iran-emrooz.net | Wed, 07.09.2005, 5:50
اقدام روسیه، گامی به سوی جنگ؟
دكتر حسين باقرزاده
|
سهشنبه ١٥ شهریور١٣٨٤ – ٦ سپتامبر ٢٠٠٥
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
جمهوری اسلامی ایران گام به گام به سوی خشونت و استبداد هرچه بیشتر پیش میرود. كنترلهای امنیتی در تهران و شهرستانها رو به فزونی گذاشته است. فشارهای قانونی و فراقانونی علیه زنان رو به افزایش است. روزنامه جمهوری اسلامی علنا زنان را در گسترش مزاحمتهای خیابانی مقصر میشناسد و عملا برای مزاحمان برگ برائت صادر میكند، و نمایندگان مجلس اسلامی به دنبال طرح و تصویب قوانین زنستیزانه جدیدی هستند. به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان دو زندانی سیاسی به نامهای اسماعیل محمدی و محمد پنجوینی در زندان ارومیه اعدام شدهاند. از سوی دیگر، تنشهای بینالمللی در واكنش به ازسرگیری فعالیتهای اتمی رژیم جمهوری اسلامی افزایش یافته است و مقامات ایرانی در مقابله با خطر حملات نظامی به ایران، از جمله از زبان سخنگوی سپاه پاسداران، آمریكا را به عملیات تروریستی تهدید میكنند.
جمهوری اسلامی در روابط خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به بازی خطرناكی دست زده است. از سرگیری فعالیتهای اتمی در اصفهان عملا به گفتگوهای دوساله جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا خاتمه داد و روند «اعتمادسازی» را كه اتحادیه دنبال میكرد به بنبست كشاند. به دنبال آن، كشورهای اروپایی از كشاندن پرونده ایران به شورای امنیت سخن راندند و جمهوری اسلامی تهدید كرد كه از پروتوكول الحاقی بازرسیهای سرزده انپیتی بیرون میرود. علاوه بر این، حمایت چین و روسیه از ایران و اعلام رسمی مخالفت روسیه با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت به رژیم ایران قوت قلب داده است تا بقیه تعهدات خود را نیز زیر پا بگذارد. رژیم ایران میداند كه با مخالفت روسیه و اعمال حق وتوی آن در شورای امنیت سازمان ملل، تلاش جامعه غرب برای محكومیت ایران در آن نهاد بینالمللی به جایی نمیرسد. با توجه به همین واقعیت است كه روزنامه كیهان كه اكنون روابط نزدیكی با حكومت دارد خواهان آن شده است كه پس از اصفهان بلافاصله فعالیتهای اتمی نطنز و اراك نیز از سر گرفته شود.
اعلام مخالفت روسیه با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، دولت انگلیس را واداشت تا اعلام كند فعلا اتحادیه اروپا قصدی برای این كار ندارد. این امر از دید رژیم ایران موفقیت بزرگی به حساب میآید. سردمداران رژیم كه به این بازی خطرناك دست زدهاند اولین دور بازی را به نفع خود ارزیابی میكنند. خطر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت تهدید بزرگی بود كه در گفتگوهای دو ساله بین اروپا و ایران از سوی غرب تلویحا و تصریحا به كار گرفته میشد. كسانی كه در این فاصله دولت خاتمی را به خاطر پذیرش تعلیق فعالیتهای اتمی ایران تحت انتقاد قرار داده بودند و اكنون سردمدار قدرت اجرایی كشور شدهاند از نتیجه كار احساس رضایت میكنند و فارغ از تهدید شورای امنیت به دور بعدی بازی میاندیشند. نفی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، ولی، به معنای كاهش بحرانی كه جمهوری اسلامی به خاطر فعالیتهای اتمیاش درگیر آن شده نیست. در واقع میتوان گفت كه به این ترتیب خطر درگیری نظامی بیشتر شده است.
تجربه ١٠ ساله اخیر نشان میدهد كه بركنار ماندن سازمان ملل از بحرانهای بینالمللی، یا فلج شدن آن در حل و فصل این بحرانها، نتیجهای جز افزایش خطر جنگ نداشته است. در بحران كوسووو، سازمان ملل به دلیل مخالفت روسیه نتوانست به توافقی دست پیدا كند و از راههای مسالمتآمیز راه حلی برای آن بیابد، و به دنبال آن كشورهای غربی و ناتو به خود حق دادند كه از راه نظامی وارد عمل شوند. در مسئله افغانستان و عراق نیز ناتوانی سازمان ملل در اتخاذ یك سیاست مشترك، تنها عزم آمریكا و انگلیس را برای حمله نظامی به این كشورها قاطعتر كرد و در مورد عراق به خصوص به فاجعهای منجر شد كه هنوز ادامه دارد. هم در مورد كوسووو و هم در مورد عراق، میتوان استدلال كرد كه اگر جامعه بینالمللی از طریق سازمان ملل وارد عمل میشد، رژیمهای مورد تهدید در یوگوسلاوی و عراق احتمالا نرمش بیشتری از خود نشان میدادند و شانس ضعیفی وجود داشت كه جنگ در نگیرد و یا دست كم خسارات كمتری در پی داشته باشد. ضعف سازمان ملل در اتخاذ یك سیاست مشترك در برابر این رژیمها، احساس امنیت كاذبی در آنان ایجاد كرد و آنان را تا آخرین لحظه به مقاومت واداشت. از سوی دیگر، كشورهای مهاجم ضعف سازمان ملل و كاربرد حربه وتو از سوی رقبای خود (یا تهدید به آن) را به عنوان یكی از دلایل توجیهكننده تصمیم یك طرفه خود برای حمله نظامی به این كشورها به كار گرفتند.
سخن در این نیست كه توجیه كشورهای مهاجم پذیرفتنی بوده است. از جمله، حمله به عراق به دلایل سیاسی و حقوقی از آغاز محكوم بود و سرانجامی جز فاجعه نمیتوانست داشته باشد. سخن در واقعیتهای حاكم بر جامعه جهانی تكقطبی در دنیای پس از جنگ سرد است و اكنون به خصوص در در دوران سلطه نومحافظهكاران بر قویترین كشور جهان و پس از ١١ سپتامبر. در این شرایط، ناتوانی سازمان ملل در تصمیمگیری مشترك صورت مسئله را از بین نمیبرد و بلكه احیانا كشورهای متخاصم را وا میدارد كه یكطرفه وارد عمل میشوند. از جمله، تردید نباید كرد كه كاربرد متواتر وتو از سوی آمریكا در شورای امنیت در قطعنامههای مربوط به فلسطین و اسراییل به سهم خود در تشدید خشونتهای رایج در این منطقه بیتاثیر نبوده است. اكنون نیز نمیتوان از مخالفت صریح شوروی با ارجاع پرونده ایران به سازمان ملل، و عقبنشینی اروپا از این كار، احساس آرامش كرد. به عكس، باید آن را زنگ خطری بر افزایش احتمال برخورد نظامی با ایران دانست.
اگر آمریكا و اسراییل در تصمیم جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح اتمی تا كنون تردیدی داشتند، این تردید با روی كار آمدن احمدینژاد به عنوان رییس این جمهوری به شدت كاهش یافته است. تحلیلگران غربی و طرفهای گفتگوی اتحادیه اروپا (آلمان، بریتانیا و فرانسه) با ایران بر این نكته تاكید میكردند كه جناح اصلاحطلب جمهوری اسلامی علاقهای به توسعه فعالیتهای اتمی در حد تولید سلاح ندارد و میتوان از طریق تقویت این جناح به آرمانهای اتمی جمهوری اسلامی مهار زد. تلاش دوساله این اتحادیه در تعلیق فعالیتهای اتمی ایران (علارغم مظنون بودن ایران به ادامه این فعالیتها به صورت پنهانی) نیز ظاهرا موفق بوده است. ولی با كنار رفتن اصلاحطلبان و بر روی كار آمدن افراطیترین جناح بنیادگرای حكومت كه علنا در برابر غرب به رجزخوانی پرداخته است كمترین امیدی برای غرب در كنترل فعالیتهای اتمی ایران باقی نمانده است. اكنون غرب (به شمول اسراییل) یا باید واقعیت اتمی شدن جمهوری اسلامی را بپذیرد و یا در فقدان اهرم شورای امنیت و سازمان ملل خود از طریق نظامی دست به كار شود.
از این رو، میتوان گفت كه اقدام روسیه در مخالفت با ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت خطر جنگ یا حمله نظامی علیه ایران را تشدید كرده است. البته رژیم جمهوری اسلامی كه در محاسبات خود این فرجام احتمالی را از آغاز منظور كرده بود از این نظر هراسی به خود راه نخواهد داد. سردمداران رژیم كه در دو سال گذشته توانسته بودند از اروپا علیه آمریكا به نفع خود بهره بگیرند اكنون با قطع گفتگوهای خود با اروپا، از كمك چین و روسیه برای جلوگیری از محكومیت خود در سازمان ملل استقبال میكنند. آنان امیدوارند كه این بازی را تا آنجا كه به صورت دیپلماتیك عملی است پیش ببرند، با این هدف كه سرانجام غرب را در برابر عمل انجام شده قرار دهند و خطر حمله نظامی را بالكل از بین ببرند و یا هزینه آن را به صورت فوقالعادهای بالا ببرند. تشكیل گردانهای استشهادی برای عملیات تروریستی انتحاری و اظهارات تهدیدآمیز سخنگوی سپاه پاسداران كه در بالا به آن اشاره شد به عنوان یك حربه دفاعیدر برابر این خطر معنا پیدا میكند.
جمهوری اسلامی در درون كشور گام به گام به سوی خشونت و استبداد هرچه بیشتر پیش میرود و در روابط خارجی خود در حال دامن زدن به تنشهایی است كه خطر جنگ یا حمله نظامی به ایران را افزایش خواهد داد. رژیم موفق شده است از یك سو با توسل به احساسات و غرور ملی فعالیتهای اتمی خود را توجیه كند و از حمایت بخش وسیعی از مردم به سود خود بهره بگیرد، و از سوی دیگر به مردم چنین وانمود كند كه در مبارزه بینالمللی خود برای ایفای این «حق ملی» موفقانه پیش میرود. نه فعالیتهای اتمی رژیم ربطی به منافع ملی مردم ایران دارد و نه موفقیتهای به ظاهر دیپلماتیك رژیم به استظهار كشورهایی مانند روسیه و چین شبح جنگ و حمله نظامی را از كشور ما دور میكند. فاجعه عراق و افتضاح حكومت بوش در كمك رسانی به قربانیان توفان كاترینا هیچ یك عزم او و نومحافظهكاران اطراف او را در حمله به ایران از بین برده است. این اتفاقات ممكن است به لحاظ تاكتیكی باعث تاخیر برنامههای آمریكا در مورد ایران بشود، ولی تغییری در سیاستهای استراتژیك آمریكا نخواهد داد. برای آمریكا و اسراییل تامین امنیت درازمدت اسراییل و منافع آمریكا در منطقه مهمتر از آن است كه تحت تاثیر اتفاقاتی از این قبیل قرار گیرد.
رژیم گام به گام كشورما را به سوی یك جنگ یا حمله نظامی كه احیانا سلاحهای اتمی تاكتیكی نیز در آن ممكن است به كار گرفته شود پیش میبرد و مردم ما را در ناآگاهی آمیخته به غرور ملی و احساس امنیت كاذبی كه ایجاد كرده نگاه داشته است. این وظیفه اپوزیسیون است كه مردم ما را از خطر هولناكی كه در پیش است آگاه كند و نگذارد كه یك بار دیگر منافع ملی و استقلال كشور ما دستخوش جنگ ناخواسته ای شود كه حاكمان ما در تلاش برای ادامه حكومت استبدادی خود به آن دامن زدهاند.