یکی از لغزشگاه‌های مهم ذهن آدمی در فرآیند تلاش برای حل مسائل مختلف، ساده سازی و تلاش برای تبسیط آنهاست. اما انتزاعی بودن قضایای ذهنی سبب می‌شود تا گاه قلمرو این تبسیطِ ممدوح ذهنی برای حل مسأله، چنان گسترش یابد که ناگزیر به گرفتن نتایجی نادرست وارائۀ راه حلهایی ناصواب بیانجامد. "مسألۀ روحانیت" یکی ازمسائلی است که درچند دهۀ گذشته وبویژه پس از پیروزی انقلاب ایران دربهمن ماه ۱۳۵۷ بارها وبارها مورد بحث، کنکاش قرارگرفته است. ابهامات موجود پیرامون این نهاد اجتماعی درکنار دشواریهای شناختِ دقیق آن، مسألۀ جایگاه روحانیت درنظام سیاسی- اجتماعی را با نوعی نگرش مطلق گرایانه وآنهم تنها ناظر به وجه یا وجوهی از این واقعیت اجتماعی چند وجهی به این پدیدۀ اجتماعی، روبرو کرده است. یکی ازاین نتیجه گیری‌ها وپیش فرضهای غلط، که هنوز برای این قلم سرچشمه ومنشأ آن روشن نیست، نگرش سازمانی به کلیّت روحانیت وتلاش برای برخورد با مسألۀ روحانیت ازاین دریچه است. داستان تقلیل نهاد پیجیده‌ای مانند روحانیت به یک سازمان ویا تشکیلات، داستان فیل شناسان مثنوی است که:

همچنین هر یك به جزوى كه رسید / فهم آن مى‏كرد هر جا مى‏شنید
از نظرگه گفتشان شد مختلف / آن یكى دالش لقب داد این الف

راست آزمائی اطلاق وصف سازمان به "روحانیت" ونقد این انگاره موضوع این نوشتار خواهد بود. ثمرۀ چنین نزاعی هرچند دروهلۀ نخست ممکن است چندان مهم به نظر نیاید اما بی شک دررسیدن به فهمی مشترک ونزدیک به واقعیت از روحانیت وبافت این نهاد قدرتمند اجتماعی وهمچنین چگونگی تعامل با آن برای گذار به ایرانی "آزاد" و"دموکراتیک" را فراهم خواهد آورد. رسیدن به تحلیلی دقیق از روحانیت وروابط میان اجزاء گوناگون آن می‌تواند دردرک واقعیتهای جاری دراین نهاد ودرنهایت عدم برخورد احساسی با این نهاد اجتماعی وجبهه گیری آن دربرابر هرگونه تغییر را درپی داشته باشد. پیش از ورود به مجال وعرصۀ بحث تبیین این نکته ضروری بنظر می‌رسد که دراین نوشتار به روحانیت به عنوان کلیتی فراتر ازآنچه امروز درسایۀ نظام جمهوری جمهوری اسلامی از لفظ روحانیت اراده وافاده می‌شود، نگریسته شده وتلاش می‌شود که به مدلی قابل تجزیه وتحلیل از این نهاد، دست یافته شود. نکتۀ دیگر اینکه موضوع این نوشتار ذم ویا مدح توصیف داده شده از روحانیت وساختار تصویر شده ازآن نیست، تنها تلاشی است برای ارائۀ توصیفی نسبتاً دقیق ازروند آنچه درون روحانیت می‌گذرد ونگاهی از دورن به این ساختار تنومند اجتماعی، تا مطلبات وسطح انتظارات خود را ازآن متناسب با ظرفیتهای داخلی آن تنظیم نماییم.



حقیقت آنست که نهاد روحانیت شیعه درطول تاریخ خود بویژه در زمانۀ کنونی فاقد بخش بسیار بزرگی ازمشخصه‌های یک سازمان وحتی صنف بوده است! روحانیت وروحانیون بعنوان برون دادهای نهاد "حوزه" دربخش بزرگی ازرفتارهای خود مشخصه‌های رفتار سازمانی وتشکیلاتی را ازخود بروز نمی‌دهند. حتی حوزه‌های علمیۀ نیز فاقد هویتی تشکیلاتی بمعنای دقیق آن هستند. کارشناسان رشتۀ "مدیریت"، داشتن سلسله مراتب اداری، وحدت فرماندهی، تقسیم کار ونیز هماهنگی فعالیتها را درشمار مشخصه‌های اساسی هرسازمان وتشکیلات سازمانی قلمداد می‌نمایند. نگاهی به روحانیت ازدرون آن، گویای این حقیقت است که اساساً تصور کلیتی یکپارچه وهماهنگ وحتی همدل وهمداستان برای روحانیت، تصوری مغایر با واقعیت امورجاری دراین نهاد است. شاید "مجموعه" را بتوان نزدیکترین وکم هزینه ترین واژۀ برای توصیف نهاد روحانیت دانست. روحانیت را می‌توان به مثابۀ مجموعه‌ای ازاجزاء تصور نمود که دغدغۀ اصلی هریک ازآنان پاسداری از دین است. پس ازاین، دیگر هیچ توافقی نه دربرنامه‌ها، ونه درسیاست گذاری‌ها ونه حتی درروشها به چشم می‌خورد. این مجموعۀ کلی خود به زیر مجموعه‌هایی کوچکتر تقسیم می‌شود، که اجتماع آنها همان مجموعۀ بزرگتر روحانیت را می‌سازد، اما میان خود زیرمجموعه‌ها اشتراک بسیار اندک است. مراجع را می‌توان فرماندهان اصلی هریک ازاین زیر مجموعه‌های دانست. حتی گردآوردن این فرماندهان درمجموعه‌ای واحد درغایت دشواری است وحتی درصورت تحقق نیز روشن نیست، که هواداران حوزوی هریک ازاین فرماندهان دینی، به سبب عدم وجود سلسله مراتب اداری، حاضر به گردآمدن وهمکاری وهماهنگی با دیگر هم لباسان خود باشد. حتی تلاشهای کسانی همچون آیت الله العظمی سید محمد شیرازی برای گردآوردن فرماندهان قلعۀ دین، برای همسو کردن وهمدلانه تر کردن تلاشهای دفاع ازدین، تحت عنوان تئوری "شورای فقها" نیز بواسطۀ همین سنت "مجموعه"‌ای بودن وجزیره‌ای عمل کردن، نتوانست این ساختار بسیار سنتی را بشکند.

با استناد به قرائن وشواهد گوناگون می‌توان پا را ازاین نیز فراتر نهاد، واذعان داشت که روحانیت هیچگاه حتی بعنوان یک نهاد اجتماعی رویکردی واحد ویکپارچه دربرابر متغیرهای اجتماعی وسیاسی ازخود بروز نداده است. این گوناگونی درمواضع روحانیون مختلف، درمقاطع مختلف حتی پیش ازانقلاب ۱۳۵۷ کاملاً آشکار ونمایان بود. ازمواضع روحانیت سنتی قم ونجف نسبت به مسأله اصلاحات ارضی شاه تا مقطع امقلاب وجبهه گیری دربرابرشخص آیت الله خمینی، عقاید وی ونظریۀ ولایت فقیه ایشان وحتی درسالهای اخیر، انتقاد به وضعیت اجتماعی واقتصادی وحتی مذهبی همه وهمه نمونه‌هایی ازاین گوناگونی وعدم یکپارچگی هستند.

سرچشمه‌های این تفاوتها و گاه تعارض‌ها را باید درگوناگونی آراء و سلائق فقهی و در پی آن تفاوت نگرش آنان به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وحتی مذهبی، جستجو نمود. اگر عنصر رقابتهای موجود میان جریانهای داخل حوزه را نیز به عنصر تفاوت آراء علمی بیفزاییم، هضم ودرک این اختلاف سلائق وگاه برخوردها میسرتر میگردد. این گوناگونی حتی دربارۀ مسائلی که بعضاً انتظار برخوردی هماهنگ ویکپارچه از سوی کلیت روحانیت، می‌رود، قابل مشاهده است. سلمان رشدی، یکی از واضح ترین این نمونه‌هاست که هیچ کس نمی‌تواند مدعی شود روحانیت شیعه بعنوان کلیتی یکپارچه حکم به تکفیر وقتل وی داده است.

دراین مجموعه اما آیت الله خمینی و دیگر منسوبین به روحانیت، نقش تحدید و پنهان ساختن دیگر زیرمجموعه‌های روحانیت را با استفاده از ابزار زور و سرکوب و تهدید و ترغیب داشتند. مسأله‌ای که بتدریج تصور هم ارزی نظام ولایت مطلقۀ فقیه و متصدیان روحانی آنرا با کلیت روحانیت پدید آورد واین درحالیستکه درساختار کنونی روحانیت، نظم حوزه در بی نظمی آن دانسته می‌شود که بتدریج بصورت سنتی گریزناپذیر به بخشی ازهویت جمعی حوزویان بدل شده است.

یکی از عوامل طرح مدعیاتی از سنخ آنچه درنوشته‌ها وگفتارهای برخی صاحبنظران مطرح می‌شود وازلابلای سطور آنها نوعی نگرش سازمانی به نهاد روحانیت شیعه، دیده می‌شود، غموض وناشناخته ماندن فضای مذهبی ومناسبات حاکم برآن بویژه برای نسل جدید است. برای رمزگشایی ازچنین ابهامی به نظر می‌رسد مقایسۀ روحانیت ویا شبیه سازی آن با یکی ازنهادهای اجتماعی موجود وشناخته شده، تا اندازه‌ای می‌تواند مبانی نظری این بحث را پایه ریزی نماید. اگر درصدد مدل سازی وشبیه سازی روحانیت به نهادهای اجتماعی موجود وشناخته شده برآییم شاید نزدیک ترین مدلی که بتوان "روحانیت" را ازلحاظ ماده وهیأت به آن تشبیه نمود، نهاد دانشگاه است. همچنانکه دانشگاه تربیت متخصصانی درحوزه‌های مختلف علوم تجربی وعلوم انسانی را برعهده دارد، "حوزه"، بعنوان تعبیری صحیح تر از واژۀ کلی ونامفهومی از روحانیت، تربیت متخصصینی درزمینۀ علوم دینی را برعهده دارد. شباهتهای فراوان موجود میان این دونهاد اجتماعی ووضوح تصور ما از دانشگاه، ما را به رسیدن به درکی روشنتر از"حوزه" و"روحانیت" یاری می‌کند.

سازمان خواندن روحانیت وحوزه به همان اندازه صحیح ودرست است که سازمان خواندن وتشکیلات دانستن دانشگاه می‌تواند از صحت واعتبار علمی برخوردار باشد! مطرح کنندۀ مدعای سازمان بودن ویا سازمان یافتگی حوزه نیز بهمان اندازه ازدرک وشناخت حوزه بی بهره است که مدعی سازمان یافتگی وتشکیلاتی عمل کردن دانشگاه واساتید آن!

مجموعۀ روحانیت کنونی بدلیل ساختار تشریح شدۀ فوق نیازمند شناسایی دقیق تر اجزاء گوناگون آن وعدم نگرش مطلق گرایانه به آن است. این نگرش تفکیک گرایانه به روحانیت از بدبینی وتنش موجود میان روحانیت وبخشهایی از رأس جنبش اعتراضی مردم که درنتیجۀ نوشتن گناهان وزشتکاریهای نظام ولایت مطلقۀ فقیه است خواهد کاست، همچنانکه به زدن پلهای گفتگوبا بخشهای غیرحکومتی روحانیت وجایگزین نمودن تقابل با گفتگو ودرمرحلۀ بعد "تعامل"، زیرمجموعه‌های قابل ملاحظه‌ای ازروحانیت را با قرآیند تغییر همراه خواهد نمود. "تعامل" جزیره‌ای وزیر مجموعه‌ای با گرایشات گوناگون موجود درروحانیت وتلاش برای همراه نمودن هریک از این جریانها با توجه به اولویتهای آنها، راهبرد دیگری است که می‌تواند زمینه‌های استفاده از ظرفیت بالقوۀ این نها اجتماعی دربسیج افکار عمومی را فراهم آورد.

هرچند وجود برخی گرایشهای ضد دینی و ضد مذهبی دراعتراضات مردمی قابل مشاهده است، اما نباید فراموش کرد که این گرایشها، عمدتاً ناشی از عدم مرزبندی زیرمجموعه‌های روحانیت با حاکمیت و نقد صریح و شفاف عملکرد آن است. فقدان این صراحت لهجه را باید دربدبینی القا شده به روحانیت درجهت تعمیم این گرایشهای ضد دینی وضد مذهبی غیرقابل توجه، به کلیت حرکتهای اعتراضی مردمی دانست. تفکیک میان گرایشهای گوناگون روحانیت وهمچنین جدا کردن روحانیت حکومتی ازروحانیون می‌تواند تا اندازه‌ای تلخی زهر این بدبینی را ازکام روحانیون ومعترضان بکاهد.

نباید فراموش کرد که پذیرش و به رسمیت شناختن یکدیگر با تمامی گوناگونی سلیقه‌ها و تفکرات، یگانه راهبرد زیستن درایران و بلکه جهانی آباد و آزاد و بدور از هرگونه خشونت و نابرابری است. مجموعۀ روحانیت علیرغم توصیف ارائه شده از آن می‌تواند نقش بزرگی در مشروعیت زدایی مذهبی از حاکمیت کنونی و همراه نمودن بدنۀ مذهبیون جامعه درجریان فرآیند تغییر داشته باشد.