انتخابات ولايى را افشا کنيم

انتخابات مجلس نهم در حالى در اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد که کشور در اثر مديريت استبدادى ولى مطلقه فقيه و دولت دست نشانده کودتا با يکى از بحرانى‌ترين شرايط داخلى و خارجى سال هاى پس از انقلاب روبروست :

- بنا بر گزارش کمسيون انرژى اتاق بازرگانى در آمدهاى نفتى کشور در طى سال هاى ۸۹- ۱۳۸۵ برابرکل در آمد نفتى ايران پس از انقلاب تا سال ۸۴ بوده است که در صورت برخوردارى کشور از دولتى ملى و دمکرات مى توانست در راه شکوفايى اقتصادى و استقلال واقعى کشور مورد بهره بردارى قرار گيرد. اما در اثر سياست هاى نادرست هسته اى و تشنج افزاى حاکمان در منطقه و بى کفايتى دست اندرکاران در داخل، کشور هرچه بيشتر به واردات کالاهاى بنجل خارجى وابسته گرديده و صنايع نفت و گاز از نقدينگى لازم براى برداشت بهينه از منابع ملى محروم گرديده‌اند. برپايه برآورد اين گزارش زيان اقتصادى کشور در اين سال ها در " اثرتحريمها ۹۰ ميليارد دلار و در اثر تضييع درآمدهاي نفتی بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار بوده است ". افزون براين هم اکنون پس از تحريم هاى تازه خريداران بزرگ نفتى کشور از جمله چين، اتحاديه اروپا، ژاپن، کره جنوبى و هند بدنبال يافتن منابع تازه و يا گرفتن تخفيف هاى قابل ملاحظه در خريد نفت از کشورند. کاهش در آمدهاى نفتى در آينده فشار اقتصادى بر مردم ايران را افزايش بسيار خواهد داد.

- حيف و ميل در آمد هاى اقتصادى و به خطر افتادن در آمدهاى نفتى با فقر و بدبختى اکثريت ايرانيان همراه شده است. برپايه داده هاى مرکز آمار ايران در سال ۸۹ در آمد متوسط سالانه خانوار شهرى ۱۰ ميليون و هزينه آن ۱ ميليون ريال بيشتر از درآمدش بوده است. اين درحالى است که خبرگزارى مهر نرخ بيکارى در سال گذشته را حدود ۱۷ درصد و عضو کمسيون اقتصادى مجلس بالاى ۳۰ درصد پيش بينى مى نمود. دو ماه پيش بانک مرکزى تورم را ۸/ ۱۹ درصد اعلام کرد و پس از آشفتگى هاى بازار ارز برپايه برآورد عسکر اولادى هم اکنون اين نرخ به ۴۰ درصد رسيده است.

- سياست هاى تشنج زاى ولى مطلقه فقيه در خليج فارس و تنگه هرمز کشور را در آستانه جنگ خانمانسوزى قرار داده است. اين حاکم مستبد بجاى تعامل با جامعه جهانى بدون توجه به منافع ملى سياست هاى ستيزه جويانه و ماجراجويانه اى را در رابطه با پرونده هسته اى و سياست هاى منطقه اى برگزيده است. فرماندهان نظامى و سرداران سپاه هرروز بارجز خوانى دنيا را به بستن تنگه ترمز تهديد مى کنند. هم اکنون علاوه بر ناو پنجم آمريکا کشورهاى بريتانيا، کانادا، اسرائيل، فرانسه و استراليا واحدهايى از نيروى دريايى و هوايى خود را در خليج فارس مستقر کرده اند. افزون براين دولت هاى شيخ نشين نيز تاکنون دهها ميليارد دلار به خريد اسلحه اختصاص داده اند. سياست هاى لجوجانه ولى مطلقه منطقه را به انبار باروتى تبديل کرده که با کوچکترين اشتباه محاسبه و يا توهم در برآورد قدرت نظامى حاکمان مى تواند به جنگى تمام عيار تبديل گردد و منابع انسانى و سرمايه اى کشور را با نابودى روبرو سازد.

با در نظر گرفتن شرايط بالاست که حاکمان بدنبال برگزارى يک انتخابات ولايى اند که دو هدف زير را دنبال مى کند:

۱- مشروعيت سازى
کودتاى انتخاباتى سال ۸۸ و سرکوب وحشيانه معترضين بدست نيروهاى نظامى – امنيتى که به فرماندهى ولى مطلقه صورت گرفت و با بجا گذاشتن صدها کشته و زخمى و بازداشت هزاران نفر به آتش زير خاکستر تبديل شد، مشروعيت نظام و شخص ولى فقيه را کاملا ٌ خدشه دار کرد بطورى که در تظاهرات ۲۵ بهمن سال ۸۹ شعار "مبارک، بن على توبت سيد على" بر سر زبان ها افتاد. دستگيرى خانم رهنورد، و آقايان موسوى و کروبى بدون انکه هيچ مقام قضايى مسئوليت آنرا به عهده گيرد نشان داد که اين رويداد به امر ولى فقيه و بدست نيروهاى امنيتى اش به اجرا گذاشته شده است. از نگاه بسيارى از ايرانيان جناح حاکم به فرماندهى ولى مطلقه صلاحيت اداره کشور را از دست داده است.

- فساد و اختلاس تاروپود نظام حاکم را در بر گرفته است که از جمله مى توان به پرونده معاون اول رئيس دولت کودتا بنام " پرونده حلقه فاطمى " و اختلاس 3 هزار ميليارد تومانى که در تاريخ معاصر کشور بى سابقه بوده است اشاره کرد. جناح حاکم به محض اشکار شدن گستردگى فساد که بر پايه گزارش هايى به بيت رهبرى و دولت کودتا نيز مى رسد، به وحشت افتاد و ولى مطلقه دستور داد رسانه ها "قضيه را کش ندهند". تاکنون اين ممنوعيت باعث شده است که تنها قوه قضاييه با در نظر گرفتن " مصلحت نظام " در پشت درهاى بسته به پرونده بصورت گزينشى رسيدگى کند و خبرهاى آن نيز بطور مبهم و ناقص در اختيار رسانه ها قرار گيرد. در همين بين سليمان جعفرى نماينده مجلس از تخلف مالى ۱۰۰۰ ميلياردى در سازمان تامين اجتماعى پرده برداشت که بلافاصله بوسيله نماينده ديگرى بدون بررسى مجلس تکذيب گرديد. افزون برين مردم شاهد تخلف هاى مالى، قانون شکنى ها و قانون گريزى هاى دولت کودتا در اين چند سال بوده اند که همواره مورد حمايت ولى مطلقه قرار داشته است و مجلس بى اختيار در رسيدگى و برخورد با اين دولت ناتوان بوده است. امرى که بى اعتمادى مردم به حاکمان و نهادهاى رسمى را دو چندان کرده است.

مجموعه دلايل بالا سبب گرديده که جناح اصولگرا و بويژه شخص ولى مطلقه بکوشد از انتخابات پيش رو براى باز سازى مشروعيت از دست رفته بهره گيرند. از اين روى دست اندرکاران حاکميت از سرداران سپاه و نمايندگان ولى فقيه گرفته تا رهبر در تلاشند با جوسازى مردم را بپاى صندوق هاى راى بکشانند و ميزان مشارکت را افزايش دهند و با امنيتى کردن فضاى انتخابات اثرات عدم شرکت اصلاح طلبان و نيروهاى منتقد در انتخابات را خنثى کنند. در اين رابطه قوه قضاييه سندى 25 بندى بنام "مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی " انتشار داده که در ان از جمله تبليغ تحريم و يا کاهش مشارکت در انتخابات جرم شناخته شده است. رسانه هاى مجازى و کاربران رايانه اى نيز هر روز با محدوديت ها و فضاى امنيتى بسته ترى مواجه مى شوند از جمله نيروى انتظامى از کافى نت ها خواسته است هويت کاربران در اين مکان ها را با شماره تماس انها ثبت کنند که بى شک در جهت کنترل بيشتر کاربران از جمله در دوران انتخابات است.

در اين بين نماينده ولى فقيه در سپاه پيش بينى کرده است که ۶۰ تا ۶۵ درصد واجدين شرايط در انتخابات شرکت خواهند کرد و ولى مطلقه نيز به تلاش گسترده " جبهه کفر و استکبار" و " پادوها و پياده نظام اين جبهه در داخل و خارج " اشاره کرده که در صددند " تا حضور مردم در انتخابات مجلس کمرنگ باشد" وى افزوده است " اما من پیش بینی می کنم که به لطف و فضل الهی، حضور مردم در این انتخابات دشمن‌شکن خواهد بود" اين اظهارات نشان مى دهد که دستگاه ولايت مصمم است براى ترميم مشروعيت از دست رفته مشارکت در انتخابات را پرشمار جلوه دهد.

۲- حذف کامل منتقدين و غيرخودى ها
کودتاى انتخاباتى سال ۸۸ با هدف حذف نيروهاى منتقد و غيرخودى با سرکوب وحشيانه معترضين کليد خورد. اما در اين روند دامنه حذف به پشتيبانان جنبش سبز و اصلاح طلبان محدود نشد و حتى دامن قديمى ترين دوست ولى مطلقه يعنى هاشمى رفسنجانى را نيز گرفته است. نسيم بهار عربى و سقوط ديکتاتورها و شرايط ناپايدار دولت سوريه، حاکمان ايران را بوحشت انداخته است بطوريکه کوچکترين انتقاد و سرپيچى از فرامين ولى فقيه و کنش هاى مدنى خارج از کنترل نيروهاى امنيتى و نظامى را برنمى تابند. امروزه دامنه حذف به جريان اصولگرا نيز کشيده شده است بطوريکه تاکنون مطهرى و کاتوزيان از نمايندگان منتقد دولت و نه کاملا سرسپرده به ولايت نيز رد صلاحيت شده اند. بنابرين در انتخابات پيش رو دامنه حذف تنها گريبان غيرخودى ها را نمى گيرد بلکه شامل کليه کسانى مى شود که بدون در نظر گرفتن برچسب جناحى آنها از سرسپردگى کامل به ولى مطلقه فقيه روى گردانند. در همين رابطه مصلحى وزير اطلاعات خواهان مجلسى است که " نمايندگانش از نظر فکرى، گفتمانى و عملى با طرز فکر و دستورات آيت اله خامنه اى، سکاندار اصلى حکومت، منطبق باشند. "

انتخابات ولايى را افشا کنيم
با توجه به شرايط امنيتى حاکم در کشور، شمار بالاى زندانيان سياسى، سرکوب شديد کنش‌هاى مدنى، محروميت مردم از دسترسى به رسانه هاى آزاد و بى طرف، وجود فيلترهاى باصطلاح بررسى صلاحيت کانديداها (وزارت کشور و شوراى نگهبان) و اين که يکى از شرط هاى احراز صلاحيت نمايندگى اعتقاد فکرى و عملى به ولايت فقيه است، انتخابات ولايى پيش رو را نمى توان مردمى، آزاد و دمکراتيک به شمار آورد. شرکت در اين انتخابات پشتيبانى از استبداد حاکم است. بى ترديد ولى مطلقه از هم اکنون نطق روز پس از انتخاباتش را آماده ساخته است که حضور "ده ها ميليونى" مردم در انتخابات را مشتى محکم بر دهان " دشمنان" و نشانه پشتيبانى از نظام ولايى اعلان کند. افشاى اين انتخابات بهر وسيله ممکن ترفند ولى مطلقه و شرکاى استبداد حاکم را برملا خواهد ساخت.

۲۴ دى ۱۳۹۰