iran-emrooz.net | Sun, 14.08.2005, 20:02
آينده مبهم دموكراسى در خاورميانه
حسين زاهدى
يكشنبه ٢٣ مرداد ١٣٨٤
در روز ٢١ جولاى سال جارى رونالد رامزفيلد وزير دفاع آمريكا، ضمن مصاحبه مطبوعاتى كه در راديو تلويزيونها نيز مطرح شد، اقرار كرد گروههاى «مبارز بنيادگرا» در عراق هنوز دست بالا را داشته و توان ضربه زدن به نيروهاى مسلح و مراكز عمومى و مردم را دارند. اين گفته وزير دفاع مغرور آمريكا كه از جملهی تندروان دست راستى حزب جمهورىخواه است ، زمانی اهميت میيابد كه بياد بياوريم او تاكنون حاضر نبود به گرفتارىها و يا اشتباههاى سياسى - نظامى دولت بوش كوچكترين اعترافى بكند. حتى وقتى كه رسوايى زندان ابوغريب آشكار شد و نيز اعتراضات به وضع زندان گوانتانامو بالا گرفت ، نخبگان حزب جمهورىخواه فشار آوردند كه رامز فيلد بهتر است كنار گذارده شود و گويا خودش نيز استعفايش را به رييس جمهور داد، امّا پرزيدنت بوش بنا به اين استدلال كه استعفاى او معناى قبول اشتباهها و شكست خواهد بود، ترجيح داد كه وزير دفاع در سِمَت خود باقى باشد امّا كمتر در انظار بيايد. حال بايد تغييرى در سياست آمريكا در مورد مسأله عراق و به طور كلّى خاورميانه و مقابله با تروريستها در شرف وقوع باشد كه چنين وزير مغرورى به ناتوانى غلبه بر شورشيان يا همان تروريستها اعتراف مىكند.
اما چه تغيير سياستى در حال وقوع است؟
براى اين كه بتوان استنباط و تحليل بهنسبت درستى، يا حداقل تحليل منطقى با دلايلى كه احتمال در پيش گرفتن چنين سياست تازه را تأييد كند، ارايه داد، بايستى ابتدا نگاهى به گذشته كرد:
به دنبال سى چهل سال قتل و ضربه زدن به آمريكايىها كه در نقاط مختلف خاورميانه، به دلايلى كه خارج از بحث اين نوشتار است، جريان داشت، فاجعه وحشتناك و بزرگ ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در درون خاك آمريكا كه باعث كشتار حدود چهار هزار نفر و نابودى دو برج غول پيكرى كه مركز تجارت جهانى بود، روى داد. عظمت حادثه به اندازهاى بود كه معادلات سياسى جهان را به هم زد و جهان و به ويژه حوزه خاورميانه را وارد عصر جديدى نمود و آمريكا متوجه خشم و نفرت مسلمانان، به ويژه اعراب، نسبت به خود گرديد. پس از حمله آمريكا و متفقين به افغانستان براى نابودى اوسامه بن لادن عرب، طراح حمله ١١سپتامبر و رهبر گروه بنيادگرايان و دستياران عرب او و همچنين گروه حكومتى طالبان در افغانستان كه دست نشانده او بودند، آمريكا متوجه شد كه ابعاد خشم و نفرت مسلمانان گستردهتر و عميقتر از آن است كه با فرارى شدن بن لادن و فروپاشی حكومت طالبان پايان پذيرد.
به ياد بياوريم كه در سال ١٩٩٣نظريهپرداز برجستهاى چون ساموئل هانتينگتون نظريه تكان دهنده خود مبنى بر رويارويی قريبالوقوع دنياى اسلام با غرب، به ويژه آمريكا، را مطرح كرده بود، اينك آن نظريه صورت واقعيّت مىيافت. با توجه به اين پيش زمينهها مىتوان درك كرد كه چه نگرانى جدّى در مورد امنيّت آمريكا براى اولياء امور و برنامه ريزان سياستهاى آن، پيدا شد و تا چه حدّ پيشگيرى از وقوع فاجعههاى مشابه يا بزرگتر از آن امرى اساسى براى دولتمردان آمريكا گرديد. به نظر مىرسد مسؤولين امور آمريكا با توجه به شواهد و عكسالعملهاى كشورهاى خاورميانه در ماههاى اوليه بعد از فاجعه ١١سپتامبر ٢٠٠١ و تصميم گيرى براى برچيدن بساط بن لادن و طالبان به اين نتيجه رسيدند كه اوّل بايد گوشمالى به يكى از كشورهاى عربى داده شود و سپس از موضع قدرت و نه از روى ضعف با كمكهايى، از راههاى مختلف در جبران گذشتهها، دل آنها را به دست آورد. عراق به دلايلى چند از جمله وجود ديكتاتور بىرحمى چون صدام كه در رأس حكومت موجب وحشت مردم عراق و كشورهاى خاورميانه بود و از همان آغاز به قدرت رسيدن يعنى بيش از سى سال پيش دشمنى خود را نسبت به آمريكا نشان داده و با حمله به ايران و سپس كويت جنگ طلبى و توسعه جويى خود را آشكار ساخته بود، مناسبترين انتخاب براى اجراى اين نقشه تأديبى آمريكا بود. اين انتخاب موجب خشنودى و خواست قلبى دولت اسرائيل و احتمالا كشورهاى ديگر منطقه بود و در ضمن به دليل داشتن منابع نفتى مىتوانست جبران هزينههاى جنگى آمريكا و متفقين آن را بكند. با اين اطمينان كه، حمله به عراق و از ميان برداشتن صدام حسين، به طور مسلّم شيعهها و كردها را كه حدود هفتاد و پنج درصد جمعيت عراق را تشكيل مىدهند بسيار خوشحال خواهد كرد و ارتش آمريكا را به عنوان ارتش رهايى بخش، خوش آمد خواهند گفت و آمريكا بدون اشكال جدى مىتواند نظامى دموكراتيك را در عراق پياده كند كه نمونهاى براى بقيه كشورهاى منطقه باشد.
امّا در عمل، حسابها درست در نيامد و مسأله بسيار پيچيدهتر از آن شد كه آمريكا فكر مىكرد و رقابت قدرت گرايان براى تصاحب قدرت و وحشت اهل تسنن كه در اقليت قرار مىگرفتند و نگرانى ساير دولتهاى عربى منطقه از شكل گيرى يك حكومت شيعه در يك كشور عَرَبى كه تا كنون امرى بىسابقه بوده است و تضادهاى منافع سياسى و اقتصادى كه شكل گيرى حكومت «فدرال» در عراق براى تركيه و حكومتى دموكراتيك و توسعه آن به ساير كشورهاى منطقه عربى براى كشورهاى سعودى و سوريه و غيره پيش مىآورد سبب تضادهايى شد كه آمريكا را در عراق درمانده كرده است. علاوه بر اينها معلوم نيست كه اسرائيل با اشاعه دموكراسى در منطقه تا چه حدّ موافق است. مهمّتر از همهی اينها، حمله به عراق كه بدون موافقت سازمان ملل نيز صورت گرفته بود، موجب شد كه خشم نسبت به آمريكا علاوه بر كشورهاى مسلمان خاورميانه به كشورهاى اروپايى و ساير كشورهاى جهان نيز سرايت كند و آمريكا را در موقعيت دشوارى قرار دهد. طراحان سياست آمريكا دريافته بودند كه بهترين راه براى برطرف كردن خشم و نفرت مسلمين خاورميانه نسبت به آمريكا، كوشش براى دموكراتيزه كردن حكومتهاى اين جوامع است.
بر خلاف تصوّر بعضى مفسرين كه به طور سنّتى معتقدند آمريكا مخالف دموكراسی و طرفدار وجود ديكتاتورها در آن كشورهاست، نگارنده معتقد است كه آمريكا در ادّعاى خود مبنى بر كمك به دموكراتيزه شدن اين جوامع صادق است. به ويژه آمريكا مىبايستى دشمنى و نفرت مردم منطقه را نسبت به خود حل مىكرد و دموكراتيزه شدن اين جوامع ظاهرا بهترين و عملىترين راه حل بود. به علاوه مىدانيم كه در شرايط كنونى براى نظام سرمايهدارى جهان، استقرار دموكراسى در ممالك جهان سوّم بسيار مفيدتر مىباشد.
متأسفانه كوششهاى آمريكا و انگليس براى سامان دادن اوضاع عراق و تشكيل دولتى كه بتواند بر اداره مملكت حاكم شود به نتيجه مورد انتظار آنها نرسيده است. گر چه اوّلين انتخابات دموكراتيك در عراق انجام شد امّا عمليات تروريستى كماكان ادامه دارد و حتى به خارج مرزهاى عراق نيز رسيده است. انفجارات در متروى لندن در انگلستان و شرمالشيخ در مصر كه در هتلهاى اقامت توريستهاى خارجى صورت گرفت و هدف آن آسيب رسانى به توريستهاى خارجى بود، نشان داد كه گروههاى بنيادگرا هنوز آسيب اساسى نديدهاند. رويدادها نشان مىدهد كه روزانه نيروهاى جديد انتحارى، حتى پرورش يافته در غرب، به اين سازمانهاى بنيادگرا وارد مىشوند. چنين وضعى امكان غلبه فورى بر آنها را بسيار كم كرده است. آمريكا و انگليس نه تنها نتوانستهاند عمليات تخريبى و ضربه زدنهاى شورشيان در عراق را كنترل كنند بلكه امنيّت داخل كشور خود را متزلزل مىبينند و شهروندان آنها در همه نقاط جهان در معرض خطر هستند.
توجه به اين نكته شايد بتواند منظور اين نوشته را بهتر برساند: غرب و در رأس آن آمريكا، نگران است كه براى حفظ امنيّت داخلى خود ناچار شدهاند بسيارى از آزادىهايى را كه از اصول مسلم يك نظام دموكراتيك است و بايد براى مردم تأمين و تضمين شده باشد، نظير آزادى بيان، مصون بودن حريم شخصى از كنترل و دخالت حكومت، عدم اجازه توقيف اشخاص، مگر به حكم دادگاه و با داشتن مدارك كافى، نه فقط بر اساس سوء ظن، از دست بدهند. اكنون در آمريكا به صرف سوء ظن به فردى مىتوانند او را دستگير كنند و روزها در زندان نگهدارند تا شايد دلايل و مداركى، عليه او بيابند. تلفن و نامههاى افراد، بدون اجازه قبلى از دادگاه، كنترل مىشود. در انگلستان از وحشت عمليات تروريستى دولت، قانونى به مجلس داده است كه كم و بيش به گونه آمريكا، آزادىها را محدود كرده و به دولت اجازه توقيف بدون حكم قبلى قاضى و داشتن مدارك كافى و فقط بر اثر سوءظن داشتن، داده است و از آن مهمّتر بر خلاف اصل معمول حقوقى اين قانون عطف به ماسبق نيز مىتواند بشود يعنى كسانى كه در گذشته سخنرانى يا مقالاتى نوشتهاند كه مشوق شهادت طلبى و مبارزه بر عليه فاسدين يا كفار بوده است، دولت حق دارد آنها را دستگير يا تبعيد كند و نظاير چنين محدوديتها. به سخن ديگر نه تنها نتوانستند خاورميانه را دموكراتيزه كنند بلكه اعمال بنياد گرايان خاورميانه دارد بنيانهاى دموكراسى در ممالك غربى را محدود و حتى مورد تهديد قرار مىدهد و ناچارشان مىكند كه قوانينى نظير كشورهاى استبدادى وضع كنند. مسلما عاقبت چنين روندى براى حفظ اصول دموكراسى و سلامت جامعه بسيار خطرناك است.
احتمال دارد كه آمريكا و انگلستان با مشاهده اين وضع و ناپيدا بودن پايان قابل پيشبينى در اين زمينه باشند. ممكن است آنها راه نجات خود را از اين گرفتارىها در فرا خواندن ارتش خود از منطقه تشخيص داده و از تعقيب سياست دموكراتيزه كردن منطقه منصرف شده باشند. در چنين صورتى در مبارزه قدرت محلى، زورگوهاى مستبد، قدرت را در هر كشورى به دست مىگيرند و آنگاه چون آنان پايبندى به قانون را مانند آمريكا و دولتهاى غربى ندارند، اين ديكتاتورهاى محلى، بىمحابا و بدون ترس از حقوق بشر و عدول از قانون، با گناه و بىگناه را مىكشند و تروريسم را ريشهكن مىكنند، همان گونه كه صدام حسين و حافظ اسد و ديگر ديكتاتورهاى منطقه كرده بودند و اگر فشار انتخابات آزاد را از سر ژنرال پرويز مشرف بر مىداشتند او هم همين راه را مىرفت.
دنياى امروز دنياى دو ابر قدرتى پيش از فرو پاشى كمونيسم نيست كه آمريكا مجبور باشد از ديكتاتورهايى كه حامى سياست غرب هستند، از ترس نفوذ كمونيسم، حمايت كند و در نتيجه نفرت آن جامعهها را براى خود بخرد. در جهان فعلى، آمريكا و غرب، مىدانند كه هر كس در اين منطقه حاكم شود چارهاى جز رابطه و معامله با غرب ندارد و بنابراين منافع غرب تأمين است و فروش نفت هم ادامه خواهد داشت.
در چنين شرايطى غرب به هدف خود از نظر ريشهكنى تروريسم و رها شدن از درگيرى و بدنامىهاى مربوطه رسيده است بدون اين كه مورد شماتت روشنفكران خودى و بيگانه قرار گيرد. كشورهاى منطقه با ديكتاتورهاى خود نيز سرگرم مبارزات و دشمنىهاى بين خود مىشوند. به ياد بياوريم اختلاف مصر، عربستان، عراق، ايران، سوريه و امارات عَرَبى را با يكديگر. يعنى جدال و مبارزه با غرب تبديل اختلاف و خصومت محلى و منطقهاى مىگردد.
اگر اين پيشبينى درست باشد موضوع دموكراسى از «نقشه خاورميانه بزرگ» مربوط به آمريكا خارج مىشود و ديگر طرفداران آمريكا اين توقع و اتكا را به سياست آمريكا براى رسيدن به دموكراسى نخواهند داشت. مخالفان آمريكا نيز قاعدتا بايد از چنين تصميمى خوشحال باشند، گر چه احتمالا از آن به بعد نيز آمريكا را مقصر خواهند دانست كه چرا كمك به برقرارى دموكراسى نمىكند! به هر حال اگر اين سياست عملى شود مردم همان كشورها هستند كه بايد بتوانند دموكراسى را در كشور خود برقرار كنند. امّا بايد به اين نكته توجه كرد كه مثلا در عراق اگر نيروهاى آمريكا خارج شود بىگمان نه آيتاللَّه سيستانى و نظريات ملايم او و نه افرادى، مانند جعفرى و علاوى... به قدرت مىرسند، بلكه افرادى نظير مقتدا صدرها و يا هر گروهى كه قدرت كشتار و سركوب بيشتر داشته باشند، مانند طرفداران بعثى صدام، زمام امور را به دست مىگيرند. نويسنده به همين علّت خروج ارتش آمريكا را قبل از سامان يافتن اوضاع عراق كارى خلاف اخلاق و مسؤوليت مىداند زيرا آمريكا سامان مملكت عراق را به هم ريخته و ملزم است آن را سامان دهد.
وظيفه روشنفكران ايرانى در صورت تحقّق چنين سناريويى چيست؟ آيا همان روش سنّتى ذكر مصيبت و يا تحليلهاى مقطعى و بدون همه جانبه نگرى را مانند بيست و شش سال گذشته ادامه مىدهند يا به اين نتيجه مىرسند كه لازم است راهكارهاى كاربردى منطقى و برنامهريزی شدهاى را فراهم نمايند؟ نگارنده اميدوار است كه شرايط نسبتا مساعد دموكراسى براى اين منطقه از بين نرود و همگى بتوانيم از شرايط مساعد بهترين بهرهبردارى را در راه دموكراسى به عمل آوريم.