صادق لاریجانی میرغضب جمهوری اسلامی

سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۱ – 27 مارس 2012
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود در باره مجازات اعدام در جهان در سال ۲۰۱ را منتشر کرده است. خواندن این گزارش و درک این واقعیت که در قرن ۲۱ میلادی هنوز انسان‌هایی در نقاط مختلف جهان به خود اجازه می‌ددهند که جان انسان دیگری را به صورت رسمی و سازمان یافته و در کمال خونسردی بگیرند عرق شرم بر صورت انسانی می‌نشاند. ولی برای یک ایرانی شرم‌آورتر این است که در جهانی که پیوسته و هم‌آهنگ به سوی لغو اعدام پیش می‌رود، آمار اعدام به صورت تصاعدی در کشورش بالا رفته و همه رکوردهای جهانی را شکسته است. مقامات جمهوری اسلامی ارمغان‌های قانونی و رفتاری بی‌نظیری (در زمینه تبعیض‌های جنسیتی و عقیدتی و سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی) به جهان امروز عرضه کرده‌اند، ولی شاید بزرگترین ارمغان آنان عطش سیری‌ناپذیر آدم‌کشی باشد. و در بین مقامات عالی‌رتبه رژیم، صادق لاریجانی ظاهرا بیش از هر کس دیگر در این امر مصر است، و مسئولیت افزایش تصاعدی آمار اعدام‌ها را به دوش می‌کشد. بی‌دلیل نیست که این رییس قوه قضاییه اکنون در فهرست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

در گزارش عفو بین‌الملل می‌خوانیم که هنوز مجازات اعدام در برخی از کشورها وجود دارد، ولی تعداد این کشورها به سرعت رو به کاهش است. بنا به این گزارش، در سال ۲۰۱۱ تنها در ۲۰ کشور از ۱۹۸ کشور جهان، آدم‌کشی به صورت اعدام رخ داده است. یعنی حکومت‌های ۱۷۸ کشور دیگر، این سال را بدون این که آدمی اسیر را دست بسته و بی‌دفاع بکشند، گذرانده‌اند. در این ۱۷۸ کشور هزار مشکل و رنج و جنایت و تبعیض و ستم و فساد و فحشا و اعتیاد و تروریسم و نابسامانی‌های دیگر وجود داشته است، و بسیاری از حکومت‌های آن‌ها با سرکوب و زندان و شکنجه با مخالفان خود برخورد کرده‌اند ولی به خود اجازه نداده‌اند که به آدم‌کشی رسمی و «قانونی» دست بزنند. اعدام آن قدر چندش‌آور و مذموم شده است که بسیاری از دیکتاتورها و مستبدین جهان نیز از آن دوری می‌کنند. تنها ده در سد کشورهای جهان در طول یک سال گذشته دست به اعدام زده‌اند و کاری را که هیچ حیوانی به حیوان دیگر روا نمی‌دارد با جان انسان کرده‌اند.

ولی در بین این ۲۰ کشور هم وضع یکسان نیست. اکثریت قاطع این کشورها نیز با حرکت جهانی به سوی لغو اعدام همراه شده‌اند و از آمار اعدام‌های خود نسبت به سال ۲۰۱۰ کاسته‌اند. ولی در بین آنان 3 کشور از این روند پیروی نکرده‌اند و بلکه دقیقا در جهت عکس آن گام برداشته‌اند - ۳ کشوری که حکومت‌های آنان گرایش شدید اسلامی دارند و عبارتند از ایران، عربستان و عراق. عفو بین‌الملل می‌گوید که در سال گذشته، آمار اعدام در خاورمیانه نسبت به سال پیش از آن ۵۰ در سد افزایش یافته است، و بیشترین رقم این افزایش به جمهوری اسلامی ایران متعلق است - افزایشی که باعث شده آمار اعدام در جهان به جای سیر نزولی روند صعودی به خود بگیرد.

بنا به گزارش این سازمان، پر جمعیت‌ترین کشور جهان، چین، هم‌چنان بیشترین آمار اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است و تعداد آن‌ها به «هزاران نفر» می‌رسد، ولی حتا این کشور نیز مجازات اعدام را برای ۱۳ جرم حذف کرده و به روند جهانی به سوی کاهش مجازات اعدام پیوسته است. در مقابل، جمهوری اسلامی است که اولا ایران هفدهمین کشور جهان (از نظر جمعیت) را به دومین کشور اعدام کننده جهان تبدیل کرده؛ ثانیا به تنهایی در این کشور یک درسدی جهان بیش از مجموع تمامی کشورهای دیگر (به جز چین) انسان‌ها را اعدام کرده؛ ثالثا بیش از هر کشور دیگری آمار اعدام آن در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته و این افزایش به حدی بوده که روند نزولی آمار اعدام در جهان را معکوس کرده؛ رابعاً با وضع قوانین جدید به صورت گسترده‌ای جرایم مستوجب اعدام را افزایش داده؛ و خامساً بیش از هر کشور دیگری به اعدام نوجوانان و اعدام در ملأ عام دست زده است - آماری در آدم‌کشی دیوانه‌وار و اشتهای سیری‌ناپذیر برای اسیر کُشی که هیچ کشور دیگری، هر چند عقب مانده و استبدادی و قرون وسطایی، به گرد پای آن هم نمی‌رسد.

و راستی اگر برای نشان دادن درجه سبعیت، وحشی‌گری، بدویت فرهنگی و ایدئولوژیکی رژیم حاکم بر ایران تنها یک دلیل و شاخص لازم بود همین نحوه رفتار و برخورد آن به مسئله اعدام کفایت می‌کرد. رژیم‌های زیادی در جهان به کشتن و بستن و سرکوب و زندان و شکنجه دست می‌زنند. ولی همه این کردارها یک توجیه «عقلی» دارد: حفظ یا اعمال قدرت. کشتن خونسردانه فرد اسیر و بی‌دفاع و بی‌خطر که به نام اعدام انجام می‌شود، اما، کمتر توجیهی در حفظ یا اعمال قدرت می‌توان داشته باشد. حکومتی که می‌تواند فرد اسیر را مادام العمر در بند نگه‌دارد چه نیازی به کشتن او دارد؟ تنها توجیهی از این نوع که می‌توان برای آن پیدا کرد ارعاب است - ارعاب مردم که اگر دست از پا خطا کنید جای شما بر سر دار است. ولی غالب مستبدان جهان دریافته‌اند که این ارعاب را می‌توان با زندان‌های طولانی نیز تأمین کرد بدون این که دست به خشونت عریان بزنند و با کشتن یک اسیر بی‌دفاع و بی‌خطر تنها درجه زبونی خود را به نمایش بگذارند.

آمار اعدام در ایران که پس از کشتارهای هزارانه دهه اول انقلاب روبه کاهش بود پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در ۱۳۸۴ رو به افزایش گذاشت. نقش احمدی‌نژاد در افزایش اعدام‌ها البته مستقیم نبود. کنترل اعدام‌ها در دست قوه قضاییه بود و قوه مجریه نمی‌توانست مستقیما در آن دخالت کند. تفاوت امر در این بود که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، این دو تا حدی در برابر افکار عمومی جهانی و فشار نهادهای حقوق بشری حساسیت به خرج می‌دادند و به نوبه خود برای کاهش اعدام‌ها بر قوه قضاییه فشار وارد می‌کردند. احمدی‌نژاد، اما، این حساسیت را نداشت و دست قوه قضاییه را کاملا باز گذاشته بود، و این امر عملا باعث شد که آمار اعدام از هنگام روی کار آمدن او مرتبا افزایش پیدا کند.

این افزایش در دو سه سال گذشته، یعنی از هنگام انتصاب صادق لاریجانی به عنوان رییس قوه قضاییه، سیر تصاعدی پیدا کرد و آمار اعدام‌ها سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ در سد افزایش یافته است. لاریجانی نشان داده است که در اعمال خشونت قضایی حد و مرزی نمی‌شناسد، و در دوره او است که علاوه بر افزایش بی‌سابقه موج اعدام‌های اعلام شده و اعلام نشده، صدور و اجرای احکام ضد انسانی فراوان دیگری از قبیل شلاق و قصاص عضو و قطع عضو و مانند این‌ها نیز بیشتر شده است. افزایش آمار اعدام‌ها در این دو سه ساله را باید تا حد زیادی مرهون ریاست او بر نظام قضایی جمهوری اسلامی دانست. در این موج خشونت‌بار و ضد انسانی که در جهت عکس روند جهانی و در مقابله با آن در جمهوری اسلامی به راه افتاده و شدت یافته است، صادق لاریجانی را باید متهمم ردیف اول شناخت.

این واقعیتی است که در سطح جهانی نیز به رسمیت شناخته شده است. درست در همین روزها اتحادیه اروپا ۱۷ تن از مقام‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی را به اتهام «نقض فاحش حقوق بشر» در ایران مورد تحریم قرار داده است. در بین اسامی این فهرست نام دست کم ۶ مقام قضایی به چشم می‌خورد که عالی‌ترین آن‌ها صادق لاریجانی است. در بیانیه اتحادیه اروپا تصریح شده که صدور بسیاری از احکام اعدام، شلاق، قطع عضو و سنگسار و احکامی مانند ریختن اسید در چشم محکومان، با امضا و تایید آقای لاریجانی بوده است. همچنین از سال ۲۰۰۹ که آقای لاریجانی به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب شده، بازداشت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر شدت پیدا کرده است. به این ترتیب، اتحادیه اروپا شخص صادق لاریجانی را مسئول غالب موارد نقض حقوق بشر و از جمله آمار فزاینده اعدام در دو سال اخیر دانسته است.

صادق لاریجانی در واقع عالی‌ترین مقام جمهوری است که از سوی کشورهای خارجی مورد تحریم قرار می‌گیرد. او رییس قوه قضاییه است و در ساختار جمهوری اسلامی موقعیتی بلافاصله پس از علی خامنه‌ای و در ردیف رییسان قوه مجریه و مقننه دارد. تا به حال ده‌ها نفر به دلیل دست داشتن در فعالیت‌های هسته‌ای یا نقض حقوق بشر از سوی کشورهای عمده جهان و به خصوص آمریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفته‌اند، ولی هیچگاه تحریم‌شدگان در این سطح از قدرت قرار نداشته‌اند. این برای اولین بار است که رییس یکی از قوای سه‌گانه کشور در فهرست تحریم یک بلوک قوی جهانی (اتحادیه اروپا) قرار می‌گیرد. با تحریم لاریجانی، دو رییس دیگر قوای کشور و شخص علی خامنه‌ای نیز از تیررس تحریم جهانی چندان دور نخواهند ماند. کشورهای غربی رژیم ایران را به تحریم‌های سیاسی و اقتصادی جدیدی در سال جاری تهدید کرده‌اند که تحریم صادق لاریجانی می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد.

رژیم ایران پرونده‌ای چنان سنگین از لحاظ نقض حقوق بشر دارد که جامعه جهانی در متهم کردن عالی‌ترین مقامات آن به جنایات ضد بشری مشکل چندانی نخواهد داشت. از میان اینان، صادق لاریجانی که به حق می‌توان او را میرغضب جمهوری اسلامی لقب داد در سرکوب‌های قضایی دو سه ساله اخیر نقش مستقیم داشته و اکنون در صف اول تحریم‌شدگان عالی‌رتبه رژیم از سوی اتحادیه اروپا قرار گرفته است. گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که رژیم ایران چه کارنامه سیاهی در زمینه اعدام دارد و تا چه حد صادق لاریجانی در اعمال این سیاست نقش داشته است. ولی نه همه آن چه را که در قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گذرد می‌توان به پای لاریجانی نوشت و نه جنایات رژیم جمهوری اسلامی تنها به این قوه محدود می‌شود. رژیم جمهوری اسلامی پرونده‌ای سنگین در نقض حقوق بشر دارد، و علاوه بر مباشران مستقیم موارد نقض، تک‌تک مقامات عالی‌رتبه رژیم مستقیم یا نامستقیم مسئولیت آن را به دوش می‌کشند.