نگذاریم استبداد مردم را بازی دهد

دوره هشت ساله اصلاح‌طلبی را می‌توان دوره طفولیت جنبش مدنی و جنبش سبز را حرکت به سوی دوره بلوغ آن شمرد. در دوره طفولیت جنبش مدنی، اصلاح‌طلبان به اصل «حق حاکمیت بدون هیچ قید و شرط متعلق به مردم است» و یا «ایران برای همه ایرانیان» وفادار نماندند. در پی نا‌امیدی و از دست دادن اعتماد مردم، اصلاح‌طلبان از استبداد شکست خوردند. جنبش سبز اعتماد از دست رفته مردم از اصلاح‌طلبان را پس گرفت. با نادیده گرفتن خواست‌های اساسی مردم و تن دادن به انتخابات ساختگی، اعتماد و امید بازیافته دوباره از دست خواهد رفت، و این به معنای صدور جواز تداوم استبداد، خودکشی سیاسی اصلاح‌طلبان و پشت کردن به جنبش سبز خواهد بود.

به دلیل بحران‌های چند لایه در مملکت، از جمله شکاف عمیق میان جامعه و حکومت، مشکلات اقتصادی، بحران داخلی نظام، جنگ قدرت، ثروت و انحصارگری در طیف اقتدارگران بالا گرفته است. بعد از رسوائی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم و پی‌آمد‌های آن مشروعیت نظام از دست رفت. نزاع رهبر با رئیس جمهور که سخت مورد حمایت و اعتمادش بود بر شدت سلب مشروعیت نظام در داخل و خارج افزوده است. اکنون اقتدارگرایان سخت نیازمند بازسازی مشروعیت و یگانگی از دست رفته‌اند. آن‌ها خود را در وضعیتی قرار داده‌اند که نه جرائت می‌کنند تن به اصلاحات بدهند و نه می‌توانند بدون آن باقی بمانند. به نا‌چار همه به دور قدرت خود کامه رهبر حلقه زده‌اند و او را فصل‌الخطاب خوانده‌اند و برای مهار معترضان شیوه سرکوب خشونت بار را بر گزیده‌اند. این یگانگی اجباری و خالی از اعتقاد، نه سازنده که مخرب است. زیرا رژیم از سه قدرت تعیین کننده برای بقا، یعنی قدرت قانونی، اقتصادی و باورمندی، تهی می‌شود.

با فصل‌الخطاب خواندن رهبری، مجلس پس از قوه قضائیه، استقلال نیم‌بند خود را نیز از دست داد، و خود را در حد زائده قدرت رهبری تنزل داده است. به حدی که این وضعیت اعتراض علنی برخی از نمایندگان برون و دورن مجلس را نیز انگیخت. سران این دو قوه، علی‌رغم مقاومت احمدی‌نژاد، از قوه مجریه نیز می‌خواهند آن‌ها هم مطیع اراده رهبر باشند و فصل‌الخطاب بودن او را بپذیرند. آن‌ها تصور می‌کنند که نزاع‌ها و مشکلات نظام با سپردن هر چه بیشتر قدرت به رهبر و اطاعت بی‌چون و چرا از او برطرف می‌شود و همه چیز به حال عادی برمی‌گردد. در حالی که مشکلات و بحران‌ها در اساس از تمرکز قدرت و عقل کل دانستن رهبر و مادام‌العمرکردن مقام او و بی‌اعتنا مانده به خواست مردم ریشه گرفته است. مصیبتی که در تمام دیکتاتوری‌ها رخ می‌دهد و برپا دارندگان وحامیان دیکتاتوری بی‌آنکه بدانند مملکت را به پای یک دیکتاتور قربانی می‌کنند. در چنین شرایطی برای آن‌ها راهی نمی‌ماند جز اینکه همه چیز را بدست نیروهای نظامی و امنیتی بسپارند. با این سیاست ستون‌های ماندگاری رژیم را یکی پس از دیگری خراب کرده آنرا به سراشیبی فروپاشی می‌اندازند.

بحران اخیر رژیم آغاز دوره‌ای است که علم‌الهدا، امام جمعه مشهد، بطورعلنی اعلام می‌کند که رهبر تنها شده است. شاید او نداند که با ادامه این روند و سرکوب مخالفان رهبر تنها‌تر، منزوی‌تر و منفورتر نیز خواهد شد. آن‌ها خود رهبر را مسوول همه فجایع و سرکوب‌ها معرفی کرده‌اند و پشت سر او سنگر گرفته‌اند. وضعیت مشابه‌ای که در تمام دیکتاتوری‌ها از جمله در دوره محمد رضا شاه رخ داد. او نیز خود را عقل کل، مرکز قدرت و تصمیم‌گیری‌های ریز و درشت می‌دانست. ساختار نظام جمهوری اسلامی نیز به گونه‌ای شده است که سرنخ همه نهاد‌های نظام حتی نهاد‌های انتخابی دست آخر در کنترل مقام رهبری قرار دارند.

از طرف دیگر با توجه به از دست رفتن مشروعیت، حکومت می‌خواهد با کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای آن را به حساب پشتیبانی مردم از نظام بگذارد. شیوه کار در وهله اول کشاندن برخی از اصلاح‌طلبان، یا کسانی به نام اصلاح‌طلبان، به شرکت در انتخابات است تا با رقابت تنور انتخابات را به ویژه در شهرستان‌ها گرم کنند. اگر نشد، که احتمالا نمی‌شود، مردم باید منتظر ترفندهای جدید رژیم، مانند شایع کردن قطع یارانه‌های کسانی که در انتخابات شرکت نکنند، باشند.

اما واقعیت این است که تنها مشکل نظام عدم مشروعیت نیست. شکاف میان جامعه و حکومت بسیارعمیق است. وضعیت اقتصادی، به ویژه بیکاری و گرانی، بسیار وخیم است. تحریم سازمان ملل بیش از آنکه تصور می‌رفت بر اقتصاد ایران اثر منفی گذاشته است. نظام از سر تا پا به فساد، دزدی، بی‌عدالتی، و دروغگویی آلوده است. رقابت عجیبی میان دست اندرکاران نظام برای چپاول اموال عمومی و رانت‌خواری وجود دارد. همین مشکلات منجر به شکستن «مثلث قدرت» شده است که رئیس جمهورش می‌خواهد مردم را حول «مکتب ایرانی» و رهبرش می‌خواهد مردم را حول «مکتب خمینی» بسیج کند. اما هر دو جناح می‌دانند که ادامه این وضعیت نه با برگزاری انتخابات نمایشی، یا اعتقاد یا حتی توهم به مقبولیت رژیم ویا فرصت‌طلبی مردم، بلکه به سرکوب بسته است. اما پرسش اساسی این است که تا کی می‌توان سرکوب را ادامه داد و عواقب مخرب داخلی و خارجی آن را نا‌دیده گرفت؟

همین وضعیت نا‌به سامان سبب شده است که برخی از اصلاح‌طلبان متزلزل که اسلامی بودن نام حکومت برایشان مهم‌تر از رضایت مردم و پیشرفت جامعه است، با نا‌دیده گرفتن فجایعی که بر مردم و مملکت رفته است، می‌کوشند که مردم را قانع کنند که درانتخابات شرکت کنند تا از این راه سهمی هم در قدرت نصیب آن‌ها بشود. اما آن‌ها خوب می‌دانند که بدون آرای طرفداران جنبش سبز به مجلس راه نخواهند یافت. مگر آنکه رژیم تصمیم بگیرد چند میلیون رأی قلابی برای آن‌ها کنار بگذارد که نمایش انتخابات کامل بشود.

شرکت درانتخابات در رژیم‌های دیکتاتوری یک تاکتیک است. دوره‌ای برای شرکت مناسب است و دوره‌ای نامناسب. شرکت نکردن در انتخابات فرمایشی و مشروعیت نبخشیدن به قدرت استبدادی یکی از ابزارهای مبارزه خشونت پرهیز و آگاهی بخش مقاومت و قوام بخش جنبش مدنی برای گذار به حاکمیت مردم است. شرکت بخش بزرگی از مردم در انتخابات گذشته به امید اجرای اصلاحات بود، نه تداوم استبداد.

شرکت در انتخابات غیر آزاد ادامه وضعیت اسفبار کنونی است. خواست مردم و برقراری حاکمیت مردم تنها از طریق انتخابات واقعا آزاد فراهم می‌شود. بی‌شک «انتخابات آزاد» موردنظر رفسنجانی، که مشروط به پذیرش نظام، ولایت مطلقه فقیه و رهبری بی‌بدیل خامنه‌ای است، و تنها اجازه مشارکت به خودی‌ها را می‌دهد، نه انتخابات آزاد، بلکه تقویت و توجیه استبداد است.

آقای خاتمی تنها بخشی از شروط انتخابات آزاد در شرایط کنونی را بیان کرده است. انتخاباتی آزاد است که همه مردم از فرصت و حقوق برابر بر خوردار باشند. انتخابات آزاد تنها با شرایط زیر ممکن است: آزادی کلیه زندانیان سیاسی، حذف نظارت استصوابی، عدم مداخله سپاه و بسیج، آزادی رسانه‌ها، اجتماعات، احزاب، سندیکا‌ها و فراهم آوردن امنیت لازم برای همۀ افراد و نیرو‌ها، اعم از دینی و غیردینی، معتقد و یا منتقد نطام. افزون برآن، سابقه تقلب در انتخابات در ایران نظارت بین‌المللی را نیز ضروری کرده است. این حداقل شروطی است که می‌تواند جامعه را از رو در رویی‌های خشونت بار و تخریبی باز دارد. اما تصور اینکه رژیم خود به خود تسلیم اراده قانونی و مشروع مردم شود خیال خامی است. این خواست نیاز به اهرم فشار دارد. اهرم فشار جنبش اجتماعی است که دراین مقطع می‌تواند حول خواست انتخابات آزاد فعال شود. همانگونه که جنبشی در پی انتخابات پیشین حول خواست «رأی من کو» شکل گرفت. ازهم اکنون باید مقدمات فعال شدن جنبش مدنی حول خواست انتخابات آزاد تبلیغ شود.

با توجه به پیدایش جنبش سبز، غیبت بدنه اصلی اصلاح‌طلبان در انتخابات و نزاع رهبر با رئیس جمهور، اصول گرایان اقدام به دسته‌بندی‌ها و جبهه‌سازی‌های جدیدی کرده‌اند. آن‌ها در صددند تا با شیوه سهم‌بری، هرگروه بنا به میزان نفوذ خود پیش از انتخابات لیستی از افراد مورد قبول شورای نگهبان تهیه کرده و سپس از مردم بخواهند ازمیان کسانی که «بزرگتر‌ها» برایشان تعیین کرده‌اند نمایندگانی را انتخاب کنند. این مضحک‌ترین شکل انتخابات است. جزئیات این شیوه عشیره‌ای را باید در مقالات دیگر توضیح داد.

پایان