گام‌های بعدی انقلاب مصر

با گذشت ۱۳ روز از قیام قهرمانانه مردم مصر، آنچه ملت سرزمین نیل در ۳۰ سال گذشته نتوانسته بود به دست آورد، در یک فاصله زمانی کوتاه حاصل کرد. حسنی مبارک پذیرفت که در برابر اراده مردم نه فقط نظام سیاسی را وراثتی نمی‌کند، بلکه خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت نمی‌کند و «حالت فوق العاده» که از زمان ترور انور سادات بر جسم و جان مردم تحمیل شده بود و مهمترین عامل سوء استفاده‌های سیاسی، تقلب انتخاباتی و عدم توازن سیاسی را در کشور به ارمغان آورده بود، لغو کند. در این میان قانون اساسی نیز تعدیل خواهد شد و راه را برای نیروهای سیاسی جدید باز خواهد کرد تا در فرآیند سیاسی، براساس رأی مردم مشارکت کنند. همچنین برای نخستین بار در یک کشور خاورمیانه‌ای، نقش ارتش از یک نیروی سرکوبگر به یک نیروی حافظ امنیت تظاهرات کنندگان ظاهر شد و نخست وزیر از مردم معذرت خواست. سنتی که باید آن را پاس داشت و قیمت آن را تاریخ معین خواهد کرد.

اما این برای موفقیت انقلاب کافی نیست. انقلابی که اکنون تمام مردم خاورمیانه به شدت به آن امید بسته‌اند و دیگر تنها به مردم مصر تعلق ندارد. آرزوهای مردم خاورمیانه فراتر از آنچه در سیزده روز گذشته در مصر محقق شده، می‌باشد و کشور فراعنه اکنون در نقطه‌ای از تاریخ ایستاده است که می‌تواند این آمال را جامه عمل بپوشاند.

یک زمانی جمال عبدالناصر گفته است «... اگر مصر حرکت کند، همه جهان عرب حرکت خواهد کرد». طبیعی است که این جمله زمانی گفته شده است که درد مردم وحدت قومی، زبانی و ملی بود اما امروز درد مردم دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر است و اگر مصر حرکت کند، همه خاورمیانه حرکت خواهد کرد و تنها در مرزهای جهان عرب محصور نخواهد ماند. اسلام‌گرایان، ملی‌گرایان، حزب حاکم، جوانان شبکه‌های اجتماعی در اینترنت، تکنوکرات‌ها، آریستوکرات‌های قدیمی، تجار جدید و سنتی، دولت، ارتش و کارکنان دستگاه قضائی هیچ یک رهبر این انقلاب جدید به حساب نمی‌آیند اما هم در آن شرکت می‌کنند و هم آرمان تغییر مثبت در دل می‌پرورانند و این بزرگترین سرمایه این انقلاب جدید است. سرمایه‌ای که «تعادل اجتماعی» را میان همه نیروهای اجتماعی و سیاسی ایجاد می‌کند و مهمترین نمایه آن «عدم برتری گروهی یا فردی» است. در چنین فضائی گام‌های بعدی چگونه خواهد بود.

۱- به سر عقل آمدن اسلام‌گرایان:

اسلام‌گرایان که در شکل جماعت اخوان‌المسلمین در این انقلاب حاضرند، به جرأت می‌توانم پیش‌بینی کنم که در نخستین انتخابات آزادی که در کشور مصر برگزار خواهد شد بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کرسی‌های انتخاباتی را از آن خود خواهند کرد. اکنون در این نوشته جائی برای بررسی عوامل اجتماعی و سیاسی چنین جهش سیاسی نیست، اما تصمیمات این تشکل سیاسی برای همزیستی مسالمت‌آمیز با دگراندیشان بسیار فراتر از آئین‌نامه حزبی آنها می‌رود و این موضوع در این دوره گذار سیاسی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اخوان‌المسلمین خیلی خوب می‌دانند که در کشوری به سر می‌برند که سالیانه ۱۲ میلیون توریست وارد آن می‌شوند و برای اقتصاد مصر ۱۵ میلیارد دلار به همراه خود می‌آورند. بنابراین هرگونه افراط‌گرائی دینی در این زمینه به معنی صفر شدن بخش عظیمی از درآمد کشور و گران‌بار شدن هزینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن بر دوش ملت مصر خواهد بود. علاوه بر آن از نظر ترکیب جمعیتی، رهبران اخوان‌المسلمین می‌دانند که قبطی‌های مصر رقمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۱ میلیونی مصر را تشکیل می‌دهند. (از سال ۱۹۷۶ سرشماری نفوس براساس تعلق مذهبی در مصر ممنوع شد. در آن زمان جمعیت قبطی‌ها دو و نیم میلیون نفر بود و ارقامی که جدیدا اعلام می‌شود، تخمینی است) با وجود این اقلیت بزرگ غیرمسلمان برافراشتن پرچم تمامیت‌خواهی اسلامی کاری جنون‌آمیز به نظر می‌رسد. از اینرو در سه روز گذشته دیدیم که «عصام العریان» یکی از رهبران اخوان‌المسلمین از مسیحیان کشور دعوت کرد تا بعنوان «شهروند» نقش خود را در انقلاب جاری نشان دهند. قبل از این دعوت، احساس می‌شد که قبطی‌ها تمایلی به مشارکت در جنبش جدید ندارند. این نمودهای سیاسی اخوان‌المسلمین نشان می‌دهد که برنامه‌های اجتماعی آنها در آینده «انبساطی» و به دور از رهیافت‌های انقباضی خواهد بود.

اما مهمترین بخش تعقل‌گرائی اخوان‌المسلمین به رویکرد و رفتار آنها نسبت به حزب حاکم است. این جماعت تاکنون نشان داده است که قصد انتقام‌جوئی از حزب حاکم را ندارد. اگرچه تبیین‌های خود را درباره فساد، رانت‌خواری و جور و ظلم حزب حاکم را دنبال می‌کند اما زمانی که عمر سلیمان از آنها دعوت می‌کند که بر سر میز مذاکره بنشینند، دعوت وی را می‌پذیرند.

۲- وزن طبیعی حزب حاکم:

نتایج انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ مصر نشان داد که حزب دموکراتیک ملی (حزب حاکم) نه فقط محبوب‌ترین و قدرتمندترین حزب در مصر است، بلکه قویترین حزب خاورمیانه می‌باشد. این حزب از مجموع ۵۱۸ کرسی پارلمان، ۴۲۰ کرسی را بطور مستقیم و ۵۳ کرسی را از طریق مشارکت افراد مستقل به دست آورده است، که اگر تعداد ۱۰ کرسی غیرانتخابی که توسط رئیس جمهور به پارلمان راه پیدا می‌کنند را به آنها اضافه کنیم، آن وقت تعداد کرسی‌های حزب حاکم در پارلمان مصر به رقم ۴۸۳ نماینده می‌رسد. این یعنی ۹۳ درصد کرسی‌های پارلمان می‌شود و هیچ حزبی در منطقه تا حالا نتوانسته چنین کرسی‌هائی بدست آورد!

اما بگذارید وزن واقعی حزب حاکم مصر را از زاویه‌ای دیگر بررسی کنیم. در روز چهارشنبه گذشته رهبران حزب حاکم تصمیم گرفتند که به هواداری از حسنی مبارک تجمعی به موازات معترضین راه بیاندازند. همه رسانه‌های دولتی را در این راه بسیج کردند و در سه نقطه شهر تجمع خود را آغاز نمودند. یکی از نقاط تجمع به قدری ضعیف بود که بلافاصله از حساب خط خورد. اما دو نقطه دیگر یعنی میدان مصطفی محمود و عبدالمنعم ریاض به ترتیب ۷۰۰ نفر و ۲۰۰۰ نفر جمع شدند و تجمع میدان عبدالمنعم ریاض بود که به همراه ۷ شتر و ۲۰ اسب به تظاهرکنندگان یورش بردند. در واقع حزب حاکم در این نمایش اوج درماندگی و ضعف خود را نشان داد و رهبران آن را به فکر خانه تکانی عمیق انداخت. طی دو سه روز گذشته حزب حاکم سیاست پاکدامنی را پیش برد. صفوت شریف، دبیرکل کهنه کار حزب، جمال مبارک رئیس کمیته سیاست‌گذاری حزب و احمد عز، دبیر سازماندهی حزب برکنار شدند و حسام بدراوی پزشک خوشنام حزبی که از خیلی سالها پیش شعار اصلاح در داخل حزب را مطرح کرده بود و به حاشیه رانده شد، دبیرکل جدید حزب دموکراتیک ملی شد.

این برنامه پاکدامن‌سازی حزب یک اهمیت حیاتی برای آینده انقلاب مصر دارد و آن اینکه حسنی مبارک که در آخرین سخنرانی خود آرزوی خود را برای ماندن در مصر و مردن در آن سرزمین بیان کرد، ضمانت سالم ماندن خود در مصر را در این می‌بیند که حزب دموکراتیک ملی نقش متعادل کننده‌ای در آینده سیاسی مصر داشته باشد. موضوعی که اخوان‌المسلمین آن را درک کرده‌اند و در تعامل برون‌حزبی خود آن را در نظر می‌گیرند. اگر حزب حاکم نتواند نقشی در آینده مصر بعد از تحولات برای خود دست و پا کند، آن وقت هراس‌های خود را به حسنی مبارک منتقل خواهد کرد و رئیس جمهور فعلی مصر از بیم آینده نامعلوم، کناره گیری خود را به عقب خواهد انداخت.

۳- گزینه‌های تظاهرکنندگان:

تاکنون قدرت و صلابت تظاهر کنندگان در شعار محوری آنها «حسنی مبارک باید برود» نشان داده شده است. شعاری قوی با بعد توانای استراتژیکی که محدوده خواسته ملت را بیان می‌کند و پتانسل انقلابی همه گروه‌ها و طبقات اجتماعی را در پشت خود ذخیره می‌کند. اما برای رسیدن به چنین شعاری چه کار می‌توانند انجام دهند؟

در اینجا نقش ارتش به مثابه یک تیغ دو لبه ظاهر می‌شود. ارتش تاکنون علی‌رغم برخی انتقادها خود را همراه و در کنار مردم نشان داده است. اما اگر تظاهرکنندگان بخواهند برای اجرای شعارهای خود، مراکز دولتی را تصرف کنند، آن وقت همراهی ارتش را از دست خواهند داد و حسنی مبارک از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برای رویاروئی ارتش و مردم به کار خواهد گرفت. به همین دلیل هم تظاهرگنندگان، هم احزاب مختلف و هم حسنی مبارک به خوبی می‌دانند که تنها گزینه‌ای که وجود دارد تظاهرات مسالمت‌آمیز است، حتی اگر میلیونی باشد.

یک مشکل دیگر این است که تظاهرکنندگان به دلیل تنوع گروه‌های شرکت کننده تاکنون نتوانستند به رهبری واحدی برای خود برسند. ابتدا «شورای حکماء» براساس ماده ۱۳۹ قانون اساسی مصر خود را نماینده تظاهرکنندگان معرفی کرد و مشغول گفتگو با دولت جدید شد. اما به سرعت صداهای مخالف برخاست و شورا در نیمه راه ناپدید شد. سپس ۱۰ نفر بعنوان رهبران گروه انقلاب ۲۵ ژانویه تعیین شدند که یک کمیته فنی متشکل از ۲۰ نفر، زیر نظر آنها کار می‌کند. اما این یکی نیز هنوز وفاق همگانی را به دست نیاورده است اگر چه در گفتگوهای روز یکشنبه احزاب مختلف با عمر سلیمان، حضور داشت.

فرآیند سیاسی در مصر می‌گوید تمام طرف‌های درگیر در انقلاب بزرگ مصر چاره‌ای جز این ندارند که در عین اینکه به تظاهرات خود ادامه می‌دهند گفتگوی خود را سامان بخشند و در یک فضائی از تعادل اجتماعی و بدون انتقام جوئی و حذف طرف مقابل به شکل گام به گام و آرام، «راه حل بزرگ» خاورمیانه را بیرون بکشند. موضوعی که احزاب کهنه کار آن را فهمیدند و احزاب جوان به زودی متوجه آن خواهند شد.