آیا انتخابات پیش رو قابل اعتماد است؟

پس از آنکه تاریخ مصرف عزیز دوردانه رهبر جمهوری اسلامی به پایان رسید ولایتمداران مجلس و قوه قضاییه جرأت یافتند گوشه‌های ناچیزی از تخلف‌ها، فساد و قانون گریزی‌های دولت کودتا را فاش کنند. در تازه‌ترین تحول، مجلس تصویب کرده است که به اتهام «توزیع غیر قانونی پول در میان ۹ میلیون نفر از شهروندان توسط دولت محمود احمدی‌نژاد» در آستانه انتخابات سال ۸۸ تحقیق کند. این درحالی است که در رویدادهای پس از انتخابات، اعتراض‌های میلیونی به نحوه برگزاری انتخابات و تقلب گسترده در آن با واکنش وحشیانه نیروهای سرکوب گر روبرو گردید، و سرانجام به دستگیری رهبران نمادین جنبش انجامید. در تحولی دیگر ولی مطلقه فقیه در دیدار با نمایندگان مجلس ادعا کرده است که «... انتخابات در دوره‌های مختلف، خوب، روشن و شفاف برگزار شده و هیچ‌کس نتوانسته است ادعایی را برخلاف این واقعیت، اثبات کند.» اما بلافاصله به «مسئولان سه قوا.... توصیه مؤکد» کرده است که احترام انتخابت را نگه دارند و افزوده است که «هیچ‌کس نباید به هیچ نحوی در انتخابات دخالت کند تا انتخابات براساس روال قانونی انجام و مجلس بر اساس تشخیص و انتخاب مردم تشکیل شود.» در این گفته‌ها روشن نیست اگر تا به امروز انتخابات «خوب، روشن و شفاف برگزار شده» است تأکید ولی مطلقه بر عدم دخالت در انتخابات، برغم ادعای پیشین وی، تأییدی بر دخالت‌های غیر قانونی در انتخابات‌های گذشته نیست؟!

ولی مطلقه فقیه در سخنانش کوشیده است مداخله‌گری خلاف قانون در انتخابات را به مسئولان سه قوا محدود کند و افکار عمومی را از عاملین اصلی دخالت در انتخابات منحرف سازد. هرچند شواهد فراوانی دردست است که در کودتای انتخاباتی، وزارت کشور دولت نهم نقش مهمی را در جابجایی آراء ایفا نمود اما این امر با هماهنگی کامل بیت رهبری و زیر مجموعه‌های آن ازجمله سپاه و سازمان اطلاعات سپاه، بسیج (حزب پادگانی) و لشگر ناظران شورای نگهبان صورت گرفت. واکاوی انتخابات‌های انجام شده در دوران اصلاحات و پس از آن نیز نشان می‌دهد که بازیگران اصلی در امور انتخاباتی کشور را باید در بیت رهبری و زیر مجموعه‌های آن جستجو کرد که بررسی تمام آن از پهنه این نوشته خارج است. در اینجا نت‌ها به دخالت‌های این نهاد‌ها در انتخابات مجلس هفتم و هشتم و ریاست جمهوری نهم و دهم اشاره می‌شود.

دخالت‌های بیت رهبری در انتخابات
حجت الاسلام خامنه‌ای که از دوران عضویت در شورای نگهبان پیشینه‌ای امنیتی داشت پس از رسیدن به تخت ولایت برای جبران عدم صلاحیت فقاهتی و کمبود کاریزمای سیاسی و اجتماعی، تکیه‌گاه خویش را حلقه ذی نفوذی قرار داد که از روحانیون امنیتی رانده شده از دولت رفسنجانی تشکیل گردید. این حلقه که با شرکت برخی از سرداران سپاه و با نقش برجسته «آقا مجتبی» تکمیل شد گرایشی روحانی – نظامی – امنیتی بخود گرفت و با توجه به شخصیت رهبری، نیاز‌ها و نقاط ضعفش توانسته است اعتماد کامل رهبر را جلب و با حذف رقبا، خود را به «دلان خصوصی» دو طرفه‌ای تبدیل کند که تماس با ولی مطلقه و نگاه از بیت رهبری به بیرون تنها از این دلان امکان پذیر می‌گردد! این حلقه در کلیه نهادهای مهم کشور از نفوذ تعیین کننده‌ای برخوردار است و در کلیه امور کشور از جمله انتخابات دخالت می‌کند.

۱- دست غیبی حلقه پر نفوذ در انتابات مجلس هفتم
در انتخابات مجلس هفتم دست پنهان حلقهٔ ذی نفوذ از آستین انتخابات درآمد و با تشکیل «شورای هماهنگی نیروهای انقلاب» به کمک نیروهای بسیج و سپاه و «لشگر ناظران» شورای نگهبان و بخش کار‌شناسان ویژه بررسی‌ صلاحیت‌ها (اطلاعات سپاه) وارد کارزار انتخاباتی گردید. گزارش مفصل دولت خاتمی در باره سازمان اطلاعات موازی سپاه و افشاگری‌های بهزاد نبوی در مجلس از فعالیت‌های این سازمان و قرارگاه ثاراله نیز نتوانست از دخالت نظامیان در انتخابات جلوگیری کند. بدنبال تحصن بسیاری از نمایندگان مجلس ششم برای اعتراض به رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح طلبان، حلقه ذی نفوذ این حرکت را به عنوان توطئه‌ای برای عقب انداختن انتخابات تعبیر کرد که خشم ولی مطلقه را به همراه داشت. سرانجام شورای نگهبان با استناد به گزارشات کار‌شناسان سازمان اطلاعت موازی سپاه از تأیید صلاحیت کاندیداهای کلیدی اصلاح طلب خودداری کرد، دولت اصلاحات نیز به برگزاری انتخابات ناسالم تن داد و مجلس هفتم به دست اصولگرایان افتاد.

۲- عملیات پیچیده و چند لایه در انتخابات دروه نهم ریاست جمهوری
در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری حلقه نظامی - امنیتی اطراف رهبری با‌‌ همان ابزارهای انتخابات گذشته اما بدون یاری راست سنتی وارد کارزار شد. بنابراین جلسات اصلی انتخابات بدون حضور سیاسیون (ناطق، باهنر، توکلی، لاریجانی..) و با شرکت مجتبی‌ خامنه‌ای، حجازی، ذوالقدر، نقدی، طائب و رمضانی (برخی از اعضای حلقه ذی نفوذ) تشکیل گردید. این حلقه موفق شد که به گفته ذولقدر «عملیات پیچیده و چند لایه» ‌ای را برای پیروزی کاندیدای مورد علاقه ‌اش به اجرا گذارد: در لایه اول قرار بود قالی‌ باف که براساس ارزیابی‌های حلقه، قابلیت‌های لازم برای جذب رأی طبقه متوسط شهری (پایه اجتماعی اصلاح طلبان) را داراست به ریاست جمهوری رسد اما بسیج و نیروهای امنیتی از پیشرفت مبارزات انتخاباتی وی گزارشات ناامید کننده‌ای ارائه می‌دادند بنابراین احمدی‌نژاد که با شعارهای عدالت‌ خواهانه و عوام‌ گرایانه در جذب آرای تهیدستان شانس بیشتری داشت سوار ماشین رأی حلقه ذی نفوذ گردید. ‌ هاشمی و اصلاح طلبان نیز قالیباف را مهره اصلی حلقه نظامی - امنیتی به شمار می‌آوردند و از این روی بیشترین حملات را متوجه وی ساختند که به سود احمدی‌نژاد تمام شد. در لایهٔ دوم صلاحیت دو کاندیدای دیگر اصلاح طلبان تأیید شد که به شکسته شدن بیشتر اراء ان‌ها بیانجامید و باوجودی که مجموع آراء اصلاح طلبان بیشتر بود مهره خاموش نیروهای نظامی امنیتی توانست باکمک «برنامهٔ پیچیده» و جابجایی آراء به جای کروبی به دور دوم راه یابد.

۳- کاهش سهمیه اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم
در این دوره حلقه ذی نفوذ با‌‌ همان راه کارهای گذشته وارد کارزار انتخاباتی شد با این فرق که سهمیه اصلاح طلبان از ٨٠ نماینده دوره هفتم به ۴٠ نماینده کاهش داده شد. نظامیان و نیرهای امنیتی باور داشتند که با باز گذاشتن روزنهٔ کوچکی برای اصلاح طلبان می‌توان از اتحاد استراتژیک آن‌ها جلوگیری کرد. بنابراین رقابت در میان جناح راست سنتی و راست افراطی به سرکردگی احمدی‌نژاد صورت گرفت و مجلس هشتم با شرکت بسیاری از مهره‌های نظامی امنیتی و اقلیتی ضعیف از اصلاح طلبان تشکیل شد.

۶- کودتای انتخاباتی ١٣٨٨
راه اندازی کودتای سال ٨٨ در چهارچوب «طرح دهه چهارم انقلاب» بوسیله حلقه ذی نفوذ کلید خورد و در تهیه آن نیروهای امنیتی - نظامی نقش محوری ایفا نمودند. براساس این طرح می‌بایست دولتی هماهنگ با اهداف سه گانه زیر بر سرکار آید:

١- ایجاد سازوکارهایی لازم برای منتفی ساختن پروژه دوگانه تغییر رژیم از راه یورش خارجی و یا تحقق دمکراسی بوسیله نیروهای داخلی.
٢- حذف اصلاح طبان برای یکدست کردن رژیم که از جمله مورد نظر نیروهای نظامی امنیتی است.
٣- حذف و یا تضعیف هرچه بیشتر ‌هاشمی رفسنجانی و تکنوکرات‌های همراه وی بعنوان مانعی بر سر راه نصب رهبری سوم.

برای رسیدن به هدف‌های بالا احمدی‌نژاد به عنوان بهترین چهره تشخیص داده شد که در دروغگویی، ریا کاری و تقلب، گوی سبقت را از همردیفانش ربوده است. بازخوانی رویدادهای پس از این کودتا از حوصله این نوشته خارج است اما برای روشن کردن بخش کوچکی از دخالت‌های نیروهای امنیتی سپاه و بسیج در این انتخابات شاهدی گویا‌تر از گفته‌های سردار مشفق که ظاهرا ً از فرماندهان قرارگاه ثاراله است نمی‌توان یافت. وی در این گفتار به قطع اس‌ام اس‌ها تا یورش به ستادهای انتخاباتی موسوی، نشر اکاذیب علیه کاندیدهای رقیب احمدی‌نژاد، ایجاد شرایطی برای انصراف لاریجانی از شرکت در انتخابات برای جلوگیری از شکسته شدن رأی احمدی‌نژاد، کوشش در ایجاد تفرقه میان کاندیداهای اصلاح‌طلب و ده ‌ها اقدام غیر قانونی و متقلبانه دیگر اقرار می‌کند. کارکردهای غیرقانونی سپاه و نیروهای امنیتی در تدارک کودتای انتخاباتی به سود نماینده راست افراطی بحدی آشکار و توجیه ناپذیر است که حتی سعیدی نماینده ولی مطلقه در سپاه نیز در مصاحبه با روزنامه شرق از اظهار نظر در مورد سخنان سردار مشفق خودداری کرد!

اظهارات سال گذشته سردار جوادی نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس حاکی از دخالت مجدد نیروهای نظامی - امنیتی در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی است. وی در این گفتار شرایط شرکت در انتخابات پیش رو را موضع‌گیری علیه جنبش سبز و رهبران آن ذکر کرده است. وی می‌گوید: «... عناصر سیاسی که به مبانی و ارکان نظام اعتقاد دارند باید با آشکار شدن وابستگی سران فتنه به بیگانگان و دشمنان، موضع خود را روشن و تعیین تکلیف کنند؛ چراکه اگر اینکار را نکنند، با کسی تعارف وجود ندارد و قطعا شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.»

با توجه به دخالت آشکار مسئول اداره سیاسی سپاه در انتخابات، در کنار واکنش جنتی نسبت به شرایط خاتمی برای شرکت در انتخابات و سرانجام واکنش منفی ولی مطلقه نسبت به جریان چپ و جنبش سبز در ملاقات با نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که اینبار نیز حلقه ذی نفوذ تصمیم دارد انتخابات فرمایشی دیگری را برپایه برنامه‌های بیت رهبری برگزار کند. تا اینجا چنین به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس آینده از میان ولایتمدارانی انتخاب خواهند شد که بردگی ولایت را به استقلال نمایندگی، مصلحت را به دفاع از حقوق و آزادی‌های مردم و سکوت را به تحقیق و تفحص شفاف و واقعی در کلیه امور کشور بویژه کارگرد زیر مجموعه‌های نهاد ولایت فقیه ترجیح خواهند داد.

انتخابات آینده با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان، کمبود کاروسازهای معتبر برای پیشگیری از دخالت‌های پنهان بیت رهبری از جمله نیروهای نظامی – امنیتی و سرانجام زندانی بودن رهبران نمادین جبنش سبز و کنشگران سیاسی نمی‌تواند قابل اعتماد باشد. ادعای رهبر جمهوری اسلامی که تنها «برگزاری سی انتخابات در سه دهه اخیر» را بدون تأیید سلامت نحوه برگزاری آن‌ها از سوی مجامع بی‌طرف «نشانه مردمسالاری» خوانده است، کاملا ٌ تهی و بی‌پایه است. سخنان ولی مطلقه را تنها به عنوان ترفندی برای گرم کردن تنور انتخابات می‌توان سنجید.

۹ خرداد ۱۳۹۰