سخن از جانب ما می‌‌گویی!

سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ – 12 ژوئن 2012
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

عربستان سعودی و ایران جمهوری اسلامی، دو قدرت منطقه‌‌ای خلیج فارس، به رغم اختلافات و تفاوت‌‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی زیادی که با هم دارند از اشتراکات متعددی نیز برخوردارند. هر دو کشور تحت سلطه رژیم‌‌های خودکامه مذهبی اداره می‌‌شوند؛ قوانین شرع اسلام بر تمامی ساکنان آن‌‌ها تحمیل شده است؛ تبعیض‌‌های گسترده علیه زنان، اقلیت‌‌های مذهبی و قومی و دگراندیشان نهادینه شده است؛ مجازات‌‌های خشونت‌‌بار علیه مجرمان و کسانی که از قوانین شرع تخطی کنند اعمال می‌‌گردد؛ ... و هر دو رژیم حاکم اشتهای زیادی برای کشتن دارند - آن‌‌هم کشتن اسیران دست بسته از محروم‌‌ترین طبقات اجتماعی و به دلایلی از جمله مواد مخدر. هر دو در صدر کشورهای اعدام کننده جهان قرار دارند و در اجرای این مجازات به رعایت کمترین اصول محاکمات عادلانه مقید نیستند و از ریختن خون بی‌‌گناهان باکی ندارند.

تا این جای مسئله، موضوع تازه‌‌ای نیست و کارنامه این دو رژیم بر همگان روشن است. ولی این دو رژیم در ریختن خون اسیرانشان بی‌‌باکی بیشتری نسبت به خارجیان از خود نشان می‌‌دهند. بخش عظیمی از اعدامیان جمهوری اسلامی افغان‌‌هایی هستند که به اتهام‌‌های مربوط به مواد مخدر دستگیر و به مرگ محکوم شده‌‌اند. غالب این قربانیان بدون نام و نشان از دهلیزهای مخوف قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌‌گذرند و سر از گورستان در می‌‌آورند بدون این که فردی از بستگانشان از سرنوشت آنان مطلع شود و یا کسی به داد آنان برسد. در عربستان نیز کارگران بنگلادشی و خدمتکاران فیلیپینی که در برابر تجاوزات کارفرمایان خود ایستادگی می‌‌کنند در بین قربانیان سر بریده زیاد دیده می‌‌شوند. و اکنون خبر رسیده است که در ماه‌‌های گذشته چندین ایرانی در عربستان به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شده‌‌اند و تعدادی از آنان اخیرا اعدام شده‌‌اند. سایت خبری تابناک نوشته است که در سال گذشته حدود ۱۸ شهروند ایرانی در عربستان سعودی گردن زده شده‌اند.

این اعدام‌‌ها به حق مورد اعتراض شدید جمهوری اسلامی قرار گرفته است. در گزارش‌‌ها آمده است که وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پی تایید خبر اعدام تعدادی از اتباع ایران در عربستان سعودی به اتهام حمل مواد مخدر، حسن زید، کاردار موقت سفارت سعودی در تهران را احضار و «مراتب اعتراض شدید» ایران نسبت به «اقدام ضد انسانی دولت عربستان سعودی» را به وی ابلاغ کرده است. آقای علیرضا عنایتی، مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران، در ملاقات با کاردار سفارت سعودی به خصوص از این نظر که عربستان بازداشت شدگان ایرانی را از حق دسترسی کنسولی محروم نگاه داشته به شدت انتقاد کرده و کار عربستان را «مغایر موازین اسلامی و حقوق بین‌الملل» دانسته است. علاوه بر این، او حق پیگیری این موضوع در مراجع ذیربط بین‌المللی را برای دولت ایران محفوظ نگاه داشته و «تبعات حقوقی و سیاسی» این اقدام را متوجه دولت عربستان کرده است.

آقای رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن ایراد انتقادات مشابهی به عربستان افزوده است که «این افراد در عربستان سعودی از حق گرفتن وکیل،‌ داشتن مترجم و دسترسی کنسولی محروم بودند.» یعنی جمهوری اسلامی سه ایراد اساسی به کار عربستان گرفته است. یکی این که ایرانیان اعدام شده حق گرفتن وکیل نداشته‌‌اند. دوم، برای آنان مترجم گرفته نشده است تا بتوانند روند دادگاه را دنبال کنند و در مقام دفاع از اتهامات خود برآیند. و سوم، به آنان اجازه داده نشده است که با کنسول دولت متبوع خود (جمهوری اسلامی) تماس بگیرند. دو مورد اول از شرایط لازم یک محاکمه عادلانه است و بدون رعایت آن‌‌ها حکم دادگاه ارزش و اعتبار قضایی ندارد. مورد سوم یکی از مقررات کنوانسیون ژنو راجع به روابط کنسولی است که از جمله، دولت‌‌های عضو را موظف می کند تا در صورت بازداشت شهروندان کشورهای دیگر، آنان را از حق تماس با مقامات کنسولی کشور متبوع خود آگاه کنند و (در صورت تمایل آنان) امکان تماس با این مقامات را فراهم آورند.

اقدام مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این مورد، به جِدّ، قابل تحسین است. ایرانیانی که در گوشه و کنار جهان، به هر دلیل، بازداشت و تحت محاکمه قرار می‌‌گیرند حق دارند از خدمات کنسولی برخوردار شوند و اگر نیازهایی از قبیل گرفتن وکیل و مترجم و مانند این‌‌ها دارند برآورده شود. این یکی از وظایف دستگاه دیپلماسی یک کشور است که از اتباع آن در کشورهای دیگر حمایت کند و اگر در موردی مانند آن چه که در عربستان اتفاق افتاد حقوق زندانی یا (به طریق اولی) اعدامی رعایت نشد به شدیدترین وجه آن را مورد انتقاد قرار دهد و حتا در مورد «تبعات سیاسی» آن به کشور مربوطه اخطار کند. تا به حال دیده نشده است که جمهوری اسلامی برای ایرانیانی که در گوشه و کنار جهان سر و کارشان به پلیس و دادگاه افتاده است (به جز عوامل خود رژیم) دل بسوزاند و از آنان حمایت کند. ولی اکنون که این کار اتفاق افتاده است (صرف نظر از انگیزه‌‌های آن که ممکن است سیاسی باشد) باید از آن استقبال کرد و مقامات رژیم را به ادامه این رویه فراخواند.

ولی آیا می‌‌توان در عین استقبال از این امر، از کنار تناقض فاحش و شرم‌‌آور بین واکنش مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به رفتار عربستان سعودی از یک سو، و عملکرد خود رژیم با اتباع ایرانی و خارجی از سوی دیگر، به راحتی گذشت و این طنز دردناک را ندیده گرفت؟ وقتی آقای مهمانپرست، عربستان سعودی را به دلیل محروم کردن اعدامیان ایرانی از حق گرفتن وکیل و‌ داشتن مترجم تخطئه می‌‌کند آیا نمی‌‌داند که از جانب رژیمی سخن می‌‌گوید که در طول حیات سی و سه ساله خود ده ها هزار نفر را پس از محاکمه در دادگاه‌‌هایی فاقد حد اقل شرایط یک محاکمه عادلانه و از جمله حق انتخاب وکیل اعدام کرده است، و یا چه بسیار زنان و مردان روستایی غیر فارسی زبان را بدون مترجم در دادگاه‌‌هایی به اقرار وا داشته که کمترین چیزی از زبان مغلق قاضی و بازجو نفهمیده‌‌اند و بعد آنان را به مجازات‌‌هایی از قبیل اعدام و سنگسار محکوم کرده است؟

هم‌‌چنین وقتی آقای عنایتی در ملاقات با کاردار سفارت سعودی از این نظر که عربستان بازداشت شدگان ایرانی را از حق دسترسی کنسولی محروم نگاه داشته به شدت انتقاد کرده و کار عربستان را «مغایر موازین اسلامی و حقوق بین‌الملل» دانسته است، آیا از رفتار دولت متبوع خود با اسیران افغان و سایر ملیت‌‌هایی که پس از گذار از دادگاه‌‌هایی مشابه آنچه که در بالا گفته شد و بدون مترجم و وکیل به اعدام محکوم شده‌‌اند آگاه بوده است؟ و آیا او حاضر است که رفتار دولت متبوع خود را به همین دلیل «مغایر موازین اسلامی و حقوق بین‌الملل» اعلام کند و آن‌‌را محکوم بشناسد و یا آن را «اقدام ضد انسانی» بنامد؟ تردید نباید کرد که آقایان مهمانپرست و عنایتی به این واقعیت‌های از روز روشن‌‌تر و فجایع رسوای عملکرد همکاران خود در نظام جمهوری اسلامی آگاهند، و حتا وقتی این سخنان را ادا می‌‌کرده‌‌اند چه بسا که در ضمیر خود به این رفتار تناقض‌‌آمیز می‌‌اندیشیده‌‌اند. برخورد منافقانه با مفاهیم، و محکوم کردن دیگران به خاطر رفتاری که خود سد بار بیشتر به آن آلوده‌‌اند، پاره‌‌ای جدا ناپذیر از خصوصیت رفتاری رهبران و مقامات جمهوری اسلامی است.

وقتی رهبران جمهوری اسلامی نسخه رفراندوم برای فلسطین می‌‌پیچند چگونه است که آن را برای حل مشکل سیاسی ایران نمی‌‌پسندند؟ وقتی آقای خامنه‌‌ای برای مردم بحرین دل می‌‌سوزاند و خواهان انتخابات آزاد در آن کشور می‌‌شود، و در عین حال دستور سرکوب خونین کسانی را می‌‌دهد که ندای انتخابات آزاد را در ایران سر داده‌‌اند، از دیگر مقامات کشور چه انتظاری می‌‌توان داشت؟ آقای احمدی‌‌نژاد برای حل بسیاری از مشکلات جهان و از جمله معضل سوریه راه حل «دموکراتیک» دارد، و رژیم برای «افشای نقض حقوق بشر» در کشورهای غربی بودجه‌‌های میلیون دلاری تخصیص می‌‌دهد. در این شرایط نباید از برخورد تند مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی به عربستان سعودی به خاطر رفتار خشن آن کشور با زندانیان اعدام شده ایرانی تعجب کرد. فقط باید ضمن تحسین و تشویق آنان به ادامه این رویه، از آنان خواست که بخشی از این انتقادات خود را به مقامات قضایی جمهوری اسلامی نیز متوجه کنند!