دموكراسی با چه تعریف؟

سه‌شنبه ٢٢ شهریور ١٣٨٤ – ١٣ سپتامبر ٢٠٠٥
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

در شرایط پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی ایران، بحث‌های مربوط به همگرایی ملی در بین اپوزیسیون ایران جاذبه تازه‌ای یافته است. این بحث‌ها البته از چند سال پیش مطرح شده و به صورت‌های مختلفی ‌جریان داشته است. فراخوان‌های متعددی در این فاصله از سوی گروه‌ها و افرادی صادر شد و منشورهایی به عنوان مبنای یك حركت ملی و فراگروهی منتشر گردید. تقریبا در تمامی این منشورها، با تفاوت‌هایی، مقولات حقوق بشر و دموكراسی به صورت كلی یا به تفصیل مطرح شد. برخی از این اسناد مانند منشور ٨١ بر اصول حاكم بر محتوای یك نظام دموكراتیك تكیه كردند و برخی دیگر بر خصوصیات شكلی نظام مطلوب خود در آینده ایران نیز تاكید ورزیدند. علاوه برا ین، در این مدت پیشنهادهای دیگری مانند تشكیل یك جبهه دموكراسی‌خواهی (و حقوق بشر) بدون این كه تعریف مشخصی از آن داده شده باشد مطرح شد، و هم‌چنین سال گذشته فراخوان رفراندوم قانون اساسی به صورت بسیط منتشر گردید كه بیش از هر دعوت دیگری، به لحاظ كمی و كیفی، پاسخ مثبت گرفته است.

برخی از این تلاش‌ها به شكل‌گیری گروه‌بندی‌های جدیدی در بین اپوزیسیون منجر شد. از معروف‌ترین این گروه‌بندی‌ها می‌توان از دو تشكیلات اتحاد جمهوری‌خواهان و جمهوری‌خواهان لاییك نام برد كه هر یك بخشی از جریان‌های جمهوری‌خواهی خارج كشور را نمایندگی می‌كنند. تلاش‌هایی حول فراخوان رفراندوم نیز شروع شده است. از سوی دیگر، جمعی از اصلاح‌طلبان و نیروهای معروف به ملی-مذهبی در داخل كشور به دنبال تشكیل جبهه دموكراسی و حقوق بشر با تعریف خاص خود هستند كه با معیارهای عام دموكراسی و حقوق بشر رابطه چندانی ندارد. ولی باید گفت كه جدای از تلاش حول فراخوان رفراندوم كه هنوز در جریان است، تشكل‌های یادشده در مجموع تنها اقلیت‌هایی‌ از جامعه سیاسی‌ ایران را نمایندگی می‌كنند و اپوزیسیون ایران هنوز تا شكل‌گیری یك نهاد جامع و فراگیر در سطح ملی ‌فاصله زیادی ‌دارد.

برخی البته ضرورتی برای این كار نمی‌بینند و معتقدند كه تنها در قالب گرایش‌های خاصی می‌توان به اتحاد یا ائتلاف سیاسی دست زد. این نظر به خصوص در بین بسیاری از كسانی كه در دو جریان جمهوری‌خواهی یادشده جمع شده‌اند عمومیت دارد. آنان معتقدند كه هیچ تشكل سیاسی در سطح ملی كه مرزهای جمهوری‌خواهی را محترم نشمارد قابل دفاع و حمایت نیست. برخی از آنان تا آن‌جا پیش می‌روند كه دموكراسی را فقط در قالب یك نظام جمهوری تعریف می‌كنند و طرفداران نظام پادشاهی را دموكرات نمی‌شناسند. از دید این دسته اخیر، یك مجموعه فراگیر ملی كه از مرزهای جمهوری‌خواهی بگذرد بنا به تعریف نمی‌تواند بر ارزش‌های دموكراتیك استوار باشد. هم‌اینان نیز بر تلاش‌هایی كه فرای این مرزها برای ایجاد یك وفاق ملی (مانند منشور ٨١) یا یك حركت دموكراتیك فراگیر (مانند فراخوان ملی‌ رفراندوم) صورت گرفته است خرده گرفته‌اند و آن‌ها را تخطئه كرده‌اند.

ولی از این گروه كه بگذریم، اكثریت بزرگی از جامعه سیاسی ایران ضرورت شكل‌گیری یك حركت فراگیر ملی ‌بر اساس ارزش‌های دموكراتیك و حقوق بشری را پذیرفته است. استقبال وسیع و بی‌سابقه كمی و كیفی از فراخوان رفراندوم در چند ماه اولیه پس از صدور آن از چنین گرایشی حكایت می‌كرد. حتی بسیاری‌ از افراد و گروه‌های سیاسی‌ كه از فراخوان حمایت نكردند و به آن خرده گرفتند، دلایل خود را فقدان صراحت در مورد مسائل دیگری جز تصریح بر شكل حكومت (مثلا جدایی دین از حكومت یا مسئله اقوام) برشمردند. به عبارت دیگر، جدا از حمایت‌كنندگان از فراخوان رفراندوم، بخش دیگری از جامعه سیاسی‌ ایران نیز بر ضرورت شكل‌گیری یك حركت فراگیر ملی ‌بر اساس ارزش‌های دموكراتیك و حقوق بشری تاكید می‌كند و دست كم در نظر آن را پذیرفته است.

اكنون این پرسش پیش می‌آید كه این اندیشه اگر تا این حد در بین اپوزیسیون ایران شیوع دارد چرا هنوز به فعلیت در نیامده است. برای این پرسش البته پاسخ‌های زیادی وجود دارد كه بررسی آن‌ها منظور این نوشته نیست. فرهنگ سیاسی‌ اپوزیسیون از ضعف‌های زیادی رنج می‌برد و در ورای بسیاری از ادعاها و نظرات علنی جریان‌های سیاسی،‌ رفتارهایی‌ كاملا متفاوت و گاه متضاد وجود دارد كه مانع از تحقق آرمان‌های مستتر در ادعاها می‌شود. ولی بخشی از موانع این امر نظری است. به عبارت دیگر، در بسیاری از موارد، داعیان به حركت فراگیر یا ائتلاف وسیع ملی بر اساس موازین دموكراسی و حقوق بشرگاه این موازین را چنان تعریف می‌كنند كه بخشی از نیروهای دموكرات ایران را عملا از شمول در این حركت یا ائتلاف بیرون می‌گذارد.

نمونه این امر را البته در برخورد برخی از جمهوریخواهان كه در بالا به آنان اشاره شد دیده‌ایم. اینان جمهوری را جزیی از تعریف یك نظام دموكراتیك می‌دانند و به این دلیل معتقدند كه در یك فعالیت مشترك بر اساس موازین دموكراسی و حقوق بشر جایی برای طرف داران نظام پادشاهی نیست. ولی‌ از اینان كه بگذریم نیروهایی كه این تعریف را نمی‌پذیرند نیز گاه ملاك‌هایی در تعریف دموكراسی به كار می‌گیرند كه به نحو دیگری‌ فضای‌ شركت نیروهای‌ سیاسی اپوزیسیون را در یك حركت ملی فراگیر محدود می كند.

مثلا بخشی از طیف سیاسی‌ اپوزیسیون معتقد است كه نظام سیاسی آینده ایران باید شكل فدرال داشته باشد. این اعتقاد پایه‌های سیاسی محكمی دارد و نمونه‌های‌ زیادی از این شكل نظام در جوامع دموكراتیك جهان می‌توان سراغ داد. از سوی دیگر، در طیف سیاسی‌ ایران نیروهایی وجود دارند كه نظام فدرال را برای ایران مناسب نمی‌دانند و از انواع دیگری از حكومت‌های نامتمركز حمایت می‌كنند. بحث بین این دو اردوی سیاسی اپوزیسیون نیز تازه نیست. این بحث البته باید ادامه پیدا كند، ولی انتظار نباید داشت كه طرفین بحث بتوانند یكدیگر را قانع كنند و سرانجام هر دو به یك نظر واحد برسند. مسئله فدرالیزم مانند بسیاری دیگر از مسایل مورد اختلاف اپوزیسیون در نهایت باید از طریق یك ساز و كار دموكراتیك در مجلس موسسان آینده ایران حل و فصل شود. تا آن‌گاه، این مسئله مورد اختلاف خواهد ماند و صرف نظر از قلت و كثرت طرفداران این یا آن عقیده، نمی‌توان یكی‌ را محكوم كرد و نادموكرات خواند و دیگری‌ را دموكرات ناب دانست.

حال اگر نیرویی‌ كه طرفدار فدرالیزم است پذیرش آن را شرط لازم شركت در یـك ائتلاف ملی‌ دانست نتیجه چه خواهد شد؟ پاسخ روشن است: چنین ائتلافی «ملی» نخواهد بود، و بلكه فقط ائتلافی از طرفداران فدرالیزم خواهد بود. این فقط یك نمونه است. نمونه‌های دیگری‌ را نیز می‌توان برشمرد. برخی دموكراسی‌ را فقط در شكل «لیبرال»‌ آن (لیبرال دموكراسی ‌در برابر سوسیال دموكراسی) تعریف می‌كنند. از سوی دیگر، گروهی پارلمانی بودن را شرط دموكراسی نمی‌دانند و از «دموكراسی شورایی» سخن می‌گویند. برخی حتی روش‌های رسیدن به دموكراسی را در تعریف آن می‌گنجانند و مثلا اعتقاد به سرنگونی یا تحول مسالمت‌آمیز را شرط لازم تعهد دموكراتیك یك فرد می‌دانند.

مسئله در درستی یا نادرستی این نظر یا آن نظر نیست. در مورد هر یك از این اختلافات، مدعیان آن دلایل بسیار قانع‌كننده‌ای (از دید خود) یا ناقانع‌كننده (از دید مخالف) دارند. مسئله این است كه اپوزیسیون باید آن قدر از شعور سیاسی‌ برخوردار باشد كه این اختلاف نظرها را بپذیرد، و تنها تعریف خود را ملاك یك نظام یا موضع یا برخورد دموكراتیك نشناسد. دموكراسی‌ را به دلخواه خود تعریف نكنیم و بلكه بر اساس یك سلسله موازین عینی سعی كنیم به تعریف مشتركی از آن دست یابیم. این كار هم چندان مشكل نیست. در جهان امروز، دموكراسی فقط در دایرة المعارف‌ها تعریف نشده است. نظام‌هایی واقعا وجود دارند كه به صورت عام از آن‌ها به عنوان نظام‌های دموكراتیك یاد می‌شود. این نظام‌ها البته معایب و نواقص زیادی دارند (دموكراسی‌ چنین است)، ولی نیندیشیم كه ما می‌توانیم نظامی برجسته‌تر و ناب‌تر از آن‌ها در ایران برقرار كنیم. در واقع، تصور ما از دموكراسی عموما چیزی جز همین نظام‌ها نیست. برای‌احتراز از بحث‌های دور و دراز و بی‌نتیجه، این نظام‌ها را مطالعه كنیم و سعی كنیم تعریفی عینی‌ از دموكراسی از مشتركات آن‌ها به دست آوریم.

در همه این نظام‌ها تبعیضات جنسی و مذهبی و عقیدتی و قومی ‌نفی شده است، آن را در تعریف خود بیاوریم. ولی این نظام‌ها همه جمهوری یا سلطنتی نیستند، این ها را در تعریف دموكراسی نگنجانیم. همه این‌ نظام‌ها پارلمان دارند، پس این جزیی از تعریف دموكراسی هست. برخی از این نظام‌ها فدرالند (به انواع مختلف) و برخی دیگر نه، پس فدرال بودن جزیی از تعریف دموكراسی نیست. حاكمیت در همه این نظام‌ها ناشی از رای‌ مردم است و هیچكس به اعتبار موقعیت اجتماعی یا مذهبی یا موروثی‌ خود حق نفی ‌یا محدود كردن حاكمیت مردم را ندارد، پس این شرط لازم دموكراسی‌ است. از سوی دیگر، برخی از این نظام‌ها/رژیم‌ها را لیبرال دموكرات می‌شناسیم و بعضی را سوسیال دموكرات (گرچه تمایز آن‌ها رو به تحلیل است)، پس این خصوصیات را جزو لاینفك تعریف دموكراسی نگیریم. حتی به لحاظ روشی نیز می‌دانیم كه همه این دموكراسی‌ها محصول «انقلاب مخملین»‌ نبوده‌اند...

كاربرد مدل‌های موجود برای رسیدن به یك تعریف مشترك از دموكراسی برای سهولت كار است و گرنه نمی‌توان تمامی‌ تعریف دموكراسی را از این طریق استخراج كرد. در برابر بحث‌های دراز و بی‌حاصلی كه بخشی از نیروهای اپوزیسیون برای تحمیل تعریف خود از دموكراسی دنبال می‌كنند شاید این ملاك بتواند فصل‌الخطاب مناسبی‌عرضه كند. جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگر نیاز به یك حركت فراگیر ملی مبتنی بر ارزش‌های دموكراتیك و حقوق بشری دارد. این كه نیروهای سیاسی‌ ما در پاسخ به این نیاز چگونه عمل كنند نه فقط می‌تواند نقشی ‌تعیین‌كننده در شكست یا موفقیت این حركت داشته باشد و بلكه درجه شناخت و شعورسیاسی و مسئولیت‌شناسی آنان را نیز به نمایش خواهد گذاشت.