواهد بود در دست صاحبان قدرت. قوه قضاییه ایران سال‌هاست که اعتبار خود را در نزد مظلومان واقعی و عدالت دوستان ایران از دست داده است.

قاضی‌القضات لاریجانی که حتی یک بار هم از بند ۲۰۹ اوین دیدار نکرده است و همیشه شکوه نامه‌های زندانیان سیاسی را بی‌پاسخ گذاشته است البته که از در خواست احمدی‌نژاد برای بازدید از زندان اوین خشمگین خواهد شد. مجلس مطیع منویات رهبری البته که این حق مسلم رییس جمهور را دخالت در امور قضا می‌داند. چنان حاکمیت در حال دندان‌گزیدن است که در این وانفسای تحریم اقتصادی چرا نگران ظلم و عدالت برای زندانیان سیاسی غیر خودی هستی؟

تکروی‌های احمدی‌نژاد از او یک اپوزیسیون در داخل حاکمیت ساخته که رژیم را در یک آچمز سیاسی قرار داده است. حذف پیش از موعد او از مقام ریاست جمهوری در شرایط بحرانی فعلی و فشارهای بین‌المللی تبعات سنگینی برای رژیم خواهد داشت. روشن است که حاکمیت تصمیم گرفته است که او را برای ۸ ماه دیگر تحمل کند ولی در ازای آن، او را مقصر کلیه نارسایی‌های اقتصادی و اجتماعی جلوه دهد. نا رسایی‌هایی که خود در آن شریک بوده‌اند و بسیاری از آن مشکلات اقتصادی و نا هنجاری‌های اجتماعی ریشه در سیاست‌های دوره‌های پیش از وی هم داشته است.

از این روست که بخش بزرگتر حاکمیت در حال آرایش نیروهای خود در پشت رهبری و منزوی کردن رییس جمهور است. اما احمدی‌نژاد در مقابل تاکتیک متفاوتی در پیش گرفته است. وی با تکیه بیشتر به هویت ملی و آزادی‌های بیشتر اجتماعی و مقاومت برای حفظ استقلال قوه مجریه و تدارکاتچی نشدن، در حال دورتر شدن از بسیجیان و مداحان و نزدیکی به جبهه اپوزیسیون خارج از حاکمیت است.

اینکه مانورهای رییس جمهور عوام‌فریبانه است بهانه‌ای است که هم رژیم از آن استفاده می‌کند تا امکان انتقادهای ساختاری را از وی بگیرد و هم بسیاری از اپوزیسیون خارج از حاکمیت صرفا به خاطر نگاه منفی که به رییس جمهور دارند. در سال‌های گذشته حرفها و مقالات زیادی توسط محفل رییس جمهور ارایه شده که بعضا با اصول اصلاح طلبی و جنبش سبز و دموکراسی هماهنگی دارد اما گوش‌های مخالفان همیشه به روی آن بسته بوده است. این خود غنیمت بزرگی برای حاکمیت است تا با دلیل مشابه “عدم خلوص نیت”، رییس جمهور را از بازدید از زندان باز بدارد. آنچه در این میان اصل است و فراموش شده است بهبود شرایط زندانیان است.

بدون مدرک و شواهد، انگیزه افراد را مبنای قضاوت و محاکمه قرار دادن از شرم آورترین نماد‌های بی عدالتی در ایران است. نگاهی اجمالی به پرونده زندانیان سیاسی و نحوه قضاوت افرادی همچون قاضی پیر عباسی خود گواهی بر این ظلم بزرگ است. حتی اگر رییس جمهور حاضر نباشد که هزینه زیادی برای آزادی زندانیان سیاسی بپردازد و فقط به انتقادی بسنده کند بهتر از انکار و فراموشی است. باب دسترسی رییس جمهور به زندانیان در یک نظام قضایی غیر مستقل همیشه باید باز باشد. البته که دیر است اما ضروریست.

در شطرنج سیاسی حاکمیت در ۸ ماه آینده، کیش‌های رییس جمهوری مهره‌های زیادی را مجبور به حرکت و موضع‌گیری خواهند کرد. نباید بی عمل و بی‌تفاوت بود، کنش سیاسی اقتضا می‌کند که اگر رییس جمهوری، (حتی با وجود اینکه همچون سعید مرتضوی را در پشت خود دارد) گامی مثبت و مطابق اصول انسانی و دموکراتیک بردارد (حتی اگر فقط به خاطر کاهش نظر منفی مردم نسبت به خود باشد) از آن برای پیشبرد اهداف و انسجام نیروها استفاده شود.

تنها ظرفیت موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای اپوزیسیون خارج از حاکمیت اصل ۲۷ آن است: تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏ مجوز راهپیمائی با تایید وزارت کشور صادر می‌شود.

البته هیچ وقت برای نسل بعد از انقلاب استفاده از این ظرفیت امکانپذیر نبوده است. اول به دلیل آنکه حاکمیت جمهوری اسلامی عمیقا از هرگونه راهپیمائی هر چند کوچک به شدت احساس نگرانی می‌کند مبادا که پتانسیل بالای مردم برای پیوستن به راهپیمائی آن را از کنترل حاکمیت خارج کند دوم آنکه همه وزارت‌های کشور گذشته تحت رهبری هدایت می‌شده است. و سوم آنکه روسای جمهوری قبلی هیچ وقت حضور خیابانی مردم برای اعتراض به نهاد‌های زیر مجموعه رهبری را مصلحت نمی‌دانستند.

جنگ کنونی قدرت درون نظام فضایی به وجود آورده است که امکان استفاده بهینه از این ظرفیت قانونی را بیش از پیش کرده است. هم اکنون اصل ۲۷ محکی کار آمد است برای درستی ادعاهای دموکراتیک رییس جمهور. اگر فردا فعالان سیاسی و حقوق بشری از وزارت کشور احمدی‌نژاد جهت “ابراز نگرانی از شرایط زندانیان سیاسی و اعتراض به حصر خانگی موسوی و کروبی” در خواست راهپیمائی کنند، احتمال اخذ مجوز بالاتر از گذشته خواهد بود. رییس جمهوری که خود اجازه بازدید از زندان را ندارد قائدتا از اعتراض مردمی استقبال خواهد کرد و اگر چنین نکند اعتبار سیاسی خود را زیر سؤال برده است.

به همین ترتیب تشکیل هیات بازنگری قانون اساسی که در زمان خاتمی مطرح شد و در زمان احمدی‌نژاد در حال پیگیری است خود میدان دیگری برای تاختن حقوق‌دان‌ها و صاحب‌نظران است. پرداختن به رابطه طولی بین رهبر و مردم که در قانون اساسی تعریف شده است و تلاش برای تبدیل آن به یک رابطه دو طرفه که رهبر را هم پاسخگو به ملت می‌کند. مهمترین نمود آن نظارت استصوابی است که در تمام انتخابات جمهوری اسلامی توسط شورای نگهبان به مردم تحمیل شده است.

فرصت بعدی حقوق زنان است. اگر آقای احمدی‌نژاد چند ماه پیش در پاسخ به سوال مجلس اعلام می‌کند با تحمیل حجاب و روشهای متداول مبارزه با بی‌حجابی مخالف است آنگاه چگونه می‌تواند در برابر درخواست مجوز ” کمپین نه به حجاب اجباری” برای تظاهرات مسالمت آمیز خیابانی پاسخ منفی دهد. توجه شود رهبری در سفر اخیر خود به خراسان برای اولین بار اشاره‌ای به رفتار خشن مسوولان با بعد حجاب‌ها کرد. این خود نشانه‌ای است از حاد بودن شرایط بحرانی است که برای اولین بار به رضایت بخشی از جامعه فکر کند که در تمام دوران رهبری خود، آن‌ها را انکار می‌کرد.

سه مورد بالا مثالهایی است از موانع آزادی و دموکراتیزه کردن ایران ما که سال‌هاست بدان بی توجهی شده است. ابراز لفظی آن‌ها توسط رییس جمهور، پیگیری آن را توسط فعالان سیاسی کم هزینه تر از گذشته کرده است.

به توجه به سرنوشت نگران‌کننده ایران در آینده‌ای نه چندان دور, بی‌حرکتی گناهی نا بخشودنی است. آنان که از فروپاشی اقتصادی و هرج و مرج و خطر تجزیه ایران عمیقا می‌هراسند باید اصلاح‌طلبی نوینی را آغاز کنند. باید با مردم و حاکمیت رو راست بود. تا حد امکان باید از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کرد و در عین حال باید دانست که دستگاه‌های غیر پاسخگوی فعلی را با جریان اصلاح‌طلبی جوان و نوین نمی‌توان در یک جا جمع کرد. و این خود درسی است که ملت شریف ایران از پیمودن راه نا هموار” اصلاح طلبی شکست خورده خاتمی” تا “خاموشی جنبش سبز” آموخته است. تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی ریزش‌های بیشتری در حاکمیت رخ خواهد داد که عمدتا شامل مردم طبقه متوسط و پایین طرفدار احمدی‌نژاد خواهد بود که در خلا احمدی‌نژاد به دنبال مرد عمل خواهند گشت تا اساتید کلام.

در فضای آزادی نسبی انتخابات بعدی، استراتژی اصلاحات نوین باید از الان تبیین گردد: استفاده از ظرفیت‌های اندک قانون اساسی، تبیین علنی موانع اصلاحات به خصوص آنچه که حاکمیت از پرداختن به آن طفره می‌رود همچون شفافیت عملکرد نهاد‌های غیر پاسخگو. اصلاحات نوین با تکیه به هویت ملی و دینی بسیاری از ایرانیان می‌تواند حتی به جذب حداکثری طرفداران احمدی‌نژاد هم بیاندیشد.

شواهد نشان می‌دهد که بن‌بست سیاسی و اقتصادی کشور حتی تندروترین بخش حاکمیت را به فکر مذاکرات و معاملات پنهان با قدرتهای بزرگ به خصوص امریکا انداخته است. واقعیت این است که همانطور که آقای خامنه‌ای هم می‌داند تحریم‌های کمرشکن به این زودی‌ها برداشته نخواهد شد. حتی انعطاف نسبی رژیم هم کافی نخواهد بود. آنچه نیاز است تغییر رفتار جدی حاکمیت ایران (که به قول میت رامنی بزرگترین خطر برای جنگهای آینده جهانی است ) نسبت به مردم خود و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیاست. آنچه ایران و جهان بیشتر از هر وقت دیگر برای یک صلح پایدار جهانی نیازمند دارد ورود طبقه متوسط، فرهیخته و متخصص ایرانی است که با تاکید بر حقوق مسلم ایران بر انرژی هسته‌ای به تنش‌زدایی جدی با اروپای امروز و آمریکای دوران اوباما بپردازد. معرفی ایرانی که نه تنها از باز کردن درهای تاسیسات هسته‌ای به روی بازدید کنندگان ابایی ندارد بلکه درهای زندان‌های خود را هم به روی رییس جمهور و هم به همه نهاد‌های مدنی و حقوق بشری باز نگاه خواهد داشت.

عدالت چند صباحی است که در ایران ما قربانی مصلحت می‌شود. مصلحتی که خود را به نام “حفظ نظام” توجیه می‌کند. ظلم ستیزی گوهر کمیابی است در اعتراضات مدنی سرزمین ما. اگر جنبشی به آن ایمان داشته باشد اوج خواهد گرفت و در دل مردم به بار خواهد نشست. استوار زنان و مردانی در این راه گام گذشته‌اند, گواه آن نسرین ستوده‌ها ، نرگس محمدی‌ها ، بهاره هدایت‌ها و زیدآبادی‌ها و تاج‌زاده‌ها و سحرخیزها و امویی‌ها و باستانی‌هاست.

فشار بر مردم ایران فقط تحریم‌های اقتصادی دنیا نیست بلکه تحریم‌های انسانی حاکمیت نیز هست. هر لحظه‌ای که زندانیان سیاسی به جرم تحلیل و نقد سیاسی، اجتماعی، فلسفی، عرفانی، ادبی یا هنری ،در زندان سپری می‌کنند و یا آنانکه از حق کار محروم شده‌اند، خود سرمایه‌ای است که از جیب ملت می‌رود. درخواست راهپیمائی از وزارت کشور احمدی‌نژاد برای شکست حصر خانگی موسوی و کروبی و آزادی سایر زندانیان سیاسی با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی ممکن است برای حاکمیت به ائتلاف شوم “جریان فتنه” و “جریان انحرافی” تعبیر شود. اما برای ما بیشماران چیزی نیست جز یک گام سیاسی به پیش برای عدالت و آزادی.

هادی سرمدی
۷ آبان ۱۳۹۱
۲۸ اکتبر ۲۰۱۲