از رياست مجلس تا تغيير قانون اساسى

پس از پایان جنگ قدرت میان اصولگرایان در انتخابات نمایشى که براى بدست آوردن هرچه بیشتر کرسى هاى مجلس در جریان بود، اکنون نوبت به کشمکش بر سر ریاست مجلس رسیده است. در این رقابت دو کاندیدا از شانس بیشتر برخوردارند: یکم على لاریجانى و دوم غلامعلى حداد عادل.

على لاریجانى

على لاریجانى سیاست مدار با پیشینه است که از مسئولیت هاى مهمى از جمله جانشینى فرماندهى سپاه، ۱۰ سال ریاست صدا و سیما، نمایندگى ولى فقیه در شوراى امنیت ملى، مسئولیت مذاکرات هسته اى با کشورهاى غربى و ریاست مجلس هشتم را بر عهده داشته است. وى که در سال ۱۳۸۴ در انتخابات ریاست جمهورى نهم توانسته بود پشتیبانى بخش مهمى از محافظه کاران را جلب کند به احمدى نژاد که مورد پشتیبانى بیت رهبرى و نیروهاى نظامى امنیتى بود باخت. اما پس از مدت کوتاهى به همکارى با وى پرداخت و از سوى رئیس جمهور نهم به ریاست شوراى امنیت ملى برگزیده شد.

- لاریجانى در زمان ریاستش در صدا وسیما در مبارزه با اصلاح طلبان و روشنفکران دینى و سکولار سنگ تمام گذاشت. پخش برنامه هایى از جنس "هویت" که اعتراف هاى اجبارى شخصیت هاى سیاسى و فرهنگى غیر خودى علیه خودشان را در زندان هاى جمهورى اسلامى به نمایش مى گذاشت چنین ماموریتى را دنبال مى کرد. رویدادهاى بسط نشینى نمایندگان مجلس ششم بطور جانب دارانه اى پخش گردید تا جایى که حتى بیانیه مشترک رئیس جمهور اصلاحات و رئیس مجلس ششم نیز سانسور شد. مجلس ششم با واکاوى حساب هاى صداو سیما به خلاف کارى هاى مالى بمبلغ ۵۲۵۰ میلیارد ریال دست یافت اما لاریجانى آنرا "کشکى" خواند و قوه قضاییه هیچگاه به بررسى آن تن نداد.

- در انتخابات مجلس هشتم با پشتیبانى روحانیون قم به مجلس راه یافت. وى در جریان این انتخابات به همراه محسن رضایى و محمد باقر قالیباف بعنوان منتقدان درونى دولت توانستند بخشى از نیروهاى نزدیک بخود را به مجلس وارد کنند و در انتخابات ریاست مجلس هشتم بر حداد عادل پیروز شود. کارکرد مجلس هشتم به ریاست لاریجانى از سوى ناظران ضعیف برآورد شده است بویژه آنکه نه تنها نتوانست وظایف نظارتى اش را بویژه در مورد زیر مجموعه هاى رهبرى و دخالت هاى سپاه در کلیه امور کشور انجام دهد بلکه در مورد سرکوب هاى پس از کودتاى انتخاباتى دفاع از ملت را فراموش کرد و جانب نیروهاى سرکوبگر را گرفت. در جنگ میان دولت و مجلس نیز معمولا بازنده بود چرا که احکام حکومتى آشکار و پنهان ولى مطلقه را به دفاع از حقوق ملت ترجیح مى داد. تصویب قانون نظارت بر نمایندگان در این مجلس نیز ننگى است که در خاطره تاریخ خواهد ماند.

- لاریجانى و نزدیکانش فراکسیون رهروان ولایت را در مجلس نهم تشکیل داده اند و در رقابت بر سر کرسى ریاست برروى رأى بخشى از راه یافتگان مجلس هشتم به مجلس نهم و ۱۰۰ نماینده "مستقل" که در دو لیست جبهه متحد و پایدارى نبوده اند حساب مى کنند. مخالفین لاریجانى بر این باورند که وى نتوانسته است خواست ولى مطلقه مبنى بر حل اختلافات سه قوا بدور از چشم و گوش مردم را مورد توجه قرار داده با دولت تعامل نشان دهد.

حداد عادل

حداد عادل سیاستمدار بى استعدادى است که تنها نسبت خانوادگى اش با ولى مطلقه فقیه به وى جایگاه ویژه اى بخشیده است. وى به یارى شوراى نگهبان و پس از آنکه رأى ۷۰۰ صندوق در تهران باطل شد توانست به جاى على رضا رجایى نماینده ملى - مذهبى وارد مجلس ششم شود. حداد همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسى است. در مجلس هفتم به صندلى ریاست این نهاد دست یافت و به مداراى بیش از حد با دولت نهم متهم گردید. در انتخابات مجلس نهم با طراحى بیت رهبرى و نیروهاى نظامى امنیتى به سر لیست دو جبهه رقیب اصولگرا برگزیده شد و در تهران تنها با رأى یک چهارم واجدین شرایط (تازه اگر میزان مشارکت رسمى اعلام شده را بپذیریم) نفر اول تهران شد. این در حالى بود که در ۲۵ حوزه رأى گیرى حتى یک رأى بنامش ریخته نشد.

- حداد عادل براى دست یابى به ریاست مجلس از پشتیبانى راست افراطى جبهه پایدارى، دولت کودتا، صداو سیما و خبرگزارى سپاه ( فارس) و بخشى از جبهه متحد برخوردار است. وى کاندیدا شدن خویش را تکلیف خوانده است و گفته " رابطه تقابل با دولت باید به رابطه تعامل با دولت بدل شود. البته همه این مسئله در دست مجلس نیست اما در آنجایی که مصلحت نظام اقتضاء می کند برای کاستن از تشنج و اختلاف، رییس مجلس کوتاه بیاید، چرا که رهبری فرمودند اکر طرف دیگر کوتاه نیامد، شما کوتاه بیایید". على مطهرى در رابطه با دیدگاه هاى عادل گفته است « [عادل]هرگونه ظلمی را به بهانه حفظ نظام مجاز می‌شمرد...... [وى] برای ریاست مجلس مناسب نیست و مجلس را ذلیل خواهد کرد». ریاست مجلس نهم از این زاویه مهم است که خبرهاى تغییر قانون اساسى پس از یک وقفه دوباره از گوشه و کنار به گوش مى رسد.

تغییر قانون اساسى

چندى پیش ولى مطلقه فقیه در فرصتى نظام پارلمانى را نیز گزینش شایسته اى براى اداره امور کشور اعلام کرد. هرچند هاشمى رفسنجانى گفته است که منظور رهبر ازین سخن تغییر جمهوریت نظام نبوده است اما ناظران با توجه به چالش هایى که ولى مطلقه با هر سه رئیس جمهور از زمان اصلاح قانون اساسى تاکنون داشته است و بویژه بحران مشروعیت که در پى تقلب بى سابقه انتخاباتى سال ۸۸ دامن گیر حکومت شده است، امکان دگرگونى نظام جمهورى به پارلمانى را کم نمى دانند. افزون برین نظارت استصوابى شوراى نگهبان، نبود سازوکار نظارتى مستقل بر روند انتخابات که اعتماد رأى دهندگان را جلب کند و قانون نظارت بر نمایندگان مجلس که با پافشارى ولى مطلقه به تصویب رسید، هرگونه چالش جدى از جانب مجلس شوراى اسلامى علیه نظام را کاهش داده است. این امر مى تواند در دگرگونى هاى ساختارى آینده نقش مجلس گوش به فرمان را افزایش دهد.

بتازگى على لاریجانى در همایش شوراها و مدیریت شهرى گفته است نیاز به فرصتى براى تغییر قانون اساسى و شکل گیرى دقیق تر ساختار کشور داریم. پیش از این بادامچیان نیز به طرح جامع ساختار حکومتى به عنوان برنامه مجلس نهم اشاره کرده بود. ظاهرا وى این طرح را بیشتر در رابطه با تعامل با دولت مطرح کرده است. به باور وى و بگزارش روزنامه اعتماد این" برنامه جامعى [است] که باعث مى شود یک سال باقی مانده مجلس با دولت تعامل كند و با وجود اینكه می تواند در نصف روز رییس جمهور را بركنار كند با او مدارا كند." وى دو سال پیش نیز در مصاحبه با روزنامه شرق از گذاراندن روزهایى سخن گفته بود که به تعبیر وى " با خوف و رجا نسبت به عملکرد دولت " سپرى مى شد.

بهرروى چنین به نظر مى رسد که تصمیم سازان بیت رهبرى و اصولگرایان براى رهایى از چالش هاى ناشى از نظام استبداد دینى به دنبال ایجاد تغییراتى در قانون اساسى و ساختار نظام و احتمالا با محور قرار دادن مجلس مى باشند. در زیر مى توان سناریوهاى گوناگونى را در رابطه با این دگرگونى ها در رابطه با قوه مجریه و مقننه گمانه زنى کرد:

- نظام ریاستى حفظ شود اما براى تعامل بیشتر میان مجلس و دولت راهکارهاى تازه اى اندیشیده شده برکنارى رئیس جمهور سرکش نیز از راه هاى ساده ترى انجام شود. با امنیتى کردن مراسم انتخابات هاى نمایشى نیز از اعتراضات احتمالى جلوگیرى گردد.

- با حفظ نهاد ریاست جمهورى و بازگرداندن نخست وزیر که در قانون اساسى سال ۵۸ پیش بینى شده بود اولى را به نهادى تشریفاتى تبدیل کنند و انتخاب نخست وزیر پر قدرت را به عهده مجلس فرمانبردار قرار دهند. بدین ترتیب برگزیدن نخست وزیر گوش بفرمان و کنار گذاشتن نخست وزیر سرکش ساده تر خواهد شد.

- نهاد ریاست جمهورى را بر پایه گفتار ولى مطلقه حذف کنند و بجایش نخست وزیر منتخب از سوى مجلس گوش بفرمان را در دستور کار قرار دهند.

شاید تغییر قانون اساسى برپایه نگرانى هاى بیت رهبرى تنش هاى موجود در روابط قوا، چالش نافرمانى روساى جمهور با فرمایشات ولى مطلقه و اعتراضات احتمالى به برگزارى انتخابات فرمایشى را در کوتاه مدت کاهش دهد اما بى تردید چاره اى براى ترمیم رابطه ملت و نظام که دستخوش بحران مشروعیت و بى اعتمادى ملت شده است نخواهد بود بلکه این شکاف را ژرف تر نیز خواهد کرد. افزون برین از آنجا که این تغییر ها تنها براى حفظ حاکمیت موجود طراحى مى شوند نمى توان انتظار داشت که فساد تنیده در تارو پود حکومت و بى کفایتى در ادراه امور رو بکاهش گذارد و مشکل بیکارى، تورم، تهدستى و کمبود آزادى هاى سیاسى، اجتماعى و مدنى را براى همه ایرانیان حل نمایند.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱