کدام بايد بر چيده شود: رياست جمهوری یا ولايت فقيه

02 11 2011
Stockholm
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

در تاريخ 15 06 2011 مقاله‌ای نوشته بودم با عنوان همين جمهوری اما بدون ولايت فقيه که مورد توجه ده‌ها نشريه اینترنتی قرار گرفت و تعدادی از شخصيت های سياسی لطف کرده و مرا مورد تشويق قرار دادند. با نوشتن اين مطلب از اين عزيزان تشکر می کنم. در مقدمه نوشته آمده بود" پس از انقلاب بهمن نيروهای شناخته شده جمهوری خواه ايران، جبهه ملی ايران، نهضت آزادی ايران و حزب ملت ايران همه تلاش خود را به کار گرفتند که در ايران يک جمهوری پارلمانی شکل بگيرد. نهضت آزادی ايران و جبهه ملی ايران که اولين دولت پس از انقلاب به نخست وزيری آقای بازرگان را تشکيل داده بودند، طرح پيش نويس قانون اساسی را تدوين نمودند که منطبق بر يک جمهوری عرفی پارلمانی بوده است. اما گروه های اسلام گرا هم با اين پيش نويس مخالفت کردند و هم مانع تشکيل مجلس موئسسان شدند و به جای آن مجلس خبرگان دست چين شده ای را سازمان داده، طرح قانون اساسی مبتنی بر يک جمهوری پارلمانی را به کناری نهاده و طرح قانون اساسی مبتنی بر رژيم ولايت فقيه را، بر ملت ايران تحميل کردند. نتيجه قانون اساسی مبتنی بر ولايت فقيه ايجاد يک ديکتاتوری خشن و ضد مردمی شد که گريبان ملتی را گرفته و کشور ما را در خطر فروپاشی و نابودی قرار داده است. جمهوری خواهان هر چند در انقلاب بهمن شکست خوردند اما اکنون اکثر کادرهای برجسته جمهوری اسلامی يکی پس از ديگری به همان نتيجه ای می رسند که جمهوری خواهان در طرح پيشنهادی خود برای قانون اساسی مطرح کرده بودند". نکته مرکزی در آن نوشته من حذف ولايت فقيه از قانون اساسی و ادامه حيات جمهوری موجود بود.

اکنون که از نوشتن اين مقاله ۶ ماه می گذرد ولی فقيه در يک سخنرانی در کرمانشاه اعلام نمودند که قصد دارند نهاد رياست جمهوری را بر چينند و خود در مقام ولی فقيه همه قدرت را بدست بگيرند. جمهوری خواهان در اين باره چه می گوينده و استراتژی آن ها در مقابله با اين ترفند جديد خامنه ای چيست.

۱. جمهوری اسلامی بر سه پايه ولی فقيه، مجلس شورای اسلامی و نهاد رياست جمهوری بنا شده بود، تلاش اسلام گرايان از همان ابتدا با تحميل ولايت فقيه به قانون اساسی مقابله با جمهوريت مردم بود، آن ها گام به گام و با تغيير قانون اساسی و اضافه کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و رياست جمهوری ابتدا موفق شدند که با رد کردن کانديداهای اصلاح طلب، مجلسی مطيع ولی فقيه را سازمان دهند. مجلس حاضر مجلسی فرمايشی است که خامنه ای به کمک شورای نگهبان آن را سازمان داده است.

۲. نهاد رياست جمهوری، اين نهاد که به طور مستقيم از طرف مردم انتخاب می شد همواره مورد نزاع جناح های مختلف رژيم بود و خمينی و سپس خامنه ای همواره يکی از بزرگترين مشکلاتشان با همين نهاد بوده است. بنی صدر با خمينی دچار مشکل شد و از گردونه نظام اسلامی خارج گرديد، در دوره ای که رفسنجانی رئيس جمهور بود همواره با دسته جات خود سر پيرامون رهبر مساله داشت و رهبر برای کنترل رفسنجانی بر سر کارهای اجرائی برای او مشکل می آفريد. بعد از رفسنجانی قرار بود که ناطق نوری رئيس جمهور شود که با شعارهای رفرميستی که خاتمی مطرح کرد توانست پيروزی را آز آن خود سازد. دو دوره رياست جمهوری خاتمی همراه با برخی رفرهای نيم بند همراه شد که خامنه ای با آن ها مخالف بود و در ضمن خاتمی تلاش کرد که طرح افزايش اختبارات رياست جمهوری را به پيش برد که زير فشار دستگاه ولايت فقيه و گروه های فشار وابسته به رهبر ناچار به پس گيری آن طرح شد و خاتمی اعلام کرد که هر ۹ روز يک بار برای دولت او ماجرائی آفريدند. بعد از خاتمی در شرايط انشقاق در صفوف اصلاح طلبان کانديدای گمنام رهبر احمدی نژاد از صندوق های رای بيرون آمد. دولت احمدی نژاد از ديد رهبر حرف شنو ترين رئيس جمهور بعد از انقلاب بود. در انتخابات ۸۸ وقتی رهبر خبر پيروزی موسوی را شنيد دستور کودتا بر عليه انتخابات را صادر کرد. جنبش سبزبرای دفاع از حق رای مردم با کشتار و زندان سرکوب شد. دولت کودتايی احمدی نژاد که بر خر مراد سوار شده بود برای اعلام وجود خواست وزير اطلاعات مورد حمايت رهبر را بر کنار کند که نشد و شکست خورد.

۳. جمهوريت از همان ابتدا برای اسلام گرايان يک مساله ثانوی بود و ۳۳ سال لازم بود تا ولی فقيه جرات کند، تا خواهان حذف نهاد رياست جمهوری شود. پس از پيشنهاد حذف نهاد رياست جمهوری همان گونه که پيش بينی می شد، احمدی نژاد که قرار است مجری قانون اساسی باشد سکوت کرد و با خفت پيشنهاد رهبر را پذيرفت. رفسنجانی به گونه ای غير مستقيم گفت منظور رهبر آن نبوده که برخی تصور می کنند و حذف نهاد رياست جمهوری را مغاير با قانون اساسی دانست.

۴. استراتژی طرفداران جمهوری پارلمانی
جبهه‌ی ملی ایران، نهضت آزادی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)، جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما)، حزب آزادی مردم ایران، حزب ملت ايران، حزب مردم ایران. اتحاد جمهوری خواهان ايران، سازمان فدائيان اکثريت، حزب دمکرات کردستان ايران، سازمان کومله، اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان جمهوری خواهان ايران، جمهوری خواهان لائيک و تعداد ديگری از گروه ها و سازمان های جمهوری خواه پارلمانی ديدگاه روشنی در باره نقش ولايت فقيه دارند. همچنين سازمان ها و تشکل های مدنی به همراه مليون ها مردم ايران اساسا رژيم مبتنی بر ولايت فقيه را قبول نذارند و اکنون با پيشنهاد رهبر برای حذف نهاد رياست جمهوری سازمان ها و گروهای اصلاح طلب، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ، نيروهای ملی مذهبی و شخصيت های اصلاح طلب و سران جنبش سبز به جبهه دفاع از جمهوری خواهان پيوست.

آن چه اکنون بايد در دستور قرار گيرد همکاری های دو جانبه و چند جانبه برای مقابله با حذف نهاد رياست جمهوری و بر کناری خامنه ای می باشد. اگر تا ديروز شخصيت ها و گروه های اصلاح طلب تلاش می کردند که به خامنه ای بفهمانند که او بايستی نقشی ميانجی گرانه بين اصلاح طلبان و اصول گرايان را بر عهده گيرد و نوعی مشروطه فقاهتی شکل بگيرد و نهاد رياست جمهوری در مصدر امور باشد، اکنون ديگر دليلی نمی بينند که دنباله رو رهبر باشند زيرا خود رهبر می خواهد نقش ديکتاتور را بازی کند و نهاد رياست جمهوری را بر چيند.

به گمان من کوشش خامنه ای برای حذف نهاد رياست جمهوری می تواند به از دست دادن نقش ولايت فقيهی او تمام شود. حتی در جبهه اصول گرايان هستند دسته جات و گروه هايی که حذف نهاد رياست جمهوری را بر نمی تابند. همچنين نقش و اهميت شخصيت هايی چون کروبی و موسوی که در حصر خانگی هستند در ميان نيروهای پيرامونی رژيم افزايش خواهد يافت و اين گفته کروبی که اين نظام نه اسلامی است و نه جمهوری هر چه وسيع تر در افکار مردم جايگاه بيشتری پيدا خواهد کرد و خامنه ای به عنوان يک ديکتاتور تمام عيار در مرکز فشار بيرونی و درونی قرار خواهد گرفت. او ديگر نمی تواند اشتباهات اجرائی را به گردن ديگران بگذارد. قصد خامنه‌ای در وحله اول ايجاد مجلسی فرمايشی و در پی آن معرفی يک نخست وزير مطيع چون لاريجانی می باشد. خامنه ای راهی دشوار را در پيش گرفته است و به گمان من اگر همه هواداران جمهوری ابتدا در حرف و در پی آن در عمل متحد شوند می توانند خامنه ای را از اريکه قدرت به زير کشند.

اکنون که ولی فقيه می خواهد نهاد رياست جمهوری را بر چيند چرا گله داشته باشد که ما خواهان بر چيده شدن نهاد ولايت فقيه هستيم

مزدک ليماکشی
02 11 2011
Stockholm
.(JavaScript must be enabled to view this email address)