تجربه لیبی: پایان صدور دمکراسی؟

یکی از انگیزه‌های دخالت تمام عیار نظامی در افغانستان و عراق را سرنگونی دولت‌های واپسگرای اسلامی طالبان و دیکتاتوری صدام حسین و استقرار دمکراسی در این کشور‌ها اعلان کرده‌اند. این دو جنگ که هنوز سال‌ها به پایان آن مانده است هزینه‌های انسانی و مالی کمرشکنی را به کشورهای مزبور و برخی از اعضای ناتو تحمیل کرده است. وزیر امور خارجه امریکا هزینه این دو جنگ را تنها برای بودجه سال ۲۰۰۹ دولت آمریکا ۱۳۶ میلیارد دلار برآورد می‌کرد و روزنامه واشنگتن پست در سال ۲۰۰۸ گمان داشت که تنها جنگ عراق حدود ۳ هزار میلیارد دولار برای این کشور هزینه در برخواهد داشت. هزینه‌های این دوجنگ یکی از عواملی بود که مشکلات مهم اقتصادی جاری این کشور را سبب گردیده است. سایر کشورهای فعال ناتو از جمله انگلیس و کانادا نیز هزینه‌های سنگینی را بدوش کشیده‌اند. دولت انگلیس بین سال‌های ۱۰-۲۰۰۳ حداقل بیست میلیارد پاند در عراق و افغانستان و دولت کاناد تا ماه ژوئن سال جاری (پایان مأموریت جنگی‌اش در افغانستان) مبلغ ۲۰ میلیارد دولار کانادا هزینه کرده است.

هزینه‌های انسانی این دوجنگ نیز سرسام اور بوده است. از آغاز جنگ در عراق تا کنون حدود ۳۰ هزار سرباز عراقی و پیش از ۸۰۰ هزار نفر غیر نظامی کشته و بیش از یک ملیون و پانصد هزار نفر مجروح شده‌اند. شمار سربازان کشته شده افغانی به بیش از ۸۵۰۰ و غیر نظامیان به بیش از ۸۸۰۰ نفر رسیده است. در این میان نیروهای ائتلاف در دو کشور عراق و افغانستان بیش از ۵۶۰۰ نفرکشته و ده‌ها هزار نفر مجروح داشته‌اند. اینکه با وجود هزینه‌های سرسام آور استقرار دمکراسی در این دو کشور تا چه حد تحقق یافته است تا پس از خروج کامل نیروهای ائتلاف از این دو کشور قابل سنجش نیست.

دخالت نظامی نیم بند در لیبی

نسیم بهار عربی در بهمن ماه سال گذشته در لیبی نیز با تظاهرات در چند شهر از جمله بنغازی علیه دیکتاتور قذافی شروع به وزیدن کرد. برخلاف انقلاب در مصر و تونس، مخالفت با نظام دیکتاتوری لیبی بزودی به خشونت گرائید و مخالفان قذافی برای رویارویی با دولت مسلح شدند. این اقدام دست قذافی را برای سرکوب تمام عیار مخالفان از زمین و هوا باز نمود. در واقع مخالفان قذافی با مسلح شدن به این امر تن دادند که با نیرویی نابرابر، در زمین قذافی، با ارتش مجهز و آموزش دیده وی پیکار کنند. رویارویی این دو نیرو بزودی به جنگ داخلی انجامید.

در حالی که نیروهای دولتی قذافی به ۱۰۰ کیلومتری شهر بنغازی نزدیک می‌شدند و خبرهای ناگواری از کشتار مخالفان بوسیله نیروی هوایی و زمینی قذافی بگوش می‌رسید، شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفت برای جلوگیری از کشتار شورشیان و مردم غیرنظامی در آسمان لیبی منطقه ممنوعه پرواز برقرار کند و نیروی هوایی این کشور را از شرکت در این جنگ باز دارد. شاید انگیزه دیگر این دخالت ارسال پیام به دیگر دیکتاتور‌ها بود که جامعه جهانی در برابر سرکوب جنبش‌های دمکراسی خواهانه خاورمیانه سکوت نخواهد کرد.

شورای امنیت مأموریت ناتو در لیبی را با توجه به دو تجربه درناک عراق و افغانستان به دخالت نظامی هوایی محدود کرد و دخالت نظامی با نیروهای زمینی بروشنی رد گردید. بمباران هوایی تأسیسات نظامی لیبی در ۱۹ مارس ۲۰۱۱ آغاز شد و با وجودی که بسیاری از توانایی‌های نظامی قذافی تاکنون نابود شده‌اند، جنگ داخلی به بن بست رسیده است و چشم انداز پایان آن غبارآلود به نظر می‌رسد.

چالش‌های دخالت نظامی در لیبی

پیش از هرچیز باید تأکید کرد که تنها دخالت نظامی هوایی نتوانسته است توازن قوا را بطور کامل بسود نیروهای مخالف قذافی تغییر دهد. در واقع پس از پنج ماه جنگ تنها مناطق شرقی لیبی در دست نیروهای شورشی است و پیشرفت آن‌ها بسوی پایتخت بار‌ها بوسیله نیروهای وفادار به قذافی سد شده است. کمبود نیروهای زمینی ناتو سبب نارضایتی شورشیان نیز گردیده است.

ترکیب نیروهای مخالف قذافی آینده این جنبش را نیز با پرسش‌های بسیاری روبرو ساخته است. منابع اطلاعاتی غربی بار‌ها گزارش کرده‌اند که مناطقی از شرق لیبی از جمله شهر درنا) Derna) از نظر سرانه جمعیت بیشتر از هر محل دیگری در شمال افریقا جوان جهاد گرا به عراق و افغانستان فرستاده است این نیرو‌ها هم اکنون بخشی از مخالفان قذافی را تشکیل می‌دهند [۱]. بی‌تردید این نگرانی موجود است که در لایه‌های زیرین این جنبش انگیزه‌ها و گرایش‌های بنیادگرایانه اسلامی نهفته است. نسیم بهار عربی می‌تواند در لیبی به بادهای شنی کویری تبدیل شود.

با وجودی که دخالت نظامی در لیبی از سوی تمام کشورهای عضو ناتو مورد پشتیبانی قرار گرفت اما، همانطور که وزیر دفاع آمریکا نتوانست نارضایتی خودرا پنهان کند، بیشتر این کشور‌ها از شرکت در این مأموریت نظامی خودداری نموده‌اند. حتی برخی از شرکت کنندگان نیز با کم بود مهمات روبرو شدند و آمریکا ناچار شده است سهم آن‌ها را جبران کند. افزون براین وزیر دفاع آمریکا اعلان کرده است که ۷۵% هزینه‌های دفاعی ناتو از سوی آمریکا تأمین می‌شود. بگمان وی این موقعیت ناپایدار آینده این پیمان را با خطر روبرو ساخته است [۲].

اما موضوع دیگری که برای بیشتر ناظران مطرح است دوگانگی راه کار ناتو در پشتیبانی از جنبش‌های دمکراسی خواهانه کشورهای عربی است. در حالی که کشتار در لیبی سبب شد شورای امنیت دخالت نظامی نیم بندی را در این کشور تصویب کند اما همین کشتار در سوریه نتوانسته است پنج کشور عضو شورای امنیت بویژه چین و روسیه را حتی در محکوم کردن این کشتار متقاعد سازد. هرچند رویکرد بازی گران اصلی پهنه سیاست جهان در رابطه با دفاع از حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تفاوت اساسی دارد اما در عین حال منافع ملی هرکدام از این کشور‌ها در نوع رأیشان در شورای امنیت مؤثر است و این امر نتاقض‌های زیادی را در کارکرد شورای امنیت نمایان کرده است. قذافی دیکتاتور سرکشی است که کمتر کوشیده است با جامعه جهانی کنار آید بهمین علت دخالت نظامی در این کشور براحتی در شورای امنیت تصویب شد. اما بشار اسد دیکتاتوری است که با منافع چین و روسیه در منطقه همراهی داشته است و حتی با وجودی که هم پیمان جمهوری اسلامی، حزب لله لبنان و حمس در غزه است توانسته است ثبات مورد دلخواه اسرائیل را در مرز‌هایش تأمین کند امری که در صورت بقدرت رسیدن اخوان المسلمین (نیروی فغال در جنبش کنونی) در سوریه می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد.

آیا دمکراسی قابل صدور است؟

تجربه‌های عراق، افغانستان و لیبی ایده صدور دمکراسی را از زاویه‌های گوناگون با تردید جدی روبرو ساخته است. نیروهای ناتو در عراق و افغانستان بعد از سال‌ها جنگ با نیروهای واپس گرای اسلامی هنوز نتوانسته‌اند از پایداری شرایط موجود اطمینان حاصل کنند. هرچند امروزه حد اقل دختران افغانی می‌توانند در هزاران مدرسه ساخته شده از سوی نیروهای ناتو درس بخوانند (امری که در زمان طالبان غیر ممکن بود) و یا احزاب گوناگون مذهبی، قومی و یا سکولار عراقی در پارلمان این کشور حضور دارند و در اداره کشور نسبتا ٌ سهیمند، امری که در ایران اسلامی در حال حاضر غیر ممکن بنظر می‌رسد، اما روشن نیست که پس از خروج نیروهای خارجی از این دوکشور این دست آورد‌ها پایدار بمانند.

جامعه جهانی برای پشتیبانی از تحقق دمکراسی در کشورهای دیکتاتور زده نیازمند راهبرد‌های تازه است. نخست باید به تقویت جامعه مدنی این کشور‌ها پرداخت. این امر می‌تواند با بالا بردن آگاهی شهروندان این کشور‌ها میسر گردد. دسترسی رایگان و مطمئن به رسانه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی مجازی (اینترنت) این امکان را به شهروندان این کشور‌ها خواهد داد تا بدست خود و با ارده خود برای استقرار دمکراسی تلاش کنند. بی‌تردید کشورهای بزرگ غربی با پیشرفت‌های بزرگ علمی و فنیشان قادرند راه‌هایی برای عبور از موانع دسترسی به اطلاعات بیابند و کنترل دیکتاتور‌ها بر زیر ساخت‌های رسانه‌ای در این کشور‌ها را با سرمایه گذاری و نوآوری‌های تازه خنثی کنند.

رابطه سیاسی و دوستی کشورهای غربی با کشورهای دیگر باید بجای منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی آنان بیشتر براساس پای بندی این کشور‌ها به حقوق بشر استوار باشد. مردم خاورمیانه نمی‌توانند مواضع منفعلانه کشورهای غربی در مورد کشتار در سوریه و یا سکوت آن‌ها در برابر نقض حقوق زنان در عربستان و یا پشتیبانی از سیاست‌های اسرائیل در مورد فلستطنیان را نادیده گیرند.

۱۸ تیرماه ۱۳۹۰
-------------
1- Toronto Star, Sunday, July 3, 2010
2- همان