نیم‌نگاهی به یک درد مزمن: قتل‌های ناموسی

برای جامعه‌شناس پدیده «قتل‌های ناموسی» یکی از خالص‌ترین موضوعات کارگاه جامعه‌شناسی است که بعنوان یک مسأله اجتماعی، فقط با تبیین عوامل اجتماعی مرتبط قابل فهم و تحلیل است. نمی‌توان عامل رخداد چنین آسیبی را به گردن شیخ قبیله، آداب و رسوم یک قوم، غفلت یک خانواده یا هوس‌های یک زن انداخت. همچنین نمی‌توان مشکلات دردآوری همچون قتل‌های ناموسی را از طریق موعظه یا نصیحت حل کرد. پدیده قتل‌های ناموسی بخش مهمی از ساختار جامعه سنتی و قدیمی است که تنها با تغییر ساختارهای اجتماعی و قبول یا به رسمیت شناختن ساختارهای جدید کاهش پیدا می‌کند.

براساس آمارهای موجود این آسیب اجتماعی در ایران، ترکیه، پاکستان و اکثر کشورهای عربی در جائی یافت شده است که «نظام خویشاوندی» وضعیت بسته‌ای داشته و ساختار «قبیله» از قدرت بالائی برخوردار بوده است. به عبارت دیگر هرگاه جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی آن ضعیف بوده، پدیده قتل‌های ناموسی از فراوانی بالائی برخوردار بوده است و عکس آن نیز صادق است. اگر روزی مشخصات عمومی قربانیان قتل‌های ناموسی در خوزستان منتشر شود، مشخصاتی که به شغل پدر، محل زندگی، سطح سواد و میزان درآمد مربوط می‌شوند، نشان خواهد داد که درصد بالائی از قربانیان به نظام‌های خویشاندی بسته و مجموعه‌های قبیله‌گرا وابسته‌اند و فقط درصد ناچیزی به گروه‌های منفرد یا خانواده‌های هسته‌ای تعلق دارند. به همین دلیل است که تا حالا کسی ندیده یا نشنیده که در محله‌هائی چون کیان پارس اهواز یا بریم آبادان قتل ناموسی اتفاق افتاده باشد و بیشتر در گتوها، زاغه‌نشین‌ها و روستاهائی که با متغیر بسته اجتماعی شناخته می‌شوند، شاهد چنین جنایاتی هستیم.

چنین برداشتی از موضوع به ما می‌گوید که این معادله به ظاهر پیچیده یک راه حل ساده دارد و آن تقویت جامعه مدنی با تمام ویژگی‌های آن است. در جامعه مدنی فرد با تعلق به قبیله یا نظام خویشاوندی بسته شناخته نمی‌شود، بلکه با دانش، تخصص و سوادش به جامعه معرفی می‌شود و به‌عنوان عنصری مفید در اندامواره جامعه ظاهر می‌شود. جامعه مدنی، جامعه وفور انسان‌های متخصص و مفید برای اجتماعات انسانی است که تنها از طریق ارائه تخصص خود به دیگران، نقش خود را پیدا می‌کنند. همچنین جامعه مدنی جامعه ناهمگونی ارزش‌هاست که هر انسانی بر اساس زندگی خاص خود به ارزش‌های فردی و جمعی خویش معنای کارکردی می‌دهد. علاوه بر این، انسان جامعه مدنی فردی مطیع رئیس قبیله یا همسو با نظام خویشاوندی بسته نیست، بلکه انسانی تعقل‌گرا، صاحب اندیشه با اراده مشخص است که نه فقط با کشتن یک زن به اتهامات جنسی همراهی نمی‌کند، بلکه در برابر آن می‌ایستد.

هدف من از این بحث این است که وجود انسان‌های متخصص با ارزش‌های ناهمگون که بزرگترین ساخته جامعه مدنی هستند، جائی برای حاکمیت قبیله و نظام خویشاوندی بسته که قتل‌های ناموسی از تولیدات آن هستند، باقی نمی‌گذارند. اما یک دست کردن ارزش‌ها یا تحمیل ایدئولوژیکی آن با ابزارهای قهریه، فرمان به مرگ جامعه مدنی دادن است و در راستای موضوع مورد مطالعه ما، به معنی باز گذاشتن دست قاتلی است که می‌خواهد به پاسداری از ارزش‌های والای قبیله، سر زن نگون‌بختی را از تنش جدا سازد! در جامعه مدنی کسی برای این نوع کارها دست نمی‌زند یا هورا نمی‌کشد اما در جامعه قبیله‌گرا با فضای اجتماعی بسته و ارزش‌های یکسان‌سازی شده، ریختن خون یک انسان با هلهله و شادی همراه می‌شود.

نمی‌توان جامعه مدنی و ابزار و مفاهیم آن را محدود کرد و از آن سو با پدیده قتل‌های ناموسی مبارزه کرد. این مثل کسی است که در جامعه بیابانی به سر می‌برد اما هوای خدمات اینترنتی به سرش زده است. برای اینکه به اینترنت برسد باید دو هزار سال فرآیند تمدن انسانی را به رسمیت بشناسد و گام نخست در این راستا پذیرش زندگی براساس اصول و مبانی یک جامعه مدنی در قرن ۲۱ می‌باشد.

اکنون این پرسش بزرگ در برابر همه ما قرار گرفته است: به چه میزان در سه دهه گذشته به ساخت یک جامعه مدنی کمک کرده‌ایم؟

در الفبای جامعه‌شناسی یاد گرفتیم که ساخت گروه اجتماعی یک پیشرفت محسوب می‌شود همانطور که ساخت یک ابزار فنی در سایر رشته‌های دیگر یک پیشرفت تکنیکی به حساب می‌آید. از نظر جامعه شناسی، جامعه‌ای پیشرفته به حساب می‌آید که انواع گروه‌های اجتماعی در آن سازمان یافته باشد. جامعه مدنی بستر این سازمان یافتگی تنوع گروهی است. انواع گروه‌های اجتماعی، هنری، ورزشی، شغلی، سیاسی، انجمن‌های تخصصی، رسانه‌های غیردولتی، مؤسسات و نهادهای علمی، مذهبی و ده‌ها شکل دیگر از سازمان یافتگی اجتماعی مظهر یک جامعه مدنی پویا به حساب می‌آیند. کارائی این گروه‌های متنوع برای روز مبادا است. بعنوان مثال با فعالیت و وجود انواع گروه‌های اجتماعی در میان مردم عرب خوزستان آیا دیگر می‌توان سخن از موضوعی به نام قتل‌های ناموسی کرد؟

فعالیت چنین گروه‌هائی و گسترش آن به قاعده جامعه آسیب‌های اجتماعی مانند قتل‌های ناموسی را به حداقل خود می‌رسانند و چه بسا آن را برای همیشه ریشه کن کنند. تنوع و فعالیت این گروه‌های اجتماعی یعنی توسعه و گسترش جامعه مدنی و به موازات آن ضعیف شدن نظام خویشاوندی بسته و ساختار قبیله منجر می‌شود. اما با فقدان جامعه مدنی و نادیده گرفتن فعالیت و تنوع گروه‌های اجتماعی، حکومت‌ها در مبارزه با پدیده‌ای چون قتل‌های ناموسی دست خالی می‌ماند و چاره‌ای جز پناه بردن به ساختارهای سنتی و کهنه جامعه که ممکن است کارائی خود را برای حل مشکلات اجتماعی موجود از دست داده باشند، ندارد.

در حال حاضر مردم عرب خوزستان چند روزنامه، ایستگاه رادیوئی یا تلویزیونی، نهادهای مدنی یا اجتماعی، تشکل‌های سیاسی یا فرهنگی و... دارند تا به کمک آنها با پدیده‌هائی چون قتل‌های ناموسی مبارزه کنند؟!

نگارنده این سطور مدیر و صاحب امتیاز نشریه‌ای بنام «صوت الشعب» بود که در فاصله سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ به دو زبان عربی و فارسی در استان خوزستان منتشر می‌شد. نشریه ما هیچ منبع مالی دولتی یا غیر دولتی نداشت و هیچ کمکی دریافت نمی‌کرد، بیشترادارات استان ما را از نظر آگهی تحریم کرده بودند و تنها از طریق تک فروشی امور خود را اداره می‌کردیم. از نظر خط مشی تلاش می‌کردیم که همه نویسندگان و روشنفکران عرب خوزستانی را در نشریه مشارکت بدهیم و صدای مستقلی باشیم که بخشی از واقعیت‌های موجود جامعه خود را منعکس کنیم. در آن زمان هم محافظه‌کاران به ما حمله می‌کردند و هم آنهائی که خود را اصلاح‌طلب نامیده بودند.

در حالی که نشریه ما یکی از پرخواننده‌ترین نشریات استان بود، با ما همچون مهمان ناخوانده رفتار می‌کردند، نه کسی دست ما را گرفت و نه کسی نقش ما را در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی چون قتل‌های ناموسی فهمید. در یک کار قابل تأمل، شهرداری اهواز در تصویری که از همه نشریات خوزستان چاپ کرده و بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی خود در خیابان‌های شهر قرار داده بود، نشریه ما را حذف کرده بود. در نهایت نشریه صوت الشعب به دست مبارک هیأت نظارت بر مطبوعات استان بسته شد.

سخن آخر

مبارزه با قتل‌های ناموسی و پدیده‌هائی مانند آن یک فرمول دارد و خارج از آن هیچ نسخه‌ای نتیجه لازم به همراه ندارد:
۱- گسترش مفاهیم جامعه مدنی با تمام معانی آن که شامل آزادی رسانه، تشکیل نهادهای مدنی و اجتماعی و سازمان یافتگی گروه‌های اجتماعی می‌شود.
۲- براساس بند اول شفافیت اقتصادی و اداری یک خواست عمومی است و در عمل نمودار می‌شود.
۳- جامعه مدنی با تمام ویژگی‌های خود نظام خویشاوندی بسته را باز می‌کند و از اقتدار رویکرد قبیله گرائی می‌کاهد.