مصر میان «خواست» نظامیان و «قدرت‌گرائی» اسلام‌گرایان

http://www.facebook.com/hhashemian2

حوادث اخیر مصر نشان داد که بنیادهای نوظهور دموکراسی در این کشور، مسیر سختی برای «نهادینه شدن» دارند و تهدید و انحراف آن خطری جدی محسوب می‌شود. این تهدید و خطرات آن زمانی بیشتر جلوه گر می گردد که نیروی جوان انقلاب با شعارها و آرزوهای معروف آن برای بنای یک جامعه دموکراتیک که حضور میلیونی آنها را در فاصله ۲۵ ژانویه تا ۱۱ فوریه گذشته در میدان التحریر قاهره در خاطره ها به یاد داریم، اندک اندک به کناری رفته و جای خود را به «تقابل» سنتی صحنه سیاسی مصر میان نظامیان و اسلامگرایان بدهد. دو نیروئی که یکدیگر را متهم می کنند در پی مصادره آینده انقلاب مصر هستند.

پیروزی حزب «نهضت» در انتخابات تونس دو نوع واکنش متفاوت در میان «تقابل سنتی» ایجاد کرد؛ اسلامگرایان احساس کردند که زمینه پیروزی آنان در انتخابات آینده مصر قوی تر و گسترده تر از آنچه که النهضت تونس به دست آورد، خواهد بود و بنابراین نباید شرایط رقبا را به خصوص آنچه که در «تعهدنامه سلمی» آمده است را بپذیرند. این تعهدنامه توسط دکتر علی سلمی معاون عصام شرف نخست وزیر مستعفی ارائه شد و بنام وی معروف گشت.در این تعهدنامه شرایطی آمده است که گروه های مختلف سیاسی در بدو انقلاب مصر به آن متعهد شدند و از جمله آنها اخوان المسلمین در چند مورد به وجود اصول حاکم بر قانون اساسی آینده مصر اذعان کرده بودند. بر طبق این تعهدنامه ساختار ارتش مصون از هرگونه دخالت نیروهای سیاسی خواهد بود و بعنوان مثال اگر اخوان المسلمین که اکنون با سلفی ها هم ائتلاف کردند ، در انتخابات آینده پیروز شوند، حق تغییر ساختار ارتش را ندارند و تنها کارشناسان نظامی می توانند در امور نظامیان دخل و تصرف کنند.همچنین براساس این تعهدنامه شورای نظامی حاکم بر مصر، در دوره انتقالی می تواند اختیارات رئیس جمهور را دارا باشد.

این مفاد که در دو بند ۹ و ۱۰ تعهدنامه آمده است،برای ایجاد تعادل سیاسی ، حفظ امنیت عمومی و اتکا به نیروی مشخص برای گذر از مرحله انتقالی به یک مرحله ثبات سیاسی ارائه شده و به نظر من گریزی از آن نیست.اما نباید نادیده انگاشت که این تعهدنامه در بنود اولیه خود اصول بسیار مترقی مطرح کرده است. بعنوان مثال در بند اول خود اعلام می دارد نظام سیاسی مصر یک نظام مدنی-دموکراتیک خواهد بود که براساس حقوق شهروندی و حاکمیت قانون بنا شده است که در آن تنوع سیاسی، آزادی و عدالت تضمین شده است. در بند ۳ این تعهدنامه همچنین آمده است تنها مرجع قدرت سیاسی در کشور ملت می باشد و مردم منشأ و خاستگاه حاکمیت هستند و بر این اساس حکومت باید همیشه ضامن یک انتخابات آزاد باشد تا مردم آزادانه بتوانند حاکمان خود را انتخاب کنند. در مورد آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق ملت، این تعهدنامه کاملا براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر عمل کرده است.

اما برداشت اسلام گرایان در حال حاضر این است که نمی توان به نظامیان حاکم اعتماد کرد و در سایه به وخامت گرائیدن اوضاع اقتصادی طی ده ماه گذشته بعد از پیروزی انقلاب و نارضایتی عمومی و همچنین بالا رفتن انتظارات گروه های اسلامی به پیروزی در انتخابات آینده بعد از مشاهده نتیجه انتخابات تونس، شورای نظامی حاکم در موقعیت ضعیفی قرار دارد و بنابراین نمی تواند درباره شکل آینده حکومت برای آنها شرط تعیین کند. از اینرو تعهدنامه سلمی را رد می کنند.

از سوی دیگر نظامیان نیز با مشاهده نتیجه انتخابات تونس به این یقین رسیده اند که اسلام گرایان مصری پیروز انتخابات آینده خواهند بود و بنابراین هرگونه کوتاهی از سوی آنها به معنی واگذاری قدرت به اخوان المسلمین و سلفی های متحد آنان می باشد که براحتی نمی توانند زیر بار آن بروند. تفسیر نظامیان و گروه های لیبرال سیاسی این است که اسلام گرایان شعار دموکراسی می دهند اما آن را فقط وسیله ای برای رسیدن به قدرت می دانند و وقتی که حاکم شدند، یک حکومت مذهبی بر همه تحمیل خواهند کرد.اکنون تنها قدرت اسلام گرایان ریختن به میدان التحریر است اما اگر ارتش، نیروهای انتظامی و امنیتی را در اختیار بگیرند، نیروئی خواهند داشت که با آن دیگران را از صحنه سیاسی حذف خواهند کرد.

روش اسلام گرایان در جمع آوری نیروهای سیاسی خود، مهمترین منبع عدم اعتماد دیگران به آنها است.مخالفان آنها می گویند که اسلام گرایان از روش های دموکراتیک معمول در میان همه تشکل های دموکراسی طلب پیروی نمی کنند. آنان به جای داشتن یک برنامه مشخص سیاسی یا کارنامه موفق خدماتی در هدایت فعالیت های سودمند اقتصادی،فرهنگی و سیاسی و ارائه آن برای مردم، بیشتر از تعلقات مذهبی انسان ها استفاده می کنند و با آوردن پیامبر اسلام و صحابه وی در خیمه تبلیغاتی خود، در پی کسب پشتوانه سیاسی و خرج آن دررقابت های سیاسی با گروه های غیر دینی هستند، که همه این ها از نظر مخالفان روش های غیر دموکراتیک است.

این رویاروئی میان نیروهای سیاسی سنتی جامعه مصر حوادث اخیر را دامن زد.اما در این میان نیروی سومی نیز وجود دارد که نظامیان مصر بسیار مایلند قدرت را به آنها واگذار کنند. این نیرو همان جوانان انقلاب 25 ژانویه است. اما رابطه این نیروی جوان و شورای نظامی حاکم به تیرگی رفت، زیرا انقلابیون به خواست نظامیان درباره واگذاری قدرت به یک هیأت حاکمه منتخب به دیده شک نگاه می کنند. دلایل چنین شکی می تواند به کند شدن فرآیند انتقال قدرت یا در جا زدن آن، عدم تغییر ساختار اداری جامعه مصر قبل از انقلاب که این گمانه ها را به پیش برده است که نظامیان به شکلی مایل به حفظ روابط قدیمی خود با هواداران حسنی مبارک دارند به ویژه که وقتی سپهبد طنطاوی در دادگاه حسنی مبارک حضور یافت حاضر نشد که علیه وی شهادت بدهد و حضور این حاکم نظامی در میدان التحریر و گفتگوی مستقیم وی با تظاهرکنندگان که این شائبه را دامن زد که وی با این کنش سیاسی، تمایلی به کارهای سیاسی دارد و بنابراین به این زودی ها قصد کناره گیری ندارد، برمی گردد. به همین دلیل این جوانان در شعارهای اخیر خود خواهان برکناری فوری شورای نظامی و تشکیل یک دولت نجات ملی شدند. موضوعی که رهبری شورای نظامی به آن واکنش مثبت داده است.طنطاوی در آخرین پیام خود برای مردم مصر و تظاهرکنندگان میدان التحریر ، قبول کرد که قدرت را براساس یک رفرندام واگذار کرده، دولت نجات ملی تشکیل دهد و انتخابات مجلس را در موعد مقرر برگزار کند. اگر مصر بتواند دولت نجات ملی را هر چه زودتر تشکیل دهد و آن را با نیروی جوانان انقلابی تلفیق کند، نه فقط می تواند از بحران فعلی بگذرد بلکه قادر خواهد بود از افتادن کامل آینده انقلاب مصر به دست اسلام گرا جلوگیری کند. اما اگر نظامیان حاکم نتوانند رابطه معقولی با جوانان انقلابی برقرار کنند، آینده انقلاب در هاله ای از ابهام خواهد رفت و نتایج آن در خور انقلاب بزرگ مردم وادی نیل نخواهد بود.

اکنون اخوان المسلمین تلاش می کند که خود را از اعتراضات اخیر بیرون نگه دارد، زیرا با ورود آن به آشوب های خیابانی این اتهام را به جان خواهد خرید که اسلام گرایان و از جمله اخوان المسلمین تلاش می کنند قدرت را از طریق کاربرد زور تصرف کند. موضوعی که می تواند نظامیان ، جوانان انقلابی و گروه های سیاسی لیبرال را علیه آنها متحد سازد.این تشکل سیاسی به جای مشارکت گسترده در اعتراضات میدان التحریر، در حال گفتگو با نظامیان برای انتقال قدرت به یک دولت نجات ملی است.سلیم عوا نامزد اخوان المسلمین برای انتخابات آینده ریاست جمهوری مسؤول این کار شده است. اگر دولتی تشکیل شود که اسلام گراها در آن مشارکت حقیقی داشته باشند، آثار ناکارآمدی آن در انتخابات آینده دامنگیر آنها خواهد شد و چه بسا از میزان رأی آنها خواهد کاست.

در تونس اسلام گراها کمی بیش از یک سوم کل آراء و کمتر از نصف را به دست آوردند و رویه ای معتدل در پیش گرفتند. در مصر اگر همین تجربه تکرار شود، اسلام گرایان معتدل را به صحنه خواهد کشاند و انقلاب مصر را از افتادن در ورطه تمامیت خواهان نجات خواهد داد.