پیام كابینه احمدی‌نژاد چیست؟

سه‌شنبه ٨ شهریور١٣٨٤ – ٣٠ اوت ٢٠٠٥
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

دولت جدید جمهوری اسلامی ‌به ریاست آقای‌ احمدی‌نژاد استقرار یافته است و نامبرده همراه با وزیرانی كه به تایید مجلس شورای‌ اسلامی رسیده است قدرت اجرایی كشور را در دست گرفته‌اند. تركیب كابینه آقای احمدی‌نژاد آخرین توهمات كسانی ‌را كه می‌پنداشتند او با رای محرومان جامعه به قدرت رسیده است و دغدغه اولش نه كنترل سیاسی‌ و اجتماعی مردم و بلكه رفاه آنان و عدالت اقتصادی است در هم شكست. نصب عناصر شناخته‌شده‌ای با سابقه خشونت و سركوب به وزارت‌خانه‌های‌ كلیدی كشور، ‌اطلاعات، و فرهنگ و ارشاد اسلامی جای تردیدی در برنامه عملی دولت جدید باقی نگذاشته است. رژیم جمهوری اسلامی‌ دندان تیز خود را به مخالفان خود نشان داده است و هم‌آهنگ با آن در روابط خارجی و بین‌المللی خود نیز به قدرت‌نمایی برخاسته است.

از نظر داخلی می‌توان استدلال كرد كه وزارت كشور مهمترین ارگان اجرایی هیئت حاكمه است. این وزارت‌خانه مسئولیت استقرار نظم و اجرای‌ قانون را به عهده دارد و نیروهای انتظامی كشور از نظر سازمانی جزو ابواب جمعی این وزارت‌خانه بشمار می‌روند. فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مردم نیز عموما از تشكیل سازمان‌ها و احزاب گرفته تا برگزاری‌ اجتماعات و سخنرانی‌ها در كنترل این نهاد دولتی است. علاوه بر این، ماموران و منصوبان این وزارت‌خانه در استان‌ها و شهرهای سراسر كشور عالی‌ترین مقام دولتی محل بشمار می‌آیند و نقش اصلی در تصمیم‌گیری‌های‌ محلی ایفا می‌كنند. برگزاری انتخابات یكی از ماموریت‌های مهم این وزارت‌خانه است و ماموران آن با قدرت اجرایی قانونی كه دارند می‌توانند نقش تعیین‌كننده‌ای در فرآیند آن داشته باشند.

البته در دوران اصلاحات كه كشمكش شدیدی بین دو جناح از حاكمیت جریان داشت، وزارت كشور نمی‌توانست از تمامی‌ قدرت خود بهره بگیرد. برای‌نمونه، كنترل نیروهای انتظامی عملا در دست ولی فقیه بود و تلاش دولت خاتمی برای‌ انتقال آن به وزیر كشور به جایی نرسید. هم‌چنین، شورای نگهبان كه در كنترل جناح مخالف اصلاحات بود با گذر از حد اختیارات قانونی ‌خود قدرت اجرایی وزارت كشور در انجام انتخابات را محدود كرد و با تشكیل هیئت‌های «نظارت» عریض و طویل عملا روند كنترل انتخابات را در یكی دو سال اخیر به عهده گرفت و نتایج آن را به نفع خود تغییر داد. اكنون كه اصلاح‌طلبان از حاكمیت حذف شده‌اند انتظار می‌رود كه این دوگانگی تقلیل یابد و یا به حد اقل ممكن برسد و وزیر كشور قسمت اعظم اختیارات خود (اگر نه، تمامی آن) را در دست بگیرد.

یعنی اكنون جمهوری اسلامی وزیر كشوری خواهد داشت كه قدرت و اختیارات آن به مراتب از وزیران سلف او در دوران خاتمی بیشتر است. و اكنون در این مقام پر قدرت كسی نشسته است كه یكی از سنگین‌ترین پرونده‌های جنایت و
خشونت در دوران جمهوری اسلامی را در كارنامه خود به ثبت رسانده است. آقای پورمحمدی در مقام یك طلبه جوان بیست و یك ساله در سال دوم حكومت جمهوری اسلامی به عنوان قاضی‌ به استان هرمزگان در جنوب فرستاده می‌شود و در آن‌جا در فاصله چندماه سدها نفر را قتل عام می‌كند. او در سال‌های بعد به این نقش خشونت‌بار خود ادامه می‌دهد تا سال ١٣٦٧ كه به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در هیئت‌های سه‌نفر‌ه‌ای كه به استناد حكم آقای خمینی برای كشتار زندانیان سیاسی‌ تشكیل شده بود به كار بپردازد و در این قتل عام چندهزار نفره سهیم گردد. علاوه بر این، آقای پورمحمدی سال‌ها در مقام معاون آقای فلاحیان (و سپس دری ‌نجف‌آبادی) مسئولیت «امنیت خارجی» در وزارت اطلاعات را به عهده داشته و عملا ترورهای مخالفان جمهوری اسلامی در خارج كشور زیر نظر او انجام می‌شده است. سرانجام پس از قتل‌های زنجیره‌ای سال ١٣٧٧، او همراه با وزیر متبوعش از كار در وزارت اطلاعات بركنار می‌گردد بدون این كه نقش او در این جنایات ضد بشری‌ روشن شده باشد.

اكنون جمهوری اسلامی با انتصاب چنین فردی به مقام پرقدرت وزارت كشور چه پیامی به مردم می‌دهد؟ این پیام هرچه كه باشد بر خلاف ادعاهای‌ خنده‌آور آقای احمدی‌نژاد «مهرورزی» نیست. در واقع پیام حكومت با این انتصاب، قهر و خشونت است. حكومت می خواهد به مردمی كه در سال‌های حكومت اصلاح‌طلبان به توهم آزادی و دموكراسی دل بسته بودند بگوید كه آن سبو بشكست و آن پیمانه ریخت. بدون شك سركوب سیاسی و اجتماعی در سرلوحه كار وزیر جدید كشور قرار گرفته است. البته شرایط امروز ایران و جهان اجازه نمی‌دهد كه قتل‌عام‌های دهه ١٣٦٠ در ایران تكرار گردد. ولی به وزارت رسیدن آدم‌كشانی كه جای آنان در پشت میله‌های زندان است تا جامعه از گزند آنان در امان بماند معنایی‌ جز سركوب در همه ابعاد آن ندارد. جمهوری اسلامی دریافته است كه در برابر مبارزه رو به گسترش مردم برای آزادی و دموكراسی آینده‌ای طولانی ندارد و برای مقابله با آن به حربه ارعاب و تهدید پناه برده است.

گزینه‌های رژیم برای سایر وزارت‌خانه‌های‌ كلیدی اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز پیام مشابهی را به همراه دارد. نقش وزیر جدید اطلاعات آقای محسنی‌ اژه‌ای در مقام ریاست دادگاه (ناقانونی) ویژه روحانیت در خاموش كردن صدای اعتراض در میان روحانیان ناراضی در سال‌های اخیر بسیار برجسته بوده است. او هم‌چنین در قتل‌های‌ زنجیره‌ای و به خصوص قتل پرویز دوانی در سال ١٣٧٧ ظاهرا نقش داشته است. آقای صفار هرندی كه علاوه بر سوابق دانسته و نادانسته در سركوب دهه شست، برای ‌ده سال در مقام سردبیری كیهان و معاونت حسین شریعتمداری در توجیه و تایید سركوب‌های سیاسی و مطبوعاتی نقش داشته است نیز اكنون در مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه نقشی ‌جز به خاك كشیدن فرهنگ و ادب و هنر و مطبوعات كشور می‌تواند ایفا كند؟ باید گفت كه انتصاب این سه وزیر معنایی جز یك برنامه عملی برای سركوب فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مردم ایران به همراه ندارد.

از نظر خارجی نیز این تركیب در گزینش وزیر خارجه و دبیر شورای امنیت ملی تكمیل شده است. رجزخوانی‌های سخنگویان رژیم در زمینه فعالیت‌های اتمی از هم اكنون واكنش‌های تندی را از سوی جامعه بین‌المللی به دنبال آورده است. رژیم جمهوری اسلامی كه از خارج نیز آینده خود را در خطر می‌بیند به صورت مشابه به سلاح تهدید و ارعاب پناه برده است تا شاید بتواند این خطر را دفع كند و یا هزینه آن را برای جامعه بین‌المللی (و مردم ایران) بالا ببرد. سیاست مشترك سركوب در داخل و سركشی در خارج از یك سو از انزوای كامل رژیم جمهوری اسلامی در ایران و جهان حكایت می‌كند و از سوی دیگر فرهنگ و سیاست و اقتصاد و استقلال و موجودیت ایران را ملعبه آمال قدرت‌طلبانه سران این رژیم كرده است.

آثار شوم این سیاست از هم‌اكنون در داخل و خارج كشور نمایان شده است. ناظران اقتصادی ایران از افت سرمایه‌گذاری در ایران و شروع موج جدیدی از فرار سرمایه به خارج كشور سخن می‌گویند، و سقوط بورس تهران را یكی از نشانه‌های آن می‌شمرند. از سوی دیگر، كشورهای اروپایی طرف گفتگو با جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های اتمی ایران این گفتگوها را به حالت تعلیق درآورده اند. به دنبال آن زمزمه مفسران سیاسی اروپایی و آمریكایی و اسراییلی در مورد كاربرد حربه نظامی در ایران بالا گرفته است، و برخی گزارش‌ها از فعالیت‌های جاسوسی نظامی هوایی علیه ایران و آمادگی‌های نظامی جدید در مرزهای آن حكایت می‌كند. مقامات جمهوری اسلامی نیز به دنبال پخش این اطلاعات ظاهرا بر آمادگی‌های رزمی خود افزوده اند تا در صورت یك حمله غافلگیرانه آمادگی مقابله با آن را داشته باشند.

اعلان جنگی كه رزیم ایران عملا به مردم ایران از یك سو و جامعه جهانی از سوی دیگر داده است سرانجامی جز یك درگیری داخلی یا خارجی، ‌و یا هردو، نخواهد داشت. جمهوری‌ اسلامی نشان داده است كه با مردم ایران و جهان سر صلح ندارد. نظام حاكم راهی برای بقای خود در یك محیط دموكراتیك و صلح‌آمیز نمی‌شناسد، و اكنون در یك نبرد نهایی مرگ و زندگی همه امكانات خود (و كشور) را بسیج كرده است. اگر در گذشته این رژیم می‌توانست با تكیه بر حمایت بخش وسیعی از مردم ایران جامعه بین‌المللی را به مبارزه بطلبد، اكنون كه این حمایت را از دست داده بر آن شده است تا هم‌زمان در دو جبهه بجنگد. در این نبرد مرگ و زندگی، رژیم از قربانی كردن جان و مال مردم و به خطر انداختن استقلال و كیان كشور نیز قطعا ابایی نخواهد داشت.

هفته‌ها و ماه‌های آینده زمان‌های سرنوشت‌سازی برای ایران و مردم ایران خواهد بود. برای آنان كه دلی در هوای آزادی و دموكراسی دارند و برای استقلال و سرنوشت ایران احساس مسئولیت می‌كنند آزمایش سنگینی در پیش است. زنان و مردانی كه بتوانند فارغ از كوته‌نظری‌های سیاسی‌ و تعلقات گروهی و ایدئولوژیك با موضع‌گیری‌های صادقانه و شجاعانه به مقابله با این خطر كشور بربادده برخیزند و با آرمان‌های آزادیخواهانه و دموكراتیك، حفظ استقلال و منافع مردم ایران را هدف خود قرار دهند شاید بتوانند از این آزمایش سربلند بیرون بیایند - و به دنبال آن از بروز یك فاجعه بزرگ ملی نیز جلوگیری كنند. به جز این صورت، ما - همه ما - باید مسئولیت نهایی‌ آن چه را كه بر سر ما و كشور ما می‌آید مشتركا بپذیریم.