سوسیال دموکراسی در جستجوی چشم اندازی جدید

دوشنبه ۸ فروردين ۱۳۹۰
انتخاب هوکان یوهولت به سمت دبیرکلی حزب سوسیال دموکرات سوئد به طور موقت به بحرانی که پس از شکست این حزب در انتخابات عمومی سال گذشته گریبان آن را گرفته بود پایان داد. رهبری جدید در تاکید بر مواضع عدالت‌طلبانه که جنبه آشکار و دیر‌آشنای هویت سوسیال‌دموکراسی سوئد است صریح و آشکار بوده است اما در زمینه ارائه چشم‌اندازی که تضمین کننده تداوم توسعه صنعتی و اقتصاد کشوری که سخاوتمند‌ترین دولت رفاه را دارد همچنان ناگفته‌های زیادی دارد.
شکست حزب سوسیال‌دموکرات سوئد در انتخابات عمومی سال گذشته این کشور بحث‌های زیادی را در باره آینده سوسیال‌دموکراسی که همواره از نمونه سوئدی آن به عنوان موفق‌ترین الگو یاد شده است، دامن زد. در این انتخابات سوسیال‌دموکرات‌ها تنها کمی بیش از سی درصد آراء را به دست آوردند که این میزان در تاریخ یک صد سال اخیر پایین‌ترین میزان حمایت از این حزب در سوئد بوده است. برای سوسیال‌دموکراسی سوئد که طی نزدیک به هفتاد سال با حمایت‌های گسترده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد عادت داشت کسب این میزان پایین آراء شکستی سنگین تلقی شد و همین موجب شد تا از آن به عنوان بحران سوسیال‌دموکرسی نام برده شود و حتی کارگروهی برای یافتن علل این کاهش محبوبیت توسط این حزب ایجاد شد که طی ماه‌های اخیر بحث‌های گسترده‌ای را در میان صاحبنظران و فعالین این جنبش دامن زد.
البته در اردوی سوسیال‌دموکراسی و حتی در بین صاحبنظران سیاسی افرادی هم هستند که نتیجه انتخابات اخیر را یک شکست عادی برای سوسیال‌دموکراسی سوئد قلمداد کرده‌اند که بیش از آنکه دلائل استراتژیک سیاسی داشته باشد ناشی از اشتباهات و سهل انگاری‌های تاکتیکی در مبارزات انتخاباتی بوده است. به همین دلیل، این طیف دراماتیزه کردن شکست سوسیال دموکراسی را غیر ضروری می‌دانند و معتقدند که بررسی نظرسنجی‌های عمومی طی ماه‌های قبل از انتخابات نشان می‌دهد که امکان پیروزی سوسیال‌دموکرات‌ها در انتخابات دور از دسترس نبود. به عقیده این طیف چنانچه سوسیال‌دموکرات‌ها در آستانه انتخابات و طی مبارزات انتخاباتی هوشمندانه‌تر عمل می‌کردند و چنانچه چهره‌های مقبول‌تری رهبری را در دست داشتند و یا در مبارزات انتخاباتی از روش‌ها ی حساب‌شده‌تری بهره می‌جستند چه بسا می‌توانستند پیروز آن انتخابات باشند. این تحلیلگران به نظرسنجی‌های انجام شده در ماه‌های پیش از انتخابات اشاره می‌کنند که تا سه ماه مانده به انتخابات حاکی از برتری ائتلاف سوسیال‌دموکراسی با احزاب چپ و محیط زیست بر دولت حاکم دست راستی بود. در صورت حفظ این برتری در طی سه ماه باقی مانده تا انتخابات، سوسیال‌دموکراسی می‌توانست پیروز انتخابات باشد و آنگاه دیگر ضرورتی برای بررسی علت شکست آن‌ها وجود نمی‌داشت. این نظر البته چندان غیرواقعی و بی‌پایه نیست. ائتلاف سوسیال‌دموکرات‌ها و احزاب هم پیمان با آن‌ها در بخش اعظم سال‌های پیش از انتخابات سال ۲۰۱۰ از حمایت بالایی برخوردار بود و تقریبا در نیمی از اوقات برتری آن‌ها بر رقیب از حدود ده درصد هم فرا‌تر بود.
اما بخش گسترده‌تری از کار‌شناسان و آگاهان مسائل سیاسی کاهش میزان آراء سوسیال‌دموکرات‌ها را که از دو انتخابات قبل آغاز شده بود و در انتخابات اخیر شدت یافت صرفا یک پدیده مقطعی و تصادفی نمی‌دانند و عوامل گوناگونی را برای کاهش محبوبیت سوسیال‌دموکراسی برشمرده‌اند؛ از ناتوانی رهبری حزب در ارائه برنامه‌ای که به طرز مطلوب به مسائل و نیازهای مرحله کنونی جامعه بپردازد گرفته تا ناتوانی آن در ارائه برنامه‌هایی که توسعه اقتصادی را در عصر جهانی شدن با توسعه و تدام دولت رفاه سخاوتمند سزاوار جلوه دهد. برخی به ناتوانی رهبر مستعفی حزب مونا سالین و تیم رهبری کننده همراه وی در جلب اقبال عمومی اشاره کرده‌اند و برخی دیگر از منتقدین هم اصولا شکست سوسیال‌دموکرسی را در عملکرد موفقیت‌آمیز دولت دست راستی در دوره چهار ساله زمامداری‌اش در اداره جامعه می‌دانند که موجب شد تا آن‌ها بار دیگر اعتماد و اقبال عمومی را برای اداره جامعه بدست گیرند. این نگارنده ضمن آنکه همه این دلائل و عوامل را در کاهش حمایت اجتماعی از سوسیال‌دموکراسی سوئد با اهمیت و تاثیرگذار می‌داند اما کلیدی‌ترین عامل را در ناتوانی معماران جنبش سوسیال‌دموکراسی سوئد در تعیین و بیان روایتی می‌داند که که گروه‌ها و نسل‌های جدید و جوان را به موفقیت الگوی دولت رفاه در عصر پسامدرن و روند شتابان جهانی شدن متقاعد سازد. در ادامه این نوشته عمدتا به توضیح این نظر خواهم پرداخت و در ابتدا به برجسته‌ترین ویژگی‌های سوسیال‌دموکراسی اشاره می‌کنم، ویژگی‌هایی که در یک صد سال اخیر بازگو کننده و وجوه مشخصه احزاب سوسیال‌دموکراسی بویژه در کشورهای اسکاندیناوی بوده است.

روایتی از الگوی کلاسیک سوسیال دموکراسی در سوئد
اگر بخواهیم برای جنبش سوسیال‌دموکراسی با بیش از یک قرن حضور مداوم در روندهای سیاسی ویژگی برجسته‌ای را مشخص کنیم بی‌شک مهم‌ترین آن را در موفقیت سوسیال‌دموکرات‌ها در وارد کردن گروه‌های اجتماعی جدید شکل گرفته در روند مدرنیته به عرصه قدرت سیاسی خواهیم یافت. سوسیال‌دموکراسی با سازماندهی صنف‌های اجتماعی، اعم از کارگران صنعتی و خدماتی و همچنین گروه‌های مختلف کارمندی و حتی کسبه جزء و اتحاد و ائتلاف همه این گروه‌های اجتماعی در زیر پرچم یک حزب نیرومند، عرصه را برای مداخله پرقدرت گروه‌های حقوق بگیر جامعه در رهبری و مدیریت سیاسی فراهم کرد. این هدف که پس از کنار گذاردن اندیشه انقلاب و روی آوردن به رویه رفرمیستی حاصل شده بود نخست بر اصل سازش و توافق فراطبقاتی میان گروه‌های تشکیل‌دهنده جنبش سوسیال‌دموکراسی استوار شد و حصول توافق جمعی را جایگزین اختلاف و رقابت میان آن‌ها نمود. به موازات این روند سوسیال‌دموکراسی توافق میان کار و سرمایه را پذیرفت که به موجب آن تلاش برای ملی شدن مالکیت جای خود را به تلاش برای ملی شدن مصرف داد. این موجب شد که سوسیال‌دموکراسی نه تنها تداوم نظام سرمایه‌داری را پذیرفت بلکه حتی برقراری و پیشرفت آن را شرط و لازمه توسعه اقتصادی و اجتماعی دانست. به عبارت دیگر، سوسیال‌دموکرات‌ها نه تنها نقش حیاتی نظام و مناسبات سرمایه داری را در عرصه اقتصادی بویژه مالکیت و مدیریت تولید اجتناب ناپذیر دانستند بلکه حتی خود مدافع نظام سرمایه‌داری (در برابر سوسیالیسم واقعاً موجود در شوروی، چین و دیگر کشورهای سوسیالیستی آن زمان) شدند. از آن پس آن‌ها چه در قدرت و یا در اپوزیسیون با تمام توان در جهت پویایی، شکوفایی و توسعه شرکت‌ها و نهادهای بخش خصوصی گام برداشتند. در مقابل، توزیع عادلانه ثروت را از طریق ایجاد یک دولت رفاه سخاوتمند محقق ساختند. این هدف که از طریق آمادگی بخش خصوصی برای تأمین هزینه‌های نظام جامع رفاهی می‌سر شد، به نوبه خود منجربه آن شد تا سندیکاهای کارگری هیچ‌گاه به اعتصاب، کم کاری و ایجاد درگیری در بازار کار روی نیاورند و برای همیشه کلیه اختلافات را پشت میز مذاکره حل کنند. این توافق که به غیر از یکی دو مورد در طول هفتاد سال اخیر در کلیه کشورهای نوردیک رعایت شده است زمینه ساز برقراری صلحی پایدار در بازار کار شد که خود شرط اصلی پویایی اقتصادی در جامعه سوئد دانسته شده است. در همین راستا اتحادیه‌های صنفی پذیرفتند که با کارفرمایان در جهت عقلانی کردن و مدرنیزه کردن صنعت در این جوامع منتهای همکاری را به عمل آورند. این توافق به این معنی بود که کارفرمایان در مدرنیزه کردن روند تولید، که حتا می‌توانست به بیکاری گسترده کارکنان یک کارخانه و یا یک واحد تولیدی منجر شود، نه تنها با مقاومتی از سوی سندیکا‌ها مواجه نمی‌شدند، بلکه از حمایت آن‌ها نیز برخوردار شده‌اند. کارگاه‌ها و روندهای کم بازده تولید، بدون مقاومت و مخالفت جدی سندیکا‌ها تعطیل می‌شدند و جایگزین آن‌ها فعالیت‌های آینده‌دار تولیدی و اقتصادی می‌شدند که در عرصه بین‌المللی هم قابل رقابت و سرفراز بودند. نمایندگان سندیکا‌ها در طول این دوران در هیئت مدیره شرکت‌ها عضویت داشتند و در عالیترین مراجع تصمیم‌گیری نظرات فنی و کار‌شناسی خود را در باره چگونگی توسعه و پیشرفت تکنولوژیک و بهبود روند تولید در اختیار مدیران و مهندسینی که مسئولیت مدرنیزه کردن مراکز تولیدی را برعهده داشتند می‌گذاشتند. در برابر این همکاری و همگامی گسترده با مدیران و صاحبان شرکت‌ها، آن بخش از نیروی کار که در روند مدرنیزه شدن از کار بیمار می‌شد، از حقوق و مزایای سخاواتمندانه‌ای برخوردار می‌شد و علاوه بر این، فرصت این را پیدا می‌کرد تا در دوره‌های آموزشی که توسط بازار کار ترتیب داده می‌شد شرکت یابد که هدف این دوره‌های آموزشی انطباق و آماده سازی کارگران بیکار با نیازهای جدید و دائماً متحول بازار کار بود. عدم ایجاد اختلال در روند مدرنیزه کردن شرکت‌ها و مراکز تولیدی، آمادگی نیروی کار برای جابجایی و فراگیری حرفه‌های جدیدی که تقاضا برای آن‌ها افزایش می‌یافت، دوری جستن از درگیری، حل اختلافات در بازار کار از طریق مذاکره، این‌ها از موارد عمده‌ای بودند که نشان از رویکرد سازنده نیروی کار در جهت تقویت و تحکیم سرمایه‌داری و نهادهای اقتصادی آن داشته است.

بنابراین، بر طبق این روایت سوسیال دموکراسی سوئد صرفا وظیفه سازماندهی نیروهای گسترده اجتماعی، اعم از طیف‌های گوناگون کارگری تا بخش‌هایی از گروه‌های کارمندی و پس از آن ایجاد دولت رفاه سخاوتمند را در دوران مدرنیته برعهده نداشت بلکه به طریق اولی در ایجاد شرایط مناسب برای توسعه صنعتی و اقتصادی هم نقش تعیین کننده‌ای ایفا کرده است. به بیان دیگر، جنبش سوسیال‌دموکراسی همواره خود را پرچمدار پیشرفت‌های صنعتی، تکنولوژیک و شکوفایی اقتصادی دانسته و موفقیت در این عرصه‌ها را شرط برقراری و حفظ نظام رفاهی سخاوتمند دانسته است.

دشواری سه‌گانه سوسیال‌دموکراسی
در بستر چنین جایگاه و نقش تاریخی است که می‌بایست افول اخیر سوسیال دموکراسی سوئد و کاهش اقبال عمومی از آن را مورد بررسی قرار داد. آنگاه است که در می‌یابیم که سوسیال‌دموکراسی در هر سه عرصه؛ برخورداری از حمایت گسترده نیروهای اجتماعی، حفظ و تحکیم نظام رفاهی سخاوتمند و سرانجام ارائه الگویی که توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال را در عصر جهانی شدن اقتصاد تامین نماید با دشواری مواجه شده است.
در عرصه اجتماعی، طی ده‌های اخیر شاهد تغییرات گسترده‌ای در ترکیب طبقاتی سوئد همچون سایر کشورهای صنعتی بوده‌ایم. به عنوان مثال میزان گستردگی طبقه کارگران صنعتی در این کشور که طی دهه شصت میلادی نزدیک به چهل درصد نیروی کار را تشکیل می‌داد اینک به کمتر از پانزده درصد رسیده است. این امر از این جهت حائز اهمیت است که این طبقه اجتماعی در طول قرن بیستم اصلیترین و وفادار‌ترین گروه اجتماعی حامی حزب سوسیال‌دموکرات بوده است. از سوی دیگر، طی دهه‌های اخیر طبقه متوسط در کلیه جوامع صنعتی به شدت رشد داشته و سوئد نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. هرچند سوسیال‌دموکراسی سوئد از‌‌ همان دهه سی میلادی اتکاء صرف به طبقه کارگر را کنار گذاشت و با طرح مطالبات طبقات متوسط در جهت گسترش پایگاه اجتماعی خود در میان این گروه‌ها گام برداشت اما همواره این آگاهی وجود داشته که طبقه متوسط گروهی است که پایبندی‌اش به سوسیال‌دموکراسی عمدتا به واسطه تامین نیازهای اقتصادی و رفاهی روزمره‌اش است و چنانچه دیگر بازیگران سیاسی این گروه اجتماعی را متقاعد سازند که بهتر منافع آن‌ها را تامین می‌کنند به سمت آن‌ها جلب خواهند شد.
تحول در ترکیب طبقاتی با پیشرفت جریان فکری نئولیبرالی همزمان شده است. از دهه هشتاد میلادی نئولیبرال‌ها با تاکید بر آزادی انتخاب شهروندان، کاهش مالیات‌ها و کوچک شدن دولت‌ها زمینه تضعیف سوسیال‌دموکرات‌ها را فراهم آوردند که همواره بر نقش بخش عمومی در تولید و ارئه خدمات اجتماعی به گروه‌های مختلف شهروندی تاکید داشتند. هرچند نهادینه شدن خدمات رفاهی و وابستگی گروه‌های بزرگی از مردم به دریافت این خدمات مانع از آن می‌شد تا دولت‌های دست راستی قادر به برچیدن این خدمات باشند اما انتقادهای نئولیبرال‌ها نسبت به پایین بودن بازدهی خدمات بخش عمومی موجب شد تا طی دو دهه اخیر وظیفه ارائه بخش‌هایی از خدمات رفاهی به بخش خصوصی واگذار شود. البته تامین بودجه این خدمات همچنان بر عهده دولت است اما بدون تردید روند خصوصی شدن سازمان‌های خدماتی تاثیرات تعیین‌کننده‌ای را بر موقعیت دولت رفاه در افکار عمومی سوئد داشته که از این حیث جایگاه نظام رفاهی قدری متزلزل شده است.
در کنار تغییرات اساسی در ساختار طبقاتی و به تبع آن ایجاد زمینه مناسب برای گسترش و پیشروی اندیشه‌های نئولیبرالی، دولت رفاه سوسیال دموکراتیک با مشکل سومی هم مواجه شده بود و آن تضعیف موقعیت و اقتدار دولت ملی به واسطه سرعت گرفتن روند جهانی شدن بوده است. تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی به بهای تضعیف دولت‌های ملی زمینه اقتدار و آزادی عمل شرکت‌های چند ملیتی و فراملیتی را فراهم کرده بود. در این روند غول‌های بزرگ اقتصادی بدون توجه به نیاز‌ها و ضرورت‌های اقتصادهای ملی دست به تحولات بزرگی در عرصه تولید و توسعه اقتصادی زده‌اند که به طور مشخص افزایش چشمگیر میزان بیکاری را در پی داشته است. سطوح بالایی از بیکاری که در بسیاری از کشور‌ها صنعتی از جنگ جهانی دوم به این سو بی‌سابقه بوده است. در سال‌های نخستین دهه نود میلادی میزان بیکاری در سوئد از حدود ۲-۳ درصد به بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت. بخش اعظم بیکاران را کسانی تشکیل می‌دادند که به دلیل انتقال خطوط تولید کارخانجات و مراکز تولیدی به کشورهای در حال توسعه که از جهت هزینه نیروی کار مقرون به صرف‌تر بودند از کار بیکار شدند. به این گروه همچنین باید بیکارانی را افزود که به دلیل صرفه‌جویی‌های بخش عمومی که توسط دولت‌های دست راستی آغاز شد جایگاه خود را در بازار کار از دست دادند. دولت‌های سوئدی که طی نزدیک به نیم قرن با رویکردی کینزیانیستی از طریق تشویق سرمایه گذاری و بالابردن توان مصرفی جامعه موفق شده بودند بیکاری را همواره در سطوحی بسیار پایین نگاه دارند اینک کم و بیش از سیاست موسوم به اشتغال کامل دست کشیده بودند و انگار بیکاری را به عنوان یک امر اجتناب‌ناپذیر در سیستم اقتصادی سرمایه‌داری پذیرفته بودند.
در این بحبوحه، سوئد همچنین با موج نسبتا گسترده مهاجرت به این کشور مواجه شد. طی یک دهه، حدود نیم میلیون پناهجو به سوئد مهاجرت کردند بدون آنکه اقتصاد این کشور آمادگی جذب آن‌ها را داشته باشد. در شرایطی که مشاغل ساده به کشورهای در حال توسعه کوچ می‌کردند جمعیتی وارد کشور شده بود که یا فاقد توانایی تخصصی برای بکار گرفته شدن در بخش هلی فعال تولیدی در کارخانجاتی که عمدتا در عرصه‌های تولیدی پیشرفته فعال بودند و یا اینکه اگر تخصص‌هایی هم داشتند آن‌ها مورد نیاز بازار کار سوئد نبودند. این چنین شد که این دو روند نامناسب موجب تداوم بیکاری گسترده در این کشور شد. بیرون ماندن بخش قابل توجهی از نیروی کار از عرصه تولید، آنهم برای مدتی طولانی، فشار طاقت فرسایی را بر سیستم رفاهی سوئد وارد ساخت و تداوم این وضعیت موجب شد تا کاهش کمک هزینه‌های رفاهی اجتناب ناپذیر شود. حتی بازگشت مجدد سوسیال دموکرات‌ها به قدرت سیاسی در نیمه دوم دهه نود موجب نشد تا آن‌ها استانداردهای رفاهی را به دوره پیش از بحران اقتصادی برگردانند.

تداوم بیکاری گسترده و تضعیف نسبی خدمات اجتماعی و کمک هزینه‌های رفاهی موجب شده است تا تردید‌ها در میان مردم و حتی هواداران بالقوه سوسیال دموکراسی نسبت به کارایی رهبران سوسیال‌دموکرات در یافتن الگویی که بتواند توسعه و پیشرفت را در زمینه اقتصادی و رفاه و امنیت را در عرصه اجتماعی به طور توامان تامین نماید افزایش یابد. آنچه بسیاری در سوئد منتظر وقوعش بوده و هستند پیدایش راهکاری است که همزمان توسعه اقتصادی را با الگوی رفاهی سخاوتمند پیوند دهد،‌‌ همان الگویی که نزدیک به نیم قرن وجه مشخصه جنبش سوسیال‌دموکراسی سوئد بود. طی دو دهه اخیر گرایش مسلط در سوسیال‌دموکراسی سوئد، به تبعیت از اندیشه‌های تونی بلر در بریتانیا، عملا کاهش نفوذ و اقتدار دولت در عرصه اقتصاد و پذیرش خصوص‌سازی و کاهش نسبی هزینه‌های رفاهی بوده است. اما به نظر می‌رسد که شکست‌های پیاپی سوسیال‌دموکراسی در دو انتخابات اخیر حوصله بسیاری از دست‌اندرکاران و گروه‌های اجتماعی حامی این حزب را لبریز کرده است. انتخاب هوکان یوهولت که به داشتن افکار و ایده‌های پایه‌ای و دیرآشنای سوسیال‌دموکراتیک معروف است و از حمایت گسترده‌ای در میان سندیکا‌ها برخوردار است نشان می‌دهد که سوسیال‌دموکراسی سوئد به الگوهای پایه‌ای خود روی آورده باشد. یوهولت بر همبستگی و عدالت تاکید جدی دارد که این امید را در میان هواداران دولت رفاه زنده کرده است که در صورت پیروزی سوسیال‌دموکرات‌ها در انتخابات آینده الگوی دولت رفاه سخاوتمند دوباره سکان سیاسی را در این کشور که اصلیترین آزمایشگاه دولت رفاهی سخاوتمند است در دست خواهد گرفت. از سوی دیگر، دشواری رهبران جدید سوسیال‌دموکراسی سوئد این است که آن‌ها هنوز چشم‌انداز روشنی را برای آینده نظام سرمایه‌داری در کشوری که در زمره پیشرفته‌ترین اقتصادهای صنعتی است ارائه نکرده‌اند، اقتصادی که نزدیک به دو دهه است که جایگاه مستحکم گذشته خود را در عرصه جهانی از دست داده و دیگر نمی‌تواند به پیشتاز بودن در عرصه اقتصادی و کسب ثروتی که رفاه سخاوتمند در نظام سرمایه داری را ممکن سازد مطمئن باشد. سرمایه‌داری سوئد چه راهکاری را برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل رقابت با اقتصادهای نوپا در شرق آسیا برخواهد گزید؟ آیا سوسیال‌دموکراسی سوئد برای حفظ موقعیت بر‌تر این کشور در عرصه اقتصادی بر ایده‌های نو مانند توسعه صنعتی سزاوار با الگوی زیست محیطی تاکید خواهد کرد، آنچنان که در اواخر دهه نود توسط این حزب مطرح شد اما در آن زمان چندان جای پایی پیدا نکرد، یا به ایده سرمایه گذاری گسترده در افزایش توان تخصصی نیروی کار در کنار تمرکز بیشتر بر توسعه تکنولوژیک تاکید خواهد کرد؟ بزرگ‌ترین چالش سوسیال دموکراسی سوئد بازگشت به الگوی رفاهی سخاوتمند نیست چه این را سوئدی‌ها خوب می‌شناسند بلکه یافت راهکاری است که توسعه صنعتی و اقتصادی پایدار و اشتغال کامل نیروی کار را در عرصه‌هایی که بازدهی بالا دارند برقرار کند.