اشاراتى بر آسيب‌شناسى تاريخى جمهورى‌خواهى در ايران

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
دوشنبه ٣١ مرداد ١٣٨٤

«وضع سياسى ايران در شكل امروزى پايدار نمى‌تواند بماند و تغييرات كلى و اصلاحات اساسى لازم دارد. جريان‌هاى سياسى بين‌المللى و تغييراتى كه در دولت‌هاى همسايه ما به عمل آمده ايران را خواهىنخواهى از حال امروزى به در آورده به يك حال نويى خواهد انداخت و ايران هر قدر بخواهد خود را از زير نفوذ اين جريان‌ها رهانيده به ميل خود به طرز اصول استبداد قديم و يا با حال متزلزل كنونى اداره كند نخواهد توانست زيرا علاوه بر تاثير جريان‌هاى خارجى، اوضاع داخلى ايران نيز انتقال او را به يك شكل جديد سياسى تقاضا مى‌كند. شكل قطعى اين انتقال را با جزييات آن نمى‌توان از حالا معين كرد ولى ما مى‌بينيم كه جريان‌هاى داخلى و خارجى، ايران را به دخول در دايره‌ی جمهوريت مجبور خواهد كرد. ما جز اين شكل، شكل ديگرى تصور و آرزو نمى‌كنيم زيرا با اين حال، نفع ايران را فقط در اين شكل مى‌بينيم.» حسين كاظم‌زاده، در كتاب «برلنى‌ها‌»

متن بالا نوشتارى از حسين كاظم‌زاده، مدير نشريه‌ی «ايرانشهر‌» چاپ برلن، است كه در سال ١٩٢٣ نگاشته شده. عليرغم آن كه از آن هنگام ٨٢ سال مىگذرد، بايد گفت شوربختانه اين متن همچنان بيان حال ايران و ايرانيان است. اگر جمهورى‌خواهى را صرفا به يك فرم حكومتى محدود نكنيم و آن را با پذيرش حوزه‌ی وسيعى به نام «خير عمومى‌» و حقوق شهروندى براى تمامى اعضاى جامعه عجين بدانيم، در آن صورت بسيارى از عوامل بازدارنده‌ی جمهورى‌خواهى و دموكراسى در ايران مشترك هستند. طبعا برخى موانع نيز جنبه‌ی خاص داشته و تنها بر يكى از آن‌ها تاثير می‌گذارند.
در محدوده‌ی نوشتار مختصر كنونى مى‌توان عوامل بازدارنده‌ی مشترك را در دو مجموعه‌ی عمومى قرار داد:

الف: عوامل تاريخى ساختارى:
عواملى كه در قرون و دهه‌هاى اخير بر مهم‌ترين نهادها و ساختارها و در نهايت بر رفتار و ذهنيت اكثريت ايرانيان تاثير بازدارنده‌اى نسبت به پذيرش دموكراسى و نظام جمهورى داشته‌اند. بايد توجه داشت كه مؤلفه‌هاى زير الزاما نقش ثابت و هميشگى ندارند و بسيارى از همين عوامل در دهه‌هاى اخير به شدت تضعيف شده و چه بسا از ميزان تاثيرگذارى‌شان كاسته شده باشد. با اين همه در بررسى تاريخى علل ضعف دموكراسى و جمهوريت مى‌بايد دستكم از عوامل ساختارى زير نام برد:

* بافت اجتماعى اقتصادى كشور؛ يعنى وزن و جايگاه طبقات، شئون و گروه‌هاى اجتماعى گوناگون مدرن (بورژوازى صنعتى مالى، اقشار متوسط شهرى، روشنفكران، طبقه كارگر، ديوانسالارى مدرن و غيره) و يا پيشامدرن (دهقانان و زمين‌داران، خرده بوروازى سنتى، قبايل، ايلات و عشاير، بازار، روحانيت، دربار و غيره).
* ميزان توسعه‌ی اقتصادى، رفاه اجتماعى، گسترش شهرنشينى، سوادآموزى، گردش و مبادله اطلاعات.
* نقش مركزى دو نهاد قدرت: ساختار متمركز سلطنت مطلقه و دستگاه دينى شيعه (به ويژه پس از صفويه) و استقلال نسبى آن از حكومت.
* ضعف چشمگير «جامعه‌ی مدنى‌» يعنى تشكل‌ها و سازمان‌هاى مستقل (جدا از حكومت) كه بيانگر منافع و خواسته‌هاى شهروندان سازمان يافته است. اين حوزه با ايستادگى در برابر تعرض و تسلط بلامنازع حكومت بر جان و مال «رعيت‌ها‌» امكان تحقق گستره‌ی عمومى را فراهم آورده و مى‌تواند به قانونمند شدن رابطه‌ی ميان حكومت و شهروندان منجر شود. در اروپا و ايالات متحده، گسترش جامعه‌ی مدنى زمينه‌ساز دموكراسى و جمهورى شد.
* از اوايل سده‌ی بيستم و كشف منابع نفت، «دولت نفتى‌» از اختيارات و نفوذ بيشترى بر جامعه برخوردار گرديده است. بدين ترتيب، با بهره‌گيرى از اين درآمد، حكومت‌هاى ايران توانسته‌اند از سويى به گسترش دستگاه‌هاى سركوب و كنترل دست يازند و از ديگر سو، با متكى كردن بخش‌هايى از محرومان و فقرا به يارانه‌هاى حكومتى مناسبات حامى‌پرورى (clientalism) را اشاعه دهند.
* نقش دولت‌هاى خارجى: در سده‌ی بيستم، به خاطر حساسيت موقعيت ژئوپولتيك ايران و مساله‌ی ذخاير نفتى، دولت‌هاى گوناگون، به تناوب، به دفاع از ديكتاتورهاى حاكم بر كشور برخاسته‌اند. مهم‌ترين آن‌ها روسيه‌ی تزارى، انگلستان و ايالات متحده بوده‌اند كه، بجز مقاطعى استثنايى، از سلطنت مطلقه حمايت به عمل آورده و در مقابل خواسته‌هاى آزادى‌خواهانه‌ی ايرانيان قرار گرفته‌اند.
* ايرانيان در درازناى تاريخ، زير تاثير عوامل نامساعد و ناامن محيطی، نهادهاى متمركز حكومتى، هرج و مرج و مداخلات داخلى و خارجى ادوارى و غيره به شكل‌گيرى فرهنگى يارى رسانيده‌اند كه به باور يكى از جامعه‌شناسان بر موضوعيت «قطعيت بى‌اطمينانى (Certainty of Uncertainty ) استوار است (رضا بهنام، Cultural Foundations of Iranian Politics ) در چنين فرهنگى تلاش براى بقاء و حفظ خود (و خانواده) امرى محورى مى‌شود. در محيط ناامن، مداراجويى با قدرت حاكم، نان را به نرخ روز خوردن، زرنگى، فردگرايى (نوع ايرانى)، تقديرگرايى، بى‌اطمينانى به ديگران، به خصوص به «اغيار‌» و بيگانگان و «غيرخودى‌ها‌» و نظاير آن، به هنجارهاى اصلى زندگى بدل مى‌شوند. فرقه‌گرايى، تكروى، عدم همبستگى سياسى نيز از نتايج همين شرايط هستند. در عرصه‌ی فرهنگى سياسى، حسين بشيريه، از تسلط سه خرده فرهنگ سياسى در ايران، از اواخر قرن نوزدهم تا به حال، سخن مىگويد. او به ترتيب، از تسلط سه «گفتمان سياسى‌» ماتريمونياليسم سنتى، مدرنيسم مطلقه‌ی پهلوى، و سنت‌گرايى ايدئولوژيك (سال‌هاى بعد از انقلاب) ياد مى‌كند ("ديباچه‌اى بر جامعه‌شناسى سياسى ايران") به‌نظر مى‌آيد كه جوهر بنيادين فرهنگ سياسى ايران در همان ماتريمونياليسم (پدرشاهى / سالارى) سنتى نهفته باشد كه بعدها در دوران محمدرضا شاه، با دخل و تصرفاتى «نو شده‌» و زير نام Neo - Patrimonialism تداوم يافت. بشيريه بر اين باور است كه عناصر فرهنگى متفاوتى در ماتريمونياليسم سنتى حضور دارند ‌كه از آن جمله بايد از نظريه‌ی شاهى ايرانى، نظريه‌ی سياسى شيعه به تعبير دوران صفوى، شيوه‌ی خاص استبداد دوران قاجار و مدرسالارى قبيله‌اى را نام برد. چنين گفتمان‌هايى قرابتى با دموكراسى و حقوق شهروندى ندارند.

ب. عوامل مقطعى:
بيانگر آن دسته عامل‌هايى سياسى، اجتماعى، ايديولوژيك، دينى، روانشناختى و جهانى است كه در هر دوره‌ی كوتاه (يا متوسط تاريخى) در برابر رشد دموكراسى و جمهورى‌خواهى مقاومت كرده‌اند. طبعا در ٢٦ سال اخير مى‌بايد بر ويژگى‌هاى جديدى كه در نظام برآمده از انقلاب حضور دارد تمركز كرد. گفتمان «سنت‌گرايى ايديولوژيك‌» طرح شده از سوى حسين بشيريه گوياى فرهنگ سياسى مسلط در جمهورى اسلامى است. «سنت‌گرايى ايديولوژيك جهان مدرن و شيوه زندگى دموكراتيك را به‌عنوان دشمن اصلى قلمداد كرده و به مظاهر مختلف تجدد غربى تاخته است. اين گفتمان به ويژه با پلوراليسم، جامعه‌ی مدنى، ليبراليسم، سنت ‌روشنگرى غرب و نيز ناسيوناليسم ايرانى سر ستيز داشته است... .» مطابق اين نگاه به جهان، مفهوم جمهوريت، مطابق تعريف دقيق كلمه، نمى‌تواند با سنت‌گرايى دينى تلفيق شود. تلفيق آن‌ها در واژه‌اى به نام «جمهورى اسلامى‌» گوياى تناقضى ناپايدار است كه نيروهايى از هر دو سو، نظام را در راستاى يك «حكومت اسلامى‌» و يا يك «جمهورى تمام‌عيار‌» مى‌دانند. اين تناقض ريشه در قانون اساسى جمهورى اسلامى داشته و به منبع‌هاى دوگانه مشروعيت نظام بر مى‌گردد؛ مبحثى پر ابهام و قابل تفسير كه دست نيروهاى ضد دموكراتيك ضد جمهوريت را در بلوك قدرت كاملا باز نگاه مى‌دارد. اصلاح‌طلبان حكومتى (به جز استثنائاتى چون اكبر گنجى) همچنان در صدد رفع و رجوع كردن اين تناقض بنيادين بوده و حداكثر نارضايتى‌شان از كاهش وزن و نقش «جمهوريت‌» نظام در مقايسه با «اسلاميت‌» آن است! سعيد حجاريان در نوشته‌اى «جمهورى اسلامى‌» را چنين تعريف مى‌كند: «جمهورى اسلامى يك نوع خاصى از جمهورى است كه علاوه بر ويژگی‌هاى مورد اشاره [خصلت‌هاى مشترك همه جمهورى‌ها]، بدون آن كه به اصل جمهوريت خدشه وارد كند، اسلامى بودن را هم به آن منضم كرده است. ("جمهوريت قالبى براى مضمون آزادى"، «آفتاب‌» شماره ١٣) تجربه‌ی سال‌هاى اخير علايم يك پرسش جدى در مقابل عبارت «بدون آن كه به اصل جمهوريت خدشه وارد كند‌» قرار داده است. ٢٦ سال پس از آغاز انقلاب اسلامى و ٨ سال پس از كنترل قوه‌ی مجريه به دست اصلاح‌طلبان اسلام‌گرا، امروز دولت آقاى احمدى‌نژا‌د گرايش به «اسلاميت‌» نظام و تخطئه جمهوريت، دموكراسى و جامعه‌ی مدنى را از خود بروز مى‌دهد. پاسخ آقاى حجاريان و بخشى از اصلاح‌طلبان به اين تهاجم به جمهوريت بازگشت به همان بحث قديمى «مشروطه‌خواهى‌» و تشكيل جبهه‌اى متشكل از اسلام‌گرايان براى مقيد كردن قدرت مطلقه ولايت فقيه است. جالب توجه است كه آقاى حجاريان ١٠ سال پيش، عصر مابعد انقلاب را «عصر جمهوريت‌» ناميده و در باب اين رويكرد چنين مى‌گفت: «پديده‌ی انقلاب اسلامى نشان داد كه گره‌ی بحران مشروعيت در ايران، با مقيد و مشروط نمودن قدرت مطلقه باز نمى‌شود بلكه مقدم بر آن بايد اساس مشروعيت ناشى از حق حاكميت ملى كه به تاسيس رابطه‌ی دولت - ملت منتهى مى‌شود به وجود آيد‌» («مشروعيت، مشروطيت، جمهوريت‌» در جمهوريت).

فراز و فرود تاريخى جمهورى‌خواهى در ايران
نقش عوامل بازدارنده‌ی ساختارى و مقطعى در برابر شكل‌گيرى يك بديل جمهورى دموكراتيك و عرفى را از اواسط قرن نوزدهم به اين سو مى‌توان مشاهده كرد. از آغاز طرح اولين ايده‌هاى جمهورى‌خواهى در ايران نزديك به ١٥٠سال مىگذرد. جهانگير ميرزا در كتاب «تاريخ نو‌» چنين اشاره مى‌كند: «در آن وقت "پس از مرگ محمد شاه‏" جمعى از خودخواهان بر سر ميرزا نصرالله صدرالممالك اجتماع كرده و كنكاش مى‌نمايند كه بايد دولت ايران را جمهور نموده، امورات را منوط به مصلحت ديد جمعى بايد ساخت‌» (داريوش رحمانيان، «چالش جمهورى و سلطنت در ايران‌») از آن هنگام به اين سو به موازات آشنايى فزاينده‌ی ايرانيان با نظام‌هاى فرهنگى - سياسى اروپا و تحول انديشه‌ی سياسى در كشور، شمار باورمندان به تفكر جمهورى‌خواهى افزايش يافته و در فرصت‌هاى سياسى مناسب سر برآورده‌اند. ولى تاريخ انديشه‌ی سياسى جمهورى‌خواهى ايران تاريخ گسست‌ها و انقطاع‌ها بوده است. هر بار مواجهه‌اى صورت گرفته است اردوگاه استبداد سنت، به شكلى، فرادستى يافته است. به‌عنوان مثال، در دوره‌ی سلطنت ناصرالدين شاه، جمهورى‌خواهى، زير تاثير ملكم خان و فراموشخانه‌اش، رونقى در ميان نخبگان گرفت. ولى واكنش شاه و دربار بلافاصله سبب تعطيلى آن شد. دگربار در آستانه‌ی جنبش مشروطه‌خواهى، محافل و شخصيت‌هاى جمهورى‌خواه فعال شدند. اگرنه هدف اصلى اين جنبش محدود كردن قدرت مطلقه‌ی شاه و نفوذ روحانيت و ايجاد نهادهايى مدرن همچون عدالتخانه، مجلس قانون‌گذارى و بالاخره گسترش آزادى بود ولى در اين فرآيند، جريان‌هاى مترقى ضد سلطنت و جمهورى‌خواه هم حضور داشته‌اند. مهدى ملكزاده بر اين نظر است كه در جريان مبارزه عليه استبداد صغير، زمزمه‌هاى جمهورى‌خواهى به گوش مى‌رسيد «اما ترس از مداخله‌ی مستقيم دولت تزارى مانع از تقويت اين گرايش شد» («تاريخ انقلاب مشروطيت ايران‌» جلد ششم). هر بار نداى جمهورى‌خواهى برآمد، كانون‌هاى اصلى قدرت سلطنت و سلسله مراتب روحانيت با بهره‌گيرى از حساسيت‌ها و تعصبات فرهنگى عامه به جنگ جمهورى‌خواهى همت گماشته‌اند. از جمله واژه‌ها و توصيفاتى كه در بى‌اعتبار كردن جمهورى‌خواهى به كار گرفته شده‌اند مى‌بايد از بابىگرى، بهائى‌گرى، مزدكى‌گرى، بى‌دينى، «بيهوده سرايان‌» ، «خودخواهان‌» «هتك اِعراض و نواميس مسلمانان‌» ياد كرد. پس از شكست اين جنبش و در خاتمه‌ی سلطنت قاجار، بزرگترين فرصت سياسى تاريخ ايرانيان براى تغيير نظام حكومتى به جمهورى فراهم آمد: سلسله‌ی قاجار در حال فروپاشى بود و احساسات ملى عليه حكومت در اوج خود قرار داشت. در همين دوره جمهورى شدن تركيه تاثير مهمى بر افكار بخشى از ايرانيان بر جاى گذاشت. در اين فرصت، جمعى از روشنفكران، روزنامه‌نگاران و سياسيون ايران موفق به ايجاد يك جنبش جمهورى‌خواهى شده و حتى در مجلس پنجم موفق به كسب اكثريت شدند. حزبى به نام «جمهورى‌خواه‌» تشكيل شد. اين تحركات كه در ابتدا از حمايت ضمنى رضاخان مرد قدرتمند آن مقطع بهره‌مند بود، به دنبال فشار روحانيت و نقش مركزى حسن مدرس در مقابل جمهورى‌خواهان، فرو كاهيد و رضاخان حركت جمهورى‌خواهى را موقوف اعلام كرد! (داريوش رحمانيان، همانجا). شايان ذكر است كه در تظاهرات ضد جمهورى‌خواهى دوم فروردين ١٣٠٣ كه زير رهبرى «روحانيان متنفذ تهران‌» و به دفاع از سيد حسن مدرس انجام گرفت، از جمله، از شعارهاى زير استفاده شد: «ما تابع قرآنيم، جمهورى نمى‌خواهيم‌» و يا «ما دين نبى خواهيم، جمهورى نمى‌خواهيم‌» (داريوش رحمانيان، همانجا). با روى كار آمدن رضا شاه زمينه‌هاى حركت جمهورى‌خواهى و آزادى‌خواهانه به شدت تضعيف گرديد و به جز مقاطعى بسيار كوتاه، تا انقلاب ١٣٥٧ كمتر سخنى راجع به جمهورى و جمهورى‌خواهى شنيده شد. اين استثنائات را در جنبش‌هاى قومى منطقه‌اى از جمله در گيلان، كردستان و آذربايجان مى‌توان شاهد بود. ديگر، تمايل اكراه‌آميز شوروى و انگليس (پس از كنار رفتن رضا شاه) به تغيير نظام حكومتى ايران به جمهورى بود كه ظاهرا با عدم پذيرش اين پيشنهاد از سوى محمدعلى فروغى ره به جايى نبرد و سرانجام، از تمايلات جمهورى‌خواهانه دكتر حسين فاطمى مى‌توان ياد كرد كه در واپسين روزهاى پيش از كودتا (و بر خلاف گرايش مشروطه‌خواهانه‌ی دكتر مصدق) طرح جمهورى كردن ايران را آشكار ساخت. پس از آن، هرچه بود يا الگوهاى «دموكراسى‌هاى خلقى‌» كمونيستى بود و يا طرح «شاه بايد سلطنت كند، نه حكومت‌» جبهه‌ی ملى (دوم). به قول حجاريان، «گفتمان غالب بر ذهن روشنفكران ايران حتى تا آستانه‌ی انقلاب اسلامى، گفتمان مشروطيت است»

آيا جمهورى اجتناب‌ناپذير است؟
دو سال پيش، زمانى كه تشكيل يك حركت جمهورى‌خواهى (اتحاد جمهورى‌خواهان) در خارج از ايران در دستور كار قرار داشت شمارى از شخصيت‌هايى كه خود را جمهورى‌خواه محسوب مى‌كنند خرده مى‌گرفتند كه تاكيد بر هويت جمهورى‌خواهى بيهوده كارى است زيرا مساله‌ی جمهورى در ايران حل شده است و اين كه رقيبى جدى براى اين تالى سياسى وجود ندارد! نمى‌دانم اين دوستان امروز چه مى‌گويند؟ ولى استنباط من آن است كه جمهورى‌خواهى يك ظرفيت قابل ملاحظه است كه همچنان براى چيرگى فرهنگى سياسى، محتاج فعاليت دراز مدت و رقابت با پروژه‌هاى سياسى ديگر، به ويژه مشروطه‌خواهى اسلامى، و حكومت‌هاى شبه‌نظامى اسلام‌گرا است. سخن بر سر محتواى عقلانى و دموكراتيك اين پروژه‌ها نيست‏؛ چه، جمهورى‌خواهى در اين زمينه گوى سبقت را از همه مى‌ربايد. بحث بر سر آن است كه عامه‌ی مردم چگونه و زير تاثير چه عوامل تاريخى فرهنگى - سياسى روانشناختى و شرايط منطقه‌اى - جهانى به ارزيابى جمهورى‌خواهى مىپردازند. در اين زمينه است كه پروژه‌هاى بالا از مزيت سنت تشكيلاتى - فرهنگى برخوردارند. حتى سلطنت‌طلبان ممكن است در شرايط استثنايى از سنت تاريخى‌شان استفاده سياسى ببرند. در حالى كه جمهورى‌خواهى، به دلايل ياد شده، فاقد سنت سياسى خاص خود است. جمهورى خواهان مى‌بايد «سنت‌» ويژه‌ی خود را بسازند. فراموش نكنيم كه ايران سرزمين دگرگونه ساختن مفاهيم سياسى غربى و معمولا اسلاميزه كردن آن‌هاست. به سخنان داهيانه‌ی ماشاءالله آجودانى بينديشيم: «دموكراسى‌اى كه به جهت فقدان نظم جامعه‌ی مدنى در نهضت مشروطيت و در جريان مبارزه‌ی «مشروعه‌»خواهان و «مشروطه‌»خواهان، «ذبح اسلامى‌» شد و به پاى «استقلال‌» ايران و در راه ايجاد حكومت مقتدر مركزى، قربانى گرديد و به هيات «مشروطه‌ی ايرانى‌» درآمد تا در دنياى كلمات هم، با پسوند «ايرانى‌» از اساسى‌ترين دستاوردهاى نظام دموكراسى فاصله گيرد». (مشروطه‌ی ايرانى). نظريه‌پردازان اصلاح‌طلبان حكومتى نيز تردستى خود را دراين زمينه نشان داده‌اند: تبديل جامعه‌ی مدنى به «مدينةالنبى‌»، دموكراسى به «مردم سالارى دينى‌» و جمهورى به «جمهورى اسلامى‌» از نمونه‌هاى بارز آن به شمار مى‌روند. و البته، تلاش اخير آقاى حجاريان براى مشروطه كردن نظام اسلامى در برابر طرح جمهورى‌خواهى نيز برگ ديگرى است كه مى‌بايد در جاى خود و به تفصيل بدان پرداخت.
تا آنجا كه به مبحث جمهورى‌خواهى بر مى‌گردد بايد توجه داشت كه امروز از ميزان بازدارندگى اكثر عوامل ساختارى - تاريخى كاسته شده و زمينه‌هاى داخلى و جهانى يك نظام جمهورى (حداقل در شهرهاى بزرگ كشور و در ميان نيروهاى متجدد جامعه‌ی مدنى) قابل توجه است. مشكل اساسى در اين زمينه تاثير عوامل مقطعى يعنى اختناق سياسى و محدوديت‌هاى حكومتى است. بر عهده‌ی كوشندگان و انديشمندان و تشكل‌هاى جمهورى‌خواه داخل و خارج كشور است كه با ايجاد و اشاعه‌ی گفتمان خاص جمهورى‌خواهى، در ارتباط با مفاهيم كليدى دموكراسى، عرفى‌گرايى (Secularism) و ارزش‌هاى مسالمت‌آميز و حقوق بشرى و ضديت با اشكال تبعيض و نشان دادن راهكارهايى براى استفاده بهينه از درآمد نفت و تقويت توسعه اقتصادى، حضور خود را در ميان مردم ملموس نمايند. جمهورى‌خواهى يك اجبار تاريخى نيست، مى‌بايد آن را ساخت و سازمان داد. كارزار نظرى و سياسى با ديگر پروژه‌هايى كه درپی جذب نيروهاى جامعه‌ی مدنى هستند جزيى از همين فرآيند «گفتمان‌سازى‌» است. موفقيت پروژه‌ی جمهورى‌خواهى محتاج مفاهيم دقيق و روشن (ولى قابل طرح براى عامه)، راهكارهاى عملى براى بهبود شرايط دشوار مردم، و ايجاد كانال‌هاى ارتباطى با جامعه است. پروژه‌ی جمهورى‌خواهى دموكراتيك، با مفاهيم التقاطى از نوع اسلامى آن و يا حتى محتواى انقلابى - كمونيستى - خلقى (در ظاهر جمهورى‌خواهى) هيچ قرابتى نداشته و بيانگر نگاه‌هاى متفاوتى به آينده‌ی ايران است.