آیا تاریخ مصرف دولت کودتا تمدید می‌شود؟

جنگ قدرت میان دو جناح اصولگرا در آستانه مرحله دوم "انتخابات" مجلس نهم چنان بالا گرفته است که با مبارزات انتخاباتی کاندیداهای جمهوری خواه در آمریکا برای برگزیدن رقیب اوباما قابل مقایسه است. در هر دو مورد عطش پیروزی در انتخابات بر اخلاق اجتماعی و سیاسی غلبه کرده است. این دوجناح اصولگرا کوشیده اند بی کفایتی ها در اداره امور کشور و فساد گسترده را که نتیجه تسلط ۷ ساله اصولگرایان بر قدرت بوده است به گردن یکدیگر بیاندازند. اما در این میان به نظر می‌رسد که راست افراطی به سرکردگی دولت کودتا که پس از نافرمانی از ولی مطلقه فقیه به دو پاره تقسیم شده بود تحرکات تازه‌ای را برای حفظ قدرت جناحی از راه یکپارچگی دوباره در برابر راست سنتی و اصولگرایان میانه رو آغاز کرده است. این دوپارگی در سال گذشته میان تیم دولت کودتا از یک سوی و اخراجی های پیشین دولت و نمایندگان طرفدار آن در مجلس هشتم از سوی دیگر که در جبهه پایداری متحد شده بودند شکل گرفته بود. براساس گزارش های رسانه های مجازی نزدیک به اصولگرایان سنتی، تبلیغات دو گروه راست افراطی علیه یکدیگر جای خود را به حمایت های بی دریغ داده است:

- مهدی کوچک زاده فعال جبهه پایداری در مجلس هشتم در جریان مناظره با باهنر بشدت از دولت دفاع کرده و گفته است «ما اگر مجلس را در اختیار داشته باشیم هم تیم با دولت خواهیم بود.» وی همچنین افزوده است «اگر ترکیب مجلس هشتم وارد مجلس [نهم] شوند، دولت در یک سال آینده به خاک و خون کشیده می‌شود.»

- در برابر روزنامه ایران نیز به پشتیبانی از جبهه پایداری پرداخته و نوشته است «جبهه پایداری از نیروهای اجتماعی تشکیل شده بود که در انتخابات سال ۸۴ و ۸۸ جزو مهمترین حامیان دولت محسوب می‌شدند و در حال حاضر نیز از حامیان گفتمانی دولت محسوب می‌گردند. از سویی دیگر جهت‌ گیری و تمایل اکثریت مردم به سمت نیروهای اجتماعی است ... پیش بینی‌های جامعه شناختی و تحلیل‌های اعضای جبهه متحد [!] نیز بر این است که در دور دوم جبهه پایداری وضعیت بهتری خواهد داشت.»

آیا یکپارچگی دوباره راست افراطی به این جناح یاری خواهد کرد که قوه مجریه را برای مدت زمان بیشتری حفظ کند؟ نخست به ناکامی ها و «دست آوردهای» دولت کودتا به پردازیم.

کارنامه ناکام راست افراطی

دولت نهم و دولت تحمیلی کودتا که با پشتیبانی بیت رهبری و نیروهای نظامی – امنیتی به کاخ ریاست جمهوری راه یافت گفتمان عوام گرایی (پوپولیزم) و اقتدارگرایی در داخل و سیاست تهاجمی در خارج را برای اخراج اصلاح طلبان و میانه روها از قدرت برگزید که پس از گذشت ۷ سال ناکامی این گفتمان در زمنیه های گوناگون بخوبی آشکار شده است :

- بیش از ۵۰۰ میلیار دلار درآمد نفتی بدون شفافیت کافی در گسترش اقتصاد صدقه ای و تسلط نیروهای نظامی امنیتی بر اقتصاد کشور هزینه شد بدون آنکه فرصت های لازم را برای ایجاد اشتغال بویژه برای جوانان، رشد اقتصاد کشور، کاهش تورم، کاهش واردات، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار امکان پذیر سازد. در سال جاری تورم به بیش از ۲۰ درصد رسیده است و نرخ بیکاری در سال نود حدود ۱۲ درصد بوده که در استان های محروم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد می‌رسید. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ را ۴/ ۰ درصد پیش بینی کرده است در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی در خاورمیانه حدود ۲/ ۴ درصد اعلام شده است.

- در اثر سیاست خارجی تهاجمی در زمینه های گوناگون از جمله پرونده هسته ای، کشور به انزوای کامل رسیده است و تحریم های اقتصادی و سیاسی حاصل از آن به منافع ملی زیان های بسیار وارد ساخته است. دیدن این زیان ها تنها در زمینه بخشی از در آمد های نفتی آموزنده است. به گزارش آفتاب تنها در اثر کاهش تولید نفت به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز در سال های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ و با توجه به قیمت متوسط هر بشکه ۹۰ دلار در آن دوره، کشور مبلغ ۳۰ میلیارد دلار (بیش از ده برابر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی) در آمد از دست داده است.

- دولت نهم و دولت کودتا را دولت واردات خوانده اند. آخرین تصمیم دولت در واردات ۲۴ میلیارد دلاری کالاهای اساسی واکنش بسیاری را برانگیخت. بر پایه داده های فائو (سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل) در سالنامه اماری ۲۰۱۲ این سازمان، واردات مواد غذایی ایران در سال ۲۰۱۰ حدود ۲/ ۶ میلیارد دلار بوده است که حدود یک چهارم میزان مواد خوراکی است که دولت تصمیم به وارد کردن آن دارد. برپایه همین گزارش میزان وابستگی ایران به مواد غذایی وارداتی نسبت به سال ۲۰۰۰ حدود ۵/ ۲ برابر افزایش یافته است. سرانه مواد غذایی وارداتی ایران در سال ۲۰۰۰ برابر ۹/ ۳۴ دلار و در سال ۲۰۱۰ به ۳/ ۸۴ دلار رسیده است. نتایج این اقتصاد وارداتی ورشکستگی بسیاری از بنگاه های صنعتی، نابود بیشتر بخش کشاورزی و افزایش بیکاری بوده است.

کامیابی های راست افراطی

اما راست افراطی با در دست داشتن قدرت اجرایی " دست آورد " هایی نیز برای جناح اصولگرا و بیت رهبری داشته است :

- دولت نهم و بویژه دولت کودتا در راندن اصلاح طلبان از دایره قدرت و تضعیف اصولگرایان میانه رو کاملا کامیاب بوده است.

- دولت کودتا توانست در سال جاری ایران را در رتبه چهارم سرکوب مطبوعات پس از اریتره، کره شمالی و سوریه قرار دهد. این در حالی است که در سال ۲۰۰۶ نام ایران در فهرست ۱۰ کشور اول سرکوب مطبوعات دیده نمی‌شد.

- سازمان خبرنگاران بدون مرز امسال دوباره ایران را یکی از دشمنان اینترنت اعلام کرده است.

- دوره ۴ ساله دولت نهم دوران یخبندان جامعه مدنی نامیده شده است. سیاست دولت کودتا نابودی جامعه مدنی و دولتی کردن آنها بوده است. ناظران برین باورند که راست افراطی تلاش کرده است که در پهنه های اجتماعی و سیاسی یکه تاز میدان باشد و بنابرین دشمن جامعه مدنی مستقل بشمار آمده است.

- دولت کودتا اجازه داد دانشگاه ها به پادگان تبدیل شوند. برپایه تارنمای دانشجو نیوز در سال ۹۰ برای ۶۷ دانشجو حکم زندان صادر شد و شمار بسیاری از آنان از تحصیل محروم و یا به کمیته های انضباطی فراخوانده شدند. چندی پیش وزیر علوم دولت کودتا و مجری کودتای انتخاباتی در وزارت کشور اعلام کرد که دانشگاه جای دانشجویانی که در رویدادهای پس از کودتا فعال بوده اند نیست. ظاهرا این وزیر سرکوب گر جواز بیش از ده دانشگاه تک جنسیتی را نیز صادر کرده است.

آینده راست افراطی

بی شک این جناح بخاطر فصل مشترک های بسیار با جناح سنتی و بیت رهبری در دراز مدت در دایره قدرت در جمهوری اسلامی خواهد ماند بویژه آنکه هنوز در پناه خیمه ولایت بسر می‌برد و با وجود اختلاف ها تا کنون خطوط قرمز نظام ولایی را رعایت کرده است. اما دو رویداد مهم نشان داد که بیت رهبری پس از ۷ سال سرانجام تصمیم گرفته است بخشی از تخم مرغ هایش را از سبد دولت کودتا خارج کند.

- تمدید ریاست هاشمی رفسنجانی به ریاست شورای تشخیص مصلحت نظام ناکامی بزرگی برای دولت کودتا بود که تمام تلاش‌هایش را برای تک صدایی کردن هر چه بیشتر قدرت بکار برده است. پس از این ناکامی رئیس دولت کودتا ناچار شد پس از گذشت سه سال در جلسات این شورا دوباره شرکت کند

- تصمیم به مذاکره با غرب بر سر پرونده هسته ای بدون دخالت دولت کودتا بدان معنی است که ظاهرا رأس هرم قدرت دریافته است که سیاست خارجی تهاجمی جز زیان های فراوان برای منافع ملی کشور نتیجه‌ای نداشته و تشدید و ادامه تحریم ها می‌تواند نظام را با خطرات جدی روبرو سازد. این در حالی است که دولت کودتا می‌کوشد در این راه سنگ اندازی کند.

اگر مذاکرات هسته‌ای با شکست روبرو شود تحریم ها تشدید و سایه جنگ به آسمان کشور باز خواهد گشت. در این مورد جایگاه راست افراطی برای ادامه سیاست های تهاجمی و تنش افزا و تشدید سرکوب ها در داخل حداقل در کوتاه مدت تثبیت خواهد شد. اما در صورت پیروزی نسبی مذاکرات باید انتظار داشت که اختلاف های دو جناح اصولگرا تشدید و فشارها بر دولت کودتا افزایش یابد. اما تا زمانی که استبداد دینی به خواسته‌های دمکراتیک مردم ایران تن ندهد نباید انتظار داشت که برکناری راست افراطی و یا پایان دوره طبیعی چهارساله‌اش شرایط را برای یک توسعه پایدار برپایه عدالت اجتماعی و حفظ منافع ملی فراهم سازد و نظام جمهوری اسلامی را از بحران مشروعیت و بی‌اعتمادی مردم نجات دهد.

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱