انگیزه‌های دولت كودتا برای حذف یارانه‌ها

مدتها قبل از اعلام رسمی هدفمندسازی (بخوانید حذف) یارانه‌ها، دستگاههای تبلیغاتی باند كودتا و در راس آنها صدا و سیما، تبلیغات گمراه‌كننده‌ای را برای فریب عده‌ای از مردم كه پیامد اجرای این برنامه را نمی‌دانند و ارعاب طیف گسترده‌‌ای كه با پیش‌بینی اثرات ناگوار آن بر زندگی روزمره‌شان منتقد اجرای این برنامه‌اند، به راه انداخته‌اند. این ادعا كه با حذف یارانه‌ها، فقر از جامعه ایران رخت بربسته، تورم مهار شده، بیكاری از بین خواهد رفت و همه مردم در رفاه و آسایش به سر خواهند برد دروغ آشكاری است كه در آینده‌ای نه چندان دور، مردم پاسخ آن را خواهند داد. همین امروز دولت كودتا خود با ایجاد فضای امنیتی- پلیسی و در موقعیت آماده‌باش از ترس اعتراضات مردم، بر دروغ‌هایش صحه می‌گذارد و با همین رویكرد نیز با مردم معترض به سیاست‌های تورمی و گرانی كالاها با توسل به نیروهای سركوبگر لباس شخصی (امنیتی و سپاه) و بسیج به شدیدترین و خشن‌ترین شكل ممكن برخورد می‌كند.

این روزها دولت كودتا از ترس اعتراضات گسترده مردم با خط و نشان كشیدن برای معترضان و منتقدان و حمله شبانه به محل سكونت و ربودن و به زندان كشیدن، شكنجه آنان و ایجاد رعب و وحشت میخواهد صدای مردم را در گلو خفه كند. اقدام به دستگیری و زندانی كردن آقای دكتر رئیس دانا اقتصاددان و استاد دانشگاه كه اشاره‌ای كوتاه به بخشی از اثرات ناگوار ناشی از اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها داشت حاكی از ترس و نگرانی دولت احمدی‌نژاد از گسترش اعتراضات مردم است.

واقعیت این است كه بهبود وضعیت معیشتی مردم زحمتكش با مهار تورم و گرانی و رفع بیكاری مستلزم ساماندهی نظام اقتصادی كشور، حذف انحصارات دولتی و شبه دولتی (انواع بنیادها) در حوزه اقتصاد، مبارزه با رانت‌خواری، حذف دخالت نهادهای نظامی و انتظامی در عرصه اقتصاد، فراهم ساختن شرایط و بستر مناسب برای مشاركت و حضور همه مردم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و به طور كلی مدیریت خردمندانه و علمی نه تنها در حوزه اقتصاد بلكه در همه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و پرهیز از شعارزدگی است، اموری كه متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم كمترین ارزش و اعتباری ندارند.

بدون تردید اتخاذ یك سیاست اصولی و مدبرانه در زمینه حذف تدریجی یارانه‌ها یك گام اساسی در اصلاح ساختار اقتصادی كشور است اما پیش نیاز توفیق در به انجام رساندن این امر مهم مستلزم اقداماتی است كه دولت دهم اعتقادی به آن ندارد. به گمان ما اولین قدم در اجرای درست برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها، حذف انحصارات دولتی و شبه دولتی و باندهای قدرت اقتصادی- نظامی از فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شرایط رقابتی برای حضور و مشاركت همه مردم در این فعالیت‌‌ها است، امری كه حكومت فعلی به شدت با آن مخالف بوده و تمام اقداماتی كه انجام می‌دهد در راستای تقویت اقتصاد شبه دولتی - نظامی است، به طوریكه امروز بیش از ۷۰ درصد اقتصادكشور دولتی و شبه دولتی و نظامی است و در این میان سپاه پاسداران نقش تعیین‌كننده در محدودتر كردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد كشور و ایجاد رقابت سالم دارد.

ارزیابی عملكرد دولت نهم به ویژه دهم و به طور كلی باند اقتدارگرا در امور اقتصادی گویای این واقعیت است كه این دولت نه عزمی برای اصلاح بنیادین ساختار اقتصادی كشور و در نتیجه بهبود وضعیت معیشتی مردم و نه اساسا دانش، مدیریت و ظرفیت لازم برای اجرای این امر مهم را دارد. حذف اكثر قریب به اتفاق نیروهای كارشناسی و نخبگان علمی كشور در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و مدیریتی، حتی از میان اصول‌گرایان و سپردن مسئولیت‌های كلیدی به افرادی كه حداقل دانش لازم را در این حوزه‌ها ندارند و یا تسلیم آنانی هستند كه از این حداقل دانش نیز بی‌بهره‌اند، و یا منافع‌شان ایجاب می‌نماید كه مطیع محض تصمیمات سیاسی دولت كودتا باشند، اكنون به یك رویه در واگذاری مسئولیت‌ها در بخش‌های اقتصادی و مدیریتی كشور شده‌است. عدم توجه به نظرات اقتصاددانان دلسوز كشور و تكیه بر هوچی‌گری و تبلیغات عوامفریبانه و میدان دادن به سرداران سپاه پاسداران در فعالیت‌های اقتصادی كه فقط منافع كوتاه مدت خود را در نظر دارند، گواهی بر فقدان این عزم و نبود ظرفیت لازم در اجرای سیاستهای اقتصادی توسعه‌گرا است.

به این ترتیب در نبود یك عزم جدی معطوف به تامین منافع بلند مدت مردم، و به ویژه اقشار زحمتكش جامعه، و فقدان یك برنامه جامع توسعه اقتصادی كه برآیند خرد جمعی اقتصاددانان كشور باشد بعلاوه، حذف یكجانبه یارانه‌ كالاها و خدمات، عواقب فاجعه باری برای وسیع‌ترین اقشار جامعه و به ویژه زحمتكشان در پی خواهد داشت. افزایش لجام گسیخته قیمت كالاها و خدمات (كه به دروغ حاكمیت كودتا آن را گرانفروشی عنوان كرده و ادعا می‌كند با آن برخورد خواهد شد)، رشد شدید بیكاری ناشی از افزایش قیمت تمام شده كالاهای صنعتی به دلیل جهش بی‌سابقه قیمت‌ حامل‌های انرژی و در نتیجه كاهش و یا توقف فعالیت‌ واحدهای صنعتی، افزایش شدید نرخ برابری ارز و در نتیجه افزایش قیمت كالاهای وارداتی و ... پیامدهای اجتناب‌ناپذیر اجرای نسنجیده این طرح است كه نه بر اساس چارچوبها و مبانی علم اقتصاد و تضمین منافع اكثر مردم، بلكه بر پایه هدفهای سیاسی مشخص و تامین منافع باندی اقلیت‌ حاكم صورت می‌گیرد.

باند كودتا و در راس آنها رئیس جمهور انتصابی مدعی است كه با پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم آثار تورمی ناشی از اجرای آن، مهار شده و قدرت خرید مردم نیز افزایش خواهد یافت. اینكه پرداخت مبلغ حدود ۴۰ هزار تومان در ماه به هر نفر بابت حذف یارانه كالاها چگونه و تا چه میزان خواهد توانست افزایش شدید قیمت كالاها و خدمات را جبران نماید موضوعی است كه مردم در همین چند روز گذشته به روشنی آن را لمس كرده‌اند. ارزیابی‌ها حاكی از آن است كه گر چه اجرای این طرح تا مدت كوتاهی اقشار دو تا سه دهك پایین جامعه را تا بلعیدن یارانه‌هایشان با تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها راضی خواهد كرد، اما گرانی و تورم از همین امروز سفره كوچك اقشار میانی را كه بیشترین دهك‌های جامعه را تشكیل میدهند كوچكتر كرده‌است.

واقعیت این است كه باند اقتدارگرا سه هدف سیاسی مشخص را از اجرای این طرح دنبال می‌كند. اول اینكه با پرداخت وجه نقد (كه امكان تداوم آن برای دراز مدت عملی نخواهد بود) به گروههایی از مردم، به ویژه اقشار كم درآمد شهری و روستایی، بخشهایی از آنها را فریب داده و به طور موقت به پایگاه اجتماعی خود تبدیل می‌كند تا در مواقع لزوم (انتخابات و ...) از آنها بهره‌برداری كند. دوم اینكه بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها، خارج از سیستمهای نظارتی مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و به دلخواه دولت (رئیس جمهور) صرف بریز و بپاش‌ نزدیكان وی و هزینه بكارگیری نیروهای سركوب اعتراضات مردمی خواهد شد و انگیزه سوم را می‌توان حل مشكلات مالی دولت و كسری بودجه ارزیابی نمود.

به نظر ما انگیزه اصلی دولت احمدی‌نژاد در اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها، انگیزه سیاسی و وابسته كردن معیشت و زندگی اقشار دهك‌های پایین جامعه به یارانه‌های نقدی دولت است نه بهبود اقتصاد كشور و اصلاح ساختار اقتصادی كه زمینه‌ساز بهبود زندگی و وضعیت معیشتی تمام اقشار جامعه است.

هدفمندسازی (حذف) یارانه‌ها زمانی به نفع مردم و پیشرفت جامعه خواهد بود كه ۱- هماهنگ و هم‌جهت با سایر برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و در راس آنها حذف انحصارات دولتی و شبه دولتی و نظامی و ممانعت از دخالت‌ نیروهای نظامی و امنیتی در امور اقتصادی و تامین آزادیهای سیاسی جامعه باشد. ۲- منجر به ایجاد فضای رقابتی سالم برای حضور مردم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی شود. ۳- با همراهی و مشاركت جدی نهادهای صنفی و مدنی و سندیكایی و به صورت تدریجی انجام گیرد. ۴- بدیهی است حتی با فراهم شدن شرایط فوق برای اجرای این قانون، تا زمانیكه اصلاح ساختار جامعه و شرایط تامین معاش تهیدستان شهرها و روستاها فراهم نشود، اقشار آسیب‌پذیر باید با استفاده از درآمد عمومی جامعه، تحت پوشش تامین اجتماعی قرار داشته باشند.

اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه
۱۹ دی‌ماه ۱۳۸۹