زلزله سیاسی در بریتانیا و نقش مطبوعات آزاد

سه‌شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۰ – 19 ژوئیه 2011
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

این روزها بحران سیاسی و مطبوعاتی سنگینی فضای بریتانیا را فرا گرفته است. بزرگ‌ترین شرکت مطبوعاتی جهان که در عین حال مقتدرترین مؤسسه مطبوعاتی بریتانیا را در کنترل خود دارد در معرض گسترده‌ترین اتهامات جنایی شنود تلفنی و رشوه به پلیس در این کشور قرار گرفته است. پر تیراژترین یکشنبه‌نامه بریتانیا با سابقه بیش از ۱۶۰ سال انتشار تعطیل شده است. چند تن از کارکنان آن از جمله دو سردبیر پیشین بازداشت شده‌اند. یکی از این دو تن تا چند ماه پیش مشاور مطبوعاتی نخست‌وزیر بریتانیا بوده و دیگری تا همین چند روز پیش مدیر کل این شرکت انتشاراتی در بریتانیا بود. فرمانده پلیس استان مرکزی که عالی‌ترین مقام پلیس بریتانیا بشمار می‌رود و معاون او استعفا کرده‌اند. این بحران تا کنون دست کم یک اتلاف جانی نیز داشته و اکنون حتا موقعیت نخست‌وزیر بریتانیا را زیر سؤال برده است. تحقیقات جنایی در باره شاخه آمریکایی این شرکت نیز شروع شده و مدیر کل جهانی این شرکت و پسر او که مدیریت بخش اروپا و آسیای آن را به عهده دارد مجبور شده‌اند از قربانیان شنود تلفنی، رسما و علنا عذرخواهی کنند. ریزش‌های دیگر این بحران هم‌چنان ادامه دارد و روز به روز گسترش پیدا می‌کند...

شنود تلفنی دخالت در حریم خصوصی شهروندان است و ارتکاب آن (بدون مجوز قانونی قضایی) جرم بشمار می‌رود. شنود یکی از راه‌های مؤثر کشف روابط افراد با دیگران است، و از این رو نهادهای امنیتی و پلیس سعی می‌کنند در ردیابی مظنونان به جرم و جنایت و به خصوص تروریسم و قاچاق از آن استفاده کنند. در نظام‌های دیکتاتوری استفاده از این ابزار علیه مخالفان سیاسی شیوع زیادی دارد و بسیاری از فعالیت‌ها و روابط سیاسی افراد از این طریق ردیابی می‌شود. به جز این‌ها، نشریات جنجالی نیز که برای فروش بیشتر به دنبال خبرهای افشا کننده در مورد شخصیت‌های معروف مانند هنرپیشگان، ورزشکاران و سیاستمداران هستند گاه از ابزار شنود تلفنی استفاده می‌کنند. این کار در بریتانیا در بین تعدادی از روزنامه‌های جنجالی شیوع داشته که در سال‌های اخیر برملا شده است. از میان اینان، یکشنبه‌نامه «نیوز آف د ورلد» (اخبار جهان) بیش از همه از این وسیله در طول سالیان دراز استفاده کرده و عمدتا به همین دلیل نیز این نشریه هر هفته میلیون‌ها نسخه فروش داشته است.

خبر استفاده نیوز آف د ورلد از شنود تلفنی البته تازه نیست. سال‌ها پیش موارد متعددی از این قضیه فاش شد، و هم پلیس پرونده‌ای در این باره تشکیل داد و چند نفری دستگیر و به زندان محکوم شدند و هم تعدادی از شاکیان خصوصی توانستند علیه این نشریه اقامه دعوا کنند و خسارت بگیرند. ولی به رغم این موارد، اولا مسئله کاملا از سوی پلیس پی‌گیری نشد و ثانیا افکار عمومی نسبت به آن حساسیت زیادی به خرج نداد. به دلیل اولی بعدا می‌رسیم. ولی فقدان حساسیت افکار عمومی نسبت به این عمل مجرمانه ظاهرا به این دلیل بود که افشای روابط و مسایل خصوصی شخصیت‌های معروف جامعه (و به خصوص روابط جنسی محرمانه آن‌ها) برای بسیاری از مردم جاذبه داشت. نیوز آف د ورلد هر هفته غالبا یک خبر اختصاصی داشت که به زندگی خصوصی این یا آن ستاره سینما، ورزش‌کار، سیاست‌مدار، گوینده تلویزیونی و مانند آن‌ها می‌پرداخت و همراه با عکس‌هایی که غالبا به صورت مخفیانه گرفته شده بود روی جلد و چندین صفحه داخلی آن را پر می‌کرد.

ولی چگونه است که این نشریه سال‌ها به این کار مبادرت می‌کرده - و پرونده‌ای هم در پلیس برای آن تشکیل شده بود - ولی هم‌چنان به کار خود ادامه می‌داده است؟ پاسخ این سؤال را باید در قدرت و نفوذ فسادآمیز این نشریه وصاحبان آن در ساختار سیاسی این کشور دید. روپرت مردوخ استرالیایی (و بعدها، آمریکایی) از چهل سال پیش که به بازار مطبوعات بریتانیا وارد شد سعی کرد از طریق قدرت مطبوعاتی خود در ساختار سیاسی کشور نفوذ کند. او با تصاحب دو پر تیراژترین نشریه جنجالی بریتانیا (سان روزانه و نیوز آف د ورلد یکشنبه‌ها) و سپس خرید دو روزنامه پر نفوذ این کشور (تایمز روزانه و تایمز یکشنبه‌ها) عملا به صورت مقتدرترین عنصر مطبوعاتی این کشور درآمد، و به مرور توانست از این قدرت برای نفوذ در صحنه سیاسی بریتانیا استفاده کند. نشریات او در مسایل استراتژیک بسیاری در سیاست انگلیس (مثلا عضویت در اتحادیه اروپا و یورو) موضع جانبدارانه گرفتند و سعی کردند در آن تأثیر بگذارند. گفته شده بود (و از واقعیت دور نبود) که در انتخابات عمومی این کشور حزبی برنده می‌شد که حمایت مردوخ را به همراه داشته باشد. عنوان صفحه اول روزنامه سان در روز انتخابات سال ۱۹۹۲ بریتانیا که کینک رهبر حزب کارگر را بر روی یک لامپ برق تصویر کرده و نوشته بود «اگر کینک برنده شد، لطفا آخرین نفری که بریتانیا را ترک می‌کند چراغ را خاموش کند» یک نمونه برجسته از نقش‌آفرینی مردوخ در سیاست بریتانیا بود. بسیاری از تحلیلگران، شکست حزب کارگر در آن انتخابات را مرهون مخالفت مردوخ و نشریات او می‌دانند.

کنترل و نفوذ مردوخ عملا سیاست‌مداران انگلیس را مرعوب کرده بود تا آن‌جا که هیچ یک از احزاب بزرگ بریتانیا جرأت نمی‌کردند در برابر او موضع قاطعی بگیرند. این یکی از دلایلی بود که سیاستمداران غالبا اعمال مجرمانه این غول بزرگ مطبوعاتی را نادیده می‌گرفتند تا خشم او را به خود نخرند. ولی این تنها دلیل نبود، چرا که پلیس انگلیس - که از اعتبار زیادی در پیگیری جرایم در این کشور برخوردار است - نیز در این مورد کوتاهی می‌کرد. علاوه بر این، اکنون مشخص شده است که نیوز آف د ورلد از کمک پلیس برای دست‌یابی به اطلاعات شخصی افراد نیز در برابر پرداخت پول استفاده می‌کرده است. در مجموع، مردوخ و شرکت مطبوعاتی او از طریق اعمال قدرت و پول، هم سیاستمداران و هم پلیس را به نحوی خریده بودند و بدون واهمه به کار خود مشغول بودند. علاوه بر این، آنان از همین حربه شنود تلفنی و کسب اطلاعات شخصی حتا برای این منظور بهره می‌گرفتند. کافی بود در زندگی خصوصی یک سیاستمدار یا فرمانده پلیس چیزهای ناگفته‌ای باشد که به دست عوامل مردوخ بیفتد، و بعد بدا به حال آنان که با تشکیلات مردوخ در بیفتند. صابون «افشاگری‌های» عوامل مردوخ دست کم به تن رهبران دو حزب بزرگ بریتانیا (کارگر و لیبرال دموکرات) خورده است.

در واقع، در نهایت هم آن چه که این دور باطل را شکست و این روابط مافیایی را به هم ریخت نه تلاش سیاستمداران و نه پیگیری پلیس بود. کار از آنجا آغاز شد که یک خبرنگار پژوهنده روزنامه گاردین به نام نیک دیویس که از سال‌ها پیش موارد شنود تلفنی نیوز آف د ورلد را دنبال می‌کرده کشف می‌کند که هدف شنود تنها اشخاص معروف نبوده‌اند و بلکه دیگرانی نیز قربانی آن شده‌اند. از جمله معلوم می‌شود که یکی از قربانیان این عمل مجرمانه دختر ۱۳ ساله‌ای به نام میلی داولر بوده که در مارس سال ۲۰۰۲ گم شده و شش ماه بعد معلوم شد که او ربوده و در فاصله کوتاهی کشته شده بوده است. قاتل او سرانجام شناخته شد و اخیرا به زندان ابد محکوم گردید. ولی بلافاصله پس از پایان محاکمه فاش شد که درست در روزهایی که این دختر گم شده و خانواده او در به در به دنبال او می‌گشتند، کارکنان نیوز آف د ورلد تلفن همراه او را هک کرده‌اند و نه فقط آن را شنود می‌کرده‌اند و بلکه برخی از پیام‌های قدیمی آن را پاک می‌کردند (تا ظاهرا جا باز شود و اگر پیام جدیدی رسید آن را بشنوند). این عمل امید کاذبی در خانواده او ایجاد می‌کرده، چرا که می‌اندیشیده‌اند خود میلی این کار را می‌کند و فکر می‌کردند او هنوز زنده است.

این خبر هم‌چون بمبی جامعه بریتانیا را تکان داد. این جا دیگر افشای روابط خصوصی این یا آن شخصیت معروف نبود که مردم بخوانند و بخندند. بازی با سرنوشت یک قربانی جنایت و خانواده او بود. علاوه بر این معلوم شد که این نمونه منحصر به فرد نیست. تلفن قربانیان بمب‌گذاری سال ۲۰۰۵ در لندن و خانواده‌های آنان نیز شنود شده بود. و همین خبر کافی بود که پایه‌های قدرت مردوخ را به لرزه در آورد و در فاصله کمتر از دو هفته تحولاتی را به دنبال آورد که برجسته‌ترین آن‌ها در بند اول این نوشته فهرست شد. مهم‌تر از همه این که سیاست‌مدارانی که تا دیروز برای جلب حمایت مردوخ سعی می‌کردند در خدمت به او از یک‌دیگر سبقت بگیرند یکی پس از دیگری به فاصله‌گیری از او پرداختند و در تخطئه و مذمت او با یک‌دیگر مسابقه گذاشتند. در همین چند روز اعلام شد که چندین کمیته تحقیق با اختیارات زیاد برای بررسی پدیده شنود در مطبوعات، رابطه صاحبان مطبوعات با سیاست‌مداران و پلیس، دامنه فعالیت شنود در تشکیلات مردوخ، و مسئله پرداخت پول به پلیس در ازای دریافت اطلاعات شخصی افراد تشکیل می‌شود. کمیته‌های پارلمانی به سرعت دست به کار شده‌اند و این روزها عوامل اصلی جریان، از مردوخ و پسرش گرفته تا مقامات مستعفی پلیس و شرکت ناشر نیوز آف د ورلد در برابر دوربین‌های تلویزیون‌های جهانی به پاسخ‌گویی به سؤالات این کمیته‌ها مشغولند.

و این همه مرهون چیست؟ تنها و تنها یک عامل توانست طلسم این مافیای قدرت را بشکند و به رابطه فسادآمیزی در قدرت که بیش از سه دهه ادامه داشت خاتمه دهد: تحقیقات یک روزنامه‌نگار و پیگیری یک روزنامه. و تنها در یک جامعه آزاد و با حضور روزنامه‌های آزاد و فارغ از دسته‌بندی‌های قدرت است که چنین تحقیقاتی امکان انتشار پیدا می‌کند. بریتانیا یکی دو سال پیش شاهد افشای افتضاحاتی در مورد سیاست‌مداران نیز بود - کسانی که از بیت‌المال برای هزینه‌های شخصی و گاه انجام نشده پول گرفته بودند. آن مسئله نیز با تحقیقات روزنامه‌نگاری دیگر برملا شد. یعنی که باز از برکت آزادی مطبوعات و استقلال آن‌ها مردم دانستند که سیاستمداران با پول‌های آنان چه کرده‌اند. اکنون ما شاهد آنیم که یک تحقیق مطبوعاتی یک افتضاح مطبوعاتی را فاش کرده است. یعنی مطبوعات آزاد و مستقل نه فقط فساد ارکان دیگر یک نظام را می‌توانند کشف و برملا کنند و بلکه فساد درون صنف خود را نیز می‌توانند بیرون بریزند. یعنی که مطبوعات آزاد از این امتیاز منحصر به فرد در برابر ارکان دیگر نظام برخوردار است که خود پاک‌کن است. این رکن چهارم یک نظام دموکراتیک را باید به این دلیل مهمترین رکن آن بشمار آورد.