کودتا علیه نجیب‌زادگان!

شاید این پرسش بنیادی هنوز پاسخ خود را پیدا نکرده باشد که چرا در خرداد ۸۸ آیت‌الله خامنه‌ای به کودتا علیه رقبای دیرینهٔ خود دست زد و در این پروسه به دنبال چه اهدافی بود. این نوشتار با کالبدشکافی ساختار نظام ولایت فقیه تلاش می‌کند که پاسخی درخور به این پرسش فراهم کند. چرا که یافتن این پاسخ می‌تواند در ترسیم دورنمای سیاسی ایران موثر باشد.

نظام ولایت فقیه ترکیبی از آریستوکراسی والیگارشی

با توجه به ادعایی که نظام ولایت فقیه در تبعیت از احکام الهی می‌کند، برخی مایل‌اند که این نظام را گونه‌ای تئوکراسی فرض کنند که در آن حاکمان به نمایندگی از خداوند حکمرانی می‌کنند. اما چنان که در مقاله «فروپاشی اخلاقی در نظریه سیاسی ولایت مطلقه فقیه» نشان دادیم، با توجه به تئوری آیت‌الله خمینی در اولویت داشتن مصلحت نظام و عبور او از ساختار فقهی، نمی‌توان این نظام را از جنس حکومت‌های تئوکرات و خدامحور تلقی کرد، چرا که محورعمده سیاست‌گذاری این نظام نه احکام دینی بلکه مصلحتی است که بر مبنای منافع جریان حاکم تعریف می‌شود.

آن چنان که واقعیت تاریخی این نظام نشان می‌دهد، ترکیبی از آریستوکراسی (حکومت اشراف و آقازادگان) و الیگارشی (کانون‌های ثروت) در این سه دهه بر ایران حکمرانی کرده‌اند، و شخص ولی فقیه نیز به عنوان نماینده این کانون‌ها و قطب‌ها حکمرانی کرده است.

بنابراین با آنکه نظام ولایت فقیه، به صورت یک نظام تک قطبی و استبدادی جلوه می‌کند، اما تحلیل دقیق‌تر نظام ولایت فقیه در طول سه دههٔ اخیر نشان می‌دهد که این نظام، ساختاری آریستوکراتیک و الیگارشیک دارد که ترکیبی از قطب‌های متعدد قدرت را نشان می‌دهد. این ویژگی بیش از هر چیز به ساختار روحانیت شیعه باز می‌گردد که همواره در طول تاریخ، یک نوع ساختار متکثر را به نمایش گذاشته است که ازاین جهت ساختاری متفاوت از مذهب کاتولیک دارد که در راس آن پاپ قرار دارد. و با آنکه در دوره‌هایی مرجعیت شیعه در شخص خاصی تمرکز پیدا کرده است، اما درهمان دوره‌ها نیز سایر مراجع و قطب‌های دینی تاثیرگذاری خاص خود را داشته‌اند.

نظام ولایت فقیه نیز با تمام عدول‌هایی که از فقه سنتی داشته، اما در ساختارتشکیلاتی خود همچنان تحت تاثیر این ویژگی تاریخی بوده و نتوانسته خود را از قطب‌های متعدد قدرت رهایی بخشد.

این ویژگی حتی در دورانی که آیت‌الله خمینی به دلیل وِیژگی کاریزماتیک حرف آخر را با قدرت می‌زد، به خوبی خود را نشان داد. آریستوکرات‌ها و الیگارش‌های نظام با تمام قدرت در برابر برخی تصمیم‌های او ایستادند، بی‌آنکه بتواند آن‌ها را از نظام سیاسی حذف کند. این کانون‌ها و قطب‌های متکثر که حالا به غیر از وجوهات شرعی به درآمد نفت نیز دست یافته بودند، حاضر نبودند که به طور مطلق حوزهٔ تصمیم‌گیری را به آیت‌الله خمینی واگذار کنند. هنوز مقاومت جریان سنتی در مجلس در خاطر‌ها مانده، آنجا که به بهانهٔ اینکه همهٔ فرامین آیت‌الله خمینی «مولوی» یا الزام‌آور نیست، از پذیرش برخی تصمیم‌گیری‌های او سرباز زدند. مقاومت کانون‌های قدرت در برابر ولی فقیه نشان می‌داد که سازوکار نظام ولایت فقیه متمایز از نظام تک قطبی سلطنتی است.

البته برخی به اشتباه درگیری و تزاحم این کانون‌ها را حمل بر ماهیت نیمه دموکراتیک نظام ولایت فقیه کرده‌اند، به گونه‌ای که پنداشته‌اند می‌توانند با تقویت بخش‌های دموکراتیک نظام ولایت فقیه، در برابر تمامیت خواهی آن ایستادگی کنند. درحالی که تجربه نشان داده رجوع هریک از این کانون‌های قدرت به آرای عمومی بیش از آنکه تعهد آن‌ها را به دموکراسی نشان دهد، نوعی یارگیری در مواجهه با دیگر رقبا بوده و به طور معمول بعد از هر انتخاباتی مردم دوباره به حاشیه رفته‌اند.

اما با آنکه نمی‌توان این نظام را دارای ماهیتی دموکراتیک دانست، در مقابل نیز نمی‌توان آن را همانند نظام‌های تک قطبی و استبدادی تلقی کرد، بلکه ضرورت دارد که به ساختار چندقطبی نظام ولایت فقیه توجه کرد، چیزی که آن را از حکومت‌های سلطنتی متمایز می‌کند.

از این جهت ادعای برخی از تحلیل‌گران که نظام ولایت فقیه را منحصر به فرد تلقی می‌کنند، به واقعیت نزدیک است. این ویژگی در صحنهٔ عمل پیچیدگی‌های خاصی را به نمایش می‌گذارد که برخورد با آن را دشوار می‌کند. بویژه برای جریان‌هایی که عادت به ساده سازی‌های تحلیلی دارند و نمی‌توانند پیچیدگی‌های ساختاری نظام‌های چندقطبی را درک کنند.

ولایت فقیه در منگنه ساختار چندقطبی

همچنان که گفته شد، حتی در دوران حاکمیت آیت‌الله خمینی ویژگی چندقطبی نظام مانع از آن می‌شد که تمام فرامین و تصمیم گیری‌های او مورد اقبال تمام جناح‌های قدرت قرار گیرد. با این حال تاثیر کانون‌های قدرت و ثروت بعد از آیت‌الله خمینی دوچندان شد. از دیدگاه این کانون‌ها آیت‌الله خامنه‌ای افسر جزئی بود که به دلیل شرایط خاص و با توافق آن‌ها به درجهٔ ژنرالی رسیده بود؛ و این موضوعی بود که بیش از هر کس خود او به آن اشراف داشت، بنابراین دور از انتظارنبود که آیت‌الله خامنه‌ای بیش از سلف خود با نجبای نظام مدارا و به دیدگاه‌ها و نظرات آن‌ها توجه کند. با این حال آریستوکرات‌های نظام آموخته بودند که برای امتیازگیری از ولایت فقیه باید به اهرم‌های پنهانی متوسل شد و هیچ‌گاه نباید به صورت آشکار با ولی فقیه از در مخالفت درآمد. توجه به تجربه‌هایی از جمله ابوالحسن بنی‌صدر و آیت‌الله منتظری نشان می‌داد که هزینهٔ مخالفت آشکار با ولی فقیه بسیار بیشتر از فواید آن است. از این رو توافق نانوشته اشراف و نجبای نظام با ولایت فقیه تمکین و اطاعت در مناسبات آشکار سیاسی و امتیازخواهی در روابط پنهانی بود. و در مقابل نیز ولی فقیه به این موضوع واقف بود که اعمال حاکمیت او به صورت فردی ممکن نیست و اگر رضایت خاطر کانون‌های ثروت و قدرت جلب نگردد، با کارشکنی‌های پنهان آنان مواجه خواهد شد.

و در اینجا به سنجیدگی آموزهٔ ماکیاولی پی می‌بریم که شهریاری را که نخبگان سیاسی و قطب‌های قدرت برمی‌گزینند، وامدار آنان است، و باید در نوع رفتار خود با آن‌ها جانب تعادل را نگاه دارد، به موقع باید به آنان امتیاز بدهد و به موقع آن‌ها را سرکوب کند و درعین حال باید به این نکته واقف باشد که این نخبگان در کمین او برای قبضهٔ قدرت هستند، چرا که صلاحیت خود را برای رسیدن به قدرت از حاکم کمتر نمی‌بینند.

حفظ این موازنه در نظام ولایت فقیه بسیار دشوار و فرآیند برخورد با آریستوکرات‌ها و الیگارش‌ها بسیار پرفرازونشیب بوده است. چنان که تجزیه تحلیل فرآیند سیاسی بعد از آیت‌الله خمینی نیز نشان می‌دهد کشاکش آریستوکرات‌ها و الیگارش‌های روحانی و نظامی با آیت‌الله خامنه‌ای بخش مهمی از تاریخ سیاسی دو دههٔ اخیر را به خود اختصاص داده است. از آنجا که کانون‌های قدرت و ثروت به این نکته واقف بودند که آن‌ها جامهٔ رهبری را بر قامت آیت‌الله خامنه‌ای دوخته‌اند، از این موضوع ابایی نداشتند که به واسطه این لطف، امتیازات سیاسی و اقتصادی مطالبه کنند، و آیت‌الله خامنه‌ای نیز با اشراف به این واقعیت در طول حاکمیت خود تلاش کرد که با دادن امتیازهای متنوع به نجبا و الیگارش‌ها، دین خودرا به آن‌ها ادا کند. (مدارا با رفسنجانی) و در عین حال آنان را که این دادوستد را نادیده می‌گیرند و خواهان به زیرکشیده شدن او هستند، سرکوب کند. (سرکوب آیت‌الله منتظری) ازاین جهت او همان راهی را پیمود که سلف او آیت‌الله خمینی طی کرد، اما از جهت داشتن وجهه‌ای کاریزماتیک که مورد اقبال توده‌های مردم باشد، در موقعیت ضعیف تری نسبت به آیت‌الله خمینی قرار داشت. به همین دلیل خود نیز می‌دانست که نمی‌تواند به اتکای پایگاه اجتماعی در برابر رقبا مقاومت کند، بلکه باید با به کارگیری ترفندهای سیاسی آن‌ها را کنترل نماید.

اتکاء به نظامیان به جای مردم و روحانیون

این نکته را نمی‌توان پنهان کرد که اگر وجه تسمیه ولایت فقیه، حاکمیت یک فقیه جامع‌الشرایط است، آیت‌الله خامنه‌ای به دلیل فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی قبل و بعد از انقلاب ۵۷ این امکان را نیافته بود که سلسله مراتب حوزوی را در نیل به درجهٔ فقاهت طی کند، بلکه بیشتر به عنوان یک روحانی سیاسی اشتهار داشت. و حاکم شدن او بعد از آیت‌الله خمینی محصول نگاه مصلحت‌گرایانه و پراگماتیستی الیگارش‌های نظام از جمله هاشمی رفسنجانی بود، که در هراس از فروپاشی نظام بعد از آیت‌الله خمینی او را برگزیده بودند. این وضعیت اجتناب‌ناپذیر شاید یکی از موارد آزاردهنده‌ای بود که آیت‌الله خامنه‌ای را در موضعی دفاعی نسبت به ساختار سنتی و مدرسی حوزه قرار می‌داد. از سویی در این موضوع نیز تردید نبود که پایگاه اجتماعی آیت‌الله خامنه‌ای بسیار ضعیف‌تر از آیت الله خمینی است. این دوعامل موجب شد که آیت‌الله خامنه‌ای به جای تکیه بر روحانیون و مردم به طرف قطب سوم یعنی نظامیان میل پیدا کند. سابقهٔ حضور او در جبهه‌های جنگ نیز مزید برعلت بود تا نظامیان را مطمئن‌ترین تشکیلات برای اعمال رهبری خود ببیند. مضاف براینکه نزدیکی به نظامیان موجب می‌شد تا شبکهٔ گستردهٔ بسیج نیز در کنترل او باشد تا به سازماندهی آن‌ها در قالب گروه‌های فشار ضعف مقبولیت اجتماعی خود را جبران کند. این خط مشی موجب شد که در یک روند تدریجی آیت‌الله خامنه‌ای از رقبای خود که هر یک بر بخشی از امکانات اجتماعی و سیاسی تکیه داشتند، پیشی بگیرد.

اما این قدرت نمایی تا ۱۸ تیر۱۳۷۸ هنوز شکل آشکار به خود نگرفته بود، و تا پیش از این او همچنان تلاش می‌کرد که کج‌دارومریز با قطب‌های قدرت مدارا کند، چرا که گویا هنوز اعتماد به نفس لازم را در مقابله با آن‌ها پیدا نکرده بود.

نطریه ولی فقیه درچارچوب قانون!!

با کناره گیری هاشمی رفسنجانی و جایگزینی خاتمی، جابجایی مهمی در ساختار قدرت صورت گرفت که بیش از هر کس آیت‌الله خامنه‌ای از آن احساس خطر کرد، چرا که این جریان که به اصلاح‌طلبان مشهور شدند، آشکارا ولایت فقیه را نه حاکم بر قانون اساسی بلکه بخشی از آن توصیف کردند.

این نگاه در صورت حاکمیت بر ساختار نظام، برای آیت‌الله خامنه‌ای بسیار گران تمام می‌شد، زیرا به معنای آن بود که ولی فقیه نیز در صورت عدول از قانون، از کار برکنار می‌شود و به عبارتی دیگر دارای هیچ گونه وجههٔ کاریزماتیک و آسمانی نیست.

بنابراین ازهمان آغاز کشمکشی جدی میان ولایت فقیه و اصلاح‌طلبان درگرفت. این درگیری چنان که برخی تحلیل‌گران پنداشته‌اند، صوری و سطحی نبود، بلکه قدبرافراشتن جناحی از آریستوکرات‌ها و الیگارش‌های نظام برای گرفتن امتیازات بیشتر بود که بعد از به دست گرفتن مجلس ششم به دنبال فتح سنگرهای بعدی بودند.

ترور سعید حجاریان یکی از اصلی‌ترین تئوریسن‌های این جریان و سپس سرکوب نظامی دانشجویان و معترضان در۱۸ تیرکه با فرمان مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای انجام شد، نشان داد که آیت‌الله خامنه‌ای حاضر نیست به جانشینان رفسنجانی و کارگزاران باج سیاسی بدهد. با این حال به دلیل حمایت بخش قابل‌توجهی از جامعه از جریان اصلاح‌طلب به جنگی فرسایشی روی آورد و د حین آن به سازماندهی نیروهای خود توجه نشان داد.

در مقابل مردم نیز که در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی با آرای بالایی اورا برگزیده بودند، به تدریج از ناتوانی او در برابر نظام ولایت فقیه سرخورده شدند، غافل از آنکه جریان اصلاح‌طلب به عنوان جناحی از نظام ولایت فقیه در انجام مانور سیاسی محدودیت دارد و نمی‌تواند به انجام راهکارهای رادیکال و بنیادی روی بیاورد.

فریب افکارعمومی

با پایان گرفتن ریاست جمهوری محمد خاتمی، ولی فقیه و جریان نظامی با حمایت از یک کاندیدای نا‌شناس بخش مهمی از آرای مردم سرخورده از اصلاح طلبان را به سوی خود جذب کردند. محمود احمدی نژاد که به لحاظ طبقاتی برخاسته از طبقهٔ روستاییان بود، مردم به تنگ آمده از امتیازخواهی اشراف و نجیب‌زادگان را به خوبی فریفت! این مانور هوشمندانه نشان داد که نظام ولایت فقیه علاوه برداشتن ابزارهای سرکوب، بازی با برگ‌های سیاسی را به خوبی می‌داند.

با این حال یک دوره چهار ساله کفایت می‌کرد که مردم به وِیژه طبقهٔ متوسط دریابند که احمدی‌نژاد نمایندهٔ جناح دیگری از اشراف و نجیب‌زادگان است که شعار حمایت از محرومان را می‌دهد اما در عمل جیب انحصارهای قدرت و ثروت را بیش از پیش پرمی‌کند. آمارهایی که از رشد شکاف طبقاتی در این مدت منتشر شد این واقعیت را گواهی می‌کند.

در پایان دور اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، اصلاح‌طلبان خود را آماده می‌کردند که با بهره‌گیری ازاین شرایط بار دیگر به هرم قدرت بازگردند، به ویژه آنکه محمد خاتمی چهرهٔ شاخص این جریان هنوز پایگاه قابل‌توجهی در میان اقشار مختلف جامعه داشت. در این مرحله نظام ولایت فقیه به تکاپو افتاد تا به هر نحو ممکن از کاندیداتوری خاتمی جلوگیری کند. به نظرآن‌ها هرکس دیگری به غیر از خاتمی در برابر احمدی‌نژاد بازنده بود.

با انصراف خاتمی و آمدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نظام ولایت فقیه این امکان را یافت تا به زعم خود بازی نهایی را در بیرون راندن آریستوکرات‌های اصلاح‌طلب از نظام انجام دهد. زیرا این دو کاندیدا که محبوبیت کمتری در مقایسه با محمد خاتمی داشتند، این فرصت را به نظام ولایت فقیه می‌داد که با خیال آسوده‌تری آن‌ها را حذف کند. به همین خاطر بدون نگرانی از پیامدهای حضور مردم، آن‌ها را به مشارکت در انتخابات دعوت کردند و به قول خود در تنورمبارزات انتخاباتی دمیدند، از میتینگ‌های خیابانی گرفته تا میزگردهای تلویزیونی!

با آنکه نظرسنجی‌های مستمر دستگاه‌های امنیتی نشان می‌داد که احمدی‌نژاد دست کم پیروز قاطع میدان نیست، ساده‌لوحانه است اگر چنین تصور کنیم که به میدان کشیدن طبقهٔ متوسط برای آن بود که کاندیدای مورد نظر آن‌ها حاکم شود. بلکه چنان که شرایط بعدی نیز نشان داد هدف آن بود که مجموع آرای شرکت کنندگان در انتخابات، مشروعیت چشمگیری را برای نظام ولایت فقیه به دنبال داشته باشد، بی‌آنکه آن آرا در انتخاب رئیس جمهور بعدی دخیل باشد.

زیرا نظامیان ازقبل بار‌ها اعلام کرده بودند که تصمیم دارند که در عرصهٔ سیاسی حضورپیداکنند. کاری که دراولین دورهٔ ریاست جمهوری احمدی نژادآزمون کرده بودند. وبدیهی بود که آن‌ها به هیچ وجه نمی‌خواستند بازندهٔ این مبارزه باشند.



کودتا علیه نجیب‌زادگان

جمع بندی سرکوب دانشجویان در ۱۸ تیرماه ۷۸ این گمان را برای آیت‌الله خامنه‌ای و همراهان نظامی او پدید آورده بود که دست بردن در نتایج انتخابات واکنشی در حد و اندازهٔ یک شورش دانشجویی به دنبال خواهد داشت و با توجه به دلخوری تاریخی مردم از آریستوکرات‌های اصلاح‌طلب آن‌ها به درگیری جدی با نظام ولایت فقیه تن نخواهند داد. به همین دلیل حتی قبل از آنکه آرای انتخابات اعلام شود، شب قبل از آن دستگیری‌های وسیعی صورت گرفت و هسته‌های فعال اصلاح‌طلبان روانه بازداشتگاه‌ها شدند تا بعد از اعلام نتایج انتخابات نتوانند واکنش نشان دهند.

اما حرکت بسیار گستردهٔ مردم در ۲۵ خرداد ۸۸ شوک بزرگی بر نظام ولایت فقیه وارد کرد که پیامدهای آن هنوز در کانون تحلیل‌های دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دیده می‌شود، با این پرسش بدون پاسخ که آن جمعیت میلیونی چگونه به صورت متشکل به خیابان‌ها آمدند؟

به عبارت دیگر درگیری اشراف و نجیب‌زادگان با نظام ولایت فقیه ضلع سومی پیدا کرده بود که قابل کنترل نبود و نمی‌توانست در چارچوب دادوستد سیاسی مهار گردد.

تداوم درگیری‌های خیابانی به مدت شش ماه نشان از پتانسیل عظیمی داشت که قابل چشم پوشی نبود. و به همین دلیل هم عنوان ایدئولوژیک «فتنه» را برآن نهادند. زیرا از دید نظام ولایت فقیه ماجرا از درگیری‌های جناحی و قابل کنترل فراتر رفته و به عرصهٔ جامعه کشیده شده بود.

به نظر می‌آمد که نظام ولایت فقیه بزرگ‌ترین اشتباه محاسباتی خود را مرتکب شده بود، زیرا به سرعت شعارهای مخالفان به سمت آیت‌الله خامنه‌ای نشانه رفت و جایگاهی که او پیش از انتخابات ۸۸ به عنوان داور حل اختلاف پیدا کرده بود، متزلزل گشت و به عنوان فرماندهی کودتا شناخته شد.

اکنون نظام ولایت فقیه دیگراز جانب نجیب‌زادگان اصلاح‌طلب و اشراف کارگزار تهدید نمی‌شد که با شگردهای سیاسی قابل کنترل باشد، بلکه با مردمی به میدان آمده مواجه بود که پیش از این محمدرضا پهلوی را از اریکه قدرت به زیر کشیده بودند. با آنکه بیش از یک سال پروسهٔ سرکوب به طول انجامید و می‌رفت که نظام ولایت فقیه به موفقیت نهایی خود ببالد، به ناگاه تظاهرات غیرقابل پیش بینی ۲۵ بهمن ۸۹ نشان داد که سرکوب شدید مردم نیز نتوانسته آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی کند. پدیده‌ای که منشاء جمع‌بندی‌های جدیدی در نظام اطلاعاتی و امنیتی شد که در نوشتار دیگری به آن خواهیم پرداخت.

شکست پروژهٔ کودتا

اکنون که نزدیک به دو سال از کودتا علیه نجیب‌زادگان و اشراف می‌گذرد، آیت‌الله خامنه‌ای نه تنها نتوانسته خود را از دست رقیبان‌‌ رها کند، بلکه با کانون‌های جدیدی در نظام ولایت فقیه درگیر شده است. رودررویی محمود احمدی‌نژاد با نظام ولایت فقیه اگر چه در نگاه برخی به جنگی صوری و به اصطلاح زرگری تعبیر می‌شود، اما در واقع از ماهیت آریستوکراتیک و الیگارشیک نظام ولایت فقیه سرچشمه می‌گیرد، که در مقاطع مختلف سهم خواهی نجیب‌زادگان و اشراف را به نمایش می‌گذارد.

شکست پروژهٔ کودتای ۸۸ به این معناست که آیت‌الله خامنه‌ای در اعمال قدرت مطلقهٔ خود حتی بر سربازی که به یاری حمایت‌های او به درجهٔ ژنرالی رسید، ناکام مانده است. و تردیدی نیست که پیامدهای عینی و روانی این شکست درآینده‌ای نه چندان دور اثر مهلک خود را بر نظام ولایت فقیه خواهد گذاشت. اکنون تلاش آیت‌الله خامنه‌ای برای کنترل دامنهٔ درگیری با محمود احمدی‌نژاد، بیش ازآنکه به مصلحت‌نگری‌های معمول نظام ولایت فقیه بازگردد، به تلاش او برای جلوگیری از شکست حیثیتی یک تئوری بازمی‌گردد. زیرا هدف اصلی از کودتای ۸۸ پایان دورهٔ حاکمیت نجیب زادگان و اشراف و آغاز حاکمیت بلامنازع ولی فقیه بود و اینکه می‌توان بدون حضور نجیب زادگان زیاده خواه، و تنها با چند سرباز مطیع نظام را اداره کرد. اما پدیدهٔ احمدی‌نژاد نشان داد، نظام آریستوکراتیک ولایت فقیه با اتکاء به درآمدهای نفتی و شبکهٔ گستردهٔ قاچاق مستعد این هست که در هر دوره‌ای رقبای جدیدی را بازتولید کند و ایجاد حکومت مطلقه به سبک و سیاق پادشاهان باستانی را ناممکن نشان دهد. براین اساس بدیهی است که حتی با حذف محمود احمدی‌نژاد این کشاکش درونی در نظام ولایت فقیه به پایان نرسد و عناصر دیگری به عرصهٔ سهم خواهی وارد شوند، چنان که با حذف کارگزاران و اصلاح‌طلبان نیز ماجرا خاتمه نیافت.

سرنوشت حکومت‌های چندقطبی نشان می‌دهد که حفظ تعادل بلندمدت در غیاب مردم، کاری بسیار دشوار و حتی ناشدنی است، ازاین رو دور نیست که آشفتگی‌های ناشی از سهم‌خواهی نجبا و امرا به فروپاشی نظام ولایت فقیه منجر شود.