دستاوردهای ماندگار دولت رفاه سوسیال دموکراتیک

جمعه ۳۱ تير ۱۳۹۰

طی یک قرن اخیر که دموکراسی‌های سیاسی نهادینه شدند دولت‌های رفاه سوسیال دموکراتیک نقش بسزایی در تعمیق ارزش‌های دموکراتیک ایفا کردند. ماندگار‌ترین دستاورد این دولت‌ها بسط و توسعه حقوق شهروندی و تغییر نقش دولت از حامی قدرت‌های اقتصادی به تامین کننده حقوق مردم است. دولت‌های رفاه همچنین زمینه مناسب را برای توسعه اقتصادی فراهم کرده‌اند. آن‌ها از طریق حضور گسترده زنان در بازار کار همچنین زمینه عملی برابری جنسی را مهیا کردند.

با وجود دشواری‌هایی که روند جهانی شدن و تحولات اجتماعی برای ادامه کار دولت‌های رفاه سوسیال‌دموکراتیک ایجاد کرده‌اند و آن‌ها را به انطباق با وضعیت جدید وادار کرده‌اند اما این دولت‌ها کماکان از اقبال زیادی در افکار عمومی برخوردار هستند و همچنان بسیاری به کارایی آن‌ها در شرایط جدید جهانی و اجتماعی باور دارند. در افکار عمومی بسیاری از جوامع، نظام‌های اجتماعی و رفاهی سخاوتمند همچنان به عنوان موفق‌ترین الگوی مدیریت اجتماعی که تا کنون موفق به پیاده کردن برنامه‌هایی که زندگی مطلوب را برای شهروندان خود به ارمغان آورده باشد شناخته می‌شوند. بیشترین معروفیت این نظام‌ها، که تا کنون در کشورهای اسکاندیناوی تجربه شده‌اند به دلیل داشتن برنامه‌های رفاهی متنوع و سخاوتمند است. اما در عرصه اقتصادی و توسعه صنعتی نیز، این جوامع در زمره پیشرفته‌ترین و موفق‌ترین جوامع محسوب می‌شوند. هر‌گاه شاخص‌های مختلف در زمینه اقتصادی، صنعتی، آموزشی، بهداشتی و غیره انتشار می‌یابد نام کشورهایی که مدیریت سیاسی و اجتماعی آن‌ها بر عهده سوسیال‌دموکرات‌ها بوده در رده‌های نخست قرار می‌گیرد. انتشار این شاخص‌ها و اطلاعات در یک روند طولانی بر افکار عمومی تاثیرات مثبتی داشته است. حتا اگر در باره جزئیات و کم و کیف واقعی برنامه‌ها و امکانات اجتماعی اطلاعات کافی وجود نداشته باشد تصورات و ذهنیت عمومی در باره بافت و کیفیت این برنامه‌ها بسیار مثبت است و از الگوی رفاهی سخاوتمند به عنوان نظامی ایده‌آل نام برده می‌شود. مردم شنیده‌اند که در این کشور‌ها فقر وجود ندارد و همگان تحت پوشش کمک‌های اجتماعی هستند یا اینکه آموزش و پرورش به طور یکسان برای همگان وجود دارد، همه تحت پوشش بهداشت و درمان هستند و یا اینکه همه شهروندان پس از رسیدن به سن بازنشستگی دست کم از حقوق بازنشستگی همگانی برخوردارند. همین تصورات کافی است تا آنهایی که به چنین ‌شناختی از این جوامع می‌رسند نسبت به آن و برنامه‌های رفاهی سخاوتمندانه که در چنین جوامعی برای شهروندان در نظر گرفته شده است با دیده مثبت بنگرند و در رؤیای زندگی در چنین جامعه‌ای بسر ببرند. این نوشته در پی معرفی برنامه‌های اجتماعی دولت رفاه سوسیال دموکراتیک نیست هرچند که آنهم در جای خود ضروری و در روشن شدن واقعیت چنین برنامه‌های اجتماعی مهم است، بویژه اینکه در باره کارکرد و نقش این برنامه‌ها در پیشرفت اجتماعی و سیاسی این جوامع نظرات متفاوتی وجود دارد. یکی از رایج‌ترین این بحث‌ها در باره تأثیر برنامه‌های رفاهی بر رفتار‌ها و عادات عمومی در این جوامع است. در حالیکه برخی برنامه‌های رفاهی را باعث کاسته شدن نگرانی‌های عمومی، کاهش اختلافات اجتماعی و طبقاتی و تشنجات ناشی از آن می‌دانند برخی دیگر وجود این برنامه‌ها را عامل سستی، کم انگیزگی و حتا زیردرروی بخش‌هایی از جامعه از عرصه کار و تولید می‌دانند. هر چند بررسی چنین تفاوت‌هایی در تلقی عمومی از سیستم اجتماعی سوسیال دموکراتیک از اهمیت برخوردار است اما در این مطلب به این موضوع نخواهیم پرداخت بلکه صرفا به دستاوردهای راهبردی این نظام‌ها که در باره آن توافق نسبی وجود دارد و یا اینکه اثبات آن‌ها به کمک آمار و اسناد به راحتی قابل حصول است می‌پردازیم؛ دستاوردهایی که به دلیل تحولات کمی و کیفی در بافت و ساختار اجتماعی در این جوامع منشاء تغییرات بنیادین و پیشرفت‌هایی شده‌اند که زندگی و روابط اجتماعی مردم را دچار تحولات مثبت و پایدار کرده است. تحولاتی که مثبت بودن آن‌ها در میان مدعیان گوناگون، صرفنظر از خاستگاه ایدئولوژیک و سیاسی آن‌ها، قابل انکار نیست. برخی از این دستاورد‌ها عبارتند از: بسط و توسعه حقوق شهروندی، تغییر نقش دولت از عامل قدرت‌های اقتصادی به تأمین‌کننده حقوق مردم، ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اقتصادی و صنعتی و بالاخره تأمین برابری جنسی از طریق حضور گسترده زنان در عرصه تولید.

بسط و توسعه حقوق شهروندی
طی شش دهه‌ای که از فعالیت نظام‌های رفاهی سوسیال‌دموکراتیک می‌گذرد، آن‌ها با بسط و گسترش حقوق شهروندی به حوزه اجتماعی، سطح توقع شهروندان خود را از نظام سیاسی اجتماعی بالا برده‌اند و تأمین امنیت شهروند را به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت‌ها نهادینه کرده‌اند. این بدان معناست که هر شهروند که در چنین جامعه‌ای زندگی می‌کند صرفنظر از موقعیت طبقاتی و اقتصادی خانواده‌ای که در آن متولد شده است از مجموعه‌ای حقوق و امتیازات اجتماعی برخوردار می‌شود که حقوق شهروندی او محسوب می‌شوند.
در باره حقوق شهروندی، آنچنان که توماس مارشال بطور جامع به آن پرداخته و در میان پژوهشگران علوم اجتماعی پذیرفته شده است، سه مرحله وجود دارد. مرحله نخست، تحقق حقوق مدنی است که به موجب آن افراد در برابر قانون دارای حقوق فردی یکسان دانسته می‌شوند. این حقوق در قرن هفدهم موضوع مبارازات اجتماعی بود. مرحله دوم، بر تحقق حقوق سیاسی نظر دارد که به موجب آن شهروندان از حقوق سیاسی برابر برخوردار می‌شوند که نقطه اوج آن برخورداری از حق رای یکسان و مشارکت در امر سیاست بود. مرحله سوم، ورود به عرصه حقوق اجتماعی است که طی آن هر شهروند در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند از حقوق اجتماعی برخوردار می‌شود که در قانون برای شهروندان آنجامعه پیش‌بینی شده و صرفنظر از موقعیت طبقاتی و اقتصادی به هر فرد تعلق می‌گیرد. هر چه تکامل و توسعه این سه مرحله حقوق شهروندی پیشرفته‌تر و تکامل یافته‌تر باشد آنجامعه مراحل توسعه دموکراتیک را بیشتر طی کرده و به اصطلاح دموکراتیزه‌تر شده است. به بیانی دیگر، روند دموکراتیک، گذار از احراز حقوق حداقلی (حقوق مدنی و سیاسی) به حقوق حداکثری (حقوق اجتماعی) است. در دهه‌های نخست قرن بیستم، دو مرحله نخست حقوق شهروندی از سوی تمامی نظام‌های دموکراتیک که برپایه درک لیبرال دموکراسی بنا شده بودند پذیرفته شده بود. از این حیث لیبرال دموکراسی در تحقق حقوق مدنی و سیاسی از سایر مدعیان، بویژه از برداشت‌های کمونیستی و خلقی از دموکراسی، پیشی گرفت و شهروندی مدنی و سیاسی پس از برخی کشمکش‌ها که تا جنگ جهانی دوم به طول انجامید بدون چون و چرا از سوی این دموکراسی‌ها که به دموکراسی‌های غربی معروف شده‌اند به اجرا درآمد. در همین نظام‌های لیبرال دموکراتیک بود که توسعه حقوق شهروندی در عرصه اجتماعی پیگیری شد و مردم از طریق گروه‌های متشکل سیاسی و صنفی در جهت تحقق حقوق اجتماعی خود نیز گام برداشتند. البته دامنه توسعه حقوق اجتماعی در نظام‌های گوناگونی که همه منشاء لیبرال دموکراتیک داشتند یکسان نبود و در هر کشور بسته به آرایش نیروهای اجتماعی و سیاسی و یا سوابق تاریخی و فرهنگی میل به تحقق شهروندی اجتماعی و عمق این حقوق متفاوت بود. در حالیکه در برخی لیبرال‌دموکراسی‌ها مانند ایالات متحده دامنه و عمق شهروندی اجتماعی، یعنی جنبه‌های مختلف حقوق اجتماعی محدود‌تر و یا حداقلی بودند در برخی دیگر، نظیر کشورهای اسکاندیناوی، این حقوق ابعاد و دامنه‌ای وسیع پیدا کردند و جنبه حداکثری به خود گرفتند یعنی در آن‌ها همه شهروندان، از حقوق اجتماعی تعریف شده‌ای برخوردار بوده‌اند که آن‌ها را در مراحل مختلف زندگی تحت پوشش قرار می‌داد. در اروپای مرکزی و جنوبی ابعاد و دامنه حقوق اجتماعی جایی بین این دو نظام قرار گرفت.

هر شهروند به واسطه برخورداری از حقوق برابر در بهداشت و درمان در بیمارستانی با استانداردی بالا به دنیا می‌آید که هیچ هزینه‌ای برای والدین وی دربرندارد، والدین او حق دارند دوره‌ای طولانی را برای نگهداری از وی در مرخصی باشند (در سال ۲۰۱۱، دوران این مرخصی برای هر کودک ۱۶ ماه است)، درتمام دوران کودکی حق دارد که در مهد کودک تحت مراقبت قرار گیرد و پس از آن در طول تمامی دوران تحصیل از آموزش و پرورش مجانی با کیفیتی بالا برخوردار است، علاوه بر این‌ها، او ماهانه مقرری ماهانه دریافت می‌کند (در سال ۲۰۱۱ این مبلغ ۱۶۷ دلار است).

برای اینکه تصویری واقعی از جنبه‌های مختلف حقوق اجتماعی به‌دست آوریم نگاهی خواهیم انداخت به مواردی واقعی از این حقوق بویژه در جامعه‌ای که در آن شهروندی اجتماعی در یک مقیاس حداکثری به اجرا درآمده است. در کشورهای اسکاندیناوی که در زمره لیبرال دموکراسی‌هایی هستند که در آن‌ها حقوق اجتماعی در برداشت حداکثری آن پیاده شده است برخی از مهم‌ترین حقوق اجتماعی برای آحاد جامعه (در سوئد) از این قرار هستند: نخست آنکه هر شهروند به واسطه برخورداری از حقوق برابر در بهداشت و درمان در بیمارستانی با استانداردی بالا به دنیا می‌آید که هیچ هزینه‌ای برای والدین وی دربرندارد، والدین او حق دارند دوره‌ای طولانی را برای نگهداری از وی در مرخصی باشند (در سال ۲۰۱۱، دوران این مرخصی برای هر کودک ۱۶ ماه است)، درتمام دوران کودکی حق دارد که در مهد کودک تحت مراقبت قرار گیرد و پس از آن در طول تمامی دوران تحصیل از آموزش و پرورش مجانی با کیفیتی بالا برخوردار است، علاوه بر این‌ها، او ماهانه مقرری ماهانه دریافت می‌کند (در سال ۲۰۱۱ این مبلغ ۱۶۷ دلار است). چنانچه والدین این کودک بیکار باشند و یا درآمد آن‌ها کفاف یک زندگی با استانداردی شرافتمندانه را نکند تحت پوشش بیمه بیکاری یا کمک هزینه اجتماعی قرار می‌گیرند. پس از پایان تحصیلات دبیرستان و یا دانشگاهی تحت پوشش بیمه‌های مختلف اجتماعی قرار می‌گیرند تا چنانچه به دلیل بیکاری، بیماری ویا از کار‌افتادگی زودرس نتوانند عایدی کافی برای تأمین معاش را از طریق کار خود بدست آورند، تحت پوشش کمک هزینه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند تا اینکه به سن بازنشستگی برسند. در دوران بازنشستگی، صرفنظر از موقعیتی که در بازار کار داشته‌اند دست کم از حقوق بازنشستگی همگانی برخوردار می‌شوند که آن‌ها را در سال‌های سالمندی تأمین می‌کند، ضمن آنکه در سنین پیری که به مراقبت نیاز دارند، سیستم درمانی و مراقبتی تقریبا بطور مجانی در استانداردی بالا به آن‌ها رسیدگی خواهد کرد. علاوه بر این جنبه‌های مادی از حقوق شهروندی که فرد را از گهواره تا گور در پناه و بیمه جامعه محفوظ نگاه می‌دارد، موارد متعددی از خدمات اجتماعی در حوزه عمومی در نظر گرفته شده‌اند که زندگی دلپذیری را برای شهروندان در عرصه عمومی جامعه تأمین می‌نمایند؛ از امنیت در کوچه و خیابان، دسترسی به فضاهای همگانی در محیط‌های ورزشی و تفریحی گرفته تا حقی که همه شهروندان برای بهره‌برداری از طبیعت و جنگل‌ها از آن برخوردارند. اگر برخورداری از آزادی بیان، آزادی تجمع، تظاهرات و مواردی از این دست را هم به سایر حقوق اجتماعی بیافزاییم به این نتیجه می‌رسیم که دامنه حقوق اجتماعی در دولت‌های رفاه سوسیال‌دموکراتیک بسیار گسترده شده است. اگر موارد گوناگون حقوق اجتماعی در جوامع سوسیال‌دموکراتیک را با جوامع لیبرال و یا حتا محافظه‌کار/ دموکرات مسیحی مقایسه کنیم درمی‌یابیم که فاصله این سیستم‌ها در تأمین حقوق اجتماعی شهروندان به شکل قابل توجهی با هم اختلاف دارد و بین برخی از سیستم‌ها مانند سیستم سوئد با آمریکا تفاوت حقوق شهروندی در حد فاحش است.
افزایش دامنه حقوق شهروندی در کشورهایی که با الگوی سخاوتمندانه سوسیال‌دموکراتیک اداره شده‌اند این امکان را فراهم آورده است تا مردم سایر ملل هم ضمن کسب آگاهی از این تجارب به کاستی‌هایی که سیستم‌های موجود در کشورهای خود آن‌ها دارد پی ببرند و برای رسیدن به سطح بالاتری از حقوق شهروندی، سطح توقعات خود را افزایش دهند. به بیان دیگر، دولت‌های رفاه سخاوتمند، با عملکرد خود به نهادینه کردن حقوق شهروندی، حتا در ابعاد جهانی، همت گمارده‌اند و توانسته‌اندشان و حرمت انسان‌ها (شهروندان) را در برابر صاحبان قدرت بالا ببرند.

تغییر نقش دولت؛ از عامل قدرت‌های اقتصادی به تأمین کننده حقوق مردم
در دوران شکل‌گیری و تداوم نظام‌های رفاهی سخاوتمند نقش دولت‌ها از نهادهای تأمین‌کننده منافع گروه‌های اقتصادی، که در دوران مدرنیسم نقش پیشتاز را در توسعه صنعتی و اقتصادی برعهده داشتند، به تأمین‌کننده منافع و حقوق اجتماعی گروه‌های مختلف، که عمدتا در دوران مدرنیسم شکل گرفتند، گسترش پیدا کرده است. نگاهی به نقش و عملکرد «دولت» ‌ها و نهادهای قدرت سیاسی طی یک قرن اخیر نشان می‌دهد که این نهاد‌ها در ابتدای قرن بیستم عمدتا تحت نفوذ بازیگران اقتصادی بودند و دولت‌ها اصلیترین وظیفه خود را ایجاد شرایط مساعد برای توسعه اقتصادی می‌دانستند. اما به تدریج و با شکل گیری و متشکل شدن گروه‌های جدید اجتماعی و سپس حضور این گروه‌ها در عرصه سیاست‌گذاری که عمدتا از طریق سازمان‌های سیاسی و صنفی صورت می‌گرفت، وظایف نهاد دولت هم تغییر پیدا کرد و بازیگران عرصه سیاست به طور گسترده توجهات خود را به حقوق اجتماعی معطوف کردند و حوزه سیاست‌گذاری را به عرصه اجتماعی گسترش دادند. این امر، البته به معنی بی‌توجهی دولت به عرصه اقتصاد نبود بلکه بیشتر به این مفهوم است که پس از توسعه سرمایه‌داری، بازیگران اقتصادی دیگر نیازی به حمایت گسترده دولت نداشتند بلکه خود از بنیه و توان کافی برای پیشرفت برخوردار بودند. حتا در مواردی، سرمایه داری، نهاد دولت را بواسطه سیاستگذاری و قانونگذاری کنترل‌کننده و دست و پاگیر دانسته وخواهان محدود شدن اقتدار آن هم بوده است. البته یک گرایش جدی هم در سرمایه‌داری وجود داشته است که همواره دولت را به دلیل سازماندهی اجتماعی و ایجاد شرایط مناسب برای گروه‌های اجتماعی ستایش و تقدیر کرده است زیرا به این ترتیب نظم و امنیت اجتماعی به طور سازنده و صلح آمیز در جامعه برقرار و نهادینه می‌شد. در الگوی سوسیال‌دموکراتیک نقش مثبت و سازنده دولت در تحکیم زیرساخت‌های لازم برای رشد سرمایه داری از این هم بیشتر بود، چه دولت با در اختیار قرار دادن آموزش و بهداشت به تمامی شهروندان، آنهم در کیفیتی بالا، نیروی کار توانمند، سالم و خلاق را پرورش می‌داد و از این حیث نیاز سرمایه داری در برخورداری از نیروی کار مطلوب را تأمین کرده است.
در اواخر قرن بیستم البته شاهد بودیم که دغدغه تأمین نیازهای اجتماعی شهروندان به مهم‌ترین حوزه فعالیت دولت‌های ملی تبدیل شد. با آغاز روند جهانی شدن، البته دولت‌های ملی با چالش‌هایی نیز مواجه شده است که برخی از صاحبنظران از آن تحت عنوان تضعیف دولت‌های ملی و عقب نشینی دولت‌ها از برخی از حوزه‌های اقتصادی، و واگذاری آن عرصه‌ها به شرکت‌های چندملیتی و فراملیتی سخن به میان آوردند. اما آنچه کماکان مورد توافق همگان است این است که حتا در ساختار جدید قدرت، تعیین سیاست‌ها و روند‌ها در حوزه اجتماعی همچنان برعهده دولت‌های ملی است.

ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اقتصادی و صنعتی
سوسیال‌دموکرات‌ها در کشورهای نوردیک با رویکردی مثبت و سازنده به ضرورت توسعه صنعتی و اقتصادی، شرایط مساعدی را برای پیشرفت شرکت‌ها و مراکز صنعتی فراهم کردند و با ایجاد دولت رفاه سخاوتمند نیروی کار و گروهای حقوق‌بگیر در جامعه را با روند عقلانی کردن تولید و پیشرفت صنعتی همراه کردند. در برابر سوسیالیسم واقعاً موجود، سوسیال دموکراسی نه تنها مدافع نظام سرمایه‌داری شد بلکه با تمام توان در جهت پویایی، شکوفایی و توسعه شرکت‌ها و نهادهای بخش خصوصی گام برداشت. نخست آنکه، صلح و آرامش را در بازار کار برقرار کردند. در برابر توزیع عادلانه ثروت که از طریق آمادگی بخش خصوصی برای تأمین هزینه‌های نظام جامع رفاهی میسر شد، سندیکاهای کارگری توافق کردند که هیچ‌گاه به اعتصاب، کم کاری و ایجاد درگیری در بازار کار روی نیاورند و برای همیشه کلیه اختلافات را پشت میز مذاکره حل کنند. این توافق به غیر از یکی دو مورد در طول هفتاد سال اخیر در کلیه کشورهای نوردیک رعایت شده است. دوم آنکه اتحادیه‌های صنفی پذیرفتند که با کارفرمایان در راستای عقلانی کردن و مدرنیزه کردن صنعت در این جوامع منتهای همکاری را به عمل آورند. این توافق به این معنی بود که کارفرمایان در مدرنیزه کردن روند تولید، که حتا می‌توانست به بیکاری گسترده کارکنان یک کارخانه و یا یک واحد تولیدی منجر شود، نه تنها با مقاومتی از سوی سندیکا‌ها مواجه نمی‌شدند، بلکه از حمایت آن‌ها نیز برخوردار شده‌اند. کارگاه‌ها و روندهای کم بازده تولید، می‌بایست تعطیل و به جای آن‌ها فعالیت‌های آینده‌دار تولیدی و اقتصادی که در عرصه بین‌المللی هم قادر به رقابت و سرفراز بودند، جایگزین روندهای کم رونقی می‌شدند که وقت و توان نیروی کار را برباد می‌دادند. نمایندگان سندیکاهای کارگری در طول این دوران در هیئت مدیره شرکت‌ها عضویت داشتند و در عالیترین مراجع تصمیم‌گیری نظرات فنی و کار‌شناسی خود را در باره چگونگی توسعه و پیشرفت تکنولوژیک و بهبود روند تولید در اختیار مدیران و مهندسینی که مسئولیت مدرنیزه کردن مراکز تولیدی را برعهده داشتند می‌گذاشتند.

سوسیال دموکراسی نه تنها مدافع نظام سرمایه‌داری شد بلکه با تمام توان در جهت پویایی، شکوفایی و توسعه شرکت‌ها و نهادهای بخش خصوصی گام برداشت. نخست آنکه، صلح و آرامش را در بازار کار برقرار کردند. در برابر توزیع عادلانه ثروت که از طریق آمادگی بخش خصوصی برای تأمین هزینه‌های نظام جامع رفاهی میسر شد، سندیکاهای کارگری توافق کردند که هیچ‌گاه به اعتصاب، کم کاری و ایجاد درگیری در بازار کار روی نیاورند و برای همیشه کلیه اختلافات را پشت میز مذاکره حل کنند.

در برابر این همکاری و همگامی گسترده با مدیران و صاحبان شرکت‌ها، کارکنانی که در روند مدرنیزه شدن از کار بیکار می‌شدند، از حقوق و مزایای سخاواتمندانه‌ای برخوردار می‌شدند و علاوه بر این، فرصت این را پیدا می‌کردند که در دوره‌های آموزشی که توسط بازار کار ترتیب داده می‌شد شرکت یابند که هدف این دوره‌های آموزشی انطباق و آماده سازی کارگران بیکار با نیازهای جدید و دائماً متحول بازار کار بود. عدم ایجاد اختلال در روند مدرنیزه کردن شرکت‌ها و مراکز تولیدی، آمادگی نیروی کار برای جابجایی و فراگیری حرفه‌های جدیدی که تقاضا برای آن‌ها افزایش می‌یافت، دوری جستن از درگیری، حل اختلافات در بازار کار از طریق مذاکره، همه این‌ها از موارد عمده‌ای هستند که نشان از رویکرد سازنده نیروی کار در جهت تقویت و تحکیم سرمایه‌داری و نهادهای اقتصادی آن داشته‌اند.
به بیانی دیگر، سوسیال‌دموکرات‌های عمل‌گرا مدعی‌اند که مستعد‌ترین و مناسب‌ترین شرایط را برای شکوفایی و پیشرفت سرمایه‌داری فراهم کرده‌اند و از این حیث خود را از لیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها سرفراز‌تر می‌دانند. آن‌ها برای اثبات ادعای خود به تجربه سوسیال‌دموکراسی در کشورهای نوردیک (سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند) اشاره می‌کنند که در آن‌ها سرمایه‌داری پیشرفت چشمگیری داشته و اقتصاد ملی این کشور‌ها طی ۶۰-۷۰ سال اخیر از دینامیزم بالایی برخورداربوده است. تا جائیکه شرکت‌هایی که از این کشور‌ها سر برآورده‌اند در عرصه بین‌المللی قابلیت بسیار بالایی در رقابت داشته‌اند. کار‌شناسان دولت‌های رفاه، علت اصلی این پیشرفت را در توافق تاریخی بین سرمایه و کار، یا به عبارتی بین سندیکاهای سراسری کارگران و کارمندان از یکسو و اتحادیه سراسری کارفرمایان جستجو می‌کنند که حتا پیش از وقوع جنگ جهانی دوم راه مدارا و همکاری و دوری از تنش را برگزیدند. سندیکاهای کارگری نیرومند در اسکاندیناوی از‌ه‌مان مراحل آغازین حضور فعال خود در روند تاثیرگزاری بر عرصه سیاست‌گذاری اجتماعی، دریافتند که تنها زمانی می‌توانند رفاه و سعادت را برای اعضای خود و کلاً حقوق‌بگیران در این کشور‌ها فراهم سازند که اقتصاد این کشور‌ها در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گیرند. آن‌ها همچنان از‌ه‌مان ابتدا بر این باور بودند که دولتی کردن تولید صنعتی نه تنها به شکوفایی آن منجر نمی‌شود بلکه آنچنان که در کشورهای بلوک شرق تجربه شد به انهدام آن‌ها خواهد انجامید. به همین سبب آن‌ها به جای ملی کردن مالکیت شرکت‌ها و نهادهای تولیدی، خدماتی و تجاری به ملی کردن مصرف روی آوردند. یعنی اینکه برخلاف «سوسیالیسم واقعاً موجود» آن زمان، هدف خود را در این نگذاشتند که بخش خصوصی را نابود و شرکت‌های خصوصی را دولتی کنند. سوسیال‌دموکرات‌ها از‌ه‌مان ابتدا نابودی نظام اقتصادی سرمایه‌داری را از برنامه خود حذف کردند و به جای آن انسانی کردن این نظام را، از طریق بازتوزیع عادلانه‌تر مواهب سرمایه‌داری در میان همگان، هدف قرار دادند. به بیانی دیگر، آن‌ها دریافته بودند که از پتانسیلی که در سرمایه‌داری و انباشت سرمایه وجود دارد می‌بایست به نحو احسن استفاده کرد، زیرا این پتانسیل موجب می‌شد تا بخش خصوصی در جهت افزایش تولید، رشد ثروت در جامعه و ایجاد کار تلاش کند، امری که هیچ‌گاه دولت از پس آن برنمی‌آمد. آنچه مورد علاقه سوسیال‌دموکرات‌ها بود بازتوزیع عادلانه ثروتی بود که در مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری به دست می‌آمد. موفقیت این استراتژی، البته، در گرو توافقی بود که می‌بایست میان طرفین صورت پذیرد، یعنی اینکه صاحبان سرمایه و شرکت‌ها هم حاضر به پذیرش این امر می‌شدند که نیروی کار را در سود حاصل از پیشرفت‌های بخش خصوصی سهیم کنند. چنین توافقی در کشورهای اسکاندیناوی صورت پذیرفت. اتحادیه‌های سراسری کارفرمایان و کارگران بر سر الگوی سخاوتمند رفاه که قرار بود سرمایه‌داری انسانی را پیاده کند به توافق رسیدند. پس از حصول چنین توافقی بود که نیروی کار به رهبری سندیکاهای کارگری خود به اصلیترین عامل پیشرفت و توسعه اقتصادی تبدیل شد که این خود را از طریق حمایت همه جانبه از سرمایه‌داری بارز ساخت.

تأمین برابری جنسی از طریق حضور گسترده زنان در عرصه تولید
یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای ماندگار دولت رفاه سوسیال‌دموکراتیک ایجاد شرایط مناسب برای حضور گسترده زنان در بازار کار و از این طریق تضعیف شدید نابرابری‌های جنسی بوده است. از شاخصه‌های برجسته‌ای که موید تضعیف نابرابری‌های جنسی است میزان بالای اشتغال زنان در بازار کار است که پس از پایان جنگ جهانی دوم، هم پای شکل‌گیری و رشد دولت‌های رفاه سوسیال‌دموکراتیک در کشورهای اسکاندیناوی رشد کرد تا جائیکه در اوایل دهه نود سده گذشته میلادی به بالا‌ترین حد خود، ۸۳ درصد، رسید که این میزان اشتغال زنان، تنها ۳ درصد کمتر از میزان اشتغال مردان بود. البته بحران اقتصادی دهه نود که به افزایش بیکاری (هم در میان مردان و هم زنان) انجامید موجب شد تا میزان اشتغال زنان هم با ده درصد کاهش به حدود ۷۳ درصد برسد. همزمان میزان اشتغال زنان در کشورهای جنوب اروپا کمی بیش از ۴۰ درصد و در اروپای مرکزی حدود ۶۰ درصد بوده است.

یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای ماندگار دولت رفاه سوسیال‌دموکراتیک ایجاد شرایط مناسب برای حضور گسترده زنان در بازار کار و از این طریق تضعیف شدید نابرابری‌های جنسی بوده است.

در میان کشورهای انگلوساکسون تنها بریتانیا است که در آن اشتغال زنان به اسکاندیناوی نزدیک است. در مجموع، در حالیکه اختلاف میان میزان اشتغال زنان و مردان در سوئد کمی بیش از ۵ درصد است این میزان در کل اتحادیه اروپا بیش از ۱۳ درصد است. علاوه بر بالا بودن سطح اشتغال زنان، شاخصه مهم دیگر که نشاندهنده پیشرفت در حصول برابری جنسی در نظام‌های سوسیال دموکراتیک است، تفاوت سطح دستمزد‌ها بین زنان و مردان است. هرچه اختلاف بین سطح دستمزدهای زنان و مردان کمتر باشد آنجامعه از نظر رسیدن به برابری جنسی موفق‌تر عمل کرده است. از این حیث هم الگوی سوسیال‌دموکراتیک شرایط بهتری را برای زنان فراهم کرده است. در حالیکه سطح دستمزد زنان در کشورهای سوئد و دانمارک حدود ۸۴ درصد دستمزد مردان است در انگلستان این میزان حدود ۷۰، در آلمان ۷۴، در اسپانیا ۷۵ و در ایتالیا ۷۸ درصد است. فرانسه با ۸۰ درصد، از سایرین به کشورهای اسکاندیناوی نزدیک‌تر است. سومین شاخصه مهم برای سنجیدن برابری جنسی نقش و حضور زنان در موقعیت‌های مهم تصمیم‌گیری در عرصه‌های گوناگون اجتماعی است. از این حیث هم جوامعی که در آن‌ها الگوی سوسیال‌دموکراتیک پیاده شده است نتایج بهتری را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، میزان حضور زنان در پست‌های مدیریتی (عمدتا در رده‌های میانی) در کشورهای اسکاندیناوی نزدیک به ۴۰ درصد است، همینطور در سمت‌های سیاسی و حضور در پارلمان و دیگر نهادهای منتخب و نیز موقعیت‌های آکادمیک و در رسانه‌ها، زنان در کشورهایی که دولت رفاه سوسیال دموکراتیک مدیریت جامعه را برای مدت طولانی در دست داشته است، از موقعیت بالاتری نسبت به زنان در دیگر جوامع صنعتی برخوردار شده‌اند. جامعه‌شناسان و پژوهشگران رفاه بر نقش و مشارکت بالای سندیکا‌ها و دیگر جنبش‌های اجتماعی (بویژه جنبش زنان) در سیاستگذاری اجتماعی، به عنوان مهم‌ترین عامل پیشرفت در زمینه برابری جنسی انگشت گذاشته‌اند. در این زمینه بر نقش سیاستگذاری در امور خانواده تاکید می‌شود که با ایجاد سیستم سخاوتمندانه مراقبتی و نگهداری از کودکان، سالمندان و توانخواهان که تا پیش از آن، وظیفه نگهداری از آنان بر دوش خانواده و بویژه زنان بوده است، بار سنگین کار بدون دستمزد در خانه را تا حدود زیادی از دوش زنان برداشته و از این طریق شرایط مناسبی را برای حضور آنان در بازار کار فراهم آورده است. از سوی دیگر، دولت‌های رفاه با ایجاد نهادهای مراقبتی میزان اشتغال را در بخش عمومی در ابعاد وسیعی گسترش داده‌اند و بدین‌ترتیب برای گروه‌های تازه وارد به بازار کار (بویژه زنان) شرایط بسیار مساعدی برای اشتغال فراهم آورده‌اند. بی‌جهت نیست که پییر بوردیو جامعه‌شناس سر‌شناس فرانسوی، دولت‌های رفاه را بهترین دوست زنان در طی چند دهه اخیر می‌داند. زیرا همانطور که بوردیو تاکید می‌کند دولت‌های رفاه با ایجاد شرایط مساعد برای ورود گسترده زنان به بخش عمومی راه آنان را به بازار کار باز کردند و این امکان را برای بسیاری از زنان فراهم آوردند که پس از کسب تجربه در بخش عمومی، به حوزه‌های دیگر بازار کار، مانند اشتغال در بخش خصوصی و یا تأسیس شرکت وارد شوند. کسب درآمد و استقلال اقتصادی بدون شک شرط اصلی پیشرفت در زمینه برابری جنسی بوده است. تأمین برابری جنسی علاوه بر اهمیتی که از نقطه‌نظر انسانی و پیشرفت دموکراتیک داشته، یعنی اینکه پایه‌های ستم مضاعف را تضعیف کرده، از نقطه نظر اقتصادی نیز بسیار مهم دانسته می‌شود زیرا موجب فعال شدن نیمی از آحاد جامعه شده است که تاپیش از آن صرفا به کار بی‌دستمزد در خانه مشغول بودند. افزایش حداکثری از نیروی بالقوه کار موجب افزایش تولید و رشد اقتصادی شده است.
در باره دستاوردهای راهبردی سوسیال‌دموکراسی، به چهار عامل مهم اشاره شد. از بسط و توسعه حقوق شهروندی به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت‌های رفاه سوسیال‌دموکراتیک نام برده شد زیرا موجب گسترش حقوق فردی شده است. به مفهومی گسترده‌تر، بسط و توسعه حقوق شهروندی به دایره حقوق اجتماعی، گذار از برداشتی حداقلی از دموکراسی به برداشتی حداکثری از آن بوده است. دوم اینکه، دولت‌های رفاه برای «حکومت‌ها» ی دموکراتیک نقش جدیدی قائل شدند که آن مدیریت برنامه‌های رفاهی و خدماتی برای جامعه بود نه اینکه آن‌ها صرفا تأمین کننده نیازهای بازیگران اقتصادی باشند. سومین دستاورد دولت‌های رفاه، ایجاد شرایط مناسب برای توسعه صنعتی و اقتصادی و مستحکم کردن موقعیت سرمایه‌داری بوده است. این دستاورد از طریق جلب حمایت نیروی کار، که اکثریت بزرگی را در جوامع صنعتی تشکیل می‌داد، نسبت به آزادی عمل سرمایه داری در تحقق پیشرفت‌های تکنولوژیک و ایجاد تحول در امر صنعت و تولید حاصل شده است. در دوران توسعه سریع صنعتی در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌های رفاه حتا با آموزش نیروی کار و به روز کردن دانش فنی آنان برای مشاغلی که مورد نیاز بازار کار بود، دغدغه شرکت‌ها برای دسترسی به نیروی کار را به حداقل ممکن رساندند. سرانجام اینکه دولت‌های رفاه در جهت حل یکی از مشکلات بزرگی بشری، یعنی از میان بردن تبعیض جنسیتی گام‌های بزرگی برداشتند و در این مسیر نشان دادند که تبعیض جنسیتی به عنوان یکی از زائده‌های بازمانده از روابط و مناسبات سنتی قدرت، قابل تضعیف و از میان برداشتن است، چنانچه اراده‌ای برای تغییر آن در جامعه وجود داشته باشد.