گذار به دموکراسی؛ نقطه. سرخط

سردبیر ماهنامه توقیف شده «نامه»

توضیح: متن پیش رو، مقاله‌ای است که توسط نویسنده برای استماع حاضران در کنفرانس گذار به دموکراسی که درروزهای گذشته در واشنگتن برگزار گردید، ارایه شده است.

اشاره: طی سالیان اخیر، در خارج از کشور نشست‌های گوناگونی با موضوع گذار به دموکراسی برگزار شده است. نشست‌هایی که غالبا حاشیه‌هایش به مراتب جنجال آفرین‌تر و خبرساز‌تر از متن آن بوده است. شاید به این دلیل که، بر خلاف شفاف مند بودن مالی/هزینه‌ای و آشکار بودن و علنیت خبری/رسانه‌ای در کنفرانس‌ها و همایش‌های برگزار شده توسط احزاب و سازمان‌های سیاسی یا نهاد‌ها و موسسات مدنی در کشورهای اروپایی یا آمریکا، نسخه‌ها‌ی مشابه چنین کنفرانس‌هایی که در همین کشورها توسط ایرانیان (عموما منتسب به اپوزیسیون) برگزار می‌شود، نه تنها شفاف نبوده بلکه همواره با برگزاری هر کنفرانس جدیدی، انبوهی از ابهامات و سردر گمی‌های جدیدتر بر آنچه تا پیش از آن تل انبار شده بود، افزون می‌شود. قصد من در این گفتار پرداختن به چرایی یا اهمیت و ضرورت شفاف مند سازی چنین نشست‌هایی توسط بانیان تدارک کننده و سازمان ده نیست. فقط به عنوان اشاره خواستم تاکید کنم که تنها ارایه بیلان مالی مشتمل بر منابع و محل‌های تامین مخارج و هزینه‌ها و نحوه‌ی صرف آنها از یک طرف، و از طرف دیگر فراهم کردن امکان دسترسی رسانه‌ها، برای بازتاب دادن کم وکیف گفتگوها و مباحث مطرح شده و ارایه جمعبندی و گزارش از نتایج گردهمایی به افکار عمومی است که می‌تواند، موثرترین نقش را در کاهش و رفع ابهامات مذکور داشته باشد.

مخاطب شناسی

بی تردید شمار مخاطبان نشست‌ها و تجمعاتی که دستور کارشان گفتگو پیرامون مساله گذار به دموکراسی یا موضوعاتی مشابه آن است، بسیار فراتر از محدوده‌ی افراد و مشارکت کننده گان حاضر در این قبیل گرد همایی‌ها است. بنابر این پیش از ورود به متن اصلی گفتگو و طرح هر نظر یا ایده‌ای در رابطه با دستور محوری بحث، تعیین دامنه‌ی مخاطبان که دست کم بخشی از آنان در این نشست نیز حضور دارند، امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد. تا جایی که شاید بتوان گفت مخاطب شناسی، خود از بخش‌های اساسی متن این نوع گفتگو‌هاست.

حال باید دید چه طیفی از مخاطبان می‌توانند طرف خطاب گفتگو پیرامون موضوع گذار به دمکراسی باشند.

- فعالان ایرانی منفرد یا متشکل دموکراسی خواه با ایده‌ها و باور‌های مرامی، مسلکی متفاوت و گوناگون در خارج از کشور.
- احزاب و سازمان‌های سیاسی ایرانی شناخته شده اپوزیسیون در خارج از کشور.
- نهادها و سازمان‌های غیرایرانی و غیر دولتی مستقل فعال، درزمینه حقوق بشر یا حامی پیشبرد فرایندهای دموکراتیزاسیون در کشورهای در حال گذار به دموکراسی مانند ایران.
- دولت‌های خارجی بویژه دولت‌هایی که به نوعی و در سطوحی مختلف، در چالش با سیاست‌های بین المللی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.
- مجموعه‌ی عاملان و فاعلان درگیر و مرتبط با فرایند گذار به دموکراسی در ایران به شمول فعالان مدنی و کنش- گران سیاسی، اجتماعی، احزاب و سازمان‌های منتقد و معترض جمهوری اسلامی، در داخل کشور.
- و بالاخره نظام جمهوری اسلامی ایران ولایه‌های موجود در ساخت قدرت درایران را نیز در کنار مجموعه‌ی مخاطبان بالا، نباید از نظر دور داشت.

هر آینه که در خارج از کشور، هر نوعی از نشست و گردهمایی برگزار شود که موضوع و دستور کارش مرتبط با روندهای سیاسی جاری در ایران بوده و بویژه درون مایه اصلی گفتگوهایش مساله‌ی فرایند دموکراتیزاسیون باشد، ناگزیر از طرف بودن و در معرض مواجهه قرار گرفتن با طیف مخاطبان بالا است.

علاوه بر این، نکته درخور اهمیت دیگر آن است که در فضای عینی زندگی در خارج از کشور، بسیار سخت و دشوار می‌نماید که با نگاهی مبتنی بر فلسفه زیستن در موقعیت موجود، بتوان نسبت به الویت بندی در بین طیف مخاطبان بالا مبادرت نمود و واقع بینی حکم می‌کند که، به دورازنگرش‌های تجریدی و به صورت جامع بینانه و کل نگرانه، طیف مخاطبان مورد اشاره را به صورت یک مجموعه‌ی موازی، طرف خطاب خود دید وبه حساب آورد.

پرسش‌های روشن اما بی‌جواب

توجه و بها دادن به مساله‌ی مخاطب شناسی همچنین از آن جهت در خور اهمیت است که چه در این گردهمایی و چه در دیگر نشست‌هایی از این قبیل، باید در برابر این پرسش اساسی پاسخی روشن و شفاف داشت که بین خروجی‌ها و برون دادهای عملی این گونه همایش‌ها با طیف مخاطبان پیش گفته چه نسبت ورابطه‌ای وجود داشته یا چه نوع برهم کنشی برقرار می‌شود؟ بهتر است این سوال کلی را به طور مصداقی و عینی به صورت زیر، جزء به جزء نمود.

اساسا، نتیجه‌ی تلاش‌ها و هزینه‌های انسانی و مالی صرف شده در این قبیل نشست‌ها به صورت ملموس، به چه میزان به رفع نیازهای پراتیک و تئوریک فعالان و کنش گران دموکراسی خواه داخل کشور کمک می‌کند؟ چنین نشست‌هایی، تا چه حد برطرف کننده‌ی ابهامات و سوال‌های موجود در مورد جایگاه و نسبت ناروشن اپوزیسیون خارج از کشور، با فعالان سیاسی و مدنی حامی و پشتیبان جنبش سبز، در داخل کشوراست؟ نسبت وجایگاه مبهمی که یک سویه اش، تلاش برای بازتابندن صدای جنبش درخارج و توانمندسازی نظری و انتقال تجربیات جنبش‌های اجتماعی دیگر کشورها به فعالان داخل است و سویه دیگرش، تقلا برای سخنگویی و رهبری جنبش توسط متولیان رسمی و غیر رسمی و صاحبان عناوین نمایندگی، در خارج از کشور است.

چنین نشست‌هایی، به چه میزان وجهه و اعتبار نظری وعملی اپوزیسیون خارج و داخل کشور را نزد دولت‌های خارجی از یکسو و از سوی دیگر نهادها و سازمان‌های حقوق بشری و حامی فرایند گذار به دموکراسی، افزایش می‌دهد و ارتقاء می‌بخشد؟ به چه میزان موجب ارتقاء سطح همدلی و مفاهمه و همکاری و هماهنگی و بلوغ یافتگی بیشتر دررفتار وعمل جمعی، بین تشکل‌ها و سازمان‌های سیاسی مخالف و معترض، در داخل و خارج از کشور می‌شود؟ و دست آخر اینکه چه پیام‌های روشن و مشخصی از موضع اپوزیسیون دموکراسی خواه و احتمالا حامی جنبش سبز، برای قدرت بدستان نظام و ساختارسیاسی قدرت در جمهوری اسلامی ایران دارد؟

مروری اجمالی بر تجربه‌ی تلاش‌ها یی از این دست در یکی دو دهه اخیر حاکی از آن است که در برابر پرسش‌های مذکور، آن سان که بتوان با نگاه به پشت سر و با تکیه بر انباشت‌های تولید شده در گذشته، گام‌های بعدی را با احساسی توام با رضایتمندی و کامیابی به سوی آینده برداشت، پاسخ‌های چندان مجاب کننده و مثبتی نمی‌توان یافت.

بحران اعتماد

پیرامون عوامل و دلایل این ناکامی بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند. اما حقیقت آن است که بخش عمده‌ای از مباحث و ارزیابی‌ها و نقدهای طرح شده و راهکارهای پیشنهاد گردیده برای رفع دلایل این ناکامی، تا امروز نه تنها کمکی به حل عوامل بروز مکرر در مکرر این ناکامی‌ها نکرده است، بلکه متاسفانه در پایان هر تجربه، کار را برای شروع تجربه بعدی توسط کوشش گران جدید، دشوار‌تر و سخت‌تر کرده است ؛ و‌ای بسا که به فاصله‌ی کوتاهی پس از پایان همین نشست، حرف و حدیث‌های ماضیه، دوباره تکرار شود و در نهایت به باز تولید بیشتر روند تفرقه و تشتت و واگرایی‌ها و کدورت‌ها و رقابت‌های ستیزنده و فرساینده در بین مجموعه‌ی فعالان دموکراسی- خواه، بی‌انجامد.

به باور من، یکی از مهلک‌ترین و مخرب‌ترین نتایج استمرار این روند فرساینده و مستهلک کننده، بازتولید "بحران اعتماد" است. بی‌تردید وجود اعتماد متقابل، اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین شرط برای انجام هر نوع تلاش و فعالیت جمعی/تشکیلاتی، اعم از کار سیاسی یا فرهنگی و اجتماعی است. آیا می‌شود تصور کرد که در صورت فقدان اعتماد متقابل در یک تلاش جمعی، حتا تلاش برای اجرا و پیش بردن یک فعالیت اقتصادی و معیشتی روزمره‌ی ساده، بتوان قدم از قدم برداشت؟ حال چه رسد به فعالیت‌ها و تلاش‌های معطوف به عرصه سیاست که ابعاد و پیامدها و دامنه‌های تصمیمات و مواضع اتخاذ شده و کنش‌ها و اقدامات به وقوع پیوسته در این عرصه، می‌تواند تا مرز بالاترین حد از خطر کردن و به مخاطره انداختن هستی خود ودیگران نیز، پیش رود.

اینک اما پرسش اساسی‌تر دیگری قابل طرح است. این پرسش که با وجود بحران اعتماد و به تبع آن تفوق فضای سوء ظن و بدبینی و بدگمانی و فقدان سطح شایسته و بایسته‌ای از اعتماد و باور متقابل، برزیست بوم سیاسی اجتماعی افراد و تشکل‌های دموکراسی خواه، بویژه در خارج از کشور، چگونه می‌توان بر صعوبت‌ها و دشواری‌های پر صلابت مسیر ناهموار و طولانی گذار به دموکراسی در میهنمان، فائق آمد؟

عوامل تشدید بحران

به نظر می‌رسد که در یک تقسیم بندی عام، از بین مجموعه عوامل ایجاد کننده و تشدید گر فضای بی‌اعتمادی در بین فعالان و کنش گران سیاسی، تأکید بر دودسته ازعوامل دارای اهمیت بیشتری است.
یک) نارسایی‌ها و مشکلات فرهنگی، تربیتی، آموزشی.
دو) اتخاذ رویکردها وراهبردهای سیاسی نادرست که خود سبب مضاعف شدن و بغرنج ترکردن معضل فقدان اعتماد متقابل، در تلاش‌های جمعی می‌گردد.

پیرامون عوامل دسته اول، بحث‌ها و نظرات فراوانی ارایه شده است. از نارسایی‌ها و مشکلات فرهنگی، تربیتی، آموزشی به عنوان نقصان‌های تاریخی موثر در رشد نیافتگی، تداوم کنش غریزی و عدم بلوغ رفتاری منشی فعالان و کوشنده گان سیاسی - و در سطح عام‌تر، جامعه‌ی روشنفکری ایران - نیز یاد شده است. تاریخی به این معنا که وجود این قبیل نارسایی‌ها وضعف‌ها از گذشته تا امروز وتداوم متوالی آن در نسل‌های گوناگون تلاش گرانی که چهارچوب مبارزه‌ی سیاسی شان در متن روابط جمعی و تشکیلاتی رقم خورده است، با خود ویژه گی‌های فرهنگی، تربیتی، آموزشی خاص جامعه ایران، پیوندی تنگا تنگ دارد.

این نگاه تاریخی، برای شرایط و مختصات ویژه فرهنگی،آموزشی، تربیتی جامعه ایران به مثابه بستر پرورش- دهنده‌ی نخبگان و روشنفکران و فعالان سیاسی وحزبی، اصالت و اهمیت ویژه‌ای قایل است. از منظر این نگاه، ناکامی فعالیت‌های سیاسی و حزبی، اپیدمیک شدن روحیه‌ی جمع گریزی، بخل و حسدورزی و تنگ نظری و میل به تفرد و تفرق و طرد و حذف دیگران و شیوع بیمارگونه رفتارها و خلقیات سلب اعتماد کننده، معلول وجود گره‌ها و کژبینی‌ها و بدآموزی‌های مزمن شده در مناسبات و هنجارهایی است که نه تنها نخبگان و فعالان سیاسی، بلکه در گستره‌ای ملی، کل آحاد جامعه‌ی ایران را از دیرباز تا امروز، به رنج و عذاب انداخته و در مدارعقب- ماندگی و توسعه نیافتگی، قرار داده است.

به هر روی، وسعت دامنه و گستردگی ابعاد این بحث آنچنان است که نمی‌شود در این مجال کوتاه و محدود به آن پرداخت. قصد من ازطرح این موضوع دراینجا، صرفا اشاره به عواملی بود به اقتضای ماهیت و سرشت موضوعی شان، اساسا جای بحث و تبادل نظر پیرامون آنها، قلمروعمومی و بواسطه‌ی تولیدات نظری وتحلیل-‌های آسیب شناسانه‌ی روشنفکران و نظریه پردازانی است که تلاش درحوزه عمومی را برای انجام مسولیت‌های آگاهی بخشانه و روشنگرانه‌ی خود برگزیده‌اند. ضمن آنکه، با در نظر گرفتن همین ریشه داری تاریخی مشکلات و نقصان‌های فرهنگی، آموزشی و تربیتی است که در مواجهه با مباحث و نظرات ارایه شده برای حل بحران بی‌اعتمادی درعمل سیاسی و کار جمعی، نمی‌توان انتظار گرفتن پاسخ‌های عاجل و فوری داشت.

اتفاقا به همین دلیل است که طی سالیان گذشته تا کنون شاهد آن بوده‌ایم که کوشش‌های حتا صادقانه و خالصانه‌ی بسیاری از فعالان دموکراسی خواه و پیشکسوتان امرمبارزه سیاسی، با توصیه به پند واندرزهای اخلاقی یا توسل به پا درمیانی و روش‌های کد خدا منشانه، جهت کاهش اختلافات و جدایی‌ها و زدودن بدبینی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها در بین فعالان و تشکل‌های سیاسی، عقیم و بی‌جواب مانده است.

از این روست که به نظر می‌رسد، ضمن باز گذاشتن پرونده‌ی واکاوی آسیب شناسانه و حلاجی نقادانه و علمی مشکلات دسته اول در قلمروعمومی، به امید دستیابی به رهیافت‌ها و جمعبندی‌ها راهگشا در پروسه‌ای درازمدت، باید به فکر یافتن راهکارها و روش‌هایی بود که بتواند در بازه‌های زمانی کوتاه مدت‌تر، شرایط و زمینه‌های مساعدتری برای همکاری‌های مشترک بین طیف وسیع کوشنده گان دموکراسی خواه ایجاد کند.

به همین خاطر در اینجا مایلم که در قالب تقسیم بندی دوگانه‌ی پیش گفته، به اختصار اشاره‌ای داشته باشم به عوامل دسته دوم که از آن تحت عنوان اتخاذ رویکردها و راهبردهای سیاسی نادرست، یاد کردم. روی سخن من در این بخش، بالاخص متوجه فعالان سیاسی دموکراسی خواه خارج از کشور و با تاکید و تمرکز برتاثیرات و پیامدهای اتخاذ رویکردها و راهبردهای سیاسی نادرست، در تشدید بحران بی‌اعتمادی است.

درک نادرست، رویکرد نادرست

نیازی به توضیح نیست که تحلیل نادرست از شرایط و روندهای سیاسی جاری در نهایت منجر به اتخاذ مواضع، تصمیمات و رویکردهای سیاسی نادرست می‌شود. این مساله بخصوص از آن جهت واجد دقت ورزی و توجه بیشتری است که در خارج از کشور عموما، داده‌ها و دریافت‌ها‌ی پایه‌ای برای شناخت و تحلیل روند‌های سیاسی اجتماعی موجود در ایران، نه با ارجاع به واقعیت‌های عینی جاری در متن جامعه، بلکه با اتکا و استناد به اخبار و رویدادها و مطالبی است که در فضای سایبری مجازی، انتشار و بازتاب پیدا می‌کند. همین امر سبب شده است که در طول سال‌های اخیر و بویژه طی نزدیک به سه سال گذشته، بخش قابل تاملی از مجموعه‌ی مواضع و رویکردها و طرح‌ها و فراخوان‌های سیاسی، به فاصله‌ی کوتاهی پس از ارایه به افکار عمومی، به دلیل عدم انطباق با شرایط واقعی و موئلفه‌های عینی دست اندرکار تکوین روندهای جاری، رنگ باخته و بلاموضوع شوند.

بازهم نیازی به توضیح نیست که تکرار رنگ باختگی و بی‌ثمر و بی‌اثر ماندن مواضع و طرح‌ها و فراخوان‌های سیاسی به فاصله کوتاهی پس از دسترسی افکارعمومی به آنها، نه فقط باعث عمیق ترشدن خندق بی‌اعتمادی در درون مجموعه‌های سیاسی مرتبط با طرح‌ها و فراخوان‌های صادرشده می‌گردد، بلکه منجر به سلب مجدد اعتماد عمومی نسبت به این عده ازجانب طیف مخاطبانی می‌شود، که در آغاز سخن به آنها اشاره شد. والبته واضح است که حاصل این سلب اعتماد مجدد، چیزی جز تشدید فضای یاس و سرخوردگی و تردید و تشتت بیشتر، نیست.

در این مجال اندک، امکان تشریح بیشتر موضوع با ارجاع به نمونه‌های متعدد و مکرر کنش‌های سیاسی انجام شده در سال‌های اخیر، بر سیاقی که ذکر آن رفت وجود ندارد. اما شاید تنها اکتفا و استناد به یک نمونه، که از قضا از موارد متاخر در بین پرشمار موارد قابل ذکر در این خصوص است، بتواند وافی به مقصود باشد ؛ و آن مورد فراخوان یا حمایت از فراخوان انجام حرکت اعتراضی ۲۵ بهمن، توسط گروه کثیری از تشکل‌ها یا منفردین دموکراسی خواه در خارج از کشور است.

براستی از انجام چنین فراخوانی، آیا انتظار می‌رفت نتیجه و حاصلی جز آنچه که در داخل کشور شاهدش بودیم عاید شود؟ چنین فراخوانی که به وضوح از وجود نوعی درک ذهنی و فقدان تحلیل وجمعبندی استراتژیک ازروندهای جاری در ایران حکایت می‌کرد، براستی تا چه حد به جلب اعتماد و تا چه حد به سلب اعتماد افکار عمومی نسبت به موقعیت مجموعه‌ی اپوزیسیون دموکراسی‌خواه و حامی جنبش سبز در خارج از کشور، کمک کرد؟

بر پایه چنین استنباطی است که گمان می‌کنم برای اجتناب ازاتخاذ رویکردها و راهبردهای سیاسی نادرست و ارتقاء سطح اعتماد عمومی به تحلیل‌ها و مواضع و طرح‌های سیاسی پیشنهاد شده ازجانب اپوزیسیون دموکراسی خواه، ما ناگزیر از داشتن ملاک‌ها و معیارهای محکم و قابل اتکایی هستیم که به اعتبار آن ملاک و معیارها بتوانیم، میزان و طراز درستی یا نادرستی گفتار و کردار سیاسی خود را، مورد سنجه و آزمون قرار دهیم.

ملاک‌هایی برای سنجش

در این خصوص وجود سه ملاک و عیار، ممکن است بتواند مددرسان و مایه امیدواری ما، در انجام این مهم باشد. ۱) ارجاع فهم و درک و برداشت‌های سیاسی خود از اوضاع جاری به واقعیت‌های مستقل از ذهنمان. ۲) داشتن جمع‌بندی از گذشته و پیش رو قرار دادن تجربیات و عبرت‌های تاریخی. ۳) انجام بحث و گفتگو‌های سیاسی نه بر پایه‌ی دل‌خواسته‌ها و سلیقه‌های شخصی، بلکه بر مبنای توانمندی‌ها وقابلیت‌های کارشناسی و تخصصی.

مادام که سطح گفتگوها و مباحث سیاسی اپوزیسیون دموکراسی‌خواه و حامی جنبش سبز از سطح ژورنالیسم سیاسی روزمره‌ی موجود به سطح گفتمان‌های سیاسی راهبردی و درعمق و چهارچوب کارشناسی عبور نکند، و مساله شناسی و موضوع‌یابی گفتمان‌های جاری نه با ابتکارعمل و تشخیص آگاهانه‌ی اپوزیسیون دموکراسی خواه، بلکه بواسطه‌ی دویدن غریزی وغیرارادی در پی توپی باشد که فی الواقع هراز گاه جمهوری اسلامی با تعیین زمین و زمان بازی، به سویش پرتاب می‌کند؛

مادام که اپوزیسیون دموکراسی خواه و حامی جنبش سبز نتواند یا نخواهد در مقامی خودآگاهانه و از سر ژرف اندیشی واقع نگرانه بر این حقیقت واقف شود که دررابطه با بحث آلترناتیو سیاسی، دامن زدن و پرداختن به این بحث بر بستر"گفتمان هویت محور قدرت مدار" به جای "گفتمان برنامه محور مردم مدار"، هیچ حاصل و نتیجه‌ای جز تشدید بحران بی‌اعتمادی نخواهد داشت و صرفا تأکید بر اینکه "ما که هستیم"، در غیبت برخورداری از رهیافت‌ها و رویکردهای برنامه‌ای برای تغییر وضع موجود وجایگزینی مطلوبات، نفیا و اثباتا واجد ارزش عملی و کاربردی خاصی برای پاسخ به فهرست بلندی از پرسش‌های بی‌جواب در امر گذار به دموکراسی در ایران نیست و گرهی از کار فروبسته این ملک و ملت باز نمی‌کند؛

مادام که گفته می‌شود: "به شرط مهیا شدن و فراهم آمدن شرایط عینی برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک، مردم از طریق صندوق‌های رای خواهند گفت که چه می‌خواهند و نشان خواهند داد که مایلند چه کسانی را برای ایجاد چه نوع تغییرات و اصلاحاتی برگزینند"، اما به این پرسش بسیارساده و درعین حال به غایت اساسی پاسخ داده نمی‌شود که، در فردای پس ازبرگزاری انتخابات آزاد، آیا آن خواسته‌ی مطلوب و کم و کیف تغییرات و اصلاحات مورد نظرمردم قرار است به گونه‌ای خارق العاده، ناگهان از دل صندوق‌های رای سزارین شود؟ آیا آن کس یا کسان مفروض قرار است با برنامه‌های مدون و آماده‌ی خود از سیاره‌ای دیگر، بر مام وطن نزول اجلال کنند؟

در بین مجموعه‌ی اپوزیسیون ملی و دموکراسی‌خواه - به ویژه درخارج از کشور با وجود همه‌ی برخورداری‌هایش از شرایط فعالیت و کار سیاسی طی سه دهه اخیر- آیا می‌توان برای نمونه حتا یک مورد از این کس یا کسان را به نام و به طور مشخص، مورد اشاره قرار داد؟ آیا باز هم قرار است که به سبک انقلاب سال ۵۷، ابتدا رای و انتخاب مردم بر اساس موجی از شعارهای سیاسی و وعده‌های بدون پشتوانه به معرض تبلیغ گذاشته شود و پس از آن، بحث و گفتگو بر سر برنامه و نحوه‌ی تغییر و چند و چون اصلاح وضع موجود آغاز شود؟

و از همه مهم‌تر و جدی‌تر، مادام که با گذشت قریب به سه سال از تجربه‌ی جنبش مطالباتی رای من کو، هنوز که هنوز است، یک گفتگوی فراگیر مبتنی برمشارکت وخرد جمعی (بویژه با لحاظ کردن ملاک‌های سه گانه‌ی پیش گفته)، با هدف نیل به سطحی قابل قبول از درک و مفاهمه و اعتماد متقابل در بین کوشنده گان دموکراسی خواه حامی جنبش سبز برای دستیابی به یک جمعبندی آسیب شناسانه از آن رخداد تاریخی و پیامدهایش انجام نشده است و هر کس از ظن خود، یار این پدیده شده و تفا سیر و تبیین‌های منحصر به خود را بازگو کننده واقعیت مرحله کنونی جنبش می‌داند، به باورمن مساله‌ی فرایند گذار به دموکراسی در ایران را نمی‌توان در متن و زمینه‌ای به دور و فارغ از مسایل مذکور، بررسی نمود و پیرامونش به بحث و گفتگو نشست.

بیآغازیم از سر خط با تغییر سرمشق گفتگو

برای ورود به جریان یک گفتگوی سازنده و سودمند و منتهی به نتایج کاربردی راهگشا، پیرامون فرایند گذار به دموکراسی در ایران، گفتگویی که از رهگذر آن بتوان با ایجاد احساس مشارکت‌جویی و مسولیت‌پذیری همگانی فرامسلکی و فراهویتی، فصل نوینی از تلاش‌ها و کوشش‌های جمعی امیدبخش و اعتماد افزای متقابل را آغاز نمود، ما را گریزی نیست جز آنکه در هنگامه‌ی چنین گفتگویی، کوله پشتی‌های زمین‌گیرکننده "ما که هستیم" را از دوش به درآورده و برزمین نهیم، دفترهای گفتمان "هویت محور قدرت مدار" را ببندیم و بر آن مهر خاتمت بزنیم، و به جای آن با گشودن دفتر گفتمان "برنامه محور مردم‌مدار"، با خویش و مخاطبانمان بگوییم از آنچه در توشه و توان و انبان داریم. اشتباه نشود، گمان مبرید که مراد از ضرورت انجام این جابجایی در سرمشق گفتگوهای دموکراسی خواهان (یا آنچکه اصطلاحا از آن به عنوان پارادایم شیفت نام برده می‌شود)، نفی یا انکار چند بوده گی‌های هویتی/مسلکی است؛ نه چنین نیست. مقصود، فقط تاکیدی است برگشودن صحنه مصاف برنامه‌ها به جای مصاف هویت‌ها به مصداق :

دلایل قوی باید و معنوی / نه رگ‌های گردن به حجت قوی

در این میان، ضروری‌ترین و عاجل‌ترین موضوعی که به گمان من لازم است در صدر دستور کار و گفتگوهای دموکراسی خواهان حامی جنبش سبز قرار گیرد، موضوع داشتن یک جمعبندی آسیب شناسانه از این جنبش است.

ضرورت عاجلی که بدون پاسخگویی شفاف، ابهام زدایانه و مفاهمه برانگیز به آن، تعیین راهبردهای آتی برای تلاش‌های دموکراسی خواهانه، بسیار بعید و‌ای بسا ناممکن، جلوه می‌کند.

در اینجا می‌خواهم فرصت را مغتنم شمرده و با عنایت به مجموعه نکات مطرح شده در این گفتار و به عبارت دیگر به عنوان خروجی مترتب بر ملاحظات و مضمون‌های گنجانده شده در این بحث، پیشنهاد کنم که یک کمیته یا کارگروه ویژه ازطرف گرداننده گان و شرکت کننده گان نشست موجود، مامور پیگیری و به سرانجام رساندن تهیه و ارایه جمع‌بندی مذکور شود. به گونه‌ای و با سازو کاری که با مشارکت دادن وسیع‌ترین و متکثر‌ترین حد از طیف گرایشات دگرباشانه و دگراندیشانه‌ی فکری/سیاسی داخل و خارج از کشور برای تهیه و تدوین این جمعبندی، رهیافت‌ها و برون‌دادهای استراتژیک برآمده از این تلاش و خرد جمعی مشارکت کننده‌گان، بتواند راهنمای عمل کوشنده‌گان دموکراسی‌خواه سرزمینمان در گام‌های پیش رو شود.

با امید به آنکه بتوانیم به یمن این تلاش جدید، نقطه پایان گذاریم بر تسلسل نقطه گذاری‌های گذشته و بیآغازیم از سر خط.