زبان مادری، هویت جمعی

زبان مادری، هویت جمعی، عدالت گروهی، همزیستی فرهنگها و فدرالیسم

وجود تبعیض نسبت به ملیتهای ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب سال ۵۷ واقعیتی انکار ناپذیر است. بدون شک، گفتگو در مورد تبعیض‌های نژادی، زبانی، جنسیتی، فرهنگی و مذهبی سبب و بانی تبادل نظر و دیالوگ نخبگان و گروههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موجب تفاهم و درک متقابل از نظرات و خواستهای همدیگر خواهد شد. این اشتراک مساعی می‌تواند محل نزاع را چراغانی و راه نیل به تفاهم را هموار و زیست مسالمت‌آمیز را سهل‌تر نماید و اگر احیانا موفق نشد که گرهی از مشکلات پیچده‌ی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را باز کند، مطمئنا باعث پیچیده‌ترشدن آن نخواهد شد.

نگارنده، به عنوان کسی که خود طعم تلخ تبعیض‌ها را چشیده و نابرابریها را لمس کرده است، با رویکردی انتقادی نسبت به انچه گذشته و به امید گشودن دریچه‌ی تبادل نظر و اشتراک مساعی برای یافتن راهکاری امروزی و انسانی مطلب حاضر را نوشته است.
زبان چیست؟

زبان سیستمی است که از نشانه‌های صوتی یا نوشتاری ساخته شده و بعنوان عالیترین وسیله‌ی ارتباطی میان انسانها ویکی ازعناصر زیربنائی شکل گیری فرهنگ شناخته شده است. این پدیده در طول قرون متمادی شکل گرفته و صیقل یافته و دراستمرار دوران حیات خود، در حال تغییرو تکوین بودهاست. دگرگونی و تحول زبان بسوی تکامل مستمر بوده، و این تغییر و تکوین در طول حیاتش، خصوصن بعد از اختراع کتابت رشد چشمگیری یافته و در صورت وجود شرایط مساعد برای هرزبانی این سیر تکوین ادامه خواهد داشت. زبان در بستر جامعه رشد می‌کند و مستقیمن از سطح دانش و روابط انسانها و دگرگونی های اجتماعی، فرهنگی، علمی و هنری جوامع انسانی تاثیر می‌پذیرد. زبان در طول، عرض و ارتفاع کاربرد( پاورقی١)، صیقل می‌خورد وبارور و شکوفا می‌گردد.

اشتباه نخواهد بود اگر بگوئیم: "زبان عمیقا با ادراک و فهم مردم از ارزش ها و هویتها آمیخته و عجین شده است و در فراهم آوردن امکان درک و اموختن اندیشیه ها و تجربیات گذشتگان سهم بسزائی به عهده دارد و در شکل گیری شخصیت ساخت هویت فردی و جمعی و ایجاد فرهنگ فردی و عمومی جوامع نقش مهمی به عهده دارد. بنابر این، زبان مهمترین عامل پیوند معنوی، فرهنگی و تاریخی در بین مردمان یک واحد زبانی است. گرچه زبان به تنهائی هویت ساز نیست ولی زبان یکی ازعناصرمهم هویت بخش گروههای انسانی است چنانکه بسیاری ازملتها رابنام زبان آنها می‌شناسند. (از٢)" امروز در بسیاری از کشورها برای بدست اوردن امار نرخ مشارکت اجتماعی، علمی یا اقتصادی، تحقیق و مطالعه روی واحدهای زبانی یا مذهبی یکی ازمتداول ترین شیوههاست.

کرد، عرب، ترک، بلوچ، لر و ترکمن و فارس واحدهای متفاوت زبانی یا زبانهای متفاوتی هستند که به دلایل تاریخی و جغرافیایی و در هم امیختگی اموزشی، تجاری، علمی، اقتصادی و خانوادگی تاثیرزیادی هم از نظرزبانی هم از نظر فرهنگی روی همدیگر داشتهاند. ولی همچنان واحدهای مجزای زبانی و زبانهای متفاوت از نظر زبان شناسی محسوب می‌گردند و بگمان من، این منافی این نکته نخواهد بود که انها را نتوان باهم جمع بست و یک هویت کلانتر برایشان قائل گشت. همچنانکه مردمان غیرهمزبان را در سوئیس، سوئیسی و مردمان همزبان را در انگلستان بریتانیائی و اسکاتلندی می‌نامند.

هویت جمعی، هویت ملی

اگرچه تعریفهای گوناگونی ازهویت جمعی ارائه می‌گردد اما اگر هویت جمعی را مجموعه ای از ویژگیها، خصائص، ارزشها و تاریخ مشترک یک جمع تعریف کنیم بدون شک زبان، فرهنگ، دین، تاریخ، علایق، ادبیات و... مشترک، جزوعناصر'هویت بخش جمعی' قلمداد می‌گردند. هویت جمعی را ساختنی ومبتنی بر تعریف جمع از خود یا غیر از وی، درتمایز با 'دیگران' برای یافتن علاج 'درد مشترک' یا 'تولید نفع مشترک' می‌دانند، و در سطح کلان چندین جمع گوناگون هویتی، هویت بزرگتریا هویت ملی را شکل می‌دهند. (در واقع هر جمع دارای هویت از جمعهای کوچکترهویتی تشکیل شده است. ) هویت جمعی، هدایت بخش، جهت دهنده و کنترل کننده گروه و به عبارت دیگر تجلی عمل جمعی است. مهمترین عنصرهویت جمعی، اگاهی و خود اگاهی گروه یا پیشگامان و رهبران جمع درتعریف از خود، از خودی متمایزبا دیگران است. تا تعریف مخصوص و منحصربه فرد از' جمع' که انرا از دیگران متمایز کند، صورت نگیرد، هویت جمعی شکل نمی‌گیرد. چنانکه برای زوال هویتها هم لازم است که عنصرخود اگاهی از بین رود تا مرزهای "متفاوت بودن" فرو ریزد یا 'جمع' دیگر روی 'متمایز بودن' اصرار نکند، چه از روی رضایت یا چه از سر اجبار، اگاهانه یا نااگاهانه، دگرگونی هویتی را بپذیرد. بعنوان مثال، مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان خود را زیر یک پارادیم "حقوق بشر' تعریف می‌کنند و هویت جدیدی ازخود ارائه می‌کنند و درد مشترک انها عدم رعایت حقوق بشریا نفع مشترک انها رعایت حقوق بشردر سراسر جهان است.

وجود تبعیض، تهاجم فرهنگی وهجمه جهت تحمیل هویتی جدید یا هویتی دیگر، عواملی بسیار مهم در خدشهدار شدن هویت ملی در سطح کلان هستند. اگر واحدهای کوچک جمعیتی به دلایل زبانی، نژادی، مذهبی، رنگین پوستی یا به هر دلیل دیگری، احساس کنند که با انها تبعیض الود و ناعادلانه رفتار می‌گردد تحت فشار یا از روی میل و رغبت، هویت جدید را می‌پذیرند یا تلاش به بازسازی هویتی خود می‌گیرند وبروجهههای متمایزفرهنگی وهویتی جمعی خود با هویت کلان(ملی) تاکید می‌کنند. می‌توان گفت که این پروژه در مورد ملیتهای ایرانی صادق است. خوب یا بد، ملیتهای ایرانی درمقابل یکسان سازی هویتی مقاومت کردند و در این صد سال گذشته به بازسازی هویت جمعی خود پرداختهاند. بعنوان مثال می‌توان به جامعه‌ی کردستان اشاره نمود. کردها اکنون سرود ملی، روزهای ملی، پرچم ملی و فرهنگ مخصوص به خود را دارند هرچند این واقعیتی انکار ناپدیراست اما دلیل براستقلال طلبی نیست که در مقالهای دیگر بدان خواهم پرداخت.

همچنانکه دردوران صفویه برای تمایزایران از کشورهای دیگرخصوصا دولت عثمانی، حاکمان صفویه به یکسان سازی مذهبی دست زدند و باوجود خونبار بودن، پروژه به توفیق نسبی دست یافت. دولتهای مستقر در کشورخصوصن با شروع زمامداری رضا خان درپی ایجاد فرهنگ متحد و یکسان سازی هویتی که عامل بسیار مهمی در انسجام و استحکام پیوند جمعی و ملی بشمار می‌آمدند، بودند. درواقع جنبشهای مردمی گیلان، خراسان، آذربایجان، فارس، مازندران و خوزستان باعث گشت که نخبگان ازحکومت متمرکزو ازقدرت گیری رضا خان برای قلع و قم اعتراضاتی که آن را شورش می‌نامیدند، برایند و با پشتیبانی کردن از سرکوب، به تئوریزه کردن یکسان سازی هویتی بپردازند. مجله ایرانشهر با مقالات همیشگی در زمینه‌ی قوم گرای طی مطلبی چنین نوشت: " مساله قومیت چنان جدی است که هرگاه از یک ایرانی که به خارج سفر کرده باشد، ملیت اش را بپرسند، به جای نام پرافتخار کشورش از زادگاهش نام می‌برد. ما باید فرقه‌های محلی، گویشهای محلی، لباس محلی، آداب محلی، و حساسیتهای محلی را از میان برداریم... ". پس این تئوری و این تاکتیک، جدید نیست و استمرار صد ساله دارد و جزو خشتهای بنیادی اندیشه‌ی معتقدان به حکومت متمرکزگرا در ایران است. مجله‌ی فرنگستان نیز طی مقالات متفاوت برای ظهورفاشیسم چنین تئوری ارائه کرد:" ایران خود را ز استبداد سلطنتی رهانیده است اما اکنون به دیکتاتوری انقلابی (همچون موسولینی) نیاز دارد که تودههای نا اگاه را به زورازچنگ روحانیت خرافاتی برهاند. فقط اوست که می‌تواند نگرشی نوین، مردمی متجدد و ملتی متجدد به وجود اورد". ماهنامه‌ی اینده هم با مقالات متعدد همین سیر وسلوک را تبلیغ می‌کرد و طی مقالهای ضمن تعریف وحدت ملی و سراسری کردن زبان فارسی، به زور پوشاندن لباس هویت ایرانی برقامت تمامی ملیتها را ضرورت و واجب می‌دانست و نوشت: "... اگر ما نتوانیم همه نواحی و طوایف مختلفی که در ایران سکنی دارند یکنواخت نماییم، یعنی همه را به تمام معنی ایرانی کنیم، آینده تاریکی در جلو ماست".

ملیتها ایرانی را غیر خودی پنداشتن، چه تلخ و چه شیرین، واقعیتی است تاریخی، نفی و کتمان حقوق انسانی و عدم اعتماد به ملیتها درعمق اعتقادی- امنیتی هیئت های حاکمه‌ی صد سال گذشته ایران و نخبگان مرکز گرا، ریشه دارد. قدرت سیاسی و عقبه‌ی فکری انها، خود را صاحب خانه و ملیتها را مهمانان نچندان محق پنداشته و در نتیجه ملیتها را هرگز برابر و همسنگ خویش نپذیرفته و همیشه از موضعی حق به جانب در پی تحمیل طرحهای خود بودهاند. هرگونه اعتراضی را تجزیه طلبی و وابسته به خارج نامیده و تحت این عنوان اقدام به سرکوب کردهاند. در حالی که به گواهی تاریخ و طبق اسناد، در هیئت های حاکمه قبل از انقلاب کمتر سیاست مداری وجود داشته که به کشورهای خارجی وابسته نبوده باشد.

حجم تبعیض و فشارجهت تغییر هویت جمعی برملیتها با شروع دولت مدرن در ایران (اگر شروع آن را از دوران رضا خان فرض بگیریم) بسیارشدید بود واز همان موقع باعث واکنش ملیتیهای ایرانی گشت(٤). یکی از مهمترین تبعیضها تحمیل و اجباری کردن زبان فارسی و عدم اجازه تحصیل به زبان مادری بود. تدریس به زبان مادری ممنوع و ازچاپ و نشرهرگونه اثار نوشتاری بزبانهای دیگر جلو گیری نمودند. گرچه بعد از انقلاب این روند تاحدودی در زمینه‌ی نوشتاری بهبود یافت و تاکید حاکمیت روی عنصر دینی و مذهبی برای حفظ وایجاد پیوند ملی بیشتر گشت اما همچنان ملیتها خصوصا سنی مذهبان غیر خودی قلمداد و به حاشیه‌ی قدرت رانده شدند و هرگونه اعتراض انها را بشدت سرکوب نمودند.

"عدالت گروهی"

عدالت خواهی و مساوات طلبی ازدیرباز آرزو و دغدغه انسانی بوده ودرطول تاریخ به شکلهای مختلف تعریف ودراندیشه‌های گوناگونی متبلور گشته و در دوران نسلها، تا به امروز صیقل یافته و در زمینه‌های مختلف گسترش و بازتعریف شده و در قوانین متبلور گشته است. ایده و تفکری از میان اندیشهها عمومیت یافته که به عدالت گستری نزدیکتر بوده‌است. هراندازه که به دوران معاصر نزدیکتر شده‌ایم، جوامع مختلف تعریف واحدتری از 'عدالت' و مساوات' ارائه کرده‌اند و به نقاط مشترک نزدیکتر گشته‌اند. عاقبت تلاش مشترک انسانی برای عدالت گستری و رفع تبعیض در١٠ دسامبر ١٩٤٨ با تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بعنوان سند زیست عادلانه و مساوات پنداری انسانها و جوامع بشری در مجمع عمومی سازمان ملل به بار نشست.

جان رالز فیلسوف معاصر می‌نویسد "عدالت اولین فضیلت برای نهاد اجتماعی است، همچنان که حقیقت برای نظام تفکر، عدالت از نظر رالز مقدم بر خوشبختی است. خوشی و کامیابی آنگاه به‌عنوان یک ارزش مثبت تلقی می‌شود که عادلانه بودن آن محرز باشد. عدالت چارچوبی است که افراد مختلف فرصت پی‌گرفتن آمال و ارزش‌های مورد نظر خود را در آن پیدا می‌کنند".

"فدرالیسم سیستمی جهت بسط عدالت گروهی"

"عدالت از منظر رالز پیش شرط هرگونه آسایش و رفاهی است که باید برای شهروندان در 'وضعیت اجتماعی' مهیا گردد. شایسته نیست که هیچ گروهی آزادی و استقلال فردی یا گروهی و اجتماعی را فدای منافع قشری بزرگتر نماید، یعنی قربانی کردن اقلیت برای منفعت و رفاه اکثریت"( از٥). برای عادلانه کردن جوامع چند فرهنگی، ایجاد وپایهریزی سیستمی که بتواند حقوق و استقلال عمل درون گروهی اقلیت را درمقابل زیاده خواهیهای گروه اکثریت حفظ کند، نتنها ضروری بلکه واجب می‌نماید. دمکراسی به تنهائی ساز و کاری نیست که بتواند ازحقوق واحدهای کوچکترخصوصن سرزمینی در مقابل اکثریت پاسداری کند. برای نمونه، در ترکیه با وجود پیشرفتهای غیر قابل انکار در دمکراتیزه شدن قدرت سیاسی، مردم کرد ستان ترکیه از کمترین حقوق اساسی خود برخوردارند ودر تصمیم گیری سیاسی و قضائی به بازی گرفته نمی‌شوند یا در سوریه تعداد کثیری بدون اوراق هویت هستند. این امربنابرتئوری اقلیت تابع اکثریت، اگر اکثریت ملیت حاکم بدان رضایت دهند درست بنظر می‌رسد اما شکی در ناعادلانه بودن آن نیست.

برای نیل به عدالت و تبعیض زدائی ازانسان و گروههای بشری وجود قوانین دمکراتیک لازم، اما کافی نیستند. انتخاب نوع سازماندهی اجتماعی(سیستم) وتعریف شکل تقسیم قدرت بین اقلیمها و مرکز یکی از ضروریات تشکیل جوامع دمکرات و پایدار، خصوصن برخورداراز ملیتهای متعدد است. در واقع تجربه‌ی جهانی حاکی ازاین امر است که، برای نیل بهعدالت در جوامع با گروههای اتنیکی متفاوت به یک نوع سازماندهی اجتماعی نیازهست که قوانین هر اقلیم برمبنای نیازهای فرهنگی، مذهبی، زبانی، جغرافیائی و اقتصادی آن و برخواسته از اراده مردم محلی آن اقلیم انتخاب شود. (دولتهای فدرال) ایجاد رابطه و پیوند عادلانه و نظاممند این واحدهای اقلیمی با هم و با دنیای خارج باید بوسیله یک سیستم کارا و دمکراتیک مرکزی کانالیزه شود. ازطرفی، درحکومت فدرال پویائی و تکامل واحدهای اقلیمی و ایالتی بصورت مجزا، با توجه به اولویتهای محلی در صلاح دید همه ساکنان اقلیم تعریف و از طرف دیگر در همکاری و پیوند با سیستم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی مرکز نظاممند می‌شوند. سیستم مرکزی با رهبری واحدها در تعامل با جهان خارج در کلیه‌ی زمینهها، همکاری و هم اوایی واحدها را باهمدیگر تنظیم می‌کندو با انتخاب راهبردها، شکوفائی کل سیستم را ممکن می‌نماید.

روابط بین سیستم مرکزی و دولتهای محلی وتعامل و همگامی دولتهای محلی باهم و عدم تداخل دولت مرکزی، در حوزهاختیارات دولتهای محلی و بلعکس ان، بوسیله قانون اساسی تضمین می‌گردد. ضرورت انطباق قوانین عادی با قانون اساسی و چرخش دمکراتیک قدرت در درون ایالتها و اقلیمها و حکومت مرکزی بوسیله دادگاه مستقل قانون اساسی نظارت می‌شود. نوع و چگونگی تشکیل قوه قضائیه یا دیوان عالی قضائی در قانون اساسی پیش بینی می‌گردد واستقلال نهاد قضائی از قدرت سیاسی در کشورهای فدرال ازاهمیت ویژهای برخوردار است. عادلانه نخواهد بود اگر سهم شراکت گروههای که در اقلیت هستند در نهادهای قضائی بوسیله‌ی قانون تئوریزه نگردد. تصویب قوانین ایالتها بوسیله مجالس محلی و قوانین سیستم مرکزی بوسیله مجلس فدرال صورت می‌گیرد. فدرالیسم امروزه یکی از معروفترین و مهمترین سیستم دمکراتیکی است که بیش از بیست کشور جهان، از جمله ایالات متحده امریکا، کانادا، المان، هند، ژاپن و سویس و... سازماندهی اجتماعی خود را بوسیله آن انجام دادهاند.

گرچه فدرالیسم تعریفی از ماهیت قدرت سیاسی نیست و شکلی از اشکال حکومت است اما با تمرکز زدائی از حکومت، ماهیت قدرت سیاسی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد و با تعریف و تقسیم وظایف، در چهارچوب اختیارات و حوزه عمل قدرت سیاسی در درون سیستم دگرگونی ایجاد و راه گفتگو، تعامل و تساهل بین اقلیت و اکثریت را جهت نیل به اراده‌ی مشترک به شیوه‌ی عادلانه مهیا و با ایجاد رقابت بین واحدها، مسیر پیشرفت و ترقی را هموار و به شیوه‌ی مناسب دست یابی به عدالت نسبی را تظمین می‌کند.

این نوشته شامل سه یا چهار بخش خواهد بود. هرچند در بخش پایانی این مقاله نتیجه گیری ارائه خواهد شد اما هدف مقاله بیشترناظر برایجاد بحثی منطقی و بدور از تندروی برای ایجاد تفاهم وهمدلی بین دمکراسی خواهان و فعالین ملیتی است. نگارنده اعتقاد دارد تا ملیتهای ایرانی نسبت به اپوزسیون با دیده‌ی تردید بنگرند، در همبستگی ملی و مبارزه مشترک، تعلل خواهند نمود. اما جای هشدار وجود دارد که در موقعیتی خاص و پیشبینی نشده کسانی دیگر سوار موج نارضایتی‌ها شوند که نه هدفشان رفع تبعیض از ملیتها باشد و نه نهادینه کردن دمکراسی در کشور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاورقی
١- منظوراز (طول، مدت زمان استفاده)، ( عرض، وسعت و فراوانی کاربران) و ( ارتفاع، سطح و کیفیت کاربران) است.
٤- ظهور و پدید آمدن حکومتهای جمهوری خودمختار اذربایجان و جمهوری خودمختار کردستان را از آن جمله می‌توان برشمرد.
# شاید بتوان ﻛشورهای فدرالیستی را اﺯ لحاظ سازماندهی اجتماعی و تخصیص صلاحیتها بین ایالتها و حکومت فدرال به دو دسته تﻘسیم کرد: ١- دسته‌ی اول ﻛشورهایی هستند ﻛه وظایف و اختیارات سطح فدرال و ایالتها بکلی اﺯ هم مجﺰا هستند و تاثیر ﺁنها بر همدیگر خیلی محدود میباشد. به عبارتی دیگر، ایالتها در سطح و حوﺯه‌ی خود اﺯ اختیارات گستردهای برخوردارند، اما اختیارات ﺁنها در سطح فدرال و تاثیر ﺁنها بر دولت فدرال خیلی محدود است. ﻛانادا اﺯ ﺯمره‌ی این ﻛشورهاست.
٢- اختیارات ﻗانونگذاری ﭘارلمان فدرال وسیع و اختیارات ایالتها در سطح و حوﺯه‌ی ایالتی محدود و منحصر به بخشهای معینی ﭼون ﺁموﺯش و ﭘرورش، نظام دانشگاهی و فرهنگ و ﭘلیس و رسانه‌های همگانی است، در عوﺽ، ﻗدرت و تاثیر ﺁنها بر دولت فدرال خیلی بیشتراﺯ دستهی اولی میباشد. ﺁلمان اﺯ جمله‌ی این ﻛشورهاست.

منابع؛
هویت ملی ایران و جهانی شدن
یکسان‌سازی فرهنگی در ایران معاصر
بنیانهای هویت جمعی در رویاروئی با فرهنگ جهانی
ملت، ویکیپدیا
زبان چیست...
ایالات متحده امریکا
معروف عثمانی - اوپسالا ٠٧-٠٦-٢٠١٢