تأملاتی در نظام زندان ایران در سال‌های دهه ٦٠

استادیار دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو
ترجمه عطاالله محمدی
دوشنبه ٣ مرداد ١٣٨٤

مقدمه
وقایع خرداد ١٣٦٠، نقطه عطف مهمی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. در این مقطع، جناح عمدتاً روحانی درون بلوک قدرت روند حذف نیروهای مخالف خارج و داخل حکومت را که به «لیبرالهای اسلامی» شهرت داشتند (و در این زمان حول ابوالحسن بنی صدر گرد آمده بودند) طی می‌کرد. مقطع پس از خرداد ٦٠، علاوه بر اینکه دوره تثبیت جمهوری اسلامی تحت حاکمیت همگون تری از روحانیون به شمار می‌رفت، یکی از خشونت بارترین و دردناک‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی که در این زمان در جنگ با عراق و تقابلی طولانی با ایالات متحده به سر می‌برد، تحت زعامت آیت‌الله العظمی خمینی به طرز مؤثری تلاش می‌کرد در هیات حاکمه هماهنگی برقرار کرده و با حذف تمام مخالفان، قدرت خود را تثبیت نماید.
در چنین زمینه‌ای، تقریباً تمام جناحهای اپوزیسیون از کمونیستهای چپگرا تا رادیکالهای مذهبی و لیبرالهای مذهبی، به تقابلی خشونت بار که به جنگ داخلی بی شبهات نبود، کشیده شدند. هیچ کجا به اندازه زندانهای جمهوری اسلامی، بازتاب دهنده خشونت گسترده‌ای نیست که طی سالهای ٦٤-١٣٦١ جان هزاران و چه بسا ده‌ها هزار مرد و زن را گرفت. تابستان سال ١٣٦٧، پایان این مقطع بود که طی آن همزمان با پایان جنگ ایران و عراق و یک سال پیش از درگذشت آیت‌الله خمینی، زندانهای ایران شاهد یک کشتار سراسری بود.
در فاصله سالهای ٦٧-١٣٦٠، شکل گیری جناح بندیهای تازه در جمهوری اسلامی و نقشی که آیت‌الله العظمی منتظری، جانشین آیت‌الله خمینی، در ایران ایفا نمود، پیامدهای مهمی برای جان هزاران زندانی به همراه داشت. این نوشته با بحث پیرامون نقش جناح بندیها و نقش آیت‌الله منتظری در این دوره به بررسی زمینه‌ها و روند بهبود شرایط زندانها در خلال دوره‌ای که آیت‌الله منتظری برسر کار قرار داشت، خواهد پرداخت و سپس نگاهی به سرنوشت مصیبت بار زندانیان، پس از برکناری منتظری خواهد داشت.

جناح بندیهای داخلی در جمهوری اسلامی
درحالیکه تلاش برای تثبیت جمهوری اسلامی تا حد زیادی محقق شده بود، سمت و سوی وقایع نشان می‌داد که عملاً زمینه‌ای برای یک دست کردن حاکمیت وجود ندارد. بلافاصله بعد از سال ١٣٦٠ که تصور بر این بود که اپوزیسیون از صحنه به در شده است، شکافها در درون ائتلاف نیروهای عمدتاً روحانی درون حاکمیت که همگی خود را وفادار به آیت‌الله خمینی می‌دانستند، شروع به شکل گرفتن کرد. تا زمان درگذشت آیت‌الله خمینی در ١٣٦٨، سه جناح کاملاً مشخص در درون جمهوری اسلامی شکل گرفته بود. اختلافات آنها بر سر مجموعه‌ای از مسائل داخلی و خارجی تعریف می‌شد:
یک جناح موسوم به رادیکال/ چپ بود که مدافع نقش گسترده تری برای دولت در سیاست داخلی بود و در عرصه سیاست خارجی سیاستهای رادیکال تر و ستیزه جویانه تری را، خصوصاً در مقابل ایالات متحده، پیگیری می‌کرد. در سالهای جنگ ایران و عراق، این جناح در مجموع دست برتر را در عرصه سیاسی ایران حفظ کرد. دومین جناح، جناح پراگماتیک/ میانه رو بود که خصوصاً با پایان جنگ، از کاسته شدن نقش دولت در عرصه‌های داخلی و تنش زدایی در روابط خارجی به منظور فراهم آمدن زمینه‌های رشد داخلی حمایت می‌کرد. جنبش اصلاحی دهه ١٩٩٠ برآمده از عناصری از این دو جناح بود. جناح سوم، موسوم به راست/ محافظه کار، نماینده منافع و علایق طبقه تجار بازار به شمار می‌رفت. این جناح در داخل مدافع نقش قوی برای دولت در تحمیل اصول اسلامی بر جامعه و در عرصه خارجی مدافع یک سیاست خارجی انزواگرایانه بود.
هر سه این جناحها به طور مشخص مخالف برقراری دموکراسی سیاسی بودند و بر سر سرکوب اپوزیسیون اتفاق نظر داشتند. آیت‌الله خمینی به این جناح بندیها وقوف کامل داشت و سعی می‌کرد تعادل را با ایجاد فضای رقابت برای هر سه جناح، برقرار کند؛ هر چند در اواخر عمرش، او به روشنی برسر اکثر مسائل طرف جناح چپ قرار گرفت(١).

منتظری
در دهه ١٩٨٠، آیت‌الله العظمی حسینعلی منتظری برای همه به عنوان یک انقلابی پیشگام و پرسابقه، شاگرد و محرم آیت‌الله خمینی از سالهای قبل از انقلاب و یکی از معماران جمهوری اسلامی بعد از ١٩٨٧ شناخته شده بود. منتظری به دلیل سن، سطح تحصیلات حوزوی و جایگاهش به عنوان مجتهد و همچنین به دلیل اعتبار انقلابی گسترده‌ای که داشت، از همان ابتدا در بالاترین سلسله مراتب جمهوری اسلامی قرار گرفت. در نوامبر ١٩٨٥، او به جانشینی آیت‌الله خمینی و رهبر آینده انقلاب تعیین شد و این جایگاه را تا برکناریش در مارس ١٩٨٩ حفظ کرد. انتخاب منتظری به قائم مقامی رهبری پیامدهایی به دنبال داشت و مشخصاً یک اقدام سیاسی به شمار می‌رفت. هر چند در این زمان او مجتهدی با اعتبار انقلابی بالا و گسترده بود، ولی مرجع تقلید به شمار نمی‌رفت. مرجعیت یکی از پیش شرطهای قانون اساسی برای رهبری انقلاب بود (این پیش شرط در تابستان ١٣٦٨ پس از درگذشت آیت‌الله خمینی از قانون اساسی حذف گردید). به همین خاطر، در ماه‌های پیش از انتخاب او، تلاش زیادی شد تا موقعیت او از این لحاظ مطرح و ارتقا داده شود.
از دید بسیاری از ناظران، منتظری کسی بود که راه آیت‌الله خمینی را ادامه داده و در آینده ضامن تداوم خط روحانیت در رهبری جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت. اما در فاصله سالهای ١٩٨٥ تا ١٩٨٩ تقابلهای آشکاری میان او و رهبر و استاد سابقش روی داد که به برکناری وی انجامید. به مانند آیت‌الله خمینی، منتظری تلاش داشت تا ورای جناح بندیهای داخلی عمل نماید؛ اما بسیار بیشتر و زودتر از خمینی به جناح چپ تمایل پیدا کرد. این نزدیکی خصوصاً در زمینه سیاست خارجی بسیار پر رنگ بود. در سایر مسائل او خط مستقل خویش را داشت و این نقطه نظرات را نیز همواره بیان می‌کرد. انتقادات او به عنوان فردی صریح الهجه، اغلب مقامات جمهوری اسلامی را می‌رنجاند و البته آیت‌الله خمینی نیز از این قاعده مستثنی نبود. مجموعه‌ای از مسائل مرتبط به هم؛ برکناری آیت‌الله منتظری را رقم زد: مخالفت وی با قضیه ایران- کنترا در ١٩٨٦، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نحوه اداره و ادامه جنگ با عراق، تغییرات قانون اساسی که توسط آیت‌الله خمینی در ٨٩-١٩٨٨ مطرح شد و کشمکش با احمد خمینی، فرزند آیت‌الله خمینی و مسؤل بیت او که به واسطه پدرش تبدیل به یک مرکز قدرت عمده در آن زمان شده بود.
یکی از محورهای دیگری که باعث بروز اختلاف میان منتظری و آیت‌الله خمینی شد، وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی و مساله آزادی بیان بود. در واقع، در مورد وضعیت حقوق بشر، او را به توجه بیش از حد به گزارشهای عفو بین الملل متهم می‌کردند و در مورد موضوع دوم (آزادی بیان) به نزدیکی بیش از حد به لیبرالهای اسلامی (که در رأسشان مهدی بازرگان قرار داشت و در این زمان یگ گروه اپوزیسیون نیمه قانونی تلقی می‌گشت) متهم بود.

نظام قضایی در جمهوری اسلامی
به دنبال سرکوب خرداد ٦٠، نظام قضایی ایران با تعداد انبوهی از زندانیان و بازداشتیهای گروه‌های مختلف سیاسی جبهه اپوزیسیون مواجه شد؛ به طوری که سریعاً نیازمند چاره‌ای برای کاستن از تعداد زندانیان بود. سرکوب خرداد ٦٠، تنها اندکی بیش از دو سال بعد از انقلاب رخ داد. در این زمان هنوز دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی تثبیت نشده بودند. اگر در نظر بگیریم که همین امروز بعد از ٢٥ سال، نظام قضایی کشور هنوز در وضعیتی بحرانی قرار دارد، می‌توان به راحتی به وخامت شرایط دادگاه‌ها و زندانها در آن مقطع پی برد.
بعد از انقلاب، نظام جدید در پی برپایی یک نظام قضایی اسلامی بود و این در حالی بود که کمبود قضات اسلامی و مجتهد و کنار گذاشتن قضات سکولار و قوانین قضایی مربوط به رژیم پیشین به این بحران دامن می‌زد. در ١٩٨١، که نظام قضایی از قضات با صلاحیت خالی بود، بسیاری از افراد غیرمجتهد در رأس دادگاه‌ها و به عنوان قاضی منصوب شدند. در حالیکه اصول و خط مشی واحدی بر کار دادگاه‌ها حاکم نبود، این افراد شروع به صدرو احکامی کردند که درستی و نادرستی آن را خود تشخیص می‌دادند. بی صلاحیتی اکثر این قضات و شور انقلابی و مذهبی آنها، بحرانی فاجعه آمیز در پی داشت. هرج و مرج، اقدامات خودسرانه و تعداد بالای اعدامها و موارد بسیار از نقض حقوق بشر ابعادی از این بحران بود که گستردگی آن، روحانیون حاکم را به چاره اندیشی واداشت.
منتظری در خاطراتش به این موضوع و اقداماتی که برای بهبود آن انجام شد، اشاره می‌نماید(٢). ظاهراً بعد از ١٩٨٣، به آیت‌الله خمینی مراجعاتی در زمینه اعدامهای خودسرانه در زندانها صورت می‌گیرد. خمینی نیز از منتظری می‌خواهد تا برای حل مساله اقدام نماید. بنا به اظهارت منتظری، دو مساله در این رابطه وجود داشت. نخست، به دلیل بی سامانی عمومی و دادگاه‌های محلیی که وجود داشت، نه تنها صدور احکام خودسرانهء اعدام گسترده بود، بلکه دربسیار از موارد قضات برای افرادی که مرتکب جرم یکسانی شده بودند، احکام مختلفی صارد می‌کردند؛ که این حکم، بسته به قاضی از یک زندان کوتاه تا اعدام می‌توانست باشد(٣). مساله دوم دارای ابعاد فنی بود و پیرامون این موضوع قرار داشت که چه کسی مستحق دریافت حکم اعدام است. مفهوم اساسی در این مجادله، «حرب» و «مفسد فی الارض» بود(٤). بسیاری از قضات، هرگونه اقدام «حرب علیه خدا» و «عمل مفسدانه» را از مصادیق «مفسد فی الارض» دانسته و حکم اعدام صادر می‌کردند.
لازم است خاطرنشان کرد قبل از آنکه منتظری در جریان قرار گرفته و وارد عمل گردد، هزاران تن از مردم تحت چنین شرایطی به «دستان عدالت» سپرده شده بودند. اصلاحات منتظری در این رابطه، ساده و سریع بود. او دستورالعملی صادر کرد که در آن آمده بود همه «مفسدین»، «مفسد فی الارض» نبوده و بنابراین مشمول حکم اعدام نمی‌شوند. او همچنین، همانگونه که بعداً بیشتر توضیح داده خواهد شد، استدلال می‌کرد که فقط مردان و نه زنان زندانیی که مصداق «حرب علیه خدا» می‌شوند، مشمول حکم اعدام قرار خواهند گرفت.
جدا از اقدامات فوق، منتظری در ١٩٨٣ پیشنهاد تشکیل دادگاهی عالیی را داد که احکام اعدام در آنجا مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. به این ترتیب دادگاه عالیی در قم تشکیل گردید که چون تحت نفوذ آیت‌الله منتظری قرار داشت و از صدرو احکام اعدام برای بسیاری از زنان زندانی، جوانان و کسانی که در ترورها مستقیماً دست نداشتند، خودداری می‌ورزید، میزان اعدامها کاهش پیدا کرد(٥).

زندانها و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی
زندانهای جمهوری اسلامی از لحاظ مسائلی که پیشتر اشاره شد، اوضاع وخیمتری داشتند. بنا به گفته آیت‌الله حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در سالهای ١٩٨٣-١٩٨١، نه تنها برای اسکان هزاران فردی که تازه به زندان آورده شده بودند، امکانات کافی موجود نبود؛ بلکه بسیاری از آنها ناپدید شده یا حتی قبل از آنکه دادگاهی برایشان برگزار گشته یا اسمشان ثبت گردد به جوخه اعدام سپرده می‌شدند. به علاوه، شکنجه، زندانهای طولانی مدت بدون صدور احکام قضایی و نگه داشتن زندانی بیش از مقدار تعیین شده در حکم وی، رایج و متداول بود(٦).
بنا به اظهارت موسوی تبریزی، زمانی که وی، به دنبال ترور سلفش، در ١٩٨١ به این سمت گمارده شد، وضعیت ترسناک و وخیمی بر نیروهای امنیتی و همینطور زندانهای کشور حاکم بود. تا آنجا که به نیروهای امنیتی مربوط می‌گشت، حل مساله آسانتر بود. بنا به اظهارت موسوی تبریزی، نیروهای مختلف امنیتی (که شامل سپاه پاسداران، پلیس، کمیته‌های انقلاب، نیروهای تحت امر دادستانی کل و مراکز دیگر بود) مستقل از یکدیگر عمل کرده و گاه با یکدیگر رقابت داشته و حتی هنگام گشتهای خیابانی به اشتباه با یکدیگر درگیری مسلحانه پیدا می‌کردند. این مساله با تشکیل یک مرکز فرماندهی هماهنگی و اتخاذ اقدامات دیگر حل گردید. این فرایند، سرانجام به تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و قرار گرفتن همه نیرویهای انتظامی در یک سازمان ملی تحت امر وزارت کشور در دهه ١٩٩٠ انجامید. ولی یافتن راه حلی برای مساله زندانها، بسیار پیچیده تر بود. در ١٩٨١، به مانند نیروهای امنیتی، هیچ سازمان مرکزی هماهنگ کننده‌ای بر زندانها نظارت نمی‌کرد. آنچه وجود داشت، مجموعه‌ای از زندانهای به جا مانده از زمان شاه بود که حالا هر کدام در دست یکی از نیروهای امنیتی قرار داشتند. فردی که تا سال ١٩٨٥ مسؤل بزرگترین زندان جمهوری اسلامی، یعنی زندان اوین، بود اسدالله لاجوردی نام داشت. وی فردی بسیار خشن بود که یک تیم امنیتی ویژه در اختیار داشت که تحت فرماندهیش در اوین فعالیت می‌کردند. لاجوردی خودش به عنوان زندانی سیاسی مدتی را در زندانهای شاه سپری کرده بود. او از لحاظ گرایش سیاسی و فکری با جناح راست یا محافظه کار پیوند نزدیک داشت. تسلط او بر بزرگترین و مهمترین زندان کشور به معنی تسلط این جناح بر سرنوشت اکثر زندانیان سیاسی بود.
موسوی تبریزی خاطرنشان می‌کند که در میانه شرایطی که شبیه به جنگ داخلی بود، مساله برخورد با اپوزیسیون با دستگیریها و قتلهای خودسرانه‌ای که تحت نظارت لاجوردی جریان داشت، پیوند خورده بود. به هر صورت، شرایط چنان وخیم گرید که گزارشهای آن به آیت‌الله خمینی رسیده و وی سه تن از نمایندگان مجلس را مسؤل پیگیری موضوع می‌کند. نتیجه آنکه آنها توصیه می‌کنند لاجوردی از کار برکنار شود. شخص موسوی تبریزی نیز همین نظر را ابزار می‌کند. ظاهراً جناح راست خمینی را قانع کرد تا لاجوردی را برکنار نکند؛ با این حال وی از موسوی تبریزی خواست بر لاجوردی نظارت داشته باشد(٧).

منتظری و نظام زندانهای کشور
این وضعیت، توصیفگر شرایط عمومی آن دروه‌ای است که منتظری و نمایندگان و فرستاده‌هایش درگیر وضعیت زندانهای کشور شدند. این سرآغاز فرایندی بود که تا حدی بعداً در بحرانی شدن روابط وی و آیت‌الله خمینی مؤثر واقع شد. دفتر منتظری که در این زمان رهبر آینده انقلاب محسوب می‌شد، به زودی با انبوه مراجعه کنندگان و مردمی مواجه شد که دستشان از مقامات کوتاه بود و ملجاء و پناه دیگری برای تظلم خواهی و رسیدگی به شکایاتشان نداشتند. حتی بسیاری از مقامات که به دلایل مختلف نمی‌توانستند به حضور آیت‌الله خمینی برسند، به منتظری مراجعه کرده و از او درخواست مداخله می‌کردند. منتظری با نوشتن نامه به مقامات کشور، نصب افرادش به منظور نظارت بر جریان امور و همینطور با مراجعه مستقیم به آیت‌الله خمینی و طرح صریح مسائل و تخلفات، در بسیار از موارد اقدام و مداخله می‌نمود. بنا به گفته منتظری، او به آیت‌الله خمینی مراجعه کرده و شکایت می‌نمایند که حتی سالها بعد از آنکه اپوزیسیون در عمل وجود ندارد، هنوز تخلفات زیادی در زندانها جریان دارد. از جمله اعدامهای بدون حساب و کتاب، شکنجه (به اسم تعزیر) برای کسب اطلاعات و از همه شایع تر احکام غیرلازم طویل المدت زندان برای تنبیه افراد و خودداری از آزاد کردن زندانیها بعد از پایان یافتن دوره زندانشان(٨).
مساله اعدام زنان زندانی، یکی دیگر از موضوعات مورد بحث این دو بود. منتظری استدلال می‌کرد که بنا به شریعت اسلام، تنها آن زنانی که مستقیماً در کشتار و ترور دست داشته‌اند مستحق کیفر مرگ هستند. او پیشنهاد می‌کند که حکم اعدام برای آن زنانی که متهم به «حرب با خدا» هستند ولی مستقیماً در قتل کسی دخیل نبوده‌اند، صادر نشود و احکام سبکتری برای آنها در نظر گرفته شود(٩).
جالب است که آیت‌الله خمینی که بعداً دستور اعدام گسترده زندانیان را در تابستان ١٩٨٨ صادر کرد، با تمام پیشنهادات منتظری موافقت کرده و از او می‌خواهد مسؤلیت انجامشان را بر عهده گیرد. منتظری از سالها پیش از آنکه به جانشینی آیت‌الله خمینی تعیین شود، به مساله زندانیان توجه داشت و نسبت به وضعیت زندانها حساسیت نشان می‌داد. ظاهراً وی در این مدت درباره شرایط زندانها تحقیق و اطلاعاتی راجع به آنها تهیه می‌کرده و تلاش می‌کند حتی در اوج تقابل و برخوردها با اپوزیسیون مانع از رفتار وحشیانه و خشونت آمیز با زندانیان شود. ذکر نمونه‌ای در این باره گویاست: پس از آنکه آیت‌الله دستغیب در پاییز ١٩٨١ در شیراز ترور گردید، محافظان خشمگین زندان اوین به بندهای زندان هجوم می‌برند. وضعیت بسیار غیر عادی می‌شود؛ چرا که تعداد نگهبانان و محافظان که در حالتی عصبی سلاحهایشان را در دست گرفته بودند، به طور کم سابقه‌ای زیاد بوده است ( آنها در حالت عادی از حمل سلاح در میان زندانیان خود داری می‌کردند). در نتیجه هر لحظه احتمال می‌رفت که یک قتل عام دست جمعی از زندانیان رخ دهد. اما در این زمان رادیو به طور زنده سخنان آیت‌الله منتظری را پخش می‌کند که خواستار صبر و خودداری از انتقام می‌شود و به دنبال آن وضعیت رو به عادی شدن می‌رود(١٠).
در مورد دیگری در اواخر ١٩٨٥، یکی از نیروهای سپاه پاسدارن به یک زندانی سیاسی که در بیمارستان زندان اوین بر روی تختی بستری بوده نزدیک شده و درباره اوضاع داخل زندان سوالاتی می‌پرسد. فرد زندانی که متعجب شده بود وقتی از آن پاسدار می‌پرسد که وی کیست و چرا چنین سوالاتی می‌پرسد، او جواب می‌دهد که برای دفتر منتظری کار کرده و از آنجا که امکان دسترسی به داخل زندان را ندارند، از آنچه در آنجا جریان دارد بی خبر هستند.
در ١٩٨٥، منتظری وارد عمل شده و مسؤلیت کار را با دستوری مبنی بر توقف اعدام زنان زندانی که مستقیماً در قتل و ترور دست نداشته‌اند و تشکیل یک شورای عفو برای بررسی آزادی افراد واجد صلاحیت آغاز می‌نماید. وی همچنین اولین سنگبنای سازمان زندانها را گذاشته و از همان ابتدا با برکناری لاجوردی، افرادش را برای نظارت بر وضعیت اداره زندانها تعیین می‌نماید. برکناری لاجوردی بعد از اعدام نزدیک به ٢٥٠٠ زندانی صورت می‌گرفت که پیشتر توبه کرده و با او همکاری می‌کردند(١١). بنا بر اکثر گزارشها و اطلاعات، وضعیت عمومی زندانها از ١٩٨٥ تا تابستان ١٩٨٨ شروع به بهبود می‌نماید. از جمله این تحولات می‌توان به کاهش شدید تعداد اعدامها، آزادی بسیاری از زندانیها، بهبود عمومی شرایط زندانها (ابعاد تفریحی، دسترسی به کتاب، ملاقات با خانواده)، کاهش موارد سلول انفرادی، کاهش استفاده از شکنجه برای کسب اطلاعات و انحلال کلاسهای اجباری ایدلولوژیک اشاره کرد.
تغییرات و تحولات مثبتی در شرایط زندانهای سراسر ایران در حال شکل گرفتن بود. بسیاری از زندانیان سیاسی آن زمان عنوان کرده‌اند که زندگی آنها بعد از آنکه منتظری مسؤلیت امور را برعهده گرفت از خطر نجات یافت(١٢). بیش از ده‌ها کتاب خاطرات توسط زندانیان آن دهه نگاشته و منتشر شده است. درحالیکه برخی از این نویسندگان به بهبود شرایط زندان در آن سالها اشاره نکرده یا آن را صرفاً ظاهرسازی تلقی کرده‌اند، سایرین به بیان آن پرداخته‌اند. به طور مثال شهرنوش پارسی پور، یک زن برجسته رمان نویس که در آن زمان در زندان به سر می‌برده، در خاطراتش بعد از تصدیق تحولات رخ داده می‌نویسد: « به این ترتیب روشن شد که اصلاحات اخیر [در زندان] تحت نظارت دفتر آیت‌الله منتظری انجام شده است. من آنچنان به جنگ جناحی میان این آقایان وارد نیستم، اما در یک سال نیم گذشته که این آقایان عهده دار مسؤلیت شده‌اند، وضعیت زندان ١٨٠ درجه فرق کرده است.(١٣)» منیره برادران، یک زن زندانی دیگر است که به تغییراتی که آیت‌الله منتظری به وجود آورد اذعان می‌کند(١٤).
به این ترتیب بایستی گفت که تسلط منتظری بر نظام قضایی و زندانهای جمهوری اسلامی، سرآغاز دورانی مشخص از کاهش چشمگیر وحشت و خشونت در زندانها، و نه پایان کامل آن، بود. تلاش وی در جهت زمینه سازی برای ایجاد نهادها، اصول فرهنگی و یک بستر قانونی برای اجرای عدالت اسلامی و در عین حال محافظت از انقلاب پیش می‌رفت. این دوره با از میان رفتن تسلط وی بر این نهادها به پایان رسید و در نتیجه خیلی زود وحشت و خشونت بار دیگر مستولی گردید.
تا آنجا که به اوضاع داخل زندانها مربوط می‌شد، تا تابستان ١٩٨٨ اثری از منتظری در عرصه به چشم نمی‌خورد. بعد از پایان جنگ با عراق، در تابستان ١٩٨٨ فرمانی مبنی بر اعدام زندانیان مجرم و زندانیان اصلاح ناپذیر و آزادی سایرین صادر شد. در ماه‌های بعد، بیش از ٤٥٠٠ زندانی اعدام شدند. اکثریت آنها پیشتر احکام زندان خود را دریافت کرده و یا دوران زندان خود را سپری کرده و بایستی از زندان آزاد می‌شدند. به نظر می‌رسد سرانجام ١٥ هزار زندانی دیگر آزاد شدند(١٥).
افراد و گروه‌های مختلف در ایران شروع به ابراز نگرانی و مخالفت خود با این اقدامات کردند. یکی از این گروه‌ها نهضت آزادی ایران متعلق به نخست وزیر پیشین مهدی بازرگان بود که در این زمان آیت‌الله خمینی آن را غیر قانونی اعلام کرده بود. منتظری نیز با ارسال پیغام و نوشتن نامه به خمینی به این جریان پیوست. منتظری را متهم به ساده لوحی و همدستی با بازرگان و قرار گرفتن تحت القائات دیگران و همچنین تأثیر پذیری از گروه‌های حقوق بشر خارجی کردند. خمینی در یکی از آخرین سخنرانیهایش در مارس ١٩٨٩، به کسانی که به وسیله لیبرالها و منافقین گمراه شده‌اند حمله برد که اشاره روشنی به منتظری بود. از این مقطع به بعد، حمله گسترده و عمومی به منتظری آغاز شد(١٦). بدون مداخله و مخالفتهای منتظری، شاید هیچگاه میزان خشونت درون زندانها و بازداشتگاه‌ها در سطح بین المللی آشکار و علنی نمی‌شد. این روند سرانجام به «استعفا» (به عبارت دیگر برکناری) منتظری در مارس ١٩٨٩ و خانه نشین شدن و بعداً حصر وی انجامید.

جمع بندی و نتیجه گیری
چرا منتظری چنین موضعی اتخاذ کرد و به این طریق عمل نمود؟ به خصوص که او یکی از مدافعان سرسخت انقلاب و معمار قانون اساسی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت و از سرکوب سال ١٩٨١ دفاع می‌کرد. او پدری بود که یکی از فرزندانش را در جریان ترور از دست داده بود و محرم و شاگرد خمینی به حساب می‌آمد. خمینی در آخرین نامه اش به منتظری که «استعفا»ی جانشینش را پذیرفت، به شکاف و جدایی دردناک میان خود و منتظری که « حاصل عمرم» خطابش کرده اشاره می‌کند(١٧).
در هنگام برکناری، منتظری یکی از قدرتمندترین چهره‌ها در ایران و شخصیتی با اعتبار مذهبی و سیاسی بدون خدشه بود. او می‌توانست به عنوان جانشین خمینی چشمان خود را بر وقایع بسته و تا زمان رسیدن به رهبری کشور، سکوت پیشه نماید.
به نظر می‌رسد پاسخ این سؤال را بایستی در ویژگیهای شخصیتی وی، جایگاهی که منتظری برای خویش در انقلاب قائل بود و تصویری که وی از یک جامعه اسلامی و عملکرد آن داشت، جستحو کرد.
منتظری یک سیاستمدار تشنه قدرت نبود که همه چیز را در مسیر رسیدن به قدرت قربانی نماید. این البته مرضی است که بسیاری از انقلابیون بدان مبتلا بوده‌اند و انقلابیون ایران نیز از آن مستثنی نیستند. منتظری ایده آلیستی بوده و هست که قدرت را وسیله‌ای در جهت تحقق عدالت، درستی و اخلاق در بستر جامعه‌ای اسلامی، آنگونه که خود تصویر می‌کند، می‌بیند. اگر واقعیت انقلاب چیز غیر از این برای او بود، این انقلاب و نه اصول اسلامیش بود که کنار می‌رفت.
درست است که او از سرکوب اوایل دهه ١٩٨٠ دفاع کرده است، ولی منتظری از همان ابتدا با آنچه معتقد بوده که فراتر رفتن و تخطی از اصول انقلاب است، مخالفت نشان داده است. در طول تاریخ معدودی از انقلابیون و شاید عده بسیاری از آنها بوده‌اند که بر سر دو راهی چنین انتخاب دشوار و دردناکی قرار گرفته اند: حفظ قدرت و مقام یا پیگیری اصول پیشین؟
به عنوان یکی از ستونهای اصلی انقلاب، دفتر منتظری از همان ابتدا ملجاء و مرکز رجوع انبوه کسانی بود که صدای اعتراض و شکایتشان را نمی‌توانستند به گوش سایر مقامات برسانند. منتظری عملاً تبدیل به مجرایی برای
تحت کنترل درآوردن این تخطیها و زیاده رویها شده بود. هنگامی که او کنار گذاشته شد، باردیگر موج تازه‌ای از خشونت و ترور آغاز شد که در هیچ کجا به اندازه زندانهای جمهوری اسلامی چهره خود را آشکار نکرده است.
تاکید وی بر اجرای عدالت اسلامی در تضاد با افکار و اعمال افراد و گروه‌هایی بود که به دنبال سرکوب هر چه بیشتر بودند. دوران تصدی وی دوران توقف نسبی خشونت و ترور بود. برای منتظری خشونت تنها برای دفاع از نظام، اجرای عدالت، حمایت از بی گناهان معنا داشته و قابل قبول است و نه برای انتقام گیری از مخالفان. برای او، کشتار دسته جمعی زندانیان، اعدام افرادی که جرم کوچکی مرتکب شده بودند، استفاده از شکنجه و توبه گرفتن از افراد، و سخت گیری بر زندانیان به معنای عدالت اسلامی نبود. شاید بتوان جنبه دیگری نیز برای این مساله قائل شد. نهادینه شدن قانون گریزی، اقدامات خودسرانه و خشونت می‌تواند سرانجام به انقلاب و چشم اندازهای آن ضربه بزند. در چنین شرایطی به راحتی امکان دارد که زندانبانان امروز زندانیان فردا باشند. بنابراین برای تحقق نیافتن چنین امری، نهادینه ساختن قانون و قانونگرایی امری لازم است. در مقام جلوگیری از زیاده روی و تندروی می‌توان به وضوح تلاش در جهت حاکمیت قانون (مبتنی بر شریعت) و قانونگرایی را در اقدامات آیت‌الله منتظری دید.
سرانجام اینکه بایستی گفت تعجبی ندارد که می‌بینیم جنبش اصلاح طلبی در ایران امروز تا حد بسیار زیادی با منتظری پیوند خورده است. درست است که هیچ یک از جناحهای فعال در عرصه سیاسی دهه ١٩٨٠ به مفاهیم و مباحثی چون جامعه مدنی، آزادی فردی، آزادی بیان و دموکراسی آنگونه که در غرب شناخته شده هستند، نمی‌پرداختند؛ ولی نبایستی فراموش کرد که زمزمه‌های اصرار بر قانونمداری و پایان خشونت، از همین مقطع بود که از میان جناحهای حاکم شروع به شنیده شدن کرد.

---------------

Source: Behrooz, Maziar. Reflections On Iran’s Prison System During The Montazeri Years (1985-1988). Iran Analysis Quarterly, Volume 2, Number 3 Winter (January-March) 2005. pp. 11-23.

اصل این مقاله تحت عنوان نگاهی به وضعیت زندانیان سیاسی ایران در دوران منتظری(88-1985) در نشست انجمن مطالعات خاورمیانه (MESA) تحت این عنوان ارائه شده است:
“Responses to State Terror: Twentieth-Century Iran’s Political Prisoners,” San Francisco, November 20-23, 2004.

پانوشتها و منابع:

1) For more on factional politics in the IRI see Mehdi Moslem, Factional Politics in
Post-Khomeini Iran (Syracuse, NY, 2002).
2) Hosein Ali Montazeri, Khaterat [Memoirs] (Tehran, 2000), 311.
3) Ibid., 308.
4) Ibid., 298.
5) This was the assessment of a former political prisoner, Reza Fani-yazdi (interview
with author, Berkeley, CA, November 13, 2004).
6) Interview with Ayatollah Sayyed Hosein Musavi-tabrizi, Chashmandaz (Tehran), No.
22 (September-October 2003), 41.
7) Ibid.
8) One former political prisoner, who has to remain anonymous, told this author that
when he asked his captors what were the criteria for implementation of ta’zir (i.e.,
beating prisoners), the answer was that it was implemented when a prisoner lied about a
certain question; of course, as I was told, that was only one criterion among many
(anonymous, telephone interview with author, Berkeley, CA, March 29, 2005).
9) Montazeri, Khaterat [Memoirs] (Tehran, 2000), 309, 378.
10) Anonymous former political prisoner.
11) Ibid. This is the source for both the account of the encounter with the guard in Evin
hospital and the rough estimate of those executed by Lajevardi.
12) Both the anonymous former political prisoner and Reza Fani-yazdi, as well as another
former prisoner, Hamid Karamyar (interview with author, Berkeley, CA, January 29,
2005), attested to this observation.
13) Shahrnush Parsipur, Khaterat-e Zendan [Prison Memoirs] (Sweden, 1996), 355.
14) Monireh Baradaran (M. Raha), Haqiqat-e Sadeh [Simple Truth] (Hannover,
Germany, 1997), 163.
15) The number of executed prisoners is based on a list provided by a number of exiled
political opposition organizations. See Anan keh Goftand Na [Those Who Said No]
(Paris, 1999); the number of freed prisoners is a rough estimate based on interviews
conducted.
16) The text of Khomeini’s speech can be found in the following: Mohammad
Mohammadi-reyshahri, Khaterat-e Siyasi 1365-66 [Political Memoir 1986-87] (Tehran,
1990), 289.
17) Ibid., 292.