انتخابات در ايران و مشکلات اپوزيسيون

چهارشنبه ١٧ فروردين ١٣٨٤

نظام سياسی حاکم بر ايران خود را 'دموکراتيک' می ‌داند، اما تعريفی که از دموکراسی ارائه می ‌کند، به تعريفی که فلاسفه و علمای علم سياست و جامعه‌ شناسی سياسی از اين مفهوم ارائه می ‌کنند، شباهتی ندارد.
از نگاه نظريه ‌پردازان علم سياست، وجود يک "اپوزيسيون قانونی" برای هر نوع نظام سياسی دموکراتيک لزوم قطعی دارد و بدون حضور چنين اپوزيسيونی با کارکردهای مختلفی که برای آن در نظر گرفته می‌ شود، يک نظام سياسی نمی ‌تواند ادعای دموکراتيک بودن داشته باشد.
با اين همه، جمهوری اسلامی برغم ادعای دموکراسی، پديده‌‌ای به نام "اپوزيسيون" را به رسميت نمی‌شناسد و از همين رو در جامعه امروز ايران، هم اين مفهوم روشن دستخوش ابهام و سوء تفسير شده و هم نيروهايی که خود را اپوزيسيون نظام می ‌دانند، دچار نوعی سرگردانی و بی ‌برنامگی شده ‌اند.
در توضيح سوء تفسير‌هايی که از مفهوم اپوزيسيون در ايران شده است بايد يادآور شد که مقام‌ های تاثيرگذار در جمهوری اسلامی، اتباع کشور و احزاب سياسی را به دو دسته "خودی" و "غير خودی" تقسيم می ‌کنند و حق فعاليت سياسی و مشارکت در نهادهای تصميم‌ گيری را "حق" افراد و احزاب "خودی" می‌ دانند و هرگونه حقی در اين زمينه ‌ها را برای "غير خودی‌ ها" انکار می کنند.
وجه تمايز خودی از غير خودی نيز صرفا "اعتقاد قلبی" گروه نخست به برخی از اصول قانون اساسی بويژه اصل ۱۱۰ اين قانون است که به اختيارات ولايت مطلقه فقيه اشاره دارد.
مقام‌ های مسئول در جمهوری اسلامی ضمن آنکه اين پرسش تکراری منتقدان را که از چه راهی می‌ توان "اعتقاد" فردی را نسبت به چيزی احراز کرد، بی ‌پاسخ گذاشته‌اند، در عين حال نسبت به تعارض آشکار اين رويه با نص قانون اساسی که هرگونه "تفتيش عقيده" را جرم محسوب می ‌کند، اعتنايی نمی‌ کنند.
بدين ترتيب، فقط معتقدان به اصل ولايت فقيه از حق انحصاری فعاليت آزاد سياسی برخوردارند و سايرينی که "عقيده" خود را در اين باره در برابر برخی از نهادهای انتصابی از جمله شورای نگهبان به اثبات نرسانده ‌اند، از اين حق محرومند هر چند که بر "التزام" خود به قانون بارها تاکيد کرده باشند و يا حتی اظهار به "اعتقاد" هم کرده باشند.
البته در سال ‌های اخير اصطلاح خودی و غير خودی به دليل سوء شهرتی که پيدا کرده، کمتر از سوی مقام ‌های رسمی به کار گرفته می ‌شود، اما در بکارگيری اين رويه در برابر فعالان سياسی، عدولی صورت نگرفته است.
هنگامی که فقط "خودی‌ ها" امکان تشکيل حزب و يا ورود به عرصه انتخابات را داشته باشند، طبيعی است که نظام سياسی بکوشد، گرايشی از همان افراد و گروهها را که تنها با يکديگر "اختلاف سليقه" دارند، به عنوان "اپوزيسيون" معرفی کند.
برای نمونه در دورانی که اصلاح‌ طلبان مجلس ششم را در کنترل داشتند، محافظه ‌کاران خود را اپوزيسيون معرفی می ‌کردند در حالی که به گفته بسياری از کارشناسان بيش از ۸۰ درصد قدرت را در دست داشتند.
اينک که مجلس هفتم به تسلط محافظه ‌کاران درآمده و قدرت به نحوه ديگری تقسيم شده است، هر کدام از جناح ‌های حاکم ادعای اپوزيسيون دارند و مشکلات جاری کشور را به طرف مقابل نسبت می ‌دهند.
در اين ميان، وضع نيروهای سياسی خارج از قدرت که علاقمند به فعاليت در عرصه ‌های مختلف هستند اما غير خودی تلقی می‌شوند، بغرنج شده است.
اين نيروها در مجموع شش طيف را شامل می ‌شوند که عبارتند از: اصلاح طلبان راديکالی که خواهان تحولی ساختاری در مناسبات قدرت در ايران هستند، نهضت آزادی ايران، فعالان ملی – مذهبی، نيروهای ملی‌ گرا از جمله جبهه ملی و حزب ملت ايران، طيف طرفداران آيت‌الله منتظری، نيروهای سکولار و چپ‌گرا.
اين نيروها گرچه فعاليت مختصرشان در برخی شرايط تحمل می ‌شود، اما به دليل غير قانونی شمردن فعاليت جمعی آنها از سوی نظام تحت عنوان "براندازی نظام"، از هيچگونه چتر امنيتی برای سازماندهی برخوردار نيستند.
به همين دليل، هزينه کار سياسی از سوی آنها بسيار بالاست و همين نکته وضعيت آنها را نامطمئن و متزلزل کرده است.
اين وضعيت سبب شده است که اين طيف گسترده از نيروهای سياسی که حمايت قريب به تمام نخبگان و تحصيل ‌کردگان جامعه را با خود دارند، برنامه مشترکی برای انتخابات رياست جمهوری آينده نداشته باشند و هر کدام "ساز خود را بنوازند."
اين در حالی است که نظام جمهوری اسلامی چه به دليل تشديد مشکلات اجتماعی و اقتصادی داخلی و چه به دليل فشارهای فزاينده بين ‌المللی و چه به دليل اختلافاتی که در بطن محافظه ‌کاران پديد آمده و رشد کرده، اراده سرکوب شديد نيروهای منتقد و مخالف را ندارد و از قضا سعی می کند تا با ارائه چهره‌‌ای ملايم از خود از يک سو مردم ناراضی را به پای صندوق‌ های رای بکشاند و از ديگر سو "مشروعيت" خود را به طرف ‌های خارجی بقبولاند.
بدين ترتيب آيا بايد نتيجه گرفت که اپوزيسيون داخلی نظام، عملا فلج شده و امکان بهره‌ گيری از فرصت‌ های پديد آمده را برای تاثيرگذاری مثبت بر سرنوشت کشور ندارد؟ و يا اينکه هنوز فرصت ارائه ابتکاری تازه را در جريان انتخابات رياست جمهوری آينده از دست نداده است؟
کيفيت برگزاری انتخابات نهم رياست جمهوری و نحوه توازن نيروهای سياسی پس از آن، همه چيز را روشن خواهد کرد.