چه چیزی تغيير خواهد کرد؟

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

"هر چند رسيدن به اين هدف انتخاباتي در حال حاضر دشوار به نظر مي رسد، با اين همه من مدافع ادامه کار دولت سوسيال دمکرات ها وسبزها تحت صدارت گرهارد شرودر و
وزارت خارجه يوشکا فيشر هستم. "
اين جمله اي است از يکي از سخنراني هاي گونتر گراس، نويسنده معروف آلمان و برنده نوبل ادبيات که لازم ديده فعالانه به سود پيروزي احزاب حاکم آلمان در انتخابات پارلماني 18 سپتامبر به تلاش و تبليغات بپردازد. گراس البته براي اولين بار نيست که در مقام يک نويسنده و روشنفکر رسما و آشکارا وارد جبهه گيري ها و تبليغات سياسي مي شود. او در بسيج جامعه نخبگان و روشنفکران آلمان به سود راي دادن به ويلي برانت و به قدرت رسيدن سوسيال دمکرات ها در دهه 70 قرن گذشته نيز نقشي به سزا ايفا کرد. منتهي آنچه که دغدغه و مطالبات گراس را اينک از آ ن زمان متفاوت مي کند، کنه و ماهيت شعارها و مطالبات اوست. اگر پيروزي ويلي برانت براي گراس تحول و توسعه بيشتر معنا مي داد و اميد تحکيم و گسترش دولت رفاه اجتماعي ، تداوم و تشديد سياست تنش زدايي با بلوک شرق و سمتگيري به سوي کاهش شکاف شمال و جنوب در عرصه بين المللي از آن پيروزي توقع مي رفت ، اينک اما، در کنار استقلال نسبي آلمان در سياست خارجي اش و عدم تبعيت محض از واشنگتن، تنها تداوم وضع موجود و کاستن از شتاب اسقاط کردن دولت رفاه در عرصه داخلي است که او و شماري از روشنفکران آلمان را واداشته که به رغم اختلافات بسيار با سوسيال دمکرات ها و سبزها به سود ادامه حکومت آنها وارد کارزار انتخاباتي شوند.

در واقعيت امر هم، متاثر از روندهاي جهاني شدن برخي جابجايي ها در صحنه سياسي کشورها و از جمله آلمان رخ داده است که قلب و دگرديسي مفاهيم جاافتاده از پيامدهاي آن است. اگر روزگاري احزاب راست با عناوين و صفاتي همچون "محافظه کار" و "خواهان تداوم وضع موجود" دسته بندي و تعريف مي شدند و سوسيال دمکرات ها و نيروهاي چپ تر از آنها مشهور به تحول خواهي و فراتر رفتن از وضعيت موجود بودند، اينک اما ورق برگشته است و احزاب و دسته بندي هاي يادشده به عبارتي جا عوض کرده اند.

برنامه هايي که درکادر دولت ملي قابل تحقق بود
پروژه هايي که سوسيال دمکرات ها، سبزها و نيروهاي چپ تر از آنها در دهه هاي گذشته دنبال مي کردند عمدتا در کادر و متن دولت هاي ملي کلاسيک قابليت تحقق و اجرا مي ياقت. در چنين حکومت هايي سياست مالياتي ، پولي ، گمرکي و بودجه اي ملک طلق دولت بود و به سادگي مي شد آنها را به سود سياست هاي اجتماعي ، اشتغال و رفاه به کار گرفت. اينک اما روندهاي جهاني شدن که کماکان با قرائت عمدتا نئوليبرالي در حال پيشروي است آن اختيارات دولت هاي ملي را تا حد زيادي واستانده و قدرت مانور آنها را به گونه اي فاحش کاهش داده است. در چنين شرايطي است که نيروهايي که تا ديروز با شاخص تحولي خواهي تعريف مي شدند اينک براي نيافتادن کشورشان به انزواي اقتصادي و براي ايجاد جذابيت جهت جلب و نگهداشتن سرمايه گذاري ها،علاوه بر خصوصي سازي ها حتي در مهمترين عرصه هاي حيات اجتماعي( آموزش/ خدمات درماني/ بيمه هاي بازنشستگي/ آب و ...) ، و علاوه بر کاستن از ماليات ها که به تهي شدن روزافزون خزانه دولت منجر شده است، از پيشبرد هرگونه برنامه هاي حمايتي به سود اقشار فرودست جامعه هم تا حد ممکن حذر مي کنند. سوسيال دمکرات ها و سبزها و قسما نيروهاي چپ تر از آنها در کنار اين محدوديت ها و محظوريت ها که در عرصه سياستگذاري هاي ملي برايشان به وجود آمده هنوز زمينه ها و محمل هاي لازم براي تنظيم سياست هاي اقتصادي و اجتماعي در عرصه هاي فرامرزي، منطقه اي و بين المللي را هم به قدر کافي مهيا مي بينند، سهل است که متاثر از رقابت ها و جبرهاي اقتصادي که جهاني شدن نئوليبراليتسي به اقتصادهاي ملي تحميل کرده است خود حتي در سياست هاي منطقه اي نيز با چنين سياست هايي همراه و همپا شده اند. اين گونه است که درهم آميختن اقتصادهاي اروپا در قالب اتحاديه اروپا بيش از آن که به سود رفاه و دمکراسي بيشتر تمام شود دستکم در شرايظ کنوني قسما به کاهش و نقض اين دستاوردها انجاميده است. در قانون اساسي اروپا که تصويب و اجراي آن به خاطر مخالفت ها در دست انداز افتاده نزديک به 78 بار از اقتصاد بازار، 27 بار از رقابت اقتصادي،4 بار از تصميم گيري هاي "دمکراتيک" و يک بار از "اشتغال کامل" نام برده مي شود. و اين خود تا حدودي وزن بالاي اقتصاد بازار در قياس با مفاهيم و مقولاتي مانند دمکراسي و رفاه را در اين قانون اساسي بازتاب مي دهد.

اتحاديه اروپا و کارکردي متناقض
ناگفته پيداست که با تبعيت و هماهنگي بالايي که قوانين و مقررات در کشورهاي اروپايي بايد با مصوبات کميسيون، شورا و پارلمان اروپا داشته باشند بيش از پيش دولت هاي اين کشورها در اتخاذ سياست هاي مستقل و صرفا معطوف به منافع و رفاه ملي دست بسته اند. بي سبب نيست که در همين دوران 7 ساله اخير که دولت سوسيال دمکرات- سبزها مصدر کار بوده است اکثر مصوبات عمده مجلس شورا و مجلس فدرال آلمان تاييد اپوزيسيون راست دمکرات مسيحي و ليبرال ها را هم با خود داشته است. و اين يعني اين که جبرهاي ناشي از منطقه اي و جهاني شدن اقتصاد که هنوز آنچنان که بايد و شايد به به عرصه هاي اجتماعي و سياسي گسترش نيافته تفاوت بنيادين سابق ميان سياست هاي محافظه کاران و سوسيال دمکرات ها را تا حدود زيادي زايل کرده است. تفاوتي اگر هست عمدتا در عرصه فرهنگي ، دموکراتيک، زيست محيطي ، سياست خارجي و برخي عرصه هاي مربوط به حيات اجتماعي است، وگرنه در عرصه اقتصادي شايد تمايزها اغلب به سرعت و اولويت ها در اسقاط کردن دولت رفاهي محدود باشد که در دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم در آلمان شکل گرفت و قادر شد بازگشت جامعه به هرج و مرج و فاشيسم را مانع شود و فدراليسم نوپاي کشور را قوت و ثبات معيني بخشد.

سياست خارجي آلمان درمتن رابطه با همسايگان و با آمريکا، ايران و ترکيه

در گستره سياست خارجي اگرچه اين دولت سوسيال دمکراتها و سبزها بود که براي اولين بار در تاريخ پس از جنگ جهاني دوم ارتش را به عملياتي خارج از مرزهاي کشور، از جمله مشارکت در جنگ ناتو عليه يوگسلاوي و تامين امنيت در افغانستان پس از سقوط طالبان اجازه داد، اما با موضع گيري عليه جنگ آمريکا با عراق ميزاني از استقلال و اعتماد به نفس را در سياست خارجي آلمان رقم زدو همين امر سبب شد که چپ اين کشور از زمان سياست تنش زدايي ويلي برانت در دهه هشتاد قرن گذشته ديگر بار از موضع خود در سياست خارجي احساس غرور و گردنفرازي کند، احساسي که جامعه نيز در وجه عمده در آن شريک است و اين سياست شرودر و وزير خارجه اش را به ديده احترام و تحسين مي نگرد. با توجه به اهميت و حساسيت بيشتري که احزاب محافظه کار و ليبرال آلمان به روابط ميان دوسوي اقيانوس قائلند آنها ابتدائا دولت شرودر را به خاطر همراهي نکردن آمريکا در جنگش عليه عراق به شدت مورد حمله و انتقاد قرار مي دادند و دعوتش مي کردند که سياست انگليس و ايتاليا را در اين زمينه سرمشق خود قرار دهد ، اينک اما با توجه به روند تحولات در عراق اينان نيز دست به عصاتر شده اند و به درستي سياست دولت موجود اذعان کرده اند، سهل است که مجبور شده اند همصدا با دولت، شراکت در هرگونه اقدام نظامي عليه ايران را نيز منتفي اعلام کنند.
تحکيم روابط مستحکم تر با فرانسه ، روسيه ، چين و آمريکاي لاتين توسط دولت شرودر نيز کمتر با ملاحظات مربوط به توجه به حساسيت هاي واشنگتن که احزاب محافظه کار آلمان در صدر سياست خارجي اشان قرار داده اند همخواني و دمسازي دارد. از اين رو مي توان انتظار داشت که در صورت دست به دست شدن قدرت در 18 سپتامبر ما شاهد برخي تغييرات در مکث ها و تاکيدات در اين بخش هاي سياست خارجي آلمان باشيم. مواضعي که به ويژه سبزها قبل از به قدرت رسيدن در سال 1998 نسبت به نقض حقوق بشر در جهان و از جمله در ايران داشتند اين انتظار را به وجود آورده بود که آلماني که دستگاه ديپلماسي اش در دست اين حزب قرار گيرد چالش ها و تنش هاي عمده اي با جمهوري اسلامي و کشورهاي مشابه پيدا خواهد کرد و در ارتباط با آنها تاکيد فاحشي بر رعايت حقوق بشر خواهد نمود. اما ملاحظات و محدوديت هاي سياسي ، اقتصادي و ديپلماتيک چنين برآمدي را از دولت سوسيال دمکرات ها- سبزها مانع شد. با اين همه کارنامه اين دولت در زمينه توجه به حقوق بشر در ايران و ترکيه و چين و ... به کم مايگي کارنامه دولت دمکرات مسيحي – ليبرال ها ي گذشته هم نيست، به ويژه سبزها در فعاليت هاي حزبي و نه لزوما دولتي خود توجه معيني به مسائل مربوط به حقوق بشر در ايران داشته ا ند.

در موضعگيري هاي رسمي و غيررسمي جمهوري اسلامي مي توان اين علائم و نشانه ها را بازيافت که به رغم حساسيت بيشتر دولت سوسيال دمکرات ها – سبزها به مسائل مربوط به حقوق بشردر قياس با دولت محافظه کار هلموت کهل ، باز هم تهران بيشتر به تداوم کار دولت موجود تمايل دارد تا به قدرت رسيدن محافظه کاران .بيم جمهوري اسلامي اين است که به قدرت رسيدن محافظه کاران در آلمان هماهنگي بيشتري ميان اين کشور و آمريکا در اعمال فشار بر ايران در زمينه بحران هسته اي ( تا حد عمليات نظامي ) ايجاد خواهد کرد. از ياد نبايد برد که اظهارات چندي پيش شرودر مبني بر امتناع آلمان از شرکت در هرگونه اقدام نظامي عليه ايران ابتدائا با مخالفت چهره هاي اصلي اپوزيسيون روبرو شد و آنها اين موضع را موجب تضعيف سياست غرب و به ويژه آمريکا در قبال ايران ارزيابي کردند. واکنش مثبت جامعه آلمان به موضع شرودر که با پيامدهاي جنگ عليه عراق بي ارتباط نيست سبب شد که اپوزيسيون از انتقادش به دست بکشد و خود را هم هوادار همين موضع نشان دهد.اين نيز هست که شرودر بيش از هر رهبر اروپايي بر لزوم توجه به مولفه هاي امنيت ملي ايران و ايجاد ساختارها و مناسبات منطقه اي و فرامنطقه اي در راستاي پاسخگويي به اين نياز تاکيد کرده است. سخنراني معروف او در کنفرانس امنيت در مونيخ در سال گذشته شاخص ترين موضعگيري شرودر و دولتش در اين رابطه بود.همه اين عوامل سبب مي شوند که جمهوري اسلامي انتقادات و فشارهاي گهگاهي
برلين در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران در قياس با موضع متفاوت آلمان با واشنگتن در مسائل مربوط به بحران هسته اي و نوع برخورد با تهران را ثانوي تلفي کند و به ادامه کار دولت موجود در برلين رغبت و تمايل بيشتري داشته باشد.

البته دستکم در يک زمينه ميان واشنگتن با دولت سوسيال دمکرات – سبز آلمان اشتراک بيشتري مي توان مشاهده کرد تا با اپوزيسيون محافظه کار اين کشور. دولت شرودر از هواداران پروپا قرص عضويت کامل ترکيه در اتحاديه اروپاست،موضعي که با توجه به روابط تنگاتنگ ترکيه و آمريکا در واشنگتن جز تاييد و خشنودي برنمي انگيزد. اين در حالي است که اپوزيسيون محافظه کار آلمان از جمله به اين دليل که ترکيه به حوزه تمدني و فرهنگي اروپاي غربي مسيحي تعلق ندارد با عضويت اين کشور در اتحاديه اروپا مخالف است و تنها از مناسباتي ويژه با اين کشور حمايت مي کند. موضع سوسيال دمکرات ها در اين زمينه راي نه چندان بي اهميت صدها هزار ترک صاحب راي در آلمان را برايشان تضمين کرده است و در خود ترکيه و خاورميانه نيز وجهه بهتري براي آنها به ارمغان آورده است.

دستاوردهايي که چندان هم بي اهميت نيستند

در گستره مربوط به مسائل اجتماعي، دولت شرودر اين جرئت و درايت را از خود نشان داد که مقوله تابعيت را از محدوديت هايي که در قانون اساسي کشور براي آن وضع شده و عمدتا به کسي تعلق مي گيرد که خون آلماني در رگانش باشد به درآورد و شماري از8 ميليون خارجي مقيم اين کشور و به ويژه فرزندان در آلمان زاده شده آنها را اتوماتيک وار از حق تابعيت اين کشور برخوردار کند. اما قانون مربوط به مهاجرت که با ملاحظه افت رشد جمعيت کشور ( اگر رشد جمعيت آلمان در همين سطح کنوني باقي بماند تا سال 2050، 20 ميليون از جمعيت کشور کاسته خواهد شد) و نياز به نيروي کار و متخصص خارجي تنظيم شده بود به سبب مخالفت احزاب محافظه کار صاحب اکثريت در شوراي فدرال تا حد ممکن رقيق و از مضمون تهي شد و قانون منع تبعيض که قسما به سود اقليت ها ، زنان و ... وضع شده بود نيز ، به دليل همين مخالفت ها اصولا امکان تصويب نيافت.
علاوه بر مجاز ساختن ازدواج همجنسگرايان و برخي تسهيلات حقوقي براي آنها، در مسائل مربوط به زنان نيزگرچه دولت شرودر از اهداف اوليه خود به ميزان زيادي عقب نشست، اما با اين وجود در کارنامه دولت سوسيال دمکرات ها – سبزها ثبت خواهد شد که قوانين منع اعمال خشونت عليه زنان در خانواده ، قدغن ساختن تنبيه بدني و ضرب و شتم کودکان ، افزايش مستمري ماهانه مربوط به کودکان و نيز حق جداگانه زنان خارجي به اقامت در آلمان( مستقل از مردشان) را وضع و به مورد اجرا گذاشته است. ايجاد مدارس تمام روز و کمک به گسترش شبکه کودکستان ها که راه را براي فعاليت شغلي و اجتماعي زنان به ميزان بيشتري گشود نيز جز ديگري از کارنامه اجتماعي دولت کنوني آلمان است. کم نيستند محافلي که معتقدند نامزد شدن بي سابقه يک زن براي صدراعظمي(خانم آنگلا مرکل)، آن هم از طرف احزاب محافظه کار، قسما ناشي از فضاي مساعدي است که سياست ها و قوانين دولت کنوني در ارتباط با نقش و موقعيت زنان به وجود آورده است. اين در حالي است که همين اپوزيسيون، با وجود قرار گرفتن يک زن در راس آن، در زمينه مسائل مربوط به زنان کمتر حرف و برنامه اي براي ارائه دارد.

دستاورد ديگر دولت سوسيال دمکرات – سبز کنوني که عمدتا با شعارهاي جذاب مربوط به به برچيدن نيروگاه هاي هسته اي و صرفنظرکردن از انرژي اتمي به قدرت رسيد تحقق ولو درازمدت اين شعارها بود. ظرف 7 سال گذشته دو نيروگاه هسته اي از مدار خارج شده اند و ساير نيروگاه هاي ديگر نيز تا سي سال ديگر خاموش مي شوند. اين روند و نيز آگاهي بيشتر به خطرات ناشي از مصرف انرژي هاي فسيلي براي محيط زيست رونق و رواج معيني به توليد انرژي هاي تجديدپذير بخشيده ، شمار قابل اعتنايي از محل هاي اشتغال ايجاد کرده ، و آلمان را به قطب اصلي توليد و صادرات تکنولوژي هاي مربوط به اين نوع انرژي ها در سطح بين المللي تبديل کرده است. اين در حالي است که اپوزيسيون محافظه کار از جمله به سبب ارتباط نزديکش به محافل اقتصادي فعال در انرژي هسته اي در نظر دارد در صورت کسب قدرت، اين دستاورد دولت شرودر را ملغي کندو به نيروگاهاي هسته اي اجازه فعاليت بي حد و مرز بدهد.
تحول قابل اعتناي ديگري که دولت گرهارد شرودر باني و پيشبرنده آن بوده است به عرصه کشاورزي برمي گردد. تحت شعار" کيفيت به جاي کميت" و با هدف تامين تغذيه سالمتر جمعيت کشور، کشاورزي بيش از پيش از کاربرد بذرها و کودهاي غيرطبيعي رهاشده و به شيوه هاي و مواد طبيعي تر گراييده است. اعطاي يارانه به کشاورزان هم که قبلا تابعي از کميت محصولات کشاورزي بود اينک با چگونگي شيوه توليد پيوند خورده است.

شکست ها و ناکامي ها

اگر 4 سال اول دولت شرودر بيشتر به وضع و تصويب قوانيني در مورد مسائل مربوط به محيط زيست و عرصه هاي معيني از مسائل اجتماعي معطوف شد، در دوره دوم اين مسائل اقتصادي و فشارهاي ناشي از دمساز کردن اقتصاد و بازارکار با مقتضيات جهاني شدن و نيز رقم همچنان بالاي آمار بيکاري بود که دولت او را به خود مشغول داشت. در پاسخگويي به همين ضرورت ها و نيازها بود که دولت با تصويب طرح معروف به " منشور 2010" و يا مصوبه "هارتس 4" کاهش خدمات اجتماعي و سخت کردن مقررات مربوط به مستمري بيکاري و نيز منعطف سازي قوانين و ضوابط مربوط به بازار کار را در دستور کار خود قرار داد تا ميدان جذاب تري براي فعاليت سرمايه هاي خارجي و داخلي به وجود آيد و بيکاري رو به کاهش رود. اين تصميمات و مصوبات که نتيجه اي فوري و فوتي نداشت شکافي بي سابقه را هم ميان حزب سوسيال دمکرات و متحد سنتي آن ، يعني اتحاديه هاي کارگري دامن زد و چندين هفته متمادي به تظاهرات و اعتراضات منجر شد. انشعابي ولو کوچک از حزب سوسيال دمکرات نيز از ديگر عواقب چنين سياستي بود. در کنار اين تحولات ، شکست پياپي سوسيال دمکرات ها در انتخابات محلي نيز مزيد بر علت شد و شرودر با اين عنوان که انجام اصلاحاتي که در راستاي توانا نگهداشتن اقتصاد کشور در رقابت بين المللي شروع کرده نيازمند حمايت عمومي است به برگزاري انتخابات پارلماني يک سال پيش از موعد مقرر تصميم گرفت. گرچه در ابتدا به نظر مي رسيد که احزاب محافظه کار و ليبرال اپوزيسيون برنده قطعي اين انتخابات خواهند بود، اما با تشديد کارزار انتخاباتي و قرار گرفتن گزينه ها در برابر هم، جامعه آلمان امکان مقايسه بيشتري از برنامه رقبا به دست آورد و ورق تا حدودي به سود احزاب حاکم برگشت. اپوزيسيون کتمان نکرد که در حذف خدمات و تامينات اجتماعي و کاستن از ماليات ها به ويژه براي اقشار و محافل پردرآمد تند و تيزتر از دولت موجود عمل خواهد کرد. به ويژه نظرات نامزد پست وزارت دارايي که حتي پيشنهادات مالياتي و "اصلاحي" راديکالتري نسبت به مضمون و مفاد برنامه انتخاباتي اپوزيسيون مطرح مي کرد دستاويز خوبي براي حمله تبليغاتي شرودر و دولت وي به اپوزيسيون داد و به بهبود آراء آن در نظرسنجي ها کمک موثري کرد.

"معضلي" به نام "حزب چپ"

اين نيز هست که دولت موجود چه براي خنثي کردن نفوذ "حزب چپ آلمان" ( حزبي که تا همين چندي پيش حزب سوسياليسم دمکراتيک ناميده مي شد و ميراث دار حزب حاکم آلمان شرقي سابق است) که اينک با انشعابيون از حزب سوسيال دمکرات ائتلاف واحدي را تشکيل داده اند و چه براي به دست آوردن حمايت مجدد اتحاديه هاي کارگري برخي تعديلات را در طرح هاي اوليه حذف تامينات اجتماعي و کاهش ماليات ها به وجود آورده است. شماري از مردم نيز به رغم آن که دل خوشي از سياست هاي اجتماعي اخير سوسيال دمکرات ها و شکست آنها در کاهش بيکاري ندارند از سر ترس از شدت و حدت "اصلاحات" رياضت کشانه اي که اپوزيسيون راست مي تواند در صورت کسب قدرت دامن زند راي به دولت کنوني را ارجح مي شمرند. براي اين بخش از مردم راي به " حزب چپ "و متحدان آن از اين جهت مفيد فايده نيست که نه سوسيال دمکرات ها و نه سبزها حاضر به اتئلاف احتمالي با اين حزب در تشکيل دولت نيستند و راي به اين حزب را لاجرم رايي سوخته تصور مي کنند. اين استدلال هم مطرح مي شود که طرح هاي رايکالتر ائتلاف انتخاباتي که حول "حزب چپ" به وجود آمده زمينه عيني براي تحقق ندارد و آنجا که پاي عمل در ميان آمده ، مثلا شرکت اين حزب در دولت هاي ائتلافي با سوسيال دمکرات ها در دو ايالت شرق آلمان، کارنامه چندان متفاوتي از دولت هاي ساير ايالات ارائه نمي کند. با اين همه براي اين حزب بين 7 تا 9 درصد آراء پيش بيني مي شود که اگر به عنوان اپوزيسيون در کنار احزاب سوسيال دمکرات و سبزها در مقابل دولت احزاب محافظه کار قرار گيرد اين به معناي تقويت اپوزيسيون و گسترش فعاليت هاي پارلماني و خارج از پارلماني و ايجاد سد و مانع براي پيشبرد "اصلاحات" انقباضگرايانه اين دولت است . و در صورتي که دولت کنوني براي 4 سال ديگر انتخاب شود خود حضور اين اپوزيسيون چپ تر در پارلمان احتمالا سبب مي شود که برنامه تعديل و حذف خدمات اجتماعي با سرعت ابعاد کمتري انجام شود تا فضا بيش از پيش به سود اين حزب تغيير نکند.

هفته ها و ماه هايي پرتب و تاب؟

واقعيت اما اين است که پيش بيني نتيجه انتخابات روز يکشنبه 18 سپتامبر با بهبود وجهه احزاب حاضر در دولت کنوني بيش از پيش مبهم و ناروشن شده است. اين نتيجه مي تواند آرايي را رقم زند که هر دو حزب عمده( سوسيال دمکرات ها و دمکرات مسيحي ها) راهي جز تشکيل دولت بزرگ ائتلافي نداشته باشند. براي بسياري از مردم و محافل سياسي آلمان بنا به تجربه چنين دولتي به معناي سکون ، ايستايي و عدم تصميم گيري است. برخي اما استدلال مي کنند که وضعيت کنوني اقتصاد جهاني وظايف مبرم و درنگ ناپذيري را پيش روي چنين دولتي قرار داده است و به ويژه تصميمات غيرخوشايندي که بايد در عرصه هاي مربوط به تامين اجتماعي اتخاذ شود هردو حزب مشترکا اتخاذ خواهند کرد و ترسي از اين که با اتهامات و تبليغات منفي طرف مقابل روبرو شوند نخواهند داشت. اين نيز هست که وراي مسائل مربوط به "اصلاحاتي" که جهاني شدن در دستور کار دولت آلمان قرار داده است فدراليسم نيز در اين کشور پس از يک تجربه 50 سال دچار بحران شده و نيازمند اصلاح و بازتقسيم اختيارات و وظايف ميان دولت مرکزي و ايالات است. طرح هايي که تا کنون براي رفع اين بحران ارائه شده با مخالفت اين يا آن طرف مواجه شده و ناکام مانده است. حضور هر دو حزب در حکومت شايد در اين رابطه و رسيدن توافقي جامع در مسئله فدراليسم نيز گشايشي به وجود آورد.

تنها نکته اي که در حال حاضر با قطعيت مي توان گفت اين است که هر دولتي که در فرداي 18 سپتامبر قدرت را در پرجمعيت ترين و به لحاظ اقتصادي قوي ترين کشور اروپا در دست بگيرد تصميم گيري ها و اقدامات آساني را پيش رو نخواهد داشت. جامعه آلمان نيز متناسب با نوع و شدت اين تصميمات مي تواند وارد هفته ها و ماه هاي پرفراز و نشيبي شود و شکاف ها ، گسل ها ، برآمدها و صف بندي هاي تازه اي را تجربه کند.