شرکت یا تحریم، مسئله این نیست!

سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ – 6 سپتامبر 2011
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

جمهوری اسلامی خود را برای رأی‌گیری مجلس نهم شورای اسلامی آماده می‌کند. این آمادگی، اما، بر خلاف گذشته صرفا تدارکاتی نیست و بلکه بیشتر جنبه امنیتی دارد. مقامات کشور برای اولین بار در طول حیات سی و اند ساله جمهوری اسلامی، شش ماه پیش از یک رأی‌گیری از برگزاری آن اظهار نگرانی می‌کنند. آقای خامنه‌ای این نگرانی خود را در مراسم نماز عید فطر ابراز داشته است، و اعوان و انصار او گفته‌هایش را به عبارات مختلف تکرار کرده‌اند. اینان با اشاره به رأی‌گیری ریاست جمهوری 88، اخطار کرده‌اند که رأی‌گیری مجلس در اسفند ماه آینده ممکن است برای نظام «چالش امنیتی» ایجاد کند، و خواسته‌اند که برای جلوگیری از این امر پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد. رژیم که پس از طرد اصلاح‌طلبان از حاکمیت اکنون با انشقاقی در درون خود مواجه شده، برای کنترل و هدایت این رأی‌گیری به تدابیر جدیدتری نیازمند است. در عین حال، رژیم این روزها نگرانی‌های امنیتی دیگری نیز دارد که سخت بدان مشغول است.

رأی‌گیری در جمهوری اسلامی معمولا برای رژیم کاری بی دردسر بوده است، و ساخت و ساز رأی‌گیری تمام مراحل آن را زیر کنترل خود می‌گرفته است. شورای نگهبان با «نظارت استصوابی» خود در ابتدا از ورود «نامحرمان» به انتخابات مانع می‌شد. سپس نامزدهای خودی وارد «رقابت» انتخاباتی می‌شدند و با وعده‌های راست و دروغ تنور انتخابات را گرم می‌کردند. حکومت در همین حال ماشین سرکوبش را کمی کند می‌کرد تا فضای سیاسی و اجتماعی جامعه اندکی باز شود و مردم به شرکت در رأی‌گیری تشویق شوند. و سرانجام هیئت‌های اجرایی وزارت کشور و نظارتی شورای نگهبان وظیفه مهندسی ماشین رأی را به عهده می‌گرفتند تا آمار قابل قبولی از رأی‌دهندگان را همراه با برنده یا برندگان رأی‌گیری اعلام کنند. تقریبا در تمامی موارد، نامزدهای مطلوب حاکمیت سر از صندوق رأی در می‌آوردند. تنها در خرداد 76 نتیجه‌ای اعلام شد که نامنتظره بود. این نتیجه، اما، باعث نشد که مقامات از رأی‌گیری‌های بعدی اظهار نگرانی کنند و آن‌ها را چالش امنیتی بدانند.

ولی انتخابات ریاست جمهوری 88 به رغم تصفیه شدید شورای نگهبان که تعداد نامزدها را به چهار تن از شناخته شده‌ترین و سابقه‌دارترین عناصر حکومتی جمهوری اسلامی محدود کرده بود و رأی‌گیری نیز به صورت کنترل شده پیش رفت، به پیدایش یک جنبش سیاسی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای منجر شد که تمام موجودیت نظام را به چالش کشید. این پدیده به رژیم نشان داد که دوران رأی‌گیری‌های بی دردسر رژیم جمهوری اسلامی سپری شده است و از این پس باید با احتیاط بیشتری با این جریان روبرو شد. هم‌زمان، تحولات دیگر داخلی و بین‌المللی/منطقه‌ای نگرانی‌های امنیتی رژیم را افزایش داده و فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. اکنون بیش از هر زمان دیگر، نیروهای امنیتی رژیم در صحنه سیاسی کشور فعال شده‌اند. بی‌مناسبت نیست که سخنرانان اصلی نشست اخیر مجلس خبرگان رهبری، عالی‌ترین مقامات امنیتی کشور در صحنه داخلی (وزیر اطلاعات) و خارجی (فرمانده سپاه قدس) بوده‌اند.

حضور این دو تن در نشست مجلس خبرگان ظاهرا به این منظور بوده است تا خطرات بالقوه و بالفعل امنیتی داخلی و خارجی را برای روحانیان پیرو خامنه‌ای تشریح کنند. تحولات چند ماهه اخیر کشورهای منطقه زنگ خطر را برای رژیم اسلامی ایران به صدا درآورده و حاکمیت را به هر گونه حرکتی در داخل کشور حساس کرده است. یک نمونه آن، برخورد شدید با معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه بوده که اساسا یک مسئله غیر سیاسی است. رژیم نگران آن بوده که اعتراض‌های محلی در تبریز و ارومیه به نقاط دیگر کشور سرایت کند و به یک حرکت سرتاسری تبدیل شود، و از این رو این حرکت را با خشونت سرکوب کرده است. حضور فرمانده سپاه قدس در مجلس خبرگان نیز از نگرانی حکومت از بالا گرفتن درگیری‌ها و بحران‌های منطقه‌ای که سپاه قدس در آن‌ها دخیل و فعال است (سوریه، حماس، حزب الله، عراق و افغانستان) و واکنش‌های احتمالی غرب و کشورهای همسایه به این دخالت‌ها و نیز فعالیت هسته‌ای ایران، حکایت می‌کند. گزارش اخیر آژانس بین‌للمللی انرژی اتمی بار دیگر موضوع فعالیت هسته‌ای ایران را مورد توجه غرب قرار داده و به اظهارات تهدید آمیزی از سوی برخی از مقامات غربی (از جمله، سارکوزی رییس جمهور فرانسه) منجر شده است.

در هر صورت، فضای امنیتی بر کشور حاکم است، و رژیم به رأی‌گیری مجلس نهم نیز به عنوان یک مسئله امنیتی می‌نگرد. رژیم برای این که بتواند این رأی‌گیری را به صورت «موفق» به انجام برساند مجبور است از یک سو فضای انتخاباتی ایجاد کند تا بتواند مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشاند و از سوی دیگر این فضا را آن قدر کنترل کند که انتظار زیادی نیافریند و از واکنش اعتراض‌آمیز بعدی رأی‌دهندگان در امان بماند. برای این کار رژیم نیاز دارد که علاوه بر اصولگرایان، به نامزدهایی از اصلاح‌طلبان نیز اجازه دهد تا در انتخابات شرکت کنند. ولی نه هر اصلاح‌طلبی و نه حتا هر اصولگرایی می‌تواند از صافی شورای نگهبان رد شود. معیار جدیدی که ظاهرا قرار است شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت نامزدها به کار بگیرد علاوه بر مواردی که در قانون آمده (مثلا اعتقاد و التزام به ولایت فقیه)، نفی و برائت از «فتنه 88» (جنبش سبز) و «جریان انحرافی» (مشایی و شرکا) است.

مشایی و شرکا در حکومتند، و شورای نگهبان به سختی می‌تواند همه نامزدهای وابسته به این طیف را شناسایی و سلب صلاحیت کند. از این رو، حضور اصلاح-طلبان در رأی‌گیری اسفند از دو جهت برای رژیم مغتنم است. یکی این که به ایجاد فضای انتخاباتی در جامعه کمک کنند و دوم این که با جریان وابسته به احمدی‌نژاد و مشایی به رقابت برخیزند. این جریان با طرح شعارهای ایران‌گرایی، آخوندزدایی و مانند آن‌ها به دنبال جذب آرای قشرهایی از جامعه است که در سال 88 به نامزدهای اصلاح‌طلب داده شد. ولی اصلاح‌طلبانی که اکنون به طمع بازگشت به قدرت سعی دارند التزام خود به ولایت فقیه را ثابت کنند تا بتوانند از صافی شورای نگهبان بگذرند، به سختی خواهند توانست با جریان وابسته به مشایی رقابت کنند. علاوه بر این، جریان وابسته به مشایی به دلیل این که در قدرت است و از طریق استانداری‌ها و فرمان‌داری‌ها کنترل انتخابات را در شهرستان‌ها در دست دارد توان آن را خواهد داشت که در نتایج آرا به نفع نامزدهای خود تأثیر بگذارد.

نگرانی خامنه‌ای از نمایش انتخاباتی اسفند آینده که آن را امنیتی می‌بیند نشان دهنده حساسیت او به حضور کسانی است که بخواهند آرای گروه‌های اجتماعی سرخورده از نظام و جمهوری اسلامی را جذب کنند. او به دنبال آن است که به این گونه افراد اجازه حضور داده نشود. در عین حال، او مایل است که اقلیتی از اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت کنند تا به عنوان وزنه‌ای در برابر طیف مشایی قرار گیرند. از این رو، او با کسانی که حاضر باشند از جنبش سبز دوری کنند و زیر چتر ولایت او برگردند از سر آشتی در آمده است، و افرادی مانند خاتمی و خوئینی‌ها به او پاسخ مثبت داده‌اند. این که تا چه حد به اصلاح‌طلبان وفادار به نظام فرصت و اجازه حضور در انتخابات داده شود هنوز روشن نیست. ولی تردید نباید کرد که با توجه به صف‌آرایی نیروها و طرح‌های حکومت برای کنترل انتخابات، اصلاح‌طلبان برنده آن نخواهند بود.

به عبارت دیگر، از دو راه خارج نیست. اصلاح‌طلبان اگر بتوانند در انتخابات شرکت کنند، در برابر طیف مشایی قرار می‌گیرند و باید برای جذب قشرهای میانی جامعه با هم رقابت کنند. در این صورت، اصلاح‌طلبان ِ خارج از قدرت و تواب و بریده از مردم به سختی خواهند توانست در مصاف با جریانی که از ولایت فقیه در حال بریدن است، شعارهای نو می‌دهد و قدرت اجرایی را نیز در دست دارد برنده شوند. و اگر به رغم تعهد اصلاح‌طلبان به نظام و حتا شخص خامنه‌ای، اجازه حضور در رأی‌گیری به آنان داده نشود که موضوع در اصل منتفی است. از این رو، مسئله این نیست که شرکت در انتخابات آری یا نه؟ مسئله این است که در شرایط فعلی راهی برای پیروزی در انتخابات آینده برای اصلاح‌طلبان وجود ندارد، و حضور آنان نتیجه‌ای جز آرایش ویترین انتخابات نخواهد داشت.

البته با تحولات سریعی که در منطقه در جریان است، و بحران‌هایی که در داخل کشور می‌گذرد، شش ماه مدتی طولانی در سیاست است و تا آن‌گاه هر اتفاق دیگری ممکن است پیش بیاید و حساب و کتاب‌های حکومت برای انتخابات را دستخوش تغییر کند...