خطر، فقدان رهبری است نه جنگ

سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۹۰ – 22 نوامبر 2011
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

در چند روز گذشته، موج بی‌سابقه‌ای از محکومیت‌های جهانی، تحریم‌های سنگین و برخوردهای داخلی، رژیم ایران را از درون و برون در موقعیت بحرانی بی‌نظیری قرار داده است. محکومیت پیاپی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کمیته حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان با آرای زیاد و بی‌سابقه، انزوای سیاسی روزافزون رژیم حاکم بر ایران را در سطح جهانی به نمایش گذاشت. سلسله تحریم‌های یک جانبه جدید از سوی بزرگ‌ترین کشورهای غربی که برای اولین بار تمام نظام بانکی و صنعت پتروشیمی ایران را هدف قرار داده حلقه فشار بر گردن اقتصاد ایران را بیش از پیش تنگ می‌کند. و درگیری‌های فیزیکی و سیاسی که در تلاش ناموفق برای دستگیری مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد بروز پیدا کرد، از خصمانه شدن تضادهای درون حکومت حکایت می‌کند. مجموعه این عوامل، که احتمالا به همین موارد ختم نخواهد شد، رژیم جمهوری اسلامی را دچار یکی از شدیدترین و سرنوشت‌سازترین بحران‌های حیات آن خواهد کرد. در این شرایط، فقدان یک رهبری سیاسی ملی که بتواند منافع و مصالح مردم ایران را نمایندگی کند بزرگ‌ترین خطری است که آینده این کشور را تهدید می‌کند.

رژیم جمهوری اسلامی سال‌ها است که در صحنه بین‌المللی رو به انزوا می‌رود و دچار تحریم‌های سیاسی و اقتصادی متعددی شده است. این تحریم‌ها در درجه اول سران حکومت و دست‌اندرکاران فعالیت‌های هسته‌ای و اخیرا مسئولان تروریسم و نقض حقوق بشر را هدف گرفته است. ولی این سخن به معنای آن نیست که مردم ایران از گزند این تحریم‌ها در امان بوده‌اند. به عکس، بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی کشور و از جمله، آمار بالای بیکاری، تورم شدید که به گرانی فوق‌العاده نیازهای روزمره مردم منجر شده است، و فقر عمومی حاصل از آن، نتیجه مستقیم یا نا مستقیم این تحریم‌ها بشمار می‌روند. علاوه بر آن، بسیاری از نابسامانی‌های دیگر مانند افزایش خطرات مسافرت هوایی به دلیل ناتوانی ایران از تأمین قطعات یدکی هواپیما نیز از تحریم‌های غربی علیه جمهوری اسلامی ناشی می‌شوند. در مجموع می‌توان گفت که تحریم‌های اعمال شده تا کنون بیشتر به مردم ایران صدمه زده است تا مسئولان رژیم، و به سختی بر سطح و شیوه زندگی حاکمان یا فلج کردن چرخ حکومت تأثیر گذاشته است.

برای غرب، البته ملاک موفق یا ناموفق بودن تحریم این نیست که تا چه حد به مردم عادی صدمه می‌زند و بلکه به درجه کارآیی آن در تقلیل فعالیت هسته‌ای رژیم ایران مربوط می‌شود. ارزیابی غرب این است که این تحریم‌ها تا کنون تأثیری در کاهش این فعالیت‌ها نداشته است، و اکنون که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر گمانه نظامی بودن این فعالیت‌ها بیش از گذشته تأکید کرده، غرب به این نتیجه رسیده است که صرف نظر از گزینه جنگ، راهی جز افزایش تحریم‌ها با هدف فلج کردن ماشین سیاسی و اقتصادی حکومت در پیش رو ندارد. ولی برای این کار دو مشکل وجود داشت. یکی این که با مخالفت‌های روسیه و چین تصویب چنین تحریم‌هایی در شورای امنیت تقریبا ناممکن به نظر می‌رسید، و دوم این که افکار عمومی خود غرب باید آمادگی بیشتری برای اعمال این تحریم‌ها را داشته باشد.

مخالفت چین و روسیه به معنای آن بود که این تحریم‌ها به صورت یک جانبه یا چند جانبه از سوی خود کشورهای غربی اعمال شود. در مورد آمادگی افکار عمومی غرب نیز خود جمهوری اسلامی مواد لازم را در اختیار غرب ‌گذاشته است. اصرار شدید رژیم بر ادامه غنی‌سازی که نقض مستقیم قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت به حساب می‌آید، و ناتوانی در پاسخگویی به سؤالات مربوط به جهت‌گیری‌های نظامی فعالیت هسته‌ای ایران به صدور قطعنامه‌ای علیه ایران منجر شد که 32 کشور از 35 کشور تشکیل دهنده حکام آژانس، به شمول چین و روسیه، بر پای آن امضا گذاشتند. صدور این قطعنامه که فقط دو رأی به نفع جمهوری اسلامی به همراه داشت (کوبا و اکوادورـ و یک ممتنع: اندونزی) از انزوای شدید ایران در این نهاد بین‌المللی حکایت می‌کند، و نشان می‌دهد که چه معدود کشورهایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران اطمینان کامل دارند.

پرونده‌های سنگین و سیاه نقض حقوق بشر رژیم که با افزایش وحشتناک اعدام‌ها و سرکوب‌های سیاسی و عقیدتی همراه بوده مواد لازم دیگری را برای محکومیت رژیم در سطح بین‌المللی و افکار عمومی جهان فراهم آورده است. سازمان ملل به دنبال انتشار گزارش‌های بان کی مون دبیر کل این سازمان و احمد شهید گزارشگر مخصوص حقوق بشر در ایران، کارنامه رژیم در باره نقض حقوق بشر را به کمیته سوم این سازمان و مجمع عمومی آن ارجاع داد. در این دو نهاد، رژیم جمهوری اسلامی با اکثریت قاطع و بی‌سابقه‌ای محکوم شد. علاوه بر این، طرح اتهام‌های توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا و انفجار سفارت‌خانه‌های آن کشور و اسراییل، و پاسخ سربالای رژیم ایران برای همکاری در تحقیق از متهمان، باز رژیم را در صحنه جهانی بر مسند اتهام نشاند و مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای با ۱۰۶ رأی موافق و ۹ رأی مخالف (و ۴۰ رأی ممتنع) از رژیم ایران خواست، ضمن پایبندی به قوانین بین‌المللی و همکاری، هر فردی را که در برنامه ترور سفیر سعودی مشارکت داشته مورد تعقیب قرار دهد. این که از مجموع 155 کشور رأی دهنده فقط 8 کشور (به اضافه ایران) به نفع جمهوری اسلامی رأی دهند نشان می‌دهد رژیمی که مدعی بود در برابر غرب از حمایت کشورهای جهان سوم یا کشورهای اسلامی برخوردار است تا چه حد به انزوا رفته است.

در فضای برآمده از این محکومیت‌های پیاپی در سطح جهانی است که تحریم‌های شدید و بی‌سابقه اخیر اعلام می‌شود. این تحریم‌ها تا حد خودداری از تحریم نفتی پیش رفته است (فرانسه تحریم نفت را به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده ولی به دلیل ضربه‌ای که ممکن است چنین اقدامی به اقتصاد جهانی وارد کند کمتر کسی انتظار آن را دارد که فعلا به تصویب برسد). ولی به طور قطع، اختلال در نظام بانکی کشور و کاهش صادرات پتروشیمی ضربه بزرگی به درآمد دولت و اقتصاد علیل ایران وارد خواهد کرد و فشار آن بر روی زندگی مردم عادی محسوس خواهد بود. مردم ایران که تا کنون صدمات زیادی را به خاطر تحریم‌های موجود متحمل شده‌اند، در آینده نزدیک با عوارض شدید تحریم‌های جدید روبرو خواهند شد و زندگی به مراتب سخت‌تری را تجربه خواهند کرد.

در همین اوضاع و احوال، کشمکش‌های درون حکومتی جمهوری اسلامی به صورت ناگهانی از عمق به سطح آمد و سران حکومت را در برابر هم قرار داد. صدور حکم زندان یک ساله برای علی اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایرنا، و روزنامه دولتی ایران و مشاور مطبوعاتی و رسانه ای محمود احمدی‌نژاد و دستور دستگیری او پس از یک مصاحبه با روزنامه اعتماد که در آن علیه اصولگرایان (مخالف احمدی‌نژاد) و محسنی اژه‌ای سخن گفته بود، به یک درگیری فیزیکی و زدو خورد با کارکنان روزنامه ایران و ضرب و شتم آنان منجر شد و او سرانجام با دخالت و تحکم مستقیم احمدی‌نژاد از دستگیری نجات یافت. این گونه درگیری علنی در بین مقامات بالای کشور دست کم از زمان ریاست جمهوری بنی‌صدر بی‌سابقه بوده است. سرانجام آن درگیری‌ها را همه می‌دانیم. در این مورد نیز به راحتی می‌توان گمانه‌زنی کرد که عاقبت کار به کجاها می‌تواند بکشد. قدر مسلم این که کشمکش‌های تا این حد علنی و تخاصمی بین مقامات حاکم کشور، در شرایطی که ایران در نهادهای بین‌المللی به صورت بی‌سابقه‌ای منزوی شده و در معرض تهدید‌های شکننده جدیدی قرار گرفته است، و خامنه‌ای 1390 حتا کسری از اقتدار و اعتبار خمینی ۱۳۶۰ را ندارد، نتیجه‌ای جز تسریع روند فروپاشی درونی نظام حاکم نمی‌تواند داشته باشد.

اگر خامنه‌ای امروز اقتدار و اعتبار خمینی ۱۳۶۰ را داشت یا نظام حاکم از انسجام آهنینی مانند رژیم صدام حسین در دهه ۹۰ میلادی عراق برخوردار بود، می‌شد استدلال کرد که رژیم بتواند در برابر فشارهای تحریم بین‌المللی مقاومت کند و این بحران‌ها را از سر خود بگذراند. ولی رژیم ولایت فقیه به سرکردگی خامنه‌ای در عصر ارتباطات سریع، ضعیف‌تر از آن است که بتواند کشمکش‌های درون حکومتی را کنترل کند یا ملتی را کاملا به زنجیر بکشد. روند فروپاشی از دو سال پیش که بزرگترین اعتراضات خیابانی در طول حیات جمهوری اسلامی صورت گرفت و ریزش بحش بزرگی از پایه‌های اجتماعی حکومت را به نمایش گذاشت شروع شده و با تحولات جدید تسریع شده است. علاوه بر این، در صورت حمله نظامی به ایران، رژیم حاکم به سختی می‌تواند (همانند جنگ عراق) با توسل به احساسات ملی یا مذهبی ایرانیان، آنان را در حمایت از خود بسیج کند. نه حملات احتمالی غرب یا اسراییل (بر خلاف عراق) به طمع تصاحب ارضی صورت خواهد گرفت، نه خامنه‌ای اعتبار یا اقتداری همانند خمینی برای بسیج مردم دارد، و نه مردمی که علیه نظام به پا خاسته‌اند با اشتیاق به دفاع از رژیم برخواهند خاست. رژیم در سطح جهانی تنها شده و در داخل کشور نیز هر روز تنهاتر می‌شود.

بزرگ‌ترین خطری که آینده این کشور را در شرایط فعلی تهدید می‌کند نه تحریم‌های سنگین و یا حتا حمله نظامی (که همیشه محتمل است) و بلکه فقدان یک رهبری سیاسی ملی است که بتواند منافع و مصالح مردم ایران را نمایندگی و از آن دفاع کند. جامعه سیاسی ایران (اپوزیسیون) به سختی می‌تواند از تحریم‌های غرب و یا حتا حمله نظامی مانع شود. ولی این جامعه می‌تواند و وظیفه دارد که در این شرایط برای تشکیل یک بدیل ملی فراگیر، مبتنی بر اصول دموکراسی و حقوق بشر، دست به کار شود که هم در شرایط فعلی و هم در صورت فروپاشی رژیم بتواند از یک‌پارچگی کشور و منافع مردم ایران دفاع کند. این هدفی است که باید همه تلاش‌ها به سوی آن متوجه شود. بحث‌های مربوط به انتخابات آینده مجلس یا مجادله در باره مخالفت با جنگ یا دریافت کمک خارجی راه به جایی نمی‌برد. اگر چنین نهادی شکل بگیرد می‌تواند به صورت دموکراتیک در باره این موضوعات نیز، با محوریت منافع ملی و مردم ایران، تصمیم بگیرد. در یک دهه اخیر تلاش‌های زیادی در این جهت صورت گرفته که متأسفانه به جایی نرسیده است (از دلایل آن که بیشتر تنگ‌نظری‌های شخصی یا گروهی، یا برچسب‌زنی‌ها و شایعه‌پراکنی‌ها بوده می‌گذریم). ولی آیا شرایط بحرانی و سرنوشت‌ساز فعلی، و خطراتی که آینده ایران را تهدید می‌کند، می‌تواند وجدان جامعه سیاسی را آن اندازه بیدار کند که فارغ از قید و بندهای شخصی و گروهی و گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک گرد هم آیند و نهادی ملی و فراگیر مبتنی بر اصول دموکراسی و حقوق بشر را بنیان نهند؟ آینده، درجه مسئولیت‌شناسی جامعه سیاسی ایران را در این شرایط بحرانی و سرنوشت‌ساز نشان خواهد داد.