حادثه بزرگراه خلیج فارس و فرهنگ برتری پول بر جان انسانی

سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ – 26 آوریل 2011
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

تصور آن هم ساده نیست: یک بیمارستان دولتی تصمیم می‌گیرد که دو بیمار بستری را با لباس بیمارستان در آمبولانس قرار دهد و آنان را به منطقه‌ای در حاشیه یک بزرگراه ببرد و در زمین‌های زراعتی کنار جاده به امان خدا رها کند. ولی این واقعه تکان دهنده چند روز پیش در تهران اتفاق افتاده است. مهم‌تر این که صحنه به وسیله یک دوربین عکاسی ثبت شده و انتشار جهانی پیدا کرده است. و همین مسئله، و نه اصل واقعه، مسئولان حکومتی را به جنب و جوش انداخته تا با دراز کردن چند مأمور دون پایه بیمارستان، به نحوی به سر و صدای مسئله پایان دهند. ولی نه این اتفاق را می‌توان یک نمونه استثنایی در خدمات درمانی ایران دانست و نه دل خراش بودن این صحنه را می‌توان با عزل یا مجازات چند کارمند و پرستار بر طرف کرد. واقعه مذکور هم چون زخمی باز شده، از عفونت عمیقی خبر می‌دهد که جامعه ایران را به صورت نهادینه آلوده کرده و از جمله بر خدمات دولتی عموما و خدمات بهداشتی و درمانی خصوصا تأثیر گذاشته است: محوریت پول و پایین بودن ارزش جان انسان.

پول در جامعه ایران نقش اول را بازی می‌کند، و سه دهه سیطره حکومت دینی بر آن این نقش را به شدت افزایش داده است. صرف نظر از فرهنگ رشوه که تقریبا بر همه خدمات عمومی حاکم است و کمتر شهروندی می‌تواند بدون توسل به رشوه یا پارتی‌بازی کارهای اداری خود را پیش ببرد، سلطه پول در ساختار سیاسی و قضایی نظام نهادینه شده است. قوانین ایران برای پول‌داران امتیاز‌های خاصی قایل شده است. در قوانین مدنی، پول می‌تواند حقوق و امتیازات بیشتری نصیب فرد بکند (مثلا در حقوق خانواده و تعدد زوجات برای مردان). ولی سلطه پول به خصوص در قوانین جنایی به نحو وحشتناکی نقش بازی می‌کند. قوانین جنایی ایران، حیات انسان‌ها را به توانایی مالی آنان وابسته کرده است، و وحشتناک‌تر آن که برای پول‌داران جواز جنایت نیز صادر می‌کند. تصادفی نیست که اکثر قریب به اتفاق قربانیان (غیر سیاسی) مجازات اعدام در ایران تهی‌دستند، و این امر البته فقط معلول فساد نظام قضایی ایران نیست.

یکی از بارزترین موارد سلطه پول در نظام قضایی ایران، قوانین دیه است. دیه، به زبان ساده، پرداخت پول در برابر جرح و قتل است. اگر کسی مرتکب نقص عضو یا قتل فرد دیگری بشود، قانون دو کیفر را پیش‌بینی کرده است: یکی قصاص، یعنی نقص عضو مشابه یا قتل مجرم، و دیگری پرداخت دیه (با رضایت قربانی یا بازماندگان او). به روشنی، پرداخت دیه به تمکن مالی مجرم بستگی پیدا می‌کند و اگر او نتواند این مبلغ را تأمین کند باید تاوان بی‌پولی یا کم‌پولی خود را از جان خویش بپردازد. افراد بی‌شماری در ایران که به اتهام قتل محکوم به اعدام شده‌اند به علت این که خانواده مقتول خواهان دیه شده‌اند و قاتل نتوانسته آن را تأمین کند به پای چوبه دار رفته‌اند. از آن سو، به روشنی اگر قاتل یا بستگان او افرادی متمول باشند چون به راحتی می‌توانند خواست دیه بستگان مقتول را بپذیرند با پرداخت آن، قاتل از مرگ نجات پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، در این موارد، زندگی و مرگ یک انسان به تمکن مالی او بستگی پیدا می‌کند: قانون اجازه می‌دهد که یک جانی متمول از مرگ (و غالبا از هر مجازاتی) فرار کند، و در مقابل همین قانون با کمال سبعیت فرمان قتل جانی تهی-دست را صادر می‌کند.

علاوه بر این، قانون دیه عملا به نوعی رابطه نابرابر بین پولداران و تهی‌دستان رسمیت می‌دهد و هزینه آدم کشی را برای پولداران به شدت پایین می‌آورد. قانون عملا به پولداران می‌گوید که اگر خواستید فرد تهی‌دستی را بکشید، دغدغه زیادی به خود راه ندهید. کافی است بتوانید ورثه او را با پول بخرید، و اگر از پس این کار برآیید می‌توانید از مجازات فرار کنید. البته تضمینی وجود ندارد که ورثه مقتول الزاما دیه را بپذیرند و از حق قصاص خود در گذرند. ولی اگر قاتل بتواند مبلغ دیه را به اندازه کافی بالا ببرد، کمتر خانواده تهی‌دستی هست که از چنین پول بادآورده‌ای بگذرد و هم‌چنان بر کشتن قاتل که چیزی را نصیب آنان نخواهد کرد اصرار بورزد. یعنی که ریسک قتل تهی‌دستان برای متمکنان بسیار پایین است، و هر چه که فرد متمکن‌تر، ریسک آن کمتر. به عبارت دیگر، قانون مجازات اسلامی عملا برای متمکنان جواز جرح و قتل صادر کرده و با ارزش محوری به پول دادن، جان تهی‌دستان جامعه را به خطر انداخته است. در جامعه تحت حکومت مذهبی ایران نه فقط می‌توان با پول از مجازات فرار کرد و بلکه با تکیه به پول می‌توان به راحتی دست به خشونت و جنایت زد.

پایین بودن ارزش جان انسان نیز در نظام جمهوری اسلامی نهادینه شده است. در قوانین ایران علاوه بر جرایمی مانند قتل و تجاوز برای ده‌ها «جرم» دیگر عقیدتی و روابط انسان‌ها با یک‌دیگر نیز مجازات اعدام تعیین شده است. کشتن به خاطر عقیده (مثلا، ارتداد) یکی از بارزترین و فاحش‌ترین مظاهر تحقیر و بی ارزش دانستن حیات انسانی است. علاوه بر این، کشتن به خاطر عقیده نه فقط به دست حکومت و بلکه به دست شهروندان عادی نیز مجاز شمرده شده است (ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی). وفور «جرایمی» که به خاطر آن مجازات اعدام تعیین شده، و اجرای بی محابای این مجازات که ایران را در صدر کشورهای جهان به لحاظ تعداد سرانه اعدام قرار داده است، شاهد دیگری بر پایین بودن ارزش جان انسانی در این جامعه است. حکومت نه فقط با وضع این قوانین، و صدور و اجرای حکم اعدام پس از محاکمه در دادگاه‌هایی فاقد حد اقل موازین حقوقی برای اثبات جرم، تحقیر و تخفیف ارزش جان انسانی را به نمایش می‌گذارد و بلکه با اجرای صحنه‌های مشمئز کننده اعدام در ملأ عام این ارزش گذاری نازل جان انسانی را به رخ شهروندان می‌کشد. حکومت در واقع می‌خواهد فرهنگ فاسد و ضد انسانی خود را که برای جان انسان ارزش چندانی قایل نیست به سطح جامعه تعمیم دهد و آن را نهادینه کند. شگفت آور نیست که برابر ارقام رسمی، آمارهای قتل و خشونت در دوران حیات جمهوری اسلامی به صورت سرسام‌آوری بالا رفته است.

قوانین مربوط به دیه و مجازات اعدام که محوریت پول و پایین بودن ارزش جان انسانی در ایران تحت حکومت اسلامی را به نمایش می‌گذارند البته خود نه از عوامل نهادینه شدن این ارزش‌ها و بلکه از عوارض آن بشمار می‌روند. در واقع، این فرهنگ فقه‌زده حاکم است که انسان را نازل می‌شمارد و پول را بر انسان برتری می‌دهد. از عوارض دیگر این فرهنگ، یکی این که هزاران نفر در ایران به دلیل عدم توانایی در پرداخت وام‌های خود برای سالیان دراز به زندان افتاده‌اند، و یا سدها نفر که احیانا به دلیل فقر دست به دزدی زده‌اند با بی‌رحمی تمام مورد قطع دست قرار گرفته‌اند. تنها در جامعه‌ای که پول ارزشی بالاتر از جان و حیثیت انسانی دارد می‌توان شاهد آن بود که آدم را به خاطر بی‌پولی (و نه الزاما به خاطر تقلب و کلاه‌برداری و اختلاس) برای سالیان به زندان بیفکنند و یا دست‌های انسان‌ها را به خاطر دزدی ببرند. چنین جامعه‌ای است که به گفته شاملو مزد گورکن در آن از بهای آزادی آدمی بیشتر است.

آن چه که چند روز پیش در اتوبان خلیج فارس در تهران اتفاق افتاد در متن چنین جامعه‌ای و تحت تسلط چنین فرهنگی که بیش از یک نسل بر این جامعه حاکم شده صورت گرفت. اگر بیمارستان‌ها، و حتا بیمارستان‌های دولتی که هزینه‌های آن از بیت‌المال و مالیات مردم تأمین می‌شود، بیماران تهی‌دست را از خود می‌رانند و از معالجه آنان سر باز می‌زنند آیا باید تعجب کرد؟ آن چه که پیش آمد به دلیل این که به گونه تصویری ضبط و پخش شد بسیاری را تکان داد. ولی مگر کم بوده است مواردی که بیماران به دلیل تهی‌دستی از بیمارستان‌ها رانده شده‌اند و یا معالجات و توجه لازم را دریافت نکرده‌اند؟ و آیا کم بوده است مواردی که بیماری پشت در بیمارستان جا مانده یا مانند توپ فوتبال از این بیمارستان به آن بیمارستان پاس داده شده، و بیمار در این نقل و انتقال‌ها صدمه جدی دیده یا جان خود را از دست داده است؟ در جامعه‌ای که بخش بزرگی از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیمه درمانی عمومیت ندارد، و فرهنگ ارجحیت پول بر جان انسان در آن نهادینه شده است، طبیعی است که در بسیاری از موارد پول در برابر جان انسانی قرار می‌گیرد، و در این تقابل پول است که پیروز می‌شود و انسان و انسانیت است که قربانی می‌گردد.

اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید که «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر ... نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است ... خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند». حکومت جمهوری اسلامی به رغم بهره‌گیری از درآمد‌های سرشار نفت و بیش از ۳۰ سال حکومت پیوسته خود، در انجام این تکلیف عامدا کوتاهی کرده و به لحاظ حقوقی مقصر است. از این رو می‌توان حکومت را به لحاظ حقوقی در برابر همه کسانی مسئول دانست که به علت عدم دریافت خدمات لازم درمانی متضرر شده و یا جان خود را از دست داده‌اند. علاوه بر آن، حکومت با تبلیغ و نهادینه کردن ارزش بالای پول و بهای نازل جان انسانی، زمینه‌های فرهنگی بی توجهی به درمان انسان‌های تهی‌دست در نهادهای درمانی کشور را فراهم آورده است. مسئولیت نهایی آن چه که در بزرگراه خلیج فارس در تهران اتفاق افتاد نه به عهده چند کارمند یک بیمارستان است که مستقیما در این کار دخیل بوده‌اند و بلکه به عهده کسانی است که فرهنگ برتری پول بر جان انسانی را در جامعه ما عمیقا نهادینه کرده‌اند.