رهبر یک عذرخواهی بزرگ به ملت بدهکار است!

بتازکی دومین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع عدالت با شرکت ولی مطلقه و نخبگان دست چین شده ولایی تشکیل شده است. در این همایش آقای خامنه‌ای با طرح تجریدی مسئله عدالت و ضمن اشاره به مفهوم‌های دینی عدالت از ورود مستقیم به مفهوم عدالت اجتماعی (احتمالا ٌ بخاطر مصلحت) که با زندگی روزمره شهروندان سروکار دارد، اجتناب ورزیده و ترجیح داده است با رویکرد غرب ستیزانه و برمبنای اطلاعات نادرست، دست آوردهای تمدن مدرن و سکولار بشری در راه برقراری عدالت اجتماعی را ناکارآمد و ناکام جلوه دهد. اما نکته تازه در سخنان «ولی مسلمین جهان» پس از ۲۲ سال رهبری فرآیند تحولات کشور، اعتراف به وجود ظلم و بی‌عدالتی در کشور است. وی گفته است که وضعیت عدالت در کشور «مطلقا ٌ راضی کننده نیست.»

در کشورما وجود ظلم و بیدادگری در زمینه‌های گوناگون قابل رد یابی است. در این نوشته کوتاه تلاش برآن است که به جنبه‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و قضایی بی‌عدالتی در جامعه ایران و مسئول یا مسئولان واقعی آن اشاره گردد.

بی‌عدالتی حقوقی
اندیشمندان مدرن تحمیل اراده، نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی، خود محوری و استبداد را بارز‌ترین شکل بیدادگری و بی‌عدالتی دانسته‌اند و راه رویارویی با آن را تدوین قوانین برپایه موازین حقوق بشر و برسمیت شناختن حقوق برابر افراد بدون در نظر گرفتن جایگاه حقوقی، وابستگی نژادی، قومی، مذهبی و جنسی آنان دانسته‌اند. این درحالی است که تبعیض‌های فراوانی در قانون اساسی کشور بچشم می‌خورد. در این قانون فق‌ها بر دیگران، شیعیان بر پیروان دیگر مذاهب و مردان شیعه برزنان برترند و می‌توانند ولی فقیه (اصل یکصدوهفتم) و یا رئیس جمهور (اصل یکصدوپانزدهم) شوند در حالی که غیر شیعه‌ها و زنان از این حقوق برخوردار نیستند.

حتی فصل سوم قانون اساسی نیز که مربوط به حقوق ملت است از تبعذض خالی نیست. در اصل نوزدهم این قانون می‌خوانیم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،‌نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد شد.» (قانون اساسی جمهوری اسلامی، تدوین جهانگیر منصور، نشریه دوران.) در این اصل با توجه به اینکه به مذهب اشاره‌ای نشده است و بجای آن عبارت «مانند این‌ها» که قابل تفسیر است بکار گرفته شده است، برابری حقوق پیروان اقلیت‌های مذهبی و دگراندیش با پیروان مذهب رسمی کشور مورد تردید جدی قرار گرفته است. افزون براین برخورداری از پنج اصل مهم مربوط به حقوق ملت، به عدم مغایرت آن‌ها با مبانی و موازین اسلامی منوط شده است. این اصول عبارتند از: اصل بیستم (حمایت قانون از افراد)، اصل بیست ویکم (حقوق زنان)، اصل بیست وچهارم (آزادی مطبوعات)، اصل بیست و ششم (احزاب و جمعیت‌ها) و اصل بیست وهفتم (تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها). در اینجا نیز روشن نیست که برداشت نمایندگان مجلس و فقهای شورای نگهبان از موازین و مبانی اسلامی کدام است که بر مبنای آن‌ها قوانین مربوط به حقوق ملت را تدوین می‌کنند. تجربه سی ساله جمهوری اسلامی نشان داده است که تاکنون درمیان فقهای شورای نگهبان و بیشتر قانون گذاران نظام، برداشت‌های بنیادگرایانه از اسلام غالب بوده است و بهمین خاطر حقوق ملت به عناوین مختلف و به سود استبداد دینی پایمال شده است

بیدادگری سیاسی
رهبر جمهوری اسلامی برپایه خوانشی فاشیستی از قانون اساسی بویژه ماده ۵۷، اختیارات فراقانونی بسیاری را برای خود در نظر گرفته است که هرزمان لازم بداند به نام مصلحت نظام و در واقع برای گسترش و حفظ قدرت خودکامه خویش، اراده ملت را پایمال می‌کند. نموبه بارز آن تأیید زود هنگام کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و سرکوب وحشیانه اعتراض‌های مردمی بود که به ظلمی بزرگ در حق ملت انجامید. دخالت‌های بی‌اندازه در کلیه امور کشور، تسلط نیروهای امنیتی و نظامی بر امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی از دیگر بیعدالتی‌هایی است که آیت اله خامنه‌ای مسئول مستقیم آن به شمار می‌آید.

بی‌عدالتی اقتصادی
در سال ۱۳۸۴ در هنگام تنفیذ دولت نهم، رهبر جمهوری اسلامی عدالت را «شعار اصلی و هدف بزرگ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی» اعلان نمود و دولت احمدی‌نژاد را که بیاری بیت رهبری و نیروهای امنیتی – نظامی به ساختمان ریاست جمهوری راه یافته بود، دولت «عدالتمدار» نامید. باوجودی که تاکنون دولت نهم و دهم نزدیک به نصف درآمد‌های نفتی کشور از زمان حفر اولین چاه نفت را بدست اورده است کارنامه سیاهی را بویژه در زمینه اقتصادی از خود بجای گذارده است. سیاست‌های غیرکار‌شناسانهٔ اقتصادی از جمله برگزیدن سیاست درهای باز، سبب ورشکستگی هزاران واحد تولیدی و گسترش بیکاری گردیده است. برپایه آمار صندق بین الملی پول در سال ۲۰۱۰، ایران کمترین رشد اقتصادی را (۱ درصد) در خاورمیانه و بیشترین نرخ تورم پس از سودان را داشته است. برپایه همین آمار در سال جاری نرخ رشد اقتصادی کشور به صفر و نرخ تورم به ۵/۲۲ درصد خواهد رسید. باتوجه به رشد پائین اقتصادی و تورم کمرشکن، نمی‌توان انتظار داشت که شکاف طبقاتی کاهش یابد. به باور رئیس مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۹ «به دلیل مشکل بیکاری، ‌تورم و نیز عدم کنترل نقدینگی با وجود منابع عظیمی که در کشور وجود دارد، بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ما زیر خط فقر مطلق و بیش از ۳۰ میلیون نفر آن‌ها زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند.» این درحالی است که رهبری با وجود اطلاع از فساد و بی‌کفایتی دولت بویژه در امور اقتصادی تا همین چند ماه پیش همواره از دولت کودتا پشتیبانی می‌نمود و به انتقادهای کار‌شناسانه از کارکرد دولت بی‌توجهی نشان می‌داد.

بی‌عدالتی قضایی
باوجودی که دستگاه قضایی کشور براساس قانون اساسی مستقل اعلان شده است اما در واقعیت امر و بنا بر گزارش‌های زندانیان و سازمان‌های حقوق بشری به ابزار دست نیروهای امنیتی – نظامی کشور برای سرکوب معترضین و منتقدین تبدیل شده است. در این میان حتی رئیس قوه قضائیه نیز از استقلال رأی برخوردار نیست. این شخص تاکنون در چندین مورد ازجمله برخورد به اطرافیان رئیس دولت کودتا به خواست مقامات بالا (بخوان بیت رهبری) اشاره نموده است. امروزه نقض اشکار حقوق بشر درکشور بویژه در مورد زندانیان سیاسی، زنان، روزنامه نگاران و در رابطه با سرکوب اعتراض‌ها قابل انکار نیست. تصمیم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در مورد فرستادن نماینده ویژه به کشور این امر را بخوبی نشان می‌دهد.

رهبر جمهوری اسلامی به عنوان قدرتمند‌ترین مقام سیاسی کشور و شخصی که بطور مستقیم و یا از راه نمایندگانش بر کلیه امور سیاسی، اقتصادی، قانون گذاری، فرهنگی، قضایی و.... نظارت می‌کند پس از ۲۲ سال براریکه قدرت به بی‌عدالتی و ظلم در کشور اعتراف کرده است. آیا این مقام از شهامت کافی برخورداست که از ملت عذر خواهی کند؟

اول خرداد ۱۳۹۰