منافع ملى، اپوزيسيون و روابط دولت‌ها!

دوشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۱

بحران و تنش در برنامه اتمى و تحريم‌هاى همه جانبه عليه جمهورى‌اسلامى به سطح كاملاً خطرناكى رسيده است. در پى اميدهاى مقطعى در ماه‌هاى اخير، هنوز نتيجه‌اى از گفتگوهاى دولت ايران با آژانس انرژى اتمى و كشورهاى ۵+۱ ديده نمى‌شود. در نشست اخير شوراى حكام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى، قطعنامه تازه‌اى با اكثريت آراء مورد تصويب قرار گرفت كه در آن از اين ‌كه ايران همچنان از قطعنامه‌هاى شوراى امنيت "سرپيچى" مى‌كند، "ابراز نگرانى جدى" شده است.
بدون شك مسؤوليت مستقيم اوضاع پيش آمده بر عهده رهبران جمهورى‌اسلامى ايران است. جهان امروز با انبوهى از نهادها و قواعد و مقررات بين‌المللى، راه‌كارهاى عملى در اختيار همه دولت‌ها قرار مى‌دهد كه مى‌توانند منافع كشور خود را در برابر زياده‌خواهى‌هاى قدرت‌هاى بزرگ حفظ كنند. نهادها و قوانين حقوق بين‌الملل، عليرغم كمبودها و اعمال نفوذها، محصول رشد و تكامل روابط دولت‌ها هستند. انكار اين امكانات و همه را ابزار دست قدرت‌هاى بزرگ معرفى كردن، نهايت ماجراجوئى و بى مسؤوليتى است.
تنها با چند كشور غير دموكراتيك و يا با برخى از كشورها كه نقش ناچيزى در صحنه سياست و اقتصاد بين‌المللى دارند، روابط حسنه داشتن معنائى جز شكست بزرگ اخلاقى و سياسى در مناسبات بين‌المللى ندارد. اين كشورها عموماً متحدان پايدارى براى كشورمان نيستند. هر كدام در طمع ايجاد موقعيت‌هاى اقتصادى و سياسى بهتر براى خود و البته با سوء استفاده از بذل و بخشش‌ها و امتيازهاى ويژه هستند. اقتدارگرايان حاكم با سياست‌هاى مخرب خارجى نه تنها خود را در انزوا قرار دادند بلكه ملت و كشور ايران را نيز به انزوا كشاندند.

سياست خارجى جمهورى‌اسلامى!
همه دولت‌ها از امنيت، منافع و مصالح ملى كشور خود در مناسبات با دول همسايه و در سطح بين‌المللى دفاع و كشورشان را در كليه مجامع جهانى نمايند‌گى مى‌كنند. جمهورى‌اسلامى ايران نيز همين موقعيت را داراست. اما سياست خارجى جمهورى‌اسلامى از آغاز تا كنون، بر خلاف همه كشورها در مسير ديگرى سير مى‌كند. استراتژى جهانى جمهورى‌اسلامى با همه فراز و فرودش، بر بنياد تقابل با روند مسلط بر جهان استوار است. مشخصه اصلى آن "ضديت" و انكار نقش و حضور واقعى آمريكا در همه نقاط حساس جهان به ويژه در منطقه خاورميانه است. حاكمان جمهورى‌اسلامى متأسفانه اين استراتژى را با برداشت و تعصب اسلامى و ايدئولوژيكى خود بر سياست خارجى كشور حاكم كرده و عليرغم وارد آوردن لطمات بزرگ به رشد و پيشرفت و موقعيت اقتصادى و اجتماعى كشور، اين سياست را مصرانه و بدون توجه به خواست و نظر اكثريت ملت ايران ادامه مى‌دهند. بيش از سه دهه كاربست سياست خارجى ضد آمريكائى و ضد اسرائيلى سرانجامى جز شرايط خطرناك موجود نداشته است. تا كنون بخش عظيمى از منابع و ثروت ملى و سرمايه انسانى كشور قربانى اين سياست ماجراجويانه شد. برنامه اتمى ايران و تحريم‌هاى همه‌جانبه نفتى و بانكى و بيمه‌اى در ماه‌هاى اخير، به وجود آمدن حالت شبه جنگى و تهديدهاى متجاوزانه اسرائيل و گفتارهاى تهديد‌آميز "گزينه نظامى روى ميز" آمريكا و برخى دول غربى بر بستر سياست انحرافى جمهورى‌اسلامى قابل شناخت و بررسى است.
روشن است فشار و تحريم‌هاى فزاينده غرب و آمريكا، در نهايت به زندگى مردم منتقل مى‌شود. سياست تحريم‌ها، به اعتراف تقريباً تمامى كارشناسان مختلف دنيا، بر زندگى و بهداشت و تغذيه و اقتصاد مردم به مراتب تأثيرات منفى و مخرب‌ترى دارد تا بر حاكمان. فشارهاى اين چنينى، مستقيماً به منافع ملت ايران آسيب‌هاى جبران ناپذيرى وارد مى‌آورد. مصالح ملى كشور را نمى‌توان به طور مصنوعى از رژيم حاكم تفكيك كرد و تصور كرد كه فشارهاى خارجى بر رژيم، محدود به آن است و هيچ ربطى به ملت و مردم ندارد. برخى‌ها متأسفانه گمان مى‌كنند جنگ و تهاجم نظامى فقط بساط رژيم حاكم را بر مى‌چيند و آسيب‌هائى كه بر كشور و بر جان و منابع ملت ايران وارد مى‌‌آورد اندك و در نهايت به بهاى "حذف" رژيم "ضد بشرى" قابل چشم پوشى است!! عليرغم چنين تصورات واهى و غير مسؤولانه، اينك كشمكش‌هاى موجود به مراحل خطرناكى رسيده است. اوضاع طورى است كه سرنوشت كشور و زندگى ملت ايران با كنش و واكنش رهبران جمهورى‌اسلامى سخت گره خورده است.

جمهورى‌اسلامى و منافع ملى!
در كشورهاى دموكراتيك كليه تصميم‌هاى اساسى در تعيين سياست‌هاى داخلى و خارجى توسط پارلمان‌ها اتخاذ مى‌شود. اما در كشورهاى غير دموكراتيك مانند ايران، گروه‌بندى‌هاى حاكم با ساز و كارهاى ويژه خود به درجات مختلف نقش تعيين كننده در اتخاذ سياست‌ها و روش‌ها دارند. منافع و مصالح ملى نيز از فيلتر نگاه و امتيازات و مصالح و منافع ويژه نيروهاى حاكم عبور كرده و به سياست جارى تبديل مى‌شود. در همه نظام‌هاى غير دموكراتيك، گروه‌بندى‌هاى اپوزيسيون درون و به ويژه بيرون آن، نمى‌توانند تأثير محسوسى در تغيير و تصحيح سياست‌هاى داخلى و خارجى كشور داشته باشند. آنان مسؤوليتى در ايجاد و استمرار اين سياست‌ها ندارند.
در اين كشورها بسته به ميزان تمركز قدرت مثلاً در دوره رژيم شاهنشاهى، هم تعيين سياست كلان و هم مديريت اجرائى كلان عملاً در دست شاه متمركز بود. در جمهورى‌اسلامى كه با رژيم شاه متفاوت است گروه‌بندى ولى فقيه رأساً مهار سياست خارجى را در انحصار خود دارد. با وجود اين، سياست‌هاى مقطعى متفاوتى مانند سياست تنش‌زدائى در دوره رياست جمهورى آقاى خاتمى نيز در كشور برقرار شد.
نظام سياسى در كشورمان ديكتاتورى ولايت فقيه است و ايدئولوژى اسلامى خاصى مبناى عمل آن است و استراتژى سياست خارجى آن در تقابل با روند جارى و مسلط بر جهان اينك در آستانه جنگ و بمباران و بن‌بست و توقف كامل قرار گرفته است. در ماه‌ها و روزهاى اخير پول ملى كشور با شتاب رو به ضعف نهاده و تورم و گرانى بنيان توليد و قدرت خريد مردم را سخت به مخاطره انداخته است. اكثريت عظيم مردم به اشكال مختلف از وضع موجود ناراضى هستند. ملت ايران خواهان تغيير وضعيت و تأمين حق حاكميت خود است. با اين حال، عليرغم فاصله چشم‌گيرى كه ميان ملت و حاكمان اقتدارگرا وجود دارد، به نظر مى‌رسد منافع ملى مردم و كشور با موقعيت و نقش خاصى كه همين حاكمان در كشور دارند به نحو بارزى در هم گره خورده‌اند.

مسؤوليت جمهورى‌اسلامى!
طى چند سال اخير نظام سياسى بيش از پيش تنگ‌تر و امكان تغيير و جا به جائى قدرت در درون آن نيز بيش از پيش محدودتر شده است. بخش بزرگى از جريانات سياسى اپوزيسيون درون نظام، رسماً و يا عملاً از فعاليت محروم هستند. پس از كودتاى انتخاباتى سال ۸۸، راه ورود به پارلمان براى آنان بيش از پيش تنگ شد. افكار عمومى مردم نيز در تصميم‌گيرى‌هاى اساسى تقريباً جائى ندارد. اپوزيسيون نيز نمى‌تواند در دفاع از منافع ملى راه حل‌هاى خود را به طور آزادانه در معرض قضاوت مردم قرار دهد. توازن قواى سياسى در كشور بر اثر ادامه اختناق و خودكامگى ولايت فقيه، هم‌چنان به سود گروه‌بندى حاكم است. براى تغيير وضعيت موجود و تغيير سياست‌هاى مخرب و پر مخاطره خارجى، چه بايد كرد؟ سياست و استراتژى خارجى ضد آمريكائى جمهورى‌اسلامى به ويژه سياست ضد اسرائيلى چگونه مى‌تواند تغيير يابد؟ سياست حمايت همه‌جانبه از رژيم بشاراسد در سوريه تا كى مى‌تواند ادامه يابد؟ اگر واقع‌بين باشيم پاسخ بسيارى از اين سوآلات در دست رهبران اصلى و در رآس آنان ولى فقيه مطلقه است!. اينك كل سرنوشت كشور و ملت و جنگ و صلح در انحصار چند تن يا حتا يك نفر به نام رهبر قرار دارد.
تجاوز نظامى احتمالى، نه تنها تأثيرى در دموكراتيزه شدن كشور ندارد بلكه حتا اداره كشور را به حالت فوق‌العاده جنگى در آورده، استبداد رژيم را عليرغم بمباران‌ها و ويرانى‌ها، اگر بيشتر نكند كمتر هم نخواهد كرد. اين محتمل‌ترين وضعيتى است كه پس از تجاوز خارجى در انتظار كشورمان خواهد بود. اين خيال خامى است كه مثلاً حمله اسرائيل و آمريكا به تأسيسات اتمى و بمباران گسترده زيرساخت‌هاى اقتصادى و كشتار بسيارى از هم‌ميهنان ما مى‌تواند پايه‌هاى رژيم را سست و شرايط سقوط و فروپاشى آن را فراهم كند. با چنين خيالاتى آزادى و دموكراسى مستقر نخواهد شد. با سقوط اينچنينى رژيم موجود، امنيت مردم و جامعه و حقوق شهروندى اقليت‌هاى مذهبى و قومى و غيره نيز تأمين نخواهد شد. حتا معلوم نيست كه كشور ايران به صورت يكپارچه باقى بماند! چنين افكارى با هر انگيزه خيرخواهانه‌اى مطرح شود ضد ملى و ضد منافع ملت ايران و ضد روند استقرار دموكراسى و حق حاكميت ملت ايران و در نهايت به سود حاكميت ولايت فقيه است.

مساله تجاوز نظامى!
بحث در مورد خطاهاى اساسى سياست خارجى جمهورى‌اسلامى نبايد ما را از مواضع دولت‌هاى بزرگ غربى و به ويژه گروه‌بندى توسعه طلب حاكم بر اسرائيل غافل نمايد. طى ده سال اخير به دليل ادامه عمل‌كرد داخلى ضد دموكراتيك رهبران جمهورى‌اسلامى، هاله‌‌هاى ابهام برنامه اتمى ايران را پوشانده است. رهبران جمهورى‌اسلامى، ملت ايران را حتا از آگاهى به آن حقايقى كه غربى‌ها مى‌دانند محروم مى‌كنند. با ضد و نقيض‌گوئى در باره انگيزه اصلى غنى‌سازى انرژى اتمى، با ملت ايران صرفاً تبليغى و تهييجى برخورد مى‌كنند. اين برنامه اكنون گلوى ملت را فشرده و كار دارد به جنگ و حمله نظامى مى‌كشد. آثار تحريم‌هاى همه جانبه ديگر به اعماق جامعه رسيده است. با اين حال رهبران جمهورى‌اسلامى با شعارها و تهديد نابودى اسرائيل و غيره و غيره چنان شرايطى را به وجود آورده‌اند كه رهبران سلطه‌جوى اسرائيل به آسانى مى‌توانند مقاصد شوم خود را در تجزيه ايران پنهان نمايند. دروغ‌پردازى و برخوردهاى توخالى و تبليغاتى و ناصادقانه رهبران جمهورى‌اسلامى نيز بهانه قانع كننده‌اى به دست نخست وزير اسرائيل مى‌دهد. شرايط به حدى منفى و مخرب شده كه عده‌اى از مردم در داخل كشورو بخش قابل توجهى از فعالين و اپوزيسيون در خارج كشورچندان به انگيزه و اهداف سلطه طلبان حاكم بر اسرائيل نمى‌انديشند.
رهبران جمهورى‌اسلامى در تبليغات و ارائه مدارك و شفاف‌سازى‌ها در مجامع بين‌المللى متأسفانه در همان سطح سى سال پيش ( جنگ ايران و عراق) بسر مى‌برند. در آن زمان با اين كه هجوم و اشغال خاك كشورمان توسط عراق مسلم و مسجل بود، چنان تبليغات و شعارهاى كودكانه‌اى چون صدور انقلاب، رسيدن به كربلا و فتح عراق، رسيدن به قدس (مسجدالاقصى) و نجات فلسطين و بيرون راندن رژيم صهيونيستى اسرائيل سر مى‌دادند كه فقط و فقط به ضرر و زيان ايران تمام مى‌شد. عراقى‌ها نيز هميشه با كيف پر از مدرك ازعربده‌ها و شعارها و وعده‌هاى سران جمهورى‌اسلامى، در مجامع بين‌المللى، دولت‌ها را به آسانى متقاعد مى‌كردند كه عراق فقط براى دفاع و رفع تهديد ايران وارد جنگ با اين كشور شده است!!
در آن زمان سران رژيم، تازه كار و مبتدى بودند و سرها همه از افكار انقلابى‌گرى (البته با پشتوانه حمايت بيدريغ ميليونى ملت) پر بود. اما پس از اين همه سال رهبران و مسؤولان كنونى جمهورى‌اسلامى سخن‌ها و رجزخوانى‌ها و ادعاهائى عنوان مى‌كنند كه همه‌اش اسناد و مدارك براى بسيج افكار عمومى جهانيان و ايجاد اجماع بيشترعليه ايران مى‌شود. حال آن كه آمريكا به ويژه اسرائيل در اين كشمكش، صادق نيست. اسرائيل كه در واقع رقيب و طرف اصلى كشمكش اتمى ايران است، هر بار كه اختلافات به سازش و توافق نزديك مى‌شود، بهانه و به اصطلاح مدرك تازه‌اى "كشف" و علم مى‌كند. آمريكا نيز در كاربست فريب افكار عمومى جهان سابقه خوبى ندارد. همين نه سال پيش دولت جورج بوش، با پرونده سازى و ارائه مدارك ادعائى و جعلى، عراق را مورد تجاوز نظامى قرار داد. با علم به اين حقايق، جمهورى‌اسلامى از توانائى لازم براى اثبات حقانيت خود عاجز است. با اين كه با آژانس انرژى اتمى هم‌كارى مى‌كند اما هنوز نمى‌تواند متقاعد كند كه غير از غنى‌سازى كه حق مسلم ايران است، هيچ قدمى براى ساختن سلاح‌هاى اتمى بر نداشته است.

اپوزيسيون و مناسبات ميان دولت‌ها!
پاره‌اى از نيروهاى سياسى اپوزيسيون ميان مواضع و موقعيت اپوزيسيونى خود با مسائل و قوانين و قواعد حاكم بر مناسبات ميان دولت‌ها، عملاً مرزى قانل نيستند. نيروها و جرياناتى مانند مجاهدين خلق و بخشى از سلطنت طلبان و تعدادى از جمهورى خواهان مدافع نزديكى با مشروطه خانواده پهلوى و بخشى از طرفداران حق تعيين سرنوشت ملت‌ها، مواضع اپوزيسيونى خود را بر مناسبات بين‌المللى در سطوح و ابعاد مختلف، تعميم مى‌دهند. به طورى كه نمى‌توان مرز ميان اين دو حوزه متفاوت را از هم تميز داد. عامل اصلى چنين وضعيتى بينش مطلق‌گرا و ضديت افراطى و اراده‌گرايانه با جمهورى‌اسلامى است. با چنين بينشى نمى‌توان موقعيت و شرايط واقعى توازن قواى سياسى در كشور را به درستى دريافت. و به طريق اولى نمى‌توان موازنه درستى ميان مواضع اپوزيسيونى و قواعد و قوانين و حقوق بين‌الملل برقرار كرد. روشن است دولت‌هاى دموكراتيك با بسيارى از مواضع سياسى و اجتماعى و حقوق بشرى و غيره اپوزيسيون ايرانى هم‌سو و حتا هم نظر‌اند. در چارچوب اصول و مواضع عام دموكراتيك كه جنبه تأمين حقوق فردى و اجتماعى دارند (و نه جنبه سياسى خاص در روابط دولت‌ها)، وجود چنين هم‌سوئى و اشتراك نظر طبيعى است. اما در روابط و اختلافات ميان دولت‌ها، ما با مسائل و قوانين و مكانيزم‌هاى ديگرى روبرو هستيم.
بسيارى از جوامع دموكراتيك غربى با دولت‌هاى غير دموكراتيك و حتا ضد دموكراتيك و بسيار عقب‌مانده‌اى مانند عربستان سعودى مناسبات دوستانه پايدارى دارند. همين يك نمونه ثابت مى‌كند كه در روابط ميان دول، اصل و اساس، تأمين منافع هر كشور است. مخالفت و ضديت ميان ايران و آمريكا و اسرائيل بر سر وجود دموكراسى در اين كشورها و فقدان دموكراسى در ايران نيست و نمى‌تواند باشد. بلكه به طور مشخص تقابل‌ها با انگيزه و اختلافات موجه يا غير‌موجه (كمتر يا بيشتر) از سوى هر دو طرف است. به طور دقيق‌تر تقابل‌ها و رقابت‌هاى آشكار و پنهان بر سر منافع منطقه‌اى و ضرورت تغيير در توازن قواى تا كنونى ميان دولت جمهورى‌اسلامى با آمريكا و به ويژه اسرائيل در منطقه خاورميانه است. ايران يكى از بزرگترين و قوى‌ترين كشور اين منطقه است ولى هيچ به حساب گرفته نمى‌شود تا موازنه قدرت اسرائيل و آمريكا بلامنازع بماند.
مبارزه و كشمكش جريانات مختلف اپوزيسيون (به ويژه رفرميست‌ها) در انتقاد همه جانبه و مخالفت گسترده با رهبران و نظام و عمل‌كرد جمهورى‌اسلامى مطلق نيست. چرا كه اپوزيسيون سياسى در حوزه مناسيات دولت‌ها مجاز نيست از همان موضعى عمل كند كه با رژيم حاكم برخورد مى‌كند. اشتباه محض است هر گاه نيرو و جريانى گمان كند براى برهم‌زدن توازن‌قواى سياسى در كشور به جاى اتكاء بالفعل به نيروهاى داخل كشور، به بهانه جلب حمايت سياسى از سوى "جامعه بين‌الملل" حق دارد در كنار محافل تجاوزگر آمريكا يا اسرائيل (و يا هر كشور ديگرى) قرار گيرد كه هر روزه ظاهراً ايران را تهديد به بمباران و در باطن تشويق به جنگ داخلى مى‌كنند. براى اپوزيسيون مسؤول و حقيقتاً ملى و دموكرات، برهم خوردن توازن قواى سياسى در كشور، اساساً با كوشش و استمرار فعاليت تدريجى نيروها و جريانات سياسى همراه با مردم و حداكثر يكى دو گام جلوتر از آنان در درون كشور امكان‌پذيراست. هرگونه تحول واقعاً دموكراتيك از درون كشور بر مى‌خيزد. شرايط بين‌المللى هم‌چنان "شرايط بيرونى" اين روند را تشكيل مى‌دهد. آرزوها در اين ميانه چه نقشى مى‌تواند بازى كند!
براى جوامعى كه هنوز در شرايط گذار از وضعيت ايلى و عشايرى و دهقانى قرار دارند و از بافت درهم‌تنيده اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى برخوردار نيستند، تجاوز قواى خارجى يا تحريك و مسلح كردن از آن سوى مرزها، مى‌تواند به درگيرى و جنگ و خشونت مسلحانه محلى منجر شود و يا به ايجاد منطقه آزاد شده يا احياناً به كسب قدرت سياسى بينجامد. جامعه ايران در چنين وضعيتى نيست. الگوبردارى نيز ره به جائى نخواهد برد.
به هر حال موضع و هويت اپوزيسيونى در شرايط حساس كنونى نسبت به ضرورت حفظ و دفاع از منافع و مصالح ملى كشور موقتاً تقدم و الويت خود را از دست داده و در درجه دوم اهميت قرار مى‌گيرد. در مورد روابط بين دول، استراتژى سياسى جمهورى‌اسلامى دچار انحراف بنيادى است. مخالفت و اعتراض به اين سياست و نقد زيان‌هاى ويرانگر آن از سوى اپوزيسيون هيچ‌گاه نبايد متوقف شود اما هنگامى كه تهديد به تجاوز و جنگ از جانب كشور ديگرى مطرح باشد اپوزيسيون نمى‌تواند و حق ندارد بى‌تفاوت بماند و بدتر از همه با هم‌آوائى با تهديد كنند‌گان گمان كند لحظه تاريخى رسيدن به قدرت فرا رسيده است. اين تهديدات ممكن است امروز يا فردا عملى شود و يا (اميدوارم) هيچ‌گاه به تحقق نپيوندد. اما چنين اپوزيسيونى به هيچ‌وجه لايق مردم و ملت خود نيست و با چنين روش‌ها و مواضعى، حتا اگر به قدرت هم دست يابد از پيش مهر باطل بر پيشانى خود زده است.
مساله اصلى اين است كه ميزان ضديت اپوزيسيونى بى حد و مرز نيست. آيا مى‌توان از همين موضع در كنار دشمنان و متجاوزانى چون اسرائيل قرار گرفت كه هر روزه ايران را تهديد به جنگ و ويرانى مى‌كنند؟ ديكتاتورى و سياست خارجى انحرافى حاكميت مانع از اين نمى‌شود كه هر گاه منافع و مصالح ملى كشور و ملت به خطر بيفتد، بدون تزلزل هر متجاوزى را محكوم و از كشور و ملت خود دفاع كرد. در اين صورت اپوزيسيون ملى و حقيقتاً مسؤول چرا بايد از همسوئى مقطعى با ارتجاع ولايت فقيه شرم‌گين باشد؟ آيا منصفانه است كه اين همسوئى مواضع را به داشتن ماهيت و گرايش مشترك با رژيم جمهورى‌اسلامى نسبت داد؟ رها كردن ملت و ميهن و كشور به آغوش جنگ و خشونت و آشوب و ويرانى، براى هيچ ايرانى آزادى‌خواه و دموكرات اگر ننگ و رسوائى ببار نياور يقيناً هيچ افتخارى نخواهد داشت.
هر چه كه هست شرايط خطرناك موجود عملاً بر فرد فرد ايرانيان، بر همه طيف اپوزيسيون جمهورى‌اسلامى و حتا بر همه نيروها و گرايشات درون نظام كه با ماجراجوئى‌هاى گروه‌بندى و دسته‌جات تندرو حاكم موافق نيستند اما جرأت بيان نظر خود را ندارند، ناخواسته تحميل شده است. اين كه مسبب و مسؤول اصلى و مستقيم وضع موجود كشورمان چه كسانى هستند، اكنون چندان تفاوتى نمى‌كند. ناراضيان درون حاكميت، اپوزيسيون درون و بيرون كشور، مردم حتا مسؤولان و به وجود آورند‌گان اصلى اوضاع موجود، همگى در يك قايق نشسته‌اند!
اين كه چه زمانى رهبران به هوش آمده به تصحيح سياست‌هاى غلط خود (دست كم در حوزه روابط بين‌المللى) بر خواهند آمد، متأسفانه هنوز بايد منتظر ماند. انتظارى كه اميد است به فاجعه نينجامد.

نقى حميديان استهكلم ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲