فرصتی بزرگ برای سکولار دمکرات‌های مصر

رویدادهای انتخاباتی در مصر برای ناظران خارجی شگفت آور بود. از یک سوی دادگاه قانون اساسی مصر مجلس این کشور را منحل کرد و از سوی دیگر نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که مردم این کشور به دو دسته هموزن تقسیم شده اند. در یک سوی اسلامگرایان شامل اخوان، سلفی‌ها و میانه‌روهای هوادار فتوح و از سوی دیگر بخش بزرگی از جمعیت شامل کسانی که از بی‌نظمی و کمبود امنیت خسته شده و یا از آینده کشور در دست اسلامگرایان بیم‌ناکند، صف آرایی کرده‌اند. دسته اول پشت سر محمد مرسی نامزد اخوان ایستادند و دسته دوم رآی خود را به سود نماینده نظامیان به صندوق ریختند.

در این میان بسیاری از احزاب لیبرال و سکولار مصر با این استدلال که هردو نامزد غیر قابل اعتمادند از شرکت در انتخابات دوری جستند. اما اعلام نتایج انتخابات به سادگی صورت نگرفت و بدنبال ادعای هردو نامزد مبنی بر پیروزی در انتخابات سر انجام پس از یک هفته کشمکش میان نظامیان و اخوان المسلمین پیروزی محمد مرسی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام شد

اما ناظران برین باورند که در روزهایی که صدها هزار نفر در میدان آزادی قاهره علیه نظامیان تظاهرات می کردند نمایندگان اخوان و شورای نیروهای مسلح در مذاکرات پنهانی به توافق هایی دست یافتند. برپایه گزارش تارنمای روزنامه تلگراف مرسی پذیرفته است که در ازای اعلام رئیس جمهوریش وزارت کشور، وزارت خارجه و دفاع را در اختیار نظامیان قرار دهد. رهبران اخوان نیز اعلام کردند که مذاکرات مقدماتی را با نظامیان آغاز کرده اند. نشانه هایی در دست است که آنها آماده اند در قانون اساسی تازه در مورد اختیارات رئیس جمهور تجدید نظر شود. اما در عین حال بگزارش رویترز آنها امیدوارند که با تشکیل کابینه ای مورد تأیید نظامیان و در برگیرنده تمام گرایش های سیاسی از انحلال کامل پارلمان جلوگیری نمایند.

شورای نظامیان افزون بر تدوین قوانین در غیاب پارلمان منحل شده و تعیین مجمع تهیه قانون اساسی، تاکنون از اختیارات گسترده امنیتی نیز برخوردار بوده است. برپایه آمار خانه آزادی، نظامیان از زمان انقلاب مصر تاکنون 12000نفر را دستگیر و بجرم بزه کاری سیاسی در دادگاه های نظامی محاکمه کرده اند. محکومین از حق درخواست تجدید نظر محروم بوده اند. بدین ترتیب هنوز شورای نظامیان و نهادهای باقی مانده از دوران مبارک قدرت تعیین کننده مصر بشمار می آیند.

افت نفوذ اخوان المسلمین

اخوان با توجه به تاریخ ۸۰ ساله و اداره شبکه های گسترده نیکوکاری که از جمله خدمات درمانی ارائه می دهند و مواد خوارکی مجانی میان تهیدستان توزیع می کنند، پس از سقوط مبارک بعنوان مهمترین تشکل سیاسی در صحنه سیاسی مصر نمایان شد. اخوان در اولین انتخابات پارلمانی این کشور با بدست آوردن ۴۷ درصد گرسی ها نشان داد که با نفوذترین حزب سیاسی این کشور است. اما پس از این پیروزی بزرگ، بخت اخوان شیب نزولی را طی نمود چرا که نشان داد نیروی قابل اعتمادی نیست. یکم: از آغاز اعلام کرده بود که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد اما این قول را زیر پا گذاشت. دوم: تاکنون دوبار تلاش کرده است که بطور غیر دمکراتیک بیشترین نمایندگان مجلس قانون اساسی را بدست آورد که ناکام مانده است. بهمین دلیل از زمان انتخابات پارلمان و دور اول انتخابات ریاست جمهوری شمار آرا اخوان به نصف کاهش یافت.

نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز نشان داد که مرسی نامزد اخوان، گزینه نیمی از جمعیت کشور نیست. این نیرو همچنین در موارد گوناگونی با نظامیان معامله سیاسی کرده و زمانی که نیروهای طرفدار دمکراسی در میدان ازادی سرکوب می شدند از اعتراض به آنان خودداری نمود.

افزون براین اخوان که نیرویی بینادگراست از پیش از دور اول انتخابات ریاست جمهوری اجرای شریعت را بخشی از برنامه‌هایش اعلام کرد. شخص مرسی نیز کسی است که با نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرد. این نیرو در پارلمان منحل شده مصر نیز بدنبال بررسی و تصویب قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بود و پیشنهاد کاهش سن ازدواج دختران به ۱۴ سال و دادن حق سرپرستی فرزندان بزرگ تر از ۸ سال به پدران در دستور کار این نهاد قانون گذاری قرار گرفته بود.

رویدادهای بالا بخشی از نیروهای لیبرال و سکولار دمکرات را بیش از بیش به اخوان المسلمین بدبین ساخته است اما این سبب نشد که کلیه نیروهای غیر مذهبی از احمد شفیق نماد نظام پیشین و نامزد نظامیان و "جامعه مدنی" پشتیبانی کنند.

فرصتی تاریخی برای نیروهای دمکرات

اخوان پس از افت شدید محبوبیتش که منجر به دوقطبی شدن جامعه مصر شد دست به چرخشی سیاسی زد و مرسی نامزد این جریان سیاسی پس از پیروزی در دور دوم انتخابات رویکرد میانه رویی را برگزید: اول) خود را رئیس جمهوری تمام مصریان نامید و از حزب آزادی و عدالت کناره گیری کرد. دوم) اعلام نمود که حقوق زنان و اقلیت های مذهبی را محترم خواهد شمرد و حقوق بشر را رعایت خواهد کرد. سوم) قول داده است که دولتش اسلامی نخواهد بود و از نیروهای لیبرال و سکولار در دولتش بهره خواهد گرفت.

ناظران براین باورند که مرسی می‌کوشد با تشکیل دولت اتحاد ملی در رویارویی‌های احتمالی آینده با نظامیان از پشتیبانی بیشتر نیروها برخوردار باشد. هرچند با توجه به تجربه انقلاب اسلامی در ایران نمی‌توان به قول و قرار بنیادگرایان در رابطه با رعایت حقوق بشر، زنان، دگراندیشان و اقلیت های مذهبی اعتماد کرد و باید با گذشت زمان در مورد عملکردشان قضاوت نمود.

به هر روی اسلامگرایان مصر و نظامیان بعنوان دو نیروی مهم کشور به دلایل زیر در قبضه کامل قدرت ناتوانند:

- پیش از هر چیز چنین بنظر می رسد که ارتش سکولار مصر ضمن نگهداری امتیازاتش مصمم است از تسلط اسلامگرایان بر کلیه امور کشور جلوگیری کند. اما در عین حال با توجه به حضور قابل ملاحظه نیروهای ضد دیکتاتوری در صحنه و شرایط جهانی از قبضه کردن کامل قدرت ناتوان است.

- دوم لغو اختیارات امنیتی ارتش از سوی دادگاه اداری مصر که برپایه حکمی از سوی وزیر دادگستری به نظامیان داده شده بود نشان داد که قوه قضاییه مصر تسلیم اراده شورای نظامیان نیست و می تواند بعنوان ترمزی در برابر اقدامات اقتدارگرایانه نظامیان و بسود دمکراسی خواهان بشمار آید.

- سوم اخوان با چالش های مهمی از جمله سروسامان دادن به اقتصاد بیمار مصر، جلب اعتماد نیمی از مردم که به رقیب وی رأی داده اند، بازگرداندن نظم و امنیت به کشور و کشمکش با نظامیان برای جلوگیری از کاهش اختیاراتش روبروست و در این شرایط نمی تواند نیروهای دگر اندیش را نادیده گیرد و یا بسرعت به محدود کردن فعالیت آنها بپردازد.

با توجه به نکات بالا نیروهای لیبرال و سکولار دمکرات مصر فرصت تاریخی بسیار مهمی در اختیار دارند و می‌توانند با یکپارچگی نیروها در جبهه‌ای فراگیر و جلب نظر اقلیت‌های مذهبی و زنان از چند قطبی بودن مراکز قدرت بهره گیرند و برای تحکیم دمکراسی، توانمندی جامعه مدنی، جلوگیری از اسلامی شدن قانون اساسی و پهنه عمومی بدست اسلامگرایان تلاش کنند.

۸ تیر ۱۳۹۱