استراتژی جمهوریخواهان دربرابر ولايت فقيه

مقدمه

پس از انقلاب بهمن نیروهای شناخته شده جمهوری خواه ایران، جبهه ملی ایران، نهضت آزادی ایران و حزب ملت ایران همه تلاش خود را به کار گرفتند که در ایران یک جمهوری پارلمانی شکل بگیرد. نهضت آزادی ایران و جبهه ملی ایران که اولین دولت پس از انقلاب به نخست وزیری آقای بازرگان را تشکیل داده بودند، طرح پیش نویس قانون اساسی را تدوین نمودند که در وجه غالب منطبق بر یک جمهوری عرفی پارلمانی بوده است. اما گروه‌های اسلام‌گرا هم با این پیش نویس مخالفت کردند و هم مانع تشکیل مجلس موئسسان شدند و به جای آن مجلس خبرگان دست چین شده‌ای را سازمان داده، طرح قانون اساسی مبتنی بر یک جمهوری پارلمانی را به کناری نهاده و طرح قانون اساسی مبتنی بر رژیم ولایت فقیه را، بر ملت ایران تحمیل کردند.

نتیجه قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه ایجاد یک دیکتاتوری خشن و ضد مردمی شد که گریبان ملتی را گرفته و کشور ما را در خطر فروپاشی و نابودی قرار داده است. جمهوری خواهان هر چند در انقلاب بهمن شکست خوردند اما اکنون اکثر کادرهای برجسته جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری به همان نتیجه‌ای می‌رسند که جمهوری خواهان در طرح پیشنهادی خود برای قانون اساسی مطرح کرده بودند.

همچنين لازم به گفتن است که بخش بزرگی از نيروهای چپ نيز طرفدار يک جمهوری عرفی و پارلمانی هستند. اکنون بار ديگر درست در شرايطی که رژيم ولايت فقيه در ضعيف ترين موقعيت خود قرار دارد. بحث بر سر ايجاد يک جمهوری عرفی پارلمانی مبتنی بر دمکراسی مورد توجه ويژه‌ای قرار گرفته است. جمهوری خواهی اکنون از استبقال فراوانی بر خوردار است و بخشی از سازمان‌ها و گروه‌های اصلاح طلب که در مقابل دستگاه اداری ولايت فقيه قرار گرفته در جستجوی پيدا کردن راهی برای برون رفت از بحران و تدوين سياست جديدی را در پيش روی خود دارند.

بحث بر سر اين است که استراتژی جمهوری خواهان در بر خورد به نقش و جايگاه ولايت فقيه چيست و پرسش اين است که آيا بايد مرکز توجه استراتژی جمهوری خواهان به تغيير رفتار ولی فقيه و ادامه رهبری او باشد و يا اينکه مرکز توجه استراتژی می‌بايستی ايجاد تغييرات اساسی در حاکميت رژيم و جايگزينی نهاد منتخب رياست جمهوری بر نهاد منتصب ولايت فقيه باشد.

نقش دستگاه اداری ولی فقيه از يک جنبه تاريخی در ۳۳ سال اخير

دستگاه اداری ولايت فقيه چه در دوران خمينی و چه در دوران خامنه‌ای به مرکزی برای جمع شدن آن نيروهای اجتماعی عقب مانده‌ای شد که برای تقويت موقعيت خود و جريان طرفدار خود با مجيز گوئی و بالا بردن آن دو در حد سايه خدا بر روی زمين و امام و اميرالمومنين بر آمدند. دستگاه اداری ولی فقيه هم از جنبه قانونی و هم به دليل مادام العمر بودنش توانسته است در عمل قدرت فائقه را از آن خود سازد. قرار بود که جمهوری اسلامی بر اساس دو پايه جمهوريت و ولايت فقيه بگردد اما با اختياراتی که قانون اساسی به ولی فقيه محول نمود و در پی آن در متمم قانون اساسی با اضافه کردن صفت مطلقه به ولايت فقيه عملا جمهوريت نظام که قربانی ولايت فقيه شده بود اين بار فقط به زائده آن تبديل شد.

دولت بازرگان با اشاره ولی فقيه خمينی سقوط کرد، بنی صدر زير فشارهای سنگين مذهبيون و خمينی ناچار به فرار از کشور شد،‌هاشمی رفسنجانی زير فشار دائمی گروه‌های فشار طرفدار ولی فقيه خامنه‌ای عملا در خدمت او در آمد ، خاتمی که با رای بالايی به رياست جمهوری رسيده بود هر نه روز با يک بحران روبرو شد و دولتش در عمل تدارکاتچی ولی فقيه بود و بالاخره آقای موسوی و کروبی پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ در زندان خانگی هستند. اين همه بلايائی است که ولی فقيه خمينی و خامنه‌ای بر سر خودی‌ها آورند.

ادامه حکومت ولی فقيه در خدمت تجزيه و فروپاشی ايران

جمهوری اسلامی و در راس آن ولی فقيه قرار بوده که امت اسلامی را متحد کند اما با برجسته شدن نقش ولی فقيه در قانون اساسی و تشکيل دولتی شيعی شرايط در مناطق ملی و خصوصا مناطق سنی نشين رو به وخامت نهاد. رژيم ولايت فقيه در سطح کشورهای اسلامی نيز دچار شکست شده و اکثريت قريب به اتفاق کشورهای مسلمان نه تنها حامی رژيم ولايت فقيه نيستند بلکه برای مقابله با آن متحد کشورهايی هستند که دشمن جمهوری اسلامی قلمداد می‌شوند. اينکه بپذيريم بالاترين مقام کشور يک رهبر مذهبی شيعی باشد يعنی پذيرفتيم که حکومت مذهبی و از نوع شيعی آن باشد و دولت بر آمده از اين حکومت مذهبی نيز افراد طرفدار ولی فقيه باشند و با اين شيوه اداره و رهبری کشور نزديک به ده مليون ايرانی سنی ، مسيحی ، يهودی ، بهائی و صوفی را از دايره شرکت در قدرت حذف کرده‌ايم.

اين نوع حکومت عملا در خدمت به گروه‌هايی است که خواهان تجزيه کشور هستند. رژيم ولايت فقيه طی ۳۳ سال به تفرقه بين مردم ايران دامن زده و منافع ملی مردم ايران را به خطر انداخته است. هزينه تحميل ولی فقيه به جامعه ايرانی سبب شده که مليونها ايرانی از کشور آواره شده و در گوشه و کنار دنيا سکنی گزينند. ايرانيان جز موفق ترين گروه‌های مهاجر در جهان هستند و از اينکه می‌بينند کشورشان به شيوه‌ای قرون وسطی اداره می‌شود ناراحت و نگرانند و می‌خواهند که کشورشان به مانند بسياری از کشورهای جهان به دمکراسی برسد و اما همزمان هستند گروه‌هايی که از بس خسته و نا اميدند، به نادرست خواهان مداخله خارجی برای نابودی رژيم ولايت فقيه می‌باشند. در واقع امر فتنه از نوع رژيمی است که بر سر کار است و مانع مشارکت تک تک ايرانی‌ها در امر اداره کشورشان می‌شود. رژيم ولايت فقيه همه شالوده‌های سياسی ، فرهنگی و اجتمائی را به ويرانی کشيده و کشور را به ورشکستگی کشانده است.

نهاد‌های انتخابی و نهادهای انتصابی

جمهوری خواهان از همان ابتدا مخالف گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسی بوده‌اند و اما اسلامگرايان بر اين فکر بودند که با گنجاندن اصل ولايت فقيه حکومت مذهبيون را ابدی کنند و زير فشار افکار عمومی و همچنين برای مشروعيت بخشيدن به اين نوع حکومت به شکلی جمهوريت را با شروطی که همانا پيروی از ولايت فقيه باشد پذيرا شدند. اما آن چه موجب مشکلات فراوان رژيم ولايت فقيه است همين نهاد نيمه انتخابی رياست جمهوری است که مردم طی ۳۰ سال توانستند از آن برای تضعيف قدرت ولی فقيه انتصابی بهره جويند.

دستگاه اجرائی کشور در رژيم ولايت فقيه همواره به دلايلی در مقابل دستگاه اداری ولايت فقيه قد علم نمود. بازرگان و بنی صدر در مقابل خمينی ،‌هاشمی و خاتمی در مقابل خامنه‌ای و بلاخره احمدی نژاد که با تقلب و پشتيبانی صد در صد خامنه‌ای به رياست جمهوری رسيد در مقابل او قرار گرفت.

اين امر نشانگر آن است که از جمله پاشنه آشيل رژيم ولايت فقيه همين نهادهای انتخابی هستند که مردم با هشياری از موقعيت‌های انتخاباتی از آن به نفع خود و بر عليه استبداد و ديکتاتوری ولايت فقيه سود می‌جويند. انتخابات سال ۸۸ اوج بيزاری مردم از ولايت فقيه را نشان داد. رای مردم به موسوی و کروبی و کودتای انتخاباتی ولی فقيه موجب جنبش رای من کو، جنبش سبز شد. اين امر سبب گرديد که رژيم هم در عرصه ملی و هم در عرصه بين المللی مشروعيت خود را از دست بدهد.

جمهوری خواهان ، اصلاح طلبان ، سران جنبش سبز و ولايت فقيه

اصلاح طلبان در واقع آن جناح از حکومت جمهوری اسلامی هستند که ضمن قبول نقش ولايت فقيه خواهان ايفای نقش نهادهای انتخابی به مانند نهاد رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بر طبق قانون اساسی هستند و البته نظارت استصوابی شورای نگهبان را مورد پرسش قرار می‌دهند. ضمنا اصلاح طلبان خواهان اختتيارات بيشتری برای نهاد رياست جمهوری نيز می‌باشند. آقايان موسوی و کروبی از رهبران جنبش سبز ضمن اينکه خواهان اجرای بدون تنازل قانون اساسی می‌باشند تاکيد می‌کنند که قانون اساسی موجود وحی منزل نيست و می‌شود آن را تغيير داد. جمهوری خواهان ايران آن چنان که در مقدمه آمده از همان ابتدای بعد از انقلاب مخا لف گنجاندن اصل ولايت فقيه و خواهان يک جمهوری عرفی پارلمانی بوده‌اند و تلاش آن‌ها برای فعاليت در چهارچوب همين قانون اساسی موجود هيچگاه به مفهوم پذيرش اصل ولايت فقيه نبوده است و اين می‌تواند به نوبه خود بزرگترين اختلاف بين اصلاح طلبان و سران جنبش سبز و جمهوری خواهان نيز باشد.

اکنون تعداد سازمان‌های جمهوری خواه بسيار افزايش يافته و جمهوری خواهان وسيع ترين گروه‌های سياسی درايران می‌باشند و ضمنا گرايش افراد ، گروها و سازمان‌های اصلاح طلب و هواداران جنبش سبز به جمهوری خواهی پارلمانی در حال گسترش است.

استراتژی جمهوری خواهان در برخورد به رژيم ولايت فقيه

گروه‌ها و سازمان‌های جمهوری خواه از همان ابتدا مخالف اداره کشور توسط ولی فقيه بوده‌اند و سير وقايع و اتفاقات نيز صحت اين فکر را نشان می‌دهد و اکنون بر همه گروه‌های سياسی است که موضع خود را روشن تر در اين باره بيان کنند. همه گروه‌ها چه در داخل و چه در بيرون از حکومت به اين نتيجه می‌رسند که ولايت فقيه کشور را در لبه پرتگاه و ورشکستگی سياسی و اقتصادی قرار داده است و مسلما خواست ما جمهوری خواهان تغيری ساختاری در رژيم جمهوری اسلامی و کنار زدن ولی فقيه و سپردن حکومت به نهادهای انتخابی می‌باشد و اين پايه اول استراتژی جمهوری خواهان بوده و می‌باشد. پايه دوم استراتژی جمهوری خواهان تاثير گذاری بر شرايط موجود تا رسيدن به خواست اول می‌باشد.

اصلاح طلبان که من آن‌ها را گروه‌های نيمه جمهوری خواه می‌نامم تا هنوز بر اين باورند که می‌توانند با حضور در درون حکومت از طريق نهادهای انتخابی جامعه را به جلو ببرند و جمهوری خواهان هر چند اين باور را قبول ندارند اما در مواقع حساس که رژيم به دليل فشارهای جهانی و داخلی ناچار به آن می‌شود که تا حدی دخالت مردم را پذيرا شود می‌توانند در صورت بوجود آمدن چنين امکاناتی از کانديدائی که توانائی برخی تغييرات هر چند جزئی به نفع مردم و کشور را دارا ست حمايت به عمل آورند. نمونه شايان توجه در اين زمينه حضور آقايان موسوی و کروبی در انتخابات سال 88 و رای جمهوری خواهان به آنان بود که موجب تقويت جمهوری خواهان در مجموع خود و موجب تضعيف رژيم ولايت فقيه هم در ايران و هم در جهان شد. جمهوری خواهان بر اساس اين دو پايه استراتژيک خود می‌توانند به نيروی غالب در جنبش سياسی ايران مبدل شوند.

نتيجه گيری

در پاسخ به اين پرسش که مرکز توجه استراتژی ما به تغيير رفتار ولی فقيه و ادامه رهبری او باشد و يا اينکه مرکز توجه استراتژی ما می‌بايستی ايجاد تغييرات اساسی در حاکميت رژيم و جايگزينی نهاد منتخب رياست جمهوری بر نهاد منتصب ولايت فقيه باشد بايد بگويم که مرکز توجه استراتژی جمهوری خواهان بايد ايجاد تغييرات ساختاری در حاکميت رژيم و جايگزنی نهاد منتخب رياست جمهوری بر نهاد منتصب ولايت فقيه باشد و برای رسيدن بدان جمهوری خواهان می‌توانند با شرکت در انتخابات‌های نيمه آزاد که بدون نظارت استصوابی و دخالت نظاميان صورت می‌گيرد به نفع سياست‌های خود سود بجويند تا بتوانند در يک انتخابات کاملا آزاد تغيرات مورد نظر خود را که همانا حذف ولايت فقيه و ايجاد يک جمهوری عرفی پارلمانی است عملی نمايند. اگر صلاح ليبی و مصر رفتن مبارک بود و صلاح سوريه رفتن بشار اسد می‌باشد بايد با اطمينان گفت که صلاح مردم ايران نيز در کنار رفتن ولی فقيه از طريق مسالمت آميز و سپردن قدرت به نهاد‌های انتخابی و نهاد رياست جمهوری است.

مزدک ليماکشی
.(JavaScript must be enabled to view this email address)