در شرایطی که آتش خشم مردم در تهران و شهرهای بزرگ دامن ولی فقیه را گرفته است، و فریاد «مبارک، بن علی، نوبت سید علی» در برخی از خیابان‌ها طنین یافته است، دشوار بتوان به نوشتن مقاله‌یی پرداخت که از در انتقاد به گرایشی بر می‌آید که تحقق آنچه را در مصر عملی شد، پی می‌جوید. ولی از آنجاکه خطر بروز رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی و ترکتازی بخش ‌هار حکومت در جهت سرکوب همه جانبه‌تر و دستگیری بازمانده رهبران و فعالان جنبش سبز وجود دارد، بناچار نوشتن این مقاله را آغاز می‌کنم.

از همین آغاز و برای پیشگیری از سوء تفاهم بگویم که مرا پیوند خویشاوندی یا دوستی و یا هرگونه پیوندی با رهبران جنبش سبز نیست که سودای دستگیری آنها بلحاظ شخصی غمگین ام نماید. سودای فکری من کوشش در جهت پایدار ماندن جنبش سبز است که فروز آتش آن تا کنون و باوجود سرکوب گسترده، زنده مانده است. جنبش سبز گرفتار سرکوب شد، ضربه‌های فراوانی دریافت نمود، و عزیزان بسیاری را یا از دست داد و یا درکنج زندان‌ها یافت، ولی از دیدگاه راهبردی شکست نخورده است. دست بند سبز شیردلانی چون صانع ژاله که به خیابان ریختند، خود گواه این مدعا می‌باشد. دستگیری رهبران جنبش سبز و احتمال محاکمه نمایشی آنها نه تنها ضربه مهمی به پیکر جنبش سبز خواهد زد، بلکه می‌تواند جنبش دمکراسی خواه مردم ایران را وارد مرحله یی دیگر نماید، مرحله یی که حامل شرایطی تازه بوده، و ابعاد آن چندان شناخته شده نمی‌باشد.

هدف من از این نوشته همانا جلوگیری از حاکم شدن بدآموزی‌ها و نتیجه گیری‌های ناروایی است که برپایه برداشت‌هایی اغراق آمیز از پیشآمدهای تونس و مصر رواج می‌یابند؛ برداشت‌هایی که آشکارا رویدادهای مصر را بنام انقلاب مصر معرفی می‌کنند، و نتیجه‌گیری‌هایی را از این دست رواج می‌دهند، که ما هم می‌توانیم در فرصتی کوتاه حکومت ناخواسته را بزیر اندازیم.

پرروشن است که من نیز بعنوان یک دمکراسی خواه، خواستار برقراری حکومتی دمکراتیک بجای حکومت کنونی هستم(۱). ولی هوشمندی سیاسی و بزبانی هنر سیاست حکم می‌کند که این خواسته خود را دررابطه با اوضاع سیاسی مشخص دنبال کرده، و هدف انقلابی را برمتن زندگی سیاسی جامعه، صف آرایی نیروهای سیاسی و موازنه آنها دررابطه با حکومت دنبال نمایم. بزبان مشخص می‌توان گفت؛ در شرایطی که بخش مهمی از نیروهای سیاسی جنبش سبز و بویژه رهبران آن با این خواسته من نادمساز اند، پس نباید راهکاری درپیش گرفت، که بهای عملی ساختن آن، همانا فاصله گرفتن از رهبری جنبش سبز، یا فاصله انداختن بین آنها با مردم و درنتیجه تضعیف نیروهای مخالف حکومت خواهد بود. این حکم تا زمانیکه رهبری جنبش سبز قاطعانه دربرابر حکومت ایستادگی می‌نماید، و از سازش با آن خودداری می‌ورزد، اعتبار دارد.

ایران مصر نیست
از سقوط دیکتاتور تا انقلاب

آنچه در مصر و تونس در جریان ماه ژانویه رخ داد، یعنی سرنگونی دو دیکتاتور حاکم بر این دوکشور را، تنها بدین اعتبار می‌توان انقلاب نامید که موتور اصلی سرنگونی این دو، همانا مردم و فوران ناگهانی خشم آنها بود، و نه نیروهای حکومتی. این همانا برداشتی بود که تروتسکی از انقلاب بدست می‌داد، و امروزه، درست یا نادرست در محافل روزنامه نگاری بکاربرده می‌شود (۲). بهرحال ازآنجاکه موضوع اصلی گفتمان کنونی دربند این یا آن تعریف نمی‌باشد، آن را بکنار می‌نهم، و تنها از این زاویه آن را دنبال می‌کنم که ابعاد دگرگونی‌های رخداده در این دوکشور حتا از پیآمدهای برخی کودتاها محدودتر می‌باشد.

افزون براینکه می‌پذیریم که عامل اصلی دگرگونی‌های سیاسی در آن دو کشور حرکت شورشی مردم بود، ناگفته نباید نهاد که فشار امریکا به دو دولت مبارک و بن علی درجهت دست کشیدن این دو از حکومت و نقش ارتش وابسته به آمریکا در این راستا دو عامل مهم بودند که تاثیر فراوانی در به پیروزی رساندن جنبش‌های مردمی و دمکراتیک این دو کشور داشت. وابسته بودن ارتش تونس به آمریکا و رابطه تنگاتنگ ژنرال‌های آن با سازمان سیای آمریکا چنان آشکار بود که حتا سفیر فرانسه در تونس، اریک رولو در گزارش خود به وزارت امور خارجه فرانسه بدان اشاره کرده بود(۳). وابسته بودن ارتش مصر به آمریکا نیز حدیثی بس شناخته شده است، و ادعای جریان‌های چپ و ضد امریکایی نمی‌باشد. کمک دو میلیاردی سالانه دولت آمریکا به ارتش مصر بصورت رایگان انجام نمی‌شود. از سالها پیش سران اصلی ارتش مصر و ژنرال‌های آن بگونه یی آموزش دیده و پرورش یافته‌اند که بینش سیاسی و اجتماعی شان از هر آنچه بوی همبستگی عربی و انسانی می‌داد، بدور باشد. چه رسد به اثرپذیری از روح عبدالناصر و سنت ناسیونالیسیم عربی که کاملا به فراموشی سپرده شده است. این گرایش چنان قدرت نظامی و امنیتی مصر را دراین جهت گیری فرو برده بود که آنها به همکاری در ایجاد زندانی بزرگ و ضدبشری برای یک میلیون مردم غزه پرداخته بودند.

دامنه دگرگونی‌های سیاسی پدید آمده در این دوکشور بلحاظ سیاسی گسترده نبوده، و حتا از ابعاد دگرگونی‌هایی که کودتاهای مصر و لیبی در سالهای ۵۲ و ۶۹ سده بیستم میلادی ببار آوردند، محدودتر بود. در تونس فشار جنبش مردم توانست بخش اصلی دولت و نه حکومت را دگرگون سازد، بدین معناکه برخی از وزیران عوض شدند، و به حزب سیاسی حاکم ضربه اساسی وارد شد، بی آنکه دستگاه حکومتی و نهادهای آن، از جمله اندام‌های پلیسی، امنیتی و نظامی دگرگون شوند. این حد از دگرگونی حتا در همسنجی با انقلاب‌های مخملین مانند سرنگونی «انقلاب نارنجین» اوکرایین، سطحی پایین از دگرگونی سیاسی را به نمایش می‌نهد.

از این دیدگاه، دگرگونی‌های رخداده در مصر در سطحی محدودتر قرار دارند. درست است که شورای مرکزی ارتش دست به انحلال مجلس زد، و خواستار بازنویسی قانون اساسی شد، ولی باید درنظر داشت که چهره‌های سیاسی امنیتی رژیم مبارک، وزیران دولت و سران حکومتی همچنان بر اریکه قدرت نشسته‌اند. بی سبب نیست که نداهایی از میان مردم مصر بگوش می‌رسد که آیا قانون اساسی برخاسته از میان این نیروها می‌تواند دمکراسی را تضمین کند(۴). تردیدی نیست که شورای ارتش مصر همچنانکه وعده داده است، و درپاسخ به چشمداشت مردمی که هنوز به خیابان می‌ریزند، خواهد کوشید تا سیمای زورگویانه و غیردمکراتیک رژیم سیاسی حاکم بر مصر را اصلاح کند، ولی نباید دچار توهم شد، و گمان نمود که از دل این رژیم فاسد و زورگو، و بدنبال چند هفته تظاهرات مردم، دمکراسی نوع اروپایی برقرار خواهد شد(۵). بهرحال، چون پیش بینی سیاسی بس نسبی می‌باشد، و با پیشگویی و آینده خوانی فاصله دارد، می‌توان اشاره کرد که وضعیت در تونس و مصر در مقایسه با ایران شبیه دورانی است که شاه از ایران رفته بود و بختیار سر کار بود، با این تفاوت مهم که در آنجا اکثریت مردم از رهبری واحد و نیرومندی پیروی می‌کردند، حال آنکه خبری از چنین رهبری در مصر و تونس وجود ندارد.

درست است که قدرت‌های دیکتاتوری را اغلب به هرمی تشبیه می‌کنند که با برداشتن سر آن، کل هرم دچار تزلزل می‌شود. ولی در این رابطه، ازسویی می‌گویند که تشیبه استدلال نیست، و ازسوی دیگر، داده‌های سیاسی فراوانی در راستای اثبات وجه مخالف وجود دارد. سقوط دیکتاتوری‌های شیلی و آرژانتین، و همین مورد مصر نشانگرآن‌اند که فروافتادن دیکتاتورها همیشه همراه با سرنگونی رژیم آنها نخواهد بود. نکته تامل انگیز دیگر در این رابطه، موضوع تشخص یافتن قدرت سیاسی و بزبان دیگر تجسم آن در قالب انسانی مشخص می‌باشد. دیکتاتورها اغلب دستگاه سیاسی حاکم و ثبات آن را در قالب شخص خود تجسم می‌بخشند. درهم شکستن تجسم شخصی قدرت سیاسی می‌تواند آن را متزلزل کند، البته درصورتیکه نیروهای اجتماعی توانمندی که پشتیبان و پایه اجتماعی قدرت بشمار می‌روند، در میان نباشند، همچون برخی از کشورهای کوچک آفریقایی که دراثر یک کودتا نه تنها دستگاه سیاسی شان دگرگون می‌شود، بلکه گاه زندگی اجتماعی آنها متزلزل می‌گردد. بورژوازی بزرگ و توریستی مصر و تونس گرچه توانست برسر کنار نهادن دیکتاتورها و رهبران فاسد روی خوش نشان دهد، ولی باحتمال زیاد از رادیکال شدن جنبش درراستای شکستن همه جانبه دستگاه زور و فساد و برقراری دمکراسی واقعی هراس خواهد داشت.

جنبش شورشی مصر و تونس و جنبش سبز ایران در دو پهنه ناهمگون

واما این موضوع که چرا ایران مصر نیست و اینکه چرا چشمداشت دگرگونی تند و ناگهانی در پی چند روز یا چند هفته تظاهرات در ایران بدور از واقع بینی سیاسی می‌باشد، خود گفتمانی دراز است که در اینجا بصورت فشرده بازش می‌گویم، و احتمالا در نوشته‌های واپسین آن را گسترش خواهم داد.

نخستین تفاوت مهم جنبش شورشی تونس و مصر در همسنجی با جنبش دمکراسی مردم ایران که گهگاه به حرکت‌های شورشی می‌انجامد، همانا حضور گسترده مردم زحمتکش و تهیدست در کنار نیروهای وابسته به طبقه متوسط یا بزبان دقیقتر گروه‌های میانی جامعه بود. شهر قصرین که یکی از شهرک‌های نزدیک پایتخت می‌باشد، شهرکی فقیرنشین می‌باشد. حرکت‌های شورشی مردم تهیدست این شهرک، بنا به گزارش‌های برآمده، یکی از کانون‌های مهم پایداری جنبش ستیز با رژیم بن علی بود. گزارش‌های فراوانی می‌رسید که خبر از شرکت کارگران و مردم تهیدست در جنبش اعتراضی می‌نمود. همین حکم درباره جنبش شورشی مصر نیز صادق می‌باشد. چراکه در آنجا هم مردم تهیدست، بیکاران و کسانی که از فشارهای اقتصادی به تنگ آمده بودند، در حرکت شورشی شرکت نمودند. البته نه در آن ابعادی که از تونس خبر می‌رسید، ولی بهرحال می‌توان نتیجه گرفت که در آن دوکشور، گروه‌های مختلف شهرنشین بصورت نیرویی واحد دربرابر دستگاه سیاسی حاکم صف کشیدند. اگر بگوییم که برخورد احتیاط آمیز علمی مانع از آن است تا اینچنین حکم کلی بدهیم، دستکم می‌توان گفت که بخش‌های قابل توجهی از گروه‌های پایین جامعه در کنار بخش اصلی گروه‌های میانی دربرابر آن دو حکومت صف کشیدند. حال آنکه جنبش اعتراضی مردم ایران پس از 25 خرداد، نه در آن روز تاریخی ، نه در روز‌های دیگر مانند عاشورا و نه حتا روز ۲۵ بهمن، نتوانست توده‌های فقیر و زحمتکش جامعه را با خود همراه سازد.

واقعیت اینکه پول فراوان نفت و شکل‌های گوناگون بازتوزیع بخشی از آن در میان مردم چه از راه کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت، چه بوسیله کمیته‌های امام و مساجد یک حالت نکوهیده وابستگی و چشم به آستین ارکان حکومتی دوختن را در آنها بوجود آورده است. این خود تا حدودی توضیح دهنده ماجرا یعنی همراه نشدن آنها با جنبش سبز است. گذشته از اینکه دامنه فقر و بینوایی در برخی شهرک‌های تونس و مصر با فقر و بینوایی در شهرهای بزرگ ایران متفاوت است، کلا سطح زندگی مردم تهیدست و کارگران این دو کشور با سطح زندگی گروه‌های همانند آنها در ایران تفاوت بسیار دارد. حداقل دستمزد روزانه در ایران بیش از ۷ دلار است، حال آنکه این شاخص در آن کشورها اغلب در حد دو سه دلار می‌باشد.

در همین رابطه، باید توضیح داد که فشار شدید اقتصادی به مردم زحمتکش در تونس و مصر ازیکسو و فساد و چپاولگری گسترده سران حکومتی و مشخصا خانواده مبارک و بن علی وضعیتی را بوجود آورده بود که بسادگی اجازه می‌داد تا نارضایتی و خشم ناشی از فشارهای اقتصادی بسرعت تبدیل به مخالفت با حکومت و سران گردد. در ایران، نارضایتی از اوضاع اقتصادی، اعتراض به پایین بودن دستمزدها و پرداخت نشدن آنها هرازچندگاهی به اعتصاب و گاه درگیری با نیروهای حکومتی می‌گردد. ولی باید درنظر داشت که هم فشارهای اقتصادی در ایران در همسنجی با تونس و مصر محدودتر می‌باشند بدلیل توانایی نفتی حکومت و گرایش سیاسی آن هم اینکه آن چپاولگری شخصی و خانوادگی که در میان سران حکومتی تونس و مصر وجود داشت، به آن صورت و در آن ابعاد در ایران وجود دارد. بهمین خاطر است که تاکنون شاهد نزدیکی گسترده اقشار پایین و زحمتکش جامعه به جنبش سبز نبوده ایم.

تفاوت مهم دیگر به امر وابستگی سیاسی حکومت‌های مصر و تونس به آمریکا و به کشورهای غربی بر می‌گردد. دست اندر کاران جنبش سیاسی ایران بخوبی درک می‌کنند که این عامل چه نقش مهمی در پایداری یا ناپایداری حکومت‌های وابسته دارد. همه آنها از وارفتن حکومت شاه پس از مخالفت کارتر با آن خبر دارند. ابهت رژیم شاهنشاهی و ارتش نیم میلیونی آن در عرض چند هفته پس از ناهمسازی دولت آمریکا با آن نقش بر آب شد. همین امر را بخوبی دررابطه با حکومت بن علی و نیز حکومت مبارک البته با کمی تاخیر مشاهده کردیم. حکومت ایران حکومتی مستقل بوده، و نه تنها پایداری آن، و نیز تصمیم گیری‌های سیاسی آن به آمریکا یا دیگر نیروهای خارجی وابسته نمی‌باشد، بلکه این امر یعنی فشارهای آمریکا و نیروهای غربی، برعکس درجهت نزدیک کردن نیروهای ناهمگون آن به هم عمل می‌کند.

وجه دیگر آنچه دررابطه با امر وابستگی گفته شد، به نیروهای نظامی بر می‌گردد. چنانکه دربالا اشاره شد، ارتش‌های مصر و تونس به آمریکا وابسته بوده، و خبرهای زیادی درباره رابطه برخی از ژنرال‌های این دو ارتش با سازمان سیا بگوش می‌رسید. آنچه موجب شد تا ارتش تونس بیانیه یی در جهت خودداری از شلیک بسوی مردم صادر کند، نه رحم و عطوفت انسانی آن بلکه فرمانبری از حکم آمریکا بود. همین فرمانبری از رهنمودهای برآمده از رابطه‌های آمریکایی بود که ارتش را بدینسو کشانید تا بن علی را ناگزیرساخت تا از تونس فرار نماید. این امر درابطه با ارتش مصر وفشارهای آمریکا بدان برای وادار نمودن مبارک به کنار کشیدن از قدرت خود موضوعی بس آشکارتر بود.

در ایران نه تنها چنین واقعیتی وجود ندارد، بلکه نیروهای نظامی و بویژه سپاه پاسداران و بسیجی‌ها سخت گوش بفرمان حکومت و سرکرده آن می‌باشند. رویدادهای سال‌های اخیر از نظر ورود سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی و سیاسی به توانمند شدن هرچه بیشتر سپاه درراستای گرایش ضدآمریکایی کمک نموده است. این امر که شمار چشمگیری از وزیران احمدی نژاد فرماندهان پیشین سپاه اند، خود نشانگر رشد این گرایش در سپاه است که بنابر آن، سران سپاه خود را وارث انقلاب و رسالت دار دفاع از آن بشمار آورده، و به هیچ نیرویی جز ولی فقیه حساب پس نمی‌دهند.

نکته دیگری که در زمینه تفاوت این دو کشور با ایران می‌توان طرح کرد، مربوط به سرشت ایدئولوژیک حکومت، یا همان سرشت دینی سیاسی آن می‌باشد. حکومت‌های دو کشور تونس و مصربه اصولی جز ثروت و قدرت پایبند نبوده، و حتا در ظاهر امر به آرمان‌های دیرینه پان عربیسم، ناسیونالیسم کشوری یا اخوان المسلمین دلبسته نبودند. دربرابر فساد شخصی همه جانبه این دو حکومت بویژه رهبران آن، ادعای حزب الهی‌ها مبنی براینکه رهبر یا رئیس جمهور شان دارایی‌ها و مالکیت‌های شخصی کلانی نیندوخته اند، وجود دارد، و اینکه رهبرشان به اصول دینی و اخلاقی آنها پای بند است. سرشت دینی سیاسی حکومت ایران هنوز برای بخشی از مردم ناآگاه جامعه بویژه روستاییان و بخش‌هایی از مردم تهیدست توهم آفرین است.

با این حساب، دشوار بنظر نخواهد رسید، اگر نتیجه بگیریم که چشمداشت اینکه حکومت ایران، در عرض چند هفته و درپی پافشاری و پیگیری تظاهرات، سرنوشت حکومت مبارک و بن علی را خواهد یافت، بدور از واقع بینی می‌باشد. طرح اینکه حکومت‌های پوشالی و نامردمی خاورمیانه برپایه بازی دومینو یکی پس از دیگری فرو خواهند افتاد، و این امر گریبان جمهوری اسلامی را خواهد گرفت، نوعی نسخه پردازی کلی بوده، و برپایه ارزیابی مشخص از صف آرایی نیروها و روندهای سیاسی چه در عرصه داخلی و چه در پهنه منطقه یی استوار نمی‌باشد. بنابراین، پنداشت اینکه با جنبش تظاهراتی، یکی پس از دیگری خواهیم توانست پشت حکومت را سریعا به خاک بنشانیم، بیش از آنکه مبتنی بر بررسی مشخص اوضاع سیاسی ایران باشد، همانا نسخه برداری از رخدادهای تونس و مصر می‌باشد و عملی ساختن آن رویکردی چپروانه می‌باشد.

در پایان سخن، باید اشاره کنم که انتقاد از رویکرد چپروانه بمعنای آن نیست که نیروهای جنبش سبز دست روی دست بگذارند، و بگونه یی انفعالی چشم براه روزی شوند که سقوط دستگاه حاکم همچون میوه یی رسیده، خود از درخت فرو افتد. جنبش سبز باید سرزندگی و فعال بودن خود را در عمل نشان دهد، در این رابطه، دعوت رهبران جنبش سبز به تظاهرات در دفاع از مردم مصر و تونس حرکت بس بجا و ارزنده یی بود. اگر این حرکت انساندوستانه و از روی همبستگی به خشونت کشیده شد، و به صورتی جریان یافت که خوشایند حکومتیان نمی‌باشد، عامل اصلی آن را باید در سرسختی و کورچشمی سران دستگاه امنیتی و نظامی حکومت دید که نخواستند به رهبران جنبش سبز اجازه دهند تا بگونه ی آرام و بدور از خشونت آن را اداره کنند. ولی باید در نظر داشت، موازنه نیروهای سیاسی ایران دررابطه با حکومت بگونه ایست که نه به جنبش سبز مجال می‌دهد تا حرکت‌های اعتراضی پیاپی انجام دهد، و نه اینکه حرکت‌های اعتراضی پیاپی می‌توانند مانند مصر و تونس حکومت را بسرعت از پای در آورند. با این حساب،تمایل به برگزاری تظاهرات روز اول اسفند به یادبود و در پاسداری از حرمت دو شهید روز 25 بهمن بیش از آنکه به حرکت نوع دوم شبیه باشد، به حرکت نوع نخست نزدیک می‌باشد، و بایسته است که سخت جانب حزم و احتیاط را نگهداریم.


مهدی رجبی
۲۹ بهمن ۱۳۸۹
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱) نویسنده در انتفاد از قانون اساسی جمهوری اسلامی که رژیم ولایت فقیه رکن اصلی آن بشمار می‌رود، چند مقاله مفصل تحلیلی نوشته است. به آرشیو ایران امروز رجوع شود.
(۲) من نمی‌خواهم به ستیز با این برداشت بپردازم و از برداشت لنین یا مارکس مدد بگیرم. براین گمان ام که مدت‌هاست که بند ناف خود را از مارکسیسم بریده ام، درعین آنکه به آرمان‌های انسانی مارکس وفادارم.
(۳) برگرفته از نوشته اریک رولو سفیر فرانسه در تونس در آغاز حکومت بن علی، در لوموند دیپلماتیک ماه فوریه ۲۰۱۱
(۴) این پرسش بخودی خود شبهه آفرین است. چراکه عامل اصلی تضمین دمکراسی نه چارچوب‌ها و سند‌های قانونی بلکه موازنه نیروها بسود دمکراسی می‌باشد. این پرسش مرا به یاد کارزار تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌اندازد که ۴ـ۵ سال پیش به موضع گیری‌های توهم آمیز در میان برخی از افراد اتحاد جمهوری خواهان منجر شده بود.
(۵) فراموش نکنیم که دمکراسی بیش از آنکه بیان یک چارچوب حقوقی باشد، بازتاب نوعی از موازنه سیاسی بین نیروهای اجتماعی می‌باشد. آنچه سبب می‌شود تا برلوسکونی در ایتالیا و سارکوزی در فرانسه نتوانند در راستای فراگسترنمودن قدرت شخصی خود بی محابا پیش بروند همانا وجود نیروهای اجتماعی نیرومندی است که در پهنه صف آرایی سیاسی جامعه بر آنها ترمز می‌زنند.

---

نظر کاربران:


برعکس این خواننده گرامی من در مقاله آقای رجبی نشانی‌ از توصیه به دست بر روی دست گذاردن و بی‌ عملی‌ نمی‌بینم من بر عکس ایشان تلاش آقای رجبی را در جهت ارتقا عمل کورکورانه تقلیدی به عمل آگاهانه ارزیابی می‌کنم. منتها برخورد اینچنینی مرا وادار می‌کند که کمی‌ مساله را باز کنم.
سالیان سال پیش در دوران مبارزه با رژیم شاه در عرصه نظری در میان مبارزان چپ دو کاربرد مسلحانه و سیاسی با هم در تقابل بودند و متاسفانه طرفداران هر یک از آنها ناتوان از رسیدن به تفاهم و تعامل به نفی همدیگر پرداختند و حتا در زندانها با هم به دشمنی پرداختند. در آن دوران روحیهٔ دمکراتیک چندان قوی نبود و همه به دنبال آن چیزی بودند که خمینی بعد‌ها آن را وحدت کلمه نامید.
در دوران حاضر هم به نظر من با همین مشکل ولی‌ اینبار به شکل اختلاف در باب کاربرد اصلاح طلبانه و کاربرد سرنگونی طلبانه روبرو هستیم و متاسفانه با وجود یک تفاوت پنجاه ساله باز هم به جای پرداختن به استدلال و عقلانیت می‌خواهیم با مسخره کردن بیرون کردن دگر اندیش و یا بیرون رفتن خودمان (انشعاب کردن) مسائل را نه حل بلکه مخفی‌ کنیم. چرا که خمینی در عمق وجود و جانمان به کمتر از وحدت کلمه رضایت نمیدهد.
با تمام اینها، در این مرحله از جنبش سبز نیاز به رسیدن به یک نوع سنتز شدیدا احساس میشود سنتزی که بتواند راهمان را روشن کند و به عمل سیاسی ما نوعی پشتوانه از نوع شور و استدلال و عقل بدهد چرا که جوانان سر سبز وطنمان به حد کفایت از شور ،عشق و اشتیاق برخودارند.
به امید روزی که عقل و عقلانیت بر شور و شوقمان فائق آید و بتوانیم بر مبنای استدلال و اندیشه با هم برخورد کنیم و به تقابل برخیزیم و از آن مهمتر به تعامل برسیم.

*

کاربر عزیز
اگر توانایی استدلال کردن در زمینه اینکه می توان بسرعت آنچه را در مصر رخ داد، در ایران هم پیاده کرد، ندارید و شخصا نمی توانید بکمک استدلال و تحلیل، مشابه بودن شرایط مصر و ایران را نشان دهید، تا از آن امکان فروپاشی سریع حکومت ج آ را نتیجه بگیرید، جای خرده ندارد. لطفا نشانی مقاله یی را که با استدلال و تحلیل این امر را برآورده سازد، بدهید، تا نظر نویسنده و خوانندگان به استدلال های مخالف آشنا شود. آنجا که اغراق و تحقیر و برخورد مسخره آمیز رایج شود، در گفت و شنود استدلالی بسته می شود، و راه برخوردهای احساسی، عصبی باز می شود.
هیچ می دانید که نویسنده هم می تواند بمانند شما اغراق نموده، و چنین بگوید: این شیوه برخورد شما یا یک نوشته که به قصد تحلیل شرایط سیاسی نوشته شده است، همانا ریشخند، مبالغه و تحریف است، آیا این همان شیوه یی نیست که بلندگوهای جمهوری اسلامی در رابطه با فتنه خواندن جنبش سبز و منسوب کردن آن به آمریکا و اسراییل در پیش گرفته است؟
من این پرسش را درمیان نمی گذارم و بخود اجازه نمی دهم که چنین برخوردی با شما بکنم. چراکه دراینصورت در گفت و شنود را بسته و حداکثر ناسزاگویی به همدیگر را جایگزین آن می نمایم. برعکس نوشته تان را برخاسته از شور و دلبستگی تان به پیشرفت جنبش برعلیه حکومت ج ا می دانم، و در انتظار شنیدن بحث استدلالی تان خواهم بود.
مهدی رجبی

*

پیام آقای مهدی رجبی به هواداران جنبش سبز:
- در خانه بمانید و به رهنمودهای نظریه پردازانی چون ایشان عمل کنید.
- جمهوری اسلامی به برکت پول نفت و ساندیس اقشار فرودست و تهی دست را در کنار خود دارد و پایه های اجتماعی‌اش به اندازه کافی قوی است و بیدی نیست که با باد شعار چند دانشجو و جوان شمال شهری بجنبد.
- جمهوری اسلامی به یمن استقلال سیاسی - نظامی و اقتصادی‌اش نه تنها از تهدیدهای خارجی نمی‌ترسد بلکه از این تهدیدها برای تقویت روحیه نیروهای نظامی و سرکوبگر خود نیز استفاده میکند.
- سرنگونی جمهوری اسلامی سرابی بیش نیست چون دمکراسی بیش از آنکه بیان یک چارچوب حقوقی باشد، بازتاب نوعی از موازنه سیاسی بین نیروهای اجتماعی می‌باشد و بقا و استمرار جمهوری اسلامی نیز بازتاب همین موازنه است. (به زبان ساده تر؛ لیاقت مردم ما همین است!!)
آقای رجبی با نادیده گرفتن آنهمه جانهای پاک که طی ۳۰ سال گذشته فدای راهگشایی آزادی مردم ایران شده؛ جوانان ایران را به خاموشی و تسلیم در مقابل آدمکشان جمهوری اسلامی فرامیخواند.
آقای رجبی؛ باور کنید شما نیز با تحلیل‌های غیرمسئولانه‌تان سهمی - ولو اندک - در سرپا بودن رژیم دارید.