پایان تاریخ مصرف دولت کودتا؟

هنگامی که در سال ۱۳۸۴، بیت رهبری بیاری نیروهای بسیج و سپاه و لشگر ناظران شورای نگهبان احمدی‌نژاد را روانه ساختمان ریاست جمهوری کرد و همین سناریو را در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ اینبار بصورت کودتای انتخاباتی تکرار نمود، هیچگاه گمان نمی‌برد که این مار پرورش یافته در آستین ولی فقیه روزی در برابر اوامر دیکتاتور زمانه بایستد و برای اجرای برنامه‌های دورودرازش تلویحا ٌ متهم شود که از ارمان‌ها ی انقلاب منحرف شده است.

دولت احمدی‌نژاد با این مأموریت به قدرت رسید که دست آوردهای دوران اصلاحات از جمله جامعه مدنی نوپا، احزاب سیاسی منتقد، روزنامه‌های مستقل و نیمه مستقل را سرکوب و فضای سیاسی کشور را کم و بیش به سالهای ۶۰ بازگرداند. ولی مطلقه می‌خواست رئیس جمهوری حرف شنو داشته باشد که اوامرش را بدون چون و چرا اجرا کند و هنگامی که به خارج از کشور سفر می‌کند، خیالش از گفتار و ملاقات‌هایش راحت باشد. وی دنبال شخصی بود که در برابر اندیشه‌های دمکراسی خواهی و سکولار با برچسب «تهاجم فرهنگی» بایستد و دانشگاه‌ها را به میدان جولان نیروهای بسیج و سپاه بدل سازد.

کودتای انتخاباتی برای تکمیل پروژه‌های بالا انجام شد و ازجمله حذف اصلاح طلبان، هاشمی رفسنجانی و نصب رهبری سوم (آقا مجتبی) را در دستور کار قرار داد. اما به اقرار تمام مقامات ریز و درشت نظامی و امنیتی، هیچکس انتظار نداشت که کودتا با چنین مقاومت گسترده‌ای روبرو گردد و به تشکیل جنبش سرزنده، پویا و فراگیر سبز بیانجامد.

ولی مطلقه فقیه برای سرکوب اعتراض‌های انتخاباتی بیش از بیش به نیروهای امنیتی و نظامی روی آورد و از ترس همه گیر شدن این جنبش تمام تخم مرغ‌هایش را در سبد دولت کودتا قرار داد. وی همواره در برابر کشمکش‌های مجلس و دولت جانب دومی را گرفت، تخلفات قانونی دولت را ندید و یا چشمانش را بر فساد دولت از جمله درمورد معاون اول رئیس دولت کودتا و ناپدید شدن یازده میلیار دولار درآمد نفتی که قرار بود به صندوق ذخیره ارزی واریز شود، بست. دیکتاتور حتی برکناری وزرای تحت قیمومیت خود را نیز تحمل کرد.

احمدی‌نژاد بازیرکی تمام از اعتماد دیکتاتور سوء استفاده کرد و برای جلب محبوبیت طبقه متوسط و اقشار خاکستری جامعه در جهت تحکیم قدرت سیاسی‌اش برنامه ریزی نمود. در حالی که بعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور در کلیه تصمیمم گیری‌های سرکوبگرانه معترضین جنبش سبز شرکت داشت با سکوت خویش در مورد رویدادهای اعتراضی چنین وانمود می‌کرد که سرنخ ددمنشی‌ها، دستگیری‌ها و شکنجه‌ها و ادم کشی‌های خیابانی تنها در بیت رهبری است. افزون برین حداقل در رسانه‌ها خود را مخالف فشار بر نحوه پوشش خانم‌ها نشان داد و مکتب ایرانی را در برابر گفتمان رایج اصولگرایان مطرح ساخت. افزون براین با دامن زدن به خرافات و مکتب مهدویت و برقراری اقتصادی صدقه‌ای کوشیده است جای پای محکمی را برای خود در میان اقشار کم در آمد به ویژه روستائیان دست و پا کند. هدف این بوده و هست که در انتخابات آینده مجلس با توجه به حذف اصلاح طلبان و عدم محبوبیت اصولگرایان سنتی، اکثریت نمایندگان مجلس را از آن خود سازد. تسلط باند کودتا بر مجلس آینده می‌تواند راه را برای تصرف مجدد ساختمان ریاست جمهوری آماده سازد.

دیکتاتور بدنبال تیم تازه‌ای است؟

با بازداشت رهبران جنبش سبز و آرامش نسبی در خیابان‌ها، خیال دیکتاتور تاحدودی از جنبش سبز راحت‌تر شده است. اصلاح طلبان از قدرت بکلی حذف و هاشمی رفسنجانی به حاشیه رانده شده است. جنبش دمکراسی خواهی بشدت سرکوب، روزنامه‌های مستقل تعطیل، دانشگاه‌ها تحت کنترل و جامعه مدنی در تنگنا قرار گرفته است. به عبارتی دیگر مأموریت دولت کودتا بپایان رسیده و به نظر می‌رسد ولی مطلقه در صدد است که باتوجه به بی‌کفایتی این دولت در حل مشکلات اقتصادی (رشد صفر درصدی اقتصاد و تورم ۵/۲۲ درصد)، انزوای شدید بین المللی، تحولات تازه در خاورمیانه، تیم تازه‌ای را برای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری به پروراند. شواهد زیادی این موضوع را نشان می‌دهد:

۱- برکناری اژه‌ای وزیر اطلاعات پیشین و متکی وزیر امور خارجه، با وجودی که بدون هماهنگی با دیکتاتور زمانه انجام شده بود، واکنش وی را برنینگیخت. اما پذیرش استعفای مصلحی از سوی رئیس دولت کودتا سبب شد که ولی مطلقه وی را پس از دوساعت به مقام وزارت بازگرداند.

۲- در گذشته گفتمان مکتب ایرانی و اقدامات مشائی و باند امام زمانی‌ها تنها مورد انتقاد قرار می‌گرفت و نسبت به حذف روحانیت هشدار داده می‌شد. اما اکنون با بالا گرفتن جنگ قدرت در رأس حاکمیت، باند کودتا در سطوح مختلف قدرت به جریان انحرافی متهم می‌شود. این امر نشان می‌دهد که اصولگرایان هوادار دیکتاتور در صددند راه را برای شرکت هواداران دولت در انتخابات پیش رو تنگ‌تر سازند و زمینه را برای رد صلاحیت کاندیداهای این باند فراهم نمایند. نکته جالب اینجاست که روشی که برای تحت فشار گذاردن احمدی‌نژاد بکار می‌رود مشابه روش‌هایی است که هاشمی رفسنجانی را وادار به کناره گیری از ریاست مجلس خبرگان نمود. با این تفاوت که فشار بر رفسنجانی بوسیله لات‌های ولایت و علیه خانواده وی صورت می‌گرفت اما در مورد اخیر فشار بر رئیس دولت کودتا بوسیله نهادهای قدرت (مانند سپاه و بسیج و مجلس) علیه نزدیکان احمدی‌نژاد صورت می‌گیرد. البته باید افزود که هنوز به نظر نمی‌رسد که بیت رهبری به دنبال کوتاه کردن دوران ریاست جمهوری دولت کودتا است.

آرایش نیرو‌ها

در جریان سرکوب شدید اعتراضات خیابانی تفکیک سه ضلع قدرت (بیت رهبری، سپاه و دولت کودتا) از یکدیگر و سنجش نیروهای هر ضلع بسختی امکان پذیر بود. به همین مناسبت برخی از تحلیل گران در داوری نسبت به قدرت واقعی سپاه و یا دولت کودتا به اشتباه می‌افتادند. اما موضع گیری‌های اخیر در برابر جنگ قدرت نشان داد که دولت کودتا در میان نهاد‌ها و رسانه‌های رسمی بسیار تنهاست. در کشمکش اخیر مجلس، قوه قضائیه، فرمانده سپاه و بسیج، راست سنتی و روحانیون دولتی در کنار دیکتاتور قرار گرفته‌اند. دولت در این میان تنها بوده است و جوانفکر سرپرست ایرنا و روزنامه دولتی ایران نیز که کوشیده بود نسبت به تصمیم ولی مطلقه فقیه بی‌اعتنایی نشان دهد و یا آنرا توصیه بخواند به دادگاه فراخوانده شد. در این رویداد چندین سایت هوادار دولت نیز فیل‌تر شدند.

چشم انداز

چنین پیداست که دولت کودتا تاکنون از پذیرش حکم حکومتی ولی مطلقه خودداری می‌کند و حتی شایع است که سه شرط (برکناری مصلحی، برکناری وزیر کشور و برکناری جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی) را برای بازگشت به کار مطرح کرده است. به باور نگارنده دو سناریو زیر قابل پیش بینی است:

۱- احتمال می‌رود که رئیس دولت کودتا پس از گرفتن امتیازاتی به هیأت دولت و اجرای وظائف روزمره باز گردد.

۲- اگر دولت کودتا برای دست یابی به خواسته‌هایش پافشاری کند و برای کاهش اختیارات فراقانونی ولی مطلقه تلاش کند، می‌توان انتظار داشت که مجلس احمدی‌نژاد را استیضاح و رهبر وی را برکنار کند. در این حالت نمی‌توان انتظار داشت که این برکناری به واکنش جدی هواداران دولت کودتا بیانجامد.

جنبش سبز و جنگ قدرت در حاکمیت

رویدادهای تازه نشان داد که اختیارات فراقانونی ولی مطلقه به مانعی جدی در برابر اداره امور کشور، حتی در زمانی که مهره‌های ولایت در سمت‌های کلیدی کشور قرار گرفته‌اند، در آمده است. جنگ قدرت اخیر و ناکامی‌های دولت اصلاحات نشان می‌دهد که در گام اول بدون کاهش اختیارات ولی مطلقه، از راه تغییر توازن قوا، نمی‌توان انتظار داشت که آرمان‌های دمکراسی خواهانه جنبش سبز به تحقق رسد. جنگ قدرتی که هم اکنون در جریان است جنگی است میان دو گروه اقتدارگرا که هرکدام بدنبال تمرکز بیشتر قدرت سیاسی و اقتصادی در گروه خویش است. در این جنگ جایی برای حق تعیین سرنوشت شهروندان نیست چرا که با گفتمان هر دو گروه کاملا ٌ بیگانه است. در افشای هدف‌های این پیکار بکوشیم.

۸ اردیبهشت ۱۳۹۰