الگوی اصلاح‌طلبانه برای مهار رادیکالیسم


جمعه ۹ تير ۱۳۹۱
بسته شدن فضای علنی و عمومی برای فعالیت سیاسی زمینه بروز رادیکالیسم را فراهم می کند زیرا کنشگران اصلاح طلب را در تنگنای امنیتی و محدودیت قرار می دهد و این وضعیت شرایط را برای بروز رادیکالیسم فراهم می کند. رادیکالیسم شاید التیام بخش کینه های انباشته باشد اما همزیستی اجتماعی را به مخاطره می اندازد. سوسیال دموکراسی در تجربه مبارزات دموکراتیک به جای گرفتار شدن در راهبرد رادیکال، با تمرکز بر گسترش مطالبات عمومی برای انجام انتخابات آزاد (گشایش سیاسی) و نیز فعال شدن در عرصه سیاستگزاری اجتماعی (مطالبات رفاهی) تحولات تدریجی را رقم زده است.

تا اوایل قرن بیستم که حقوق سیاسی گروه های بزرگ اجتماعی در اروپا و دیگر کشورهای صنعتی آن زمان به رسمیت شناخته نشده بود جنبش سوسیال دموکراسی با پشتوانه گسترده اجتماعی در معرض رادیکالیسم قرار داشت. 
کنار گذاردن راه و روش‌های قهرآميز و روی آوردن به الگوی اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آميز در مبارزات سياسی و اجتماعی منجر به آن شد تا محافظه‌کاران دست از مخالفت و افراطی‌گری در برابر جنبش اصلاح‌طلبی بردارند. این روند همچنين باعث شد تا راديکاليسم در بين طبقات و گروه‌های محنت‌کشيده اجتماعی تضعيف و حتا ريشه‌کن شود. جنبش اصلاح‌طلبی که در ابتدای شکل‌گيری نگرانی شديد محافظه‌کاران را برانگيخته بود و حتا اين تصور را قوت بخشيده بود که اين جنبش پرچمدار مبارزه انقلابی شود با گذشت زمان و نهادينه شدن در نظام سياسی، خود به اصلی‌ترين عامل حفظ ثبات و ايجاد تفاهم بين طبقات مختلف گرديد. تفاهمی که در يک روند بلندمدت امکان توسعه اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی را ميسر ساخت.

اين مطلب، به علل و انگيزه‌های کاهش راديکاليسم در انديشه سوسيال‌دموکراسی و زمينه‌های نهادينه شدن الگوی اصلاح‌طلبانه تحولات اجتماعی می پردازد.


گرايش برخی از گروه‌ها و طبقات اجتماعی به اتخاذ مواضع راديکال و يا پذيرش ديدگاه‌های انقلابی و بالاخره دست‌زدن به اقدامات افراطی توسط آنها از مواردی است که در تحليل جامعه‌شناسانه از رفتار و عملکرد جمعی انسان‌ها در مراحل، شرايط و جوامع مختلف مورد توجه قرار می‌گيرد.


در فرهنگِ مدرن سياسی، «راديکال» در مفهوم کلی در مورد جريان‌هايی بکار رفته است که به انجام اصلاحات عميق اجتماعی باور داشته‌اند. هرچند برخلاف تصور رايج، راديکاليسم مفهومی نيست که از همان ابتدا در مورد جريان‌های معتقد به سوسياليسم بکار رفته باشد، بلکه در برخی جوامع اروپايی مانند فرانسه، راديکاليسم در مراحل آغازين رشد سرمايه‌داری، در مورد نهضت‌های سياسی ليبرال که به اصلاحات پايه‌ای باور داشتند نيز بکار برده می‌شد‌(۱)‌. اما طی يکصد و پنجاه سال اخير واژه «راديکال» عمدتا در مورد کليه اشکالِ مخالفت‌های ريشه‌ای با «وضع موجود»، بويژه توسط جريان‌هايی با منشاء فکری کمونيستی و سوسياليستی، به کار گرفته شده است، بدون آنکه به شيوه‌ها و وسائلی که برای انجام اين تغييرات بکار گرفته شده توجهی صورت گرفته باشد. به عبارت ديگر، باوجوديکه از اوائل قرن جاری در ميان جريان‌های معتقد به سوسياليسم در مورد نحوه «اجتماعی» کردن ابزار و مناسبات توليد اختلافات اساسی وجود داشته و دو استراتژی متفاوتِ (صلح‌آميز‌-‌قهرآميز، رفرميستی‌-‌انقلابی) توسط سوسيال‌دموکرات‌ها از يک سو و کمونيست‌ها از سوی ديگر دنبال شده است، اما در بيان سياسی، به اين تفاوت توجه کافی مبذول نشده است. اين امر بويژه در ميان روشنفکران سياسی در جهان سوم بيشتر مشاهده شده است که عمدتا در آنها شيفتگی بيشتری نسبت به روش‌های قهرآميز و انقلابی مبارزه وجود داشته است. در کشورهای پيشرفته و دمکراتيک بدليل تسلط انديشه و عملکرد رفرميستی در جنبش سوسياليستی و حتا به ميزان زيادی در احزاب کمونيست همواره انجام تغييرات قانونی از طريق روش‌های صلح‌آميز در دستور کار بوده و بنابراين رفرميسم پديده ديرآشنايی است. به بيانی ديگر، در اين جوامع که به مرحله معينی از تمدن و پيشرفت رسيده‌اند، روش انجام تحولات «راديکال» از طريق مبارزات قانونی و مراجعه به آراء عمومی، به باوری مسلم تبديل شده و از واژه «راديکال» مبارزه قهرآميز برای براندازی و برهم زدن نظم موجود تداعی نمی‌شود. اما در فرهنگ سياسی جريان‌های «راديکال» در جوامعی که سنت مسلط سياسی در آنها استبداد بوده است، خصلت «براندازای» برای هر مبارزه سياسی عليه نظام‌های غيردموکراتيک، و يا حتا در مواردی نظام‌های غيرکارگری، امری مسلم و «محفوظ» شناخته می‌شده است و اگر جريانی شرط براندازی و توسل به قهر را از مبارزه سياسی نفی می‌کرد، بر پايه چنين معياری ديگر «چپ» شناخته نمی‌شد. ريشه‌های اين تعبير را بايد در فرهنگ استبدادی جستجو کرد که تاريخا تحول سياسی را با قهر و خشونت توام می‌ديده است. اينهمانی راديکاليسم با تحول خشونت‌آميز به گونه‌ای که در بالا به آن اشاره کرديم دشواری‌های استراتژيکی را برای حرکت‌های اصلاح‌طلبانه سوسياليستی ايجاد کرده و در جوامعی حتا سبب به حاشيه‌رانده شدن اين انديشه سياسی در حرکت‌های اجتماعی شده است. حال آنکه رويکرد به روش‌های خشونت‌آميز در مبارزه اجتماعی هيچ ربطی به فرهنگ مدرن سياسی و به جريان جهانی و متمدنانه سوسياليستی و انديشه‌ای که توزيع عادلانه ثروت را در راستای ايجاد جامعه‌ای انسانی به عنوان برجسته‌ترين ويژگی خود می‌داند ندارد. بالعکس، اين پديده بازمانده‌ای از فرهنگ استالينيستی در تصورات «چپِ» ناباور به اراده مردم است. با اينکه پس از فروپاشی شوروی و اقمارش، «چپِ» به اصطلاح غيردموکرات در جنبش جهانیِ سوسياليستی کاملا به حاشيه رانده شده است، اما در کشورهای توسعه نيافته، هنوز در ميان معتقدين به سوسياليسم طيفی وجود دارد که به استفاده از قهر برای برهم‌زدن نظم طبقاتی موجود و اجتماعی کردن مالکيت باور دارد. بنابراين شايسته است که اين دو گرايش در طيف چپ (راديکال) از هم تفکيک شوند و بر تفاوت پايه‌ای ميان تغييرات از طريق اصلاحات اجتماعی (رفرميسم) و انقلاب (راديکاليسم) تاکيد و به آن پرداخته شود.


نکته ديگری که شايسته است در اينجا به آن اشاره شود، تفاوتی است که ميان مفهوم «چپ»، به عنوان يک گرايش عام به معنی انجام تغييرات پايه‌ای در مناسبات ناعادلانه موجود، با «چپ» به عنوان شيوه به انجام رساندن اين تغييرات بنيادی، وجود دارد. سوسيال‌دموکراسی و کمونيسم، همچون برخی ديگر از جنبش‌های نسبتا نوظهور اجتماعی، مانند فمينيسم، مخالفت عليه روند جهانی شدن، زيست‌محيطی (Ecologism) از اين جهت که بر لزوم انجام تغييرات بنيادی در مناسبات نامطلوب سرمايه‌داری تاکيد می‌ورزند، دارای ماهيتی چپ هستند، اما آنچه آنها را از يکديگر جدا می‌کند، روش‌ها، ابزار و حتا آهنگی است که آنها برای تحقق اهداف خود انتخاب می‌کنند. البته روشن است که منزلگاه نهايی اين جريان‌های فکری نيز با يکديگر متفاوت است. در کلی‌ترين تقسيم‌بندی سوسيال‌دموکرات‌ها به روش‌های تدريجی و مسالمت‌آميز در انجام تحولات اجتماعی باور دارند و کمونيست‌ها به روش‌های فوری و انجام انقلاب‌های بزرگ يعنی آنچه معمولا «پروژه بزرگ» نامگذاری شده است نظر دارند. منشاء اصلی اختلاف ميان دو گرايش اصلی در طيف چپ، اختلاف اساسی در نحوه تلقی از دموکراسی (حاکميت مردم) است. سوسيال‌دموکرات‌ها ضمن جانبداری از منافع «حقوق‌بگيران»، خواست و تمايل کليه گروه‌ها و طبقات اجتماعی را مورد عنايت قرار می‌دهند و از اين طريق وجود گروه‌های مختلف اجتماعی و طبقات گوناگون را به رسميت می‌شناسند و به يک اعتبار آنها را مشروع و «موجود» می‌دانند، اما کمونيست‌ها طبقات اجتماعی را زائيده مناسبات و روابط نابرابر می‌دانند و از همين‌رو هيچ مشروعيتی برای آنها قائل نيستند و در اساس خواهان برچيدن آنها هستند.

اين تفاوت بنيادی در تحليل موجوديت طبقات و گروه‌های اجتماعی بيش از همه به اين علت است که کمونيست‌ها معتقد بوده‌اند که انديشه و ذهنيت سياسی می‌تواند مستقل از واقعيات مادی و بر پايه ايده برابری‌طلبی شکل گيرد و بر مبنای آن برنامه سياسی ارائه گردد. به همين علت در استدلال آنها گروه‌های وسيع غيرِکارگری باوجوديکه از نقش موثری نيز در مناسبات توليدی و اجتماعی برخوردار بوده‌اند ناديده گرفته می‌شدند و تنها يک طبقه اجتماعی - طبقه کارگر - در محور و مرکز توجهات قرار می‌گرفت. اما از سوی ديگر برای سوسيال‌دموکراسی، مبنای تحليل سياسی، واقعيات و نيروهای موجود سياسی در هر جامعه هستند. به همين دليل حضور تعيين‌کننده طبقات مختلف اجتماعی در کليه جوامع بشری اهميت و معنايی استراتژيک پيدا می‌کرده است که نمی‌شد از کنار آن به سادگی گذشت. بر همين پايه است که سوسيال‌دموکراسی، دست کم در دوره‌ای که رفرميسم را به مثابه انديشه مسلط برگزيد، همواره برخوردی سازنده و خلاق با جنبه‌های فرهنگی و ملی جوامع داشته و مثلا در هيچ تجربه‌ای در کشمکش و تعارض با باورهای ملی و دينی مردم قرار نگرفته است که بالعکس همواره خلاقانه در جهت ايجاد شرايط مناسب برای اعتلای فرهنگ ملی و نيز احترام به باورها و سنن دينی مردم گام برداشته است.


چنانچه در بالا اشاره شد، چپ بودن يعنی به انجام اصلاحات پايه‌ای در جامعه تمايل داشتن، چنانچه اين هدف به شيوه‌ای مسالمت‌آميز و با آهنگی معقول و منطقی دنبال شود، بيش از هر تمايلی به پيشرفت جامعه بشری نظر دارد. اما اقدامات چپ‌روانه چنانچه در عملکرد برخی احزاب و سازمان‌های سياسی و حتا جنبش‌های اجتماعی مشاهده شده است، پديده‌ای غيرطبيعی و نامطلوب است و همواره به علت داشتن پيامدهای نامطلوب به شکست انجاميده است. بنابراين در ادامه بحث ضروری است که ميان اين دو رفتار و شيوه انجام تحول اجتماعی تفکيک قائل شويم.


راديکاليسم، «وضعيت غيرعادی»


راديکاليسم در کليه وجوه خود، صرفنظر از اينکه درجنبش‌های سياسی پديدار شود و يا در مبارزات سنديکايیِ کارگران و يا حتا در حوزه اعتقادی (مثلا در تاکيد افراطی بر تعلقات ايدئولوژيک)، همواره بازگوکننده يک وضعيت غيرعادی است. وضعيتی که در آن جريانِ راديکال به هر دليل نتوانسته است خود را با هنجارها، الگوها و عملکردهايی که محيط پيرامونش را مدام تغيير می‌دهند و شرايط جديدی را ايجاد می‌کنند، انطباق دهد و لذا به علت عقب ماندن و دور شدن از وضعيت دائما متحول، ناگزير در برابر آن دست به مقاومت می‌زند.

عامل مهم ديگری که در تقويت زمينه‌های غيرعادی برای رشد راديکاليسم در برابر روند تحول طبيعی در جامعه نقش ايفا می‌کند، دور افتادن و انزوای برخی از گروه‌ها و يا حتا طبقات اجتماعی از مناسباتی است که اکثريت جامعه در آن بسر می‌برند؛ مانند سکونت روستائيان مهاجر در حاشيه شهرهای بزرگ و يا تجمع کارگران در واحد‌های صنعتی و توليدی جدا از جامعه مثلا در شهرک‌هايی که کارگران معدن‌ در آنها اسکان داده می‌شوند و يا اردوگاه‌هايی که کارگران جنگل‌ها در آنها اقامت دارند و يا کارگران برخی بنادر که جدا از جامعه و در انزوا بسر می‌برند(۲).

راديکاليسم اگرچه همواره در ادوار مختلف تاريخی وجود داشته است اما بدون شک از پديده‌هايی است که در دو قرن اخير، بويژه در دوران گذار مناسبات فئودالی به سرمايه داری و شکل‌گيری جوامع صنعتی، بخصوص تا استقرار دولت رفاه، در ابعاد گسترده‌تری بارز شده است‌. زيرا در اين دوران دامنه تحولات اجتماعی گسترده‌تر و شتاب آنها بسيار بيشتر از گذشته بوده است. صنعتی شدن بسرعت مناسبات توليد را تغيير داد و در پی آنها بافت خانوار نيز تغيير کرد. در تقسيم‌کار جديد، ديگر خانواده بعنوان يک نهاد يکپارچه در توليد شرکت نمی‌کرد و افراد به سبب مهارت‌های ويژه خود در توليد شرکت داشتند. گروه‌های وسيعی از مردم از روستاها به شهرها کوچ کردند و اين تحول به نوبه خود به بهم خوردن توازن در مناسبات اجتماعی و چارچوب‌های فکری انجاميد. فشارهای روحی ناشی از اين تغييرات بويژه در ميان گروه‌هايی مانند روستائيانِ مهاجر به شهرها که بيش از سايرين از منشاء اجتماعی خود فاصله گرفته بودند مشاهده می‌شد. زيرا تحولات ناشی از صنعتی‌شدن بطور مستقيم به گسترش تنش‌ در نهاد خانواده انجاميد. نقش‌ها در بسياری موارد دگرگون شدند و از سوی ديگر مشکلات مربوط به انطباق با هنجارها، معيارها و نقش‌های جديد اجتماعی، نگرانی‌هایِ عميقی را دامن زد که به نوبه خود زمينه مناسبی را برای پرورش راديکاليسم پديد آورد(۳).


پديده منزوی شدن برخی گروه‌های اجتماعی همچنان به عنوان يک مشکل حاد در بسياری از شهرهای بزرگ در کشورهای پيشرفته صنعتی مشاهده می‌شود. در حاليکه در گذشته بخش عمده گروه‌های اجتماعی حاشيه‌نشين و منزوی را روستائيان کوچ‌کرده به شهرهای بزرگ تشکيل می‌دادند، طی دهه‌های اخير با گسترش مهاجرت به کشورهای اروپايی و آمريکا، مهاجرين تازه وارد عمدتا در مناطق مهاجرنشين در حاشيه شهرهای بزرگ اسکان يافته‌اند و اينک می‌توان گفت که اين مهاجرين گروه‌های جديد منزوی را در اين جوامع تشکيل می‌دهند.

در اين ميان نهادهای سياسی و صنفی که برای کسب حقوق و منافع گروه‌های ضعيف جامعه مبارزه می‌کنند و بطور مستقيم در معرض تمايلاتِ راديکالِ افراطی قرار می‌گيرند، غالبا به دو علت يا انگيزه متفاوت به روش‌های افراطی روی می‌آورند. در سازمانهای سياسی که در آنها نخبگان دست بالا را دارند، راديکاليسم غالبا از موضعی پوپوليستی و برای جلب حمايت گروه‌های محروم و راديکاليزه‌شده صورت می‌گيرد. اما در نهادهای صنفی که به شيوه دمکراتيک و بر پايه رای اعضاء اداره می‌شوند، راديکاليسم بازتاب حضور و تسلط گسترده گروه‌های محنت‌کشيده‌ای است، که امکان ادغام شدن و به هم پيوستن با گروه‌های ديگر (انتگراسيون) در جامعه را نيافته‌اند.


در جوامع صنعتی، طی قرن اخير راديکاليسم به عنوان يک پديده اجتماعی عمدتا در جنبش کارگری مشاهده شده است. پژوهشگران علوم اجتماعی در توضيح علت گرايش به راديکاليسم در جنبش کارگری به عوامل مختلفی اشاره می‌کنند. برخی عامل تکنولوژيک و شرايطی دشوار در محيط کار را بعنوان عاملی که در شکل‌گيری ذهنيت سياسی کارگران نقش اساسی ايفا می‌کند و آنها را به مواضع راديکال سوق می‌دهد برجسته می‌سازند.‌(۴) اين دسته از نظريه‌پردازان معتقدند که نازل بودن سطح تکنيکی و در نتيجه دشوار بودن شرايط کاری، بخصوص در مراحل نخستين رشد صنعتی که به بيان مارکس به از خودبيگانه‌شدن کارگران می‌انجاميد باعث شد که انديشه‌های راديکال سياسی و شيوه‌های سازماندهی انقلابی در جريان‌های سوسياليستی رواج يابد. در اين طرز فکر، کاهش راديکاليسم در جنبش‌های کارگری در کشورهای پيشرفته صنعتی، با افزايش امکانات و رفاه اجتماعی، تکامل ماشينيزم که به اتوماتيزه‌شدن و پيشرفت ابزار توليد منجر شد و نيز افزايش نقش و مداخله نيروی کار در تعيين رويه کاری و شکل انجام آن، مربوط دانسته می‌شود(۵).

علاوه بر عوامل ساختاری و تحولات اجتماعی و طبقاتی ناشی از تغيير مناسبات و روابط توليد، برخی ديگر بر عوامل کليدیِ ديگری چون نقش سازمان‌های سياسی مدافع طبقه کارگر در شکل دادن ايدئولوژی و سياست‌ جنبش کارگری و همچنين به تشکيل و تقويت موقعيت اتحاديه‌های کارگری انگشت می‌گذارند و آن را در تقويت و يا تضعيف راديکاليسم در جنبش کارگری موثر می‌دانند.(۶) بررسی تاريخی جنبش‌های سياسی راديکال، بويژه در جنبش‌های کارگری در اروپا در اوايل قرن بيستم حکايت از آن دارد که برخی از سازمان‌های صنفی و سياسی که در ميان گروه‌های محروم جامعه فعاليت داشتند و از ايدئولوژی‌های انقلابی الهام می‌گرفتند سعی می‌کردند که به اشکال مختلف رابطه ميان اعضای صنف و سازمان خود را با محيط بيرون محدود کنند تا از اين طريق بتوانند براحتی کنترل خود را بر آنها اعمال نمايند. سازمان‌های جوانان، زنان، سالمندان و يا کلوب‌های ورزشی و غيره که توسط برخی از احزاب کارگری ايجاد می‌شدند و در صورت مستقل بودن، می‌توانستند نقش زيادی در حضور اجتماعی گروه‌های نامبرده ايفا کنند و به بالا بردن آگاهی اجتماعی جامعه کمک شايانی نيز کنند، در مواقعی نيز به ابزاری برای در انزوا نگهداشتن اعضا تبديل شدند و بدينسان زمينه گسترش راديکالسم را فراهم آورند(۷).

عامل مهم ديگری که در گرايش به راديکاليسم در جنبش کارگری نقشی موثر ايفا نمود، وجود فقر و محنت در ميان اين طبقه اجتماعی بوده است. تا پيش از تشکيل دولت‌های رفاه، فقر گسترده در ميان کارگران و حاشيه‌نشينان شهری پديده‌ای مسلط محسوب می‌شد و اين به خودی خود به نفوذ انديشه انقلابی در اين طبقه اجتماعی منجر می‌شد. اين عبارت معروف که «کارگران در مبارزه انقلابی بجز زنجيرهايی که بر دست دارند چيز ديگری را از دست نمی‌دهند» بواقع بيان پتانسيل بالای مبارزاتی است که فقر و محنت اقتصادی می‌تواند ايجاد کند و راديکاليسم را در اين طبقه اجتماعی تشديد نمايد. اما با پيشرفت‌های تکنولوژيک، بهبود شرايط کار و نيز ايجاد دولت‌های رفاه که به تغيير کيفی در بهبود شرايط زندگی کارگران در اغلب کشورهای صنعتی منجر شد، فقر و تنگدستی جای خود را به رفاه داد و گروه‌های محنت‌کشيده به نعم مادی دست يافتند. افزايش درآمدها، کاهش بيکاری، برقراری بيمه همگانی، ايجاد امکانات عمومی برای درمان و آموزش و در کنار اينها تلاش دولت‌های رفاه برای کاهش اختلاف طبقانی از طريق توزيع عادلانه ثروت، تحولاتی اساسی بودند که در زندگی روزمره برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگير و بويژه طبقه کارگر ملموس بودند. اين تغييرات کيفی بطور موثر در تغيير ذهنيت آنها نقش ايفا کردند. با ايجاد دولت رفاه عامل اصلی گرايش طبقه کارگر به راديکاليسم و افراطی‌گری از ميان برداشته شد و جريان انقلابی که همواره بر فقر و محنت به عنوان عامل اصلی گرايش به راديکاليسم تکيه داشت، در متقاعد ساختن طبقه کارگر به انقلاب دچار مشکل شد. زيرا رفاه اقتصادی منجر به کاهش آنچه در فرهنگ انقلابی چپ «آگاهی طبقاتی کارگران» ناميده می‌شود گرديد و ادغام (Integration) تدريجی آنها را با هنجارها و ارزش‌های مسلط در جامعه سرمايه‌داری ممکن ساخت‌(۸).

بنابراين شرايط اقتصادی، اجتماعی و سياسی، هر کدام به سهم خود در توضيح زمينه‌های شکل‌گيری راديکاليسم، چه در عرصه نظری و چه در پراتيک مبارزاتی، نقش ايفا می‌کنند. به عبارت ديگر هرچه شرايط زيستیِ مزدبگيران بهبود پيدا کند، از ميزان راديکاليسم در ميان آنها کاسته می‌شود و اين خلاف پندار مارکسيستی است که طبقه کارگر را به صرف «استثمارشدن در مناسبات سرمايه‌داری» همواره دارای خصلت راديکال دانسته است. واقعيت اين است که کارگران نيز مانند ديگر طبقات و گروه‌های اجتماعی در شرايط و مناسبات واقعی و تحت ارزش‌های مسلط در جامعه زندگی می‌کنند و بنابراين تنها در شرايط و مناسبات معينی جذب ايدئولوژی‌های انقلابی و سازمان‌هايی می‌شوند که به شيوه‌های راديکالِ مبارزه اجتماعی باور دارند. در غير اينصورت و در شرايط عادی، کارگران و ديگر گروه‌های محنت‌کشيده نيز مانند ساير گروه‌های اجتماعی، راه‌حل‌های رفرميستی را مطلوب‌ترين شيوه حل مسائل جامعه می‌دانند.


سنديکاها و مهار راديکاليسم در جنبش کارگری

اگرچه اتحاديه‌های کارگری در مراحل آغازين حيات خود نقش مهمی در گسترش راديکاليسم در جنبش کارگری داشتند و حتا از اين طريق توانستند با بدست‌آوردن نفوذ و اقتداری تعيين‌کننده، خواست‌های اوليه کارگران را تامين و کارفرمايان را به عقب‌نشينی وادار کنند و بلحاظ سياسی احزاب رفرميستِ کارگری را به قدرت سياسی برسانند، اما با گذشت زمان و بخصوص پس از آنکه در جامعه نهادينه شدند، خود به عوامل کنترل‌کننده راديکاليسم مبدل شدند. با پذيرش موجوديت و اقتدار اتحاديه‌های صنفی در مراکز توليدی توسط دولت‌های بورژوايی، بويژه پس از دوران اعتصاب‌های گسترده کارگری، سنديکا‌ها به طرف‌های مذاکره‌ای مطمئن با کارفرمايان و رژيم‌های سياسی تبديل شدند. زيرا زمانی که سنديکا‌ها به توافقی با کارفرمايان دست می‌يافتند و خواست‌هايشان در مجالس قانونگذاری به تصويب می‌رسيد، ديگر ادامه روش‌های راديکال مبارزاتی برای آنها غيرضروری می‌نمود. سنديکاها ملزم می‌شدند که به توافقات خود تا زمانيکه طرف مقابل به آنها پايبند است، گردن بگذارند.


به تدريج اتحاديه‌های کارگری از نهادهای اعتراضی و سازمان‌دهندگان اعتصاباتِ بزرگ به سازمان‌های بوروکراتيکی تبديل شدند که خود نقش مهم و سازنده‌ای در انطباق اعضای صنف خود با شرائط اجتماعی متحول عهده‌دار شدند. سنديکاها در کنار دولت‌های سوسيال‌دموکرات مجبور بودند که نقش مسئول و سازنده‌تری به خود بگيرند و به جای ادامه اعتراضات عليه سيستم سياسی موجود برای درمان عوارض ناشی از تغيير و تکامل نسبتا سريع جامعه صنعتی خود نيز فعالانه در چاره‌جويی‌ها شرکت کنند. در اختيار گرفتن چنين نقشی توسط اتحاديه‌های کارگری علاوه بر آنکه به آن‌ها اعتبار ويژه‌ای داد و نمايندگان اين طبقه را به ميزان زيادی در تصميم‌گيری‌های مربوط به وضعيت کارگران سهيم کرد و تشکيل دولت رفاه را ميسر ساخت، جنبش کارگری را نيز از درجازدن در شعارهای راديکال نجات داد. بدينسان، جنبش کارگری از يک حرکت صرفا اعتراضی که تنها مطالباتی در برابر دولت و کارفرمايان مطرح می‌کرد و خود نقشی در حل مسائل پيچيده مربوط به رشد و توسعه جامعه نداشت، به يک نهاد مسئول و سازنده‌يی تبديل شد که به سهم خود در مسير پيشرفت سياسی، اجتماعی و سازمان کار شرکت می‌کرد. اين روند باعث شد که سنديکاهای کارگری در نزد طبقات مختلف اجتماعی اعتبار و منزلتی ويژه کسب کنند. به همين علت است که جنبش کارگری در کشورهای صنعتی به عنوان يکی از عوامل اصلی شناخته می‌شود که پيشرفت‌های صنعتی و اجتماعی را ممکن ساخت و خود فعالانه در روند توسعه شرکت کرد. سنديکاهای کارگری پس از برعهده گرفتن چنين وظيفه و رسالتی در جوامع سرمايه‌داری همواره نفوذ و اقتداری مشروع و پذيرفته‌شده داشته‌اند‌(۹). البته از سوی ديگر نهادی‌شدن و يا شايد بهتر باشد بگوئيم بوروکراتيزه‌شدن اتحاديه‌های کارگری، به نظر برخی از منتقدان مضراتی را نيز در پی داشته است زيرا باعث پيدايش گروهی از نخبگان در جنبش کارگری شد که بر اهرم‌های قدرت تکيه زدند و در مواردی از موضع منافع فردی و بخاطر حفظ نظم موجود، اهداف جنبش کارگری را فدای ضرورت‌های سياسی و ارزش‌های مسلط در جامعه کردند‌(۱۰). برخی ديگر اين نظريه را رد می‌کنند و معتقدند که پديده تسلط نخبگان بر جنبش‌های صنفی اگرچه تا حدودی صورت گرفته است اما هيچگاه مسلط و تعيين‌کننده نبوده است. آنها بر اين باورند که نخبه‌گرايی به عنوان يک عارضه می‌تواند در هر تشکل و نهاد اجتماعی به درجاتی بارز شود اما در يک روند طولانی نمی‌تواند عنصری مسلط باشد زيرا با اعتراض و مقاومت از پايين مواجه می‌شود.


در مورد کشورهايی که در آنها جنبش‌های کارگری يا حقوق‌بگيران به مفهوم مدرن آن شکل نگرفته و گروه‌های مختلف حقوق‌بگير تشکل مستقل خود را ايجاد نکرده‌اند و در مبارزه صنفی و سياسی حضوری مستقيم و بدون قيم ندارند وضعيت کاملا فرق می‌کند (در اينجا نبايد سازمان‌های مجازی صنفی که دست‌ساز اين يا آن دولت و يا سازمان‌های انقلابی مدافع طبقات محروم هستند را با اتحاديه‌هایِ حقيقی صنفی يکی گرفت). در اين کشورها راديکاليسم محصولی است از همسويیِ مبارزه اعتراضیِ گروه‌های به حاشيه‌رانده شده که در بسياری موارد نسبت به عوارض و پيامدهای منفی روند تحول صنعتی معترض هستند، با استراتژیِ انقلابی که توسط جريان روشنفکری انقلابی و عمدتا با انگيزه رقابت سياسی با جريان مسلط در حاکميت، به پيش برده می‌شود.

بنابراين نبايد گرايش به راديکاليسم را در کشورهای در حال توسعه با راديکاليسم کلاسيک که در مراحل نخست شکل‌گيری جوامع صنعتی بوجود آمد يکی دانست. در غالب کشورهای در حال توسعه طبقه کارگر به عنوان جريانی متشکل (ويا در حال متشکل‌شدن)، نيروی اصلی پيش‌برنده افکار راديکال نيست، بلکه غالبا اين بازيگران سياسیِ محروم از اهرم‌های قدرت هستند که از پتانسيل نهفته در گروه‌های محرومِ حقوق‌بگير در خدمت اهداف سياسی خود استفاده می‌کنند. اين در حالی است که جنبش راديکال کارگری در جوامع صنعتی محصول شرايط نابهنجار اجتماعی است و به همين علت با تغيير شرايط و بهبود اوضاع، ضرورت وجودی آن از بين می‌رود و نتيجتا نيروی راديکال ميل به شورشگری را از دست می‌دهد و به زندگی آرام روی می‌آورد. در مقابل، در کشورهای توسعه نيافته راديکاليسم سياسی خارج از اراده گروه‌های محروم شکل می‌گيرد و چنانچه عنوان شد بخشا بازتاب «اراده معطوف به قدرتِ» بخشی از اپوزيسيون سياسی است که در پی انجام تغييرات فوری و معماری‌شده توسط خود است.


قانونی شدن احزاب کارگری و راديکاليسم


در توضيح علت فروکش کردن جنبش‌های راديکال در کشورهای صنعتی برخی از نظريه‌پردازان، شکل‌گيری احزاب سياسی را به عنوان عاملی موثر قلمداد می‌کنند. بر طبق اين نظريه تضاد ميان گروه‌های درگير در جوامع، مثلا ميان اريستوکراتی با بورژوازی، بازرگانان شهر با زمين‌داران روستا، سرمايه‌داری با طبقه کارگر، کليسايی‌ها با غيرکليسايی‌ها، کاتوليک‌ها با پروتستان‌ها، و نمونه‌هايی از اين قبيل، از طريق احزاب سياسی و در قالب‌های مسالمت‌آميز حل و فصل می‌شوند‌. ثبات سياسی در جوامع پيشرفته صنعتی بيش از هر چيز ناشی از موفقيت طبقات و گروه‌های سياسی مسلط در اين جوامع در يافتن راه‌حل‌های استراتژيک برای شرکت دادن گروه‌های مختلف اجتماعی بويژه گروه‌ها و طبقات نوظهور در پروسه تصميم‌گيری‌ها بوده است. هرچه موانع موجود بر سر راه اين گروه‌ها سريع‌تر برداشته شد و آنها راحت‌تر امکان متشکل‌شدن، شرکت در انتخابات پارلمانی، و مشارکت در امر تشکيل دولت را يافتند، زمينه‌های تداوم راديکاليسم نيز خود به خود از ميان برداشته شد‌(۱۱). در اين زمينه پژوهش‌هايی که انجام شده نشان می‌دهد که برخورداری از رفاه اجتماعی موجب تسلط هنجارهای بورژوازی در طبقه کارگر نشده است، بلکه تحولات اصلاح‌طلبانه و دستيابی به رفاه نسبی از طريق اصلاحات، بويژه بواسطه فعاليت اتحاديه‌های صنفی و احزاب رفرميستی، ديد کارگران و ساير حقوق‌بگيران را به «کار» و يا به فعاليت‌های صنفی و اتحاديه‌ای تغيير داده است. مثلا در انگلستان کارگران مرفه در طرح و پيشبرد مطالبات صنفی به تدريج معيارهای ايدئولوژيک را کنار گذاشتند و با حسابگری بيشتری منافع فردی و جمعی خود را در نظر گرفتند و برای بدست آوردن آن مبارزه کردند‌(۱۲). اين امر در مورد شرکت دادن جنبش کارگری در تصميمات سياسی در بسياری از جوامع صنعتی، در مراحل مختلف پيشرفت اجتماعی و سياسی اين جوامع، به نحو نسبتا مطلوب اجرا شد و طبقات مسلط اجتماعی با عقب‌نشينی‌های به موقع، از وقوع انفجارهای سياسی جلوگيری کردند.

قانونی شدن جنبش کارگری يکی از عوامل مهمی بود که شرايط را برای حضور فعال احزاب و سنديکاها در مبارزات صنفی و سياسی هموار کرد. اين امر به نوبه خود به پيدايش تحول نظری در ميان رهبران صنفی و سياسی جنبش کارگری ياری رساند و آنها را نيز به شرکت در پروسه مبارزات قانونی ترغيب نمود. با وجود اين، همانطور که قبلا اشاره شد، جنبش‌های کارگری بويژه در سطح سازمان‌های سياسی خود يکپارچه عمل نکردند و از همان ابتدا دو گرايش انقلابی و رفرميستی در جنبش‌های کارگری شکل گرفتند که هريک برخورد متفاوتی به مناسبات سرمايه‌داری داشتند و شيوه‌های متفاوتی را در مبارزه با آن در پيش گرفتند. بررسی مباحث نظری در ميان صاحبنظران جنبش کارگری در اوائل قرن جاری، بخصوص در آلمان - که جنبش کارگری در آن از‌مقطع قانونی شدن در سال ۱۸۹۰ تا جنگ جهانی اول، در سطح بين‌المللی از نفوذی چشمگير برخوردار شد و حتا نقش رهبری‌کننده را نيز به خود گرفت، ما را به اين نتيجه می‌رساند که اختلاف ميان سوسيال‌دمکرات‌ها و کمونيست‌ها از همان ابتدا حول سه محور اساسی بوده است.

يکم؛ اينکه آيا جريان سوسياليستی اساسا در نهادهای سياسی جامعه سرمايه‌داری حضور پيدا کند يا اينکه صرفا نقشی اعتراضی داشته باشد و در اپوزيسيون باقی بماند؟ به عبارت ديگر آيا تلاش برای دستيابی به اهداف سوسياليستی از طريق مبارزه در چارچوب نهادهای قانونی موجود در نظام سرمايه‌داری يعنی سيستم پارلمانی و قانون اساسی موجود و بصورت مسالمت‌آميز انجام گيرد يا اينکه جنبش سوسياليستی برای انجام تحولات مورد نظر، ضرورتا در گام نخست اقدام به فروپاشی حاکميت سياسی و برهم زدن نظم اجتماعی موجود از طريق مبارزه قهرآميز بکند؛

دوم؛ آنکه جنبش سوسياليستی پايگاه اجتماعی خود را تنها به طبقه کارگر محدود کند يا اينکه گروه‌های اجتماعی ديگری را نيز در برگيرد؟ به عبارت ديگر آيا جنبش سوسياليستی تنها در پی تحقق منافع طبقه کارگر باشد و يا اينکه دامنه اجتماعی خود را به کليه گروه‌های «ضعيف»، اعم از کارگران و کارمندان، دهقانان، کسبه جزء و حتا گروه‌های اجتماعی مانند زنان خانه‌دار، سالمندان تهيدست و گروه‌هايی از اين قبيل بسط و گسترش دهد؟

و بالاخره سومين مورد پايه‌ای، انتخاب ميان استراتژی‌های انقلابی يا رفرميستی بود. حزب سوسياليستی می‌بايست استراتژی خود را در مورد نحوه انجام اصلاحات اجتماعی تعيين می‌کرد. آيا مبارزه سياسی برای انجام اصلاحات تدريجی و گام به گام به وضعيتی بهتر مورد نظر باشد يا اينکه جريان سوسياليستی بايد تمامی تلاش خود را در جهت بهم ريختن نظم سرمايه‌داری و برقراری فوری مناسبات سوسياليستی بکار می‌گرفت؟


اين سه محور اختلاف تنها به دهه‌های نخست قرن جاری محدود نشد، بلکه در طول يک قرن اخير جنبش‌های سوسياليستی در کليه جوامع خود را ناگزير می‌ديدند که در برابر اين سه سئوال اساسی موضع روشنی اتخاذ کنند.


سوسيال‌دموکراسی و پارلمانتاريسم

يکی از اختلافات پايه‌ای سوسيال‌دموکراسی با کمونيسم نحوه تلقی اين دو از دموکراسیِ پارلمانی است. برخلاف غالب جريان‌های مارکسيستی و تمامی لنينيست‌ها که دموکراسیِ پارلمانی را تحت عنوان «دموکراسی بورژوائی» مردود می‌شمردند و در مقابل از‌ «نظام شورائی» جانبداری می‌کردند، سوسيال‌دموکرات‌ها رسيدن به اهداف سوسياليستی را در چارچوب پارلمان و ديگر نهادهای قانونگزاری ممکن و پيشبرد چنين مبارزه‌ای را ضروری دانسته‌اند. علاوه بر جنبه ايدئولوژيک، يعنی اهميت استراتژيک قائل شدن برای مبارزه مسالمت‌آميز طبقاتی، که انجام آن در چارچوب نظام دمکراتيک امکان‌پذير است، دليل ديگر وارد شدن سوسيال‌دموکرات‌ها در نظام پارلمانی و پذيرش «دموکراسی بورژوائی» آن بود که اين سيستم سياسی در اوائل قرن جاری، در کم و کيف‌های مختلف، در بسياری از کشورهای صنعتی يا برقرار شده بود و يا در حال شکل‌گيری بود و به عنوان سيستمی با کارآيی نسبی فعليت داشت. علاوه براين نظام پارلمانی اولا خود محصول مبارزه طولانی جنبش ليبرالی عليه نظام‌های توتاليتر بود و ثانيا با پذيرش حق رای برابر، رقابت آزاد گروه‌ها و طبقات اجتماعی را برای کسب قدرت سياسی پذيرفته بود. بنابراين جنبش کارگری يا می‌بايست به ستيز قهرآميز با چنين سيستمی روی می‌آورد و در رودرروئی نهايی و مستقيم ميان «کار» و «سرمايه» وارد می‌شد که پيامد آن بهم خوردن شيرازه‌های اقتصادی و مناسبات توليد بود و يا آنکه قدرت سياسی را از طريق اهرم‌های سياسی بدست می‌آورد که برای اين منظور نخست بايد حزب سوسيال‌دمکرات کارگری ايجاد می‌شد.

از سوی ديگر اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت که جنبش سوسيال‌دمکرات کارگری، حتا در صورتی که قصد مخالفت جدی با حاکمين و انحلال نظم سرمايه‌داری را داشت، چاره‌يی جز شرکت در مبارزه سياسی و تحقق اهداف خود به روش‌های مسالمت‌آميز مبارزه اجتماعی را نداشت. با پيشرفت‌های تکنولوژيک در زمينه نظامی، ابزار و شيوه‌های سرکوب نيز پيچيده‌تر شده بود و جنبش کارگری با اتکاء به نيروی کارگری - هر چند گسترده و فراگير - به سادگی قادر به شکست نيروی نظامی مسلط نبود. اين امر باعث شد که کارآيی شورش و مبارزه قهرآميز به عنوان عامل تغييردهنده توازن سياسی اهميت خود را از دست بدهد و در مقابل مبارزه دموکراتيک پارلمانی به عنوان موثرترين شيوه تاثيرگذاری بر روند تحول اجتماعی محرز شناخته شود.

گرايش سوسيال‌دموکراتيک در جنبش کارگری که با اتکاء به رای و خواست اکثريت وسيع کارگران در کشورهای صنعتی به سرعت به گرايش مسلط تبديل شد، از همان ابتدا براين باور بود که قدرت سياسی و برخورداری از حق رای، سلاح آماده‌يی در دست گروه‌ها و طبقات ضعيف جامعه است که نبايد به راحتی از آن صرفنظر کنند و در مقابل برای تحقق اهداف عدالت‌طلبانه راه‌های دشوار را برگزينند. از سوی ديگر اين نگرش بر اين باور استوار بود که انجام اصلاحات اجتماعی از طريق تغييرات سياسی يعنی احراز قدرت سياسی امکان‌پذير است. اما در مقابل، نگرانی کمونيست‌ها و بويژه آنارشيست‌ها در اين بود که شرکت در انتخابات پارلمانی، سوسياليسم را از انديشه‌يی که همواره نويد جهان نو و ديگرگونه داده است به يک برنامه حداقل در حد برنامه يک حزب پارلمانی تقليل می‌دهد. تصور کمونيست‌ها اين بود که اين روند به خاموش شدن شور و اميد در هسته‌های فعال کارگری منجر می‌شود و به دنبال آن انقلاب اجتماعی به تلاشی دائم برای دستيابی به «اصلاحات محدود» محدود خواهد شد(۱۳).

بررسی تاريخ احزاب سوسياليستی اروپا، بويژه تا دهه نخست قرن بيستم بازگو کننده اين واقعيت است که جنبش سوسياليستی نخست يک دوره سنجش و تصميم‌گيری برای شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات را از سرگذراند. در اين دوره سئوال اساسی اين بود که در صورت احراز اکثريت آراء توسط حزب کارگری، واکنش احزاب بورژوائی به آن چه خواهد بود؟ آيا بورژوازی به قوانين و مصوبات خود احترام می‌گذارد و در صورت پيروزی سوسيال‌دموکرات‌ها قدرت سياسی را به آنها واگذار می‌کند و چنانچه سوسيال‌دموکرات‌ها اقدام به اجرای سياست‌های اصلاحی خود کنند و از اين طريق منافع بورژوازی به خطر افتد آيا بورژوازی به روش‌های غيرقانونی برای به زير کشيدن دولت سوسيال‌دموکرات متوسل نخواهد شد؟(۱۴) در پاسخ به اين نگرانی‌ها حتا برخی از رهبران سوسيال‌دموکراسی از لزوم استفاده از روش‌های قاطعانه و قهرآميز برای مقابله با مقاومت احتمالی بورژواها در برابر انجام اصلاحات قانونی توسط دولت سوسيال‌دموکراتِ منتخب مردم سخن به ميان آوردند. حتا در اين زمينه اگوست بِبِل August Bebel از رهبران حزب سوسيال‌دموکرات آلمان در اظهار نظری در سال ۱۹۰۵، انجام انقلاب را در چنين شرايطی به عنوان اقدامی ناگزير برای محافظت از حقوق قانونی دولت کارگریِ منتخب مردم ضروری و حتا اجتناب‌ناپذير دانست(۱۵). به بيان ديگر، طرفداران اين طيف در درون جنبش سوسيال‌دموکراسی معتقد بودند که استفاده از قهر و خشونت برای درهم شکستن مقاومت بورژواها چنانچه در برابر روند اصلاحات ايستادگی می‌کردند اقدامی مشروع و بجا است که بايد به کار گرفته شود، اما جريان مسلط بر جنبش سوسال‌دموکراسی هيچگاه به دنبال اين راه‌حل نرفت و همواره تلاش خود را صرف متقاعد ساختن بورژوازی به تن دادن به قواعد بازی دموکراتيک معطوف کرد.

در هر حال جنبش سوسيال‌دموکراتيک در مراحل نخست موضع محتاطانه‌ای نسبت به پارلمانتاريسم اتخاذ کرد. حتا برخی از احزاب سوسيال‌دموکرات شرکت خود را در پارلمان و مبارزات انتخاباتی صرفا به جهت تبليغاتی و مطرح ساختن برنامه‌های جنبش کارگری توجيه کردند و پايبندی به ديگر شيوه‌های مبارزه را همچنان برای خود محفوظ دانستند. آنها همچنين پيشاپيش وارد شدن در هرگونه ائتلافی را با احزاب بورژوازی از اساس رد کردند. براين اساس احزاب سوسيال‌دموکرات در مراحل نخست ورود به پارلمان‌ها حتا از هم‌رای شدن با احزاب بورژوايی نيز ابا داشتند. در اين دوره، باوجوديکه روش مبارزه مسالمت‌آميز پذيرفته شده بود، اما در عمل راديکال‌ترين مطالبات يعنی خواست‌های اقتصادی که منافع سرمايه‌داری را بطور مستقيم هدف قرار می‌دادند، همچنان دست بالا را داشتند و برای تحقق اين خواست‌ها راديکال‌ترين شيوه‌های مبارزه مسالمت‌آميز يعنی اعتصاب‌های گسترده‌ عمومی برگزيده می‌شد. اما در عمل معمولا به هيچيک از اين خواست‌ها جامعه عمل پوشانده نشد و اعتصاب‌ها به شکست می‌انجاميد. در مقابل، اعتصاب‌های عمومی که برای دستيابی به خواست‌های «معقول» و «مشروع» مانند حق رای عمومی انجام شدند، دير يا زود به نتيجه انجاميدند و حکومت‌ها يکی پس از ديگری به آن‌ها تن دادند(۱۶). با گذشت زمان عدم کارايی ذهنيت چپ‌روانه برای رهبری و بدنه جنبش کارگری روشن شد و جنبش‌های سوسياليستی به اين واقعيت پی بردند که برای محافظت از حزب سياسی و اتحاديه‌های صنفی خود در برابر سرکوب و خفقان، حضور نمايندگان آنها در پارلمان‌ها امری ضروری است. البته بخش کوچکی در جنبش سوسياليستی همواره با شرکت در نظام پارلمانی مخالفت کردند و همواره عدم تمايل خود را نسبت به دموکراسی پارلمانی ابراز داشته‌اند، اما روند کاملا مسلط در جنبش کارگری به سمت شرکت و مداخله فعال در سيستم‌های دمکراتيک پارلمانی بوده است. برخی از احزاب سوسيال‌دموکرات حتا پيش از آغاز جنگ جهانی اول در دولت‌های ائتلافی نيز شرکت کردند. تشکيل نخستين دولت کارگری توسط حزب کارگر انگليس در سال ۱۹۲۴ صورت گرفت. تصميم حزب کارگر به اينکه راسا اقدام به تشکيل دولت کند بی‌شک نقطه عطفی در مبارزه پارلمانتاريستی احزاب کارگری جهان محسوب می‌شود. زيرا از آن پس به تدريج احزاب سوسيال‌دمکرات در اغلب دمکراسی‌های غربی به يک آلترناتيو جدی برای تشکيل دولت در نظام‌های پارلمانی تبديل شدند(۱۷).

حضور حزب سياسی مدافع حقوق مزدبگيران در دولت اين امکان را فراهم ساخت که کارگران و ديگر شهروندانی که از طريق کار مزدی روزگار می‌گذراندند اين امکان را بيابند که به اشکال مختلف قانونی امتيازاتی در برابر صاحبان سرمايه بدست بياورند و منافع خود را تامين کنند. تا پيش از تصويب قوانين مطلوب توسط دولت‌های کارگری، صاحبان سرمايه بطور کامل بر سرمايه‌گذاری‌ها، سازمان توليد، سازمان کار، نوع و ميزان توليدات و بهره‌برداری تام از سود حاصل از سرمايه‌گذاری‌ها و مواردی از اين قبيل کنترل داشتند و نيروی کار بجز تصميم‌گيری در باره اينکه نيروی کار خود را به کدام واحد توليدی بفروشد، اختيار ديگری نداشت. با وجوديکه دموکراسی سياسی (بورژوايی) امکان سلب مالکيت از سرمايه‌داران را نمی‌داد و اين گروه همچنان مالک ابزار توليد، محصولات و سرمايه‌گذاری‌ها بودند و سازمان توليد همچنان توسط آنها تعيين می‌شد و کارگران بعنوان نيروی توليدکننده همچنان نقش مستقيمی در تصميم‌گيری‌های مربوط به کار خود را نداشتند، اما از سوی ديگر اين امکان برای حقوق‌بگيران فراهم شد تا در نقش شهروندان، از طريق دستگاه دولتی، قوانين و مقرراتی را بر صاحبان سرمايه تحميل کنند و از اين راه بخشی از حقوق خود را بدست آورند. اين دستاورد، يعنی تحت کنترل درآوردن دستگاه دولتی و اعمال اراده از طريق آن، که در بحث‌های کمونيستی ناچيز و کم اهميت توصيف می‌شد، به سادگی امکان‌پذير نبوده است. اگر کارفرمايان به دليل داشتن حق مالکيت، از اين امکان نيز برخوردارند که در زمينه‌های گوناگون مربوط به سرمايه‌گذاری، توليد و سازمان کار راسا تصميم‌گيری کنند، حقوق‌بگيران اما، برای پيشبرد اهداف و خواست‌های خود ضرورتا مجبور بوده‌اند که بطور جمعی و از طريق سازمان‌های صنفی و سياسی، اراده خود را تحميل کنند. زيرا استفاده از دستگاه قانونگزاری، منوط به آن است که نخست اکثريتی شکل گيرد که لازمه چنين چيزی، شرکت مستقيم حقوق‌بگيران در زندگی سياسی و دست‌کم تاثيرگذاری بر روندها از طريق شرکت در انتخابات پارلمانی است. ايجاد اکثريت بادوام حامی منافع حقوق‌بگيران در دموکراسی‌های پارلمانی مشکلی نيست که صرفا در حرف حل شود، بلکه لازمه آن حل تضادهای متعدد سياسی، نظری و تشکيلاتی به منظور هم‌آوا کردن طيف گسترده مزدبگيران بوده است.

يکی از موارد اساسی و قابل تعمق در بررسی تاريخی جنبش کارگری، چگونگی پيدايش تفاهم و توافق (Consensus) ميان احزاب سوسيال‌دموکراتِ کارگری از يک سو و سنديکاها از سوی ديگر، بوده است. حصول و تداوم چنين توافقی، آنهم در دوره‌های طولانی زمينه آن را فراهم آورد که احزاب رفرميست کارگری در رقابت با احزاب و نهادهای ديگر سربلند بيرون آيند.

يکی ديگر از دستاوردهای استراتژيک شرکت در مبارزات مسالمت‌آميز پارلمانی برای جنبش کارگری امکان ايجاد تماس با توده‌های غيرمتشکل کارگری و بسيج آنها در گرد سنديکاها و احزاب سوسياليستی بوده است. تا پيش از مطرح شدن جنبش کارگری، بسياری از کارگران و ديگر مزدبگيران هويت جمعی خود را به واسطه تعلقات غيرطبقاتی و غيرحرفه‌ای مانند قوميت، اعتقادات مذهبی، زبان مشترک، جنسيت و مواردی از اين نوع بروز می‌دادند، اما سنديکاها با طرح مطالبات ملموس صنفی کارگران و ديگر حقوق‌بگيران، و احزاب سوسيال‌دمکرات از طريق بيان خواست مشخص سياسی، به اين طبقات و گروه‌های تهيدست هويت مشترک اجتماعی دادند و به مرور تعلق طبقاتی را به هويت مسلط گروه‌های گسترده‌ای در جامعه تبديل کردند.


انتخابات، سوسيال‌دموکراسی و طبقه متوسط

چنانچه عنوان شد گرايش‌های مختلف در جنبش سوسيال‌دموکراسی در کشورهای مختلف در توجيه گزينش مبارزه پارلمانتاريستی استدلال‌های گوناگونی ارائه می‌کردند. طيف راديکال در صفوف سوسيال‌دموکراسی که همواره از همان ابتدا در اقليت بود و پس از يکی دو دهه کاملا به حاشيه رانده شد، عمدتا بر جنبه تبليغی مبارزات پارلمانتاريستی تاکيد می‌کرد و آن را وسيله‌يی برای گسترش پايگاه اجتماعی جنبش کارگری می‌دانست. راديکال‌ها دموکراسیِ پارلمانی و شرکت در انتخابات را صرفا يک تاکتيک سياسی می‌دانستند. اما طيف معتدل‌تر سوسيال‌دموکراسی به رهبری نظريه‌پردازانی چون برنشتاين که دموکراسی را بخش جداناپذيری از جنبش سوسياليستی می‌ديدند، برای جنبش سوسياليستی روندی خارج از نظام پارلمانتاريستی متصور نمی‌ديدند. اين دو گرايش انقلابی و رفرميستی با اينکه در ابتدا به عنوان دو جريان رقيب در اغلب جنبش‌های کارگری وجود داشتند، اما پس از دوره کوتاهی گرايش انقلابی به نفع گرايش رفرميستی به حاشيه رانده شد. سوسيال‌دموکرات‌ها در مبارزه پارلمانتاريستی همواره بر اهداف سوسياليستی تاکيد می‌ورزيدند و در اين راستا به دموکراسی نه تنها به مثابه پديده‌ای که اجبارا بايد به آن تن دهند، بلکه ضرورتی که سوسياليسم بدون آن قابل تحقق نيست، می‌نگريستند. به عبارت ديگر نظريه‌پردازانی چون برنشتاين، سوسياليسم را منزلگاه نهايی و نتيجه منطقی دمکراسیِ سياسی می‌دانستند(۱۸).

اما جنبش سوسيال‌دموکرات برای پيشبرد سياست‌های خود در پارلمان می‌بايست اکثريت را بدست می‌آورد تا از اين طريق موفق به تشکيل دولت و نيز اجرای سياست‌های رفرميستی شود. جلب اکثريت آراء برای جنبش‌های کارگری مستلزم آن بود که اولا کارگران از آگاهی لازم برخوردار شده باشند تا در يک انتخابات آزاد به حزب کارگری رای بدهند و دوم آنکه از آنچنان گستردگی کمی برخوردار باشند که در رقابت با ساير طبقات اجتماعی اکثريت را بدست آورند. در غير اينصورت و چنانچه در يک انتخابات عمومی آراء حزب کارگری از مجموع آراء احزاب غيرکارگری کمتر می‌بود، تصويب برنامه‌های کارگری در پارلمان عملی نبود. از سوی ديگر روند پيشرفت جوامع صنعتی خلاف تصورات مارکس و انگلس را در مورد پرولتريزه شدن گروه‌های اجتماعی گواهی داد. به عبارت ديگر آنچنان که اين دو انديشمند می‌پنداشتند، رشد صنعتی جوامع آنچنان که تصور می‌شد موجب آن نشد که بخش اعظم صنعتگران، دهقانان و اقشار به اصطلاح خرده‌بورژوازی پرولتريزه شده و به خيل کارگران صنعتی بپيوندند.(۱۹) همچنين ديگر گروه‌ها و اصناف غيرکارگری مانند معلمان، دانش‌پژوهان، وکلا، پزشکان و‌.‌.‌. که به دليل اشتغال به کار مزدی انتظار می‌رفت بطور طبيعی در صف «پرولتاريا» قرار گيرند، در انتخابات پارلمانی عمدتا رای خود را به احزاب غيرکارگری می‌دادند. با وجوديکه در اغلب قريب به اتفاق کشورهای صنعتی که در آنها دمکراسی پارلمانی برقرار شده بود حمايت از احزاب کارگری در هر انتخابات نسبت به دوره قبلی افزايش می‌يافت، اما هيچگاه اين افزايش به اکثريت مطلق نرسيد. در آلمان که جنبش سوسياليستیِ آن همواره از موقعيت پيشتازی برخوردار بود، ميزان حمايت از حزب سوسيال‌دمکرات از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۸۹۰ به ۳۵ درصد در سال ۱۹۱۲ رسيد. در اطريش نيز سوسيال‌دمکرات‌ها نتوانستند به تنهايی اکثريت را بدست آورند. هرچند ميزان حمايت از آنها از ۲۱ درصد در سال ۱۹۰۷ به ۴۱ درصد در سال ۱۹۱۹ افزايش يافت. در سوئد نيز سوسيال‌دمکرات‌ها در سال ۱۹۰۲ تنها ۴ درصد آراء را بدست آوردند اما در انتخابات ۱۹۱۷ به همراه حزب انشعابی کمونيست مجموعا ۳۹ آرام را نصيب خود ساختند. ساير احزاب سوسياليست در اروپا نيز وضعيت مشابه‌ای داشتند و هيچکدام از آنها با اتکاء صرف به حمايت طبقه کارگر موفق به کسب اکثريت آراء در انتخابات پارلمانی نشدند. در بلژيک بالاترين ميزان آراء در سال ۱۹۱۹ بدست آمد (۴۱ درصد) و در نروژ در سال ۱۹۱۵، کمی بيش از ۳۲ درصد آراء به سوسيال‌دموکرات‌ها داده شد (۲۰).

ناتوانی جنبش کارگری در کسب اکثريت آراء در انتخابات پارلمانی، احزاب سوسياليستی را در معرض يک انتخاب استراتژيک قرار داد. اينکه آنها به حضور خود در پارلمان بعنوان يک حزب اقليت ادامه دهند و حداکثر در ائتلاف با احزاب ديگر در دولت شرکت کنند يا اينکه به منظور احراز اکثريت آراء در انتخابات پارلمانی، دست به اقدامی اساسی به منظور گسترش پايگاه اجتماعی خود بزنند؟ از سوی ديگر گسترش پايگاه اجتماعی هم به اين معنا بود که احزاب سوسياليستی می‌بايست از حزب سياسی طبقه کارگر به جنبش سياسی حقوق‌بگيران تبديل شوند تا از اين طريق از حمايت گروه‌های اجتماعی در طبقه متوسط نيز برخوردار شوند. چنين اقدامی برای گسترش پايگاه اجتماعی، موجب می‌شد که حزب سوسياليستی برخلاف نظر مارکس و انگلس از حزب مستقل طبقه کارگر به يک حزب سياسی با پايگاه اجتماعی سيال تبديل شود. يکی از نگرانی‌های اساسی در برابر گسترش پايگاه اجتماعی حزب سوسياليستی آن بود که اين امر موجب بروز رقابت ميان کارگران از يکسو و طيف‌های مختلف به اصطلاح حقوق‌بگير (کارمندان) در طبقه متوسط، از سوی ديگر شود. و اين به نوبه خود حزب سوسياليستی را به انجام سازش‌های بيشتر برای حفظ حمايت طبقه متوسط وادار کند و در اين ميان طبقه کارگر عملا به عقب‌نشينی‌های بيشتر مجبور شود. تبديل حزب سوسياليستی به حزب سياسی حقوق‌بگيران همچنين باعث می‌شد که طبقه کارگر ابزار سياسی خود را برای رقابت با سرمايه‌داری بمنظور ايجاد نظمی نوين در ايجاد سازمان اجتماعی از دست بدهد. اين امر بويژه از اين جهت اهميت داشت که در تحليل مارکسيستی، پس از انقلاب صنعتی در کشورهای غربی نهادهای شکل‌گرفته در اين جوامع و قوانين و مقررات جاری در آنها برپايه ايدئولوژی سرمايه‌داری و ارزش‌های مورد نظر اين جريان فکری تنظيم شده بود. سرمايه‌داری آزادی‌های فردی و حق مساوی شهروندان در انتخاب را پذيرفت اما اين حق را تنها به شرکت فردی و گروهی شهروندان در تعيين سياست‌گذاری‌های نهادهای عمومی جامعه در پارلمان و ديگر نهادهای منتخب محدود دانست و با گسترش آن به حوزه اقتصادی مخالفت کرد. به عبارت ديگر برپايه ايدئولوژی سرمايه‌داری، نهادهای سياسی حق مداخله و تاثيرگذاری را در تقسيم‌بندی‌های موجود اقتصادی و طبقاتی در جامعه نداشتند. اين پندار با بينش مسلط در جنبش سوسياليستی تطابق نداشت. سوسياليست‌ها، سياست را پديده‌يی انتزاعی نمی‌دانند که جدای از مناسبات و تضادهای طبقاتی موجود در جامعه، به تلاش گروه‌هايی از افراد در رسيدن به راه‌حل‌های عقلانی برای حل مشکلات عمومی جامعه خلاصه شود. آن‌ها اختلافات موجود در جامعه سرمايه‌داری را حاصل اختلاف منافع گروه‌ها و طبقات اجتماعی می‌دانند و حصول توافق‌های سياسی را بدون در نظر گرفتن اختلاف منافع ميان طبقات اجتماعی ناممکن می‌دانند. بنابراين برخلاف ايدئولوژی سرمايه‌داری که برپايه آزادی و اختيار فرد (شهروند) تدوين شده و پذيرش اين آزادی و اختيار، برای تامين منافع کليه شهروندان کافی دانسته می‌شود، سوسياليسم جامعه را صرفا در وجود «افراد مستقل» و دارای حقوق قانونی برابر نمی‌بيند، بلکه به وجود «گروه‌ها» و «طبقات اجتماعی» با منافع معين باور دارد. براين پايه، تامين منافع فردی را در گرو شناخت اختلافات طبقاتی موجود و پذيرش نمايندگان سياسی هرطبقه، به عنوان طرف مذاکره، امکان‌پذير می‌داند.


به همين علت، گسترش پايگاه طبقاتی برای يک حزب سياسی که دارای ايدئولوژی به اصطلاح طبقاتی است کار ساده‌ای نبوده است. اما از سوی ديگر پايبندی به انجام تحول تدريجی از طريق مبارزه پارلمانی حکم می‌کرد که حزب سوسياليستی به حزبی برخوردار از حمايت اکثريت رای‌دهندگان و يا حداقل به بزرگترين حزب در پارلمان تبديل شود.

اين ضرورت به ويژه از اين جهت اهميت پيدا کرده است که با گذشت زمان و پيشرفت‌های تکنولوژيک از شمار کارگران صنعتی که پايگاه حزب کارگری را تشکيل می‌دهند کاسته شده و در مقابل بر ميزان کارگران بخش خدمات و نيز کارمندان شاغل در موسسات عمومی و خصوصی افزوده شده است. از اوايل قرن جاری به اين سو در تمامی کشورهای غربی ميزان کارگران صنعتی نسبت به کل رای‌دهندگان روندی نزولی پيدا کرد. به عنوان نمونه در فرانسه اين ميزان از ۳۹ درصد در سال ۱۸۹۳ به ۲۵ در سال ۱۹۶۸ کاهش يافت. بلژيک تنها کشوری اروپايی بود که در آن کارگران صنعتی در مقطعی کوتاه اکثريت را بدست آوردند و در سال ۱۹۱۲ به ۵۰ درصد رسيدند. اما پس از آن روندی نزولی طی شد و در سال ۱۹۷۱ تنها ۱۹ درصد از رای‌دهندگان بلژيکی را کارگران صنعتی تشکيل می‌دادند. در دانمارک ميزان کارگران هيچگاه از ۲۹ درصد و در فنلاند از ۲۴ درصد فراتر نرفت. در سوئد که نسبت به اين دو صنعتی تر بود ميزان کارگران از ۲۹ درصد در سال ۱۹۰۸ به ۴۰ درصد در سال ۱۹۵۲ افزايش يافت اما پس از آن روندی نزولی طی کرد و در سال ۱۹۶۴ به ۳۸ درصد رسيد. در سال ۲۰۰۰ اين ميزان به حدود ۱۸ درصد کاهش يافت. در آلمان اين ميزان از ۲۶ درصد در سال ۱۸۷۰ به ۳۷ در سال ۱۹۰۳ رسيد و از آن تاريخ به بعد با اندکی کاهش در حدود يک سوم شمار کلی رای‌دهندگان ثابت ماند.

بنابراين، برخلاف تصور کمونيست‌ها که رويکرد احزاب سوسيال‌دموکرات به گسترش پايگاه اجتماعی خود به طبقه متوسط را ناشی از کمرنگ شدن اعتقادات سوسياليستی در اين احزاب می‌دانند، واقعيت تاريخی نشان داده است که چپِ رفرميستی اتفاقا از موضعی واقع‌بينانه و به منظور تحقق اهداف سوسياليستی به گسترش پايگاه اجتماعی خود روی آورد. واقعيت اين بوده است که علاوه بر کارگران، ساير گروه‌ها و طبقات اجتماعی مانند کارمندان، دانشجويان، بازنشسته‌ها، زنان خانه‌دار و حتا صاحبان شرکت‌های کوچک، از برنامه‌های سوسياليستی، آنچنان که سوسيال‌دموکرات‌ها ارائه داده‌اند يعنی گسترش بخش عمومی و توزيع عادلانه ثروت و امکانات در جامعه جانبداری کرده‌اند. به طور عمده، اين طبقات در دوره‌ای طولانی ميان منافع خود و اهداف سوسياليستی تضاد اساسی مشاهده نکرده‌اند. در اغلب جوامع زمانی چپ رفرميست‌ به گسترش پايگاه اجتماعی خود روی آورد که با چنين گسترشی امکان پيروزی در انتخابات فراهم می‌شد. اما با وجود اين، چپ رفرميست در کشورهای صنعتی همواره ويژگی کارگری خود را حفظ کرد و در تمامی کشورها به عنوان اصلی‌ترين حزب طبقه کارگر باقی ماند. اين درحالی است که احزابی که در طيف چپ سوسيال‌دموکراسی قرار داشتند (چپِ راديکال) در جذب کارگران به برنامه‌های خود با دشواری بيشتری روبرو بوده‌اند و اتفاقا در برخی موارد اصلی‌ترين پايگاه اجتماعی آنها در ميان طبقه متوسط بوده است. علت روی آوردن بخش‌هايی از طبقه متوسط به چپ راديکال، غالبا مخالفت ارزشی آن با سرمايه‌داری بوده است و اينکه زمينه‌های مادی و طبقاتی نقش مسلط را در در رويکرد طبقه متوسط به گروه‌های سياسی راديکال ايفا نکرده است.

تمايل به جلب آراء گروه‌های ميانی جامعه و يا حتا همکاری با احزاب متعلق به طبقات ميانی اگرچه پس از مدتی حضور در پارلمان بطور جدی برای احزاب سوسياليستی مطرح شد اما اين گرايش از همان ابتدا توسط نظريه‌پردازانی چون برنشتاين (Bernstein) در آلمان، جور (Jaures) در فرانسه، مک‌دونالد (MacDonald) در بريتانيا و برانتينگ (Branting) در سوئد مطرح بود. در هر حال تبديل حزب سوسياليستی از حزب کارگریِ صرف به حزب حقوق‌بگيران و يا حتا به بيان برنشتاين «حزب مردم» در اغلب کشورهای صنعتی در فاصله سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۵ انجام شد. در فرانسه و بلژيک در حوالی ۱۹۰۰، در بريتانيا در ۱۹۱۸ و در سوئد در سال ۱۹۲۰ اين پروسه تکميل شد.

از سوی ديگر اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که احزاب چپِ رفرميستی طی دهه‌های اخير به علت تبديل شدن به «حزب بزرگ حقوق‌بگيران» و گسترش پايگاه اجتماعی خود به لايه‌هايی از سرمايه‌داران کوچک، بخشی از حمايت خود را در جنبش کارگری از دست داده‌اند و ديگر مانند مراحل نخست شکل‌گيری خود، قاطبه کارگران را نمايندگی نمی‌کنند. در برخی کشورها مانند بلژيک حتا نيمی از کارگران در انتخابات پارلمانی به احزاب غير سوسياليستی رای می‌دهند. در انتخابات سال ۱۹۷۹ در بريتانيا ۴۹ درصد کارگران از رای دادن به «حزب کارگر» خودداری ورزيدند. اين امر حتا باعث شد که در مقاطعی جناح‌هايی در درون احزاب سوسيال‌دموکرات ضرورت تجديد نظر مجدد و تاکيد دوباره بر خصلت‌های کارگری اين احزاب را مطرح کنند، اما اين خواست هيچگاه نتوانست همگانی شود.


غروب راديکاليسم انقلابی


ادامه حضور احزاب رفرميستِ کارگری در پارلمان‌ها، شرکت آنها در ائتلاف‌ها و سرانجام تشکيل دولت توسط اين احزاب، که مسئوليت اداره جامعه را برعهده آنها می‌گذاشت، باقی‌مانده گرايش راديکاليستیِ انقلابی را در جنبش رفرميستی از ميان برد و اين احزاب را در سيستم‌های سياسی موجود (دموکراسی بورژوايی) کاملا انتگره کرد. در حاليکه گرايش چپ در احزاب سوسيال‌دمکرات تا مدت‌ها حق بکارگيری روش‌های انقلابی را در کنار مبارزات پارلمانتاريستی برای خود محفوظ می‌دانست، عناصر رهبری‌کننده و جريان مسلط در اين احزاب وفاداری کامل خود را به قوانين اساسی موجود در به اصطلاح دموکراسی‌های بورژوايی ابراز و به آن عمل کردند.

جنبش سوسيال‌دموکراتيک با انتخاب روش رفرميستی و مسالمت‌آميز در مبارزه اجتماعی در واقع پذيرفت که در چارچوب مبارزات پارلمانتاريستی قادر به پيشبرد اهداف خود می‌باشد. اين امر البته مشروط به آن بوده است که نظام سرمايه‌داری حاضر به پذيرش دولت سوسيال‌دموکراتيک باشد و در برابر رفرم‌ها و تغييراتی که احزاب سوسيال‌دموکرات از طريق پارلمان و بطور قانونی دنبال می‌کنند، به زور متوسل نشود. در جوامعی که سرمايه‌داری به اين روند تن داد، جنبش سوسيال‌دموکراتيک الزاما به سياست رفرميستی خود ادامه داد. از سوی ديگر وقتی سوسيال‌دموکرات‌ها قوانين بازی دمکراتيک را پذيرفتند، می‌بايست تا به آخر آن را دنبال کنند، نه اينکه پس از شکست در انتخابات و از دست دادن حمايت اکثريت در پارلمان، به شيوه قهرآميز متوسل شده و بر عليه سيستمی که قبلا آگاهانه آن را پذيرفته بودند قيام کنند. در آنصورت تصور می‌شد که سوسيال‌دموکرات‌ها بازندگانی کم‌ظرفيت هستند و تنها زمانی به رای مردم احترام می‌گذارند که خود از حمايت اکثريت برخوردار باشند، در غير اين صورت از منطق زور پيروی می‌کنند.

از سوی ديگر تبديل احزاب سوسيال‌دموکرات از جريان‌های صرفا کارگری به جريان‌های مدافع حقوق‌بگيران باعث شد که طبقه متوسط نقش فزاينده‌ای در احزاب سوسيال‌دموکرات برعهده بگيرد و به سهم خود مانع از تداوم راديکاليسم در اين گونه احزاب گردد. احزاب سوسيال‌دموکرات مدت‌هاست که حضور گسترده طبقه متوسط را پذيرفته‌اند و طبقه کارگر هم به اين واقعيت پی برده است که به لحاظ کمی در حال تحليل رفتن است. يا بايد صفوف خود را از طبقه متوسط جداکند و بدينوسيله امکان طرح خواست‌های راديکال را پيدا کند و يا اينکه در کنار اين طبقه باقی بماند و برای هميشه از خواست‌های راديکال خود چشم بپوشد. در کشورهای پيشرفته صنعتی کارگران راه‌حل دوم را برگزيدند.



منابع و توضيحات


۱- در باره واژه راديکال از جمله می‌توان به کتاب «واژه‌های کليدی» مراجعه شود.

Williams, R. (1976), Keywords, London, p.209

۲- در اين زمينه همچنين بحث مبسوطی در باره علل و انگيزه‌های گسترش و تداوم راديکاليسم در ميان کارگران در مراکز توليدی بزرگ نسبت به کارگاه‌های توليدی کوچک ارائه شده است. رجوع کنيد به:


Parkin, F. (1967), "Working-class Conservatives: a theory of political deviance", British Journal of Sociology, p. 278-90.

۳- در اين زمينه از جمله تحقيقات جامعی در مورد شکل‌گيری راديکاليسم بويژه در رفتار کارگران انگليس انجام شده است.

Smelser, N.J. (1959), Social change in the Industrial Revolution. London.
Engelwood, C. and Smelser.N.J. (1968), Essays in Sociological Explanations. Cliffs N.J, chapter

۴- مثلا رجوع شود به:

Blauner, R. (1970), Alienation and Freedom. London.

۵ - همانجا.

۶- به نظر Parkin، مواردی چون ايدئولوژی پرولتری، روحيه قوی جمعی و سنديکاهای قدرتمند کارگری از وجوه بارز تلاش سازمان‌های کارگری در ايجاد ديوارهای محافظی برای محصور داشتن طبقه کارگر در برابر هجوم ارزش‌ها و هنجارها مسلط در جوامع سرمايه‌داری است. همانجا.

۷- از جمله مراجعه شود به:.

Ruth, G. (1963), The Social Democrats in Imperial Germany, Toronto.
8. Goldthorpe, J. (1969), The Afluent Worker I-II. Cambridge.

پيش از Goldthorpe افراد ديگری مانند H. Marcuse نيز به بهبود شرايط زندگی طبقه کارگر پس از شکل‌گيری دولت رفاه و در نتيجه پيوند و يا ادغام آنها در مناسبات اجتماعی جديد اشاره کرده‌اند. از جمله در کتاب:

Marcuse, H. (1964), One-dimensional man. Boston

بويژه در فصل دوم آن تحت عنوان

The Closing of the Political Universe

۹- به عنوان نمونه جنبش کارگری سوئد، با وجوديکه از حق قانونی اعتصاب برخوردار بود و اعتصاب تنها سلاح موثر اين طبقه اجتماعی برای وادار کردن کارفرمايان به خواست‌های آن بود، اما با وجود اين، اتحاديه سراسری کارگران در همکاری با حزب سوسيال‌دموکرات حاضر شد در توافق با اتحاديه کارفرمايان، ضمن محفوظ داشتن حق انجام اعتصاب برای خود، حتی‌المقدور از انجام اعتصاب خودداری کند تا پيشرفت اقتصادی کشور را به مخاطره نياندازند. پس از دهه ۳۰ ميلادی که چنين تفاهمی صورت گرفت، بجز موارد معدود ( مثلا در سال ۱۹۸۰) در سوئد اعتصاب گسترده‌ای انجام نشد. از جمله در اين باره Mats Dahlqvist در کتاب خود که به زبان سوئدی است اشاره‌ای به اين موضوع دارد..

Dahlquist, M. (1978), Staten, Socialdemokratin och Socialism. Lund: Verdandidebatt.
10. Michels, R. (1962), Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. New York: Collier Books.

۱۱‌- در اين باره پژوهشگر نروژی، Stein Rokkan تضاد ميان گروه‌های متضاد اجتماعی را به عنوان منشاء شکل‌گيری احزاب و ساختار سياسی در بسياری از کشورهای اروپايی دانسته و شکل‌گيری احزاب در برخی از کشورهای اروپايی را با استفاده از اين مدل توضيح داده است‌.

Rokkan, S. (1970), Citizens, Elections and Parties. Oslo.

۱۲- در فصل سوم کتاب Goldthorpe .

۱۳- H.Tingsten در کتاب «رشد انديشگی سوسيال‌دموکراسی سوئد»،

Tingsten, H. (1941), Den Svenska Socialdemokratins Ideutveckling. Stockholm: Tidens forlag.

۱۴- همانجا.

15. Schorske, C. E. (1955), German Socialdemocracy 1905-1917: The Development of the Great Schism. New York: Row and Harper.

۱۶- به عنوان نمونه اعتصاب‌هايی که در بلژيک و سوئد برای حق رای مساوی انجام گرفت به نتيجه رسيد اما اعتصاب‌های بزرگی که توسط جنبش کارگری با اهداف اقتصادی صورت گرفت همگی به شکست انجاميدند: مانند اعتصاب بزرگ سوئد در سال ۱۹۰۹، در فرانسه ۱۹۲۰، در نروژ ۱۹۲۱، در بريتانيا ۱۹۲۶ و...
۱۷- در اين زمينه از جمله می‌توانيد به منبع ذيل مراجعه کنيد

Lyman, R. (1957), The first Labour Government. London.

۱۸- در اين زمينه پژوهشگر سوئدی Bo Gustafsson در کتاب خود «مارکسيسم و رويزيونيسم» Marxism och revisionism به تفصيل سخن گفته است. در کتاب C.E. Schorske در باره تاريخچه سوسيال‌دموکراسیِ آلمان نيز به طور مشروح به اين موضوع پرداخته شده است.

۱۹- مارکس و انگلس در مانيفست حزب کمونيست.

۲۰- اين آمار از کتاب ذيل استخراج شده است.

Paterson, I. W. E., Thomas, A. H. (1977), Social Democratic Parties in Western Europe. London: Croom Helm.