تحولات مثبت در مواضع برخی از کنشگران دينی

تا پيش از انتخابات سال ۱۳۸۸ و تولد جنبش سبز شکاف بزرگی نيروهای سکولار دمکرات و دگرانديش را از کنشگران و هوادار مردمسالاری دينی جدا می‌کرد. نيروهای سکولار دمکرات بطور کلی بر جدايی نهادها و قوانيين دينی از دولت، قوه مقننه و قضائيه تأکيد می‌کرده‌اند اما احزاب و کنشگران دينی مخالف اقتدار گرايی و استبداد دينی که عمدتا شامل اصلاحطلبان می‌گردد ضمن حفظ چهارچوبه نظام اسلامی خواستار تغييرات دمکراتيک و برخورداری از سهم بيشتر در حکومت می‌شدند. در اين ميان نوانديشان دينی نيز باوجودی که با خوانشی تازه از حقوق و اصول اسلامی رويکرد‌های تازه‌ای را در برابر برداشت‌های فاشيستی و اقتدارگرايانه از دين مطرح می‌کردند اما همزمان مخالفت خود را با نظام‌های سکولار پنهان نمی‌ساختند. کودتای انتخاباتی و سرکوب وحشيانه معترضين از سوی نيروهای نظامی امنيتی ولايی، بزندان افتادن رهبران و کنشگران اصلاح طلب، ماهيت حقيقی نظام ولايت فقيه و در هم پيچيدگی تبعيض و استبداد را در نظام دينی برای همگان اشکارتر ساخت. امروزه پس از دوسال از کودتای انتخاباتی شاهد مواضع تازه ی برخی از کنشگران دينی هستيم که نشانه تغييرات مثبتی در انديشه‌های سياسی و اجتماعی اين نيروها در داخل و خارج کشور است.

دفاع از حکومت دمکراتيک سکولار
بتازگی آقای کديور در گفتگويی نظرات خود را در باره حکومت مورد علاقه‌اش انتشار داده است. در اين گفتگو می‌خوانيم " مدل مطلوب حکومتی من حکومت دموکراتیک سکولار است، به این معنا که کلیه نهادها، مقامات، قوانین و تصمیمات آن بدون هیچ استثنائی به شیوه دموکراتیک تعیین می‌شود، با رأی مردم می‌آیند، با رأی مردم می‌روند، تحت نظارت نهادینه مردم در اتاق شیشه‌ای قرار می‌گیرند. هیچ امتیاز و حق ویژه‌ای برای هیچ فرد و صنف و طبقه‌ای پذیرفته نیست. هیچ مقام مادام العمر و فوق قانون در آن وجود ندارد. همه قوانین با رضایت نمایندگان مردم وضع، تفسیر و نسخ می‌شوند. حقوق پایه همه شهروندان تضمین می‌شود، حقوقی که در هیچ شرائطی مطلقا قابل نقض نیست. یکی از این حقوق امکان تیدیل اقلیت به اکثریت است. آزادی در حد موازین بین المللی حقوق بشر در آن رعایت می‌شود."

کديور در اين گفتار به زيان‌های حقوقی حکومت دينی در ايران که در چهارچوبه اصول قانون اساسی نمايان گشته است اشاره می‌کند که می‌توان از حقوق ويژه فقها و روحانيون نسبت به ديگر شهروندان، تسلط احکام شرع بر قوانين عرفی، تبعيض مذهبی شيعيان نسبت به اهل تسنن، و مسلمانان نسبت به اديان ديگرو سکولارها و سرانجام تبعيض جنسيتی نام برد.

در حکومت سکولار مورد نظر آقای کديور در حالی که نهادهای دينی از جمله حوزه‌های علميه، مساجد و روحانيت از دولت مستقلند و " .. جدائی حقوقی نظام regime و دولت state (و نه لزوما سیاست) از نهادهای دینی نیز امری اجتناب ناپذیر است " اما برخلاف الگوی لائيک فرانسه و کماليسم ترکيه، نيروهای دينی در پهنه عمومی و سياسی فعالند و احزاب دينی می‌توانند همچون حزب عدالت و توسعه ترکيه زمام امور را بدست گيرند.

اما نکته مبهم در الگوی آقای کديور اين است که اگر جريان‌های اقتدارگرا که درحال حاضر حکومت را در دست دارند بتوانند با بهره گيری از ابزارهای دمکراتيک دوباره به قدرت بازگردند با چه کاروسازی می‌توان از اقدامات ضد دمکراتيک و تصويب قوانين تبعيض آميز از سوی آنها جلوگيری کرد؟

دفاع از حجاب و پوشش اختياری
تا پيش از کودتای انتخاباتی نيروهای اصلاح طلب يا بخاطر باورهای دينی و يا برای جلوگيری از سوء استفاده نيروهای اقتدارگرا از مواضع سياسی و اجتماعی‌شان و در نتيجه تحت فشار قراردادن آنها، در برابر برخی اقدامات ارتجاعی حکومت از جمله فشار عليه زنان سکوت اختيار می‌کردند و يا اينکه راه‌های پيکار با باصطلاح "بد حجابی" را در کارهای فرهنگی می‌يافتند. اما مدتی پيش مصطفی تاجرزاده از درون زندان طی نامه‌ای به علی مطهری نماينده اصولگرای مجلس از پوشش اختياری زنان البته در حد متعارف کشورهای اسلامی دفاع کرد. در پی اين تابو شکنی بتازگی شاخه جوانان جبهه مشارکت نيز به اقدامات نيروهای انتظامی در اجرای طرح باصطلاح " ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی" اعتراض کرده است در اين بيانيه می‌خوانيم " بی شک صبح آزادی نزدیک است، سحرگاهی که شهروندانی آزاد در ایران فردا خواهند توانست به آن شیوه که خود صلاح می‌دانند زندگی کنند و به آنان تعرضی بابت نحوۀ پوشش یا شیوۀ زیستن آنان صورت نگیرد. اگر هم به سهو و خطا تعرضی غیرقانونی به آنان شد دادگاهی صالح و عادل به دفاع از حقوق شهروندی آنان خواهد پرداخت." اين واکنش مثبت شاخه جوانان جبهه مشارکت گونه‌ای ازهمراهی و همدلی با زنان کشور از جمله بسياری از زنان طبقه متوسط و دانش آموخته است که در اثر قوانين ارتجاعی و عقب مانده حکومت اسلامی هرروزه به اشکال مختلف مورد آزار و يا تبعيض قرار می‌گيرند و تنها از مواضعی استقبال خواهند کرد که بدون مصلحت طلبی سياسی از خواسته‌های بحقشان پشتيبانی کند. در عين حال بايد تأکيد کرد که تابو شکنی، پرهيز از مصلحت طلبی و برگزيدن مواضع درست تنها در صورت تداوم کارساز خواهند بود.

دفاع از تکثر سياسی
يکی از ايراداتی که به شورای هماهنگی راه سبز اميد وارد بوده اينست که اين تشکل در اغلب بيانيه‌ها خواسته و يا ناخواسته کوشيده است با برگزيدن اديباتی خاص حضور نيروهای دينی در اين تشکل را به کليت آن تعميم دهد. اين امر در عمل تکثر موجود در اين جنبش را مخدوش کرده و به همکاری فشرده تر نيروهای درون جنبش زيان وارد ساخته است. بتازگی آقای امير ارجمند در نشست "سفيران راه سبز اميد" ضمن تأکيد بر تکثر در جنبش سبز از همکاری و بهم پيوستن تشکل‌های مختلف با اصول متفاوت پشتيبانی کرده است و تنها " مدارا و درک متقابل " را نتيجه مند دانسته است. افزون براين در شروط اعلان شده برای شرکت در انتخابات از حق کانديدا شدن تمام نيروهای سياسی و قومی چنين پشتيبانی شده است " تمامی شهروندان و همه گرایش‌ها و تشکل‌های سیاسی، ‏عقیدتی و قومی [بايد] بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات فعال شوند و به نامزدهای مورد نظر ‏خود رأی دهند و به خاطر رأی خود مورد بازخواست و تهدید و محرومیت واقع نشوند. " اين گامی مثبت است که بايد با کوشش‌های عملی و تماس با نيروهای مختلف سياسی از مرحله دعوت به و اقعيت تبديل شود. جنبش سبز تنها در سايه همکاری و يا ائتلاف تمام نيرهای ضد ديکتاتوری به پيروزی نزديک خواهد شد.

با توجه به تحولات مثبتی که در مواضع برخی از کنشگران دينی مشاهده می‌شود، سازمان‌های سکولار دمکرات و قومی نيز بايد بدون پافشاری بر خواسته‌های حداکثری خود در جهمت همکاری با نيروهای دينی دمکرات پيشگام شوند. تجربه ده‌ها سال انشعاب و تشکل سازی در غربت نشان داده است که با انحصارطلبی، فرقه‌گرايی و کمبود بردباری، اپوزيسيون دمکرات در ايفای نقش تاريخی‌اش همچنان در انزوا و ناکام خواهد ماند.

۷ مرداد ۱۳۹۰