آقا فرمودند کشور درحال پیشرفت است!

یکی از ویژگی‌های دیکتاتور‌ها این است که نه تنها صدای منتقدین و مخالفین را برنمی‌تابند بلکه واقعیت‌های تلخ را که ناشی از استبداد و خودمحوری آنهاست، وارونه جلوه می‌دهند. ولی مطلقه فقیه در نشستی با هیات دولت در دوم شهریور ماه امسال گفته است : " خوشبختانه كشور در حال پیشرفت است - با قطع نظر از آمارهائی كه خود ما می‌دهیم - رصدكنندگان جهانی هم همین را می‌گویند؛ آنها هم تصدیق می‌كنند كه كشور از جهات مختلف در حال پیشرفت است. البته بعضی‌‌ها توهّماتی می‌كنند، كه توهّمات درستی نیست؛ ناشی از ارزیابی درستی نیست. «البته ولی مطلقه از «رصدکنندگان جهانی» که ادعاهای ایشان را مورد تأیید قرار داده‌اند نامی به میان نیاورده است.

ولی مطلقه پیشرفت کشور را به دو مقوله «کارهای وسیع عمرانی در کشور؛ بخصوص در مناطق دور دست» و «پیشرفتهای چشمگیری که در زمینه علم و فناوری به وجود آمده» فروکاسته است. هرچند حجم اجرای کارهای عمرانی و ادعای پیشرفت‌های علمی و فناوری، به تنهایی شاخص‌های کاملی برای سنجش پیشرفت یک کشور به شمار نمی‌آید اما واکاوی واقعیات، خلاف ادعای ولی مطلقه حتی در مورد همین شاخصه‌هاست:

عبدلرحمان رستمیان نماینده دامغان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر ضمن انتقاد از بالا بودن حجم پروژه‌های نیمه تمام دولت و توسعه ناموزون کشور افزوده است «شاخص‌های مشخص عدالت را نداریم و توسعه نامتوازن کماکان ادامه دارد و فاصله برخی از شهرها یا فاصله میان روستاها و شهر بیشتر است.»

ادعای ولی مطلقه در زمینه پیشرفت علمی نیز مورد تردید جدی است چرا که این ادعا معمولا با تاکید حاکمان بر افزایش شمار مقالات علمی انتشار یافته در نشریات علمی صورت می‌گیرد و شاخص‌های دیگر از جمله میزان ثبت اختراعات، سهم و سرانه بودجه‌های پژوهشی، شمار پژوهشگران حرفه‌ای، درصد دانشجویان دکترا و بودجه‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ تولیدی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. اما اگر حتی چشم بسته ادعای پیشرفت‌های چشمگیرعلمی کشور را بپذیریم بهتر است ولی مطلقه فقیه پاسخ دهد چگونه کشوری می‌تواند در حال پیشرفت علمی چشمگیر باشد اما برپایه آمار صندوق بین المللی پول در بین ۹۱ کشور درحال توسعه از نظر فرار مغزها مقام اول را دارا باشد؟ بگفته علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، سالانه بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار سرمایه انسانی از کشور مهاجرت می‌کنند.

کشور در حال پیشرفت است؟

اگر پیشرفت را به معنی بهبود شرایط اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی، کامیابی در حفظ محیط زیست و سلامت فردی و اجتماعی و گسترش آزادی‌های مدنی و میزان شفافیت و پاسخگویی حاکمان بدانیم، کشور برخلاف ادعای ولی مطلقه نه تنها در حال پیشرفت نیست بلکه در بحرانی ژرف بسر می‌برد که کاهش ۵۵ درصدی ارزش پول ملی تنها در دوماه گواه آشکار آنست.

موئلفه‌های بهبود شرایط اقتصادی را از جمله می‌توان در کاهش میزان بیکاری و تورم، افزایش صادرات نسبت به واردات و.... دانست. دوران دولت‌های نهم و دهم که در بیت رهبری و نزد ولی مطلقه جایگاه ویژه‌ای داشت، از رشد بیکاری و تورم شایان توجهی برخوردار بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس نرخ تورم که در سال ۱۳۸۴ به پائین ترین میزان در دوران اصلاحات (۴/ ۱۰درصد) رسیده بود در سال ۱۳۹۰ به ۵/ ۲۱ درصد و به گزارش تابناک در تیرماه سال ۹۱ به ۲/ ۲۶ درصد رسید. برپایه مرکز آمار ایران نیز نرخ بیکاری از سال ۸۴ تا بهار ۹۱ از ۵/ ۱۱ درصد به ۹/ ۱۲ درصد رسیده است. بنا بگفته ی محمد عطاردیان رئیس انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایی، نرخ بیکاری در میان دانش آموختگان مرد ۴۰ درصد و درمیان دانش آموختگان زن به ۵۰ درصد می‌رسد. باید افزود که هرکس که در هفته یک ساعت کار کند از سوی دولت کودتا شاغل بحساب می‌آید.

- در دولت‌های نهم و دهم میزان واردات نسبت به گذشثه بشدت افزایش یافته است به طوری که این دولت را دولت واردات خوانده‌اند. بگزارش روزنامه شرق در ۳۱ سال گذشته ۸۰ درصد ذخایر ارزی کشور (۷۷۰ میلیارد دلار) صرف واردات شده است. سهم دولت نهم و دهم از این رقم بیش از ۴۴ درصد (۲/ ۳۴۷ میلیارد دلار) بوده است.

- شکاف طبقاتی در ایران بیداد می‌کند. فرامرز توفیقی عصو کمیته مزد در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا گفته است که نزدیک به ۶۰ درصد کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به باور وی همین میزان از کارگران حداقل دستمزد دریافت می‌کنند که در سال ۹۱ حدود ۳۸۷ هزار تومان بوده است. این در حالی است که نرخ فقر شدید ۷۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. این درحالی است که بخشی از ثروتمندان کشور از درآمد‌های نجومی برخوردارند. روزنامه اکونومیست اعلان کرده که برپایه داده‌های شرکت خودروسازی پورشه این شرکت در سال ۲۰۱۲ در تهران بیشتر از هرکدام از شهرهای دیگر خاورمیانه خودرو فروخته است (هر خودرو بین ۲۰۵ تا ۵۸۰ میلیون تومان).

محیط زیست و فساد گسترده

- یکی از معیارهای پیشرفت یک کشور توجه دست‌اندرکاران به محیط زیست است که بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیر مستقیم دارد. محیط زیست در ایران در وضعیت بحرانی است که خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها و وضعیت غم انگیز دریاچه ارومیه بهترین گواه آشکار ان است. رئیس دولت کودتا بی‌کفایتی‌های دولت خود را در این زمینه به گردن «دشمنان» انداخته است. به باور وی کشورهای «خارجی» ابرهای روانه کشور را «تخریب» و از ریزش باران در ایران جلوگیری می‌کنند. وضعیت هوای آلوده شهرها چه در اثر تولید گازهای گلخانه‌ای و چه بخاطر ریزگردها زندگی و سلامت شهروندان را دچار مشکلات بسیار ساخته است. سالانه ده‌ها هزار نفر در اثر الودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور می‌میرند و هم اکنون کارشناسان علوم پزشگی از سونامی سرطان در این شهرها خبر می‌دهند.

به آلودگی هوا باید اثرات آلوده کننده پارازیت‌ها را نیز افزود که هیچ نهاد رسمی مسئولیت پخش آنها را بعهده نمی‌گیرد و از منبع ارسال آن اظهار بی اطلاعی می‌کنند. اما حسینعلی شهریاری رئیس کمسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است که هم وزارت ارتباطات و هم نمایندگان مجلس از منشاء صدور پارازیت اطلاع دارند اما نمی‌خواهند بیان کنند. پزشگان همواره در مورد خطر‌های پارازیت بویژه بر سیستم مغز و اعصاب، غدد داخلی و رحم، و قلبی و عروقی هشدار داده‌اند.

- با وجودی که ولی مطلقه همواره کوشیده است با صدور فرمان از «کش دادن» موضوع فساد جلوگیری کند اما در نشست با هیات دولت کودتا ناچار شده است که ضمن دفاع از برخورد با فساد ابعاد آنرا ناچیز جلوه دهد. با این وجود روزی نیست که اخبار تازه‌ای از فساد مسئولین در کشور در حال «پیشرفت» آقا بگوش نرسد. بتازگی رحیمی معاون اول رئیس دولت کودتا که بدستور ولی مطلقه فقیه بررسی پرونده فسادش در قوه قضائیه راکد مانده است، رئیس سازمان بازرسی کل کشور را به فساد و خارج کردن ۲۱ میلیارد تومان از خزانه دولت بدون بازپرداخت آن متهم کرده است. وی کسی است که برپایه خاطرات آیت‌الله منتظری در اعدام‌های سال ۶۷ مسئولیت داشته و بحکم ولی مطلقه فقیه به سمت ریاست بازرسی کل کشور منصوب شده است.

«نفی مستدل لیبرال دمکراسی»

ولی مطلقه در نشست با دولت کودتا انزوای کشور و تحریم‌های کمرشکن ناشی از عدم شفافیت پرونده هسته‌ای و تنش افزایی در منطقه، و نقض گسترده حقوق بشر بویژه در ۷ سال اخیر را دشمنی بیگانگان با همان پیشرفت‌های مورد ادعایش سنجیده است. این دیکتاتور نگرانی جهانیان از اعدام‌های فله‌ای، شلاق زدن زندانیان سیاسی، تقلب سازمان یافته در انتخابات، سرکوب اعتراضات مردمی، تبدیل کشور به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران، دخالت دادن نیروهای نظامی امنیتی بر تمام امور کشور و اعمال تبعیض‌های گسترده علیه زنان و اقلیت‌های قومی را «مردم‌سالاری اسلامی» به شمار آورده و آن را «نفی مستدل لیبرال دمکراسی» خوانده است که گویا به دشمنی بیگانگان با جمهوری اسلامی انجامیده است.

ولی مطلقه فقیه که برغم اعتراضات مردمی و مخالفت پنهان بسیاری از اصولگرایان با تحمل هزینه‌های سنگین، دولت کودتا را در کاخ ریاست جمهوری نگه داشت ناچار است بی‌کفایتی‌های این دولت و دخالت‌های پی در پی خود در امور کشور را که به بحرانی همه‌گیر تبدیل شده است وارونه جلوه دهد و وضعیت کشور را در حال پیشرفت اعلان کند. چنین پیش بینی می‌شود که این رویکرد بدون در نظر گرفتن زیان‌هایی که برای منافع ملی کشور در پی دارد تا پایان دوره طبیعی دولت کودتا ادامه یابد.

۲۶ شهریور ۱۳۹۱