سومین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره نقض حقوق بشر در ایران در بیستم مهر (۱۱ اکتبر ۲۰۱۲) به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد. برپایه گزارش “جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران” این گزارش شامل شش بخش است که در سه بخش آن به موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته شده و در بخش آخر پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه شده است. در این گزارش تأکید شده که نقض حقوق بشر در ایران گسترده و شکل سازمان یافته‌ای بخود گرفته است.

عوامل نقض گسترده حقوق بشر در ایران

- از چکیده این گزارش چنین برمی آید که مغایرت قوانین مجازات اسلامی با مواد پنج عهدنامه جهانی تضمین کننده حقوق اساسی بشر که جمهوری اسلامی نیز تعهدش را نسبت به آنها اعلام کرده است از مهمترین عوامل نقض حقوق بشر در ایران است. گزارش‌گر ویژه در این مورد به مجازات اعدام برای اهانت به پیامبر، مرتدین، مصرف مشروبات الکلی، زنا و مواد مخدر، تبعیض‌های حقوقی علیه زنان ، سنگسار، قانون قصاص از جمله قطع دست و پا، تبعید و اعدام، خطر اعدام کودکان و همحنین مجازات‌های مربوط به جرایم امنیت ملی که تعریف نشده است و به ابزاری برای شکار روزنامه نگاران، کنشگران مدنی و سیاسی و حقوق بشری در آمده است، اشاره می‌کند. در این گزارش همچنین به قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ و تحولات اخیر در قوانین کشور پرداخته شده که به محدود شدن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات منجر شده است.

- اقدامات نیروهای نظامی امنیتی از جمله مرکز جرایم سازمان یافته سپاه پاسداران که به نقض آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات منجر شده  دستگیری و صدور حکم اعدام برای طراحان و مدیران تارنماها و وبگاه‌ها را در پی داشته است. در این مورد چکیده این گزارش به احکام ۱۹ نفر که در بازداشت به سر می‌برند و ۴ نفرشان پس از شکنجه و تهدید به تجاوز به افراد خانواده شان، به اتهام محاربه و ارتداد به اعدام محکوم شده اند، پرداخته است. 

- مشروط کردن حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی به حفظ موازین شرعی از دیگر عواملی است که گرچه در چکیده گزارش احمد شهید بدان اشاره نشده است، اما از اهمیت زیادی برخوردار است. تهیه کنندگان این بخش از قانون اساسی با الزام کردن هر بند از حقوق ملت از جمله ازادی تشکل‌ها برابری جنسیتی، آزادی بیان و غیره به حفظ موازین شرعی عملا راه را برای اعمال نظریات فاشیستی و بنیادگرایانه باز گذارده‌اند.  افزون براین نادیده گرفتن حقوق ملی / قومی اقلیت‌ها از جمله جلوگیری از تدریس زبان مادری که حتی در قانون اساسی نیز بدان اشاره شده است، تبعیض آشکار علیه اقلیت‌های ملی/ قومی را تشدید کرده است.

- و سرانجام باید به تسلط نیروهای امنیتی نظامی بر دستگاه قضاییه کشور و عدم استقلال آن، وجود حاشیه امنیتی برای ناقضان و سرکوبران حقوق بشر همچون مرتضوی‌ها، رادان‌ها اشاره کرد که دست اینگونه افراد را در نقض حقوق بشر برای نمونه در رویدادهای پس از کودتای انتخاباتی بکلی باز گذاشت.

پهنه‌های بحرانی نقض حقوق بشر

برای هر خواننده‌ای می‌تواند این پرسش مطرح شود که حقوق بشر در جمهوری اسلامی در کدام پهنه بیشتر مورد تعرض مستبدان قرار می‌گیرد. هر چند پاسخ به این پرسش با توجه به کمبود اطلاعات کامل دشوار است اما “گزارش آماری سالانه نقض حقوق بشر در ایران” که از سوی هرانا (خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران) بطور ماهانه منتشر می‌شود تا حدود زیادی بحرانی ترین پهنه‌های نقض حقوق بشر در کشور را در هر ماه نشان می‌دهد. جمعبندی‌های این خبرگزاری برپایه شمار گزارش‌هایی که در هر پهنه بدست این کنشگران می‌رسد تهیه می‌گردد. در این نوشته به گزارش‌های سال‌های ۸۹ و ۹۰ استناد شده است. لازم به تذکر است که در سال ۸۹ حدود ۵۰ درصد گزارش‌های دریافتی از شهر تهران و ۱۵ درصد از استان‌های کردستان، البرز و آذربایجان غربی (هرکدام ۵ درصد) دریافت شده است که توانمندی سازمانهای مدافع حقوق بشر در امر گزارشگری را برحسب استان‌های کشور نشان می‌دهد. این رقم‌ها در سال ۹۰ به ترتیب تهران ۴۲ درصد، کردستان ۷ درصد و آذربایجان شرقی و غربی هرکدام ۶ درصد بوده است.

آزادی اندیشه و بیان
در گزارش آماری خبرگزاری نامبرده و برپایه گزارش‌های دریافتی از نقض حقوق بشر چنین پیداست که در سال ۸۹ کمی بیش از ۲۵ درصد و در سال ۹۰ حدود ۲۳ درصد نقض حقوق بشر در این پهنه صورت گرفته است که از پهنه‌های دیگر جلوتر است. در سومین گزارش احمد شهید نیز به موارد آماری نقض حقوق بشر در این پهنه از جمله وضعیت روزنامه نگاران اشاره شده است. به باور وی پس از کودتای انتخاباتی تا کنون حدود ۴۰۰ روزنامه‌نگار از کشور گریخته‌اند. در سال ۹۰جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری روزنامه‌نگار زندانی داشت که ۵۰ درصد آنان در سلول‌های انفرادی نگه‌داری می‌شدند. بیش از نیمی از آنان به حکم‌های زندان از شش ماه تا ۵ /۱۹ سال محکوم شده‌اند. 

شکنجه و آزار زندانیان سیاسی

تضییق حقوق زندانیان سیاسی نیز از گسترده ترین پهنه‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. در سال‌های ۸۹ و ۹۰، درصد گزارش‌های دریافتی هرانا در این حوزه تقریبا برابر نقض حقوق بشر در پهنه آزادی بیان و اندیشه بوده است. گزارشگر ویژه بطور نمونه به وضعیت روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر زندانی نیز اشاره کرده است که نمایانگر برخورد غیر انسانی و خشونت آمیز بازجویان و زندانبان با زندانیان سیاسی است. در این گزارش به شکنجه و آزار این کنشگران و محروم کردن آنان از امکانات درمانی اشاره شده که در زندان رجایی شهر به مرگ حداقل دو نفر انجامیده است. در این پهنه باید به اعدام (حداقل ۱۴۴ نفر در طول شش ماه) شکنجه (۳۷۶۶ مورد شلاق از سال ۸۱ به بعد) و تحقیر و آزار زندانیان غیر سیاسی نیز اشاره نمود.

دانشجویی و کارگری

پهنه‌های دانشجویی و کارگری رده‌های بعدی نقض حقوق بشر در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بوده‌اند. برپایه واکاوی‌های هرانا این دو پهنه در مجموع ۲۰ درصد گزارش‌های دریافتی در سال  ۹۰ را به خود اختصاص داده‌اند. در چکیده گزارش احمد شهید نیز مواردی از نقض حقوق بشر در این دو پهنه ذکر شده‌اند. احمد شهید به استناد به آمار دفتر تحکیم وحدت از اخراج ۳۹۶ نفر (بین فروردین ۸۸ تا خرداد ۹۱) از دانشگاه‌ها و یا محرومیت ورود به دانشگاه برای مدتی خبر داده که ۵۲ مورد آنها در سال ۱۳۹۱ روی داده است.

گزارشگر ویژه همچنین به مجازات شدید کنشگران کارگری به خاطر تلاش برای تشکیل اتحادیه و یا سازماندهی اعتصاب اشاره کرده است. در گزارش وی سرکوب اعضای کانون صنفی معلمان ایران از سال ۱۳۸۶ به بعد نیز ذکر گردیده است.

اقلیت‌های ملی/ قومی

در سال‌های اخیر بویژه پس از کودتای انتخاباتی شاهد خشونت بار ترین برخورد به کنشگران ملی/ قومی بوده‌ایم هر چند در صد گزارش‌های دریافتی در این مورد در سال ۹۰ تنها ۶ درصد بوده است. در این سال ۴۷ درصد گزارش‌ها در باره آذری‌ها و ۴۵ درصد در مورد کردها بوده است. در همین سال بازداشت شهروندان قومی نسبت به سال پیش از آن ۳۵ درصد افزایش یافته و صدور احکام دستگاه قضایی نیز ۷۲ درصد رشد داشته است.

احمد شهید در مورد سرکوب و خشونت بیش از حد مستبدان با اقلیت‌های ملی/ قومی به محاکمه ناعادلانه ۱۹ شهروند عرب در خوزستان و محکومیت ۱۰ نفر از آنان به اعدام اشاره کرده است. در همین حال چند تن از این محکومان بطور مخفیانه اعدام شدند در حالی که پرونده آنان هنوز در دادگاه تجدید نظر بوده است.

تبعیض شدید علیه زنان

در سال ۹۰ همچنین ۲ درصد گزارش‌ها مربوط به نقض حقوق زنان بوده است که شامل بازداشت، خود سوزی، قتل‌های ناموسی و ممانعت از تجمع آنان می‌گردد. البته اگر در کنار تبعیض‌های حقوقی، حذف دختران از دهها رشته دانشگاهی و مزاحمت‌ها و دستگیری زنان به بهانه بد حجابی را که هرسال در سراسر کشور به ده‌ها هزار مورد می‌رسد به حساب آوریم بی تردید نقض حقوق بشر زنان در استبداد دینی در رده‌های بسیار بالاتر قرار می‌گیرد.

در حالی که تاکنون بارها جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل بخاطر نقض حقوق بشر با اکثریت قاطع آرا محکوم شده و ناوی پیلای کمسیر عالی حقوق بشر ایران را در کنار سرکوب‌گرترین دولت‌های جهان از جمله عربستان سعودی، بحرین و کره شمالی جای داده و غیر پاسخگو خوانده است، مقامات جمهوری اسلامی بی‌توجه به نگرانی‌های جامعه جهانی به نقض حقوق بشر همچنان ادامه می‌دهند. گویا مستبدان دینی و در رأس آنها ولی مطلقه فقیه هنوز از سرنوشت دیکتاتورهای عرب منطقه عبرت نیاموخته‌اند. 

۲۳ مهر ۱۳۹۰