جالی خالی «نامه» و کیوان صمیمی

۲۱ تیر ۱۳۹۰

خاطرات «نامه» و «کیوان صمیمی» در گفت‌و‌گو با سردبیر آن، مجید تولایی

خبرنگاران ایران -سارا محسنی: حاصل هشت سال انتشار مجله‌ای که «کیوان صمیمی» زندانی سیاسی مدیرمسئولی آن را برعهده داشت ۵۵ نامه‌ای بود که برای مخاطبان خود نوشته می‌شد. ماهنامه «نامه» نامی آشنا برای اهالی رسانه بود که به سرنوشت بسیاری از نشریه‌های موفق یعنی توقف انتشار مبتلا شد.

«مجید تولایی» در دوران انتشار «نامه» سردبیری این نشریه را برعهده داشت. با او به گفت‌و‌گو نشستیم تا از «نامه» و «کیوان صمیمی» بگوید.

او از «نامه» گفت و آرزو کرد تا شرایطی فراهم آید که دراولین فرصت، امکان بازنشر مجدد این نشریه حال یا کاغذی یاحداقل اینترنتی، میسر شود. تولایی در این باره می‌گوید: شک ندارم که او نیز در کنج حبس، گاهی با این امید، فردا را روشن‌تر از امروز، انتظار می‌کشد.

متن کامل این گفت‌و‌گو به شرح زیر است:

لطفا درباره انتشار مجله «نامه» توضیح دهید که چه روندی در انتشار این نشریه طی شد؟

دوست عزیز دربندمان آقای کیوان صمیمی بعد از روی کارآمدن آقای خاتمی و شروع دوره اول دولت ایشان درخواستی را به ارشاد برای گرفتن مجوز این نشریه ارائه دادند. درهمان سال۱۳۷۶ با این درخواست موافقت شد. «نامه» دو دوره انتشار دارد. دوره اول از سال۱۳۷۶تا سال۱۳۷۷است که آن موقع ۱۵ شماره به صورت دوهفته نامه ۸ صفحه‌ای منتشر می‌شد. تعداد زیادی از دوستان در جریان دوره اول راه اندازی و انتشار نامه به کیوان کمک کردند، که در بین آن‌ها آقایان عمادالدین باقی، محمد بهزادی، حمید احراری و علیرضا رجایی نقش بسیار جدی و موثرتری داشتند.

پس از پانزده شماره، یک وقفه‌ای به دلیل مشکلات مالی در انتشار «نامه» ایجاد شد. تقریبا نزدیک به یک سال این توقف در انتشار ادامه پیدا کرد تا اینکه در دور دوم باهمت بلند و پیگیری بی‌وقفه کیوان، به دنبال مشورت‌ها و گفتگوهای فراوان صورت گرفته با بسیاری از دوستانی که طی سال‌ها سابقه همکاری مطبوعاتی و به ویژه فعالیت‌های سیاسی مشترک باهم داشتیم، در ‌‌نهایت تصمیم بر این شد که با توجه به شرایط و فضای سیاسی آن روزها و شروع دوران اصلاحات، با یک نگاه خاص تری امکان برقراری ارتباط رسانه‌ای با طیفی از مخاطبان در جامعه توسط این مجله فراهم شود. به دنبال چنین روندی بود که دوره دوم انتشار نامه از شماره شانزده، در قطع مجله‌ای شروع شد و تاحدود چهل شماره ادامه پیداکرد و بعدهم توقیف شد. در طول این دوره من مسئولیت سردبیری «نامه» را برعهده داشتم.

دوره دوم از چه تاریخی شروع شد؟

فکر می‌کنم از اواخر تابستان سال۱۳۷۸بود تا اینکه در اواخر تابستان یا شاید اوایل پاییز سال ۱۳۸۵، بعداز گرفتن چندین تذکر پیاپی از وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات، حکم توقف انتشار «نامه» صادر و ابلاغ شد.

با این مقدمه لطفا بفرمایید با چه اهداف و انگیزه‌هایی فکر ایجاد چنین نشریه‌ای کلید خورد؟

گفتگوهای مفصل درگرفته در دورهٔ منتهی به شروع انتشار مجدد «نامه» در سال ۱۳۷۸ما را به این جمع بندی رسانده بود که گفتمان رسمی وغالب اصلاح طلبی که از آن به عنوان جریان اصلاح طلبی حکومتی یاد می‌کردیم، نمی‌خواست و اساسا نمی‌توانست بخش‌های مهم و اساسی یا به عبارت دیگر پاره‌های استراتژیک و بنیادین خواسته‌ها، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات ما و بیشمار دگراندیشان محذوف و به حاشیه رانده شده درطول دو دههٔ گذشته را، بازتاب دهد. محذوفان و به حاشیه رانده شدگانی که با وجود خوشنودی و خرسندی ازاینکه می‌دیدند، عده‌ای از درون ساخت قدرت جمهوری اسلامی، اینک درصدد ایجاد تغییر در وضع موجود با روشی اصلاح طلبانه و مسالمت جویانه هستند، اما درعین حال از اینکه می‌دیدند از نگاه همین اصلاح طلبان، آن‌ها شهروندان درجه دو یا بخش غیرخودی جامعه محسوب می‌شوند، رنج می‌بردند. رنج می‌بردند و با این وجود خرسند و خوشنود بودند از آن‌رو که می‌دیدند، اگر چه با یک تاخیر۲۰ساله، اما بالاخره عده‌ای برآمده از متن همین نظام، دارند برخی مطالبات و خواسته‌هایی را بیان می‌کنند که کثیری از مورد غضب قرارگرفته‌گان توسط جمهوری اسلامی، ازهمان فردای پیروزی انقلاب، پیگیر و خواهانش بوده‌اند و در واقع۲۰سال برای آنکه ایران رابرای همه ایرانیان می‌خواستند یا خواهان رعایت حقوق منتقد و مخالف بوده‌اند، این همه سرکوب و محرومیت را متحمل شده بودند.

به هرحال واقعیت‌هایی از این دست، جای تردیدی در فهم این حقیقت نه برای ما و نه برای اصلاح طلبان آن دوران باقی نگذاشته بود که بین جنس و نگاه اصلاح طلبانه ما برای تحقق تغییرات در وضع موجود و جنس و نگاه اصلاح طلبان حکومتی، فرقی فارق و فاحش وجود داشت. به همین دلیل، باور ما این بود که این بخش محذوف و نابرخوردار، از حداقل امکانات برای طرح تحلیل‌ها و دیدگاه‌های خود، نیازمند تریبون و رسانه‌ای مطبوعاتی مستقل خویش است. معتقد بودیم که ما به سهم بسیار محدود و کوچک خودمان باید تلاش کنیم، تا صدای این بخش از جامعه باشیم.



با توجه به تعدد رسانه‌ها در آن دوران آیا نمی‌توانستید دغدغه‌های خودتان را از طریق آن رسانه‌ها مطرح کنید؟

این سوال شما دقیقا‌‌ همان سوالی است که ما خودمان درآن زمان در جمع چندنفرهٔ محدود خویش به بحث و گفتگو راجع به آن پرداختیم و پاسخمان درآن هنگام به خود این بود که خیر نمی‌توانیم. پاسخ این سوال در واقع در ادامه پاسخی است که به سوال قبلی دادم و فکر می‌کنم.

لازم است با کمی توضیح بیشتر، دلایل روشن‌تر و مشخص‌تری را بیان کنم. جمع۴-۵ نفره سیاستگذاری-راهبردی «نامه» در آن زمان براین باور بود که می‌تواند انعکاس دهنده صدا و نگرش آن بخش از مغضوبین و حذف شدگانی باشد که در شرایط پس از دوم خرداد سال۷۶، می‌خواهند ضمن همراهی با روند جدید پدید آمده، گویش و خوانش اصلاح طلبی خاص خود را به جامعه معرفی کنند. نوعی از دموکراسی خواهی اصلاح طلبانه رادیکال، که اصلی‌ترین شاخص‌هایش، در تفاوت با خوانش شبه نولیبرالی اصلاح طلبان دوم خردادی برای ایجاد تغییرات در وضع موجودآن زمان، عبارت بودند از: اول اینکه ما پروژه انجام اصلاحات از بالابه پایین را پیشاپیش محکوم به شکست می‌دانستیم. می‌گفتیم راهی که شما می‌روید یعنی مدل پیشبرد اصلاحات با هدف فتح سنگر به سنگر بخش‌هایی از قدرت اجرایی یا مقننه، حتا در چهارچوب محاسبه با یک بینش کاملا پراگماتیستی معطوف به سودمندی نتیجه عمل نیز، جز به سراب نمی‌رود. می‌گفتیم عاقبت بازی در زمینی که شما برای خود انتخاب کرده‌اید، نتیجه‌ای جز باخت برای شما، واگذاری بازی و زمین به حریف و در ‌‌نهایت ایجاد یاس و ناکامی برای آن توده ۲۳ میلیونی حامی خاتمی و اصلاحات، ندارد. چرا که هم بر پایه تبیین‌های نظری و پشتوانه‌های تئوریک، هم به دلیل تجربیات تاریخی گذشته، و هم به دلیل نامحتمل بودن تغییر در صورت موازنهٔ قوا در ساخت قدرت سیاسی به نفع اصلاح طلبی و دمکراسی خواهی به اعتبار جان سختی و غلبه هژمونیک جریان قوی بنیه راست در ساختار قدرت، نمی‌بایست نتیجه‌ای جز این انتظار داشت.

می‌گفتیم تنها بااتکا به قوی ساختن بنیه احزاب و تشکلهای سیاسی، صنفی، سندیکایی و نهادمند کردن و متشکل ساختن نیروهای بی‌شکل، پراکنده و غیرسازمان‌یافته حامی انجام تغییر و اصلاحات در جامعه است که می‌توان، از قدرت لازم برای عقب راندن جریان راست برخوردار شد. به همین خاطر ما زمین اصلی بازی خود را، نه زمین مسابقه برای کسب قدرت، بلکه بسط و تحکیم هرچه بیشترعرصه عمومی، بواسطه تقویت نهاد‌ها و تشکل‌های فعالین جنبش‌های اجتماعی و مدنی می‌دانستیم. اعتقاد داشتیم با تجمیع نیروی متشکل و سازمان یافته دراین عرصه، مردم خواهان تحول و اصلاح، از قدرت لازم برای تحمیل و قبولاندن خواسته‌های خود بر جریان ضداصلاحات و ایجاد تغییرات لازم در ساختارهای حقیقی و حقوقی کشور، برخوردار خواهند شد.

دومین دلیل در نگاه ما جنبش اصلاح طلبی برای تداوم و گسترش، زمینه و بستری جدا و مستقل از دیگر جنبش‌های مدرن و دموکراسی خواهانه جامعه مدنی، نظیر جنبش‌های زنان، کارگران، دانشجویان، اقوام، معلمان... نداشت. مبتنی بر چنین نگاهی بود که «نامه» شالوده تشکیلات مطبوعاتی خود را بر وجود سرویس‌هایی بنانهادکه اساسا، ماموریت و کار ویژه اصلیشان بر محور فعالیت کنشگران جنبش‌های اجتماعی، دور می‌زد. پنج سرویس زنان، دانشجویان، کارگران، اقوام و معلمان، به صورت پیوسته و در هر شماره به بحث و گفتگو راجع به مسایل مبتلا به فعالین این جنبش‌ها، در حوزه‌های تئوریک و تجربی-پراتیک، می‌پرداختند. این نوع پرداختن به مسایل جنبش‌های اجتماعی در قالب کار مطبوعاتی درآن دوره را شاید بتوان نوعی کار بدیع و یگانه محسوب نمود که «نامه» توفیق انجام آن را کسب کرد.

سومین دلیل این بود که نقدها و اعتراضات جدی ما و بسیاری مانند ما به سیاست‌های اقتصادی آقای خاتمی، از دیگر مواردی به شمار می‌رفت که مارا ناگزیر از داشتن تریبونی مستقل می‌کرد. تریبونی که بتوانیم بواسطه آن صدا و نگاه طیف باورمندان به یک نوع نظام اقتصادی مبتنی بر سوسیال دموکراسی وطنی را، در جامعه بازتاب دهیم. از نظر ما برنامه‌های اقتصادی آقای خاتمی چیزی نبود، جز دنبال‌روی دربست و تمام عیار از برنامه‌های اقتصادی هاشمی رفسنجانی که آن هم در حقیقت عبارت بود از اختصاصی سازی اقتصاد و منابع و ثروت ملی کشور برای طبقه نواشرفی تازه به دوران‌رسیده‌ای به صورت یک شبکه مافیایی، یک پا در قدرت اقتصادی داشتند یک پا در قدرت سیاسی.

چهارم آنکه درآن دوران بسیاری همچون ما در برابر این پرسش پاسخی نداشتند که اصلاح طلبان دوم خردادی پس از بالغ بر دو دهه حضور در عرصه قدرت، براساس کدام پروسه جمع‌بندی و نقد گذشته خویش، به طرح دیدگاه‌ها و شعارهای جدیدی مثل توسعه سیاسی، جامعه مدنی و... رسیده بودند؟ آخر کدام عقل سلیمی می‌توانست بپذیرد- همچنانکه امروز نیز قابل قبول و پذیرش نیست-از دل اعتقاد به خط امام و مبانی ولایت فقیه، که درطول دو دهه قبل محصولات و خروجی‌های ویرانگر و خانمان‌برانداز خود را در به صورت عینی درهمه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور به اثبات رسانده بود، ناگهان حق شهروندی، دموکراسی، خرد خودبنیاد، جامعه مدنی- ونه مدینه النبی - و آزادی یعنی آزادی مخالف من و... استخراج یا زاییده شود؟ گر چه در آن دوران بعضا برای دادن پاسخ‌های تئوریک و معرفت‌شناسانه به این قبیل پرسش‌های بی‌جواب، با ارجاع به فعالیت‌های فکری-نظری انجام شده حول محور حلقه (نشریه) کیان در سال‌های قبل، تلاش‌هایی از طرف برخی صاحب نظران منتسب به جریان دوم خرداد، صورت می‌گرفت. اما، کدام عقل با بصیرت و وجدان آگاهی بود که نفهمد این قبیل جواب دست و پا کردن‌های به ظاهر تئوریک، صرف نظر از داشتن یا نداشتن وجاهت و دلالت‌های علمی و استدلالی، به نوعی آدرس غلط و انحرافی دادن به مخاطب است. واقعیت این است که فقدان جمع‌بندی و عدم نقد رفتار و عملکرد گذشته، به مثابه کلیدی‌ترین نقطه ضعف همه فعالیت‌ها و تلاش‌های سیاسی و روشنفکری در تاریخ معاصر ما، ناتوانی و معضلی نیست که فقط گریبان اصلاح طلبان دوم خردادی را گرفته باشند. متاسفانه از دیرباز تا امروز، شیوع و شدت این ناتوانی و قصور تاریخی، به مثابه یک بیماری اپیدمیک، دامنگیر کل جامعه سیاسی-روشنفکری ایران و از جمله طیف وسیع و متنوع مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی نیز، شده است.

با تأکید بر پرداختن به اهمیت طرح چنین ضرورتی بود که نشریه «نامه» در برخورد با جریانات مختلف - صرف نظر از نوع نگرش و بینش آنان- تلاش می‌کرد نسبت به ترویج و باورپذیری فرهنگ و سنت جمع‌بندی و نقد عملکرد خود، به قدر بضاعت رسانه‌ای محدود و اندک‌اش، انجام وظیفه کند.

خواننده گان «نامه» حتما به یاد دارند که پایبندی حرفه‌ای این نشریه درعمل به فرهنگ و سنت جمع‌بندی و نقد عملکرد خود، مانع از آن نشد که در به چالش کشیدن مواضع و رفتار طیف‌های مختلف سیاسی درآن زمان، حتا از نقد و به چالش کشیدن رفتار و عملکرد جریان ملی -مذهبی، که گرداننده گان اصلی مجله نسبت به آن تعلق خاطر داشته و در ارتباط سیاسی تشکیلاتی با آن بودند، چشم بپوشد. چراکه باور داشتیم، نقد خود مقدم بر نقد دیگران است و از نگاه منطبق بر اخلاق حرفه‌ای، ما به دلیل تعلقات تباری و هویتمان، مجاز به مستثنا کردن خود از این قاعده نیستیم. باور داشتیم و همچنان بر این باورهستیم که، شروع مرحله درجا زدن و سپس ورود به نقطه افول و سکون یک جریان فکری سیاسی، مادام که همچنان به حضور درعرصه عمومی اصرار داشته و در تکاپوی حفظ موجودیت خود در صحنه کارزارهای سیاسی اجتماعی به سر می‌برد، زمانی آغاز می‌شود که قدرت جمع‌بندی و نقد خود را از دست بدهد. در چنین وضعیتی، تنها تکیه بر میراث پاک پیشینیان و یا خوش نامی و خوش اعتباری نامداران آن جریان، کمک چندان موثری به تداوم حیات پویای و درازمدتش نمی‌کند.



چرا «نامه»؟ چطور به این اسم رسیدید؟

انتخاب اسم «نامه» برای مجله، انتخاب خود کیوان بود. دراین مورد هرگاه که از اوسوال می‌شد، بیشتر پاسخش مبتنی بود بر نوعی علاقه و احساس شخصی که او نسبت به کلمه «نامه» داشت. «نامه» برای کیوان بیشتر تداعی کننده نوعی ارتباط بود که می‌توانست از طریق نامه‌نگاری منتهی نه به شکل متداول آن بلکه در قالب مقالات و مطالب، مصاحبه‌ها، گزارش‌های درج شده در یک مجله، با مخاطب ایجاد شود.

«نامه» چه طیف مخاطبانی داشت؟

«نامه» دو طیف مخاطبان عام و خاص داشت. مخاطب عام ما از یک سو جامعه روشنفکری یا روشنفکران عرصه عمومی در داخل و حتی خارج از کشور بودند و از سوی دیگرعموم اقشار طبقه متوسط جامعه ایران. اما مخاطبان خاص «نامه» طیف‌هایی بودند که می‌توان آن‌ها را کنشگران جامعه مدنی در حوزه‌های مختلف مانند زنان، کارگران، اقوام، دانشجویان و... نامید.

تیراژ «نامه» چقدر بود؟

نامه فعالیت مطبوعاتی خودرا در دورانی شروع کرد که از آن به عنوان رقابتی‌ترین دوران کار مطبوعات طی۳۰سال اخیر، نام برده می‌شود. در دوره دوم فعالیت «نامه» ما کارمان را با انتشار شماره ۱۶ با تیراژ ۵هزار نسخه شروع کردیم که ازاین۵هزار نسخه حدود نزدیک به ۳هزار برگشتی داشتیم. اما سیر صعودی و دامنه گسترش تیراژ نامه به گونه‌ای بود که در ۱۲-۱۰ شماره آخر، تیراژ مجله با کمی نوسان و بالا پایین در هر شماره به بالغ بر۲۰۰۰۰نسخه در ماه رسید. آمار برگشتی هم درهر شماره، بین ۱۵تا۲۰درصد، در نوسان بود. حالا شما خود قضاوت کنید که با یک دید کاملا حرفه‌ای، میزان موفقیت نامه، چطور بوده است. بدون شک این روند و سیر صعودی موفقیت آمیز، خود یکی از اصلی‌ترین ملاحظات در جمع‌بندی کسانی بوده است که اراده سیاسی-امنیتی‌شان را برای تعطیلی «نامه»، به اجرا درآوردند.

آشنایی شما با آقای صمیمی به چه زمانی برمی‌گشت و آیا پیش از این تجربه رسانه‌ای خاصی با ایشان داشتید یا نه؟

آشنایی من باکیوان برمی‌گردد به سال‌های اول انقلاب. همانطور که پیش تراشاره کردم، از آنجا که به لحاظ فکری و سیاسی هر دوی ما دارای تبار و تعلق هویتی مشترکی بودیم، می‌شود گفت که به طور کلی تقریبا مسیر مشابهی را در دهه‌های ۶۰ و۷۰، طی کرده بودیم. اما نخستین تجریه مشترک کار مطبوعاتی ما در مجله «دریچه گفت‌و‌گو» بود.

این نشریه در سال۷۱-۱۳۷۰ منتشر می‌شد و باید بگویم که بخش اصلی هسته‌ای که بعدا «نامه» را راه اندازی و منتشر کرد، از زمان «دریچه گفت‌و‌گو»، شکل گرفت. در واقع «دریچه گفت‌و‌گو» نخستین مجله این طیف از اپوزیسیون در آن بازهٔ زمانی در کشور بود. حالا که صحبت از دریچه گفت‌و‌گو شد، جا دارد یادی کنم به نیکی از دیگر دوست گرامی و عزیز دربندمان، خانم نسرین ستوده که بی‌اغراق باید گفت یکی ازفعال‌ترین و با انگیزه‌ترین اعضای تحریریه مجله بودند. بعد از تعطیلی «دریچه گفت‌و‌گو» دوستان فعالیت‌های مطبوعاتی خود را در دو مسیر به طور موازی پیگیری کردند که عبارت بود از کار در مجله «ایران فردا» و نشریه «پیام هاجر». بعد از آن هم شروع کار «نامه» بود که البته در دوره دوم آغاز به انتشار «نامه» مجله ایران فردا، دیگر توقیف شده بود.

دلیل توقیف «نامه» چه بود؟

در فاصله سه سال قبل از توقیف، ماچندین تذکر و اخطار از ارشاد دریافت کردیم. ضمن اینکه در طول این مدت، مرتبا مورد احضار، بازجویی، توبیخ و... دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی قرار می‌گرفتیم. به هرحال فضای سیاسی کشور بعد از گذشت اولین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد به سمت بسته‌تر شدن رفت تا اینکه به بهانه شعری که از خانم سیمین بهبهانی چاپ کرده بودیم دستور توقیف صادرشد. آن‌ها مضمون این شعر را توهین به آقای خمینی تلقی کردند، در حالیکه این شعر قبلا در کتابی منتشر شده بود، که چندین بار آن کتاب از ارشاد مجوز تجدید چاپ گرفته بود.

چه پیگیری‌هایی برای رفع توقیف صورت گرفت؟

کیوان به صورت جدی و در اوایل دوره رسیدگی به پرونده «نامه» البته کمی هم خوش‌بینانه، سیر حقوقی پرونده را پیگیری می‌کرد. اما واضح بود که مانند بسیاری از موارد و پرونده‌های مشابه، هم مرجع صادرکننده وهم مرجع رسیدگی کننده، مرجع سیاسی و امنیتی است، نه حقوقی. با این حال، لایحه دفاعیه‌ای در اعتراض به این حکم تهیه شد. آقایان دادخواه و علیزاده طباطبایی در مراحل مختلف، به عنوان وکلای پرونده، پیگیر کار بودند اما تلاش‌های پیگیرانه کیوان و وکلا برای رفع توقیف، نتیجه‌ای دربرنداشت.

و سخن آخر؟

فکر می‌کنم جای «نامه» بسیار خالی است. با گذشت پنج سال از زمان توقف انتشار «نامه» بی‌تعارف باید بگویم، هنوز هیچ نشریه‌ای، از مجموعه نشریات کاغذی یا اینترنتی، نتوانسته است جای خالی «نامه» را پر کند. این را فقط من نمی‌گویم. کاش برای شما امکان داشت این داوری را به نظرسنجی می‌گذاشتید. جای خالی نامه پر نشده است، چون «نامه» فقط مثل خودش است. امیدوارم شرایطی فراهم شود تا در اولین فرصت، امکان بازنشر مجدد آن حالا یا کاغذی یا حداقل اینترنتی، میسر شود. کیوان رفیق سی ساله من است، می‌توانم با همزادپنداری، فکر و احساس او را بخوانم. شک ندارم که او نیزدر کنج حبس، گاهی بااین امید، فردا را روشن‌تر از امروز، انتظار می‌کشد.